تحت المجهر: القضاء الجالس حامي الحريات بالمرصاد.. عندما تعتدي المؤسسة الأمنية والنيابة العمومية على الحق في التعبير..

 ملف قضية المدون قيس بوعزيزي عينة.. وتنويه علني للدائرة الجناحية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في تناغم تام بين مؤسسة النيابة العمومية والمؤسسة الأمنية.. وفي تكتل متين الروابط بينهما.. لا حرج من الدوس على بعض حقوق الناس المضمونة بالدستور والقانون.. وفي خرق واضح لمنطوق نصوص القانون منها العامة والنصوص العامة ومنها الخاصة.. ربما عن قصد لغاية في نفس يعقوب كتلبية رغبات بعض الخصوم.. وربما عن جهل ولا ندري السبب الحقيقي في ذلك التعدي الواضح من تلك المؤسستين على أبسط حقوق المواطن وبخاصة ان تعلقت بالتعبير أو محاولة الكشف عن فساد ما بالمرفق العام.. ولعل كثرة سرعة تعهد مؤسسة النيابة العمومية في تونس ومعها السرعة البرقية في تعهد المؤسسة الامنية بالبحث والاحالة والايقاف لمن يشتكى بهم بسب تدوينات او مقالات بات واضحا للعيان.. ولم يعد يخفى على أحد كثرة الاحالات والايقافات على خلفية اراء ومواقف عبر تدوينات ومقالات.. وهذا ليس بتجن على المؤسستين بقدر ما هو حقيقة ثابتة ولا جدال فيها..

وما يثلج الصدر أن القضاء الجالس وبه نعني الدوائر الحكمية (الجناحية) تتوفر على قضاة ميزتهم الحياد.. والشجاعة والجرأة.. والقدرة بدافع الاستقلالية على التمكن من التخلص من قيود التمسك بنص احالة النيابة العمومية تكييفا قانونيا منها لفصول الاحالة مقارنة بما تراه من مواطن تجريم موجب للتتبع الجزائي.. وبخاصة في قضايا الراي والصحافة والطباعة والنشر التي عادة ما تستبعد فيها النيابة العمومية المرسوم عدد 115 لتتقيد توسعا بفصول المجلة الجزائية.. متناسية مؤسسة النيابة العمومية ان النص الخاص انفع استعمالا قانونا من النص العام وبخاصة فيما يتعلق بقضايا التدوين والنشر.. ليكون التصريح بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الموقوف.. دونما تردد ما دامت المحكمة وبالتحديد دائرتها الجناحية المتعهدة بمثل تلك القضية لا تخلو من قضاة همهم الوحيد تحقيق الانصاف والعدل.. وغايتهم الأهم ضمان الحريات العامة والخاصة والتي عنها يدافع لسان الدفاع بكل حرية وبمنتهى الجرأة أيضا..

وكعينة عن ذلك نشير الى احالة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للمدون قيس البوعزيزي بحالة ايقاف على الدائرة الجناحية برئاسة القاضي منجي مصباحي كانت منطلقا لتناول هذا الموضوع.. وكانت احالة البوعزيزي على خلفية كتابته لتدوينة رأت من خلالها النيابة العمومية عي جريمة يعاقب عليها الفصل 121 من المجلة الجزائية.. وبعد ايام من ايقافه كان مثول البوعزي يوم 23 جانفي 2018 امام الدائرة الجناحية بابتدائية سيدي بوزيد.. وفي هذا الاطار افادنا ممثل عن لجنة الدغاع عن البوعزيزي ان المحاكمة كانت عادلة جدا وفيها توغرت مختلف الضمانات.. منوها برحابة صدر المحكمة لما قدمه لسان الدفاع من مرافعات كانت طويلة جدا بسبب كثرة المحامين ممن انظموا للجنة الدفاع عن منوبهم قيس البوعزيزي الماثل بحالة ايقاف على خلفية تدوينة نشرها بصفحته الخاصة بالفايس بوك..

ونوه مصدرنا بجرأة المحكمة واسقلاليتها وشجاعتها من خلال اصدار الدائرة الجناحية المتعهدة بالقضية حكم عدم سماع الدعوى وذلك بعد المفاوضة الحينية (جلسة).. مع الاشارة الى أن رئيس الدائرة القاضي منجي مصباحي قرر رفع الجلسة بسبب الزغاريد والتصفيق علامة على ابتهاج العموم ممن حضروا المحاكمة بهذا الحكم الذي فعلا يعتبر من دعائم حقيقة لضمان القضاء الجالس للحريات الخاصة والعامة.. وكلسان دفاع عن البوعزيزي توجه مصدرنا بتقديره وتنويه لرئيس الدائرة الجناحية بسيدي بوزيد القاضي منجي مصباحي وعضوي الدائرة نظير استقلاليتهم وجرأتهم تمسكا في تطبيق القانون كما يفترض أن يكون.. خاصة وانها فرصة للاقرار بكون هذا الحكم يبقى من الاحكام التي تبشر بغد أفضل حماية للحريات وبخاصة حرية التعبير.. التي مع الاسف الشديد اصبحت في خطر كبير جراء كثرة الاحالات والايقافات على خلقية ممارستها كحق مضمون للفرد دستورا وقانونا.. 
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: نداء الى الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة.. وحكاية ظللم وقهر وزارة الفلاحة للعم عزالدين البوبكري..

هذه تفاصيل مأساوية لعامل تونسي على حساب الحضائر..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يتجاهل الإتحاد العام التونسي للشغل بعض الحالات التي تغرق في النسيان من كل حدب وصوب مثلما غمرها الظلم والقهر وزادت على ذلك قلة الحيلة والبساطة والفقر والتهميش المتواصلين على مدار عقود خلت.. والمؤسف أكثر أن يصمت الاتحاد العام التونسي للشغل على ما تمارسه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ظلمات لا حدود لها تستهدف مسنين مستغلة وضعياتهم الهشة من كل النواحي لتصر على تشغيلهم ليليا وعلى مدار ايام الاسبوع بالرغم من كونهم من عمال الحضائر.. ودون تلميح ها أننا نتناول من خلال ورقة اليوم حالة العم عزالدين البوبكري الذي مرت عليه اكثر من 20 سنة وهو يعمل كحارس (وفق ألية لحضائر) بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوزارة الفلاحة.. ومنذ سنوات ووزارة الاشراف ومعها مصالح رئاسة الحكومة تمني الرجل في ان يقع ترسيمه.. وبالرغم من كونه يباشر عمله كحارس بتلك المؤسسة العمومية بمعدل 12 ساعة عمل يوميا وبالرغم من انه كعامل عرضي على حساب الحضائر لا يجوز له عمل 12 ساعة عمل يوميا.. فان الرجل قبل مكرها والا سيتم طرده وهو عائل لعائلة فقيرة الحال..

مع العلم انه راسل المصالح المركزية لوزارة الاشراف عشرات المرات ملتمسا تسوية وضعيته المهنية.. خاصة وانه تعرض الى مظلمة ادارية منها خرج بريئا بموجب حكم جزائي اتصل به القضاء.. وامام تقدم العم عزالدين البوبكري في السن اذ قارب على عمر التقاعد.. وبالرغم من عشرات السنوات التي قضاها في عمله على حساب الحضائر.. وامام مماطلة السلط الجهوية والمركزية له.. ها هو نداء نتوجه به الى الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة قصد التحرك فورا في اطار مهامه التدخل عاجلا لانصاف هذا الرجل.. الذي لم يجد له من الحق نصيب.. كما انه لم يجد من النصيب حق.. وهذه نسخة من رسالته التي تكشف كل معاناته ننشرها.. وسبق ان توجه بها الى سلط الاشراف منذ سنوات خلت.. ومع ذلك لم يحصد الا الوعود الزائفة..

الـسـيـد وزيـــر الـفـلاحـة

..////..

العارض: عزالدين بوبكري

(حاليا عامل عرضي مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس)

الـموضوع: طلب تسوية وضعيتي المهنية بعدما صدر في حقي حكم قضائي جزائي بعدم سماع الدعوى.. وإرجاع وضعيتي المهنية كما كانت عليه قبل قرار إيقافي..

تحية طيبة وبعد،

حــــيــــث أني العارض والممضي أسفله أعرض على سيادتكم مطلبي هذا راجيا التدخل للنظر في إمكانية إنصافي وتصحيح مساري المهني استنادا على منطوق حكم قضائي جزائي صدر في حقي بعدم سماع الدعوى كما هو ثابت من الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..

حــــيــــث أني كنت أباشر عملي كعامل "متعاقد" بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة وكنت قد أنتدبت للعمل كحارس ليلي (بخطة عامل متعاقد) بعد سنوات من العمل بصفة عرضية..

حــيــث أنه تقرر إيقافي عن العمل بموجب قرار وزاري تضمّن فسخ عقدي بداية من تاريخ 30 أفريل 2010 كما هو ثابت بقرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 04 ماي 2010  وذلك على خلفية إتهامي بسرقة عدد 32 رأسا من الأغنام التابعة لمركزي عملي لمّا كنت بمعية زميلي الحارس الليلي "حمادي عبروقي" بصدد قيامنا بواجبنا وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أفريل 2010..

حــــيــــث أن قرار فسخ عقدي المهني بني على حجة إتهامي بالسرقة وبالتالي إخلالي بواجبي المهني وهو في طريقه الى الصواب وذو وجاهة قانونية ومنطقية طالما أصبحت متهما وهو ما لا يشك فيه عاقلان دون ريبة والحال أن المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته قانونيا..

حــــيــــث أن القضاء الجزائي المتعهد بملف قضيتي وزميلي "حمادي عبروقي" أصدر في حقنا الحكم بعدم سماع الدعوى لثبوت براءتنا مما نسب إلينا وبالتالي أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا كما هو ثابت بمنطوق الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..

حــــيــــث أني أستغرب من تسوية المسار المهني لزميلي "حمادي عبروقي" وإرجاعه وضيفيا الى الحالة التي كان عليها مساره المهني قبل إيقافه عن العمل بموجب نفس التهمة التي وجهت إلينا سوية واستنادا على نفس الحكم القضائي .. فيما تمّ إستثنائي من تسوية وضعيتي المهنية ورفض إرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل إتهامي باطلا بالسرقة وهو منطلق صدور القرار الوزاري المشار إليه آنفا والقاضي بفسخ عقد عملي..

حــــيــــث أن صدور الحكم القضائي/الجزائي في حقي وحق زميلي "حمادي عبروقي" بعدم سماع الدعوى بشكل بات ونهائي يكون من الطبيعي والمنطقي جدا منطلقا لتسوية مساري المهني وبالتالي إرجاع وضعيتي المهنية الى الحالة التي كانت عليها زمن إيقافي باتهام باطل بالرجوع الى الحكم القضائي الذي سبق وأن أعلمت به المصالح المعنية بوزارة الفلاحة..

حــــيــــث أن عدم تسوية وضعيتي الادارية والمهنية بموجب منطوق الحكم الجزائي والقاضي في حقي بعدم سماع الدعوى زاد في شعوري بالضيم والظلم خاصة واني فقير الحال وعائل لعائلة تتكون من 6 أفراد ولا عائل لها غيري.. 

لــــذا الــمــرجـــو من سيادتكم الــتـفــضـل بـــــ:

إصدار قرار إداري يقضي بتسوية مساري المهني ويمكننّي من مختلف حقوقي المادية والمعنوية والمهنية وبالتالي تطبيق القانون لإنصافي بإعتماد الحكم الجزائي الصادر في حقي بعدم سماع الدعوى لإرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري بفسخ عقدي المهني مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة.. ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق الاحترام وعميق التقدير..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: احتجاجات تجار ولاية توزر.. تكشف النجاح الباهر لنوفل علوي المدير الجهوي بتوزر..

  أطالب بنقلة العلوي المدير الجهوي.. الى سيدي  بوزيد لانقاذ الجهة من الجرائم الإقتصادية للتجار..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

آخر ما صدر في ربوع تونس الثالثة (نسبة الى تونس عهد ما بعد النظام البورقيبي وما بعد نظام بن علي) أن أهالينا من التجار في ولاية توزر نفذوا وقفات احتجاجية لم تخلو من التنديد بممارسات المدير الجهوي للتجارة نوفل علوي.. ونفذوا حركات تنديدية ضد الاطار الجهوي.. أما الأسباب فهي على غاية من الغرابة والدليل أنها إنقلبت لتزيد حجم الاطار الجهوي المستهدف.. ولتعمق دائرة مهاراته المهنية ومعارفه القانونية والترتيبية.. ذلك أن أسباب الاحتجاج التي حدت بالتجار الى التجمع تنديدا بتصرفات وممارسات نوفل علوي بصفته كمدير جهوي للتجارة بتوزر لم تكن مبنية على أسس مفادها أن الرجل من فئة الاطارات العمومية الفاسدة.. لأنه ليس من المرتشين..

كما أنه ليس من نوع من يطبق القانون والتراتيب الادارية المعمول بها بما يخالف روحها وما يجانب مرماها.. كما أنه ليس من فئة اطارات بها يزخر المرفق العام هاجسهم الخوف والجبن ان طبقوا القانون وان نفذوا التراتيب الادارية كما يجب ان يكون.. وهو ليس من نوع المسؤول الذي ينتظر تلميحات وملاحظات واوامر ادارته حتى يقوم بواجبه المهني الذي يبقى محمولا عليه.. فقط مرد تلك الاحتجاجات والوقفات التنديدية التي أتاها تجار ولاية توزر ضد نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر لا تخرج عن اطار نجاحه الباهر في تطبيق القانون والسهر على تنفيذ التراتيب الادارية وفقا ما هو محمول عليه ومصالحه الجهوية التابعة للادارة الجهوية للتجارة..

وكل هذا يبقى مبعثا على.. وللفخر بتوفر وزارة التجارة على اطار جهوي كالعلوي بصفته المدير الجهوي للتجارة.. لأنه حصد شهائد شكر وتشجيع من تجار ولاية توزر تدل فعلا على نجاحه في تطبيق جيد للقانون.. وعلى توفقه في تنفيذ صائب للتراتيب الادارية.. ناهيك وأن التصدي للاحتكار والزيادة في الاسعار وبخاصة فيما يخص المواد المدعمة والمسعرة اصبحت من أوكد مشاغل التونسي.. علاوة على أن اصراره على تطبيق القانون وانفاذ التراتيب الجاري بها العمل أتى أكله من حيث حسن الاداء.. ومن حيث جودة مردودية وظيفته بخطته تلك.. وأكبر دليل ما بلغها من مرحلة فيها احتج التجار وطالبوا باقالته او نقلته من ولاية توزر.. وحال اطلاعي على الخبر المتداول بعدة مواقع اجتماعية واعلامية تيقنت اننا في تونس نحتاج امثال نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر.. لانه نجح في مهامه دون خيانة للضمير وبلا تجاوزات للقانون وبلا خروقات للتراتيب الادارية الجاري بها العمل..

 وليس أدل على ذلك من المطالبة باقالته او نقلته فورا كما ورد بمطالب كل من احتج ضده من تجار ولاية توزر.. ونعلم مليا حجم التهريب ودمار الاحتكار ومصائب الزيادات في الاسعار دون موجب.. كما نعلم جيدا جرائم عدة في حق التونسيين من استعمالات لمواد استهلاكية منتهية الصلوحية وفاسدة المصادر وغيرها..

ومن خلال ورقة اليوم ليس لنا الا التنويه بمكانة وقيمة نوفل علوي كمدير جهوي للتجارة.. جاز واجبا على وزارة التجارة تكريمه والوقوف معه ومساندته.. لانه لم يفعل سوى انه اجتهد واصاب في مهامه طالما لم يخالف القانون وطالما لم يتجاوز التراتيب الادارية المعمول بها.. ولو فعل لما وجد نفسه محل تتبعات قضائية بلا جدال.. ولعل اسباب احتجاجات اهالينا من تجار ولاية توزر ضده هي خير مناسبة للتنويه.. والاشادة بما حققه هذا المدير الجهوي من نجاحات في باطنها واجباته المهنية المحمولة عليه.. وفي ظاهرها سدا منيعا ضد التلاعب بحقوق المستهلكين من المواطنين.. وهو مناسبة لا تمر دون الاشارة الى انه بات محمولا على وزارة التجارة نقلة نوفل علوي المدير الجهوي للتجارة بتوزر بمثل خطته الى ولاية سيدي بوزيد.. التي مع الاسف فيها ادارة جهوية للتجارة تخشى التصدي للاحتكار.. وتتهرب من التصدي لمختلف المخالفات الاقتصادية كالزيادة النارية في الاسعار وغيرها.. وهذا رأي من وحي خاتمة ورقة اليوم..

تحت المجهر: بعد 7 سنوات من الانتقال "الثوري".. تونس تصاب بارتفاع نسبة التضخم..

 ارتفاع نسبة التضخم في تونس الى أكثر من 6 بالمائة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أنهت تونس عامها السابع في مرحلة تونس عهد ما بعد اندلاع الثورة "المزعومة" وهي تسارع الخطى الى الوراء في كل المجالات وفي مختلف القطاعات.. وهاهي المعطيات الرسمية تدل على ذلك دونما الإشارة الى ما يلامسه وما يعيشيه وما يعانيه التونسي ككل يوم.. طبعا ودون الخوض فيما آلت اليه مختلف اوضاع البلاد محليا وجهويا ووطنيا وحتى اقليميا ودوليا.. ولعل تواصل ارتفاع نسب التضخم بتونس هو عين الحكمة في أن نستدل به كعينة عن الفشل الذريع لحكومات تونس منذ تاريخ 14 جانفي 2011.. 

وبالرجوع الى النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الإستهلاك العائلي نجد انه تم تسجيل نسبة تضخم في حدود 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 بعد أن كانت هذه النسبة  4.2 بالمائة سنة 2016 و4.1 بالمائة سنة 2015 و4.8 بالمائة سنة 2014 وذلك بالاعتماد على نسبة التضخم خلال سنة 2010..

في حين شهدت نسبة التضخم نسقا مرتفعا منذ جانفي 2017.. وذلك من خلال حيث ارتفعت من 4.6 بالمائة خلال شهر جانفي إلى حدود 5 بالمائة خلال أفريل 2017.. فيما تبعه استقرار نسبي في مستوى 4.8 بالمائة خلال شهري ماي وجوان ثم سجل ارتفاعا ھاما إلى حدود 6.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم الى مستوى 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017..

متابعات: الوزير سمير الطيب يجنح إلى الهروب من الإعلام.. وتجاهل تنظيره الأزرق والأبيض ما قبل توزيره..

 لكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا سمير..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الزعيم سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنهكته لذائذ الحقيبة الوزارية التي ما كان يحلم بها لولا الثورة "المزعومة" التي كانت سببا في ولوجه "مجيئا به" كوزير كان الفشل الذريع حليفا له.. طبعا ليصبح الرجل مفعولا به وليس بفاعل.. كيف لا والرجل وبالرغم من تكوينه وتخصصه القانوني ما يزال يخشى فتح المنافذ التي قد تدخل لأعماق وزارة إشرافه ملفات فساد من الحجم الكبير.. وربما كان الوزير سمير الطيب محقا في جنوحه إلى غلق كل أبواب وقنوات ومنافذ التواصل والإتصال والإعلام..

طبعا عسى أن يسلم من إتيانه بصفته كوزير بمخاطر كثيرة بالضرورة تكشف عن إخلالات قانونية وخروقات إدارية تتعلق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. وهو نفسه سمير الطيب الذي كان خلال شهر جانفي 2016 يطالب الحكومة بضرورة ارجاع الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين.. ولئن أصّر سمير الطيب بصفته كوزير على مواصلة الهروب من.. وعن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة لحصول العلم له بملفات ذات شبهات فساد إن لم تكن ذات قمة الفساد.. فإننا ودون تردد نهمس علنا في آذان ذا الوزير لإعلامه بأنه لا شرف لوزير يتجاهل عدم الإذعان لقراراته ومناشيره التي تكتسي صبغة ترتيبية بالضرورة.. ولا مجال لإحترام أيّ كان من الوزراء من ذوي سياسة دعه يعمل.. دعه يمر كما يقال..

وفي عبارة موجزة.. ليعلم الوزير سمير الطيب بأنه يبقى على حق في غلق كل المنافذة الموصلة الى خاصة بيته مطبخا وغرفة نوم.. ولكن ليس من حقه غلق منافذ التواصل والإتصال مع وزارة الفلاحة ومختلف مصالحها.. وهذا بمنتهى التلميح..

مع التأكيد على أن الوزير سمير الطيب يعاني بصفته كوزير من حيث لا يدري.. أن مناشيره ومقراراته كوزير لا قيمة لها من لدن الهياكل الادارية المعنية بالمرفق العمومي.. وتلك هي منظلقات لورقة اليوم.. في إنتظار تفاصيل أشمل وأدق.. من على فضاءات ورقات تونسية.. ولكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا مستر سمير يا طيب.. يا من سقطت في اختيار المكروه الاداري.. وغرقت في مستنقع تحوم حول شبهات فساد اداري.. نكتبها علنا ولا سرا.. وانت تدرك جيدا أنك تتابع عبارات هذه الورقاتي التي كم أقلقتك سرا وجهرا.. وأخيرا أبشرك انك سترحل من منصبك اقالة بلا ريبة.. وهذا وعد وليس مجرد تنظير.. وحينها فقط ستتفرغ للتنظير الفارغ والذي لن ينتبه اليه الا المغفل..

تحت المجهر: ورقة موجعة لسمير الطيب وزير الفلاحة.. بسبب الفساد في عالم "النخالة"..

 بمنتهى التحدي يا وزير.. لن تتجرأ وتتحرك بأي شكل كان.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

لأنه لا يتحرّج في أن يكون مجرد "ديكورا" أشبه بالدمية في عوالم مقر القيادة بجهة "مونليزير".. ولأنه تمنى أن يكون وزيرا مهما كانت التنازلات وكان له أن حققّ أمنيته.. ولأنه كان منظرا بارعا كأمين عام لحزب سياسي يدعي المعارضة والحال أن المعارضة منه بريئة.. ولأنه عجز عن فهم واجباته (طبعا بصفته الحكومية/ الوزارية) كرئيس للجنة الوطنية المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها كمادة هلفية مسعرّة ومدعمة.. ولأنه فشل في فهم منطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وأخيرا لأنه مني بالفشل الذريع بصفته كوزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. طاب له أن يسمح لمنظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تتربع على عرش الادارة التونسية كمرفق عمومي.. وبالرغم من كونها منظمة لا مؤسسة عمومية باتت هي من تتحكم في هذا الوزير الذي وصلت به مراتب الفشل "الوزاري" الى السماح بـــــإجــــبـــار الفلاحين على الانخراط بالفروع المحلية لتلك المنظمة وبخاصة منهم مربي الماشية حتى يتسنى لهم الحصول على ما قلّ من نصيبهم من مادة السداري التي إشتهرت بتسمية "النخالة" حتى في أقاصي العالم.. طبعا من شدة تداولها كعنوان بارز لملفات الفساد المسكوت عنه في تونس..

إنه بلا شك سمير الطيب وزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المعني بورقة اليوم.. والتي من خلالها أتحداه أن يعتبر مضمونها حرفا حرفا.. كلمة كلمة.. وجملة جملة من قبيل الثلب أو التشهير أو حتى نسبة أمور غير قانونية او غير صحيحة لموظف عمومي.. وأتحداه أيضا أن يعتبرها من قبيل الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية.. فقط لما أتحوّز عليه من ملفات تدين هذا الوزير بصفته كرئيس للجنة الوطنية المعنية والتي لم تجتمع منذ أكثر من سنة.. وكان آخر إنعقادها خلال شهر نوفمبر 2016.. وأتحداه كوزير أن ينفي هذه الحقيقة.. وهو ذاته الوزير سمير الطيب الذي أتهمه علما بأنه قد إنخرط مع المخالفين للقانون والتراتيب الادارية للكسب ماديا وسياسيا ومعنويا من ذلك الخرق المتعمد للقانون والتراتيب الجاري بها العمل في عالم "الـنـخـالـة" ومنهم الولاة والمعتمدين والعمد وموظفي المعتمديات وغيرهم كثير بالادارات المركزية ذات النظر والتابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع الأسف الشديد..

وعلى الوزير "الموقر" أن يتشجع ويقوم بردة فعل مهما كانت ازاء هذا الكشف العلني لجانب من خفايا فشله كوزير بلا جدال والرأي له ما يبرره إن لا يدري هذا الوزير الذي ينتظر ككل لحظة إقالته.. ولعل حلول شهر جانفي 2018 يبقى فرصة وككل سنة لاعطاء الفرصة لمنظمة اتحاد الفلاحين بأن تلهف معاليم الانخراطات "غصبا" من الفلاحين وبخاصة منهم مربي الماشية والا فإن حرمانهم من مناباتهم من مادة السداري لن تصلهم بالرغم من كونها مادة علفية قانونا وترتيبيا تتحكم فيها الادارة العمومية كمرفق عام ولا دخل لتلك المنظمة فيها..

وللتوضيح فإن سمير الطيب وزير الفلاحة وبصفته كرئيس للجنة الوطنية المختصة لا يهمه هذا الملف إطلاقا بالرغم من أن الكثير من المليارات ترصد لمادة السداري دعما من المال العمومي.. ليتحول علنا الى ورقة مقايضة واستغلال فاحش للفلاحين ومربي الماشية بتعلة الحصول على مناباتهم من تلك المادة العلفية التي تتحكم فيها الدولة ولا دخل للخواص فيها ولا حتى المنظمات..

وهي فرصة لاعلام سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه لن ينجو من إتهاماتي له بالفساد علنا في هذا الملف.. وأتحداه أن يتحرك بأي شكل من الأشكال.. فقط لأنه سيسقط في بئر سحيق اسمه "الجبن" مما أتحوّز عليه من معطيات ووملفات تأكد صحة ما ورد بورقة اليوم.. وإن فعل وفكّر في أن يتحرك ربما من قبيل صحوة الضمير.. فسيسقط في بئر سحقيق أخطر عمقا إسمه "مونبليزير".. لذلك لن يتحرك هذا الوزير الذي إسمه سمير الطيب.. حتى وإن حاول التحرك.. فلن يفعل من شدة "جبنه" من ورقتي هذه..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل تحرص على تطبيق قانون المصالحة.. وهذه كل التفاصيل..

عذرا عن قانون المصالحة.. وقمة وقاحة عباراتي.. تأثيثا لورقاتي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من المؤكد إن القاضي التونسي يبقى محمولا عليه تطبيق القوانين حتى وان منها ما يسمح بتقديم باقات الورود للمتهمين وان كانوان من بينهم من أجرموا حقا وواقعا وقانونا.. وبهذه العبارة نشير إلى أن الرحلة بمختلف محاكم البلاد التونسية بات مقضيا عليها الإذعان إلى القانون المسقط من وحي ثورة مزعومة خال التونسي أنها ستحقق كل أحلامه وتبلور كل آماله.. وبه نعني قانون المصالحة الادارية الذي ولفترات طويلة شغل الناس بطرحه لجدل بلا حدود.. ولعل أولى المحاكم التونسية التي بادرت بتطبيق هذا القانون «السحري» هي محاكم ولاية نابل مرجع نظر الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل والتي تضم ترابيا المحكمتين الابتدائيتين بكل من نابل وقرمبالية.. وذلك بالرجوع إلى أن الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بنابل أصدر مؤخرا منشورا تفسيريا يتعلق بقانون المصالحة الادارية.. ووجهه الى كل القضاة بمختلف الدوائر القضائية الراجعة اليها بالنظر..

ويتضمن هذا المنشور الصادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنابل الحث على تفعيل قانون المصالحة الإدارية.. وبالتالي على كل قضاة التحقيق وكل رؤساء الدوائر القضائية بالمحاكم الراجعة اليها بالنظر وقف التتبعات والتخلي بقرار الحفظ بخصوص القضايا المفتوحة ضد مسؤولين سابقين وموظفين ممن عملوا كموظفين عموميين قبل جانفي 2011 وشملتهم ملفات قضايا تتبع جزائي استنادا الى الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهة لمنفعة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والاضرار بالإدارة.. ووقف المحاكمات ضد من لهم قضايا جارية في طور المحاكمة.. وبالتالي لا خيار للقضاة الا تنفيذ قانون المصالحة الادارية.. وبالتأكيد إن مثل هذا المنشور وقرار تطبيق هذا القانون سيشمل مختلف محاكم بلادنا..

ويبقى محيرا أن تكون ثورة "مزعومة" تسمح لمن أجرموا في حق العباد والبلاد بلا محاسبة.. ونحن دخلنا عامنا الثامن من عمر الثورة المزعومة التي دمرت بقايا وطن.. وزادت في ترسيخ بل قل تركيز المحاكم الموازية.. وما أكثرها ببلدي المنكوب.. ولا جناح على قضاة بلادنا الا الاذعان الى القوانين حتى وان سمحت بحرق أعصابهم كما فعلت مع عامة الشعب التونسي.. لأننا فعلا لا حول ولا قوة لنا بالله أمام قوانين تسن باسم نواب الشعب.. والحال أن الشعب رافض لها كقانون المصالحة الادارية الذي كان سببا في مسيرات ومظاهرات شعبية كثيرة.. ومع ذلك مر القانون ومروره الى مرحلة التطبيق كان سريعا بلا جدال.. وعذرا عن قمة وقاحة عباراتي التي لا.. ولن أتراجع على صفّها تأثيثا لورقاتي.. ومع ذلك تستمر الحياة..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98