تحت المجهر: لفت نظر إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.. بسبب عدم النقيد بالفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية..

أين الصبغة الإستعجالية في الكثير من مطالب توقيف التنفيذ..؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مؤسف جدا أن تساهم رئاسة المحكمة الإدارية من حيث لا تقصد في تواصل تداعبات بعض ملفات الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي وذلك من خلال عدم بت رئيسها الأول في مطالب توقيف التنفيذ المعروضة على رئاسة المحكمة الإدارية في آجال حددها القانون بشهر كامل.. ومن بينها مطالب إيقاف التنفيذ التي تتوفر على دواعي موضوعية وموجبات تبرر الإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد.. ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها بالإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فـيـه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد.. وذلك عــمــلا بأحكام الفصلين 39 (جديد) و 40 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 والمؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.. 

تلك هي حقائق موثقة بالحجة والبرهان كانت دافعا موضوعيا ومنطلقا قويا إلى لفت نظر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي خوّل له القانون وبصفة حصرية أن يبت في توقيف التنفيذ بالاستناد الى المطالب الوارد على رئاسة المحكمة الادارية في الغرض.. ولئن كانت كثافة المطالب في إيقاف التنفيذ الواردة على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وتزايد عددها من شهر إلى آخر من أسباب عدم التزام وتقيّد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بآجال الشهر ليبت في كل مطالب إيقاف التنفيذ.. 

فإنه على الأقل من واجب الرئيس الأول لهذه المحكمة الجريئة والشجاعة بتا فيما يعرض عليها من ملفات وبخاصة في مادة تجاوز السلطة وخرق القانون.. من واجبه البت حينا في بعض المطالب الواردة عليه في توقيف التنفيذ والتي طالب أصحابها من المتقاضين البت في المطلب طمعا في حق وواجب الإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد.. 

ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها ضرورة بالإذن بتـوقيف تنفيذ القرار المطعون فـيه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد.. 

ولعل من بين عشرات مطالب إيقاف التنفيذ من هذا القبيل تتضمن فعلا موجبات الإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد.. 

ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها بالإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فـيـه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد.. 

وأمام مرور أكثر من شهر يبت الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مطالب إيقاف التنفيذ لقرارات إدارية مطعون فيها في مادة تجاوز السلطة.. بالرغم من تضمنها لمبررات تفرض شدة التأكد أو حالة التأكد فإن بذلك تساهم المحكمة الإدارية من خلال عدم إحترام الآجال القانونية لمطالب توقيف التنفيذ.. تساهم في تواصل نتائج يصعب تداركها بسبب تواصل تنفيذ القرارات المطعون فيها بموجب القضايا الأصلية التي تدوم لسنوات وهي منشورة أمام الدوائر الابتدائية بالمحكمة الادارية ولسنوات أقل أمام دوائرها الإستئنافية.. 

طبعا أمام عدم إذعان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية للقانون والقاضي بالبت.توا أو على الأقل خلال أيام من بلوغه مطلب في توقيف تنفيذ للقرار المطعون فيه في مادة تجاوز السلطة..

سيما إذا كان طلب المدعي الإذن بتوقيف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فيه طـبقا للـمسـودة نـظرا لـشدة الـتـأكـد.. ومن بينها أيضا تلك المطالب الواجب البت فيها بالإذن بـتـوقـيـف تـنـفـيـذ الـقـرار المطعـون فـيـه إلـى حـيـن الـبـت في مـطـلـب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ إن لا توجـود مـبـررات شـدة الـتـأكـد بالرغم من وجود حالة التأكد.. 

نورد كل تلك الملاحظات مع تمسكنا بمكانة عريقة وتاريخ مشرف للمحكمة الادارية التي تبقى صرحا لم يكن.. إلا بشجاع وجريء في إصدار الأحكام والقرارات القضائية تطبيقا للقانون.. 

وما ملاحظاتنا هذه إلا مجرد لفت نظر للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بأن ينتبه إلى خلل مهم بسير العمل بدائرة الرئيس الأول.. والسبب هو عدم إحترام القانون من حيث آجال البت في مطالب تـوقـيـف الـتـنـفـيـذ لقرارات ادارية اتسمت بتجاوز السلطة وخرق القانون كما هو ثابت من نصوص تلك المطالب ومؤيداتها.. 

وللتوضيح انه بدوافع الغيرة على المرفق العمومي حتى لا يغرق في الفساد الاداري والمالي.. ومن منطلق الحرص على أن تبقى المحكمة الادارية رائدة ومتميزة كما عهدناها.. كانت ورقة اليوم في الغرض.. 

وبالمناسبة نذكر بالمرجع القانوني الذي على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إحترامه وإن كانت مبرراته كثرة المطالب وتزايدها.. ألا وهو الفصل 39 (جديد) والفصل 40 (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 والمؤرخ في 3 جوان 1996 والمنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية..

الفصل 39 (جديد): 

لا تـعـطـل دعــــوى تجاوز السلطة تنفيذ الـمـقـرر المطعـون فـيه غــيـر أنه يـجـوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انـقـضــــاء آجـــال القيام بالـدعــوى الأصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها. 

ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه. 

ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة مستعجلة حسب آجال مختصرة ولا يتوقف البت في المطلب على عدم رد الطرف المقابل في الآجال المحددة له. 

الفصل 40 (جديد):

يـبـت الرئيس الأول في الـمـطـالـب الــمـرفــوعــة إليه فـي أجــــل لا يـتـجـاوز الــشــهــر بـقــرار معــلـل ودون سابـق مـرافـعـة شــفــويـة. 

ويـمـكـن للـرئـيـس الأول في صـــورة الــتــأكــد أن يـأذن بـتـأجـيـل تـنـفـيـذ الـمــقـرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويـعـلـم الأطـراف فـــــــــــورا بذلك.

وفي صــــورة شــــديـــــد الــتـــأكـــد يـــجــــوز للرئيس الأول أن يـــأذن بــتــوقــيــف الــتــنــفــيــذ طــبــقــا للــمــســودة.

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: إشهار التمويل العمومي للجمعيات بوزارة الشؤون الثقافية.. يورط الوزير زين العابدين لهذا السبب..

 ما المقصود بـ "إختصاصات مختلفة".. يا محمد.. يا وزير؟؟.

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

لا شفافية ولا وضوح يميز الدعم العمومي الذي ترصده وزارة الشؤون الثقافية كدهم منها للمبادرات الثقافية للجمعيات والمنظمات الثقافية.. والدليل أن وزارة الثقافة وبحرص شخصي وخاص من وزيرها محمد زين العابدين يتم نشر مجرد عموميات لا تدل عمليا عن الجهة المستفيدة من التمويل العمومي الذي ترصده الوزارة في الغرض.. ويتم نشر مجرد احصائيات عامة ودون تفاصيل بالموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.. فقط لإيهام الرأي العام بأن وزارة محمد زين العابدين غاية في الشفافية وقمة في العدل والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي.. والدليل على ذلك تعمد وزارة الشؤون الثقافية نشرها بموقعها الالكتروني لتكشف في هذا الخصوص بيان قيمة التمويل العمومي المسند للجمعيات إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2016..

ولئن كنا لا نعلم ان كان هذا التمويل العمومي هو بداية من غرة جانفي 2016 أو غيره من التواريخ.. ومن هنا تبدو تلوح بوضوح مشروعية ورقة اليوم.. التي من خلالها ندين عدم وضوح وشفافية وزارة الثقافة بسبب عدم نشرها للجمعيات والمنظمات المتمتعة بالتمويل العمومي.. ومن خلال الجدل المصاحب لهذا المقال تجدون أن وزارة محمد زين العابدين رصدت 133 منحة بمبلغ إجمالي قدره 1.506.750 ألف دينار موزعة حسب القطاعات كما هو ثابت بالجدول المرفق بورقة اليوم.. وهي حجة تدين محمد زين العابدين وزير الشؤوت الثقافية وقوافل جيش ديوان وزارته.. وأيضا سيكون منطلقا ليكون محل شبهات سوء تصرف في المال العمومي.. طبعا إن لم يتدارك الأمر..

وكان لزاما على وزارة الشؤون الثفاقية أن تنشر كل التفاصيل وأدقها فيما يخص رصد التمويل الهمومي وذلك رفعا لكل تشكيك ودفعا لشبهات من قبيل القيل والقال.. والحال أن التمويل العمومي بهذه الوزارة أسال من الحبر الشيئ الكثير.. وهذا ليس بجديد أعلنه..

إذ أنه يبقى من حقنا جميعا أن نعرف الجمعيات والمنظمات المستفيدة بالمنح العمومية.. ومن حقنا الاطلاع على برامج عملها الذي استحق قيمة ذلك التمويل المرصود من وزارة الشؤوت الثقافية.. وعلى الوزير محمد زين العابدين أن يجيب وإن رفض.. فبقوة القانون سيجيب عن تفاصيل ومدلولات ما صرحت به الوزارة في العموميات.. وبخاصة فيما ورد بالعدد 9 من الجدول المرفق.. وتفسير ما معنى ما اصطلح عليه بـ "إختصاصات مختلفة"..؟؟.. وللحديث بقية.. وللموضوع متابعة.. وألفت نظر الوزير محمد زين العابدين أنه وزير كثير التغيب عن مكتبه.. وبالتالي فهو من الوزراء الفاشلين بلا ريبة في مهامهم.. والتي من بينها فتح قنوات التواصل ومن واجبه أن يخصص بعض من وقته الوزاري للمتعاملين مع وزارة اشرافه.. وهذا ليس بموضوع ورقة اليوم..

 للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: عدم سماع الدعوى في حق منير غضابنة رئيس النيابة الخصوصية المتحلة بالمزونة..

 المنطلق كانت شكاية من أحد عملة البلدية.. والقضاء يبت في الموضوع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

تعيش النيابة الخصوصية لبلدية المزونة بولاية سيدي بوزيد منذ سنوات مشاكل واحتقانات كبيرة مما أثّر سلبا على السير الطبيعي للعمل صلب مصالحها الادارية والفنية.. ومن حين لأخر تتكاثر الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية لاعوان واطارات البلدية لاسباب مختلفة.. الشيئ الذي جعل من ارتفاع حجم معاناة المواطنين بسبب ما تمر به مؤسسة البلدية كمرفق عام.. والواضح أن تبادل الاتهامات المختلفة فيما بين اعوان وعملة واطارات البلدية فيما بينهم هو من الاسباب الجدية في تدهور واقع هذه البلدية.. التي من أعماقها خرجت عشرات الملفات التي بلغت القضاء العدلي.. ومن بينها نذكر القضية الجزائية التي رفعت ضد منير غضابنة رئيس نيابتها الخصوصية قبل قرار حلّ مجلسها البلدي.. 

منيرغضابنة ذاك المربي ذو الطباع الهادئة والبسمة المتواصلة شاءت الأقدار أن يتولى رئاسة النيابة الخصوصية ببلدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد.. وشاءت ذات الأقدار أن يتهمه أحد عملة البلدية بمخالفته للتراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع خاصة بحكم الوظيف.. 
وكل ما في الأمر أن الرجل واصل العمل بنفس الطرق المعتمدة منذ تأسيس البلدية فيما يخص التزود بالوقود لفائدة البلدية.. وبعد إجراء الأبحاث القضائية كانت إحالة رئيس النيابة الخصوصية على المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. 

ومن خلال جلسة الدائرة الجناحية كانت البراءة لرئيس النيابة الخصوصية بالمزونة المربي منير غضابنة وذلك من خلال حكم بعدم سماع الدعوى.. مع التذكير أنه تمّ حل المجلس البلدي للنيابة الخصوصية بالمزونة.. فألف مبروك البراءة لمنير غضابنة الذي أصبح بريئا مما نسب اليه بموجب الحكم القضائي في طوره الابتدائي..

للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: الوزير سمير الطيب يجنح إلى الهروب من الإعلام.. وتجاهل تنظيره الأزرق والأبيض ما قبل توزيره..

 لكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا سمير.. يا طيب.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الزعيم سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنهكته لذائذ الحقيبة الوزارية التي ما كان يحلم بها لولا الثورة المزعومة التي كانت سببا في ولوجه مجيئا به كوزير كان الفشل الذريع حليفا له.. كيف لا والرجل وبالرغم من تكوينه وتخصصه القانوني ما يزال يخشى فتح المنافذ التي قد تدخل لأعماق وزارة إشرافه ملفات فساد من الحجم الكبير.. وربما كان الوزير الطيب محقا في جنوحه إلى غلق كل أبواب وقنوات ومنافذ التواصل والإتصال والإعلام.. عسى أن يسلم من إتيانه بصفته كوزير بمخاطر كثيرة بالضرورة تكشف عن إخلالات قانونية وخروقات إدارية تتعلق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. وهو نفسه سمير الطيب الذي كان خلال شهر جانفي 2016 يطالب رئيس الحكومة بضرورة ارجاع الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين..

ولئن أصّر سمير الطيب بصفته كوزير على مواصلة الهروب من.. وعن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة لحصول العلم له بملفات ذات شبهات فساد إن لم تكن ذات قمة الفساد.. فإننا ودون تردد نهمس علنا في آذان ذا الوزير.. ذاك الطيب.. لإعلامه بأنه لا شرف لوزير يتجاهل عدم الإذعان لقراراته ومناشيره التي تكتسي صبغة نرنيبية بالضرورة.. ولا مجال لإحترام أيّ كان من الوزراء من ذوي سياسة دعه يعمل.. دعه يمر كما يقال.. وفي هبارة موجزة.. ليعلم الوزير سمير الطيب بأنه يبقى على حق في غلق كل المنافذة الموصلة الى خاصة بيته مطبخا وغرفة نوم.. ولكن ليس من حقه غلق منافذ التواصل والإتصال مع وزارة الفلاحة ومختلف مصالحها.. وهذا بمنتهى التلميح.. مع التأكيد على أن الوزير سمير الطيب يعاني بصفته كوزير من حيث لا يدري.. أن مناشيره ومقراراته كوزير لا قيمة لها من لدن الهياكل الادارية المعنية بالمرفق العمومي.. وتلك هي منظلقات لورقة اليوم.. في إنتظار تفاصيل أشمل وأدق.. من على فضاءات ورقات تونسية.. ولكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا مستر سمير يا طيب.. 

تحت المجهر: بالحجة والبرهان.. في الرد على مغالطات مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد..

هل تناسى الوالي نيابة بيع السداري.. على خلاف الصيغ القانونية..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في أكبر كارثة مغالطات تاريخية أقدم عليها المدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد ما صاغه كإجابة عن سؤال «وماذا عن ملفات الفساد بالجهة؟» وذلك في إطار حوار صحفي مع مراسل جريدة «الشروق التونسية» والمنشور بصفحات الجهات في عددها الصادر يوم 22 نوفمبر 2016.. والواضح ان الوالي لم يجد من سبيل لتبييض سواد مستوى الاداء كوال إلا اجراء التصريحات الصحفية.. ولعل الأغرب من الخيال أن الوالي استشهد في إطار إجابته عن ذاك السؤال بملف «السداري» معلنا عن سعيه إلى فتح كل الملفات للتصدي للمفسدين.. ومن خلال ورقة اليوم أكذّب علنا المدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد إنطلاقا من مغالطاته التاريخية إذ قال حرفيا في إطار حواره ذو المرجع آنف الذكر: 

«نحن ساعون الى فتح كل الملفات للتصدي للمفسدين، وفتحنا ملف «السداري» هذا الموضوع الهام الذي يمس صغار الفلاحين. وقد شرعنا في تنظيم هذا القطاع وماضون في ذلك وتمكنا في ظرف وجيز من تحسين مداخيل الاداءات التي تضاعفت نتيجة عديد الإجراءات التي قمنا بها. ولن نترك الفرصة للمفسدين للعب بأموال المجموعة الوطنية تطبيقا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية».. 

ولإنارة الرأي العام حول موضوع تنظيم وتوزيع ومراقبة مادة «السداري» في ولاية سيدي بوزيد نشير إلى أن هذا الملف يزخر بالإخلالات الإدارية وينعم بالتجاوزات القانونية والخروقات الترتيبية كما هو ثابت بخزمة من الوثائق الناطقة بصحة ما نكتب.. حول بعض مما يأتيه الوالي مراد المحجوبي من ضعف للأداء المهني مما حدا بالمطالبة باقالته خلال الاسابيع الماضية كما هو معلوم.. وكل مثل تلك الاخلالات والخروقات الادارية والقانونية كانت بحرص شخصي من الوالي مراد المحجوبي. 

هذا الوالي الذي تحدى عمليا وزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لمتابعة تنظيم وتوزيع مادة السداري مخالفا عمدا في ذلك القرارات والأوامر والتراتيب سارية المفعول ومن أهمها مقتضيات أحكام الأمر عدد 2475 لسنة 2000 والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية والأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات ومناشير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري لسنوات 2014 و2015 و2016.. 

والثابت أن ما نكتب هو موّثق بالحجة والبرهان.. ويكفي إعلام مراد المحجوبي أن حرصه على التلاعب بتوزيع مادة السداري لا يخفي على العموم ومن منطلقات قانونية صرفة.. وهل نسي مراد المحجوبي أم تناسى أنه لم يمانع من تزويد نيابة بيع مواد علفية أحدثت بقرار من الوالي على خلاف الصيغ القانونية..؟؟.. وهي نيابة أحدثت على معنى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية مخالفة بذلك أحكام الفصل 4 منه من خلال إعفاء صاحبتها من تقديم سند ملكية للمحل المعد كنيابة لبيع المواد العلفية.. 

إضافة إلى إعفائها من تقديم تقرير معاينة مصالح الحماية المدنية لذات المحل..؟؟.. ولا غبار يحجب وضوح حجة ما نقصد.. كما طاب للوالي إعفاء المعنية من كراس الشروط المطلوبة بـــمــوجــب مقتضيات وأحكام الأمر عــدد 2475 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجــــراء الـمـوحـد لـبـعـث المشاريع الفردية..؟.. 

أيضا هل تغافل الوالي على حقيقة أن إقحام أمين المال الجهوي بصفته كمقرر للجنة الجهوية للإجراء الموحد المحدثة بموجب ذات الامر هو من قبيل التدليس والتحيّل لغاية إنفاع صاحبة النيابة من قرار إداري يخوّل لها تجارة مادة السداري..؟؟.. علما وأن اعتماد الوالي لهذا الأمر جعله مخالفا للقانون.. والأكيد إن إسناد تراخيص بيع مادة السداري يبقى حصريا وفق منطوق مقتضيات أحكام فصول الأمـر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مــــادة السداري ومراقـبـتهـا وقـرار وزيـر الـتجـارة والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات ومناشير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري لسنوات 2014 و2015 و2016.. 

ومن خلال تلاعب الوالي بتلك التراتيب والأوامر والمناشير الوزارية لغرض الترخيص لصاحبة تلك نيابة بيع المواد العلفية ولو بما خالف الصيغ القانونية.. فإننا نتحوز على الحجة والبرهان لتكذيب مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد.. وهذه قطرة من بحر.. 

ولا حرج في دعوة هذا الوالي الى الكفّ عن مغالطة الرأي العام.. وإن شعر بأن ورقة اليوم فيها حيف وتحريف للواقع.. فإن الدليل هو سيد الموقف.. وليس الوالي في مأمن من النقد الذي من خلاله نكون العين الثالثة لتقييم ومراقبة أداء المرفق العمومي.. وعلى الوالي أن يراجع تصريحاته.. وأن يستأنس بأهل الكفاءة في فهم القوانين.. وفي قراءة سليمة للمناشير والقرارات الوزارية والأوامر الحكومية.. حتى لا تكون شبهات فساد تفوح روائحها من قرارات إدارية يمضيها عن جهل.. وربما عن سوء نية.. وما حرية التعبير إلا مكسبا يساهم في التصدي للفساد والمفسدين.. في تونس التي باتت تشرع للفساد مع الأسف الشديد.. 

للتواصل والتفاعل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: اتصالات تونس ترفض واجب التعريب.. وتتعمد إهمال تشكيات الحرفاء.. والـ PDG بلا علم.

 بعض من الجانب الخفي للشركة الوطنية اتصالات تونس..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أسف عن الإزعاج وعن قمّة الإحراج.. وأسفي أكثر عن قمّة الإحراج الذي ربما قد يرتقى إلى مراتب التجريم إن طاب لكم يا نزار بوقلية.. يا من أخصّك بورقة اليوم.. يا سيادة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية اتصالات تونس.. فكل ما طلب منك هو تعريب كل وثائق عمل الشركة التي للمواطن علاقة متينة بها.. وليس من المستحيل عليكم تخصيص جانب باللغة العربية من الموقع ال رسمي للشركة.. أمّا مرد الأسف هو يقيننا بأن اعتماد اللغة الفرنسية في الكثير من وثائق عمل الشركة ذات العلاقة المباشرة مع الحرفاء هو أن اتصالات تونس وفيّة على تذكير التونسيين بالاستعمار الفرنسي لبلادنا.. وإلا ما تفسير تمسككم بموقع إلكتروني لاتصالات تونس لا يتضمن قسم اللغة العربية..؟؟.. وكأني بها جالبة للخزي والعار..

ولعلمكم يا سيادة الـ PDG أنه ليس من باب المزية أن تعربوا ما هو موجود إلا باللغة الفرنسية فقط.. كل ما يخص المطبوعات والوثائق الرسمية المعتمدة وذات العلاقة التعاقدية والتواصلية بين إتصالات تونس والحرفاء.. وبات واجبا عليكم ومن أوكد واجباتكم أن تعلموا وأن تستجيبوا.. ولئن أزعجتكم المطالبة بالتعريب الذي يبقى واجبا على مختلف مصالحكم الإدارية والفنية.. فإنه ودون مزية أيضا أصبح مطروحا عليكم اليوم قبل الغد الكفّ عن أساليب بيع بعض من الوهم للحرفاء وتلك هي حدود تعابيري التي بها أخاطبكم علنا بعدما سدت الأبواب سرا..

وما الحجة القاطعة يا سيادة الـ PDG إلا حقيقة أن مفتاح خدمة الأنترنيب CLEE 3G عند تشغيله داخل شبكة تغطية شاملة بـ 3G في الكثير من المناطق يشتعل باللون الأخطر بدلا من اللون الأزرق.. ومعنى هذا أن الحريف يتوّهم أنه يدفع شهريا فاتورة خط خدمة الأنترنيب CLEE 3G والحال أنه لا يتمتع بخدمات لا تتسم إلا بتدفق أقل مما تمّ التعاقد عليه.. 

وبالمناسبة لا تنزعجوا يا سيادة الرئيس المدير العام لاتصالات تونس من إعلامكم بأن بعث إرسالية بالبريد الإلكتروني لاتصالات تونس فيها إعلام بإشكال يخص توقف خدمة بريد الحريف بالموقع الرسمي لاتصالات تونس.. 

وتمر الأيام تباعا دون التعهد بها.. ولا من مجيب.. فحتى مهاتفة مصلحة الحرفاء لم تكن مجدية لعدم توفر الجواب عند أعوانها.. وفي ختام ورقة اليوم.. لا مجال اليوم للعبث بمكانة وعراقة الشركة التونسية اتصالات تونس.. التي مع الأسف الشديد تحوّلت إلى أشبه ما تكون بمجرد شركة اتصالية بلا إدارة قادرة على القفز بها.. 

وتحوّلت إلى مجرد شركة إنتابها الغرور بأنها الأولى وطنيا من حيث خدماتها جودة ونوعية.. والأصح وفق ما عليه نستند.. أنها تحوّلت إلى أشبهة بأن تكون كشركة اتصالية تبيع خدمات إتصالية لا ترتقي إلى المطلوب والمأمول.. وإلا ما معنى بيع حريف إتصالات تونس خدمة الأنترنيب CLEE 3G دون أن يضمن الحريف التدفق المطلوب بالرغم من أن تغطية المنطقة تلك مصرّح به بأنه قد شمل بتغطية خدمة الأنترنيب CLEE 3G.. أبثكم بهذا الجزء من الوجه الخفي للشركة الوطنية اتصالات تونس.. في انتظار بعض مما خفي.. ومايزال مخفيا.. ولا مانع من مكاتبتكم علنا أمام تهاون مصالحكم في الرد على ما هو مناط بعهدتها تجاه مطالب الحرفاء..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: برقية إلى وزير الفلاحة سمير الطيب الذي أقحم منظمة إتحاد الفلاحين محل المرفق العمومي..

 المنشور 259 حجة على عدم حياد وزارة الفلاحة.. يا شعب..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية للمدعو عـمـر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي نتبين وأن وزارة الفلاحة باتت من أملاك حركة النهضة وفرعها المهم وهو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. كيف لا والرجل ومــنذ سنة 2013 له خطة نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالإنتاج الحيواني والبحث العلمي الفلاحي.. وها هو حنينه الى تلك المنظمة يبدو واضحا من خلال اقناع وزير الفلاحة سمير الطيب بامضاء المنشور عدد 259 والصادر يوم 11 نوفمبر 2016 وفيه تكليف الفروع المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بامضاء في وثائق رسمية..

وكان هذا المنشور قد خالف ما سبقه من مناشير تتعلق بتنظيم توزيع السداري جون ان يتم التنصيص على الغائها صلبه.. علما وان المنشور عدد 259 امضاه سمير الطيب وزير الفلاحة واعده كاتب الدولة للانتاج الفلاحي عمر الباهي من خلال التنصيص فيه على ان المنشور ورد على اثر جلسة اشرف عليها عمر الباهي يوم 31 اكتوبر 2016 وموضوعها حول متابعة تنظيم وتوزيع مادة السداري.. 

والكل يعلم أنه الملف الشائك الذي تستغله حركة النهضة من خلال سعيها بكل الطرق التحكم فيه.. بداية من سيطرتها على الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. فيا عم سمير الطيب وزير الفلاحة انت لم تكن الا مجرد واجهة غير محترمة.. وانت لم تسلم ايضا من الأمركة.. وللحديث بقية وبتفاصيل مؤلمة جدا..

متابعات: المنشور 259 يورّط سمير الطيب وزير الفلاحة.. وعمر الباهي يشّرع لإتحاد الفلاحين بأن يحل محل الإدارة..

هل هي بداية لتشريع لفساد جديد بوزارة الفلاحة يا سمر الطيب..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

وأخيرا تورّط سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأمضى على منشور وزاري خالف لأحكام ومقتضيات الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. نعم.. تورّط الوزير سمير وأمضى المنشور الوزاري عدد 259 والصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2016 حول موضوع تنظيم توزيع مادة السداري.. وهو المنشور الذي يعيد الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري للعبث بمادة السداري كمال عمومي.. وكيف لا يمضي وزير الفلاحة على ذلك المنشور وهو المنبثق عن جلسة يوم 31 أكتوبر 2016 تحت إشراف عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي.. وبالتمعن في المنشور الجديد عدد 259 نجد أن الاتحادات المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أصبحت شريكة للإدارة في الإمضاء وختم الوثائق الإدارية الصرفة..

والحال أن الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، وما تبعها من مناشير متمة له صادرة عن وزير الفلاحة لا تسمح البتة بإفراد الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري في ختم وإمضاء الوثائق الإدارية الرسمية وهي ذات الأعداد 198 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 و204 بتاريخ 23 سبتمبر 2014 و214 بتاريخ 02 نوفمبر 2015 و160 بتاريخ 21 جويلية 2016 و218 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 و247 بتاريخ 28 أكتوبر 2016 وبخاصة منها المنشور عدد 214 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والقاضي بإحداث لجان محلية لتنظيم توزيع السداري محليا والمتكونة من رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بصفته كرئيس وتشمل كـأعـضـاء كل من ممثل عن معتمد المنطقة وممثل عن دائرة الإنتاج الحيواني وممثل عن الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة.

ويبدو من خلال تشريك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي ورئيس المكتب المحلي لاتحاد الفلاحين دون غيره من أعضاء اللجنة المحلية، فيه مخالفات للقانون وسببه أن كاتب الدولة للفلاحة عمر الباهي كان نائبا لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فعقد جلسة عمل بصفته الحكومية واعد المنشور عدد 259 بتاريخ 11 نوفمبر 2016 ومرره للوزير سمير الطيب وأمضاه دون أن يتفطن إلى أنه كان مخالفا للقانون.

والدليل أن المنشور عدد 259 الذي ورط سمير الطيب وزير الفلاحة لم ينص على إلغاء المناشير السابقة والتي تمنع الاتحاد المحلية للاتحاد التونسي للصيد البحري من أن تحل محل المرفق العمومي في عالم السداري.. علاوة على أن اللجان المحلية ليست مفعلة.. والتلاعب يتواصل ككل يوم بالعبث بالتراتيب والقوانين ولنا ملفات مهمة في الغرض.. وللتذكير فإنه سبق وأن كتبت ورقة فيها نبهت وزير الفلاحة سمير الطيب الى الانتباه الى ما نبهت اليه.. وها هي حجة على ورطة الوزير سمير الطيب.. وما الحجة إلا المنشور عدد 259 والصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2016 عن وزير الفلاحة.. وللحديث بقية.. 
للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: المنشور 259 يورّط سمير الطيب وزير الفلاحة.. وعمر الباهي يشّرع لإتحاد الفلاحين بأن يحل محل الإدارة..

هل هي بداية لتشريع لفساد جديد بوزارة الفلاحة يا سمر الطيب..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

وأخيرا تورّط سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأمضى على منشور وزاري خالف لأحكام ومقتضيات الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. نعم.. تورّط الوزير سمير وأمضى المنشور الوزاري عدد 259 والصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2016 حول موضوع تنظيم توزيع مادة السداري.. وهو المنشور الذي يعيد الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري للعبث بمادة السداري كمال عمومي.. وكيف لا يمضي وزير الفلاحة على ذلك المنشور وهو المنبثق عن جلسة يوم 31 أكتوبر 2016 تحت إشراف عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي.. وبالتمعن في المنشور الجديد عدد 259 نجد أن الاتحادات المحلية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أصبحت شريكة للإدارة في الإمضاء وختم الوثائق الإدارية الصرفة..

والحال أن الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، وما تبعها من مناشير متمة له صادرة عن وزير الفلاحة لا تسمح البتة بإفراد الاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري في ختم وإمضاء الوثائق الإدارية الرسمية وهي ذات الأعداد 198 بتاريخ 15 سبتمبر 2014 و204 بتاريخ 23 سبتمبر 2014 و214 بتاريخ 02 نوفمبر 2015 و160 بتاريخ 21 جويلية 2016 و218 بتاريخ 10 أكتوبر 2016 و247 بتاريخ 28 أكتوبر 2016 وبخاصة منها المنشور عدد 214 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015 والقاضي بإحداث لجان محلية لتنظيم توزيع السداري محليا والمتكونة من رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بصفته كرئيس وتشمل كـأعـضـاء كل من ممثل عن معتمد المنطقة وممثل عن دائرة الإنتاج الحيواني وممثل عن الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة.

ويبدو من خلال تشريك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي ورئيس المكتب المحلي لاتحاد الفلاحين دون غيره من أعضاء اللجنة المحلية، فيه مخالفات للقانون وسببه أن كاتب الدولة للفلاحة عمر الباهي كان نائبا لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فعقد جلسة عمل بصفته الحكومية واعد المنشور عدد 259 بتاريخ 11 نوفمبر 2016 ومرره للوزير سمير الطيب وأمضاه دون أن يتفطن إلى أنه كان مخالفا للقانون.

والدليل أن المنشور عدد 259 الذي ورط سمير الطيب وزير الفلاحة لم ينص على إلغاء المناشير السابقة والتي تمنع الاتحاد المحلية للاتحاد التونسي للصيد البحري من أن تحل محل المرفق العمومي في عالم السداري.. علاوة على أن اللجان المحلية ليست مفعلة.. والتلاعب يتواصل ككل يوم بالعبث بالتراتيب والقوانين ولنا ملفات مهمة في الغرض.. وللتذكير فإنه سبق وأن كتبت ورقة فيها نبهت وزير الفلاحة سمير الطيب الى الانتباه الى ما نبهت اليه.. وها هي حجة على ورطة الوزير سمير الطيب.. وما الحجة إلا المنشور عدد 259 والصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2016 عن وزير الفلاحة.. وللحديث بقية..