بحث في الأرشيف

الأربعاء، 29 مارس 2017

تحت المجهر: مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد أدمن مضخم الصوت.. وأصبح يستعمله دون موجب..

 مساحة القاعة لا تقتضي مضخم الصوت.. أيها الوالي العجيب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المعروف أن أجهزة مضخمات الصوت تستعمل لما يكون فضاء الاجتماع أو قاعات جلسات العمل كبيرة بل شاسعة المساحة.. والغرض من ذلك هو إيصال صوت المتدخل لبقية الحضور.. إلا أن هذه الحقائق الثابتة لم يعترف بها مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد.. لا لشيئ سوى لأنه لم يفقه بعد ما الغرض من إستعمال مضخم الصوت.. ذلك أن هذا الوالي الفاشل بمنطوق رغضه علنا من لدن الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد.. يصر على استعمال مضخم الصوى داخل قاعة الاجتماعات بمقر الولاية خلال كل الاجتماعات الرسمية.. وهو يحتكر الكلام عبر مضخم الصوت فيما لا يستعمله بقية الحضور والمتدخلين من الاطارات الجهوية في ذات القاعة.. تلك التي لا تتجاوز مساحتها بعض الامتار المربع..
ولعل حرص الوالي مراد المحجوبي على استعمال مضخم الصوت في تلك القاعة بإصرار كبير دون موجب يعكس بعض الجوانب السيئة من شخصيته بالرجوع الى تفسيرات علماء النفس.. ومع تأكيدنا على انه دون موجب باعتبار وأن المتدخلين في اجتماعات الوالي المحجوبي في تلك القاعة طبعا.. تكون تدخلاتهم من دون مضخم الصوت.. واصواتهم تسمع بوضوح.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر المحجوبي والي سيدي بوزيد الى العزول عن استعمال مضهم الصوت داخل قاعة الاجتماعات.. لانه أصبح مصدرا لاقلال مسامع الاطارات الجهوية التي تحضر جلساته الرسمية.. والاكيد ان ورقتي بمضمونها هذا ستصل للتو الى وجهتها المعروفة.. وهذا على الحساب يا مراد يا محجوبي..

متابعات: هذه دواعي رسالة شكر إلى محمد بن مالك مدير الهياكل الجهوية بـصندوق الـ CNSS

 يا للغرابة.. خدمة مجرد ساعة من الزمن.. تبقى إلى أجل غير معلوم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الروتين الاداري بالمرفق العمومي بتونس أصبح خانقا.. وزاد الفساد المتزايد والرشوة المنتشره داخل وخارج أسواره.. زاد المواطن المتعامل بالضرورة مع ذات المرفق قمة العذابات.. ومنتهى الألم.. مما يعجّل بالموت بذاك المواطن المسكين.. نعم يعجل بموته رويدا.. رويدا.. سيما إذا ما تعلق الأمر بمصالح ادارية تسدي خدماتها في اطار ما له علاقة بالمرض.. وما أشوم التعامل مع صناديق التأمين على المرض ومعه صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية.. والكل يعرف حجم آلامات.. وهول عذابات التعامل الإداري مع مثل تلك الصناديق التي كم هي تزخر بالروتين الإداري.. والإجراءات المعقدة جدا.. وكل التعابير لا.. ولن تفلح في رصد الواقع في تلك العوالم الغريبة.. 
لكن هذا لا يعني عدم وجود إطارات مركزية تسمح بما هو حقيقة وواقع.. وبخاصة متى تعلق الأمر بتهاون وتقصير من المصالح الجهوية أو المحلية.. والحقيقة تقال مهما كانت جارحة.. وما ورقتي اليوم التي منطلقها مأساة مواطنة فقيرة الحال.. ويتيمة الأب.. حرمتها الأقدار من أن تتمتع بتغطية صحية بالرغم من كون والدها رحمه الله من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ولا سبب سوى الجهل بالحقوق وبالاجراءات.. وحال علم الآنسة سميرة بأنه من حقها التمتع بخدمات الضمان الإجتماعي بالرغم من كونها عزباء.. وعلاوة على تجاوز سنها الـ 20 سنة.. بادرت باحضار ملفها الاداري وقدمته للفرع الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا.. ومرت حوالي 5 أشهر والآنسة سميرة تنتظر الرد.. الى أن تيقنت أنها ضحية للروتين الاداري.. وللإهمال والتقصير الذي بات كالملح في الطعام..
وحال إتصالها بـموقع ورقات تونسية اتصلنا بالمكتب الجهوي المعني فكان رئيسه في رخصة ادارية.. ولمّا عرضنا الموضوع على نائب رئيس المكتب الجهوي للصندوق.. تملص وأعلن هروبه من مواجهة الواقع.. فكانت وجهتنا الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. ومن هناك كان ربط الصلة بيننا ومحمد بن مالك المدير المركزي المكلف بالهياكل الجهوية.. وماهي إلا ساعات قليلة حتى تمّ تسجيل المواطنة سميرة بدفتر علاج والدها المرحوم.. وأصبحت بمعية والدتها الأرملة محل تغطية اجتماعية بقوة القانون.. ولئن تدخل المدير المركزي محمد بن مالك في إطار واجبه.. فله علنا ألف تحية شكر.. ومليون تحية تقدير.. فقط لأنه لم يسمح بما حصل.. وكان تدخله كفيلا بتحقيق الواجب.. وذلك في ظرف ساعات فقط..
وهي حالة من الكثير نوردها مع نداء علني.. مفاده أن نتجند جميعا لمحاربة الروتين الإداري.. وأن نتحد كلنا من أجل إدارة تلتزم بالاجراءات والقانون.. ومن أجل مرفق عمومي يرتقي الى ما إليه نصبو.. ولا خيار الى تحقيق ذلك إلا.. بالإبلاغ الفوري عن كل حالات التسيب والتهور والعبث بالمرفق العمومي..
وأخيرا شكرا لمحمد بن مالك مدير الهياكل الجهوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على سرعة التحرك.. وعلى نجاعة التدخل خدمة لمواطنة سلبت من حقها بسبب الروتين الإداري.. 
- للتواصل والتفاعل معنا ـ
- البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr - الهاتف -98636587-

الأحد، 26 مارس 2017

تحت المجهر: إن لم يتحد قضاة بلدي.. وإن لم يعتصموا جميعهم بتطبيق القانون.. لا إستقلالية منتظرة..

 تشتت وتفرق القضاة.. والحياد عن تطبيق القانون.. من أسباب فشلنا..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
منذ البداية لنتفق على أن هذه العبارات التي بها أثّث ورقة اليوم قد لا تكون رائقة للبعض من قضاة تونس.. وإن كان ذلك كذلك.. فلتتسع صدورهم لها مع طلب إعادة فراءتها مرة أخرى.. وربما أخرى بعد الأخرى.. عسى أن يفهموا ما إليه أصبو طرحا وغاية.. وبلا جدال فإن فشل قضاة تونس في تحقيق إستقلاليتهم كما فشلنا جميعا في تحقيق إستقلال القضاء التونسي.. مرده الكثير من المعطيات.. ولعّل أهمها القضاة أنفسهم.. بداية من الإنقسامات التي فرقتهم.. وأسبابها متعددة.. ومتوزعة بين الذاتي والموضوعي.. دونما نكران أن الكثير من المعطيات الأخرى تلتقي في خانات الجهوية.. والإيدلوجية علاوة على السياسية والحزبية.. وكلها من قبيل الآفات التي شتت القضاة وفرقتهم وزادت اتساع رقع وأبوان إحتلافاتهم التي أضعفت قوتهم.. وأنهكت قواهم بما جعلهم من أول الخاسرين لإستقلاليتهم كقضاة.. وبمعيتنا كمجموعة وطنية خسرنا كلنا فرصة.. بل قل فرص النجاح في تحقيق إستقلالية القضاء..
والكل يعلم أن إنقسام القضاة الى قضاة من المحسوبين على جمعية القضاة.. وإلى قضاة من المحسوبين على تقابة القضاة.. وإن كانوا القضاة المنتمين الى مرصد القضاء هم من منظوري جمعية القضاة.. مع الإشارة إلى أن بعض القضاة وهم قلة خيروا السلبية من خلال عدم إعلان إنظمامهم إلى أي من هياكل ممثلة للقضاة.. فيما خير البعص الآخر الجري وراء التسميات والمناصب السياسية والإدارية.. ومنهم من خيّر السر.. ومن بينهم من إختار العلن في ذلك.. طبعا دون التغافل عن تعزيز الهياكل الممثلة للقضاة التونسيين من خلال ميلاد تنظيمات اخرى للقضاة عززت جمعية ونقابة القضاة.. وهي من الأسباب المباشرة التي أدت إلى تشتت وحدة القضاة.. مما زاد تسهيلا إلى السلطة السياسية على مزيد إستغلال الظرف لتحقيق قمة النجاح في ضرب وحدة أبناء السلطة القضائية.. وما أكثر تجليات ذلك..
ولعل قمة المآسي هو أن تنجح بلادنا في تنظيم أول إنتخابات لإرساء أول مجلس أعلى للقضاء كهيئة دستورية مستقلة.. ومع ذلك لم يرى النور هذا المجلس الذي ولد مشلولا.. مما فتح الباب أمام التجاذبات السياسية التي فرضت الى جانب الواقع المر تمرير الحلول التوافقية مع كونها مخالفة للدستور وحتى القانون.. وكانت الفرصة أفضل ما تكون للنيل من القضاة والقضاء.. كيف لا والقاضي اليوم ان كان طالبا أو مطلوبا لا هيئة دستورية قائمة قد تحميه.. والمتقاضي أيضا بات مشمولا بإرهصات وتجاذبات سياسية عطلت انطلاق فعلي للمجلس الأعلى للقضاء المنتخب وفق ما نصّ عليه الدستور.. وبالتالي خسر الجميع استقلال القضاء كما هو الحال للقضاة.. الذين وحدهم السبب في عدم تحقيقنا الى استقلاليتهم واستقلالية القضاء بتونس..
وفضلا على تفرقهم وتشتت وحدتهم.. فإن جنوح بعض القضاة إلى عدم تطبيق القانون كما يجب وبمنتهى الصرامة.. أصبح منطلقا للقول بأن القاضي التونسي أصبح يعمل تحت ضغط الإعلام والنقابات والأحزاب.. فبحيث لا يفلح القضاة تطبيق القانون كما نصت عليه مراجعه في عيد القضايا التي تصاحبها احتجاجات حزبية أو شعبية.. وبالتالي جاز القول بناء على ذلك المعطى ان القضاة بعدم تطبيقهم للقانون في مثل تلك الحالات أعطى قوة للراغبين في ضرب إستقلالية القضاء.. علاوة على أن تشتتهم وتفرقهم زاد في اضعاف قوتهم ووحدتهم.. ومن هناك أصبح القضاة بمعية عامة الشعب في موضع المناشدين أملا في تحقيق حلمهم.. ألا وهو تحقيق إستقلالية القضاء.. وإستقلالية القضاة.. وهو الحلم المنشود منذ سنوات خلت.. ومايزال صعب المنال.. إن لم يتحد قضاة بلدي.. وإن لم يعتصموا جميعهم بتطبيق القانون تطبيقا سليما.. بلا خوف.. وبلا طمع.. ودون توصيات وبلا تعليمات..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 25 مارس 2017

تحت المجهر: متقاضي يطالب برقابة قضائية وإدارية لملف القضية المدنية عدد 4771 بإبتدائية سيدي بوزيد..

الجدل فرض نفسه بإلحاح:
 ما مدى سلامة وصحة إجراءات الشفعة.. بعد إنسحاب سالمة  وتمسك العفيف..؟؟..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي: 
من حق المتقاضين توفر ترسانة قانونية وتشريعية تضمن لهم حقوقهم بتونس.. ومن حقهم أيضا أن تتوفر مختلف محاكم جهات البلاد على اختلاف درجاتها وبتنوع مجالات إختصاصاتها على قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة بما يمكنهم من التقليل من فرص الأحكام والقرارات الخاطئة والتي عادة ما تنقض في الطور القضائي الموالي.. ومن حق القضاة أيضا أن تتوفر لهم ظروف عمل لائقة عكس ما هو بات ميزة بمختلف محاكم بلادنا ككثافة الملفات المعروضة عليها أمام قلة عدد قضاتها الذين ماتزال أقدارهم مصرة على تقاسم مكاتب العمل لقلتها.. وهو ما يطرح مشكلة مقرات المحاكم التي ماتزال نقطة سوداء في تاريخ البلاد.. وأصرّ على أنها سوداء.. وكـفـى..
والحقيقة التي يجب أن تقال هو أن مثل تلك الوقائع لا يمكن إطلاقا أن تكون سببا في ضياع حقوق المتقاضين.. خاصة إذا ما تعلق الأمر بحقوق عينية يمكن أن تضيع من أصحابها بحكم عدم فهم جيد للقانون.. أو ربما لتشابك الأمور أمام قضاة الدائرة المتعهدة.. ذلك أن القضاء يبقى الملاذ الأخير لمن أوشكت حقوقهم على الضياع.. وفعلا تبلغ مرحلة الضياع إذا ما كان الحكم قد بني على تأويل بلا جدال فيه إجتهاد للقضاة.. ومع ذلك قد يكون مخالفا للقانون.. وهو ما يبقى الأمل للمتقاضين في طرق الطعن القانونية المنصوص والمتعارف عليها.. وهذا التعبير لا يعني البتة التشكيك في نزاهة القضاة بقدر ما يكون إطارا إلى دعوتهم إلى التمعن جيدا في مختلف جوانب الملفات المعروضة أماهم.. لأنهم خليفة الله عزّ وجل في تحقيق العدل والإنصاف في هذه الدنيا الفانية.. 
ومن خلال ورقة اليوم ننشر نسخة من رسالة عن طريق البريد السريع وجهها أحد المتقاضين الى وزير العدل.. من خلالها يرنو أن يحظى ملف قضيته المدنية برقابة قضائية بعدما صدر فيها الحكم الابتدائي.. والذي من خلاله شعر المتقاضي بأن الحكم الابتدائي حامت حوله بعض الاخلالات الخطيرة التي أثرت على عدم نيله لحقه في هذا الطور الحكمي.. ولئن ننشر هذه الرسالة فإننا على يقين بأن المعني من حقه أن يطالب بذلك.. باعتبار أنه من حقه أن يكون مظمئنا للمحكمة ومرتاحا لقراراتها.. بقي من الواجب تنبيه إلى أن محكمة الدرجة الثانية وبها نعني الاستئناف ستكون بلا شك ذات رأي.. قد يجاري ما ورد بالحكم المطعون فيه.. كما قد تعدله.. وهذا نص الرسالة:


الـسـيـد وزيـــر الــعــدل 
@@@@@ 
الموضوع: حول طلب رقابة قضائية لملف قضية مدنية ـ إستحقاقية. 
ـ الـمـرجـع: القضية عدد 4771 وتاريخ الحكم فيها 03 نوفمبر 2016. 
ـ المصاحيب: نسخة من ب ت و ـ نسخة من حكم ـ نسخة من قرار شرح ـ نسخة من تقريرين. 
@@@@@ 
العارض: وليد. 
@@@@@ 
تـحـيـة طـيـبـة وبعــد، 
يــشــرفــنــي بصفتي من ضمن أطراف القضية ذات المرجع أعلاه مراسلة سيادتكم، راجيا الإذن لمصالح التفقدية العامة بوزارة العدل بتسليط رقابة قضائية وإدارية على ملف القضية ذاتها، وذلك لاعتبارات موضوعية ومنطقية مفادها أن الضد العفيف مصباحي وبحكم عمله كإطار جهوي بولاية سيدي بوزيد يتباهى بعلاقاته الوطيدة ببعض القضاة من المباشرين بمرفق العدالة بالجهة، الشيئ الذي لم يبعث في نفسي الطمأنينة لما أصدرته المحكمة المختصة بتا في القضية ذات المرجع أعلاه.
وحــيــث أنه لا يمكن لي إثبات ذلك، فإني كمتقاض أصبحت غير مطمئن على ضمان السير الطبيعي والعادي لمسار تلك القضية، وهذا لا يعني البتة تجريحي في السادة قضاة المحكمة بحكم أنه لا مشكلة لي معهم ولا أشكك في نزاهتهم ولا في حيادهم، وككل قرار قضائي يبقى متأرجحا بين الخطأ والصواب كما هو معلوم ومن البديهي جدا. 
وحــيــث أنه أمام انعدام توفر مقتضيات وموجبات الاستجلاب لملف هذه القضية، وأملا في أن أكون مطمئنا لقرارات المحكمة المختصة حيال حكمها في ملف تلك القضية، وتجنبا لما من شأنه أن يبقيني غير مطمئن لقرار المحكمة بتا في ملف القضية ذات المرجع أعلاه، وأمام شعوري بأن الحكم الابتدائي في تلك القضية ذاتها والذي هو الآن قيد الطور الاستئنافي، كان مخالفا للقانون لما قضى ابتدائيا بصحة إجراءات الشفعة لأسباب سأبينها لاحقا، فإني ألتمس أن يحظى ملفي هذا برقابة قضائية تحقيقا للإنصاف والعدل.
ـ 1ـ مـن حـيـث الـشـكـل: 
الملفت للانتباه أن قرار الشرح المرفق لاحقا بنص الحكم الأصلي في قضية الحال، ورد دون وجاهة منطقية وبلا موجبات قانونية، علاوة على كونه كان منقوصا لشكليات ضرورة أنها لا تسقط منه، وهي التالية:
ـ لم تذكر الدائرة الحكمية في قرار شرحها المردف لاحقا بنص الحكم الأصلي من تقدم بمطلب الشرح، إذ اكتفت بذكر مقدمه الأستاذ فوزي عمارة دون بيان اسم موكله، ناهيك وأن في ملف قضية الحال عدة أطراف. 
ـ لم تبين الدائرة الحكمية تاريخ تقديم مطلب الشرح، كما أنها تغافلت عن ذكر تاريخ البت في ذلك المطلب الذي أفضى الى إقرارها في جلسة بحجرة الشورى بإصدار قرار شرح والذي أصبح متمما للحكم الأصلي الصادر بتاريخ 03 نوفمبر 2016. 
وحــيــث أن ذلك قرار شرح على تلك الشاكلة أصبح موجبا للشك، بما جعلني أطرح أسئلة عديدة، لعل أهمها ما سبب إصدار قرار شرح كإحدى أنواع الأحكام دونما احترام مثل تلك التنصيصات القانونية؟؟.. وما الجدوى من مثل ذلك السهو الذي تداركته الدائرة الحكمية بقرار شرح جاء هو الآخر دون بيان لما أسلفته ذكره؟؟.. وأية قيمة قانونية لقرار شرح كان لغاية تجاوز بعض السهو، ليصبح منطلقا لسهو آخر؟؟.. 
ـ2ـ مـن حـيـث الأصــل: 
وحــيــث أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت حينما قضت بصحة إجراءات الشفعة، وهو ما يدفع الى التسليم قولا بأنها ناقضت نفسها حينما قضت بسلامة وصحة إجراءات الشفعة، والدليل أنها حيّثت حكمها ذلك بإستنادها الى الفصول 103 و 111 و 115 من مجلة الحقوق العينية، غير آخذة بعين الاعتبار من شرح وبيان قانونين كما جاء بتقارير الدفاع الذي وكلت للذود عن حقي كمتقاض في ملف قضية الحال. 
وحــيــث أن المحكمة قضت بصحة إجراءات الشفعة وكان حكمها في غير طريقه الى الصواب وفي ذلك خرق للقانون، مع التأكيد على أن ملف قضية الحال كان في الآجال القانونية ومستجيبا لكل الشروط القانونية بما لا يختلف فيه إثنان، باعتبار أن القائم بالدعوى موضوع قضية الحال هما سالمة والعفيف وذلك بتاريخ 20 نوفمبر 2014. 
وحــيــث أنه بتراجع المدعية سالمة وقرارها بالانسحاب رسميا من مواصلة دعواها ومن خلال إذن المحكمة للمدعي العفيف بموجب حكم تحضيري في جلسة يوم 25 فيفري 2016 بتأمين مناب المنسحبة سالمة غانمية باعتبارها قائمة معه لدعوى الحال، يعتبر خرقا واضحا للقانون، بما يجعل حينئذ عدم سلامة وعدم صحة الاجراءات الخاصة بالشفعة، وفي ذلك خرق واضح للقانون وبخاصة للفصول 103 و 111 و 115 من مجلة الحقوق العينية كما هو مفسر كالتالي: 
 ـ خــرق الـفـصـل 103 م.ح.ع: 
وحــيــث أن الفصل 103 م.ح.ع نصّ على أن: "الشفعة حلول الشريك محل المشتري في التملك بمبيع شريكه في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها ". 
وعليه فان خروج المدعية سالمة وسحب منابها من المال المؤمن منها ومن شريكها في الدعوى العفيف دفع بالمحكمة الى إحلال الأخير محل المدعية المنسحبة ليؤمن من جديد مناب سالمة وذلك بعد فوات الأجل المنصوص عليه قانونا، وهو ما بينه لسان الدفاع عني في قضية الحال. 
ـ خــرق الـفـصـل 111 م.ح.ع: 
وحــيــث ان الفصل 111 نــصّ بصريح العبارة على ما يلي: "على القائم بالشفعة أن يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد أنه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو أنه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الأمائن والودائع ولا يتوقف هذا التأمين على إذن المحكمة. وكل شرط يرمي إلى جعل الثمن مجهولا يعد لاغيا". 
وحــيــث يستشف من منطوق هذا الفصل أن إذن المحكمة للمدع العفيف مصباحي بتأمين مناب سالمة بعد فوات الآجال القانونية المعمول بها في الشفعة، يعتبر خرقا للقانون إذ ان تأمين مناب المدعية سالمة بعد انسحابها وتراجعها عن التقاضي، من لدن المدعي عفيف المصباحي كان بإذن من المحكمة وبعد أكثر من سنة من نشر قضية الحال، وهو ما يجعل بإحلال المدعي العفيف محل المدعية المنسحبة سالمة كان خارج الآجال المطلوبة، علاوة على أنه كان بإذن من المحكمة خلال السير الطبيعي للقضية. 
ـ خــرق الـفـصـل 115 م.ح.ع: 
وحــيــث أن الفصل 115 م.ح. ع نصّ على: "يجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف. ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه. وفي صورة تعّذر الإعلام فإن القيام بدعوى الشفعة يسقط بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو العقارات غير المسجلة.". 
وحــيــث أن منطوق هذا الفصل أشار صراحة الى أنه يسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه. وهي حجة قانونية كافية للدلالة على أن المحكمة أخطأت التقدير لما قضت بصحة وسلامة الإجراءات الخاصة بالشفعة في قضية الحال، وبخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مظروفات ملف قضية الحال، والأهم إذا ما علمنا أن المدعي العفيف أمــّـن مناب سالمة بعد أكثر من سنة من تاريخ محضر الإعلام وعرض المال كما هو ثابت بملف قضية الحال. 
هــضــم حــق الــدفــاع:
وحــيــث أن تقارير الدفاع المقدمة للمحكمة كانت متناولة لسرد الوقائع وتعزيزها بنصوص القانون وفقه القضاء، مبرزة للمحكمة أنه بإنسحاب المدعية سالمة وإحلال محلها شريكها المدعي الثاني العفيف خارج الآجال القانونية، والمخالفة لأحكام الفصول 103 و 111 و 115 من مجلة الحقوق العينية، يبقى حجة على أن المحكمة أخطأت التقدير الجيد حينما قضت بسلامة وصحة إجراءات الشفعة. 
وحــيــث أن هضم حق الدفاع وعدم الاستئناس بما قدم من نقاش وتحليل قانونين صلب قضية الحال، يمكن لي تفسيره بحصول قناعة لي كمتقاض بأن ذلك القرار يمس من حقوقي المكتسبة، وبالتالي بات من حقي عدم الاطمئنان إلى السير العادي والطبيعي لمسار قضية الحال، التي لم أجد غير استئنافها، ولم أرى سبيلا لطمأنة خواطري ونفسي إلا مكاتبة سيادتكم عسى أن يحظى ملف قضية الحال برقابة إدارية وقضائية، وبخاصة أمام عدم توفر موجبات إستجلاب ملفها. 
لذا المرجو من الجناب: 
خـصّ ملف قضية الحال برقابة إدارية وقضائية، مع الاستئناس بما أوردت صلب مراسلتي الإدارية هذه. وختاما لسيادتكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى تقديري وعميق إحترامي والـــســــلام. 
العارض: وليد
- للتواصل والتفاعل معنا ـ
- البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr - الهاتف -98636587-

الجمعة، 17 مارس 2017

نقطة.. ضوء: قمة ثرائي الفاحش.. بات يقلقني.. يا حكومة الفشل الذريع..

أصبحت في قمة الثراء.. والحكومة وأجهزة الرقابة تغمض عيونها عن ثرائي.. لست أعلم السبب.. ربما لأنها تخافني؟؟.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تكون الرقابة التونسية المعنية بتمثليات "من اين لك هذا..".. والمهتمة بمسرحيات "الثراء الفاحش".. مغمضة العيون عن تونسي اصبح ثريا بشكل "فاحش" واصبح غنيا بنمط فظيع.. ولا تلفت اليه انظارها.. والحال انها كأجهزة رقابة مثلها مثل الحكومة بل الرئاسات"المحنونة" لا وقت لها للالتفات الى تونسي اصبح ثريا الثراء الفاحش كما يقال.. ومنتهى المي واسفي أن هذا التونسي هو كاتب هذه الورقة بسلسلة ورقات تونسية.. وفي كلمة أعترف أني أصبحت ثريا في قمة الثراء الفاحش وللاسف لم تهتد الي ذا.. الثراء لا اعين الرقابة ولا عيون الحكومة بحكم ان لكل عضو منها عين وعين اخرى..
وما اعترف به اني كتونسي بالرغم منهم.. وبالرغم عنهم.. اصبحت ثريا لا بالمال ولا بالعقارات.. ولا حتى بالدولارات.. وانما اصبحت مواطنا اعاني قمة الثراء الفاحش من شدة الياس من حماية ثورة "مزعومة".. واصبحت يائسا من تمتعي كما غيري من ملايين التونسيين من حق معرفة حقائق وخفايا ما يجري ببلدنا الذي مع الاسف خالوه كدار خالية من اهاليها.. وهو ما يفسره الانفراد بالراي والانحراف بالسلطة.. واصبحت ثريا حتى قمة الثراء بالخوف من اشراقة شمس يوم الغد.. لاني كرهت الاعتصامات والاضرابات وسياسة لي الذراع بل الاذرع من هنا وهناك.. كما اني اعترف باني اصبحت ثريا وفي قمة الثراء بألم ووجع ارتفاع الاسعار.. وما يصاحب الحرق والنهب والتخريب لممتلكاتنا العامة تحت انظار حكومتنا التي اعترف انها وكل مكوناتها اغمضت واغمضوا عيونهم.. عن ثرائي الفاحش الذي بات يقلقني جدا.. واصبح مصدرا لاكره سياسات لم تكن مجدية بحكم وخامة نتائجها.. بالرغم من ان حكومتنا بل رئاساتنا الاولى والثانية والثالثة.. ماتزال تستمتع بها.. وتتلهى بردود افعالنا كشعب لا حول ولا قوة لنا.. الا بالله العلي العظيم..
- للتواصل والتفاعل معنا ـ
- البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr - الهاتف -98636587-

الثلاثاء، 14 مارس 2017

متابعات: وزارة الشؤون الإجتماعية تتعمد حرمان معاقي ربوع المزونة من حقوقهم..

 جمعية أمل للمعاقين بالمزونة.. بلا دعم وأكثر من 90 طفل بلا حقوق..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فضيحة أخرى من خفايا وزارة الشؤون الإجتماعية ومعها مختلف الحكومات المتعاقبة فيما بعد قيام القورة المزعومة.. فضيحة بكل المقاييس والحال أن تلك الوزارة حادت عن أهدافها تجاه المعاقين ومن بينهم بعض من المتخلفين ذهنيا.. وكان إهمالهم عمدا لا سهوا.. لأنهم من ذوي الأولياء الفقراء والمهمشين بحجم تهميش مناطق سكناهم بتلك الأرياف الفقيرة المكونة لمختلف عمادات معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد.. والمؤسف حقا أن هذه الوزارة التي تعمدت بنسق متواصل ومعها مختلف السلط العمومية إهمال أكثر من 150 من المعوقين عضويا وذهنيا من التابعين الى مختلف عمادات معتمدية المزونة.. وذلك من خلال عدم تخصيص حافلة على ذمة جمعية أمل للمعوقين عضويا وذهنيا بالمزونة التي مع الأسف كان ذلك عائقا في حرمان أكثر من 90 معاق من التعلم والتأفلم الاجتماعي..
كيف لا وتعمد وزارة الشؤون الاجتماعية عدم تخصيص منحة سنوية كدعم لتلك الجمعية على غرار بقية الجمعيات المماثلة كان سببا في التعدي على حق من حرموا من السلامة العضوية والذهنية.. وللتأكيد فإن هذه الجمعية تسند لها سنويا منحة لا تتجاوز نصف الألف دينار.. وهو ما معناه تحديدا 516 دينار.. في حين تحصلنا على معطيات رسمية مفادها أن وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت خلال سنة 2016 لجمعيات المعاقين ذهنيا وعضويا بولاية سيدي بوزيد ميزانيات ضخمة.. ليتم استثناء جمعية أمل بالمزونة.. التي يتوزع فيها الأطفال المعاقين بأكثر من 150 لم يتمتع منهم الا 45 طفلا بخدمات الجمعية وذلك بسبب اقامتهم بمدينة المزونة.. فيما حرم البقية من حقهم في التعليم والتأقلم الاجتماعي بسبب اقامتهم بالمناطق الريفية.. علاوة على ضعف حالاتهم الاجتماعية وما يعانون من الخصاصة والحرمان..
وللاشارة فان تأسيس جمعية أمل للمعاقين عضويا وذهنيا بالمزونة تفتقر الى مقر والى حافلة عكس بقية الجمعيات المماثلة بالجهة.. والمريب في واقع تلك الجمعية هو اصرار وزارة الشؤون الاجتماعية على عدم برمجتها سنويا في منح ودعم الوزارة.. مما يتجه تحميل الحكومة والدولة ككل مسؤولياتها ازاء حرمان الاطفال من المعاقين بربوع المزونة من حقهم في التعلم والتأقلم الاجتماعي.. مع أنه ليس من الانسانية ولا من العدل.. ولا حتى من قبيل الانصاف تواصل تعمد حرمان جمعية من حقها في دعم الدولة وهي التي تبقى الفضاء الارحب لاحتضان الاطفال من المعاقين بالجهة.. مما يتجه المطالبة بفتح ملف هذه الجمعية والبحث عميقا عن الاسباب وراء عدم دعمها من موارد الدولة على غرار تظيراتها من الجمعيات بالجهة ككل..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 10 مارس 2017

تحت المجهر: بسبب إيفاد تلميذات نادي الأدب إلى المقهى,, إشعار وتنبيه إلى مديرة معهد خزندار بتونس 2..

 المقهى ليس الفضاء الأرحب للأنشطة الثقافية يا مديرة.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مع الأسف الشديد نشير إلى أن ما سمحت به مديرة المعهد الثانوي خزندار بتونس 2 يعتبر من الإخلالات الإدارية الخطيرة إن كانت تعلم.. ويعد من التجاوزات المرفقية والمخالفة جدا وكثيرا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل إن كانت لا تدري.. وكل ما سمحت به هذه المربية الفاضلة هو تحويل أنشطة نادي الأدب والفكر بالمعهد الذي تدير من فضاءات الوسط المدرسي إلى خارج أسواره.. وإلـــى أيـــــن..؟؟.. الجواب ببساطة حوّلته إلى دواخل إحدى المقاهي العمومية وتحديدا بمقهى عنبر الليل.. هناك أين.. وحيث سمحت هذه المديرة إن كانت تعلم طبعا.. أن تتحول تلميذات قاصرات في إطار أنشطة نادي الأدب والفكر لممارسة أنشطة هذا النادي.. ولولا نشر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى بعض صور هذا الانجاز العظيم لما تسنى لنا العلم..
وكأني بالمقاهي العمومية هي الفضاء الأرحب لإخراج بنات الناس وهنّ من القاصرات الى المقاهي العمومية وربما أغلبية أولياء التلميذات لا علم لهم بذلك.. ومن يدري لا تتحوّل بقية حصص أنشطة ذلك النادي من المقاهي العمومية.. إلى فضاءات عامة أخرى قد تكون محل شك وتخمين.. خاصة وأنه لا يليق بإدارة معهد عمومي إيفاد فتيات قاصرات الى المقاهي تحت غطاء ممارسة الأنشطة الثقافية.. مع الإشارة إلى أنه تبقى للمقاهي العمومية غير ملائمة إطلاقا لممارسة التلاميذ الى أنشطتهم الثقافية وبخاصة ذات الطابع الادبي والفكري.. سيما إذا ما تعلق الأمر بتلميذات قاصرات..
ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر مصالح وزارة التربية الى ضرورة فتح التحقيقات الادارية اللازمة علما وأن مديرة المعهد الثانوي بخزتدار هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن السير العادي وغير العادي لانشطة نوادي المؤسسة.. والحال أنها إحدى المهام الموكولة لها بلا شك.. ولنا متابعة لهذا الموضوع.. ولو لزم الأمر عرضه على المصالح المركزية للمندوبية العامة لحماية الطفولة..
خاصة وأن مصلحة تلميذات قاصرات في الميزان.. كان تجميعهن بمقهى عنبر الليل في إطار نشاط رسمي لنادي الأدب الفكر بالمعهد الثانوي خزندار بتونس 2.. 
وللإشارة لابد من التأكيد على أن الغاية من لفت نظر كهذا يبقى لغرض الإنتباه إلى التوقي من تأويلات قد تكون منطقية في القول بتعويد القاصرات من الناشئة على إرتياد بعض الأماكن التي تساهم في تعويدهن على ارتياد محلات عمومية لا يرجى منها لا الأدب ولا التربية.. وهذا يبقى إحتمالا.. إذ يبقى الفضاء المدرسي هو الأرحب لممارسة الأنشطة الثقافية بالوسط المدرسي..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 8 مارس 2017

متابعات: مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد.. أفسد فرحتي بزواج النائبة حياة عمري..

 ليعلم الوالي بأن زواج نائبة الشعب.. هو فعل خاص وليس مهمة رسمية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لا أخفيكم سرا أن والي الطلعات الغريبة مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد أفسد فرحتي بزواج حياة عمري نائبة الشعب عن حزب حركة النهضة عن ولاية سيدي بوزيد.. أفسد فرحتي بمناسبة عظيمة كهذه فاتت الجميع ما عدا الوالي مراد المحجوبي الذي خالف كل الأعراف والتي مفردها العرف حتى لا يفهم كلامي بأن ذي الأعراف هي.. أو هم المسؤولين بالإدارات العمومية.. أما سبب النكد الذي أفسد فرحتي بزواج نائبة الشعب حياة عمري هو الوالي مراد المحجوبي الذي كان سبّاقا الى قاعة الأفراح مباشرة بمدينة صفاقس.. وفي كلمة سبب إفساد فرحتي بهذا الحدث السعيد والمهم جدا.. جدا.. بالرغم من أنه فات قناة الجزيرة كما فات قنوات تلفزات منتصبة في تونس وخارجها..
فقط لأن الوالي مراد المحجوبي تجاوز خصائص السلطة وأهدر المال العام في غير محله.. لا بحضوره حفل الزواج.. وإنما لكونه إستعمل سيارة الولاية كملك عام ليتحوّل بها من مدينة سيدي بوزيد إلى مدينة صفاقس لا في مهمة رسمية.. بل ليحضر حفل زواج خاص.. ويبقى خاصا لأنه إقترن بحفل زواج للمواطنة حياة عمري التي كم أفرحني أنها أصبحت زوجة وكم أطربني أن المواطن زوجها أصبح زوجا لها.. ومع يقيني بأن هذه المناسبة سعيدة بحكم أنها أسعدتني كمواطن تونسي.. فإن سعادتي جرائها لم تكتمل والوالي مراد المحجوبي يتحول خصيصا لمواكبتها إعلاميا لا لحضوره فقط.. والدليل أنه نشر بالصفحة الرسمية لولاية سيدي بوزيد بموقع الفايس بوك صور من حفل الزواج مرفوقة بالتدوينة التالية: « ليلة يوم الأحد 05 مارس 2017 و بقاعة الأفراح سلطانة بصفاقس شهدت عائلتا المرحوم محمد علي عباسي و الحاج أحمد عمري حفل زفاف إبنيهما السّيد خالد عباسي على السّيدة حياة عمري النّائبة بمجلس نواب الشّعب عن ولاية سيدي بوزيد. وبهذه المناسبة يتقدّم السيد مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بأحرّ التّهاني الى العروسين»..
ومن خلال تعمد مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد الحضور لحفل زفاف نائبة الشعب حياة عمري مستعملا السيارة الوظيفية وما يترتب عنها من صرف لمعاليم البنزين من المال العام.. فإن الوالي مراد المحجوبي تعمد نشر الخبر مرفوقا بالصور التي يظهر فيها متصدرا مكانا بارزا حذو العروسة حياة عمري وذلك بالصفحة الرسمية للولاية.. فإنه بذلك أراد أن يكون صحفيا ناقلا للحدث ولئن كان خاصا.. فإنه أصبح كخبر عاما وكنشاط رسمي لهذا الوالي الذي سبق وأم أطل علينا ذات صيف وهو يرتدي »هركة« وهو في نشاط رسمي..
وبالتالي لا غرابة في أن يفسد هذا الوالي طعم وحجم فرحتي بزواج حياة عمري نائبة الشعب.. وهو الزواج الحدث الأبرز والأهم في أنشطة هذا الوالي الذي فاته انه إرتكب فضائح.. وخلق غرائب.. حينما نشر مقتطفات من ذلك حفل الزفاف بالصفحة الرسمية لولاية سيدي بوزيد بموقعها على الفايس بوك..

فعذرا أيتها العروسة حياة عمري على نصف فرحتي بزواجك.. لأن مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد أفسد النصف الأخر من.. ولفرحتي بحفل زفافك.. وأفسده في مناسبتين متلازمتين كما أسلفت بيانها في ورقتي هذه.. ومن القلب وبالرغم من ذلك الصنيع لمراد المحجوبي والي سيدي بوزيد الذي أفسد فرحتي بزواجك.. فإني أهنئك سرا وعلنا كما أفعل مع زوجك.. وألف مبروك لكما ودامت عشرتكما وسعادتكما.. وكم وددت لو لم يتعمد ذاك الوالي إفساد فرحتي بزواجكما كما سبق وأن بينت.. وبالمناسبة أعدك بأن مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد لا.. ولن يفسد فرحتي بزواج أي كان من نواب الشعب.. فقط لأنه لن يعيد الصنيع.. وسبق أن قطع مع الظهور في أنشطة رسمية وهو يرتدي »هركة« صيفية.. والأيام بيننا..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98