بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

تحت المجهر: خواطر من وحي فشلنا كتونسيين في تحقيق إستقلالية القضاء والقضاة..

 حينما يصطدم القاضي بوابل من العراقيل.. علاوة على تشتت الشمل..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كم هو مؤسف جدا واقع السلطة القضائية بتونس وبخاصة بعد 6 سنوات ونيف من بداية تونس زمن الثورة المزعومة.. وكم هو أصبح مؤسفا أكثر واقع القضاة زمنئذ.. فأصبح القاضي مختنقا من هنا وهناك.. فبحيث لم يعد لا سلطان عليه إلا القانون.. فأصبح القاضي التونسي يعيش ويلات مخاوف نقلته لمصلحة العمل.. كما أصبح مكبلا بمواقف السياسيين والنقابات والتنظمات على إختلاف تسمياتها وبتنوع ألوانها.. علاوة على كونه أصبح سجينا لإحتمالات ستحصل بلا ريبة مع كل ملف يبت فيه.. قماذا سيكون مآله.. ونصيبه من إتهامات وكمّ هائل من الشتائم والثلب إن إعتصم بحبل واحد ووحيد.. ألا وهو حبل القانون..؟؟.. وماذا ينتظره من تحركات إحتجاجية وهجومات بمختلف المنابر الاعلامية التي تحولت الى محاكم لمحاكمة القضاة بمناسبة مباشرتهم لملف من الملفات التي حتما لا تخص أطرافها فئة من الفقراء والمهمشين والبسطاء..
ولكم سيداتي سادتي أمثلة كثيرة يتعذر حتى حصر أهمها بسبب كثرتها.. والتي أصبحت من البديهيات في تونس.. والسبب يبقى تشتت القضاة وتفرقهم.. الى جانب بروزهم بمواقف لا تنم عن توحدهم بل تأكد تفرقهم وتشتتهم.. والكل يدرك حجم خطورة الانقسامات والتفرقات التي باتت من أخطر القنابل التي فرقعت جدرانات بيت السلطة القضائية بتونس..
فبحيث أصبح مرفق العدالة بتونس أبعد ما يكون على الإستقلالية.. شأنه كشأن قضاة بلدي تونس.. فإنهارت كل مقومات الدولة.. وعمّ بها الفساد.. وأوشكت البلاد على أن تتحول الى غابة.. وهي من النتائج الحتمية لبلد فيه  القضاء ليس بمستقل.. كما فشلوا قضاته في تحقيق استقلاليتهم ومعهم فشلنا جميعنا في تحقيق استقلالية فعلية للقضاء والقضاة.. 
فكم هو مؤلم أن يتفرقوا قضاة بلدي وينقسموا ويتشتت شملهم.. فيصبح القاضي مباشرا لوظيفته وهو غير مرتاح البال ولا الضمير.. فتراه مجبرا على أن يحرص على تطبيق جيد وسليم للقانون..
لكن تتجاذبه تخمينات وهواجس أنه ليس بمستقل كما مرفق القضاء.. ولا جدال في أن ذلك يخلق في أعماقه الكثير من الحسرة.. والكثير من المشاعر التي تنتابه وهو يمني النفس بحلم سرمدي.. ويبقى يحلم بإستقلالية منشودة ماتزال بعيدة المدى.. وإلا ما تفسير أن يكون المناخ العام لبدنا تونس ما يزال ملوثا.. ومن ذلك مثلا أن القوانين موجودة.. والقاضي يعاني الويلات جراء محاولته تطبيقها وإنفاذها.. فيصطدم بوابل من العراقيل من الداخل وحتى الخارج.. وقد يتحول إلى محل محاكمات علنية بالمنابر الاعلامية جراء قرار بته في ملف ما.. وهو ما يزيد تباعدنا جميعا من تحقيق استقلالية القضاء والقضاة بتونس.. زمن تشتت شمل قضاتها.. واستهدافهم من الداخل كما من الخارج..

السبت، 15 أبريل 2017

تحت المجهر: إنتدابات مشبوهة بالتلفزة الوطنية.. وهذا إنذار يعلن عن شبهة فساد بها..

العلاقات الخاصة جدا.. وراء الإنتدابات لبعضهن يا ر.م.ع التلفزة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى نعود إلى لفت النظر إلى أن مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الوطنيتين 1 و2 كمرفق عمومي ليست بملك خاص لا لرئيس المؤسسة ولا لمديريها ولا حتى لمساعديهم ومختلف أصناف ورتب ودرجات موظفيها.. وبالتالي حري بنا القول بأنها كمرفق عمومي لها ضوابطها القانونية فيما يتعلق بتسيير مختلف دواليبها.. ومع هذا التذكير العلني نشير إلى أن شبهات فساد إداري لاتزال تغرق ذلك المرفق العمومي.. ومن أهمها نشير إلى إنتداب رئاسة المؤسسة لبعض الوجوه بما يخالف القانون والتراتيب المعمول بها.. وها هنا نعني بكل تأكيد فتح باب انتداب بعض من المتعاونين الخارجيين دون مقاييس موضوعية وبلا أسس قانونية.. مما يتجه القول بأنه من العار على رئاسة مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عام أن تنتدب في إطار المتعاونين الخارجين بعض الوجوه والأسماء والحال أن الخبرة منعدمة.. والتجربة لم تلد لديهم بعد..
وما هو يبقى مؤكدا أن بعض قليل من طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار ممن قاموا بتربصات ختم الدروس ببعض مصالح مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الوطنية 1 والوطنية 2.. يتم اختيار بعض قليل فقط منهم وهم من الجنس اللطيف ليتم تشغيلهن بمصلحة الإنتاج بالتلفزة الوطنية كمتعاونين خارجين..
ومن هنا ودون ذكر الأسماء يتعين على رئاسة المؤسسة التفطن إلى أن اختيار بعض المتخرجات حديثا من معهد الصحافة وعلوم الأخبار ليتم انتدابهن فيما يعرف بالمتعاونين الخارجين لا مبررات له كإجراء يزيد إتساع دائرة الشك.. وذلك الشكّ يكون منطلقا للقول بشبهة فساد إداري..
فعلاوة على عدم اعتماد عناصر الخبرة والتجربة.. فإنه من خلال ذلك الإجراء تمّ نسف جذور الشفافية والنزاهة وبتر أسس خلق فرص المساواة بين مختلف خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار.. إضافة إلى أن اختيار بعض الفتيات دون غيرهن من الإناث.. ودون غيرهم من الذكور.. يطرح أسئلة حائرة.. وحارقة ربما أهمها ما يعرف بما مفاده يا ما في الزوايا خفايا..

ومن خلال ورقة اليوم نعلن أنه بات مقضيا على إلياس الغربي بصفته رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة التونسية أن يتابع مضمون هذه الورقة.. وبالتالي للتدخل بإجراء ما يجب أن يكون.. مع العلم أن قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل عامة يمنع تشغيل أيّ كان داخل المرفق العمومي دون توغر أدنى الضمانات القانونية للمنتدب ولو على شاكلة متعاون خارجي.. إذ أنه في صورة حصول حادث شغل لذلك المنتدب كمتعاون خارجي وهو داخل مقر التلفزة الوطنية.. من سيتحمل مسؤولية ذلك من الناحية القانونية..؟؟.. وهذا مجرد مثال.. ولا يمكن الصمت عن انتدابات مشبوهة لفائدة مؤسسة التلفزة الوطنية كمرفق عام.. ولو كان ذلك بصفة متعاون خارجي.. ولعل تفسيرنا هو العلاقات الخاصة وربما الخاصة جدا.. جدا.. تبقى وراء مثل ذلك الانتداب الذي لا قانون يبرره.. خاصة أمام إنعدام التجربة وفي غياب الخبرة.. ولنا متابعة لهذا الموضوع متى جد الجديد.. ولنا ما يكفي من الحجج والبراهين متى إستوجب الأمر ذلك..
 للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98