تحت المجهر : ماذا سيكلفنا لو تجندنا كلنا.. لمكافحة الفساد هنا وهناك..؟؟..

 لن يكلفنا أكثر مما سندفع في مقاومة الفساد بالمرفق العمومي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي التونسي طال مختلف الجهات.. كما تسارع انتشارا في كل المجالات وعلى إختلاف درجات الادارات العمومية محلية كانت وجهوية ومركزية.. ولتونس البلد المباع سرا تارة.. وعلنا تارة أخرى حكايات يومية مع ألوان جديدة ومواعيد متجددة مع طرق حديثة ومستكشفة بتفنن وبشكل مقنن مع الفساد الذي أصبح كالسرطان الذي نخر كيان المرفق العام بتونس وزاد نخرا لما تبقى منه سالما.. وعلني بهذه العبارات المحسوبة جدا لا أعترف بأني أمارس طقوس الإساءة إلى بلدي ولا إلى حكّامه وساسته ورموزه ولا حتى الى شعبه.. والدليل أن الكل بتونس ذات الثورة المزعومة في حديث مستمر عن الفساد.. وحتى مظاهره ومختلف تجلياته ما عادت تقلق خاصة الناس من بلدي فما بالك من عامتهم..؟؟..

والحقيقة ماذا سيكلفنا لو تجندنا كلا لمكافحة الفساد هنا وهناك..؟؟.. طبعا لا.. ولن يكلفنا أكثر مما سندفع جميعنا في مقاومة الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومي ببلادنا التي باتت منكوبة بامتياز.. وما أوجع قلبي كما قلوب بني وطني وأعني منهم فئة عامة الشعب جراء ما آلت إليه أوضاع تونس البلد الذي تحوّل إلى أرضية خصبة للفساد الإداري والمالي وحتى السياسي كما الأخلاقي وحتى المجتمعي عامة.. أقولها بلا حرج وبلا تردد.. وتستمر الحياة هنا وهناك..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: تحت ضغط "ورقات تونسية" إنجاز موقع واب ولاية سيدي بوزيد.. وهذه بعض أخطاء التسرع..

 ليعلم الوالي أنيس ضيف الله.. بعض مواطن فشله وجماعته..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مــهـــم جدا الإشارة إلى أن توجيه النقد إلى آداء المرفق العام وكل من يمثله بطرق مختلفة لعل أهمها المقالات والتدوينات يبقى محبذا سيما متى كان ذلك النقد من وحي وقائع ملموسة ومعززة بالحجج والبراهين بالإستناد إلى المراجع القانونية التراتيب الادارية..

ومن المهم جدا في ذات الإطار الإشارة إلى ظاهرة مسارعة بعض من مسيري المرفق العام الى القضاء عسى أن يفلتوا من تداعيات ما نكشف من مخالفات وتجاوزات وخروقات تتعلق بذلك المرفق العام.. وهي طريقة خسيسة لن تكون حاجزا أمام مواصلتنا لمشوار كشف ما خفي من داخل المرفق العام.. وليس بمهم أن يكون النقد علنا شريطة التحوز على الحجة والبرهان.. وللحقيقة نعترف ان ما نكتب صلب ورقاتنا يبقى مساهما بلا ريبة في تطوير آداء المرفق العام ببلادنا..

وكعينة نشير إلأى أن والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله أجبرناه عبر موقع "ورقات تونسية" على إنجاز موقع واب خاص بالولاية في وقت قياسي تنفيذا لما يفرضه القانون.. وكنا قد نشرنا ورقة بتاريخ 10 مارس 2018 تحت عنوان: "لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة.."..ومـــن خلالها أشرنا إلى بعض التجاوزات الادارية والقانونية التي ارتكبها الوالي ضيف الله تسييرا للولاية تلك كمرفق عام..

واهمها كان عدم إحداث موقع الكتروني خاص بالولاية.. ونتيجة لضغط الادارة المركزية على الوالي بموجب ذلك المقال.. أذن الوالي بإحداث موقع بوابة الكترونية خاص بولاية سيدي بوزيد.. وفعلا وبتاريخ 19 مارس 2018 (بعد 9 أيام من صدور ذلك المقال الصادر 10 مارس 2018) أصدر أنيس ضيف الله بلاغ يعلم فيه عن احداث موقع البوابة الالكترونية الخاصة بالولاية.. معترفا في ذات البلاغ بكونها نسخة تجريبية مما يجعلها محتشمة جدا.. وربما جراء تسابق الوالي وجماعته مع الزمن لم ينتبهوا الى إصلاح رقم هاتف الولاية 76632800 والذي نشر مكانه الهاتف 77474622..

وبلا شك فإن ذلك لا يدل إلا على الطابع الإستعجالي لانجاز ذلك الموقع الالكتروني.. أيضا أن ذلك ينم على قلة خبرة ودراية وخبرة الوالي وفريقه الفاشل.. والأدل على ذلك قولا وفعلا هو المحتوى المخزي لمتابعة أنشطة الوالي وفريقه بمركز الولاية.. وهو محتوى لا يتجاوز مجرد الاعلان عن موضوع النشاط دون تفاصيل.. وهــــذا على الحساب ريثما نهتم بتفاصيل مهازل مضمون وشكل موقع الولاية التي يبدو أن قدرها المحتوم هو التخلف عن كل أنواع الركب.. وليس لنا إلا أن نكون بالمرصاد لذلك القدر المحتوم.. ولو بقوة القانون.. وتستمر الحياة.. وهذا رابط مقالنا بتاريخ 10 مارس 2018 للاطلاع عليه لمن يرغب.. تحت المجهر: لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة ..

  للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: شبهة إخلال قانوني يحوم حول مناظرة انتداب 08 عملة بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس..

على المصالح المعنية مزيد التثبت في مقاصد الأمر المنظم للمناظرة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

نلفت نظر المصالح الادارية المركزية بوارة الصحة وبخاصة مصالحها بالادارة الجهوية للصحة بصغاقس الى ضرورة إعادة النظر في الجانب القانوني للمناظرة الخارجية عدد 01 لسنة 2018 والتي فتحتها بتاريخ 13 فيفري 2018 والمقرر ختم قبول الترشحات لها ليوم 23 فيفري 2018.. وهي المناظرة الخارجية الخاصة بانتداب 08 عملة للجهة الصحية وبالتحديد لغرض انتداب 07 عملة لفائدة المستشفى المحلي ببئر علي بن خليفة وخطة واحدة لفائدة المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس.. وهي المناظرة التي كان الامر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 إطارها القانوني والتشريعي.. ومرد لفتنا النظر الى تلك المناظرة هو إمكانية تأويل أحكام ذلك الأمر لأكثر من إتجاه سيما وأن المناظرة إشترطت السن الدنيا للمترشحين بـ 18 سنة وعلى الأقصى 40 سنة بتاريخ غرة جانفي 2018.. وربما النزول بالسن المسموح به للمترشحين بـ 18 سنة لا مبرر قانوني له وبخاصة إذا ما رجعنا إلى منطوق الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 وهو المعتمد عليه في هذه المناظرة.. 

ولعل سوء فهم أحكام ذلك الأمر قد يعرض تلك المناظرة الى الإلغاء قانونا والحال أن نفس الأمر تحدث عن استثناء عمري لبعض الحالات والأكيد إنهم ليسوا من فئة الأطفال.. إذ يمنع منعا باتا تشغيل الأطفال في تونس لا بالقطاع العمومي ولا حتى الخاص.. وللإشارة فإن ذلك الأمر تحدث أساسا على إستثناء من باشروا بالقطاع العام مهما كانت صيغ مباشرتهم كمترسمين أو كمتعاقدين أو كعرضيين.. وهو ما يفتح الباب منطقيا أمام غلق الباب أمام الأطفال باعتبار أن سن 16 سنة يعتبر السن الأقصلى لمن يمكن اعتبارهم كأطفال.. وبالتالي لا نعتقد أن النزول بسن المترشحين الى سن 18 سنة هو في طريقه الى الصواب والمنطق قانونا.. سيما اذا ما علمنا أن نص الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02 سبتمبر 1982 والمعتمد عليه في تلك المناظرة ينص حرفيا على:

الفصل الاول:

"خلافا لمقتضيات بعض القوانين الأساسية الخاصة بالسن الأقصى للمشاركة في المناظرات الخارجية، يمنح اعفاء في السن مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضية بالادارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد".

الفصل الثاني:

"يمكن للاعوان الوقتيين والمتعاقدين في حالة مباشرة عند صدور هذا الأمر المشاركة في المناظرات الخارجية بصرف النظر عن شروط السن الأقصى للانتداب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل".

وبالتعمق في منطوق ذلك الامر المعتمد عليه في تنظيم المناظرة عدد 01 لسنة 2018 بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس نتبين وان الامر تناول السن الاقصى وامكانية استثناءات للمترشحين ممن سنهم تجاوز المطلوب قانونا في المناظرات الخارجية.. وبالتالي لم يتناول النزول بسن المترشحين الى 18 سنة.. وكل المناظرات الخارجية لفائدة المرفق العام تشترط السن الدنيا للمترشحين بـ 20 سنة.. ولا نعلم ما وجاهة النزول بالسن الدنيا للمترشحين الى 18 سنة.. وهو ما حدا بنا الى لفت نظر مصالح مركزية وزارة الصحة ومعها ادارتها الجهوية بصفاقس الى التثبت مليا في دلالات ومعاني منطوق الامر المعتمد عليه في هذه المناظرة.. ومن جهتنا نلفت النظر وسنسعى الى ابطال المناظرة بقوة القانون اذا ما ثبت انها مخالفة للقانون.. والقانون يبقى فوق الجميع بلا جدال..

 

  

  للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: اختلاس عون بنكي بفرع عمدون الـ "BNA" لمبلغ مالي مهم.. شهادة أخرى على فشل الإدارة العامة للبنك..

 ترهيب المبلغين عن شبهات الفساد.. لن يخدم صالحكم يا جماعة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:  ســبــــق وأن أشرنا الى بعض مظاهر الفساد الإداري بالبنك الوطني الفلاحي من خلال اشعارات شفاهية وأخرى كتابية موجهة الى مصالح ادارته العامة من خلال مضمون ما كتبناه فيما يخص فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي.. وكانت النتيجة استنفار الادارة العامة الى الانخراط في منهج تبرئة الذمة من خلال تشكيها بعبدكم الفقير لله على خلفية مقالات لها ما يبرر مضمونها.. وكان خيار الادارة العامة للبنك الفلاحي أن تتستر بسياسة ترهيب من ينقدها من وحي واقع مرير تعيشه تلك المؤسسة البنكية.. وبدلا من محاسبة اعوانها واطاراتها والتكثيف من الرقابة والتدقيق عمدت الى مقاضاة كل من يفضح بعض مما خفي من داخل كواليس فروع تلك الشركة البنكية الا وهي البنك الوطني الفلاحي.. وعموما ها هي شهادة أخرى تأتي هذه المرة من أهل الدار.. شهادة لا تعكس الا ان الفساد لا تخلو منه تلك الشركة البنكية.. وسببها الاهمال وقلة المحاسبة وانعدام التدقيق.. وذلك ما تسارع اليه اطارات البنك الوطني الفلاحي كلما أقدم احد أعوانها على سرقة مبالغ مالية هامة وعلى فترات متباعدة ومختلفة الازمنة والطرق أيضا..

وحــجــتــي هذه المرة تصريح رسمي من الطاهر خذر المدير الجهوى للبنك الوطنى الفلاحي بباجة لفائدة وكالة تونس افريقيا للأنباء معترفا بان عون قابض بالفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي بعمدون من ولاية باجة اختلس مؤخرا مبالغ مالية مهمة من ذلك الفرع البنكي..

ولئن أوضح المتحدث كممثل رسمي للبنك الوطني الفلاحي بان المبالغ التى تم التحقق من اختلاسها الى حد اليوم الاربعاء 14 مارس 2018 بلغت 62 الف دينار.. فإنه أكد على أن هذا العون المختلس يوجد حاليا بحالة ايقاف بعد شكاية تقدم بها البنك الوطنى الفلاحي وانه قد تم ارجاع المبالغ المسروقة الى 3 دفاتر ادخار وتتواصل حاليا مهمة تفقد وجرد الحسابات بالفرع المذكور.. كما بين ذات المصدر أن هذا العون عمد الى اختلاسات من خلال استغلاله علاقاته بعدد من حرفاء البنك الذين يسلمونه دفاتر ادخارهم ويتركونها عنده من اجل اتمام خدمة بنكية معينة ليقوم بعمليات سحب لصالحه وذلك اضافة الى استفادته من معطيات هؤلاء الحرفاء البنكية لسرقة مبالغ مالية وعدم ترسيم المبالغ التى يودعونها بالبنك بدفاترهم.وبالرجوع الى تلك التفاصيل نتبين أن هذا العون البنكي المختلس ما كان يقوم بفعلته تلك لولا وجد كل الأبواب الموصلة الى تنفيذ جريمته موصدة..

وكــيــف لها أن توصد مثل تلك الابواب وكل من يبلغ الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي مركزيا وجهويا ومحليا ولو عن شبهة فساد او اخلالات وتجاوزات ثابتة بالحجة والبرهان.. يجد نفسه محل شكاية جزائية وبحرص خاص من الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي.. والدليل ما حصل بفرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي وحينما بلغنا عن شبهات واخلالات ادارية وتجاوزات قانونية بالفرع البنكي وبخاصة بقسم المنح والقروض الفلاحية.. حينها تجندت كل مصالح البنك بحرص خاص من الرئيس المدير العام للبنك حتى يحرروا شكاية ضدنا على خلفية تدوينة عابرة ولكنها كانت نافذة جدا.. وكان حري بالادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي ان تجري الابحاث الادارية والتدقيقات المالية صلب فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي وخاصة قسم المنح والقروض الفلاحية الذي يعتبر نقطة سوداء بذلك الفرع البنكي.. وفي كلمة هذا مقال اخر ندعو الادارة العامة للبنك الفلاحي نسخه بل بمعاينة محتواه عن طريق عدل منفذ والمسارعة في مقاضاتنا بسببه.. فقط لتكون فرصة مهمة وينزل الرئيس المدير العام للبنك من برجه العاجي ويمثل امام القضاء لسماعه كشاهد.. ريثما يتحول مركزه القانوني الى متهم.. ومن يدري..

ذلـــــك أن التستر عن الاشعارات والابلاغات التي تصله عن شبهات فساد اداري التي مأتاها الاخلالات والتجاوزات الادارية صلب فروع المؤسسة وفرع المكناسي تموذجا.. تبقى من كثير النقاط الساحنة التي على الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي التقيد بها بحثا وتدقيقا.. لان ترهيب حرفاء البنك وبخاصة منهم المتعاملين معه بقوة القانون من الفلاحين خاصة لن يجدي اطارات واعوان البنك الوطني الفلاحي نفعا.. مع العلم انه بلغ الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي ومديره الجهوي بالقصرين ما بلغهما حول فرع المكناسي.. والى غاية اليوم لا تزال بوادر فشلهم في انفاذ ذلك الفرع كما سبق وان اعلمناهم كتابة نشرا وبريدا.. ولهم أن يصمتوا حتى على الرد الرسمي بما يترك الاثر الكتابي عما بلغهم من تذمرات وتشكيات.. وهــذه ورقة في انتظار غيرها نشرا لبعض ما خفي من كواليس هذه المؤسسة البنكية التي يبدو انها ذات ادارة تواجه عدم رضاء الحريف على خدماتها او المبلغ عن سلبية ما.. باللجوء الى القضاء.. وهو من حقها بلا ريبة.. وكان لها ان تمارس واجباتها في التدقيق المستمر والانتباه الشديد وردع كل من يثبت عليه التقصير والاهمال من أعوانها.. وهذا في تظري ما يشجع البعض على سهولة اختلاس اموال البنك الوطني الفلاحي كما سبق وان بينا صلب ورقة اليوم.. 

تحت المجهر: لا خيار لأنيس ضيف الله بين الإستقالة أو الإقالة.. تبريرها تجاوزات قانونية كثيرة ..

 

 الفشل الذريع هو العجز عن تطبيق القانون.. يا سيادة الوالي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: لعل الإستقالة من الخطة الإدارية أو الوضيفية هي الحل الأمثل لكل من تربع على عرش رئاسة احدى المرافق العمومية وحقق الفشل الذريع.. تبقى كرامة وعزة يسجلها التاريخ في حق المستقيل.. وربما الإصرار على التشبث بكرسي "الحكم" وتسيير المرفق العام بالرغم عن.. ومن الفشل الذريع حتما سيوجب إقالة ومآخذات عدة للمعني عاجلا أم آجلا.. ومهما طال الزمن.. وبتلك الكلمات المحسوبة جدا نسأل بلغة الأمر أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد أن يستقيل عاجلا ولا آجلا.. وإن كان يقيننا أنه سيقال بلا ريبة مع نهاية ربيع 2018 بلا جدال.. وسبب ذلك ما منى به الرجل كوال من فشل ذريع.. وذا.. وذاك الفشل يبرره عجزه الوظيفي والذي يفسره خرقه الواضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وهذا التأكيد لا من باب الادعاء باطلا.. ولا حتى من قبيل إتهامات باطلة للرجل الذي أحترم بالرغم من أن مضمون ورقاتي تقييما لآدائه بمرفق الولاية التي يتولى حقيبتها حاليا يصب في خانة النقد الذي يتأسس على الحجة والبرهان.. وها هي ورقة اليوم تتحفه ببعض من ذلك.. بل ببعض من تلك الخروقات القانونية والتجاوزات للتراتيب الجاري بها العمل والاخلالات الإدارية..

 مخالفة الأمر 1293 لسنة 2013 والمتعلق بمادة السداري:

كما هو معلوم للجميع أن الفصل 10 من عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها تضمن "تحدث بكل ولاية، لجنة جهوية تتولى متابعة التزويد بمادة السداري على مستوى الجهة وضبط قائمة مزودي السداري في الولاية وتوزيع الحصة الجهوية من المادة المذكورة على المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والعمل على إحكام التوزيع واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام التزويد بهذه المادة وتوزيعها وتتولى اللجان الجهوية رفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية لمادة السداري."..
 كما تضمن الفصل 11 منه : "يرأس والي الجهة أو من ينوبه اللجنة الجهوية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو التالي: ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية : عضو ـ المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية: عضو ـ الممثل الجهوي لوزارة الصناعة: عضو ـ الممثل الجهوي عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا: عضو ـ ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو ـ الممثل الجهوي لديوان الحبوب: عضو ـ الممثل الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى: عضو ـ وتتولى الولاية مهام كتابة اللجنة ـ ويتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الأطراف المعنية."..

وكذلك تضمن الفصل 13 من نفس ذلك الامر: "يتعين على اللجان الجهوية: العمل على ضمان احترام برنامج التوزيع والتقيد بحصص السداري المضبوطة من قبل اللجنة الوطنية ـ إعداد قائمة المتدخلين في عملية التزويد وتحيينها ـ موافاة اللجنة الوطنية بقائمة المتدخلين في عملية التزويد ـ موافاة اللجنة الوطنية بتقرير شهري خاص بمتابعة توزيع مادة السداري."..

وبالاستناد الى ذلك المرجع القانوني نتبين أن والي سيدي بوزيد عجز على تطبيق نصوص هذا الامر بما سمح له تعهيد كل من معتمدي جهات الولاية ومعهم التمثليات المحلية لاتحاد الفلاحين بكل المعتمديات مهمة توزيع مادة السداري.. وتحت الضغط بقوة القانوني حاول الوالي العمل بمنطوق الفصل 13 من هذا الامر.. اذ ان محاولته فشلت من خلال رفضه امضاء قوائم رسمية ومعتمدة لمربي الماشية.. والدليل انه نجح بتعهيد المهمة الى كل من رئيس خلية الارشاد الفلاحي بكل معتمدية ورئيس التمثلية المحلية لاتحاد الفلاحين.. بما جعل مادة السداري تذهب لغير مستحقيها وباتت توزع بالمحسوبية وبالرشوة من خلال الزام الفلاح بدفع معلوم الانخراط بالاتحادات المحلية للفلاحين.. ولنا حجج وبراهين كافية على ذلك.. كاعتماد اذون تزود للمربين لا قانون يبررها.. والتلاعب بالقوائم المعتمدة بلا رقيب ولا نظير.. وأمام رفض الوالي تطبيق القانون في هذا الاطار ربما تجاهلا او خوفا او عمدا ليس له الا ان يبادر بالاستقالة.. وان لم يكن.. فالاقالة هي الأجدى..

 مخالفة منطوق الفصول 6 و7 و38 و60 من القانون 
عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة:

بالرجوع الى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة نتبين أن أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد وكأني به لم يسمع به وربما إن سمع به لم يطلع عليه.. والدليل أنه يبقى ممنوعا التواصل مع ادارة ولاية سيدي بوزيد الا من خلال الفاكس أو المراسلات البريدية باعتبار أن مكتب الضبط المركزي للولاية وبتعليمات من الوالي لا يسلم "ديشارج" لمن يتقدم بمطلب ما أو اي مكتوب مهما كان نوعه من المواطنين.. وبالتالي بات موجبا للقول بأن هذا الوالي لم يقلقه التجاوزات القانونية من خلال رفضه العمل بمنطوق االقانون القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ونقصد أساسا الفصول 6 و7 و38 و60.. اذ لم يبادر هذا الوالي ببعث موقع واب خاص بالولاية ربما فشلا أو رغبة منه.. وعله بذلك يريد التكتم عن مختلف المعطيات والمعلومات التي تخص الولاية.. بما يجعلنا من المحقين في مطالبته بالاستقالة.. واليكم منطوق تلك الفصول دعامة لما ندعيه صلب عبارات بها نأثث ورقة اليوم:

الفصل 6: يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية: السياسات والبرامج التي تهم العموم ـ قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه ـ المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها والاتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه ـ قائمة اسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل ـ الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية ـ الاتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها ـ المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.

الفصل 7: مع مراعاة الإمكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 من هذا القانون، يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين. ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي: الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة ـ دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها ـ المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها لدى الهيكل المعني ـ تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 3 و4 من الفصل 34 من هذا القانون.

الفصل 60: يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون : إنجاز موقع واب رسمي ونشر الأدلّة المشار إليها بالمطّة 7 من الفصل 38 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ـ استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القانون ـ تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون ـ توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.

 مخالفة المنشور عدد 28 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 حول مساهمة السلط الجهوية والمحلية في تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها..

أهم ما ميز المنشور عدد 28 بتاريخ 27 أكتوبر 2017 والممضي شخصيا من يوسف الشاهد كرئيس للحكومة هو الاصرار على ان يكون تاريخ 15 ديسمبر 2017 اخر أجل لتهيئة مقرات دور الخدمات الادارية والمحدثة سنة 2017 ومنها واحدة بمعتمدية منزل بوزيان وأخرى بمعتمدية المزونة.. كما تضمن ذات المنشور انه على الولاة توفير مقرات تابعة للبلديات او المحالس الجهوية بصفة مجانيا.. وللاسف بلغنا العشرية الاولى من شهر مارس 2018 اي بمرور حوالي 3 أشهر على اخر اجل ضبط بذلك المنشور.. وأهالي المزونة مازالوا في انتظار دار الخدمات الادارية بالجهة..وهو ما يحدو بنا الى الاقرار بفشل ذريع لانيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي عجز عن تنفيذ منشور رئيس الحكومة المشار اليه انفا.. ربما لان الرجل يبقى معذورا اذا ما سلمنا بحقيقة ان مباني المجلس الجهوي بالمزونة وزعها مراد المحجوبي الوالي السابق بسيدي بوزيد على الاتحاد المحلي للفلاحين بالمزونة وبعض الجمعيات الفاشلة والتي تدور حولها شبهات كبيرة..

ومن خلال ورقة اليوم نهمس علنا في آذان أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد انه من حقه أن يسارع خطاه الى وكالة الجمهورية لمقاضاتنا تمسكا بحصانته كقاض.. طبعا ان رأى ان هذا المقال من قبيل الحجة التي تمس منه كوال.. عفوا كقاض.. ولا نخفيه بأنه أصبح مطالبا بالإستقالة نظرا لفشله الذريع في مهامه كوال.. وعلنا بمثال مخالفة المنشور عدد 28 والصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 27 اكتوبر 2017 لدليل وحجة ومن البراهين الكافية لتبرير وجاهة طلب الاستقالة والأجدى ضرورة اقالته.. وليس من العيب اعلام الوالي أنيس ضيف الله أنه ليس بمعزل عن النقد كوال حتى وان كان نقدنا لاداء مهامه سيزعجه وهذا بلا ريبة.. وما نبشر به الوالي أنيس ضيف الله أنه سيجبر بقوة القانون وبمختلف الطرق القانونية والمشروعة المتاحة على الاذعان دون مزية منه حتى يتجاوز ما اليه أشرنا من اخلالات وتجاوزات للقانون وللتراتيب الادارية المعمول بها.. وبصرف النظر عن مبررات فشله التي سبق بيانها صلب ورقة اليوم.. لن نتمسك الا بالمطالبة باستقالته او اقالته.. لانه فعلا لم يكن بقادر على احترام الواجبات المحمولة عليه..

ولن نتراجع في اعلامه بكونه من القضاة العدليين مما يجعله من العارفين بالنصوص القانونية وجزاء مخالفتها ومهما كانت الاسباب الموجبة لتلك المخالفات.. فانه لن يسلم من الاقالة او الاستقالة عاجلا ام آجلا.. ونذكره انه من حقه اعتبار ان مضمون ورقة اليوم كمقال يمس من وقاره كوال.. وجاز له اعتماده لمقاضاتنا بتلك التهم التي باتت رتيبة وغير مجدية.. وهو اعلم بها مني بلا ريبة.. لكن لفت النظر الى موطن السواد بالمرفق العام لا عنوان له.. سوى التنبيه لغرض الاصلاح.. ولا اصلاح الا بتطبيق القانون مهما كانت الظروف.. وللحديث بقية سيادة الوالي انيس ضيف الله.. لكن في.. وبملفات أكثر أهمية.. وتستمر الحياة دون شك.. حتى وان لم يرغب الوالي أنيس ضيف الله في ذلك.. فإنه لا.. ولن يقدر أن يوقف الحياة.. كيف لا.. وهو من فشل في تطبيق القانون في ولاية يتولى حقيبتها..

  للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: شعار الجمهورية مخالف للدستور.. تعتمده الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بسيدي بوزيد..

 لفت نظر من وحي خطبة الوالي.. أمام قضاة القضاء الاداري..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:من وحي خطبة والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله مؤخرا أمام قضاة الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد للمحكمة الادارية وبمقرها.. هذا لفت نظر به نخص الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد للمحكمة الادارية مفاده أن الشعار الحالي للجمهورية التونسية المعتمد رسميا والذي تعتمده هذه الدائرة يبقى مخالفا للسند الدستوري.. باعتبار أن ذلك الشعار يتضمن واقعا  المصطلحات التالية "نطام ـ حرية ـ عدالة" والحال أنه بفتقد لمصطلح "كرامة" بالرجوع الى الفصل 4 من الدستور الحالي للجمهورية التونسية والذي تضمن من بين ما تضمنه حرفيا //شعار الجمهورية التونسية هو "حرية وكرامة وعدالة ونظام".//..

 وعليه فان لم تبادر الدائرة تلك بتغييره ليكون ملائما لمنطوق الفصل 4 من الدستور الجديد.. فإننا سنرفع قضية في الغرض لدى المحكمة الادارية (لنا الاختيار لدى نفس الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد أو لدى مركزية المحكمة الادارية) لتدارك النقائص حتى يصبح شعار الجمهورية دستوريا.. وبلغة أخرى ليصبح ذلك الشعار غير مخالف للدستور.. ولا أعتقد حينها ان القضاء الاداري بتونس سيرفض البت أو سيقضي بما يخالف روح الدستور.. انتهى لفت النظر الذي لا غاية منه الا تطبيق القانون والدستور.. حتى وان تعلق الامر بشأن من داخل مرفق القضاء حتى وان كان اداريا..

           للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعهد بملف الفساد في مادة "النخالة" بسبب فشل انيس ضيف الله والي سيدي بوزيد..

 سلط جهوية ومحلية متورطة من خلال مخالفتها عمدا للتراتيب الادارية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

لا مجال لتطبيق القانون ومختلف التراتيب الادارية سارية المفعول في مجال توزيع مادة السداري بمختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد وبخاصة في ربوع معتمدية المكناسي.. والسبب هو تمعش الكثير من الاطراف من ذلك الفساد الاداري الذي لم يعد يخفي على أحد.. وأمام رفض والي سيدي بوزيد ومن معه من اطارات جهوية ومحلية تطبيق القانون في هذا المجال.. وأمام تواصل صمت الجميع عما يحدث من جرائم مرفقية.. هذه نسخة من عريضة تعهدت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وهو نفس الموضوع الذي سيتعهد به القضاء الجزائي خلال ايام قادمة.. وقبل نشر تلك العريضة وجب التنبيه الى ان "النخالة" تحولت كمادة علفية تحولت الى ملف فساد كبير الحجم.. ومن خلال ما توفر لدينا من حجج وبراهين نكتب ورقة اليوم.. دون التغافل عن الاشارة الى أن الادارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد من خلال رفضها التصدي الى مخالفة التراتيب الادارية في مجال السداري كمادة علفية مسعرة.. كانت سببا في تواصل عمر ملف الفساد هذا.. بالرغم من اعلامنا لمختلف الاطراف.. 

السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

حرر في 07 مارس 2018

الموضوع: تعمد مخالفة التراتيب الإدارية في مجال توزيع وتنظيم السداري بولاية سيدي بوزيد وبخاصة بمعتمدية المكناسي.

تحية طيبة وبعد،
ســبــق وان راسلتكم حول موضوع مشابه وله صلة بالتلاعب بالإجراءات الإدارية قصد الاستفادة من مادة "السداري" بطرق مختلفة ومخالفة للقانون وذلك من خلال ما سنبينه صلب هذا التقرير الذي نعرض تفاصيله على أنظاركم للتدخل عاجلا عسى ان يوقف تيار نهب مالنا العام المخصص لدعم المواد العلفية دون ان يصل الى مستحقيه الفعليين من مربي الماشية..
حــيــث تعمد ان والي سيدي بوزيد رفض إمضاء القوائم الخاصة بمربي الماشية بكل عمادات معتمديات المكناسي مخالفا القانون والتراتيب الجاري بها العمل وأهمها الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وكذلك مناشير وزير الفلاحة في الغرض وأهما المنشور عدد 214 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والمنشور عدد 23 والصادر بتاريخ 01 فيفري 2018..
حــيــث انه فوض شفاهيا لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي ورئيس خلية الإرشاد المحلي بالمكناسي مهمة إعداد قوائم لمربي الماشية بطرق لا قانونية وفاقدة للموضوعية ولا مصداقية لها وذلك لغرض توزيع كميات مهمة من السداري على مربي الماشية مما جعل من هذا الموضوع ملف فساد من الوزن الثقيل..
حــيــث أن مادة السداري لشهري فيفري ومارس 2018 تم توزيعها بموجب اذون تزود تسلمها أصحاب النيابات لتوزيع السداري دون أن تكون مرفقة بقوائم اسمية لمربي الماشية، علما وأن تلك الأذون لم تكن ممضاة إذ تضمنت فقط ختم إداري تابع لمصالح مندوبية الفلاحة (علما وان الأذون لا مبرر لها في المراجع القانونية والتشريعية أنفة الذكر)..
حــيــث ان عدم توزيع السداري وفق قوائم ممضاة من والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية المحدثة بموجب الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، وبالرجوع الى توزيعها على مقاييس غير موضوعية بالاعتماد على قائمات اسمية لمربي الماشية غير قانونية يطرح حقيقة التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون وما خرق التراتيب المعمول بها..
حــيــث ان تلك القوائم الاسمية المعتمدة تضمنت أسماء لمربي الماشية لا يتوفرون على مواشي بدليل عدم تضمن سجلات تلاقيح المواشي بمصالح البيطرة بمندوبية الفلاحة بالجهة، ويكفي أن تشترك بالاتحاد المحلي للفلاحين ليتم إدراج اسمك بقوائم المنتفعين بمادة السداري حتى وان لا تملك مواشي..
حــيــث ان ذلك الفساد الإداري حرم الكثير من مربي الماشية من مناباتهم من مادة السداري بما يطرح تورط الوالي ومعه اللجنة الجهوية المختصة ورئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالمكناسي ومعه رئيسة دائرة الانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة وكل من أعطى الأمر بمخالفة القانون والتراتيب الإدارية حول هذا الملف..
حــيــث ان ما ذكر أعلاه يشكل جرائم مرفقية وغاياتها تحقيق مأرب خاصة ومنافع للغير دون وجه حق، علاوة على الإضرار بالإدارة كمرفق عمومي، خاصة وأن المدير الجهوي للتجارة بسيدي بوزيد رفض التصدي لتوزيع مادة السداري المسعرة والمدعمة بالرغم من إعلامه بمخالفة مسالك التوزيع القانونية.وبالاستناد على ما تقدم الرجاء التدخل عاجلا بالمسارعة في اتخاذ اجراءات كفيلة بإيقاف نزيف التلاعب بمادة السداري التي أصبحت ملف فساد بكل المقاييس، علما وأنه سبق لنا أن تقدم بتبليغات مماثلة لهيئتكم، لكن يبدو أنه لا من مجيب.وختاما تقبلوا سيدي منتهى التقدير وعميق الاحترام.. 

           للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: معتمدية المزونة بلا دار خدمات ادارية.. والسبب فشل مرفقي لأنيس ضيف الله والي الجهة..

 يا أنيس.. من حقك التمسك بحصانة القاضي.. لكن لن تفلح.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مع عمق يقيننا بأن القاضي التونسي يتمتع بحصانة مطلقة حتى وان ارتكب من فواحش التسيير الاداري للمرفق العمومي الذي يرأس بصفته كملحق بسلك من أسلاك الدولة وبخاصة سلك الولاة.. فإننا لن نجبن البتة من القيام بالواجب نقدا ولفتا للنظر.. ولا تعنينا تلك الحصانة حتى وان كانت للمدعو أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد والكل يعلم أنه من القضاة التونسيين ممن تم تكليفه كوال بمعنى كملحق بسلك الولاة.. فهذا الوالي مع الأسف الشديد تغافل ربما عمدا أو حتى سهوا على تطبيق التراتيب الادارية ومنها خاصة المنشور عدد 28 الصادر عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 27 أكتوبر 2017 والمتعلق موضوعه بمساهمة السلط الجهوية والمحلية في تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها.. وهذا المنشور الاداري يبقى حصانة لنا فيما تضمنته ورقة اليوم.. التي بموجبها نعلم الوالي أنيس ضيف الله أنه يبقى محل مسائلة حول مخالفة ذلك المنشور.. علاوة على كونه بذلك قد حرم آهالي معتمدية المزونة من دار للخدمات الادارية بالجهة والتي تقرر احداثها خلال سنة 2017..

ولعل أهم ما ميز المنشور عدد 28 بتاريخ 27 أكتوبر 2017 والممضي شخصيا من يوسف الشاهد كرئيس للحكومة هو الاصرار على ان يكون تاريخ 15 ديسمبر 2017 اخر أجل لتهيئة مقرات دور الخدمات الادارية والمحدثة سنة 2017 ومنها واحدة بالمزونة.. كما تضمن ذات المنشور انه على الولاة توفير مقرات تابعة للبلديات او المحالس الجهوية بصفة مجانيا.. وللاسف بلغنا العشرية الاولى من شهر مارس 2018 اي بمرور حوالي 3 أشهر على اخر اجل ضبط بذلك المنشور.. وأهالي المزونة مازالوا في انتظار دار الخدمات الادارية بالجهة.. وهو ما يحدو بنا الى الاقرار بفشل ذريع لانيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي عجز عن تنفيذ منشور رئيس الحكومة المشار اليه انفا..

وربما الرجل يبقى معذورا اذا ما سلمنا بحقيقة ان مباني المجلس الجهوي بالمزونة وزعها مراد المحجوبي الوالي السابق بسيدي بوزيد على الاتحاد المحلي للفلاحين بالمزونة وبعض الجمعيات الفاشلة والتي تدور حولها شبهات كبيرة..ومن خلال ورقة اليوم نهمس علنا في آذان أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد انه من حقه أن يسارع خطاه الى وكالة الجمهورية لمقاضاتنا تمسكا بحصانته كقاض.. طبعا ان رأى ان هذا المقال من قبيل الحجة التي تمس منه كوال.. عفوا كقاض.. ولا نخفيه بأنه أصبح مطالبا بالإستقالة نظرا لفشله الذريع في مهامه كوال.. وعلنا بمثال مخالفة المنشور عدد 28 والصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 27 اكتوبر 2017 لدليل وحجة ومن البراهين الكافية لتبرير وجاهة طلب الاستقالة.. وليس من العيب اعلام الوالي أنيس ضيف الله أنه ليس بمعزل عن النقد كوال حتى وان تمسك في ذات الاطار بحصانته كقاض.. ولا يختلف اثنان في أنه من أوكد واجبات الوالي الاذعان الى منطوق مختلف المناشير والقوانين بلا مزية منه.. ومن حقنا أن نكون له بالمرصاد متى ارتكب من الاخلالات الادارية والتجاوزات الترتيبية الموجبة لذلك.. وهذا رابط ذلك المنشور لمن لا علم له بذلك..

http://www.legislation.tn/sites/default/files/2017-28.pdf