بحث في الأرشيف

الأحد، 26 فبراير 2017

تحت المجهر: بسبب فساد الإدارة في ملف السداري المدعم.. برقية إلكترونية إلى وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد..

 شكايات بلا إنجاز منذ 2015.. والنتيجة تكرر الجريمة المرفقية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بلا تردد.. ودون خوف من عواقب إستغلال النفوذ السلطوي بالمرفق العمومي.. وبلا خلفيات سوى تلك المتعلقة بالحث على تطبيق سليم للقانون وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشكل صحيح وسليم.. نخصص ورقة اليوم كبرقية إلكترونية إلى مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد ممثلة في شخص رئيسها القاضي عبدالستار الخليفي وكيل الجمهورية بها.. نخاطبه ولا غاية ترجى من هذا الخطاب العلني إلا الحرص على تطبيق القانون بصرف النظر عن التموقع القوي في المشهد السياسي التونسي وبجهة سيدي بوزيد خاصة لكل من المنتسبين لحركة النهضة كحزب سياسي وبخاصة من أنصاره من إتحاد الفلاحين كمنظمة مع الأسف أراد بعض من ممثليها خرق القانون والدوس عن حقوق الناس دون وجه حق.. مطيتهم في ذلك انخراط بعض من ممثلي السلطة العمومية معهم في خروقات للقانون.. وفي مخالفات للتراتيب الإدارية ذات المفعول الساري..
ومع الأسف ذلك ما خلق شبهات فساد إداري ومالي إن لم نقل جرائم مرفقية.. وهذا ما يزال معززا بشكايات جزائية ما تزال منشورة منذ سنوات في طور البحث الإيتدائي وفق ما أكده كل من المعنيين بها كمتضررين.. وكمتقاضين لم يتم سماعهم بالرغم من مرور أكثر من سنة وما يقارب عن السنتين..
وما دافعي الى مكاتبة علنية الى مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلا تكرر بعض تلك الجرائم وبنفس الأطراف بالرغم من مرور تلك الفترة الزمنية فإن الأقدار لم تكن موافقة على أن يكون القانون سيد الموقف.. زهز ما جعل من التاريخ يعيد نفسه.. والحجة والبرهان ركيزتنا فيما ننشر أملا في النهوض بالشأن العام جراء ما نخره من فساد بات متفشيا وأصبح متزايدا أكثر.. 
ونكتفي من خلال هذه الورقة إلى الإشارة إلى أن كل من عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق.. ورضوان القمار المتفقد الجهوي لديوان الحبوب السابق.. وفيصل الصخراوي معتمد الرقاب السابق وبصفته معتمد المكناسي بالنيابة سابقا.. وسعيدة القاسمي صاحبة نيابة لبيع العلف المدعم.. وأنور الحراثي والذي له لقب الغابري أيضا وبصفته رئيس الاتحاد المحلي بالمكناسي ومن موقعه كعامل بإدارة معتمدية المكناسي وبصفته كرئيس للجمعية التنموية بالمبروكة.. ومختار الخماري المعتمد السابق بالمكناسي.. وبعض من أعضاء الجمعية التنموية بالمبروكة.. كلهم تقدمت ضدهم شكايات جزائية في شبهات التلاعب بملف العلف المسعر من خلال استغلال النفوذ الاداري وتجاوزهم للسلطة لغاية تحقيق منافع خاصة وللغير والإضرار بالإدارة.. علاوة على تهم تتعلق بمسك وإستعمال مدلس للبعض منهم.. 
ومنذ أواسط سنة 2015 ماتزال عدة شكايات جزائية ضدهم لم يتم البحث فيها.. والدليل أن أصحابها لم يتم سماعهم إلى اليوم.. ومن مخاطر هذا الصمت من مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نا هو ثابت أن أحد الأموات تزود بمادة السداري المدعمة سنة 2015.. وكانت شكاية جزائية في الغرض.. وإلى اليوم لم يبت فيها مما سمح يتكرار نفس الجرم.. والدليل هاهو ميت آخر يتزود رسميا بمادة السداري المدعمة خلال شهر جانفي 2017.. والسبب هو عدم محاسبة من إرتكب هذا الجرم المرفقي.. وغيرها من الإخلالات والتجاوزات الإدارية الأخرى المرتكبة بالاشتراك والتوافق بين والي الجهة والمعتمد وممثل اتحاد الفلاحين وغيرهم ممن استفادوا بذلك الخرق الواضح للقانون.. 
ومع التأكيدعلى أن ورقة اليوم التي من خلالها نخاطب رئيس جهاز النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فإننا على يقين من أن القانون فوق الجميع.. وبالتالي لا مانع أخلاقي ولا قانوني لفت نظر السلطة القضائية بأن تطبيق القانون لن يقلق أي كان ممن له رغبة في تحقيق العدل والمساواة.. وحتى لا يفهم مرادنا غلطا.. فإنه من الطبيعي جدا لفت النظر إلى أنه من حق كل مواطن إشتكى إلى النيابة العمومية أن يمارس حقه حتى وإن كان المشتكى بهم صاحبة نيابة بيع علف.. أو كان واليا.. أو معتمدا.. أو غيره.. فالأهم هو تحقيق العدل والإنصاف من خلال تطبيق القانون على الجميع.. ولا يعقل أن تتكرر الجرائم المرفقية أمام عدم تمتيع الشاكي من حقه في التقاضي.. 
وفي الأخير كل أملنا أن يتدخل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإيتدائية بسيدي بوزيد ويحرص على تطبيق القانون بداية من الإستئناس بهذه الورقة وما سبقها من ورقات ذات مضامين في علاقة بهذا.. وله أن يعتبرها كورقة حتما ستساهم في الحد من توسع دائرة الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومي.. سيما وأن عدم سماع كل من الشاكين ضد من ذكروا سابقا بعد مرور حوالي السنتين كان سببا في تكرار تلك الشبهات إن لم نقل الجرائم المرفقية.. ولئن كانت ثقتنا في مرفق العدالة كبيرة جدا وما تزال قائمة.. فإنه من الواجب التنبيه إلى أن دور مؤسسة النيابة العمومية وممثلها يبقى مهما جدا في التصدي للجريمة في حق المجموعة الوطنية.. 
وإن لم يكن لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد العلم بما تضمنته ورقة اليوم.. ها أنه علم.. ولا أعتقد أنه لن يتخذ ما يستوجب من إجراءات هو أدرى بها.. والحال أن قانون الإجراءات الجزائية يخوّل له إعتماد هذه الورقة ولو من قبيل الوشاية.. وإن كانت وقائها ثابت بمنطوق الحجة والبرهان.. نعلمه بهذا وله سديد النظر.. والله وحده الموّفق..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 23 فبراير 2017

متابعات: زمن الـ 4G ورقة غاضبة بالحجة والبرهان.. بسبب نراجع جودة خدمات إتصالات تونس..

 لعلم ر.م.ع إتصالات تونس.. إن تحججّ بأنه لا يعلم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كلمة حق تطرح بإلحاح شديد حول صمت الإدارة العامة لشركة اتصالات تونس عهد إدارة نزار بوقيلة رئيسها المدير العام إزاء تراجع مستوى جودة خدماتها الادارية والفنية.. ولعل ذلك التراجع المثير للجدل سببه إنبطاح إدارتها العامة الى عدم محاسبة من يكون السبب وراء أسباب ذلك التراجع.. طبعا إن لم يكن بقوة إرادة جديدة لمزيد العبث بهذه الشركة التي تساهم المجموعة الوطنية في نصيبها الأوفر من رأس مالها.. وإلا ما تفسير عدم إصغاء مصالح الشركة التونسية إتصالات تونس إلى الحرفاء..؟؟.. وكيف لهم ذلك ومصلحة الحرفاء لا تهتم بجودة ونجاعة وسرعة الخدمات التي تقدم.. ولنا من الأدلة أن مصلحة الحرفاء بإتصالات تونس ومن خلال مركز نداء تابع لها يعاني منه الحرفاء وصاحب هذه الورقة من بينهم.. 
وهذه ورقة غضب علنية ننشرها لغاية لفت نظر الادارة العامة لاتصالات تونس ونحن نعيش زمن الـ 4G.. ننشرها عسى أن تستفيق من نومها العميق والعسلي والطويل.. وعليها بمراجعة واقع خدمات مركز النداء الذي تحّول الى نقطة سوداء في علاقة الحريف بالشركة.. وتحوّل إلى موطن الداء الذي يأتي بعده ترتيبا كل من المصالح الفنية بما فيها مصلحة متابعة تشكيات الحرفاء وأخيرا المصالح الادارية للشركة.. ولكل تلك المصالح الفنية والادارية تذمرات وتشكيات من جودة الخدمات الفنية والادارية التي لم تجد الحلول العملية.. 
وعليه وجب توجيه ورقة حمراء كلها غضب مشروع إلى الادارة العامة لاتصالات تونس.. لم لا وهذه الشركة حريصة على استخلاص فواتير شهرية من الحرفاء كحق مكتسب مقابل خدمات منقوصة جودة وكمّا ونوعا.. كعدم إيفاء مصالح الشركة بتعهداتها في تقديم خدمات تليق بما يفرضه العصر.. وكما هو مدوّن بعقود الاشتراكات الحدماتية مع الحرفاء.. 
وللحديث بقية عن بعض من خور إتصالات تونس بكثير من التفاصيل.. ولكل حادث.. لابدّ من حديث.. مع التأكيد على أن كل ما نقصد له ما يبرر طرحه بمنطوق الأدلة.. والحجج المادية.. ولا حصانة لنا في ذلك إلا ما يعزز قوة الحجة بأن إتصالات تونس لم تحترم تعهداتها ازاء الحرفاء.. وهذه حقيقة مع الأسف الشديد لا يجب أن تخفي..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 20 فبراير 2017

تحت المجهر: جمعية رحاب الأسرة والطفل تسقط في فخ التدليس.. والسبب صفة الدكتور محمود الحرشاني..

 لن تتقدم الجمعية بإعتماد أسلوب المغالطة وهذه التفاصيل..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن تنخرط بعض الجمعيات التونسية في نشر الأكاذيب ومحاولة تفعيل الوهم عسى أن يصبح حقيقة.. ولعل أخطر ما في الأمر أن تعتمد بعض الجمعيات على صفات لبعض الأشخاص المنتسبين لها والحال أنها لا علاقة لها بالواقع.. وأخطر ما في الأمر أن تكون تلك الصفات ذات منحى علمي وتكويني يكلف صاحبه عشرات السنوات من الدارسة والتعليم والمثابرة.. وبهذه العبارة نلفت النظر إلى أن جمعية رحاب الأسرة والطفل التي ترأسها عدى بن نصيب إعتمدت على منح صفة الدكتور لناطقها الرسمي محمود الحرشاني.. مع التأكيد على أن محمود الحرشاني الذي ينتحل صفة الدكتور لا ندري إن كان دكتورا متخصصا في أمراض النساء والتوليد.. أو في أمراض الربو والحساسية.. أم في أمراض المعدة أو جراحة الكلى والمسالك البولية.. أو أي تخصص طبي آخر..
(الدكتور الحرشاني وهدى بن نصيب رئيسة الجمعي

وبمزيد البحث عبر الهياكل المهنية تدريسية كانت أو طبية لم نتمكن من وجود أي من الــدكـاتـرة الذي يحمل صفة واسم الــدكــتـــور محمود الحرشاني.. وبالتالي جاز لفت نظر جمعية رحاب الاسرة والطفل انه من العيب أخلاقيا.. ومن الممنوع قانون إستاد صفة الدكتور لناطقها الرسمي محمود الحرشاني.. ذلك أن صفة الدكتور ضرورة تكون مسبوقة بشهائد جامعية عليا تثبت أن صاحبها قد انتزع الدكتوراه في تخصص واضح بلا ريبة.. وبالمناسبة وجب تنبيه جمعية رحاب الأسرة والطفل كدمعية فتية انه من العيب أن تتبنى أسلوب التحيل على الرأي العام من خلال تبني صفة الـــدكـــتـــور وإسنادها إلى ناطقها الرسمي محمود الحرشاني والحال أن صفة الــدكــتـــور بريئة منه.. وهذه ورقة لتصحيح ما أمكن.. حتى لات تفقد هذه الجمعية الفتية مصداقيتها.. والواضح بلا ريبة أنه من الممنوع قانونا التبجح بصفات غير صحيحة.. فكفى مغالطة الرأي العام.. والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: قرار تمويل مشاريع فلاحية بسيدي بوزيد للمتخرجين ممنوع.. بسبب نقاط المياه..

 صيحة فزع تكشف موانع بعث مشاريع ممولة حكوميا..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
حقائق مفزعة إصطدم بها شباب سيدي بوزيد من العاطلين عن العمل وبخاصة منهم الحاصلين على شهائد جامعية ممن رغبوا في الاستثمار في قطاع الفلاحة بربوع الولاية في إطار القرارات الحكومية الأخيرة المعلن عنها والمتعلقة بتمويل الدولة لمشروع الباعث دون ضمان وبلا تمويل ذاتي.. ومرد ذلك الخصوصية الفلاحية لولاية سيدي بوزيد مما جعل بعث المشاريع الفلاحية لهؤلاء هي الحل الوحيد.. وأمام وجود الكثير من العوائق الموضوعية والحاصلة فعلا أمام هؤلاء ممن رغبوا الاستثمار في القطاع الفلاحي.. 
وحري بنا التنبيه إلى مثل تلك العوائق والمتمثلة أساسا في فرض نقطة مياه (منطقة سقوية أو بئر) في بعث أي مشروع فلاحي كتربية الأبقار أو البيوت المحمية.. ذلك أن نقاط المياه الموجودة والتي يمكن للباعث كرائها لبعث مشروعه لا تسمح قــانــوا للبنك التونسي للتضامن بتمويل المشروع الذي لا يستجيب للتراتيب والقوانين المعمول بها لدى مصالح وزارة الفلاحة..
والسبب أن نقاط المياه المتوفرة والتي يمكن للباعث كرائها تكون قد تحصلت على دعم ومنح من الدولة إستفاد به مالك الأرض أين نقطة المياه ان كانت بئرا أو منابات بمنطقة سقوية.. وبالتالي يمكن القول أن منح الدولة في مثل هذه الحالة لا يمكن أن تسند إلا مرة واحدة لنقطة المياه الواحدة في مختلف المشاريع الفلاحية..
وفي كلمة وجد الباعث الفلاحي من المتخرجين جامعيا ومن العاطلين عن العمل بربوع سيدي بوزيد الراغب في بعث مشروع فلاحي (تربية أبقار أو بيوت محمية على سبيل المثال).. وجده نفسه أمام عوائق تمنع من تمويل مشروعه المختار وفق تكوينه المهني في الغرض.. ولا يخفي إ، القانون الحالي لا يسمح للبنك التونسي للتضامن في تمويل حفر الآبار وتجهيزها حتى يتمكن الشاب العاطل من بعث نقطة مياه تمكنه من قبول تمويل ومنح مشروعه امتيازات مالية من الدولة.. وهذه حقيقة تعلمها مصالح البنك التونسي للتضامن ومصالح وزارة الفلاحة..
ومن خلال ورقة اليوم نلفت النظر إلى أن عشرات الشباب من العاطلين عن العمل لا يمكن لهم عمليا بعث مشاريع فلاحية أمام عدم وجود نقاط مياه (آبار ومنابات بالمناطق السقوية) لم يتحصل أصحابها على منح من الدولة.. وهو معظلة كبرى وجب التفطن اليها واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز موضع الوهن.. وسنعمل من موقعنا على تبليغ ومتابعة هذا الاشكال مركزيا وجهويا للتحسيس بضرورة التدخل عاجلا لاتخاذ التدابير اللازمة.. ومن واجب الحكومة التدخل عاجلا لتجاوز مختلف العراقيل التي تعترض الباعثين الشبان سيما ممن تنطبق فيهم شروط التمتع بالانتصاب في إطار ما أقرته الحكومة مؤخرا من تشجيعات كتمويل كلي للمشاريع دون ضمان مالي وبلا تمويل ذاتي..

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 17 فبراير 2017

متابعات: الأموات يتزودون بمادة السداري.. من فساد اداري لمعتمد المكناسي المقال..

 من يتحمل نتائج هذا الخور بالمرفق العام يا شعب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ليعلم الرأي العام التونسي أن الفساد الإداري تغلغل في أعماق مفاصل كل مرفق عمومي.. وتشكلت عصابات موزعة بين التستر والتنفيذ.. وإن كان هدفهم واحد.. ألا وهو التمعش من المال العام وهم في اختفاء تحت جلابيب السلطة والإشراف الاداري.. وأعود إليكم اليوم من خلال ورقة تتضمن بالحجة والبرهان عينة من نهب المال العمومي في صمت مفزع لكل من وزير الفلاحة سمير الطيب ومعه عمر الباهي كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. زد لهما مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد ومختار الخماري معتمد المكناسي المقال مؤخرا بسبب فشله الذريع.. وغيرهم من المورطين بحكم صفاتهم الادارية كأعضاء باللجنة الوطنية لمتابعة وتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها ولجنتها الجهوية بولاية سيدي بوزيد.. وما نكتب ليس الا حقائق ثابتة بالحجة والبرهان وبخاصة بالرجوع الى منطوق الامر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.
وبسبب التسيب الاداري لغاية في نفس يعقوب قرر مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد تفويض ما له من صلاحيات كرئيس لتلك اللجنة الجهوية الى معتمد المكناسي المقال مختار الخماري.. وهذا المعتمد الفاشل فوّض كل أمره في هذا الملف إلى المدعو أنور غابري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته عون اداري بادارة معتمدية المكناسي.. فوّض له أمر التصرف في توزيع مادة السداري بالجهة التي تصرف لها شهريا المليارات من الدعم العمومي.. ليكون العبث بها طولا وعرضا.. وبما خالف القانون.. ولتكون السداري ورقة ضغط على الفلاح البسيط لإجباره على الإنخراط في إتحاد الفلاحين وإلا أنه سيحرم من حقه في التزود بمادة السداري المدعمة.. وأكبر دليل على ذلك أن بعض من الأموات لهم مناباتهم من مادة السداري.. وهذا وصل كوثيقة إدارية لا مبرر قانوني لها.. يحمل إسم واحد من الأموات..
والأغرب من الخيال أن الكل يعلم حجم هذا الفساد منذ سنة 2015 وإلى الآن.. والكل يصمت ككل شهر.. والكل يسمع ولا يتحرك.. وهذه ورقة تتضمن عينة من عشرات عينات الفساد الاداري الذي أرادوا له أن يكون.. مع العلم أن ملفات فساد من هذا القبيل ما تزال ترقد بأدراج وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. بسبب الصمت أيضا عن متابعة ذوي الشبهات بموجب شكايات تراوحت بين التدليس ومسك واستعمال مدلس.. وأخرى موضوعها تحقيق منافع للغير بموجب الوظيف.. وقاسمها المشترك الفساد الإداري في مادة السداري المدعم.. ولنا كل الحجج والبراهين على كل جملة تكتب لغاية لفت النظر الى خراب الفساد الاداري.. زمن يحاكم فيه كل مبلغ على الفساد..
ومع ذلك فإني أنشر عينة من الفساد المسكوت عنه بجهة المكناسي وكأني بوزير الفلاحة ومعه وزير التجارة ووزير العدل ووزير الداخلية من الخوّافين بل من الخائفين من فتح مثل هذه الملفات على الأقل تطبيقا للقانون.. وما تطبيق القانون إلا من أوكد واجباتهم.. وربما عذر الكل هو خوفهم وتخوفهم من رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي أنور غابري ومعتمد المكناسي المقال مختار الخماري وهما من الممنوعين من المآخذة القانونية.. بالرغم من إسنادهما لنثيب من مادة السداري كمادة علفية مدعمة إلى بعض من الأموات.. والحجة أقوى البراهين.. وغير هذا كثير.. وللحديث بقية..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 16 فبراير 2017

متابعات: إشهار التمويل العمومي للجمعيات بوزارة الشؤون الثقافية.. يورط الوزير زين العابدين لهذا السبب..

 ما المقصود بـ "إختصاصات مختلفة".. يا محمد.. يا وزير؟؟.
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لا شفافية ولا وضوح يميز الدعم العمومي الذي ترصده وزارة الشؤون الثقافية كدهم منها للمبادرات الثقافية للجمعيات والمنظمات الثقافية.. والدليل أن وزارة الثقافة وبحرص شخصي وخاص من وزيرها محمد زين العابدين يتم نشر مجرد عموميات لا تدل عمليا عن الجهة المستفيدة من التمويل العمومي الذي ترصده الوزارة في الغرض.. ويتم نشر مجرد احصائيات عامة ودون تفاصيل بالموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.. 
فقط لإيهام الرأي العام بأن وزارة محمد زين العابدين غاية في الشفافية وقمة في العدل والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي.. والدليل على ذلك تعمد وزارة الشؤون الثقافية نشرها بموقعها الالكتروني لتكشف في هذا الخصوص بيان قيمة التمويل العمومي المسند للجمعيات إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2016..
ولئن كنا لا نعلم ان كان هذا التمويل العمومي هو بداية من غرة جانفي 2016 أو غيره من التواريخ.. ومن هنا تبدو تلوح بوضوح مشروعية ورقة اليوم.. التي من خلالها ندين عدم وضوح وشفافية وزارة الثقافة بسبب عدم نشرها للجمعيات والمنظمات المتمتعة بالتمويل العمومي.. ومن خلال الجدل المصاحب لهذا المقال تجدون أن وزارة محمد زين العابدين رصدت 133 منحة بمبلغ إجمالي قدره 1.506.750 ألف دينار موزعة حسب القطاعات كما هو ثابت بالجدول المرفق بورقة اليوم.. وهي حجة تدين محمد زين العابدين وزير الشؤوت الثقافية وقوافل جيش ديوان وزارته.. وأيضا سيكون منطلقا ليكون محل شبهات سوء تصرف في المال العمومي.. طبعا إن لم يتدارك الأمر..
وكان لزاما على وزارة الشؤون الثفاقية أن تنشر كل التفاصيل وأدقها فيما يخص رصد التمويل الهمومي وذلك رفعا لكل تشكيك ودفعا لشبهات من قبيل القيل والقال.. والحال أن التمويل العمومي بهذه الوزارة أسال من الحبر الشيئ الكثير.. وهذا ليس بجديد أعلنه..
إذ أنه يبقى من حقنا جميعا أن نعرف الجمعيات والمنظمات المستفيدة بالمنح العمومية.. ومن حقنا الاطلاع على برامج عملها الذي استحق قيمة ذلك التمويل المرصود من وزارة الشؤوت الثقافية.. وعلى الوزير محمد زين العابدين أن يجيب وإن رفض.. فبقوة القانون سيجيب عن تفاصيل ومدلولات ما صرحت به الوزارة في العموميات.. وبخاصة فيما ورد بالعدد 9 من الجدول المرفق.. وتفسير ما معنى ما اصطلح عليه بـ "إختصاصات مختلفة"..؟؟.. وللحديث بقية.. وللموضوع متابعة.. وألفت نظر الوزير محمد زين العابدين أنه وزير كثير التغيب عن مكتبه.. وبالتالي فهو من الوزراء الفاشلين بلا ريبة في مهامهم.. والتي من بينها فتح قنوات التواصل ومن واجبه أن يخصص بعض من وقته الوزاري للمتعاملين مع وزارة اشرافه.. وهذا ليس بموضوع ورقة اليوم..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: من كل حدب وصوب.. تونس دولة الفساد لم تسقط بعد.. فمتى ستسقط؟؟..


 تونس دولة الفساد لم تسقط.. ولم تسقط بعد..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
للأسف.. نعم دولة الفساد لم تسقط.. ببسيط العبارة لأن نظام الفساد الذي حكم تونس لمدة عشرية وعشرية و حوالي 4 سنوات سقط.. وبسقوطه ظهرت دولة فساد أخرى.. بنظام أفسد.. والأدلة سيداتي سادتي ما يحاصرنا وبلادنا من إرهاب وإجرام من كل حدب وصوب.. وما تعيشه بلادنا لا يعدو الا أن يكون تنفيذا لمخططات محبوكة التخطيط.. ومدروسة جيدا من حيث مناهجها.. فعلا اني اقولها علنا.. ومن وحي تعليق الصورة.. دولة الفساد لم تسقط.. ولم تسقط بعد.. فمتى سيكتب لها.. وتسقط..؟؟..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 10 فبراير 2017

متابعات: بسبب قضية نفقة ممثل النيابة العمومية بسوسة.. يأذن لرئيس إقليم الأمن بالبحث في شكاية مواطنة..

 شكاية إهمال عيال حفظت دون إحترام القانون.. والمتضررة تشتكي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لست أدري هل هي قلة خبرة لباحث البداية كما لممثل النيابة العمومية..؟؟.. ولا أدري إن كان السبب من قبيل السهو منهما.. أم أن في الموضوع حكاية تدخلات فوقية ومعارف و أكتاف "قوية جدا" خاصة وأن القانون لا غبار على عباراته الواضحة ومعانيه الجلية..؟؟.. إنها في كلمة غريبة من غرائب تعودنا بها وألفناها في تونسنا العزيزة التي لم تعد تتحمّل مثل تلك الغرائب وغيرها.. أمّا الموضوع فهي حكاية شكاية جزائية موضوعها إهمال عيال تقرر حفظها بموجب الخلاص.. وذلك بقرار من مساعد من مساعدي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.. وكان ذلك القرار قد بني على مجرد مكاتبة ادارية من باحث البداية الى ممثل النيابة العمومية.. وما ذلك السند إلا مجرد وثيقة إحالة من المركز الأمني المتعهد بالبحث وفق تعليمات النيابة العمومية..
والمثير للجدل ها هنا أن باحث البداية بمركز الأمن بالرياض بسوسة حرر أعماله على نموذج وثيقة الاحالة على وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة 1 كاتبا بالقلم الجاف ما مفاده أنه بالاتصال هاتفيا بالشاكية صرحت بأنها توصلت بكامل مبالغ نفقتها موضوع شكاية الحال والموجهة ضد طليقها الذي تتبعه عدليا بموجب شكاية إهمال عيال.. وعلى ذلك الأساس قرر ممثل النيابة العمومية حفظ الشكاية بموجب الخلاص.. مع العلم وأن الشاكية لم يتم سماعها ولم تتم مهاتفتها إطلاقا في الغرض.. ولئن نستغرب مثل هذه الاجراءات المخالفة للقانون سيما وأنه لا من أدلة مادية تثبت ان المطلوب قد دفع للطالبة مستحقاتها المالية في حق نفسها وأبنائها الذين تكفل.. علاوة على أن تعليمات ممثل النيابة العمومية كانت واضحة والتي مفادها الاحتفاظ بالمشتكى به ان لم يدفع.. والغريب أن باحث البداية لم يقم بواجبه كسماع طرفي النزاع بعد تعهيده بشكاية الطالبة رسميا.. وأرجعها على نحو سالف الذكر..
وفي هذا الإطار علمت "ورقات تونسية" أن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تلقى شكاية في الغرض من المتضررة.. وأذن لرئيس إقليم الأمن الوطني بسوسة بفتح التحقيقات اللازمة في الغرض على ضوء شكاية المتضررة .. ومن واجبنا التنويه بأن الخطإ عن حسن نية وارد.. وتعمد الخطأ أيضا وارد.. لكن يبقى القانون الفيصل.. والقانون فوق الجميع.. وهذه نسخة من شكاية تختزل كل ما إليه أشرنا صلب ورقة اليوم..
السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1
 شكاية في طلب فتح تحقيق حول اعتماد وثيقة إدارية غير قانونية كانت سببا في ضياع حقي في الحصول على النفقة وإجراء ما يتعين.
المصاحيب: ـ نسخة من ب ت و ـ نسخة من وثيقة مراسلة احالة.
تحية طيبة وبعد،
يشرفني أنا العارضة والممضية أسفله التقدم الى جنابكم بشكاية الحال راجية التفضل بتدقيق فيما يخص الإجراءات الادارية المتخذة والتثبت في السندات المعتمدة والتي كونت حجة غير منطقية ولا قانونية كانت سببا في هضم حقوقي المالية المكتسبة بموجب النفقة التي لها ما يبررها واقعا وقانونا.
حيث أنه سبق وأن تقدمت الى الجناب بشكاية جزائية ضد المذكور أعلاه موضوعها إهمال عيال وعدم خلاص مبالغ نفقة، ضمنت تحت عدد 37743-16 وبتاريخ 27 ديسمبر 2016 صدرت فيها تعليمات الجناب الى مركز الأمن بحي الرياض بتعليمات بحث المشتكي به عن الخلاص وان تعذر فالمراجعة بشأن الاحتفاظ أو الإدراج بجدول التفتيشات العدلية كما هو ثابت بملف تلك الشكاية.
وحيث أن الجناب قرر حفظ الشكاية بموجب الخلاص وذلك بالاعتماد على مجرد مراسلة احالة عدد 14-2990 والموجهة للجناب من مركز الأمن بالرياض ومن هذا المنطلق ضاعت حقوقي المضمونة قانونا ولست أعلم ان كان عمدا أو من قبيل الخطأ الواقع عن حسن نية والحال أني لم أتوصل بمستحقاتي المطلوبة من الضد كما انه لا يعقل واقعا وقانونا أن تحفظ شكايتي تلك بالاستناد على مجرد وثيقة الإحالة تلك كما سأبين ذلك لاحقا.
وحيث أنه بتاريخ 28 ديسمبر 2016 تقدمت للجناب بشكاية جزائية ضد المذكور أعلاه موضوعها إهمال غيال وكانت إحالتها على محكمة الناحية منطلقا للقضية جزائية خلصت أطوارها الأخيرة الى تعيين خبير منتدب من المحكمة، وخلص في نتائج أعماله الى أن الضد قد قام بخلاصي من معاليم النفقة مستندا في إعماله الى قرار حفظ الشكاية الجزائية ضد المذكور أعلاه والتي موضوعها اهمال عيال وعدم خلاص مبالغ نفقة، والمضمنة تحت عدد 37743-16 وبتاريخ 27 ديسمبر 2016 علاوة اعتماد الخبير على وثيقة الإحالة من مركز امن الرياض والموجهة للجناب كما هو مبين بالمرفق بهذا.
وحيث أني أنهي للجناب الملاحظات التالية: 
ـ ليس من المنطقي والمعقول ولا من باب القانون أن تحفظ شكايتي تلك بموجب الحفظ والاستئناس بمجرد معلومة مجردة ولا يوجد ما يثبتها والحال أن قرار الحفظ لم يرتكز على محاضر قانونية كعدم سماعي في محضر رسمي في الغرض.
ـ مما لا جدال فيه ان إثبات الخلاص من عدمه في الجرائم الاجتماعية كإهمال العيال لا يتم الا بموجب ما يترك الأثر الكتابي على سندات ورقية كالاعتراف الصريح أو الوصولات المالية أو سندات الإقرار القانونية.
ـ ان حفظ الشكاية جاء من قبيل الخطأ وهذا وارد إن لم يكن مقصودا طبعا وهو ما أعطى فرصة للمطلوب للتملص من المسؤولية إذ أصبح بموجب ذلك متمسكا بكونه مكنني من كافة مستحقاتي المالية وهو ما كان سببا في ضياع حقوقي تلك علاوة على تمتع الضد بموجب ذلك من العقوبات المنصوص عليها بالفصل 53 (مكرّر) من م أ ش.
ـ أستغرب شديد الاستغراب من اعتماد سندات مخالفة للواقع والقانون وهي التي كانت سببا في ان تلحق بي مضرات مادية ومعنوية كبيرة مما اتجه إعلام الجناب بذلك عسى التدخل وتصحيح الوضعية بالرجوع الى انه ليس من المعقول ان تعتمد وثيقة مراسلة الإحالة الواردة على الجناب من أمن الرياض لكونها لم تتضمن محضر سماعي كشاكية.
لذا ولكل ما سبق بيانه الملتمس من الجناب الاذن بـ:
ـ1ـ التثبت من مدى موضوعية وقانونية اعتماد وثيقة الإحالة المضمنة نسخة منها بهذه الشكاية للتأكد من كوني لم أتوصل بمستحقاتي المالية من الضد موضوع تلك الشكاية.
ـ2ـ فتح التحقيقات الادارية وان اقتضى الامر العدلية اللازمة ان ثبت تلاعب وتجاوز للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة وتتبع كل من سيكشف عنه البحث سيما وأن شبهة تزوير الحقائق لا جدال فيها خاصة وانه لا يعقل أن تتحول المكالمات الهاتفية الى وسائل اثبات خلاص النفقة حتى وان حصلت.
ـ3ـ تمكيني من تطبيق سليم للقانون وبخاصة إصراري على أن أتحصل على كافة معاليم نفقتي من الضد طبق القانون وان لم يدفع فاني متمسكة بتفعيل الفصل 53 (مكرّر) من م أ ش مع العلم أن القانون واضح جدا في هذا الاطار. 
وختاما لعدالة الجناب سديد النظر، وتقبلوا فائق التقدير. والسلام.
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 7 فبراير 2017

تحت المجهر: بدعم من كاتب الدولة للانتاج الفلاخي.. اتحاد الفلاحين يسعى الى أن يكون مرفقا عاما..

 اتفاقية الاتحاد مع تأمينات «الأمانة تكافل» لا تستقيم مضمونا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ابتكار جديد تتحفنا به جمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برعاية مطلقة من نائب رئيس الجمعية عمر الباهي بصفته نائب رئيسها وهو نفسه كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة التي وزيرها سمير الطيب.. وهو وزير لا يقرر أمام هذه الجمعية التي تحولت الى مجرد جمعية الى دولة فوق القانون.. وهذا الابتكار هو أقرب إلى التحيل على الدولة والأشخاص باعتبار أن أنظمة الضمان الاجتماعي للأشخاص تشرف عليها الدولة من خلال الصندوق الوطني للقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وهو تخصص حصري لهذين الصندوقين العموميين.. 
ومن خلال ورقة اليوم ننبه الرأي العام إلى محاولة بائسة هندستها جمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خلال إبرام اتفاقية مع شركة تأمينات «الأمانة تكافل» لغرض توفير التأمين الفردي على الصحة لفائدة الفلاحين والبحارة.. والتأمينات نهضاوية وكاتب الدولة نهضاوي كما ان جمعية اتحاد الفلاحين نهضاوية..
وتنص هذه الاتفاقية على أن ينتفع البحار أو الفلاح بمقتضى بجملة من التغطيات في مجالي الاستشفاء والحيطة تتوزع الى ثلاثة أنظمة وهي: التغطية الأساسية والتغطية الشاملة والتغطية المثالية.. مع التأكيد على ان معلوم الاشتراك يحدد طبقا لشريحة السن..
والملفت للنظر بشكل مثير ودافع للضحك هو أن عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي أفاد بالمناسبة ذاتها بأن «إسداء خدمات التأمين على الصحة خارج نطاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. لا يعني التفصي من توسيع قاعدة انتفاع البحارة والفلاحين بخدمات التغطية الاجتماعية العمومية بل انه يمثل مكملا لها..».. 
وكرد على هذا الباهي المهلوس بالأحلام المدمرة للقطاع الفلاحي من خلال عدم حياده وتعمده عدم الفصل بين خطته الحكومية ككاتب دولة للإنتاج الفلاحي وخطته كنائب لرئيس جمعية اتحاد الفلاحين..
نرد عليه بأن مثل هذه المحاولة لا قيمة لها الا من حيث محاولة الاتحاد كجمعية فلاحيه الى استبلاه عامة الشعب وبخاصة منهم الفلاحين والبحارة.. 
علاوة على أنها محاولة للتحيل عليهم حسب تقديري بمنطوق الإقرار بأن خدمات الضمان الاجتماعي لا تسديها إلا مؤسسات الدولة والمنحصرة في كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وهو تخصص حصري لهذين الصندوقين العموميين.. 
وبمناسبة هذا الانجاز الذي براه من صنعه انه من أعظم الانجازات.. فإنه حري بنا التنبيه إلى أن الجمعيات وبخاصة منها جمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لا.. ولن تحل محل المرفق العمومي.. بالرغم من فرضها بما خالف القانون في ملف العلف المسعر محاولات للتغطية على ملفات الفساد في هذا الإطار.. وبالتالي من مهازل كاتب دولة كعضو بالحكومة كالمدعو عمر الباهي ان يقحم نفسه في السير عكس التيار.. ومهما تجبر الباهي أو غيره في خرق القانون والتراتيب المعمول بها لغايات دنيئة.. فإننا بالمرصاد.. والعتمات لن تستمر.. ولا تهم.. وهذا على الحساب.. وللحديث بقية..
 
 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98