وجهة نظر: أما التنمية والتشغيل والحرية والكرامة والوطنية بقيت كشعار مع تأجيل التنفيذ..

 صارت بلادنا "مرهونة" نظير عشرات القروض المجحفة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

على الشعب التونسي ان يكون واعيا بأن تونس تحولت الى قطب سياسي مهم من حيث تراجعات خطيرة بخطورة تعدد مجالاتها وبتعدد تغيراتها المتسارعة.. بحيث صارت بلادنا "مرهونة" نظير عشرات القروض المجحفة والتي مع الاسف يبدو انها صرفت كرواتب وامتيازات لاعضاء ورئيس مجلس نواب الشعب واعضاء الحكومة ورئيسها ورئيس الجمهورية وطواقيمهم من أحزاب وغيرهم من ممصاصي دماء الشعب المهمّش والمقهور..أما التنمية والتشغيل والحرية والكرامة والوطنية بقيت كشعار مع تأجيل التنفيذ الى حين تصبح تونس دولة بل احدى الولايات الامريكية المتحدة والاقرب اقول وان صحت وجاهة قولي وتعبيري.. 

والى حين تصير تونس احدى الامارات التي لا اعرف ان تكون اسلامية حتى.. وعلني لا أخفي عنكم شدة ألمي وعميق حزني كبيري المدى وتونس تنهار أكثر من يوم الى اخر.. وليس لي الا ان أبوح بما جال بخاطري.. وكل خاطري من اجلك مايزال مجروحا جدا يا تونس..  

تونس يا بلدي العزيز.. يا من رهنوك قيمة وأرضا وشرفا وعزة مقابل مليارات القروض المتتالية.. وما أدراك من قروض سلبتنا الحرية.. والأمن والأمان.. والكل يرقص.. ويغني.. على إيقاع إنهيار وطننا.. الذي نهبوه.. وباعوه.. وزادوا خربوه..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 9

متابعات: حادثة وفاة عائلة بحاسي الفريد بسبب سقوط كوخها.. هذه شهادة فشل لساسة تونس..

 الموت للفقراء.. ولا من متحرّك.. إنها قمة المآسي.. وكفى..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

إنتهت 6 سنوات من عمر تونس الجديدة.. لتحل السنة السابعة من هذا التاريخ الحزين.. وماتزال الكثير من الأسرة التونسية تعيش الحرمان.. الفقر.. الخصاصة.. التهميش.. البطالة.. الألم.. الجوع.. المرض وغيرها من الآفات الإجتماعية.. والرئاسات الثلاثة ومكوناتها وأتباعها من الأحزاب وجماهيرها.. ونواب الشعب معهم من المتمعشين بتلك الآفات.. ومرجعي تبجحهم بنجاحات سياسية واقتصادية واجتماعية باهرة المستوى لتونس ما بعد بداية الثورة المزعومة.. والحقيقة عكس ذلك تماما.. فلا مضامين الدستور الجديدة وجدت صداها لدى عامة الشعب التونسي وبخاصة منهم طبقة الفقراء والمهمشين والمحناجين.. ولا القوانين سارية المفعول كانت محل تطبيق بمنطق القانون فوق الجميع..

كل تلك العبارات بمضامينها المؤلمة أردتها عنوة للحديث عن فشل ذريع لحكومات تونس التي تحولت إلى أرض ترتع من عليها حيوانات الموساد.. تونس زمن يموت فيها الفقراء بسبب الخصاصة والفقر.. والحرمان.. وبسبب التهميش والتقصير الحكومي أمام صمت الكل.. وكعينة أستشهد بتلك المأساة التي كانت منطقة جبل الخروب من عمادة السلوم من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين مسرحا لها.. زمانها كان حدود منتصف الليل من يوم 16 ديسمبر 2017.. وقمة المأساة وفاة سيدة وابنتها وابنها إثر سقوط الكوخ على رؤوسهم.. لمّا كانوا نياما.. بينما نجا الوالد و ابنين آخرين من الهلاك.. وهذه الحادثة هي من الأدلة على قمة الفساد.. وقمة تهاون الحكومة والأحزاب.. ونواب الشعب.. ويا لقمة المآسي.. عائلة فقيرة تموت على تلك الشاكلة.. ولا من متحرك من حكومة وشعب لم يحرك ساكنا.. إنها قمة المآسي.. وكفى..

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: بسبب الفساد الإداري بتونس.. تعطل أكثر من 7500 مشروع خلال عشرية.. وهذه التفاصيل..

 طول الإجراءات الادارية وتعقدها أهم الأسباب.. وفق دراسة حديثة..

ورقات تونسية ـ كتب حكبم غانمي:

فساد وروتين إداري متواصل بكل ـشبار تونس الخراب.. تونس المنهوبة التي أصبحت مثالا للفساد المرفقي.. وهذه حقيقة ثابتة بلا جدال.. وإلا ما تفسير ما ورد من معطيات رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والمتعلقة بدراسة كشفت أن 7548 مشروعا لم تر النور بسبب التعقيدات الإدارية..؟؟.. وهي منطلقات التأكيد على أن بلادنا ليست في مأمن جراء الفساد الإداري.. ذلك أن هذه الدراسة الحديثة لوكالة النهوض بالصناعة كشفن أن سوق الشغل حرم من توفير 236 ألف موطن شغل جديد خلال العشرية الممتدة من ستة 2005 إلى سنة 2015 وهو ما يوافق معدل 600 مشروعا معطلا سنويا..

وبينت تفاصيل هذه الدراسة الجريئة أن ضعف نسب تنفيذ المشاريع المصرح بها لدى المصالح المحتصة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال نفس تلك العشرية والتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 ألف دينار مرده طول الإجراءات الادارية وتعقدها بالأساس.. علاوة على عدم الاستقرار السياسي والاشكالات الاجتماعية والاقتصادية في تونس.. 

إذ شهد معدل عدم انجاز المشاريع المصرح بها أعلى مستوى له سنة 2011 وتقدر المشاريع المعطلة باكثر من 900 مشروع لم ينجز وفق ذات الدراسة..

وكشفت أن المشاريع غير المنجزة بقطاع الصناعات الغذائية خصوصا بلغت نسبة 34%.. وبلغت بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نسبة 17%.. وقدرت المشاريع غير المنجزة خلال نفس تلك العشرية ذات قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينار.. 

ولعل هذه الدراسة تبرز بالحجة والبرهان الفساد الاداري بتونس الذي مايزال عائقا للتنمية.. في حين نرى القوانين والأوامر والمناشير تتلاحق.. لكن بلا جدوى من حيث التطبيق.. مما يجعل الحكومة مطالبة عاجلا بالكّف عن التنظير والإنصراف إلى العمل الجدي على تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. مع ضرورة تفعيل آليات المحاسبة لكل المتهاونين من إطارات وأعاوان المرفق العمومي.. عسى أن ننقذ ما أمكن من بقايا مؤسسات الدولة التي باتت بلا أركان.. ومن يقول العكس فهو أعمى البصيرة حقا..

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تونس لا تعرف من الحقوق.. إلا ضمان حق الإنتخاب..

 مجرد تذكير تزامنا وما نشهد ونعيش من طغيان للظلم والقهر..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي: 

ككل سنة.. ويوم 10 ديسمبر تحتفل كل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وبلدي تونس كدولة معدودة "رقما" من بين الدول المكوّنة للعالم.. لكنّها دولة ليست كبقية الدول وبخاصة من حيث حقوق الإنسان.. نعم تونس متميزة جدا ومتفردة دون جدال في عالم حقوق الإنسان.. وهي البلد الرائد جدا في ضمان حق "الإنسان" التونسي في الانتخاب.. فتزامنا مع كل انتخابات تشريعية ورئاسية توّفر الغالي والنفيس في سبيل ضمان هذا الحق.. الذي لا تستثني منه المواطن بالريف.. كما بالقروي والمدن..

ومن لا يشاطرني القول بذلك وفي ذلك فهو منتشي بفعل سكّرة من سكرات الرقص كالديك المذبوح المشهور برقصته التي يعرفها الكلّ.. ومع هذا اليقين فإني أعلنها علنا وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بان تونس بلدي الرائد جدا في ضمان حق المواطن في الانتخاب.. لأقول إن تونس لا تعرف من ضمان حقوق الإنسان إلا ذلك الحق.. وهي البلد التي لا يعنيها حق الإنسان في الصحة.. حق الإنسان في الشغل.. حق الإنسان في قضاء ناصف وعادل.. حق الإنسان في الحرية.. حق الإنسان في الكرامة.. وحق الإنسان فيما أوجب له طبيعيا ودستوريا..

طبعا الكثير من ممتهني مهن أبواق الدعاية للأحزاب النافذة وللشخصيات الفاعلة.. أنهم لن يقبلوا بهذه الحقيقة التي أعلنها عبر ورقة اليوم التي تأتي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر 2014.. حقيقة أعلنها مع ترديدي أن تونس بلدي تبقى رائدة ومبدعة ومتألقة جدا في ضمان الحق الوحيد واليتيم.. وهو حق التونسي في الانتخاب.. أمّا بقية الحقوق الأخرى وما أكثرها.. فهي خارج دائرة ما تحقّق بتونس.. وما هي قادرة على ضمانه للإنسان التونسي.. ألا وهو حق الانتخاب ولا غيره من الحقوق استطاعت أن تحققه.. 

إنها حقيقة لا يفوتني أن أذّكر بها بلدي تونس شعبا وساسة.. وكل بلدان العالم في إطار الاحتفالات بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما هذه الورقة إلا مجرد تذكير تزامنا وما نشهد ونعيش من الطغيان الظلم والقهر.. من لدن من إعتلوا مناصب "حكومية" وأماكن "سلطوية" من بين بني وطني.. ذا الذي لا يعرف من حقوق الإنسان إلا حق المواطن في الإنتخاب.. وما أكثر دلائلي.. وما أقسى شواهدي.. وأدراج مكتبي إمتلأت بشواهد حيّة تحكي عن صمت مبرح مأتاه السلطات العمومية حيال الفساد الاداري والمالي من داخل المرفق العمومي..

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: أهالي سيدي بوزيد أصبحوا من الممنوعين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.. وحق الصحة أصبح مهدورا..!!..

 على نواب الجهة تبني الموضوع.. وبشكل عاجل وأكيد جدا..

ورقات تونسية ـ كتب خكيم غانمي:

أمام صمت مطلق لعموم أهالي ربوع ولاية سيدي بوزيد جراء رفض معالجتهم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبخاصة ممن لهم ملفات طبية بالأقسام المختصة بتلك المؤسسة العمومية للصحة.. وأمام حرمانهم من كلية طب تفرض بالضرورة توفير مستشفى جامعي بسيدي بوزيد.. وأمام حقيقة رغبة الحكومات المتعاقبة زمن تونس ما بعد اندلاع فجر يوم ثورة مزعومة.. يتصل بنا من حيت لآخر أحد المرضى القدامي ممن يتابعوا بأقسام طب الإختصاص بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتبليغ صوته عسى أن يظفر بحقه بإجراء عملية جراحية طالت سنوات إنتظارها.. ولما يحل أجلها بعد معاناة من الألم والمرض.. يتفاجئ المرضى أصيلي ربوع سيدي بوزيد من توجيههم غصبا إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد..

ولما يحل أجلها بعد تجرع معاناة من الألم والمرض يتفاجئ المرضى أصيلي ربوع سيدي بوزيد من توجيههم غصبا إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد..

وإحقاقا للحق لابد من الإشارة إلى أن الأطباء المختصيت والجامعيين على إختلاف رتبهم وإختصاصاتهم الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس أصبحوا من المجبرين على مثل ذلك الإجراء.. 

والسبب هو الإكتظاظ علاوة على تدهور الإمكانيات المادية لذلك المستشفى الجامعي.. والكل أصبح داريا بما وصلت إليه كل أوضاعه.. لكن في المقابل من الواجب طرح أسئلة موجعة جدا.. مفرداتها تعج بالألم.. ومن بينها.. ماذنب أهالي سيدي بوزيد وأهالي المناطق الداخلية التي لا تتوفر على مستشفيات جامعية..؟؟..

وما ذنبهم كمواطنين تونسيين  حرموا من حقهم في الصحة والعلاج من طرف كفاءات طبية عمومية لا تتوفر عليها المستشفيات الجهوية..؟..

وأين حقهم المكتسب في العلاج والصحة كحق بلا جدال يبقى مضمونا بالدستور كما وهو مكفولا قانونا..؟؟.. 

وفي كلمة نوجز القول بما مفاده أنه من الحيف.. ومن الظلم أن تهمل الدولة ذلك الحق والواجب.. حق المواطن التونسي في التمتع بالصحة والعلاج.. وبواجب الدولة بتوفيره وضمانه مهما كانت الظروف والأسباب.. وفي إنتظار فتح هذا الملف بجدية.. نهمس علنا بكل عبارات اللوم على نواب جهة سيدي بوزيد ممن يقلقهم الذود عن حق أهالي الجهة في العلاج.. والتداوي كبفما جاء بالدستور.. وعلنا بهذا اللوم نلفت نظرهم الى أنه بات واجبا عليهم كنواب للشعب فتح هذا الملف.. وبسرعة فائق لأن حالة الكثير من المرضى لا تحتمل الانتظار.. وأتحوز على هويات وملفات البعض منهم..

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: شركات حفر الآبار المرخص لها تخالف القانون.. والإدارة العامة للموارد المائية منخرطة معها..

 الأمر عدد 2082 نسف من جذوره بسبب الفساد الإداري.. وهذه عيّنة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الفساد الإداري الذي تزخر به الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة بلغ قمته أمام تجاهل سلطة الاشراف وزارة ورئاسة الحكومة ما يغرق هذا المرفق العمومي من مهازل جمّة تراوحت بين الدوس على القانون وحرمته ونسف سلامة تطبيق التراتيب والأوامر الادارية علاوة إلى وجود شبهات فساد تعلقت ببعض الصفقات العمومية وفق ما تحوزنا عليه من بعض الملفات التي تعلمها الهياكل المعنية بلا شك.. ومن خلال ورقة اليوم أتوقف مع الخرق الواضح لمصالح الادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة لبعض مقتضيات الأمر عـدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية.. وهو ما يجعل شركات ومقاولات حفر الآبار المرخص لها قانونا تخالف القانون استنادا الى ذات الأمر وتلحق قمة الأضرار المادية والمعنوية بالمستثمرين الفلاحيين.. 

ولا سبب لذلك إلا ما تأتيه هذه الأخيرة من اخلالات ادارية وخروقات قانونية وتجاوزات فنية أمام نوم عميق وتساهل أعمق لمصالح هذه الادارة مركزيا وجهويا.. وكعينة فقط ومن منطلق الحجة والبرهان نتناول صلب ورقة اليوم عينة من شركات مقاولات حفر الابار العميقة المرخص فيها التي كانت وماتزال رائدة في التفنن في مخالفة القانون والصولات والجولات بلا رقيب ودون نظير من مصالح الادارة العامة للموارد المائية التي يبدو أن مديرها العام لطفي الفريقي قد خالها من أملاكه الخاصة ومن معه من اطارات مركزية بشكل خاص.. وهي شركة السلامة للبحث والتنقيب عن المياه ذات السجل التجاري ذو الرقم عدد 18109882012 والمعرف الجبائي عدد Lـ1251040 والتي تعاقدت مع فلاح لغرض انجاز أشغال حفر واكساء البئر موضوع التعاقد بينهما كما هو ثابت بالأدلة.. 

وأمام تعود الشركة وممثلها القانوني على ارتكاب بعض الاخلالات والأخطاء الفنية والتجاوزات الادارية في اطار إنجاز أشغال حفر وإكساء الابار العميقة كان لها مؤخرا أن تسببت في ضعف تدفق ماء احدى الابار التي انجزت.. اذ لم يتجاوز تدفقها اللتر في الثانية على عكس قوة تدفق كل الابار العميقة المجاورة لموقع عقار هذا الفلاح وبنفس المنطقة.. وبالتالي تعذر على المصالح الففنية والادارية للمندوبية الجهوية للفلاحة المعنية قبول البئر مما أجبرها على مطالبة الشركة بالقيام ببعض التدخلات الفنية كإجراء الكشف الفني عمق البئر ذاتها بواسطة جهاز الكاميرا لمعرفة مدى استجابة الضد لبرنامج الاكساء كما قررته المصالح الفنية بمركزية ادارة الموارد المائية بوزارة الفلاحة.. 

وكان من الواجب إعلام علني إلى سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المعاصي الادارية التي ارتكبتها الشركة هو رفضها ذلك وقرر ممثلها القانوني مغادرة حضيرة اشغال انجاز البئر موضوع التعاقد بينها والفلاح ورفع كل الات وتجهيزات الحفر مخالفا في ذلك الفصل 9 من الأمر عدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية والذي ينص على أنه: "يتعين على كل مقاول حفر ابار مائية اعلام الادارة كتابيا ببداية ونهاية الاشغال".. وعليه سارع الفلاح بمكاتبة مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة كما فعل نفس الشيئ بالنسبة للادارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة.. ومع ذلك وبلا حرج رفضت الشركة القيام بالمطلوب منها من طرف المصالح الفنية والادارية بالمندوبية الجهوية للفلاحة.. وأمام تساهل الإدارة مع الشركة المعنية بمقالنا هذا وغيرها لم تذعن الشركة لتعليمات الإدارة.. 

ومع ذلك تتولى هذه الشركة تنفيذ أشغال موضوع صفقات عمومية.. ومن هنا كان فتح هذا الملف من باب التنبيه إلى بعض جوانب الإخلالات التي تهم الشأن العام.. ومن قبيل التبليغ عن حالات شبهات الفساد بالمرفق العام عسى أن تتحرك هياكل الإشراف وتتدخل على الأقل من باب تطبيق القانون.. إذ تبين من خلال إستقصائنا المدقق في خفايا هذا الملف أن آلات وتجهيزات الحفر والاكساء التابعة لهذه الشركة المرخص لها بلا وثائق قانونية كما أن العملة ليسوا من المهنيين ولا من الحرفيين عكس ما ينص عليه الأمر عــدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية.. وهذا الحال ينطبق على غالبية المقاولين والشركات المرخص لها في حفر وإكساء الآبار العميقة..

والملفت للنظر انها تتحصل على صفقات عمومية وهي مخالفة للقانون.. مما يتجه ضرورة اجراء تحقيق معمق في ملفات مقاولات وشركات حفر واكساء الابار العميقة المرخص لها.. واتخاذ التدابير القانونية من طرف وزارة الفلاحة وتطبيق القانون.. مع الإشارة إلى أن المصالح الإدارية الجهوية والمركزية بوزارة الفلاحة رفضت الرد على مطلب الفلاح المتضرر بالرغم من مطالبته الإدارة من حقه في التثبت من إحترام تلك الشركة للقانون.. وبخاصة من خلال إحترامها لأحكام الأمر عــدد 2082 لسنة 1997 والمورخ في 27 اكتوبر 1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الابار المائية.. وهذا الصمت لا تفسير له إلا أن تلك الشركة مخالفة للقانون بلا جدال.. ومع ذلك يسمح لها بمواضلة النشاط.. ولا يهم أن تلحق بالمستثمرين الفلاحيين مضرات مادية ومعنوية جراء ذلك..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: نداء إستغاثة لشركتي "أورنج" و"أريدو" لإنقاذ الشركة الوطنية"إتصالات تونس"..

 ورقة علنية تكشف بعض جوانب واقع إتصالات تونس..!!..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ليس من الحرج أن أتوجه بنداء إستغاثة لإنقاذ الشركة الوطنية"إتصالات تونس" التي عجزت بإطاراتها وكفاءاتها على تجاوز بعض الإشكالات التقنية التي ظهرت مع الثوب الجديد لموقعها الإلكتروني.. وتلك الإشكالات تتمثل بالأساس في الحسابات البريدية بالموقع الإلكتوني للشركة الخاصة ببعض الحرفاء.. وهي حسابات إلكترونية تمكنهم من خلاص معاليم فواتير هواتفهم الجوالة علاوة على تمكينهم من متابعة عن بعد لخطوطهم الهاتفية.. والغريب في الأمر أن مضي أكثر من نصف شهر على إعلام بعض الحرفاء للمصالح الادارية والفنية للشركة لم تكن كافية بتجاوز تلك الإشكالات الفنية.. ومع هذا العطب برهنت الشركة الوطنية"إتصالات تونس" على أنها في تراجع واضح من حيث الخدمات والاصغاء للحرفاء..

ولا لوم على إطارات الإدارة العامة للشركة فيما وصلت إليه جودة خدمات الشركة وهو مستوى دون المأمول سيما وأن مجرد عطب طرأ على تغيير شكل موقعها الإلكتروني الرسمي صاحبه حرمان بعض الحرفاء من تلك الخدمة.. إضافة إلى أن عدم جدية المصالح الادارية والغنية لإتصالات تونس في تعاملهم مع الحرفاء سيعجل بإنهيار أسرع للشركة.. وهي التي أخصها بنداء عاجل إلى ذوي البر والإحسان من المختصين من كفاءات بقية مزودي الخدمات الاتصالية للتبرع ببعض من وقتهم ومن كفاءاتهم لانقاذ اتصالات تونس من عطب فني كما سبق وأن ذكر في ورقة اليوم.. والله لا يضيع أجر المحسنين زمن أصبحت فيه الشركة الوطنية"إتصالات تونس" على أبواب الإفلاس العملي والفعلي.. 

والدليل أنه على هامش مشاركة البنك الأوروبي في المؤتمر الدولي للإستثمار تونس 2020 المنعقد على مدار يومي 29 و30 نوفمبر 2016 تم تمكين إتصالات تونس المشغّل الرائد في مجال الإتصالات في تونس من قرض بقيمة 100 مليون أورو لدعم و تطوير شبكتها الهاتفية.. وقد أشرف على إمضاء اتفاقية القرض يوم الإثنين 28 نوفمبر 2016 في مقر شركة إتصالات تونس كل من رئيس البنك الأوروبي للإستثمار السيّد فيرنر هوير والسيّد نزار بوڤيلة الرئيس المدير العام لإتصالات تونس، بحضور سفير السويد بتونس وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإستثمار والبنك المركزي التونسي..

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98