تحت المجهر: شبهة فساد اداري ببلدية صفاقس الكبرى.. بسبب قطعة مرطبات العام الجديد 2018..

 بقوة قانون النفاذ للمعلومات.. سيفتح ملف قطعة مرطبات البلدية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 

بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2018 بتنا على يقين بأن شكوكنا ومن حيث حاسة الشّم لم تخدعنا صراحة.. إذ أننا تيقنا بأننا أصبحنا نشم رائحة لشبهة فساد ببلدية صفاقس الكبرى ان لم تكن شبهة.. فهو الفساد في قمة تجلياته.. وله ما يعزز أركان جريمته بالرجوع إلى أدق التفاصيل وبشدة الإنتباه والتركيز.. وبذات المناسبة بلغتنا صورة لقطعة مرطبات يبدو أنها مكلفة نسبيا ولو لبعض عشرات الدنانير من عملتنا التونسية طبعا.. والتي تقابلها بالعملة الاجنبية كالاوروعلى سبيل المثال ما تعلمونه جيدا خاصة أمام ارتفاع شأنه مقارنة بالهبوط المتسارع لدينارنا التونسي.. ومن منطلق اعداد تلك القطعة المهمة من المرطبات احتفالا من بلدية صفاقس الكبرى بالسنة الادارية الجديدة 2018 جاز القول بأننا تحوزنا على حجة دامغة تكون منطلقا لمحاصرة رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى والتي يرأسها عماد السبري الكاتب العام لولاية صفاقس.. ومن قبيل توجيه أسئلة معقولة جدا وعلنيتها تزيدها قمة "المعقولية" ومنتهى الوجاهة والمنطق..

وبصرف النظر عن الثمن المالي المكلف لتلك القطعة الهامة من المرطبات احتفالا بحلول السنة الادارية الجديدة.. فإننا نطرح بعض من كثير الأسئلة التي كلها تصّب في خانة إدانة رئاسة وأعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى وحتى إدارتها.. ولو من قبيل التنبيه على شاكلة تعابير مقبولة شكلا ومضمونا متى كانت غايتها لفت النظر الى موطن يبعث على الشك والريبة.. ومن حقنا أن تكون الشفافية وحسن التصرف في المرفق العام محل غموض.. وهذه بعض من تلك الأسئلة:

ـ1ـ من سيتناول "أكلا" قطعة المرطبات التي أعدت خصيصا لبلدية صفاقس الكبرى بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة..؟؟.. أهم رئيس وأعضاء مجلس النيابة الخصوصية دون إطارات وأعوان البلدية.. أم كلهم من سيتقاسم تلك المرطبات..؟؟.. أم أنها من بين إنجازات برمامج الإستثمار البلدي التشاركي..؟؟..

ـ2ـ كيف سيتم تقسيم تلك القطعة من المرطبات والحال أن لكل حرف من حروف كل كلمة من الكلمات تلك التي كتبت مشكلة لتلك العبارة على قطعة المرطبات تلك تختلف مكانة.. وقيمة.. وشأنا عن غيرها..؟؟.. وهنا حتما ستطرح مسائل لا المساوة.. ولا العدل.. ولا حتى الانصاف في توزيعها على من سيكتب لهم ما تيسر منها..؟؟..

ـ3ـ هل كان سعر قطعة المرطبات تلك على حساب ميزانية بلدية صفاقس الكبرى..؟؟.. طبعا ان كان ذلك كذلك فهذا منتهى الفساد الاداري اذ لا يعقل ان تصرف بعض من ميزانية البلدية لاقتناء قطعة المرطبات تلك.. ولتوزع بين من سيكتب لهم نصائب منها.. وكان من الأجدر رصد سعرها الى أي خدمة بلدية تفيد عامة الناس بالجهة في نظري..

ـ4ـ إن تكفل بدفع سعر قطعة المرطبات تلك رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى او اي من أعضائها.. أو أي إطار من إطاراتها.. أو أي عون من أعوانها.. فإن ذلك أيضا يطرح مشروعية القول بأنه من قبيل الفساد.. سيما وأنه يمنع منعا باتا على اي موظف عمومي ان يصرف من خاصة ماله مقابل اي خدمة للمرفق العام..

ومن خلال ما سبق بيانه لا نخفي ان قطعة المرطبات التي تبنت صنعها بلدية صفاقس الكبرى بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2018.. كانت منطلقا الى ورقة اليوم لتتضمن ما تضمنته من عبارات.. حتما ستكون منطلقا لفتح ملف فساد وربما شبهة فساد ببلدية صفاقس الكبرى.. وسنتسلح بقانون النفاذ الى المعلومات لكشف حقيقة قطعة المرطبات التي قد تكشف فعلا ما يوجب تعهيد القطب القضائي وفق ما تقتضيه القوانين.. ومازال لنا مع بلدية صفاقس الكبرى شبهات فساد.. وربما ملفات فساد بحق وكيفما تكييفه الوقائع والقوانين.. 

متابعات: منذ سنة 2015 ومطلب التمتع بجراية الأيتام قيد الدرس.. إنها شهادة فساد بوزارة الشؤون الاجتماعية..

 البرقية وصلتك يا محمد الطرابلسي.. وننذرك من مغبة إهمالها..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
قمة الفساد الإداري أن يبقى ملف طلب التمتع بجراية الأيتام لمن لهم الحق قانونا أكثر من 3 سنوات بين أدراج مكاتب الإدارة العامة للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حيث مكاتب اللجنة الوطنية المختصة التي يرأسها المدعو سامي عروس.. وما أقبح مثل هذا الفساد الاداري الذي كلف الانسة "نجلاء" سنوات طويلة من الانتظار بالرغم من حاجتها الماسة الى العلاج الفوري بحكم تفاقم أزمتها الصحية بسبب أمراض في المعدة.. وهي يتيمة الأبوين ولا شغل لها.. وبطبيعة الحال بلا تغطية اجتماعية.. في حين أن القانون يمكنها من جراية تقاعد تركها والدها بعد ان توفيت والدتها التي كانت تتمتع بها.. وبالتالي يمكنها من دفتر علاج تابع للصندوق الوطني للتأمين على المرض.. لكن الفساد الاداري الذي نخر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية هو السبب.. والسبب في ترك مواطنة تونسية تموت رويدا.. رويدا.. وحقها يضيع وهي بلا ابسط حقوقها التي يفترض انها مكفولة قانونا ودستورا.. وكل عباراتنا لها ما يبررها من منطلق ملف الانسة "نجلاء" الذي ما يزال مقبورا في اعماق ديوان وزير الشؤون الاجتماعية منذ سنة 2015..

ومن خلال ورقة اليوم نعلم محمد الطرابلسي بصفته كوزير للشؤون الاجتماعية انه أصبح متهما بالصمت عما يحدث من فساد اداري بعقر دار اشرافه الوزاري.. وأصبح متهما بالتسبب في الاهمال والتردي الذي وصلت اليه مصالح ديوان وزارته.. وكيف لا والرجل أصبح يخشى مقابلة المتذمرين من اداء ديوان وزارته وحتى الرد على المهاتفات اصبحت تخيفه.. وها هي حجة دامغة على ما بلغت اليه الامور بوزارة اشرافه.. وبتاريخ 29 ديسمبر 2019 بلغته برقية أخيرة تعلمه بما حصل.. وننشر نصها الى الرأي العام ليكون شاهدا عن عينة من قمة الفساد الاداري الذي لازم وزارة الشؤون الاجتماعية.. إذ كيف لملف في قمة الحساسية كهذا أن يبقى طيلة سنوات دون انجاز..؟؟.. وما ذنب مواطنة تونسية كالآنسة "نجلاء" تبقى مسلوبة الحقوق بسبب الفساد الاداري وروتينه الذي بات قاتلا..؟؟.. ودون تعليق اخر هذا نص البرقية التي بلغت الوزير محمد الطرابلسي:

السيد وزيرالشؤون الاجتماعية

(شارع باب بنات 1000 تونس)

الموضوع: طلب تدخل عاجل للبت في ملفي وطلب إحاطة صحية واجتماعية عاجلة.

المرجع: مراسلتي إليكم عدد 1726 بتاريخ 16 نوفمبر 2015.

تحية طيبة وبعد،

يؤسفني إعلامكم أني راسلت مصالحكم المركزية ذات النظر منذ سنوات طويلة وآخرها كانت مراسلتكم سنة 2015 وفق المرجع أعلاه قصد حصولي على جراية الأيتام بحكم وفاة كل من امي ووالدي رحمهما الله، وبعد سنوات من الروتين الإداري القاتل أعلموني مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بضرورة مكاتبتكم في الغرض.

ومنذ سنة 2015 لم تعلمني مصالح وزارة إشرافكم الا بانتظار انعقاد اللجنة ومرت 3 سنوات ولا من مجيب ومأساتي تتواصل كمواطنة تونسية بلا سند ولا جراية ولا عمل بالرغم من أمراض عديدة أصبحت مزمنة تقلقني ومنها ما عكر حالتي الصحية ولم أتمكن من حقي المضمون دستورا وقانونا في العلاج ولا حتى من جراية الأيتام المضمونة قانونا.

وعليه ابرق لكم للتدخل عاجلا والبت فورا في ملفي وفق ما هو متوفر به من مؤيدات ووثائق لم يتم معالجتها منذ 3 سنوات علما واني مصابة بأمراض المعدة التي بلغت شوطا خطيرا على صحتي وأنا محرومة من حقي في التغطية الاجتماعية بالرغم من كونها حقا لي بحكم أني قانونا يفترض أن أتمتع بجراية الأيتام وفق المراجع التالية: المعرف الوحيد الخاص بي ووالدي: 15718444.. ولسيادتكم سديد النظر والسلام.

العارضة: نجلاء بن ع.

العنوان: حي السلامة * الزهور 5.

متابعات: مواقع الكترونية عمومية بلا تحيين.. والمرفق العام تخلف يا وزارات الجمهورية التونسية..

 وزارة العدل عينة.. ومرجعنا جداول الخبراء العدليين..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من مظاهر التخلف الذي لازم المرفق العام في تونس هو عدم تحيين المواقع الالكترونية للوزارات وما يتبعها من ادارات مركزية وجهوية ومحلية.. وبالرغم من أهمية المعلومات والمعطيات والبيانات المنشورة للعموم عبر المواقع الالكترونية للوزارات خاصة فإنها مع الأسف الشديد لم تخضع الى التحيين المطلوب والواجب قانونا ومنطقا.. ولعل اختيارنا على وزارة العدل كمثال على ما نورد صلب ورقة اليوم يعفينا من تقديم ادلة على صحة ما نتناول بالكتابة علنا..

ويكفي للمبحر في بوابة وزارة العدل أن يتيقن بأن موقعها الالكتروني يتضمن قوائم لاطاراتها ولمختلف هياكلها لم يتم تحيينها منذ سنوات..والدليل على ذلك أن الكثير من عدول الاشهاد وعدول التنفيذ والخبراء العدليين استقالوا منذ سنوات.. ومن بينهم من انتقلوا بالعمل الى دوائر ترابية أخرى.. ومع ذلك لم يتم تحيين الموقع كما هو ثابت بالحجة والبرهان.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر مختلف الوزارات وعموم الهياكل الادارية العمومية انها مطالبة بالتحيين الفوري لمواقعها الالكترونية عسى أن تقطع مع التخلف الزمني.. وعسى أن توقف التخلف العملي سيما وأن تونس باتت تعتمد في جانب مهم على الادارة الالكترونية.. وبالتالي لا مناص من العمل على تجاوز هذا الاشكال الذي يعطي صورة أسوأ على المرفق العمومي.. الذي لازمه الفساد من كل حدب وصوب..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: إنذار علني إلى أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد.. بسبب صمته عن الفساد في دنيا "النخالة"..

 إيّاك أن تتمسك بحصانة القاضي.. لأن صفتك كوال هي سبب صمتك..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بالرغم من قصر مباشرته لمهامه بصفته والي سيدي بوزيد.. كان إختياره الركون إلى ما هو كان سائدا حتى فيما يتعلق بخرق التراتيب الإدارية سارية المفعول.. وإن كان تجاوزا للقانون بما يوصل الى مرحلة التجريم صراحة من خلال ما يتوفر من حجج ومؤيدات.. إنه أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي إنخرط تورط في فساد إداري لن ينجو من مخلفاته مهما تحصن بحصانته والحال أنه من قضاة السلك العدلي. ولو أن حصانة القاضي قانونا يتمتع بها متى كان مباشرا في محراب السلطة القضائية.. ومع الأسف الشديد تبقى تلك الحصانة سارية المفعول حتى وإن كانت موجبات التتبع القضائي ضد القاضي المباشر لخطة الوالي والذي يرتكب من الاخلالات والخروقات والتجاوزات ما يشكل جرائم بها يتعهد القطب القضائي.. ولعل ورطة القاضي أنيس ضيف الله وبصفته كوال بسيدي بوزيد هو سماحه بلا حرج تواصل الفساد الاداري والمالي في ملف توزيع مادة "النخالة" التي أسس لها الوالي السابق مراد المحجوبي ما يشرع الفساد والنهب بطرق مختلفة.. 

الوالي أنيس سمح للمعتمدين ومنظمة الفلاحين بخرق القانون..

ولعل مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد  ماتزال تعيش على وقع الخرق الواضح والملموس لمنطوق المنشور الوزاري الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت عدد 214 بتاريخ 02 نوفمبر 2015.. وبحكم تواصل التلاعب عمدا بمنطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها بالرغم من صمت الوالي أنيس ضيف الله إزاء ذلك.. يجعله من موقع صفته كرئيس لتلك الولاية محل شك ومحل شبهات..

والحال أنه على علم بالتلاعب الذي يأتيه كل من غسان الكسراوي الكاتب العام للولاية وبصفته حصل على تفويض من الوالي أنيس ضيف الله في الاشراف على اللجنة الجهوية الخاصة بتوزيع وتنظيم مادة السداري.. وتلك الجرائم ثابتة بما لا يدع للشك.. اذ لا يجوز لمعتمد المنطقة أن يرأس اللجنة المحلية لتوزيع وتنظيم مادة السداري.. علاوة على أن الوالي أنيس ضيف الله سمح للاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري كمنظمة ولا كمرفق عام بأن تتصرف في مناب المعتمدية من مادة "النخالة".. وفي بعض المعتمديات الأخرى سمح للمعتمدين التصرف فيها.. 

عالم"النخالة" والفساد.. على خطى المحجوبي الوالي المخلوع..

ومن خلال هذا الاجراء المخالف للقانون والذي به سمح أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد.. يجعله بلا ريبة محل شبهات كبيرة.. لأن الكثير من مربي الماشية بمختلف ربوع سيدي بوزيد لا تصلهم حقوقهم من منابات العلف المسعر.. ومع ذلك يبقى الوالي بلا حرج في التدخل.. ويجنح الى الهروب متخفيا بين رفض مقابلة مربي الماشية من المتضررين.. ورفض التدخل بما يوضع بل يضع الأمور في نصابها.. وكيف له كوال أن ينجو من الشبهات في عالم "السداري/النخالة" وهو الذي فوّض أمر ذلك الملف الى الكاتب العام للولاية..؟؟.. وكيف لهذا القاضي المباشر حاليا في خطته كوال بسيدي بوزيد أن يكون عادلا بل قل قادرا على تطبيق القانون وهو على خطى مراد المحجوبي الوالي المخلوع اقالة والمقال خلعا.. على خطاه ينعم في صمته المخيف والفساد تكاثر في عالم "النخالة" بالرغم من وضوح معاني ومنطوق النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لتوزيعها كمادة علفية يخصص لها شهريا المليارات من مالنا العام..

 إنذار الوالي ضيف الله.. وتحذير من التمسك بحصانة القاضي..

ومن خلال ورقة اليوم ننذر أنيس ضيف الله بالضوء الأحمر.. ونلفت نظره الى أن بات مقضيا عليه أن يتدارك ما فاته من آن وآوان.. عسى أن ينجو من عتمات تلك الشبهات.. وهي بلا شك شبهات تعمد التلاعب بتوزيع مادة "السداري" من خلال عدم التزام اللجنة الجهوية التي يرأسها في الغرض بما يجب الالتزام به.. ولعلمه أنه لن يكون فوق المحاسبة كوال يساهم في تكاثر الفساد الاداري والتلاعب بمادة "النخالة" التي يبدو أنه يجهل حجم الفساد الاداري فيها.. وننذره أخيرا إلى أن حصانته بصفته الأصلية كقاض من قضاة السلطة القضائية لن تسمح له بصفته الحالية كوال بسيدي بوزيد أن يمارس الفساد الاداري من موقعه ذلك.. ولو في عالم "النخالة" التي وجدها الكثير الملاذ الأخير للكسب المادي السريع ولو خالفوا القانون..

ونزيد ننذره وهو الذي رفض أن يكون القانون سيفا فوق كل الرقاب.. وقد يكون موقف هذا الوالي مزعجا من ورقة اليوم.. فليعلم أنه لن يكون فوق القانون.. مهما تبلغ درجات قناعته بأنه فوق المحاسبة.. فهذه ورقة عسى أن تضعه على الطريق الصحيح في عالم "النخالة".. وان لم يفلح.. وربما حتى ان لم يفعل.. أويحاول.. فلن يكون معذورا.. حتى وإن تمسك بحصانة القاضي.. لأن ركيزة نزاهة القاضي أن يتصدى بقوة القانون للفساد.. حتى وإن تعلق بـ "النخالة" كمادة علفية مدعمة ومسعرة.. مع التنويه ان ورقة اليوم اردناها للمساهمة في الشأن العام.. لمزيد التحسيس بوجود ملفات فساد اداري ماتزال تنخر المرفق العام.. ومع ذلك لا حرج من الكتابة علنا.. وبمنتهى الواقعية نكتب والحجة والبرهان هي سيدة الموقف.. ولا حرج من.. وفي الكتابة أيضا حتى وان كانت عبارات ورقاتنا تزعج.. وتزيد تقلق.. فالأهم هو لفت النظر لما عنه غضوا البصر..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: نأمر والي صفاقس بالتحرك فورا بسبب جريمة ملف رخصة البناء عدد 2014/75 ببلدية ساقية الدائر..

عماد السافي كمواطن أصبح "خارقا للعادة" بهذا الفعل الممنوع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
على والي صفاقس عادل الخبثاني ومعه عماد السبري الكاتب العام لذات الولاية أن ينهيا مع ماراطون النوم العميق الذي لازمهما.. وإن لم يكن النوم العميق فهو التهاون والفشل الذريع الذي كان حليفهما.. والسبب أنه من أوكد واجبات الوالي ومعه الكاتب العام للولاية أن يفتحا أبواب مكتبيهما لإستقبال المواطنين والاستماع الى شواغلهم ومشاغلهم.. وبخاصة إن تعلق الأمر بفساد إداري ينخر مؤسسة الإدارة البلدية.. ومن مظاهر ذلك التسيب والتكالب على مخالفة القوانين والتراتيب الإدارية سارية المفعول.. وأخطر تجلياتها تعمد سرقة أو إضاعة ملفات بعض المواطنين دون غيرهم.. ولسنا في حاجة الى رمي التهم جزافا وبلا مؤيدات.. بل كل ورقة نكتبها هي من وحي ما يتوفر من ملفات ناطقة بصحة ما تتضمنه كل عبارة من عبارات كل ورقة تصل العالم عبر هذا الفضاء.. 

 إعلام الوالي بسرقة ملف رخصة البناء من بلدية ساقبة الدائر..

ونضيف أنه من الجبن والعار أن يتهرب الوالي والكاتب العام بالولاية من القيام بالواجبات المحمولة عليهما.. ولعل أوكدها خدمة المواطن في نطاق ما يطلبه كحق له وكواجب يبقى مناطا بعهدة الإدارة كمرفق عام.. 

ودون إطالة نعلم والي صفاقس عادل الخبثاني بأن بلدية ساقية الدائر مرجع نظر ولاية صفاقس التي بصفته تلك يتولى رئاسة مرافقها العمومية بلا جدال.. تتعمد في شخص من يمثلها قانونيا وفنيا وترتيبيا خلق كل الظروف الملائمة للدوس على حقوق المواطن عماد السافي.. وهو من المالكين والمتساكنين بمرجع تدخل بلدية ساقية الدائر.. فمنذ سنوات خلت مني هذا المواطن «الخارق للعادة» بالنسبة للبلدية.. منى بشروط عجيبة ولا قانونية فيما يتعلق لغرض تبرير رفض البلدية موافقتها لفائدته على رخصة بناء لطابق علوي..

وفرضوا عليه «قاصة ركن» ولا قانون يبررها بالرجوع الى ملفه في الغرض وبالاعتماد على النصوص القانونية والترتيبية.. لتواصل بلدية ساقية الدائر تكريمها للمواطن عماد السافي كمواطن «خارق للعادة» وتضيع له كل مكونات ملف الرخصة البلدية عدد 75/2014 بتاريخ 12 نوفمبر 2014.. وهو صنيع يبقى ممنوعا ومجرما بغة القانون الاداري وحتى بمنطوق القانون الجزائي.. ومع ذلك حصل فعلا ذاك الصنيع ولم يجبر خاطر المواطن السافي الا بقولهم له: «الله غالب.. ملفك ضاع.. هات عاود صب مطلب جديد وإلا مدنا بنسخ من المطلب الماضي».. هكذا وبكل بساطة كان رد المصالح الفنية لبلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس على المواطن عماد السافي حينما حاول متابعة مآل ملفه الاداري المودع بمصالح البلدية قصد التمديد له في رخصة بناء..

 معتمد ساقية الدائر ورئيس نيابتها الخصوصية على علم.. لكن..

وحال توصل «ورقات تونسية» بملف هذا المواطن الخارق للعادة في عالم بلدية ساقية الدائر كان اتصالنا بمعتمد الجهة بصفته رئيس النيابة الخصوصية للبلدية.. ولما عرضنا عليه الملف طلب مقابلة المعني والذي قابله فعلا على موعد مسبق بمقر البلدية.. وفعلا وبذات اللقاء اكتشف المعتمد ورئيس النيابة الخصوصية عدم توفر ملفه بالمصالح المعنية بالرجوع الى تصريح المواطن المعني.. بالرغم من كتابة المواطن عماد السافي للمصالح البلدية مطلبا حول التمديد في رخصة البناء عدد 75/2014 بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وذلك قبل فوات الآجال القانونية ووفق ما يقتضيه القانون وما تفرضه التراتيب الاداري.. وكان ذلك المكتوب بتاريخ بتاريخ 29 سبتمبر 2017.. وأمام عدم افادة المعني بمآل مطلبه الأخير والمشار الى تاريخه سابقا.. قرر المواطن عماد السافي كتابة مطلبه الى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر بتاريخ 27 اكتوبر 2017 ضمن تحت عدد 4738 وهذا نصه:

تحية طيبة وبعد، 

يشرفني تذكيركم بموجب هذا المكتوب أني تقدمت إليكم بمطلب بتاريخ 29 سبتمبر 2017 موضوعه طلب التمديد لفائدتي في آجال رخصة البناء المشار إليها بالمرجع أعلاه، وذلك لإعتبار أن وضعي المالي لم يسمح لي باستغلالها الى غاية الآن. ولعلم سيادتكم أني تقدمت بمطلبي ذو المرجع أعلاه قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها بموجبه كما يقتضيه الإجراء الإداري ساري المفعول، ومع ذلك لم تتم إجابتي إداريا عن مآله مما حدا بي لمكاتبتكم في الغرض من جديد. فالرجاء إجابتي إداريا عن مال مطلبي في اقرب الأوقات الممكنة. ولكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى الاحترام. والـســـلام.

 على الوالي أن يتحرك فورا.. نظرا لخطورة ملف السرقة..

ومن خلال ما سبق بيانه نحن الآن إزاء قضية فساد إداري من العيار الثقيل.. كيف لا وظاهرة «سرقة» أو «ضياع» الملفات الادارية باتت تتكاثر دونما محاسبة للفاعلين.. ومن أين.. بل قل كيف ستأتي المحاسبة وحتى التحقيقات الادارية والقضائية لا يأذن بها ولها..

وبالتالي بات مقضيا على عادل الخبثاني والي صفاقس التحرك فورا وإجراء ما يجب على الأقل حماية لما تبقى من المرفق العام.. الذي مع الأسف سقط في هاوية الفساد دون حدود.. ولا يخفي على هذا الوالي أنه وبقوة القانون عليه أن يحل محل رئيس النيابة الخصوصية للبلدية قانونا اذا ما عجز هذا الأخير على تسيير الأمور..

وبالمناسبة نشير الى حقيقة بطعم العلقم أن المواطن عماد السافي كمواطن أصبح «خارقا للعادة» في قاموس بلدية ساقية الدائر لاعتبارات موضوعية مفادها أن البلدية سلقية الدائر كرمته بسرقة ملفه الاداري موضوع رخصة البناء تلك.. ومن قرار هدم لا أصل لوجود ما قد يهدم.. ولكم التثبت من بلدية المكان التي شاءت أن تبقى مواطنا كعماد السافي موضع المواطن «الخارق للعادة».. والعادة أن لا تسرق ملفات المواطنين بالمرفق العام.. وإن صمت الوالي الخبثاني وورقة اليوم حتما ستبلغه.. حينها جاز لنا ترديد.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: صلوحة الإينوبلي مندوب الثقافة بمنوبة.. تفشل في دورة تكوينية في البيانات الإحصائية وجودة القياس..

 المحاضرات خلال نصف النهار.. لا تعني دورة تكوينية يا صلوحة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مظاهر فشل بعض من المكلفين برئاسة مؤسسات عمومية محلية وجهوية وحتى مركزية نذكر تعمدهم برمجة أنشطة معينة غير مدروسة المضمون.. وأهدافها يحوم حولها الغموض والحال بداهة أنه لكل نشاط أو تظاهرة ما أهدافها وجدواها المرسومة مسبقا.. وإن حصل وكانت برمجة التظاهرات أو الأنشطة مدروسة المضمون.. فإن بعض شكلياتها تسقطهم في خانة الفشل الذريع.. بما يعزز القول حينها أنه من البديهي جدا أن ننقدهم عسى أن يستفيقوا من سباتهم.. بل قل عسى أن يتجاوزوا مكامن فشلهم الكلي أو حتى النسبي فيما قرروا برمجته في إطار مهام المرفق العام الذي يتولون ادارته.. وهذه عبارات صريحة وعلنية بها نخص صلوحة الإينوبلي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية منوبة..

 كلمات محسوبة لصلوحة الإينوبلي بصفتها الادارية.. لا الشخصية..

ولنا مبررات خصها بصفتها تلك بورقة اليوم التي تتنزل كلفت نظر علني الى مكمن سلبي كما رأيناه جليا في إطار إعدادها وإطارات تلك المندوبية الى تظاهرة بنصف يوم.. بل قل لمدة نصف نهار اليوم بعملية حسابية بسيطة جدا.. ولسنا ندري إن كانت صلوحة الاينوبلي بصفتها كمندوب للشؤون الثقافية بمنوبة وبصفتها كمشرفة عليها.. لسنا ندري إن كانت واعية بجسامة ذلك الخطإ أم لا..؟؟..
ولا نعلم إن كانت واعية بقراءات قد تغيب عن ذهنها لمثل تلك البرمجة كما وردت..؟؟.. ومهما تكون المبررات فلا يعقل على مندوبية جهوية للشؤون الثقافية أن تبرمج تظاهرة تحوم حولها قراءات متعددة.. وقد لا تلقي فيما أرادته له منظمتها التي يبدو أنها سقطت في الارتجال.. وإن حصل ذلك فلا مجال للإرتجال فيما يخص اداء المرفق العام ومهما كانت طبيعة ونوعية ودرجة ومكان وقطاع هذا المرفق العام..
 مضمون برمجة الدورة.. بين العمومية والغموض.. والفشل..

فمن خلال برمجة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافة بمنوبة بمنوبة وتحت إشراف صلوحة الاينوبلي وليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 لدورة تكوينية "في البايانات الإحصائية وقياس الجودة" نتبين وبالاطلاع على برنامج الدورة أن الغموض والضبابية من الميزات اللافتة للإنتباه..
وهو ما يدل فعلا عن فشل الجهة المنظمة لهذه الدورة.. على الأقل من حيث الشكل باعتبار أننا لا نعلم عن فعاليات الدورة الا أنها مبرمجة لذلك التاريخ.. وهذه نسخة من ذلك البرنامج المعلن عليه من لدن المندوبية الجهوية للثقافة بمنوبة ننشره قبل ابداء ملاحظاتنا حوله:

*الساعة 9:00 الافتتاح: كلمة السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمنوبة.
*الساعة 9:15 المداخلة الأولى: "التطورات الحالية في تقييم المكتبات ـ الإحصائيات ـ القياسات" وفاء طهري رئيس مصلحة المكتبات بولاية منوبة (عضو الشبكة الدولية لقادة المكتبات المبدعين الناشئين في شمال أفريقيا و الشرق الاوسط).
*الساعة 11:00 استراحة.
*الساعة 11:15 المداخلة الثانية "تجربة مكتبة مصر العامة لتحقيق جودة الخدمات والأنشطة" مصطفى محمد تهامي عضو الشبكة الدولية لقادة المكتبات المبدعين الناشئين في شمال افريقيا والشرق الاوسط.
*الساعة 13:00 اختتام الدورة.

 ملاحظات تثبت مواطن الفشل كما هندست منظمة التظاهرة.. 

الملاحظة الأولى:
ولئن كان عنصر التكوين غائبا في هذه "الدورة" فإننا نلفت إنتباه المرفق العمومي المنظم لها بأن الدورة التكوينية تتطلب ورشات عمل بالأساس ولا تقتصر على مجرد محاضرة وتليها أخرى لتكون الدورة التكوينية قد إنتهت وان كان ثمة نقاش برمج في الغرض.. وليس من الصعب على أي كان تنظيم محاضرة اذ يكفيه استقدام أي كان.. ويطلق على تلك المحاضرة دورة تكوينية.. فعلا انه "شيئ ينطق"..

الملاحظة الثانية:

هذه التظاهرة هي أقرب الى تسمية "محاضرة" من "دورة تكوينية" علاوة على أن تحديد مجالها كان "في البايانات الإحصائية و قياس الجودة".. دون الاشارة الى أي المجالات معنية بتلك البيانات الاحصائية وقياس الجودة.. فهل تعني صلوحة الإينوبلي بصفتها كمنظمة لهذه التظاهرة "المهزلة" من موقعها كمندوب للشؤون الثقافية بمنوبة بمجال الكتاب والمطالعة..؟؟ الرقص والموسيقى..؟؟.. أم السينما والمسرح..؟؟.. أم أنها تقصد مجال الاعلام المكتوب والسمعي والبصري..؟؟.. أم أنها تعني بذلك عالم الأزياء والموضة..؟؟.. أو أنها تقصد الحياة والبطالة والطلاق والعنوسة والميوعة..؟؟..
 المزيد من التدقيق والتثبت.. يبقى محمولا عليك يا صلوحة..

حقيقة لا ندري أي المجالات تعنيها الإينوبلي ببرمجتها تلك لدورة لن تدوم إلا نصف اليوم بل قل نصف النهار.. ربما هو سهو منها أم الإفلاس المعرفي بتقنيات وفنيات وأبجديات تنظيم الأنشطة والتظاهرات الثقافية وربما يكون تسرعها وعدم تدقيقها في تلك البرمجة شكلا ومضمونا.. هو السبب الذي طرح من الأسئلة ماهي جديرة بأن تطرح.. وعلى العموم هي مبادرة وإن نرى انها فاشلة شكلا.. ترتقي الى المحاولات.. ولكل محاولة شرف عظيم.. ونلفت إنتباه صلوحة الإينوبلي كمندوب للشؤون الثقافية بأنها مطالبة في مزيد التدقيق والتثبت قبل المرور الى تنفيذ التظاهرات على اختلاف مجالاتها.. وهذه ورقة قد تتبعها أخرى ربما لإجبار محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية على تكليف التفقدية العامة في ملفات مهمة تتعلق بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.. وهذا لا من مانع له في إطار إيماننا بالتصدي جميعا الى كل مواطن ومكامن الفساد بالمرفق العمومي..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: فيما فشل مكتب حماية الطفولة ورئيسته في انقاذ الطفل "إبراهيم شنني".. معتمد منزل بوزيان ورئيس الوحدة التعاضدية بالعمران على الخط..

 ولي الطفل "إبراهيم" يستنكر.. وينوه لهذه الأسباب.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يتعمد بعض من المسؤولين العموميين تغطية مكامن فشلهم المهني أو تقصيرهم المرفقي بالمسارعة بالتشكي جزائيا ضد من ينقدهم أو يحتج بأسلوب حضاري عن ذلك.. والمؤسف أكثر أن يقحموا المؤسسة القضائية في ملفات فارغة المضمون وتافهة من حيث تفاصيلها.. ومع ذلك تبقى الكتابة بحرفية وبمنتهى أخلاقياتها وبمختلف تقنياتها الفيصل في تحقيق المبتغى حتى وإن كانت منطلقا للمحاكمات ولا يهم إن كانت جائرة أو حتى عادلة.. فقط بهذه العبارات البسيطة نتوجه علنا بتحية شكر وتقدير الى جهان هرابي رئيسة مكتب حماية الطفولة بسيدي بوزيد التي أعطتنا وموقع "ورقات تونسية" شرف الوقوف على فشلها الذريع في إنقاذ طفل الـ 3 سنوات "إبراهيم شنيني" أصيل عمادة القلال من معتمدية منزل بوزيان.. وشرف مساهمتنا في إنقاذه مبادرة منا بالرغم من رفضها الاستجابة لاشعارنا المحمول عليها ضرورة كواجب ودون مزية منها.. ذاك الذي كان مردوفا بورقة مستقلة تضمنت المقال بتاريخ 20 أوت 2017 والمعنون بـ "تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر.."..

 سلبية التعاطي القانوني مع إشعار عن حالة الطفل المهدد..

أما موجبات ذكر ذلك الشرف أولا لسبب أن المعنية رفضت التعاطي جديا وعمليا مع إشعارنا الذي مفاده أن ذلك الطفل أصبح مهددا في حياته بسبب عجز والده الفقير بدليل ادراجه بسجل العائلات المعوزة والحال أنه إتصل بنا بعد أن ضاقت به السبل..
وأعلمنا أنه عجز على توفير المستلزمات الطبية الضرورية لتواصل حياة ابنه المعاق والمصاب بمرض يتطلب فوانيس طبية زرقاء اللون علاوة على أمس حاجته لتجهيزات طبية تتكلف بحوالي 9 آلاف دينار للسرير الطبي وتجهيز طبي عبارة عن لباس بلاستيكي يساعد ابنه على عدم انكماش اعضائه وكلفته حوالي 2500 دينارا.. وكل هذه المتطلبات أكثر من أكيدة للطفل "ابراهيم شنني"..

وبعد التأكد من رفض أو ربما عجز مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد ورئيسته جهان هرابي أشعرنا المندوبية العامة لحماية الطفولة.. ومن هناك تلقينا نفس الاجابة.. حينها كانت حتمية ورقة علنية ذات العنوان المشار اليه أعلاه.. وتواصل صمت مندوبية حماية الطفولة جهويا ومركزيا.. ولم يكلفوا أنفسهم حتى واجب التنقل الفوري للمعاينة والوقوف عن مدى صحة ذلك الاشعار.. وعبثا حاولنا معرفة مآل الاشعار الذي قدمناه مشافهة وكتابة عبر مقالنا الصحفي.. حينها علمنا أن بعد مرور أسابيع عن نشر ذلك المقال تكرم مكتب سيدي بوزيد لمندوب حماية الطفولة  بتحرك مضحك وروتيني وغريب جدا..

 توضيح مهم.. بين التدخل البطيئ.. وسرعة التشكي جزائيا..

ومن خلال ذلك التحرك لمكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد إكتفى المكتب بتوجيه مراسلات الى السلط الجهوية ذات النظر.. مع الاذن ببحث اجتماعي في الغرض.. دون تكفل عناء التنقل الى مسكن الطفل المهدد في حياته "ابراهيم شنيني" بعمادة القلال بمعتمدية منزل بوزيان.. وبعد هذا الاجراء الروتيني الذي لم يكن كفيلا باتخاذ التدابير العاجلة انقاذا لهذا الطفل من تهديد مهم أصبح يواجه وفق تعبير والده.. كان لهذا المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة الذي ترأسه جهان هرابي أن سارع بسرعة البرق بتقديم شكاية جزائية ضدنا وجهت الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وبسرعة البرق أحيلت الى البحث باحدى الفرق الأمنية.. وللأسف أخطأت مندوبة حماية الطفولة المرمى ففشلت في توجيه البحث لفائدتها من خلال حرصها على مغالطة النيابة العمومية سعيا منها الى التلاعب بالاختصاص الترابي من خلال تعمدها حرصا أن يتم بحثي بمرجع نظر عمل زوجها.. متناسيا أن المقر مهم جدا في مثل هذه الشكايات.. وهذا ليس بمهم.. ولا حتى محاولتها التغطية عن تقصيرها المهني مهم.. بل الأهم هو مبادرتنا ونجاحنا في إنقاذ الطفل "إبراهيم شنني".. بالرغم من.. وعن كل شيئ..

 المعتمد يتحرك فورا.. والوحدة التعاضدية بالعمران على الخط..

  والد الطفل ابراهيم بمكتب المعتمد 
يتسلم الصك من المهندس يوسف رجب

فبعد نشرنا لذلك المقال بتاريخ 20 أوت 2017 وبموجبه بلغ ملف الطفل "ابراهيم شنيني" الى معتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر الذي وعلى الفور تولى زيارة عائلة الطفل بمعية عمدة المنطقة.. ومنذ تلك الزيارة دخل معتمد الجهة في سباق مع الزمن من أجل إنقاذ الطفل المعاق والفقير.. 
ووفق إفادة مصطفى شنني والد الطفل المعني "ابراهيم" لـ "ورقات تونسية" والتي مفادها أن معتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر تسنى له العلم بوضعية إبنه من خلال موقعنا الذي نشر ندائه بتاريخ 20 أوت 2017.. فكان لمعتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر قد نجح في توفير مبلغ 2500 دينار ثمن شراء اللباس الطبي البلاستيكي لابنه.. وهو مساهمة اجتماعية من الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي بالعمران بمنزل بوزيان التي قدمها له بمكتب المعتمد المهندس يوسف رجب مدير تلك الوحدة التعاضدية.. 

وهي حركة انسانية نثمنها كما ثمنها والدة الطفل المعني.. فشكرا لمعتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر ومعه المهندس يوسف رجب وكافة اطارات وأعوان الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي بالعمران بمعتمدية منزل بوزيان على التحرك الفوري في مساعدة هذا الطفل الذي ما يزال في انتظار تدخل الدولة ومؤسساتها لانقاذ حياته.. طبعا ولو بجزء من مستلزمات انقاذ حياته.. بالرغم من مرور 4 أشهر على نشر حالة الطفل المهددة بسبب الفقر والحرمان والخصاصة والظروف الاجتماعية القاهرة جدا.. اذ كان على مندوبة حماية الطفولة ان تقاضي الهياكل العمومية المعنية بتوفير ظروف ومستلزمات حق الطفل "ابراهيم شنني" في الحياة بسبب تخاذلهم وتقصيرهم المرفقي.. فيما سارعت بمقاضاتنا بسبب نشرنا لاشعار من أجل التدخل تطبيقا للقانون ولضمان حق هذا الطفل في الحياة..

 إستنكار ولي الطفل.. وكلمات محسوبة جدا من أجل العدالة..

ومن خلال إتصال تلقيناه من والد الطفل "ابراهيم" لم يكتم مصطفى شنني شكره وتقدير العميقين لكل من معتمد الجهة ورئيس الوحدة التعاضدية بالعمران بمنزل بوزيان على ما قدماه من مساعدة.. مستغربا في نفس الوقت عدم تفاعل مندوبية حماية الطفولة معه بالرغم من مهاتفتهم لهم في مناسبات عديدة.. مستنكرا موجبات مقاضاتنا بسبب نشرنا لذلك المقال.. مصرحا أنه على أهبة الاستعداد للادلاء بشهادته في تكليفنا رسميا بتبليغ معاناة ابنه المهدد في حياة.. واهم تهديد كان بسبب تقصير مكتب مندوب حماية الطفولة.. وذلك يبقى فصلا اخر لم يحن وقته بعد.. وفي كلمة وبالمناسبة لتعلم جهان الهرابي رئيسة مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد انه من حقها ان تشتكي بتعلة ان نشرنا لبيانات وعنوان الطقل "ابراهيم شنني" في مقال يوم 20 اوت 2017 هو جرم في حق الطفل وتشهير به وبمعطيات خاصة به.. لكن ليس من حقها التهاون والتخاذل في اداء مهامها.. ومن اوكدها تقبل الاشعارات وبكل الطرق ومن اي كان.. وهذا واجبها ولا مزية منها.. كما ليس بمزية منها أن تتحرك فورا وبكل الطرق لتتدخل وفق مقتضيات مجلة حماية الطفل لانقاذ هذا الطفل الذي يبقى حالة خاصة بحكم مرضه وبالنظر لاعاقته وبحكم عجز والده عن تأمين مستلزماته الطبية الضرورية جدا حتى يعيش..

 نصيحة علنية تتضمن خفايا قانونية.. يا مندوبة حماية الطفولة..

ولتعلم أيضا بأننا بمنتهى الاعتزاز وفي قمة الفخر ومقالنا بتاريخ 20 أوت 2017 كان منطلقا لكشف بعض من خفايا الفشل المهني لمكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.. ونعترف علنا أننا نشرنا بيانات ومعطيات خاصة لا مانع قانونيا من نشرها.. ولا أية قوة تمنعنا من نشر اشعارات تهدف الى انقاذ طفولة مهددة كما نص على ذلك قانون مجلة حماية الطفل.. وكل غاياتنا من وراء النشر هي انقاذ ذلك الطفل.. الذي عجزت مندوبية حماية الطفولة جهويا ومركزيا على انقاذه.. وختاما أنصحك يا جهان هرابي بأن تسارعي الى نسخ هذا المقال والتعجيل توا الى النيابة العمومية لتقديم شكاية أخرى بتهم ذكر إسمك وصفتك.. وبتهمة نقد مدى توفقك في مهامك العمومية التي من حق أي كان تقييمها.. 

وان كانت لك حصانة وإن لا قانون يبررها.. فإننا نحملك مسؤولية عدم تعاطيك قانونا والاشعار الذي ورد عليك بمكتبك.. واشعارنا هذا حجة موجبة لصياغة ورقة اليوم.. ولا تتجاهلي ان القصد من نشرنا هو لغايات نبيلة وليس لغايات تجارية.. وليس أنبل من أن ندل على طفل يتهدده الموت بسبب الفقر والمرض والعجز المادي لوالديه.. وليس من الجرم أن ندل على عنوانه وكل دواعي نشرنا لنداء يخصه.. ويبقى القضاء الملاذ الأخير والفيصل بين الجميع.. لن ينحاز لصف أحد.. وان كانت جهان هرابي رئيسة مكتب حماية الطفولة بسيدي بوزيد التي تعتبر أن نشر اشعارات تتضمن بيانات اسمية ومقرّية ونبذة عن الحالة المراد التبليغ عليها.. من قبيل الجرائم الموجبة لعقوبات جزائية.. لأنه ببسيط العبارة لا يجب أن يتملص المرفق العام كمندوبية حماية الطفولة ومكاتبها الجهوية من المهام الاصلية الموكولة لها.. وتتفرغ الى ترهيب المبلغين عن حالات طفولة مهددة.. وتخويفهم بالقضاء لمجرد اشعارات صحيحة وواقعية وقانونية شكلا ومضمونا.. وان تواصل صنيع هذا المرفق العام كمكتب سيدي بوزيد فيما يتعلق بورقة اليوم.. حينها سنقولها سرا وعلنا.. كفى فسادا.. وهذه تعابير ليست ممنوعة يا معشر بني وطني تونس..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98