بحث في الأرشيف

السبت، 28 يناير 2017

متابعات: أخطر ما أقدم عليه المحجوبي والي سيدي بوزيد إتهام المصالح الأمنية بعدم قدرتها على تأمين زيارته الى المكناسي..

 موقف ورد حول تصريحات الوالي عن إحتجاجات المكناسي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
خطير جدا ما تضمنته تصريحات مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد لجريدة الصباح التونسية في عددها الصادر يوم 28 جانفي 2017 في إطار معرض رده على ما تعيشه معتمدية المكناسي من أحداث كالعصيان المدني والاحتجاجات والاعتصامات السلمية.. وأخطر ما في تصريحاته تلك هو إقراره بأن المصالح الأمنية أعلمته بأنه لا يمكن تأمين حمايته إذا ما قرر زيارة المحتجين بمدينة المكناسي.. وبنفس حجم الخطورة جاء تصريحه بأن تلك الأحداث جاءت من مأجورين لا يتجاوز عددهم العشرين.. وذلك بسبب فتحه لملفات الفساد بالجهة مكتفيا بذكر ملفي المخابز وسيارات الاجرة.. وهي نقاط تكتسي بالغ الخطورة إذا ما تعمقنا في تحليل مضامينها.. وفهمنا مغازيها.. وتلك هي دواعي موضوع ورقة اليوم..
إتهام خطير للمصالح الأمنية.. وللحقيقة والواقع وجهين..
فمن المؤسف جدا أن تعجز المصالح الأمنية على ضمان وتأمين زيارة عمل ميدانية لمراد المحجوبي والي سيدي بوزيد الى جهة المكناسي.. والحال أننا في إطار حالة طوارئ معلنة رسميا وبالتالي يكون الوالي في مثل هذه الحالات من أهم مصادر الاوامر والقرارات وبخاصة فيما يتعلق بالأمن العام..
ومن المخزي جدا أن يبرر هذا الوالي جبنه الطبيعي وفشله الوظيفي كوال بإتهام المصالح الأمنية بعدم قدرتها على تأمين حمايته اذا ما قرر زيارة ميدانية لمدينة المكناسي للحديث مع المحتجين سلميا.. وعموما هذا التصريح لا مبرر له الا إذا كانت المصالح الامنية على اختلاف تشكيلاتها وأسلاكها غير قادرة فعلا على تأمين سلامة البطل مراد المحجوبي ان رغب في النزول من برجه العاجي ليتحدث مع محتجي المكناسي وكل احتجاجاتهم سلمية..
 صمت وزارة الداخلية ومصالحها.. ماذا يعني..؟؟..
ونستغرب صمت وزارة الداخلية ازاء هذا التصريح وعدم متابعتها لمثل هذا الهذيان الذي اتاه الوالي مراد المحجوبي تبريرا لفشله ولخوفه الطبيعي.. وربما صمت وزارة الداخلية ومعها المصالح الامنية قيادات ونقابات ازاء هذا الاتهام يزيد الوضع منتهى المخاوف.. فكيف لقواتنا الأمنية والعسكرية تعجز عن تأمين أمن الوالي الفاشل مراد المحجوبي في حالة زيارته مدينة المكناسي للتحاور مع المحتجين..؟؟.. وتناسى الوالي المحجوبي ان قواتنا الامنية والعسكرية تقوم كل لحظة من الزمن بتأمين وضمان كل اشبار تونس برا وبحرا وجوا.. 
المكناسي وكذبة الوالي.. وحكاية الفساد في ملف العلف المدعم..
وبخصوص تصريح المحجوبي والي سيدي بوزيد بأن قلة من المأجورين لا يتجاوز عددهم العشرين هم وراء الاحداث التي تعيشها المكناسي.. وعن قوله بأنهم من المأجورين بسبب فتحه لملفات الفساد في مجالي النقل والمخابز.. أرد عليه بصفته كوال لسيدي بوزيد وفي شخصه كمراد المحجوبي.. بأنه بلغ مرحلة الهذيان بمنطوق عباراتي التي مفادها ان هذا الوالي كان سببا في تفشي الفساد بالجهة وبخاصة في مجال العلف المدعم والدليل الملفات التي بها نتحوز.. علاوة على أن هذا الوالي تغافل عن ذكر الحقيقة.. الا وهو انه فشل ولم يعد لمن يحميه من احزاب ومافيا التمعش السياسي بسبب ان كامل الولاية رفضته.. والكل طالب باقالته بحجة موقف اتحاد الشغل جهويا ومحليا..
 الوالي والكذب.. وتبرير الفشل هو الغاية..
ومن العيب جدا أن يحاول الوالي تبرير فشله الذريع باتهامات لا مبرر لها لابناء المكناسي ممن طالبوا بحقوقهم بشكل سلمي وحضاري.. والأكثر عيبا غلى هذا الوالي أن يكون من المؤمنين بحكاية من نوع.. رقصة الديك المذبوح.. وهذا تعبيري العلني وكل احساسي ان مراد المحجوبي بات مؤمنا بتلك الحكايات من هذا النوع.. ومهما يكن لهذا الوالي من سلطة ونفوذ وتزكيات وتغطيات من هنا وهناك.. فإنه بات مقضييا عليه ان يعلم.. ليس من حقه أن يتهم مصالح الامن بعدم قدرتها على تأمين حمايته ان قرر زيارة ميدانية للمحتجين بالمكناسي.. وليس من حقه أن يكذب بأي شكل كان ولأي غرض كان.. ولو كان من حقه ان يحاول الولوج الى دائرة الضحية أو حتى البطل..

الخميس، 26 يناير 2017

تحت المجهر: حتى لا تدمن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شعار أكتب ع الحوت وسيب في البحر..

 بالعلن أنشر عينة من مواطن الخلل يا سيادة العميد شوقي الطبيب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ليعلم العميد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. انه من المستحيل تحقيق الأهداف التي من أجلها بعثت الهيئة في وقت تغرق فيه مصالحها الإدارية والفنية في فساد اعتبره اخطر من كل فساد اداري بالمرفق العمومي.. على الأقل من حيث واقع وطرق تعامل الهيئة مع المتصلين بها عن بعد.. وحجتي انه لا يفلح المبلغ للولوج عن بعد وبخاصة عبر الرقم الأخضر كما عبر الرقم الهاتفي المعلن بموقع الهيئة.. والاغرب ان جماعة هذه الهيئة حققوا فعلا شعار "اكتب ع الحوت وسيب في البحر"..
ودليلي تبريرا لهذا الطرح ان هذه الهيئة فاشلة جدا من حيث تحقيق جودة الاستقبال.. والا ما جدوى ان يوجه عون الهيئة المبلغ الى اشعاره بضرورة مراسلة الهيئة كتابة بما يود التبليغ عنه.. ولعمري هذا هو قمة حماية الفساد يا سيادة العميد..!!.. اكتب هذه الاشارة مع قناعتي بأن للهيئة مهامها السامبة في انقاذ ما أمكن مما تبقى بوطني دوت فساد.. ومهما تكن الاعذار سيادة العميد شوقي طبيب فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي الملاذ الأخير لانقاذ تونس مما حلّ بها من فساد بات مزمنا للبلاد كما للعباد.. وبالتالي بات مقضيا علينا جميعا أن نعمل على تجاوز موطن الخلل صلب هذا المرفق المهم حتى لا يحيد عن أهدافه بأي شكل كان.. سيما وان بلادنا نخرها الفساد الاداري والمالي دونما الاشارة الى بقية انواع ذا الفساد الخطير..



عاجل وخطير جدا: الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي يستولى على التصرف في ملف العلف المدعم والسلط العمومية عاجزة عن التدخل..

 نص نداء لمربي الماشية الى رئيسي الحكومة ومجلس النواب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الفساد الاداري بلغ ذروته في تونس ككل وفي ولاية سيدي بوزيد خاصة وبصفة أخص بمعتمدية المكناسي.. ومن أعماق تلك الربوع أصبح الاتحاد المحلي للفلاحين بها الحاكم والآمر والناهي.. أمام عجز تام للسلط العمومية مركزيا وجهويا ومحليا التصدي لتجاوزاته التي أدت الى التلاعب بمصالح الفلاحين وبخاصة بمربي الماشية منهم.. والسبب الفعلي هو ممارسة مقننة لتضارب المصالح.. وفي خرق واضح للقانون يترجمه قرار الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي والذي رئيسه هو نفس العون الاداري بمعتمدية المكناسي الذي يتصرف بما يخالف القانون في توزيع مادة السداري.. قرار تحدي السلط العمومية والقانون لينفرد بهذا الملف.. بحيث اصبح مقررا عوضا عن الادارة معتمدا على الختم الاداري للمعتمدية..
ومع توصلنا بنسخ من فاكس موجه اداريا الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووزير الفلاحة.. ننشره تنبيها الى الرأي العام لاعلامه بانه في وضح النهار تهدر الاموال العمومية المخصصة لدعم المواد العلفية كمادة السداري خاصة.. وكل السلط العمومية الكعنية عاجزة على التصدي لما يحصل.. بالرغم من علمها بأدق التفاصيل.. وما صمتها الا من التشجيع الماراطوني على ممارسة الفساد الاداري والتعبير لي.. واليكم نص مراسلات بعض من مربي الماشية كما ورد في نصها:
فاكس إداري الى السادة:
،،،،،،،،،،،،،،
ـ رئيس الحكومة
ـ وزير الفلاحة
ـ رئيس مجلس نواب الشعب
،،،،،،،،،،،،،
الموضوع: طلب فتح تحقيق اداري وقضائي في التلاعب بتوزيع مادة السداري بجهة المكتاسي وتعمد خرق القانون من خلال تجاوزات أتاها الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي
تحية طيبة وبعدـ
الواصل إليكم شكايتنا الادارية نحن الممضيون أسفله وبصفتنا من مربي الماشية وطلبنا هو التدخل عاجلا لوضع نهاية للتجاوزات المرتكبة من طرف السلط المحلية بالمكناسي والجهوية بولاية سيدي بوزيد بسبب الإصرار على ان يتولى الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي توزيع العلف المسعر وهو الذي يشترط انخراطا بالاتحاد النحلي للفلاحين مقابل 10 دنانير وإلا يتم حرمان الفلاح من حقه من مادة السداري بصفتنا من مربي الماشية.
والغريب في الامر أن نيابات توزيع العلف تزودت بالسداري منذ بداية شهر جانفي 2017 وها ان نقس الشهر أوشك على النهاية ولم يتم توزيع السداري بسبب إصرار الاتحاد المحلي للفلاحين على إصدار أذون بالتزود من الاتحاد دون احترام القانون والإجراءات المعتمدة في الغرض والدليل انه اصدر قوائم اسمية تضمنت أسماء المنخرطين به فقط وتلاعب بحقوقنا في مادة السداري من حيث عدم احترام المعطيات القانونية والعملية الصحيحة مما دفع بتوزيع مادة السداري على غير المربين للماشية اذ يكفي الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين للحصول على مناب من السداري ولو لا يملك المنخرط قطيع ماشية.
وبحكم صمت والي الجهة ورفضه الإصغاء الينا وبسبب تعمد معتمد المكناسي تشريك اتحاد الفلاحين في اتخاذ كل القرارات في توزيع السداري تضررنا كمربي ماشية جراء هذه التجاوزات للقانون والتي تتواصل منذ زمن طويل الشيئ الذي جعلنا نطالبكم بالتدخل فورا من خلال فتح التحقيقات الادارية والقضائية اللازمة خاصة ان رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين هو نفسه العون الاداري بادارة معتمدية المكتاسي هو من يتصرف اداريا في ملف السداري الذي تضررننا منه كمربي للماشية خاصة وان توزيعها بموجب اشتراكات باتحاد الفلاحين وإشرافه عليها يبقى مخالفا للقانون.
فالرجاء التدخل عاجلا لإجراء اللازم مع إصرارنا على فتح هذا الملف الذي سيكشف اخلالات مهمة وتهاون لأغراض إلحاق الضرر بالمرفق العام وتنمية موارد اتحاد الفلاحين كمنظمة من خلال فرض الاشتراك به للتمتع بمادة السداري وبالتالي وجب القطع مع تضارب المصالح.
والسلام.
الامضاءات توجد بالقوائم المصاحبة
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

العين.. الثالثة: الفصل بعد الأخير من الدستور التونسي الجديد.. والقرارات الثورية..

ورقـات تـونـسـيـة - غـمـزة حـكـيـم:
"من لم يعجبه مضمون الدستور التونسي الجديد.. فصلا فصلا.. فليذهب الى الجحيم.. وما الجحيم الا القبول بمذلّة وبمهانة للقرارات "الثورية" التي تضمن الزيادات في الاسعار بشكل متسارع.. مع التكثيف سنويا من الزيادات في حجم ونسب الاداءات والمحروقات والماء والكهرباء والغاز والهاتف..".. إنه الفصل بعد الأخير من الدستور التونسي "الملعون"..
صياغة النائب عـن نفسه:
حـكـيـم غــانـمـي 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 23 يناير 2017

نداء عاجل: المطالبة بفتح تحقيق اداري.. والحل تعهيد القضاء الجزائي.. في فساد ملف العلف المسعر بسيدي بوزيد..

 تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال الوظيفة العمومية..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
ان مخالفة الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها أمام ما توفر لدينا من حجج مادية تثبت ارتكاب جرائم مرفقية لا حرج في الإشارة إلى أن ورقة اليوم ما هي إلا مجرد تنبيه علني إلى كل سمير الطيب وزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.. ومرد هذا التنبيه إلى أن المدعو مختار الخماري معتمد المكناسي ومعه المسمى أنور غابري العامل الاداري بإدارة المعتمدية مستغلا صفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي تعمدا التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون بحماية مطلقة من والي الجهة.. وبالتالي أصرا على إسناد كميات من مادة السداري الى غير مستحقيها وبطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون بالرجوع إلى منطوق الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..

 رصد تجاوزات للقانون.. ترتقي إلى جرائم مرفقية..


ومن خلال ورقة اليوم أسرد بعض التجاوزات التي ترتقي الى جرائم مرفقية وفق الأسلوب البرقي وكما يلي:
-1- ليس للمعتمد الحق في إمضاء قوائم الفلاحين التي تسند لمزودي مادة السداري والحال أن والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها من يختمها.. علاوة على أنه لا يجوز للمعتمد أن يحل محل الوالي في هذا المجال باعتبار أن وزير الفلاحة كرئيس لهذه اللجنة الوطنية فوّض صلاحياته الى الوالي ومنع تفويضها للمعتمدين وفق اخر مذكرة عمل صادرة في الغرض منذ أشهر خلت..
-2- يمنع منها باتا توزيع حصص النيابات بالمعتمدية بالتناصف بينها دون اخذ بعين الاعتبار عدد قطعان الماشية بكل عمادة مما طرح مسألة التلاعب بهذه المادة العلفية المسعرة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير وفي نفس الوقت حرمان مربي الماشية من منابهم القانوني..
-3- ان اعتماد اجبارية الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين كشرط للحصول على مناب من السداري المسعر يعد مخالفة واضحة للقانون ساهمت في التلاعب بهذه المادة العلفية وبخاصة من خلال اعتماد الانخراط لتبرير تحديد منابات من لا قطيع أغنام لهم ولنا أدلة في الغرض..
-4- التنقيص من منابات بعض العمادات من مادة السداري لحرمان الفلاحين منها وكمثال ومنذ حصة شهر مارس 2016 وقع التنقيص من النصيب الاعتيادي لبعض الفلاحين مقابل زيادة لآخرين والسبب هو الانخراط وعدم الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وهذا ثابت بالحجة والبرهان..
-5- ان تمتيع من انخرط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي من مناب من مادة السداري لبعض المربيين الوهميين (لا رؤوس ماشية لهم) يعتبر قمة العبث بالمال العام ومنتهى الفساد الاداري.. وهو ما يفسر مخالفات للقانون المسموح بها..
-6- ان أشراف معتمد المكناسي على ملف العلف المسعر هو مخالف للقانون فما بالك بأن يمضي قوائم الفلاحين وأن يحدد مناباتهم ومنابات كل نيابة بيع الأعلاف.. ويمنع أيضا على رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين امضاء الوثائق الادارية الرسمية بمعية المعتمد وهذا ثابت بحجة لا غبار عليها..
-7- المغالطة في التصريح الرسمي بأعداد قطعان الماشية وروس الأغنام في كل عمادات المكناسي ساهم في تكاثر الشبهات حول ملف فساد اداري لازم ملف العلف المسعر كمادة السداري.. الشيء الذي جعل إعطاء التراخيص الادارية الى نيابات دون مقاييس موضوعية وبلا ضوابط قانونية..
 تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال الوظيفة العمومية..
ولئن أعتبر هذا المقال كإعلام إلى الرأي العام الوطني بجانب من ملفات الفساد الاداري ببلادنا.. فهو تنبيه إلى وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد إلى أنهم من الفاشلين في ضمان حق الدولة في تطبيق القانون.. 
وهو إطلاق نداء الى رئاسة الحكومة وكل مصالحها المعنية وبخاصة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بالمسارعة في فتح هذا الملف الحارق لما فيه من قيمة كبرى لإهدار المال العام من خلال العبث بالمواد المدعمة.. 
وهو ما سيجعل كل من وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد محل تتبع جزائي من طرف بعض المواطنين المتضررين جراء هذا الفساد الاداري.. طبعا بصفتهما الادارية.. فوزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.. مع العلم أننا نتحوز على ما يفيد الصمت المبرح لهما بحكم انهما على علم بكل التجاوزات منذ أشهر..
وفي هذا الإطار لابد من المطالبة بتطبيق القانون وتحييد الإدارة عن الأحزاب إذ أن معتمد المكناسي المدعو مختار الخماري سمح للمدعو أنور غابري كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته من عمال إدارة معتمدية المكناسي وكممثل لحزب حركة النهضة.. سمح له بالصولات والجولات قي ملف العلف المسعر دون موجب قانوني.. والدليل أنه يمضي ويختم مع المعتمد قائمات الفلاحين التي تسلم للمزودين من أصحاب نيابات بيع العلف المسعر.. وتلك هي قمة تضارب المصالح أمام صمت الجميع..
وهذا بلا ريبة ثابت بالحجة والبرهان.. ولا ننسى أن تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال خصائص الوظيفة العمومية لتحقيق مآرب سياسية وشخصية على حساب المرفق العمومي كما على حساب المال العام ومصالح المتعاملين مع المرفق العمومي.. إنما هو من قبيل الادانة التي تستوجب المحاكمة وقبلها تستوجب التنديد:
 المطالبة بفتح تحقيق.. ونصيحة قبل فوات الآوان:
وهذا تنديد علني في انتظار ما سنتوفر عليه لاحقا من حجج ووثائق ستعرض على القضاء المختص.. ونصيحتي لكل من وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد تطبيق القانون وذلك من خلال: 
- توزيع منابات الفلاحين من العلف المسعر بحسب عدد رؤوس الماشية لا مناصفة بين عدد النيابات.
- فتح تحقيق إداري فيما يخص التجاوزات المشار إليها صلب ورقة اليوم واحالة نتائجه على القضاء المختص.
ـ منع معتمد المكناسي من الاشراف على ملف العلف المسعر وتطبيق مذكرة وزير الفلاحة المتممة للامر المشار اليه اعلاه والقاضية بتكوين اللجان المحلية في الغرض..
ـ منع المدعو انور غابري بصفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين وكعامل بمقر المعتمدية من التدخل في ملف العلف المسعر والمدعم كالخاصة بمربي الماشية كوثيقة ادارية رسمية.. ومنعه كعامل اداري بمعتمدية المكناسي من التدخل في هذا الملف ضمانا للقطع مع تداخل المهام والصفات وتضارب المصالح ولضمان الحياد.. 
هكذا أكون قد بلغت ما بلغ علمي من تجاوزات خطيرة أقدم عليها مختار الخماري مستغلا صفته كمعتمد.. ومعه مراد المحجوبي كوال.. ولا أعتقد أن القانون وقراءة نصوصه وفصوله بشكل صحيح تتعارض وتطبيق مقتضيات الأمر عدد 1293 المتعلق بملف العلف المسعر ولا حتى مع وضوح مذكرة العمل الصادرة عن وزير الفلاحة الى ولاة الجمهورية حول هذا المجال.
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98