بحث في الأرشيف

الخميس، 31 أغسطس 2017

تحت المجهر: إهمال الفلاحة لتنشيط التوريد المشبوه.. من فساد حكومات تونس ما بعد تاريخ الثورة المزعومة..

عهد بن علي كان الدعم في كهربة الآبار.. ومنذ سنوات ممنوع دعمها.. 
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مكمن الفشل المزمن للحكومات التونسية المتعاقية على اختلاف تعدد رئاسات الدولة تكمن في إهمال القطاع الفلاحي.. والتنكر لمزياه وهو من أهم مقومات الإقتصاد التونسي.. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تعمد تلك الحكومات تحويل الأموال العمومية بالنصيب الأكير إلى النهوض.. بل قل محاولة النهوض بالقطاع السياحي.. وهنا وجب التنبيه إلى أن القطاع السياحي لا يوفر موارد رزق كما توفره الفلاحة.. وهنا نعني عدد المنتفعين بالأعمال الفلاحية مقارنة بالمنتفعين بالأعمال بالقطاع السياحي.. ولنا من التجارب ما يغنين عن تبرير دواعي مقاصدنا من ورقة اليوم.. إذ أن الأزمات السياسية والعمليات الإرهابية هنا وهناك لها تأثيراتها المباشرة سلبا على القطاع السياحي.. وفي مثل تلك الحالات لا يتأثر سلبا قطاعنا الفلاحي.. وهو الذي يفترض أن يحقق لنا أمننا الغذائي حتى وإن إنعدمت فرص التصدير..


لكن ومع الأسف الشديد يبقى تعمد الحكومات التونسية المتعاقبة فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 التضييق على القطاع الفلاحي لغايات في نفس "يعقوب".. ولعل أهما سعيها عمدا الى عدم تحقيق اكتفاءنا الذاتي من المنتوجات الفلاحية جراء اهمالها للقطاع الفلاحي.. طبعا لتجد الحكومات نفسخا مجبرة على توريد مثل تلك الانتاجات.. كاللحوم الحمراء والبيضاء والخرفان بمناسبة عيد الاضحى وغيرها من منتوجات فلاحية كان بالامكان ان نعتني بانتاجها لتحقيق حاجياتنا منها.. وربما يخفي على البعض أن ممثلي الحكومات هذه تبرر لنا ظاهريا قرارها توريد مثل تلك الانتاجات الفلاحية من الخارج.. والصواب انه متى وجدت صفقات عمومية الا واتسغت دائرة المنافع الشخصية لاعضاء تلك الحكومات.. والتاريخ في تونس سجل ما يكفي من الوقوف على صحة ذلك.. ودون توضيحات نكتفي بالاشارة تلك..


ولعل تخصيص تلك الحكومات المتعاقبة بتونس يعد تاريخ 14 جانفي 2011 نصيب الاسد من الدعم الى القطاع السياحي.. لم يحل مشاكل تونس التي ما يزال قطاع الفلاحة فيها مهملا.. ومكبلا بالاصرار على عدم النهوض به.. والكل يعلم أن ارتفاع كلفة الانتاج الفلاحي بتونس قفزة زيادة الى أكثر من 300 بالمائة حاليا وخلال 7 سنوات خلت مقارنة بسنة 2010.. والدليل أن الدولة سحبت دعمها لأهم عنصر في الانتاج الفلاحي.. ألا وهو الابار العميقة.. 
إذ كانت كلفة كهربة البئر العميقة سنة 2010 لا تتجاوز 20 ألف دينار وبدعم من الدولة.. ومباشرة ومنذ سنة 2011 سحبت دولتنا الموقرة دعمها فأصبحت كلفة كهربة البئر العميقة تفوق 40 ألف دينار.. فيما توسعت دائرة ارهاصات الحكومات للقطاع الفلاحي من خلال اغراق السوق التونسية بالمنتوجات الفلاحية الموردة من الخارج.. بتعلة تعديل السوق التونسية.. في حين يجد الفلاح التونسي نفسه ضحية من خلال تكبده لخسائر سنوية مع كل موسك فلاحي..


هذا بالاضافة الى تواصل ارتفاع سنوي للمواد الفلاحية بنسق كبير ومتزايد في حين يبقى الانتاج الفلاحي مكلفا أمام عجز الحكومات التونسية المتعاقبة فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2014 على ايجاد الحلول العملية والكفيلة بإنقاذ الموقف.. وبالتالي يبقى توريد المنتوجات الفلاحية هو الحل.. والحقيقة أنه يبقى المشكل وليس بالحل.. ذلك أن تواصل رصد المليارات من مالنا العام محاولة للنهوض بالقطاع السياحي مقابل تعمد إبقاء القطاع الفلاحي تحت "رحمة" الأموال التي مأتاها التبرعات والمساعدات والقروض الأجنبية.. إنما هو من كبائر الأخطاء التي لا نتيجة تحققها إلا الفشل والفشل الذريع.. ولا يخفي على أحد منا أنه لمجرد ضربة إرهابية بأي شبر من تونس ينهار القطاع السياحي.. وتجد الحكومة نفسها مجبرة على الترميم بتخصيص المليارات من مالنا العمومي.. في حين لا يتأثر الانتاج الفلاحي ببلادنا في حالة كتلك.. سيما فيما يخص توفير حاجياتنا من الاستهلاك الوطني من مختلف المنتوجات الفلاحية.. ومن خلال ورقة اليوم أعترف علنا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كرئيس للجمهورية التونسية كان واعيا تمام الوعي بذلك.. ولست بمدافع على الرجل ولا عن سياسته أنذاك.. وحجتي هي المرجع لوضع فكرتي في إطارها الأسلم..
إذ أن الرئيس المخلوع بن علي قرر منح الفلاحين فيما يخص كهربة آبارهم العميقة جراء ارتفاع كلفة كهربة البئر.. فكان الى حدود أواخر سنة 2010 مناب الفلاح في كهربة البئر العميقة تتراوح بين 10 و18 ألف دينار لتتكفل الدولة ببقية الكلفة والمقدرة بحوالي 50 بالمائة.. ولمجرد "خلع" الرئيس بن علي من الحكم.. أصبحت كلفة كهربة البئر محملة كاملة على الفلاح.. الذي أصبح مطالبا بدفع حوالي 40 ألف دينارا لكهربة بئره العميق.. مما أثقل كاهل الفلاح بلا ريبة.. 
وما حديثي عن عنصر كهربة الآبار العميقة الا عينة وكمثال.. للدلالة على أن حكومات ورئاسات ما بعد تاريخ بداية الثورة "المزعومة" لم تنجح في النهوض مليا بالقطاع الفلاحي.. لأن القطاع الفلاحي ومن خلال أمثلة كثيرة أصبح يعيش صعوبات عديدة سببها إهمال العناية به من الدولة.. لكنها في المقابل تصرف ميئات المليارات لفائدة النهوض بالقطاع السياحي.. والذي لم يعد ركيزة مهمة في الاقتصاد التونسي.. بالنظر الى أهمية القطاع الفلاحي الذي يشهد الإهمال السلطوي في قمته.. والحقيقة ان معظم جهات بلادنا ليست سياحية.. وتلك هي حقائق لها جذورها في الواقع..

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

متابعات: "بورقيبة" يسلب الناس أموالهم دون موجب قانوني.. والنيابة العمومية والسلط الإدارية بسيدي بوزيد عجزت عن التصدي له..

مركز إستمرار الشرطة على الخط.. وهذا موقف ممثل النيابة العمومية بدولة سيدي بوزيد من إعترافات "بورقيبة".. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أبثكم من خلال ورقة اليوم أنه لا قانون مازال يسود "دولة" سيدي بوزيد العظيمة.. هذه الدولة التي هي في الحقيقة من ولايات بقايا الجمهورية التونسية.. وهي التي لا همّ لواليها المدعو مراد المحجوبي إلا المكوث في مكتبه وقاعات الجلسات لممارسة خروقاته المتعمدة للتراتيب الجاري بها العمل.. ولا إهتمام له إلا بجلسات التراخيص الإدارية التي يحضرها شخصيا لتمرير ما يحقق له الربح الكثير بل قل الوفير.. كجلسات اللجان الجهوية التي يرأس كتلك المتعلقة بالمخابز وبالمواد العلفية وأهمها "النخالة" والمعروفة بالسداري.. وكتلك المتعلقة بالتبغ والوقيد وما أدراك من مرابيح رخص بيع الدخان بأنواعه دونما نسيان جلسات لجان رخص النقل الريفي وسيارات الأجرة.. وللتاريخ فإن القاصي والداني يعلم حجم التجاوزات والإخلالات المسكوت عنها فيما يتعلق بقطاعات ذات صلة باللجان الجهوية التي يرأسها هذا الوالي الذي سبق وان رفضه علنا اتحاد الشغل بالجهة..
فدولة سيدي بوزيد الذي عجز فيها القضاء "المستقل" والأمن "الجمهوري" بإختلاف أسلاكه على مقاومة النهب العلني لعامة الناس وبالطريق العام.. عجزوا فيها بمعية واليهم مراد المحجوبي على التصدي لنهب أعضاد المكنى بلقب "بورقيبة" الذي إستغل إستغلاله لعقد لزمة السوق البلدي بسيدي بوزيد.. ليتوسع أرضا.. ويفرض معاليم تتجاوز الدينارين كمعلوم توقف للسيارة الواحدة لكل زائر من زوار السوق البلدي..  وذلك بتعلة أن الحرم الخارجي للسوق هو داخل في عقد اللزمة.. مع أنه لا علامات تفيد بأنه مأوى سيارات.. مع التأكيد على أنه الطريق العام..
ومن خلال تكاثر التشكايات التي بلغت السلط الأمنية والإدارية وحتى بعض المحاضر الرسمية التي بتت فيها النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بتعليمات تبقى محل متابعة لعدم صرامتها أمام تواصل هذا الجرم من قبل "بورقيبة" وأعضاده.. سيما خلال الأيام التي قربت يوم عيد الأضحى المبارك.. حيث يتكاثر الزوار بالأماكن المخصصة لبيع أضاحي العيد.. وهي مناسبة إستغلها المكنى بـ "بورقيبة" صاحب عقد لزمة السوق البلدي بسيدي بوزيد لإجبار الناس على دفع معاليم بعنوان كونها مقابل وقوف السيارة بالطريق العام.. ولئن كان هذا لا مبرر له قانونا ومنطقا.. فإن الكل من سلط ادارية وأمنية وقضائية بسيدي بوزيد باتت عاجزة على التصدي لنهب عامة الناس.. وهذا حال ينطبق على كل الاسواق الاسبوعية والبلدية بكامل ربوع دولة سيدي بوزيد..
وبتلك الربوع مع الأسف يبقى فيها "المكاس" أقوى من كل السلطات.. فترى المواطن المسكين يعيش القهر ويتجرع مرارة الظلم.. إلى درجات ما عادت تطاق جراء تفشى التسيب الاداري وتفاقم الفساد في قمة تجلياته.. بالمال "الحرام" المنهوب دون وجه حق تتحرك لوبيات الفساد من قبيل بعض من "مكاسة الاسواق العمومية" بالمناطق البلدية ليجد المواطن نفسه أمام أمر الواقع.. إما دفع معاليم دون وجه حق.. وإما أن يدفع ضريبة رفضه..
والمؤسف حقا أنه لم يعد للمواطن بدولة سيدي بوزيد من قبلة بعد إنسداد الأبواب أمامه.. فكل المكاتب الادارية العمومية استقالت عن مهامها خوفا أو طمعا.. فحتى النيابة العمومية والأجهزة الأمنية لم تعد على الخط.. إذ أن القاسي والداني بالجهة يعلم مثل تلك الاخلالات والتجاوزات الخطيرة.. والتي ترتقي الى جرائم من تصنيف "التلبس" ومع ذلك تتعامل معه مؤسسة النيابة العمومية كملف عادي جدا..
وبالتالي بات مقضيا على عامة الناس بدولة سيدي بوزيد أن يطلقوا نداء إستغاثة إلى المركزية بتونس العاصمة.. وبالتالي على مصالح وزارة العدل وفي مقدمتها وزيرها.. كما على مصالح وزارة الداخلية وفي مقدمتهم وزيرها.. التدخل فورا لتحقيق ما تيسر من العدالة الاجتماعية.. لان دولة سيدي بوزيد أصبح فيها أمثال "المكاس" والمشهور بكنية "بورقيبة" هو الناطق والفاتق.. إذ أنه ينهب عامة الناس أموالهم وبالطريق العام.. وفي وضح النهار.. وكل السلط الادارية والأمنية والقضائية والبلدية على علم بذلك.. وحال علمنا بمثل تلك الاخلالات حللنا على عين المكان.. وكان مصيرنا دفع معاليم توقف السيارة ودون نقاش.. وكما كان متوقعا لم نتمكن من الاتصال من السلطات الادارية والقضائية التي يبدو انها مستقيلة عن مهامها.. والتعبير جائز بلا جدال..
وبالتالي وجب متابعة مثل هذه الملفات التي تبقى من أخطر الملفات فسادا.. ولا أخفيكم سرا إن ولاية سيدي بوزيد أرادوا لها أن تبقى دولة فريدة جدا وغريبة أكثر.. والدليل أنها الأولى وطنيا في التراجع على كل المستويات.. وهذا من الطبيعي جدا أن تشتهر بأن "مكاس السوق الاسبوعية" في ربوعها يبقى الحاكم الخفي.. والذي يفعل ما يريد.. وإلا ما سر توظيف معاليم اجبارية على أصحاب السيارات الراسية بالطريق العام خارج حرم "الرحبة" والحال انها ليست مخصصة من البلدية كمأوى للسيارات.. وبالمناسبة أتوجه لصاحب عقد لزمة السوق الاسبوعية ببلدية سيدي بوزيد والمكنى بـ "بورقيبة" بأن يتقى الله مخافة من نهب أموال عامة الناس دون وجه حق.. وكدليل على ذلك نستشهد بأن مركز الاستمرار للشرطة بسيدي بوزيد قد حرر ضده محضرا منذ يومين من تاريخ نشر هذه الورقة.. ومع ذلك رأت النيابة العمومية ابقائه في حالة سراح.. وهو قرار ساعده على مواصلة نهب عامة الناس بالطريق العام دون وجه حق من خلال الزام اصحاب السيارات بدفع معاليم توقف سياراتهم خارج حرم السوق البلدي.. وهي حجة عليه كانت منطلقا للحث على فتح ملفات مثل هذه الجرائم التي تحدث يوميا بالطريق العام.. ومن واجبات النيابة العمومية التدخل فورا.. وان لم تفعل فعلى بقايا تونس السلام..

الاثنين، 21 أغسطس 2017

تحت المجهر: خرق قانون الإجراءات الجزائية في تونس.. نقطة سوداء في حقوق الإنسان.. وكفى..

  الشاكي يختار المحكمة وباحث البداية.. والنيابة والباحث السبب.. إلى متى؟؟..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
كارثة حقيقية تهدد حقوق الإنسان بتونس تتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم إحترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالإختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري.. علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين ومنهم بالأخص ذوي الشبهة.. طبعا بالرجوع الى معطى في غياب حالة التلبس.. ومنها بالخصوص الجرائم الألكترونية التي لا مكان محدد يبينها.. وحينها يكون مقر المضنون فيه سيد الموقف.. بمعنى ان المحكمة الابتدائية التي بها مقره كذي شبهة هي من تكون محل تعهد قانونا.. والواقع أن ذلك لا أثر له فيما بعد تاريخ اندلاع الثورة "المزعومة" في تونس الفساد..
وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون.. ومع ذلك تتغاضى معظم الدوائر الجناحية بمحاكمنا التونسية على ذلك الخلل وتصدر أحكامها وكأني بها غير معنية بتلك المسألة المهم وان يطنب فيها لسان الدفاع قولا وكتابة.. ولست بذلك بمتجن على محاكمنا وقضاتها.. بل أحرص على خلق ضمانات حقيقية لذوي الشبهة ممن تعصف بهم أقدار "المعارف" و"الاحباب" ليجد نفسه في ورطة لن يخرج منها الا بعد معاناة عميقة الأثر.. وإلا ما المصلحة لباحث البداية ومعه ممثل النيابة العمومية في الإصرار على ذلك الخرق..؟؟.. كأن يتعهد بالبحث ضد المضنون فيه في جريمة لمجرد شكاية رفعها "فلان" بولاية ما ضد "علان" وهو المقيم بولاية أخرى..
ولنا ملفات تنطق حججا وأدلة ومن وحيها نكتب ورقة اليوم.. تنبيها الى ضرورة احترام حقوق الانسان وفق ما يضمنه الدستور والقانون.. ودعوة منا الى مزيد الحرص على وضع نهاية الى الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها في حق البعض من لدن بعض الاطارات الامنية والقضائية.. وتلك هي تعابير قد تقلق بعضهم.. كما قد لا تقلق الأحرار والشرفاء منهم.. وأمام كثرة حالات التجاوزات للقانون وبخاصة المتعلق بالاجراءات الجزائية كالمرجع الترابي والإداري.. وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية من المراكز والفرق الامنية في غياب توجيه الاستدعاء الكتابي للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية التونسية.. 
بات واجبا على وزير الداخلية ووزير العدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الاجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الاخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بدقة متناهية بالقانون ووفق الاجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. وكيفما ضبط القواعد الاجرائية المعتمدة في تتبع ذوي الشبهة.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن إحترام الإجراءات الجزائية ان كان من باحث البداية (الاجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب..  وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالاجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الادارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن ابناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الراي.. 
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr 
الهاتف: 587 636 98

الأحد، 20 أغسطس 2017

تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر..

 نداء إستغاثة من أجل ضمان حق"إبراهيم" في الحياة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بعدعشرات المرات.. مرة أخرى أصطدم بحالة خاصة جدا.. لست أعلم كيف السبيل إلى صياغتها في مجرد عبارات مكوّنة لورقة اليوم.. ويا ترى.. أي العبارات قد تختزل حكاية ذاك الطفل الصغير الذي ولد ومنذ أسبوعه الأول بات اليقين في أعماق والديه بأنه لن يعيش.. كلاّ سيداتي سادتي هو طفل لم يتجاوز عامه الثالث عمرا.. كان يمكن أن يتمتع بحقه في الحياة لو لم يكن من عائلة فقيرة الحال.. وكان له ذلك إن لم يكن من عائلة منعدمة الدخل على إرتفاع كلفة مصاريف علاجه الشهري كتلك التجهيزات باهضة الثمن.. ولأن قدره أن يرى النور ليموت رويدا.. رويدا بسبب مرضه الغريب بل قل حالته فريدة.. ولسبب كونه من عائلة منعدمة الدخل الا ما يجمعه عائلها الوحيد بفضل عمله كعامل يومي.. اضافة الى منحة العائلات المعوزة والمقدرة بـ 150 دينار شهريا.. ولكم أن تتخيلوا أي قيمة لهذا الدخل غير المحترم..
 إشعار علني من وحي سلب الطفل "إبراهيم" حق الحياة..
وما أقسى آلامي والملف الطبي لذلك الطفل يصلني.. وكم تتفاقم تلك الآقاسي بدواخلي وليس لي من قدرة الا اطلاق نداء استغاثة عسى أن ننقذ تلك النفس البشرية من الموت.. فالموضوع لم يعد طبيا بحت بل أصبح سياسيا واجتماعيا بالأساس.. ويبقى الجانب الانساني فيه القاسم المشترك بلا جدال.. ولغرض إشعار أجهزة الدولة وفي مقدمتها مصالح المندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.. لتليها مباشرة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بسبب تقصيرها النسبي.. وان كانت مكنت عائلة الطفل من دفتر علاج مجاني ومنحة العائلات المعوزة.. وبربكم عن أي علاج مجاني نتحدث والأجهزة الطبية الواجبة شهريا لهذا الطفل تكلف ما تكلف.. وهذه كل التفاصيل ذات العلقة بموضوع ورقة اليوم التي تتضمن نداء إستغاثة عاجل ولا يخلو من صبغة التأكد إنقاذا لطفل من موت بطيئ..
 مرض نادر يصيب الطفل إبراهيم.. وهذا تقرير طبي في الغرض:
تسهيلا على السلط العمومية والجمعيات والمنظمات ذات العلاقة بهذا الموضوع.. وجب الإشارة إلى أن الطفل "إبـراهـيـم شـنـيـنـي" المولود بتاريخ 11 أوت 2014 وصاحب بطاقة إعاقة عدد 10212 ـ 535461 (طبيعة الإعاقة: متعددة) أصيل منطقة القلال من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد يتابع طبيا بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "الطاهر صفر" بالمهدية منذ سنة 2014 حينما بلغ من العمر الشهر الخامس وفق شهادة طبية مسلمة بتاريخ 20 جوان 2016 من طبيبه المباشر الدكتور المختص سالم وناس.. ولفهم نوعية وطبيعة مرض الطفل "إبراهيم" هذا ملخص تلك الشهادة الطبية نورده باللغة الفرنسية:
L'enfant IBRAHIM CHENINI est suivi a notre service depuis Novembre 2014 (soit a l'âge de 5 moins) pour maladie de Crigler Najjar compliqué d'ictère nucléaire avec retentissement sur le développement psychomoteur, une spacité fixe, altération des potentiels évoqué auditifs et nystagmus intermittent. Les lampes ayant une durée de vie limitée, il est nécessaire de les renouveler tous les 6 mois. Par ailleurs, vu l'âge de l'enfant,. il est indiqué d'augmenter le nombre de lampes de photothérapie..
 الموت يحاصر"إبراهيم" بسبب حرمانه من تجهيزات العلاج..
وبالرجوع الى تلك الشهادة الطبية بأن هذا الطفل يستحق شهريا تجهيزات طبية تبلغ حوالي 100 دينار علاوة الأدوية الأخرى.. وأفادنا والده بأنه مطالب بتوفير حوالي 3 آلاف دينار لشراء أجحهزة طبية تمكنه من المساعدة على مقاومة تصلب الأعضاء بحكم أنه لا يتحرك.. وأمام حالة الفقر والخصاصة والحرمان أمام ارتفاع مصاريف العائلة وجب التحرك فورا لإنقاذ الطفل ابراهيم وذلك بتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مستلزماته الطبية باعتبار ان والد الطفل ابراهيم يتمتع ببطاقة علاج مجانية.. ومن جهتنا ننشر من خلال ورقة اليوم نداء استغاثة الى كل من يهمه الأمر.. فإننا نخاطب مصالح المندوبية العامة للطفولة بالتدخل فورا.. لأن عجز والد الطفل "إبراهيم" على توفير ما يستوجب استعجاليا وككل شهر.. يجعل من الطفل "ابراهيم" حالة مهددة وجب التعهد بها..
 الفوانيس الطبية الزرقاء وتجهيزات أخرى.. هي الحل.. 
ولئن سنبقى في متابعة متواصلة لهذه الحالة.. فإن والد هذا الطفل يطلق نداء عاجل الى أهل الاختصاص وأهل البر والاحسان الى امكانية ايفاد ابنه الى الخارج للتداوي ان كان ثمة بقايا أمل في أن يعيش طفله.. مؤكدا على أنه عجز على توفير معاليم التجهيزات والأدوية لابنه.. سيما وأنه عاطل عن العمل وطفله يتطلب تجديد للفوانيس الطبية ذات اللون الازرق كل 6 أشهر وتكايفها باضة مقارنة بدخله الشهري المنعدم ماعدا منحة العائلات المعوزة.. دون نسيان انه عجز على توفير مصاريف اجهزة طبية اخرى وكان من المفروض ان تقتنيها مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المسندة لبطاقة العلاج المجانية.. وهذا نداء جدير بالاهتمام والتعهد السريع بلا ريبة.. وبهذه الورقة نكون قد بلغنا ولنا متابعة.. والله ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 18 أغسطس 2017

متابعات: مدير عام الشؤون القنصلية بتونس يصحح أخطاء سفارة تونس بقطر.. والسبب تحيل مكتب "الوفاق" وليلى الصغير..

 لن تنفع تهديدات ليلى الصغير ومن معها من إطارات عمومية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للدفاع عن حرمة الوطن وللذود عن مناعته ضريبة باهضة جدا كنتيجة حتمية يواجهها المهموم بمقاومة مظاهر الفساد والإفساد فيه.. سيما إن كان ذلك جراء التسيب والإهمال المرفقي وعدم مبالاة أجهزة الدولة بالحرص على تطبيق جيد للقوانين والتراتيب المعمول بها.. ولعل نشر ما تدعمه الوقائع المعززة بالحجج والبراهين المكونة لملفات ذات شبهات فساد إداري ومالي وربما لملفات تزخر به.. تبقى من الموجبات لملاحقة ومتابعة ناشريها دون حرج يذكر.. وما أكثر الأدلة ببلدنا تونس التي ومع الأسف الشديد تسير بخطاها المتعثرة جدا نحو الأسوأ.. وما أقسى درجات الشعور بأسوأ الأحاسيس بكون أجهزة الدولة تساهم بذلك في التشجيع على مزيد إنتشار آفة الفساد على إختلاف أنواعه وبتعدد أنماطه..
 تنويه بسرعة ونجاعة التدخل الفوري..
ومن خلال هذه المقدمة ننشر ورقة اليوم تنويها بسرعة تدخل وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في شخص شفيق الحاجي مديرها العام للشؤون القنصلية الذي حال إطلاعه على مقالنا المنشور بـ "ورقات تونسية" تحت عنوان " تكاثر ضحايا مكتب "الوفاق" بسوسة للمدعوة ليلى الصغير.. والسبب صمت السلطات العمومية..".. إتصل فورا هاتفيا بسفير تونس بالدوحة حيث سفارة تونس بقطر.. وأعلمه بواجب التدخل فورا لإجراء اللازم قصد تكفل سفارتنا بتكاليف عودة المواطن شوقي الحمايدي الذي أوصدت في وجهه أبواب تلك السفارة..
والمثلج للصدر أن شفيق الحاجي المدير العام للشؤون القنصلية لم يتأخر البتة في مدّنا برقم هاتف جوال سفير تونس بدولة قطر قصد ربط الصلة بينه والمواطن التونسي شوقي الحمايدي.. وهو من الضحايا الكثر بدولة قطر جراء تحيلات ليلى الصغير ومكتبها غير المرخص له في تسفير اليد العاملة الى خارج ارض الوطن.. 
وفعلا وماهي الا بعض الدقائق من الزمن حتى هاتف المواطن التونسي شوقي سفير تونس بقطر.. واعلمه بضرورة الاتصال بالسفارة لاجراء اللازم.. وتلك هي شهادة حيّة أخرى تترجم موجبات الشكر والتنويه لمن ينتزعها بحكم الحرص على سمعة تونس في الخارج.. ولتجاوز بعض الاخلالات الادارية بالمرفق العمومي التونسي كما هو ثابت من خلال ما نتحوز عليه من معطيات لها مؤيداتها..
 القضاء لم يردع.. ويستمر المشوار..
وبالمناسبة علمت "ورقات تونسية" أن طرحها على انظار السلطات التونسية كمصالح وزارة التكوين والتشغيل ومصالح وزارة الخارجية ومصالح ولاية سوسة.. أن طرحها لملف مكتب "الوفاق" للوساطة والخدمات الادارية بسوسة وما ترتكبه صاحبته من تسفير لليد العاملة بطرق غير قانونية كما هو ثابت بمقالات وتدوينات سابقة.. أعطى أكله بالحجة والبرهان.. إذ علمنا أن هذا المكتب وصاحبته "ليلى" سبق وان تمت ضدهم شكايات جزائية بتهم التحيل والتسفير غير القانوني لليد العاملة وغيرها من المواضيع ذات الصلة ومع ذلك ماتزال تواصل قذرات اعمالها الممنوعة بمنطق القانون..
كما علمنا من خلال اتصال الكثير من ضحاياها بنا أنها مسنودة من جهات نافذة جدا بتونس وبخاصة سوسة..
الحقيقة منطلق تهديدات ليلى..
وهذا ما جعلها تهددنا بمقاضاتنا جزائيا.. ولئن لا نستغرب ذلك ان فعلت.. فإننا لا.. ولن نتأخر في المساهمة بالنشر خدمة للصالح العام ببلادنا توقيا من أي عمل غير مشروع قد يمس من سلامتها ترابا وبشرا.. ومهما تكن تهديدات مثل هذه التي احترفت التحيل على العاطلين عن العمل ومن معها من اطارات واعوان بمؤسسات عمومية منها الامنية خاصة وفق ما أفادنا به أحد ضحاياها بكونها مسنودة من إطارات أمنية بسوسة.. ومهما تكن ضريبة الدفاع من موقعنا على تونس وسمعتها.. فإن ذلك يبقى شرفا به نتمسك.. ويبقى سببا من أجل مناعة تونس وشعبها في الداخل كما في الخارج.. ليبقى ذلك أملا يقودنا الى الكشف عن مواطن الخلل.. لاعلانه للعموم عسى أن يكون منطلقا لإيجاد الحل الأجدى.. وهاهي عباراتي واضحة المضامين.. ومرحبا بكل تهديدات وتخويفات من لا تعجبهم ورقاتنا التي قوامها الحجة وعمادها البرهان.. مع التأكيد على أنه من حق كل تونسي أن يكون بالمرصاد لمختلف مظاهر وأنواع الفساد سيما إذا ما تعلق الأمر بفعائل وممارسات تمس من أمننا كتونسيين ووطنا الذي يبقى مكسبا لا تفريط فيه مهما حصل.. وتحيا تونس..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017

تحت المجهر: تكاثر ضحايا مكتب "الوفاق" بسوسة للمدعوة ليلى الصغير.. والسبب صمت السلطات العمومية..

 من الخزي والعار على تونس الموقف السلبي لسفارتها بقطر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
هل الاستعلامات والمخابرات التونسية داخل وخارج أرض الوطن أصابها الصمت المخيف حتى تتفشى ظاهرة الإتجار بالتونسيين دون أن تتحرك كما فعلت السلطات العمومية..؟؟.. وهل أن هياكل الدولة التونسية التي ترصد لها المليارات شهريا عجزت عن التصدي لبعض المكاتب المعلنة والمحدثة بالقانون ومع ذلك تنشط خارج الأطر القانونية وهي التي إحترفت تسفير الشباب التونسي وبخاصة الى بلدان الخليج وذلك بإستعمال صيغ التحيل والإيهام بالجنة "الواهية" في حقيقة الأمر..؟؟.. وهل يعقل أن تبقى سفارة تونس بقطر صامتة وكأني بها غير معنية بشأن مواطن تونسي تعرض الى عملية تحيل "مقننة" ومع ذلك ترفض أن تساعده على العودة الى أرض الوطن..؟؟.. وهل يجوز أن تبقى الهيئة الوطنية لمكافحة "الاتجار بالبشر" تسمع ولا تتحرك بالرغم من أن تركيبتها تشمل ممثلين عن مختلف الوزارات المشكلة للحكومة التونسية..؟؟..
تلك هي بعض من عشرات الأسئلة التي تفرض طرحها المدعوة ليلى الصغير التي إحترفت تسفير الشبان والفتيان دون وجه حق وبلا وجه قانوني.. هذه التي طاب لها أن تتستر بترخيص بل بمعرف جبائي تابع لمكتب "الوفاق" للوساطة والخدمات الادارية لتوهم عشرات الشبان بأنها قادرة عن طريق مكتبها الكائن بمدينة سوسة.. قادرة على تسفيرهم الى بلدان الخليج لغرض العمل.. مستغلة علاقاتها مع بعض القطريين الذين انخرطوا معها في مسلسل التحيل ونهب "البطالة" لاموالهم.. وكانت المعنية توهم ضحاياها بأنها صاحبة مكتب مرخص لها من السلطات التونسية واختصاصه تسفير اليد العاملة التونسية.. إلا أننا وبإتصالنا بمصالح ادارة الهجرة بوزارة التكوين والتشغيل تحصلنا على قائمة مكاتب الهجرة المرخص فيها قانونا وبالتالي لم يكن مكتب "الوفاق" من بينها.. ومنطلق ذلك كان اتصال للبعض من شبابنا العاطل عن العمل بموقعنا الالكتروني" ورقات تونسية" لشكهم في شبهات تحوم حول هذا المكتب..
وحال يقيننا بأن هذا المكتب وصاحبته ماهو الا احدى بؤر التسفير للخارج وربما الاتجار بالبشر.. أعلمنا والي سوسة ومعه مصالح وزارة التكوين والتشغيل جهويا ومركزيا.. وقمنا بإشعار الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. ونشرنا تدوينات "فايسبوكية" كانت كافية بأن يتصل بنا العشرات من ضحايا هذا المكتب وصاحبته تلك والمدعوة ليلى الصغير.. والمحصلة أننا وقفنا على عدم ايلاء السلطات التونسية الأهمية القصوى لهذا الموضوع.. ولنا في تواصل نشاط ذلك المكتب المشبوه والمخالف للقانون حجة على ذلك.. والغريب أن لذات المكتب تمثليات بمختلف جهات الجمهورية.. وما يزال تيار تسفير الشباب قائما..
ومن منطلق دوافع الخوف على بلادنا وشبابنا من سلبيات مثل هذه المكاتب الخاصة وأنشطتها المشبوهة والمخالفة للقانون.. وجب اعلام الجميع بأننا قمنا بواجب الاشعار.. وبواجبنا الوطني في الإبلاغ عن ملف خطير جدا.. ويمس بأمن وسلامة البلاد والعباد داخليا وخارجيا.. سيما وأن تونس تعاني منذ سنوات خلت والى اليوم ويلات الارهاب وتكاثر الارهابيين.. مما يتجه لفت نظر الجميع بواجب التحرك فورا وبمختلف الوسائل المتاحة قانونا لانقاذ ما يمكن انقاذه.. وفي هذا الاطار علمت "ورقات تونسية" بأن المواطن التونسي رؤوف كديري أصيل ولاية المهدية تعرض الى تحيل من لدن مكتب "الوفاق" بسوسة وكان قد تقدم منذ شهر بقضية جزائية ضد ممثلته القانونية ليلى الصغير.. ومع الاسف اكتفت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة باحالة الشكاية على انظار الشرطة العدلية بسوسة والتي اكتفت بسماع الشاكي لا غير..
وكأني بالمشتكى بها ذات حصانة تمكنها منعدم المثول للبحث وفق ما أكده المتضرر ذاته.. هذا اضافة إلى أن المهندس شوقي الحمايدي أصيل منطقة الكبارية بتونس هو الاخر من ضحايا هذا المكتب المشبوه.. وبعد أن لهفت منه ليلى الصغير امواله حل بقطر اين وجد نفس المصير من شركاء لها.. وهو حاليا لم يقدر على العودة من قطر الى تونس بالرغم من اتصاله بسفارة تونس بقطر..
والتي اشارت عليه بأن يلتجأ الى الجمعيات القطرية لتمكنه من معابم تذكرة العودة الى تونس.. مع تأكيد اطارات واعوان السفارة بانه ليس الوحيد كضحية لذلك المكتب ولصاحبته تلك..
ومن خلال هذه العينة جاز لنا القول بأنه من العار أن تبقى صولات وجولات هذا المكتب وصاحباته تتواصل الى يومنا هذا.. بالرغم من علم سفارة تونس بقطر بما تأتيه ليلى الصغير من تحيل ومن تصدير لليد العاملة التونسية الى الخارج بما خالف القانون.. ومن الخزي على تونس أن تعجز بمختلف وزاراتها المختلفة على التصدي لمثل هذا الاجرام المتواصل.. وهو ما يحدو بنا الى الاقرار بأنه يبقى محمولا على الدولة حماية المواطن وتطبيق القانون مهما كانت الامور.. وفي كلمة ننتهي الى الاقرار بأن تونس ماتزال تتساهل مع من يورط شبابنا في بؤر الارهاب على اختلاف انواعه.. ولعل تسفيره بما يخالف القانون يبقى من أخطر الجرائم التي تتساهل معها السلطات العمومية التونسية وما ورقة اليوم الا حجة كافية على ما اليه أشرنا..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 12 أغسطس 2017

تحت المجهر، مبررات التحذير من قانون الغابة في تونس.. ومرجعي دهس رئيس اتحاد الفلاحين بالقصر..

 تعمد عدم تطبيق القانون من وزارة الفلاحة.. يبرر تغوّل إتحاد الفلاحين..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إن تراخي السلطات العمومية التونسية مركزيا وجهويا ومحليا بل ثل تعمدها في عدم تطبيق القوانين ورفضها المتعمّد عدم إنفاذ التراتيب الإدارية يبقى من أهم الدوافع لإرتكاب جرائم مرفقية.. وبخاصة أمام ما تمر به السلطة القضائية من مصارعات ضد التيار لرياح عاتية من ها وهناك.. وهي تلك التي يصفونها بأسئلة حارقة كمتى يستقل القضاء..؟؟.. وفي تونس متى يصبح القضاء مستقلا..؟؟.. ولعل تكاثر الجرائم المرفقية بمختلف جهات بلادنا من خلال عدم تطبيق القانون المتعلق بمجال المواد العلفية المدعمة كالسداري والشعير العلفي.. يبقى سببه الرئيسي سعي حزب حركة النهضة بحكم انه المهيمن على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بما فيه من فروع جهوية واحرى محلية.. سعيه الى التمعش ماليا وسياسيا من ملف المواد العلفية المسعرة.. وهو ما جعل مخالفة القوانين والتراتيب الادارية في هذا المجال من الحصيل الحاصل.. وتلك هي قمة جرائم السداري المسكوت عنها في تونس الخراب..

كيف لا ورئيس مركزية اتحاد الفلاحين هو عبدالمجيد الزار وهو نفسه المدير العام المتمكن والنافذ صلب ديوان وزير الفلاحة وذلك على مر الحكومات المتعاقبة.. علاوة على ان من كان نائبه برئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو عمر الباهي كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. والحقيقة ان سمير الطيب وبصفته كوزير الفلاحة لا يقرر امامه.. ومن الحجج على ذلك ان اتحاد الفلاحين تغوّل منذ تولي عمر الباهي منصب كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. واصبح الاتحاد بفروعه المحلية يمضي بالوثائق الادارية محل الادارة العمومية فيما يخص تنظيم وتوزيع السداري..

طبعا ذلك مخالف بما لا جدال فيه للامر عدد 1293 أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. ليبقى كل من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة مجبران على إصدار مقررا في الغرض خلال كل 6 اشهر وفق منطوق الفصل 2 من الأمر عدد عدد 1293 أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها والذي نصه: " يتم تنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال فترات محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة"..
ولقد ثبت ان كل من الوزرين المشار اليهما بذلك الفصل لم يصدرا مقررا في الغرض منذ نوفمبر 2016.. وبما اننا بلغنا منتصف اوت 2017 فان ذلك الاجل قد انتهى بما يجعل كل من وزيري الفلاحة والتجارة محل اتهام بالتقصير وتعمد عدم انفاذ التراتيب الادارية.. ولا لوم عليهما وهما ان فعلا ذلك لن يسلما من تعليمات لا تعجب البتة ومصدرها مركزية اتحاد الفلاحين وكذلك مقر حركة النهضة التي لا يقلقها ان لا يذعن لمنطوق القانون كالامر المشار اليه اعلاه.. وبما أن ذلك التهاون المقصود والتعمد المراد به تحقيق منافع خاصة وللغير دون وجه حق فان قانون الغابة قد بدأ أولى خطواته في تونس.. وهنا نلفت النظر الى ما حصل بجهة قفصة منذ ايام حينما أقدم ذلك الفلاح على دهس رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالقصر من ولاية قفصة.. 
والسبب ان الجاني كان قد سئم الظلم والقهر سيداتي سادتي.. وبلغ مرحلة اليأس من نيل حقه كفلاح بسبب جور وظلم هذا الاتحاد.. وقبل ان ننشر تفاصيل ذلك الفعل الاجرامي الذي كان نتيجة لما اليه اشرنا صلب ورقة اليوم.. فاننا ننبه الى تفاقم هذه الظاهرة.. واعتقد ان الحل في تطبيق القانون والتراتيب الادارية.. ويجب القطع مع منطق تجاوز القانون لغرض تحقيق منافع مالية وسياسية وغنائم اخرى ولو على حساب حياد المرفق العام.. وهذا نسخ لمقال نشرته جريدة "الشروق" بتاريخ 11 اوت 2017 كما ورد:
القصر:حاول فض نزاع بين ابنه واحد الفلاحين:هلاك رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بعد دهسه بسيارة.
مكتب قفصة - الشروق :
شهدت منطقة اولاد شريط الريفية التابعة لمعتمدية القصر مساء اول امس حادثة وفاة اليمة ذهب ضحيتها رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بعد ان حاول التدخل لفض خلاف بين فلاحين وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني من ايقاف شخصين على ذمة القضية بعد استشارة النيابة العمومية. 
اطوار قضية الحال تفيد بان منطقة اولاد شريط شهدت مساء اول امس نزاعا بين فلاح ينتج مادة الحليب وطرف ثان يقوم بشراء الحليب وتحويله للمجمع بالمنطقة.
وحسب مصدر امني فان الخلاف بين الطرفين قديم سببه عملية انتاج وبيع الحليب ولما اشتد الخلاف وتطور سمع والد منتج الحليب بالامر فتحول على عين المكان من اجل فض النزاع لكن دهسته سيارة الطرف الثاني مما ادى الى وفاته رغم محاولات اسعافه وعلى الفور تحولت وحدات الحرس الوطني على عين المكان وتمكنت من السيطرة على الوضع حتى لا يتطور فيما تم ايقاف الطرفين ابن الهالك وصاحب السيارة الذي دهس الضحية وقد تعهدت احدى وحدات الحرس الوطني بالقضية وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات عملية الدهس ان كانت عن قصد او دون قصد وتبقى الجهات الامنية والقضائية الجهة الوحيدة التي ستكشف هذا السر ومن جهة ثانية تجدر الاشارة الى ان الهالك يشغل خطة رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بمدينة القصر وهو في العقد الخامس. هذا وقد خلفت الحادثة حزنا والما كبيرين لدى اهالي الضحية.

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98