بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 27 فبراير 2018

تحت المجهر: ما سر عدم إعتراف حسين العكرمي المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد بالجمهورية التونسية..؟؟..

 على وزير التربية التدخل فورا لوضع نهاية لمثل هذه المهازل..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أن يتهرب المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد المدعو حسين العكرمي من الانصات الى تدخلات مهمة المضمونة وذات صلة بمرفق المندوبية الجهوية للتربية التي يبقى المشرف على مختلف دواليبها بدرجة أولى.. وأن يكون مواضبا على غلق باب مكتبه ومحجم الرد على المهاتفات عبر الهاتف الاداري لمكتبه.. حتى وان كان موضوع ذلك يتعلق بملفات حساسة بالمرفق الاداري الذي يدير.. فكل ذلك معناه أنه انتزع عن جدارة الفشل الذريع.. وبذلك يكون قد حقق منتهى الاخفاق في تسيير مرفق المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد والتي لن يتواصل في تسييرها الا لمجرد أشهر معدودات.. وهذا بلا جدال وفق ما لدينا من معلومات ومعطيات في الغرض.. ذلك أن هذا المندوب الجهوي للتربية سمح لنفسه بأن نهديه ورقة علنية كيفما كانت عباراتها مصاغة عنوة.. وكيفما كانت جملها محسوبة جدا وبخاصة من حيث المضمون.. وهي حتما لا.. ولن تروق  له.. كيف لا وهي ورقة علنية تفضح فشل المدعو حسين العكرمي كمندوب جهوي للتربية سيما فيما يتعلق بسماحه لممارسة الكثير من الأخطاء الإدارية.. ومنها ماهو على غاية من الخطورة.. كعدم الإعتراف بالجمهورية التونسية.. ولكم الدليل المادي.. وكما هو معلوم نعلم كلنا أن كل المطبوعات والوثائق الادارية بالمرفق العام في تونس وكتلك المتعلقة بقطاع التربية مثلا تتضمن لزاما في أعلاها ما يلي (الجمهورية التونسية ـ وزارة التربية ـ المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد).. إلا أن المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد لا تعترف بالجمهورية التونسية من خلال اعدادها لمعلقة رسمية تتعلق بالمهرجان الوطني للموسيقى في الوسط المدرسي المزمع تنظيمه بالجهة خلال ايام 20 ـ 21 و22 مارس 2018.. وفي اسقاط "الجمهورية التونسية" من.. على تلك المعلقة الرسمية التي طبعت بنصيب من مالنا العام ربما كشفت عدم اعتراف المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عهد اشراف المندوب الجهوي حسين العكرمي بانتمائنا الى بلاد اسمها "الجمهورية التونسية".. وهو فعلا ما يدفع للخجل.. وحتى في ذلك ما يدعو للبحث عن اسباب عدم ذكر اسم البلاد كالمعتاد في مثل تلك المعلقات.. هذا علاوة على ان قيمتها كمعلقة رسمية لمهرجان وطني في الوسط المدرسي تبقى قيمة ثابتة للتوثيق وللاعلام وغير ذلك كثير.. وامام اصرار حسين العكرمي المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد على عدم الانصات الى ما به بلغناه حول هذا الموضوع.. فما عليه الا الاستعداد لتقديم اجابات مقنعة عن عدم ذكر اسم "الجمهورية التونسية" بتلك المعلقة الرسمية.. وليستعد للمآخذة إداريا وحتى قضائيا إن ثبت عدم إعترافه ومختلف مصالحه الادارية بالجمهورية التونسية.. وربما يبدو له الموضوع بمنتهى البساطة.. فليعلم انه من المواضيع الخطيرة جدا..

ايضا وجب بالمناسبة الاشارة الى ان المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عهد اشراف حسين العكرمي المندوب الجهوي للتربية سبق لها خلال منتصف شهر ديسمبر 2017 وان ارتكبت من فواحش الاخطاء الفنية والادارية ما حدا بنا الى لفت النظر من خلال كتابات وتدوينات.. وأغرب ما ابتدع هذا المرفق العام هو اعداد معلقة رسمية تتعلق بالملتقى الجهوي للسينما بالوسط المدرسي وكانت حقيقة مذهلة من حيث الاخطاء الفنية والتقنية التي ارتقت الى مهزلة كبرى وكبيرة جدا.. ومن وحي تلك المهزلة كنا قد نشرنا ما يلي: "بحكم إقصاء الكفاءات بالمندوبية الجهوية للتربية بدولة سيدي بوزيد.. تتضمن هذه المعلقة الإشهارية والتوثيقية لنشاط ثقافي له صلة بالوسط المدرسي.. تتضمن قمة الفداحة في الإخراج والتنسيق الفني.. إذ كتبت "الجمهورية التونسية / وزارة التربية" على اليسار.. وكأني بالجمهورية التونسية ووزارة التربية من تبعيات ومتممات المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.. إنها حجة على إفلاس معرفي وفقدان للكفاءة بهذا المرفق العام المهم..".. ومن خلال العينة الأولى والثانية نتبين قمة الاستهار والعبث واللامبالاة التي تأتيها المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد باشراف حسين العكريمي مندوبها الجهوي الذي برهن على فشله من مختلف الجوانب.. وزاد في حجم فشله من خلال تهربه من الاستماع الى الاشعارات التي ترد اليه بصفته المرفقية.. وختاما بات مقضيا على وزير التربية التدخل عاجلا للاذن بفتح التحقيقات اللازمة.. وليعلم المدعو حسين العكرمي وبصفته المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد انه سيواجه ما لن يروق له من استفسارات حول تعمد اسقاط اسم "الجمهورية التونسية" من تلك المعلقة الرسمية.. وليعلم انه لا.. ولن يسلم من المحاسبة ماليا حول كل مصاريف التظاهرات الجهوية والوطنية الخاصة بهذا المرفق العام.. وللحديث بقية..

السبت، 24 فبراير 2018

متابعات: نجاح باهر للدورة الثالثة للأيام الطبية بالمكناسي.. وكل من الاستاذين الدكتورين الهادي خيري وفيس شعبان في الموعد..

 أمراض النساء والتوليد وطب العائلة.. موضوع الملتقى الطبي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مدينة تغط في الحزن وقمة البؤوس بسبب التهميش الحكومي الذي لازمها منذ الأزل.. وبالرغم من ذلك فإنها مدينة أنجبت من بين ما أنجبت كفاءات واطارات عليا بعدد جد مشرف.. ونتيجة لحالة الخراب الحكومي التي تعيش منذ الأزل كان قدرها أن هجرها ومنها هاجر الكثير ممن أنجبت وهم من بين خيرة كفاءات واطارات بلدنا المنكوب.. وما تبقى من على أرضها الا قلة قليلة..
هي بلا شك مدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد.. هذه المدينة التي عاشت على وقع يوم ليس كغيره من أيامها منذ الأزل.. نعم عاشت على إيقاع ذلك اليوم الذي كان منعشا بنسائم فعاليات الدورة الثالثة للملتقى العلمي الذي خصص لموضوع "أمراض النساء والتوليد وطب العائلة" والذي نظمته ادارة مستشفيات المكناسي ومنزل بوزيان بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد و ودادية اعوان واطارات الصحة بالجهة.. المكان كان قاعة العروض بدار الثقافة بالمكناسي.. أما فعاليات هذه التظاهرة الطبية الهامة كانت على امتداد يوم السبت 24 فيفري 2018..
(جانب من محاضرة د. خيري)
وما كانت لمثل هذه الربوع المهمشة بلا توقف.. أن تلفحها نسائم الخلق والابداع نسجا لملتقى علمي مهم لولا قوة العزائم.. ولولا قوة الايمان بضرورة الاضافة للجهة وان كان في واقع يتسم بقلة الامكانيات وعدم توفر الموارد المالية اللازمة.. وذلك الحدث المهم ما كان يكون لولا تجند ابن الجهة الدكتور منير عمامي رئيس قسم طب امراض النساء والتوليد بمستشفى المكناسي بمعية الاطار الاداري والطبي وشبه الطبي بذات المستشفى.. ولولا توحدهم وتعاونهم ما كان لهذه التظاهرة ان تبلغ دورتها الثالثة وهي تظاهرة سنوية أصبحت من عادات وتقاليد الجهة بالرغم من نفور المؤسسات الاقتصادية من دعمها.. وليس هذا موضوع ورقة اليوم بلا جدال..
والملفت للانتباه ان موضوع هذا الملتقى الطبي في دورته الثالثة أثث فقراته الطبية كل من الاستاذ الدكنور الهادي خيرى عميد كلية الكب بسوسة ورئيس قسم امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة ورئيس المعهد الوطني لامراض النساء بمعية الاستاذ الدكتور قيس شعبان استاذ كلية الطب بصفاقس ورئيس قسم امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.. وهو ما يطرح حتميا الجانب المهم لمحتوى التظاهرة التي أمنها علميا كل منهما.. ولهما امتياز واشهاد دون شك من كونهما من قامات طب امراض النساء والتوليد وطنيا وعربيا ودوليا.. ولهما تاريخهما العلمي والطبي المشرف والمشرف جدا.. علاوة على ذلك كان الحضور بعدد كبير للاطباء والممرضين والقابلات يعكس مدى حاجتهم كمباشرين بالمناطق الداخلية الى مثل هذه التظاهرات الطبية والعلمية..
(جانب من مداخلة د. شعبان)
ولا ننكر ان حضورهم بعدد مهم يعكس بلا جدال أهمية موضوع الملتقى ومدى رغبتهم في التكوين وتمتين مهاراتهم كل في مجال عمله بلا شك.. وما ميز هذه التظاهرة أيضا حسن التنظيم الذي برهن على حرفية لجنة التنظيم التي استفادت فعلا من الدورتين السابقنين لهذه التظاهرة الطبية التي باتت سنوية.. كذلك من نقاط نجاحها نذكر الاهتمام الاعلامي من خلال مواكبة فعالياتها من وسائل اعلام وطنية وجهوية مختلفة كالاذاعات الجهوية وبعض الصحف الوطنية وكذلك الوطنية الاولى ووكالة تونس افريقيا للانباء..
ولئن كان ذلك في اطار واجبهم فان الدكتور منير عمامي كرئيس للجنة التنظيم لهذه التظاهرة الطبية الهامة نوه بحضورهم شاكرا معاضدتهم لهذا الملتقى.. كما نوه بمجهودات كل من الدكتور منور طعم الله الطبيب رئيس الدائرة الصحية بالمكناسي والدكتور صابر السماوي والدكتورة اسماء شقشوق (من اكباء المستشغى المحلي بالمكناسي) و مراد حمدي مدير مستشفيات المكناسي وبوزيان ونظار المستشفى حسن القاسمي ووديع الصافي العليبي وكافة الاطار الطبي والشبه الطبي بمستشفى المكناسي والقوابل.. جزاء انجاحهم للملتقى الذي اشرف عليه الدكتور محمد الزاهر الاحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد.. ولعل النجاح الباهر للدورة الثالثة للايام الطبية بالمكناسي والتي كان تنظيمها لغرض خلق فرص لتكوين الاطارات الطبية وشبه الطبية بالجهة كمنطقة داخلية.. فانه من واجب السلط المركزية والجهوية دعمها ماديا حتى تستمر.. والمؤسف حقا انها تظاهرة مثمرة ومجدية جدا لم تجد الدعم المقروض مما يتجه والحالة تلك لفت نظر مركزية وزارة الصحة ومختلف السلط ذات العلاقة جهويا ومحليا دعمها حتى تستمر كمكسب علمي مهم جدا..
 للتواصل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الجمعة، 23 فبراير 2018

متابعات: معتمدة ساقية سيدي يوسف المفالة تنفي عنها تهمة الشعوذة.. وتقر بأن السبب هو الوالي والمعتمد الأول بولاية الكاف..

 المعتمدة المقالة تشرح في ردها أسباب اقالتها من منصبها..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بسرعة البرق إنتشر في العالم الافتراضي خبر اقالة وزير الداخلية لمعتمدة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف على خلفية ممارستها للشعوذة والسحر داخل مقر المعتمدية وفق مختلف الامواقع الالكترونية التي تناقلت الخبر وأهمها صفحات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك".. ومن خلال تدوينة نشرناها في الغرض توصلنا من رد للاستاذة فوزية خضري المعتمدة المقالة مؤخرا..
وتبين من خلاله انها نفت نفيا قاطعا أن تكون إقالتها على خلفية ما تداولت المواقع الالكترونية.. ونتبين من خلال ذات الرد أنها كمحامية لم يسبق لها وان أحالها الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس بسبب الشعوذة والسحر في حق احدى زميلاتها.. وأوعزت المعتمدة المقالة قرار اقالتها على خلفية تصديها الى شبهات فساد اداري صلب ادارة المعتمدية ومركز ولاية الكاف.. وهذا نص ردها ننشره في اطار حق الرد:
من الأستاذة فوزية خضري
(المعتمد السابقة بساقية سيدي يوسف)
الى السيد المشرف على موقع "ورقات تونسية".
تونس في 23 فيفري 2017
الموضوع: طلب حق الرد.
تحية طيبة وبعد،
بصفتي معتمدة ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف والمعنية بتدوينة نشرتموها على موقع "ورقات تونسية" بتاريخ 22 فيفري 2017، ونظرا لان تلك التدوينة تضمنت اسباب اقالتي في علاقة بممارستي للسحر والشعوذة، فإن ذلك وككل الاخبار المنشورة هنا وهناك لا اساس له من الصحة، وهي بدعة ابتدعها من انخرطوا في حملة ممنهجة غايتها اقالتي والمس من سمعتي ونزاهتي. وعليه يشرفني أن أطلب حق الرد ملتمسة نشره على صيغة التوضيح التالي:
لئن أستغرب من تعمد الكثير من الماقع الالكترونية والصحف الورقية وغيرها اتهامي باطلا بأن اقالتي كانت جراء وجود شبهة شعوذة قمت بها داخل مقر المعتمدية علاوة على اتهامي بفشلي في التواصل مع مسؤولي الجهة، إضافة الى اتهامي باطلا بأن فرع الهيئة الوطنية للمحامين سبق وأن أحالني على عدم المباشرة بسبب تورطي في الشعوذة والسحر ضد زميلة لي، مما دفعني الى توضيح ما يلي:
-1- لم يسبق إحالتي على عدم المباشرة من هيئة المحامين لأي سبب كان مع أنها اتخذت ضدي الا القرار التأديبي جراء مباشرتي لخطة معتمد بساقية سيدي يوسف يوم 02 فيفري 2017 على خلفية عدم إعلام فرع الهيئة الوطنية للمحامين بذلك واعتبرتني أمارس مهنتين في نفس الوقت، وبالتالي لا يوجد ما يبرر إحالتي على مجلسها لأي سبب أخر.
-2- لئن لا أعلم السبب الفعلي لإقالتي من خطة معتمد بساقية سيدي يوسف، فإني أرجع أسباب تلك الإقالة الى تراكمات في سجل هرسلتي إداريا منذ تولي الشاذلي بوعلاق الوالي السابق لإدارة ولاية الكاف والمنطلق لما رفضت مقابلة صهره (زوج أخت زوجته) خارج توقيت العمل الإداري لما أصر على مقابلتي وهو بلباسه غير اللائق (يلبس شلاكة وشورط) لما أصر أن يتحدث معي بمقر عملي متأخرا وهو ما رفضته.
-3- كنت قد تصديت الى ملف فساد إداري يخص تحسين المساكن لسنة 2016/2017 لما حاول ايمن بوهلال المعتمد الأول بولاية الكاف إرغامي على امضاء قائمة للمنتفعين بتحسين المساكن وكان قد هاتفني في الغرض ومدني بقائمة اسمية في الغرض ومن بينهم حتى من هم خارج مرجع نظر معتمدية ساقية سيدي يوسف (من بينهم مواطنين من ولاية القصرين)، ولما رفضت ذلك زادت حجم هرسلتي.
-4- ان رفضي بصفتي كمعتمدة بالجهة لتمكين المدعو رامي قرية المنسق المحلي لحزب نداء تونس بساقية سيدي يوسف من محل تجاري تابع للملك البلدي بطرق مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل كان من بين أسباب استهدافي علاوة على مواضيع وملفات أخرى يطول الحديث فيها كانت كلها من بين الأسباب الدافعة الى اقالتي.
ولما سبق بيانه فانه لا صحة لما تضمنه المقال محل هذا الرد والمشار إليه أعلاه، وكما يقال العهدة على من ادعى، مما يتجه إعلام الرأي العام انه لا وجود بتاتا لما يبرر اقالتي بسبب شبهة الشعوذة ولا صحة لإحالتي سابقا على عدم المباشرة من لدن فرع الهيئة الوطنية للمحامين لسبب تورطي في السحر والشعوذة ضد إحدى زميلاتي. فالرجاء نشر هذا الرد، توضيحا للرأي العام ونفيا مني لكل ما قيل عن اسباب اقالتي، مع منتهى الشكر لضمانكم لحقي في الرد.
والسلام.
الاستاذة فوزية خضري
تعقيب "ورقات تونسية":
لتعلم الاستاذة فوزية خضري بصفتها معتمدة تمت اقالتها بقرار رسمي، انه من حقها الرد ومن حقها الدفاع عن نفسها.. لكن ننشر ردها في اطار واجب حق الرد المضمون.. ومع ذلك فان تدوينتنا تلك كانت من وحي رسمية خبر الاقالة..
ومن وحي ما نشر من اسباب بالكثير من المواقع الالكترونية.. وما علينا الا ان ننشر الرد.. ونرجو أن نكون بذلك قد بلغنا الوجه الاخر لاسباب اقالة معتمدة ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف.. ويبقى حق الرد من حق كل من له صلة بمضمون ورقة اليوم.. والتي ننشرها من باب واجب حق الرد المكفول انارة الى الراي العام.. والله وحده الموفق..

متابعات: الفرع المحلي بالمكناسي للبنك الوطني الفلاحي إحترف التستر عن رداءة خدماته بالتشكي جزائيا.. وهذا ما سكتت عنه ادارته العامة..

رداءة خدمات مصلحة المنح والقروض الفلاحة عينة.. وهذه من الحجج..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من المهازل التي إحترفها فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي نذكر مثابرة رئيس فرعه وبعض أعوانه تعطيل مصالح المتعاملين معه من الفلاحين الذين مع الأسف الشديد يبقى البنك الفلاحي المؤسسة البنكية الوحيدة المخول لها قانون صرف منح الاستثمارات الفلاحية لكل الفلاحين وفق المرجع الترابي طبعا.. ومن بين تشكيات الكثير من الفلاحين من المتعاملين مع فرع المكناسي للبنك الفلاحي نشير الى رداءة خدماته فيما يخص مجال منح الفلاحين كطول انتظار الفلاح لصرف مبالغ منحه علاوة على هرسلته ان رفعه شكاية في الغرض الى المؤسسات الاعلامية او حتى الى المصالح المركزية للادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي.. وهو فعلا من السلوكات المهزلة التي لم تبتر جذورها بعد بالفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي بالمكناسي الذي سبق وان نشرنا حوله بعض المقالات والتدوينات.. وكانت كلها منطلقات للمسارعة بمقاضاتنا جزائية عسى التملص من المسؤولية والتهرب من المحاسبة عملا بمقولتنا الشعبية "ضربني وبكى.. وسبقني وشكى"..
وما يثير الريبة في ذلك الفرع البنكي وبه نعني فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي.. هو نجاح رئيسه وبعض اعوانه في ممارسة النكاية في حق والدي من خلال رفض تمكينه من معاليم منحة فلاحية تجاوزت الالف دينار وذلك من خلال التلاعب بالاجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.. مما جعلهم محل اتهام على أكثر من مستوى كعدم تمكينه من فتح حساب بنكي مخصص للمنح الفلاحية.. والدليل انهم مكنوه من دفع معلوم عمولة البنك كمنابه من تلك العملية البنكية دون اعلامه بضرورة فتح الحساب الذي به ستحول معاليم تلك المنحة.. 
ونظرا لاحتراف الفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي في مقاضاتنا بسبب كشفنا لاخلالات ادارية وتجاوزات قانونية يقوم بها فانه بات واجبا على الرئيس المدير العام للبنك الوطني التدخل فورا انقاذا لهذا المرفق العام (فرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي) الذي مع الاسف الشديد لم يكن في مستوى تطلعات الحريف وبخاصة الفلاح الذي يواجه الامرين حتى يحصل على منحه الفلاحية التي ترصدها له الدولة وفق اجراءات متبعة طبعا..

وهذه نسخة من مراساتنا الى الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي في الغرض.. وربما سنعرض هذا الملف على انظار القضاء الجزائية لمحاسبة من تجاوزوا السلطة واستغلوا المرفق العام لتصفية حساباتهم الخاصة.. وكأني بممارسة لسياسة الترهيب والتخويف سيجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه.. ويبقى من حق البنك الوطني الفلاحي ان يعتمد هذا المقال لتقديم شكاية جزائية اخرى ضدنا.. ومهما كان لن نصمت عن الفساد ولو كان شبهة بفرع بنكي كهذا.. واليكم نص الشكاية الادارية:
السيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي
الموضوع: طلب فتح تحقيق إداري بالفرع المحلي للبنك بالمكناسي.
تحية طيبة وبعد،
يؤسفني إعلامكم أن رئيس وبعض أعوان الفرع المحلي للبنك الوطني الفلاحي بالمكناسي طاب لهم هرسلة والدي بصفته حريف بالبنك بحكم تعاطيه لأنشطة فلاحية تقتضي ضرورة ان تحول منحته الفلاحية للفرع المذكور، وذلك على خلفية ما نشرته من مقالات وتدوينات نقدا لأداء الفرع البنكي.
وسبق وان تقدمت بشكايات إدارية الى مصالحكم وكانت التفقدية التابعة لكم قد تعهدت بها، ومع ذلك فإن مسارعة الفرع الى مقاضاتي جزائيا في مناسبتين لن يقلقني بحكم أني أتحوز على ما يفيد ما أكتب بصفتي كإعلامي وكمدون، وآخر ما حصل هو ان والدي حاول فتح حساب بنكي بالفرع المذكور ليتسنى له تحويل منحة فلاحية صادقت عليها منذ مدة طويلة اللجنة الجهوية المختصة وإحالتها على ذلك الفرع البنكي.
ونكاية في والدي المسن مكنوه من دفع معلوم 11900 مليم وقالوا له سنحول لك مبلغ منحتك وغادر والدي الفرع البنكي على أساس انه فتح حساب للغرض، وبعد أيام اتصلوا بها هاتفيا عن طريق احد الاجوار واعلموه بان يعود الى الفرع البنكي لإتمام فتح الحساب، وحينها هاتفت رئيس الفرع والمدير الجهوي للبنك الفلاحي بالقصرين محتجا عن رداءة الخدمات التي توحي بفساد إداري. وما كان من إدارة المؤسسة البنكية الا المسارعة بمقاضاتي جزائيا مرة اخرى، وهذا لا يعني كثيرا أمام إصراري على مطالبتكم بفتح تحقيق اداري في الغرض ومحاسبة من تسبب في اتعاب والدي واسداء خدمات رديئة في حقه كما حصل معه لما دفع معلوم مالي دون ان يمكنوه من فتح حساب بنكي، أملا في تعطيل أجال منحه تلك المنحة التي ماتزال محجوزة بمصالحكم دون وجه حق.
ولعل مثل هذه الممارسات لا تشرف مؤسستكم البنكية اطلاقا، ولكم الدليل والمتمثل في عملية دفع ذلك المعلوم وهي التالية: -تاريخ العملية: 12 جانفي 2017 - رقم الكاسة - مرجع العملية: 2491411 - مبلغ مالي: 10.000- معلوم الاداء: 1.900.
-العملية: perception commission sur appel de fonds prime d’investissement
- نوع العملية: frais dossier / np 33946
ولعل ما حصل ما هو الا تصفيات حسابات جراء ما أبلغته من اخلالات وتقصير حول أداء هذا الفرع البنكي، مما يتجه مطالبتكم بالتدخل فورا والإذن بفتح تحقيق داخلي، مع إلزام الفرع البنكي بتحويل منحة والدي التي رفضوا تحويلها من خلال استغلال كبر سنه واميته وجهله لتراتيب العمل، إذا كان عليهم الانتباه وتمكينه من فتح حساب في الحين، ونكاية فيه بسب مقالاتي وأرائي حول أداء الفرع البنكي، كان ذلك التقصير وهو ما سبق وان أعلمت به هاتفيا المدير الجهوي بالقصرين، لكن دون جدوى مع توفري على ملفات مهمة مشابهة. مع انه من حقي أيضا مقاضاة جزائيا كل من يثبت تجاوزه للقانون ومخالفة الاجراءات عمدا في حق والدي، وفي انتظار ردكم تقبلوا تقديري والسلام..

الخميس، 22 فبراير 2018

تحت المجهر: تواصل حرق مبيتات مؤسساتنا التربوي من مجهولين.. عمل إجرامي يطرح الجدل..

 من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة والخطيرة جدا..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تتحول المبيتات الداخلية لمؤسساتنا التربوية بمرحلتي الإعدادي والثانوني إلى إستهداف بالحرق فجرا.. لتصبح ظاهرة مخيفة جدا وحقيقة مرعبة أكثر سيما وأن تعددها وتغيير جهات المؤسسات التربوية المستهدفة زاد اليقين بكونها من الأعمال التخريبية الممنهجة.. والمخيف أكثر أنها حققت من الاهداف ما يضمن توفر عناصر الخوف والرعب في صفوف الاولياء والتلاميذ المقيمين بتلك المبيتات المدرسية وحتى الاطار الاداري والتربوي بها.. ومنذ أسابيع خلت ظهرت الى الوجود التونسي ظاهرة حرق المبيتات المدرسية والتي سرعان ما انتشرت وتوسعت لتشمل عدة ولايات من بلادنا.. وكان التوقيت فجرا قاسمها المشترك.. فهل فعلا هو استهداف لتلاميذ الاعدادي والثانوي من المقيمين حتى يبعثوا في نفوسهم واوليائهم الرعب والخوف عسى أن يوقفوا مشوار تعليمهم..؟؟.. وهل مثل تلك الأعمال الاجرامية هو لغرض بث البلبة والرعب في الوسط المدرسي..؟؟..
والمدمي للقلوب حقا هو تلك الصور المؤلمة كثيرا لتفحم تلميذتين جراء حريق جد بمبيتهم بربوع السباسب المهمشة والمفقرة الى حد لم يعد يطاق.. وهنا وجب الاشارة في حيرة وألم كبيرين.. أي ذنب لتلاميذ أبرياء حتى تتفحم اجسادهم وهم أحياء..؟؟..
وما غاية حرق مبيتات مدرسية آهلة بالتلاميذ..؟؟.. ومن يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة والخطيرة جدا..؟؟.. ولماذا ظاهرة حرق المبيتات المدرسية في مثل هذه الفترة الزمنية دون غيرها مما سبق..؟؟.. 
حقيقة إنها مأساة اخرى تحل بمختلف ربوع بلدنا تونس الذي مع الأسف الشديد خسر بالضربة القاضية فرصة تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.. وخسر الكثير من الفرص الذهبية التي كانت متاحة بالغعل لانقاذ البلاد والعباد.. لكن تجري رياح الاقدار بما لا تشتهي سفن بلدي المنكوب.. وما أكثر غرائب وعجائب حلت بتونس وأصبحت جد معهودة.. ومألوفة أكثر.. وكلها تصب في خانة ارهاب المواطن وزعزعة أمنه واستقراره..

الخميس، 15 فبراير 2018

متابعات: دعوة وكلاء الجمهورية بمختلف المحاكم الى إحترام الاختصاص الترابي في احالات النشر الالكتروني خاصة..

 القضاء بالتخلي هو جزاء عدم التقيد بالاختصاص الترابي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: حضرات قضاة النيابة العمومية بمختلف محاكمنا التونسية المنتشرة هنا وهناك.. آن لكم أن تستفيقوا بقوة القانون.. والى قوة القانون أن تستفيقوا.. استفيقوا حتى تنتبهوا الى مظالم كثيرة تسببونها للكثيرين من بني وطني.. من عامة أبناء الشعب.. وسببها الاختصاص الترابي الذي فصلت فيه مجلة الإجراءات الجزائية بما لا يدع للجدال ولا حتى للاجتهاد.. ومع ذلك غالبا ما تكون قرارات قضاة المجالس المنتصبة للقضاء وفق إحالاتكم كقضاة نيابة.. تكون التخلي لعدم الاختصاص الترابي.. والأمثلة لا تحصى ولا تعد.. وإلا ما معنى ان يحال متهم على الدائرة الجناحية في جرائم نشر الكتروني بصرف النظر عن فصول الإحالة.. وتصرح تلك الدائرة بالتخلي لعدم الاختصاص الترابي.. وبالتالي تصبح منطقية لفت نظر القضاة من وكلاء الجمهورية ومساعديهم بمختلف محاكمنا التونسية بأهمية ما كان عسى أن لا نفتح الباب أمام الكثير من التأويلات وكلها قد لا تجعل المتقاضين محل اطمئنان لأعمال مؤسسة النيابة العمومية..
ومن ذلك جاز القول بأن تلبية لرغبة الشاكي الذي يختار باحث البداية ومحكمة التعهد بالرغم من ان ذلك يبقى مخالفا للقانون.. ونعلم جيدا أن الجرائم الالكترونية لا يمكن ان تتعهد بها الا المحاكم مرجع إقامة المشتكى به.. لان زاعم المضرة يكون بتونس الكبرى مثلا يجوز له أن يقدم شكايته الى وكالة الجمهورية بمرجع سكنه.. ومن واجب ومن حق وكيل الجمهورية إحالتها على البحث بلا ريبة.. وان استفيد من الأبحاث الأولية أن المشتكي به له مرجع نظر ولاية أخرى وبخاصة خارج إقليم تونس الكبرى.. حينها يبقى بقوة القانون ضرورة إحالة ملف الشكاية على وكالة الجمهورية المختصة ترابيا.. وهنا دائما نتحدث عن الجرائم الاتصالية.. وان لم يحصل ذلك فان جزاء ذلك سيكون البطلان لعدم الاختصاص الترابي.. 
كما أن الإصرار على تعهد النيابة العمومية في ذات الإطار على التعهد بإحالة المضنون فيه على المحاكمة جزائيا دون احترام الاختصاص الترابي للمحاكم ومراجع نظرها.. قد يطرح موضوع ان ممثل النيابة العمومية قد خرق واجب الحياد التام عن مختلف أطراف النزاع.. وذلك من خلال تلبية رغبة الشاكي بصفته زاعم المضرة في اختيار باحث البداية ومحكمة التعهد.. طبعا ان لم نقل بان اجتهاده بتلك الطريقة لا يتأسس على مرجع قانوني.. واكبر دليل هو تصريح قضاة البت في الأصل من خلال تركيبة المجلس الجناحي بالتخلي لعدم الاختصاص الترابي.. ونعلم أن أمثلة ذلك كثيرة ولا مجال لتعداد حتى بعضها..
وختاما لورقة اليوم نلفت نظر مختلف قضاة مؤسسة النيابة العمومية على اختلاف خططتهم وباختلاف رتبهم الى ضرورة التثبت في مسألة الاختصاص الترابي للمشتكى بهم خاصة فيما يخص الجرائم الافتراضية والتي يبقى للمحكمة مرجع نظر إقامة المشتكى به هي المختصة قانونا بإحالتهم عليها للمحاكمة.. وإلا لا مفر من تغيير قانون الإجراءات الجزائية وجعله على المقاس.. ليجيز محاكمة المشتكي به بموجب تهم افتراضية بمرجع نظر الشاكي مهما كان.. والحال ان قانون الاجراءات الجزائية بتونس لا غبار عليه فصلا فصلا.. ولا ننسى ان النيابة العمومية تبقى ضمير المجتمع كما الفرد فيه.. ويبقى محمولا عليها حمايته من مختلف المظالم..

الأربعاء، 14 فبراير 2018

تحت المجهر: السادة القضاة.. رفقا بالنخالة كمال عام..



ممنوع احالة ترخيص بيع النخالة بموجب توكيل.. يا قضاتنا الافاضل.
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ممنوع منعا باتا الاقتراب من ملف نيابة سعيدة القاسمي لبيع النخالة بالمكناسي بالرغم من شكوك حول سلامة قانونية ملفها الإداري.. اما السبب فان زوجها قاضي عدلي.. ويتولى خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد .. والغريب أن زوجة القاضي لا تباشر بيعها النخالة.. بل قامت بتوكيل غيرها للغرض.. دون تمكينه من حقه في الضمان الاجتماعي بلا شك..والحال أنه ممنوع منعا باتا إحالة التراخيص الإدارية كرخصة نيابة علف للغير.. وهنا وجب التذكير أن بعض القضاة للاسف طاب لهم تسهيل مهمة زوجة زميلهم لتمكينها من نيابة لبيع النخالة بما خالف القانون.. وهم الوالي الأسبق بسيدي بوزيد القاضي عمار الخبابي.. وبالتالي حتى القاضي أنيس ضيف الله الوالي الحالي بسيدي بوزيد تورط في الموضوع.. والدليل هو السماح بمواصلة نشاط نيابة نخالة لفائدة زوجة القاضي في جهة بلا سكان.. وبلا ماشية اصلا.. انها قمة الفساد المسكوت عنه.. وما خفي كان أعظم..


الأحد، 11 فبراير 2018

تحت المجهر: القاضي أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد يدين فساد مراد المحجوبي الوالي السابق.. والنخالة السبب..

النائبة عبير العبدللي كانت سببا في استفاقة جماعة "النخالة"..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تتذكرون ككل متابعي "ورقات تونسية" كما أنكم على علم بتوجيهي علنا لتهم الفساد الاداري في مجال توزيع مادة السداري والمعروفة بـ "النخالة" لمراد المحجوبي والي سيدي بوزيد السابق.. وعشرات المقالات الموثقة بالحجج والبراهين التي خلالها أندد بفساد المحجوبي في ذلك المجال.. وهو يلازم الصمت ولم يتجرأ على مقاضاتنا حتما لانه مورط بلا جدال.. وكان جبن مراد المحجوبي مرده أن لا يفضح بين أروقة محاكم القضاء العدلي.. وكان ذلك المسكين لا يعلم أن القضاء والقدر بعث خليفة له بعد اقالته من خطته كوال.. بعث محله القاضي انيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي أعطى العالم الحجة والبرهان على أن مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد السابق كان يمارس الفساد الاداري من خلال تلاعبه بمضمون مناشير وزير الفلاحة وبخاصة الامر عدد 1298 لسنة 2013 والمتعلق بتنظيم وتوزيع مادة السداري..
ولعل شهادة القاضي أنيس ضيف الله وبصفته الوالي الحالي بسيدي بوزيد تدين مراد المحجوبي الوالي السابق للجهة الذي كم من ورقات تونسية صرفة أشبعته وخزا كالابر.. ومع ذلك لم يحرك من سواكنه حتى مجرد ساكن.. ومرجعي جلسة العمل التي حضرتها نائبة الشعب عبير العبدللي لفعالية جلسة خارقة للعادة اشرف عليها والي الجهة انيس ضيف الله وبحضور كل من معتمدي الجهات واعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع مادة السداري وذلك يوم الخميس 08 فيفري 2018 بمقر الولاية..
وخلال هذه الجلسة تقرر القطع نهائيا مع الفساد الاداري في مجال توزيع السداري.. وذلك بتطبيق المراجع القانونية والتراتيب الجاري بها العمل عكس ما كان قائما وواقعا عهد الوالي السابق مراد المحجوبي.. ومن بين ما كتبت نائبة الشعب عبير العبدللي ننشر ما يلي:
"الخميس 8 فيفري 2018.. جلسة عمل بمقر الولاية حول تنظيم مسالك توزيع مادّة السّداري بحضور والي الجهة السيد انيس ضيف الله والسّيد غسّان الكسراوي كاتب عام الولاية وأعضاء اللّجنة الجهوية لمتابعة التّزوّد بمادّة السّداري و معتمدو المناطق والتمثيلية الجهوية للفلاحة والتجارة وديوان الحبوب ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بسيدي بوزيد رفقة التمثيلية المحلية للاتحاد. وقد تم الاتفاق على وجوب اعتماد المراجع القانونية انطلاقا من مراجعة تكوين اللجان المحلية وتركيبتها الى توحيد طرق وأليات عملها وترؤسها من طرف رئيس الخلية المحلية للفلاحة واعتماد قائمات صادرة عن مندوبية الفلاحية المعتمدة بعد التلاقيح واعتماد بطاقة مربي.."..
ومن خلال هذا الاجراء المتخذ نعترف صراحة بممارسة مراد المحجوبي الوالي السابق للفساد في عالم النخالة كيفما بيناه في غشرات الورقات سابقا.. وهي فعلا شهادة من القاضي انيس ضيف الله والي سيدي بوزيد كافية لادانة مراد المحجوبي بالفساد الاداري..
ومن جهة اخرى حري بنا التوقف عند حقيقة تورط المعتمدين وخلايا الاتحادات المحلية للفلاحين في جرائم نهب مادة "النخالة".. وهو ما سيكون قاسما مشنركا بينهم للمثول امام محكمة القطب بتونس العاصمة.. وفي مقدمتهم مراد المحجوبي الوالي السابق..
وحتى القاضي انيس ضيف الله وبصفته الوالي الحالي بسيدي بوزيد لن يسلم من ذلك التتبع ومعه كاتب عام الولاية المدعو غسان الكسراوي.. اما السبب فهو اصرارهم على حرمان عشرات مربي الماشية من مناباتهم من مادة السداري استجابة لرغبات اتحاد الفلاحين وتنفيذا لطلبات بعض المعتمدين ممن يحل محلهم فعليا في تسيير ادارة المعتمدية ممثلي اتحادات الفلاحين.. ولكل حادث حديث.. وللحديث بقية في عالم فساد الادارة التونسية بسبب الكسب سياسيا وماليا من النخالة.. 




الاثنين، 5 فبراير 2018

متابعات: الإدارة العامة للبريد تعترف بالخطإ الإجرائي وتعتذر.. وهذه دواعي التنويه بحرصها على تحقيق الأفضل..


 حق الرد مكفول يا ديوان البريد.. وعلنا شكرا لكم لهذه الأسباب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
حينما نكتب نقدا أو تقييما للمرفق العام فإننا نأمل في تحقيق الأفضل من خلال الكشف عن موطن الخخل.. وعن مكمن الاخلالات والتجاوزات.. زادنا في ذلك حقائق ثابتة.. ومعرفة كافية بخفايا الأمور من مختلف النواحي الاجرائية والترتيبية والقانونية.. طبعا استنادا على الحجة والبرهان.. وحينما نكتب في ذلك الاطار ننتزع احترام المتابع ان كان قارئا عابرا لا معني بمضمون ما نكتب.. وان كان قارئا من أهل الدار المعنية وذات الصلة بما كتبنا.. وكم من مقال نشرناه كان منطلقا للتثبت في صحته أولا من أصحاب القرار بالهيكل المرفقي المعني بورقاتنا.. وللتحرك فورا من منطلق ذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة تجاوزا لموطن الخلل.. وسعيا لتحقيق الافضل والأرقى من حيث الخدمات الادارية بالمرفق العام جدوة وسرعة.. 
بهذه العبارات المحسوبة جدا.. حري بنا التنوية بسرعة ونجاعة تحرك الادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي برئاسة معز شقشوق رئيسه مديره العام ومختلف مصالحه المركزية والجهوية متابعة لمقال نشرناه بموقع "ورقات تونسية" بتاريخ الأحد 04 فيفري 2018 وكان تحت عنوان "رسالة بالبريد السريع تصل بعد 05 أيام.. إنها قمة الإهمال والتسيب بإدارة ومصالح البريد السريع".. ومن خلاله طرحنا ما لم تكن تعلمه مصالح الادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي من مشاكل ومصاعب في ربوع ولاية سيدي بوزيد تجعل من عدم وصول بعيثة البريد السريع الى وجهتها في الاجال القانونية المحددة محل تذمر وتشكيات الحرفاء..
نشرنا ذلك المقال بالاستناد الى وثائق ومعطيات جد دقيقة وثابتة.. وعلى خلفية ما سجلناه بذلك المقال.. كانت صبيحة الاثنين 05 فيفري 2018 كفيلة بواجب التنويه بما يتوفر عليه مكتب الصحافة والعلاقات العامة من اطارات لا تفوتها فائتة.. ولا تمر عن أعينها مختلف الكتابات حول قطاع البريد.. بدليل أن الملحق الاعلامي للديوان الوطني للبريد نبيل الرايس هاتفنا منذ صباح ذلك اليوم مستفسرا عن بعض المعطيات الاضافية فيما تعلق بموضوع ذلك المقال..
وماهي الا ساعات قليلة حتى أبلغنا رسميا نبيل الرايس المكلف بالاعلام بالديوان الوطني للبريد أن الرئيس المدير العام للديوان معز شقشوق أذن بفتح تحقيق اداري في الغرض بعدما اتضح فعلا وجود "خلل اجرائي" كان سببا في عدم وصول تلك الرسالة الموجهة بالبريد السريع بربوع سيدي بوزيد في آجالها.. ومع تقديم اعتذرات المؤسسة البريدية للمواطنة صاحبة البعيثة بالبريد السريع.. ومن جهتنا ننوه بحرص الادارة العامة للبريد على متابعة مختلف أنواع الشكيات والاعلامات التي تبلغ مصالحها.. وننوه بمنتهى الفخر والاعتزاز بما تقرر عاجلا متابعة لذلك المقال.. كيف لا واعتراف الادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي كمرفق عام بخطإ إجرائي ليس من السهل.. وان كان ذلك الاعتراف منطلقا للاصلاح وتحقيق الافضل بلا شك.. مع أن الاعتراف بالخطإ هي ميزة من مميزات الشرفاء قولا وفعلا..
سيما وأننا وبمختلف "ورقاتنا" على العهد دوما من أجل المساهمة في الشأن العام من خلال ما نكتب.. وحينما نجد التفاعل المجدي والتعهد السريع من المعنيين بمواضيع ورقاتنا كما حصل مع مؤسسة البريد التونسي في موضوع مقالنا الاخير.. ليس لنا الا التنويه والثناء والشكر.. نظير ما وجدناه من حرص فعلي على المزيد لغاية تحسين مستوى خدمات القطاع والرقي بها الى ما هو أفضل.. وذلك ليس مزية منا والحال انه لا جدال في أن نقول للمسيئ أسأت.. وللمحسن أحسنت.. ومنتهى تقديرنا الى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد معز شقشوق ولزميلنا الخدوم دوما نبيل الرايس المكلف بالاعلام بذات المؤسسة ومختلف اطاراتها واعوانها مركزيا وجهويا ومحليا.. وهمهم الوحيد الارتقاء الى ما هو أفضل وأجود بخدمات البريد التونسي.. الذي يبقى في خدمتنا جميعا.. 
وختاما لورقة اليوم وفي اطار حق الرد ننشر نص التوضيح الذي ورد علينا من مصلحة الصحافة والعلاقات العامة بالادارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي وهو التالي:
"تبعا للمقال الصادر بموقع "ورقات تونسية" تحت عنوان "رسالة بالبريد السريع تصل بعد 05 أيام.. إنها قمة الإهمال والتسيب بإدارة ومصالح البريد السريع"، يعبر البريد التونسي عن أسفه واعتذاره إلى الحريفة السيدة هدى الغانمي التي قامت بإيداع بعيثة بريد سريع يوم الخميس01 فيفري 2018 بمكتب بريد المزونة وتم توزيعها إلى الجهة المعنية بتاريخ 05 فيفري 2018. ويعلم البريد التونسي بهذه المناسبة أنه تم الشروع في فتح تحقيق إداري في الغرض لاتخاذ القرارات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. مع العلم وأن هذا التأخير الاستثنائي يعود إلى خطأ إجرائي على مستوى جهة سيدي بوزيد وتعمل المصالح المختصة بالبريد التونسي على تلافيه مستقبلا وذلك لتقديم خدمات بالجودة والسرعة المطلوبتين وفقا للمواصفات الدولية بجميع جهات البلاد".
الامضاء:
مصلحة الصحافة والعلاقات العامة بالديوان الوطني للبريد.

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98