بحث في الأرشيف

الأحد، 31 يوليو 2016

منتابعات: منع التنصيص على المهنة والبصمة بوثيقة بطاقة التعريف الوطنية.. و المرأة هذا الإختيار..

شريحة إلكترونية تغني عن ذكر بيانات لا لزوم لها بوثيقة الهوية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
حذف المهنة من بطاقة لتعريف الوطنية باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص.. حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة ذاتها ضمانا لخصوصيتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونية لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.. إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الأرملة وإقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.. تلك هي أهم النقاط الجديدة التي تضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية والذي تضمن كذلك اقرار النزول بالسن الوجوبية للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة حاليا..
وسيبدأ قريبا الشروع في تغيير بطاقات التعريف الوطنية لكل المواطنين لتتضمن البطاقة الجديدة شريحة إلكترونية تكون بوابة عبور بسهولة من مصالح الامن والادارة العمومية عامة الى بيانات ومعطيات صاحبها.. كما يذكر وأن هذا المشروع قد صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 جويلية 2016 والذي تضمن أيضا السماح لغير البالغين من العمر 12 سنة على الأقل من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربوية مثل المشاركة في المناظرات الوطنية أو لأغراض أخرى..

 

السبت، 30 يوليو 2016

متابعات: إقرار زيادات ببعض خدمات البريد التونسي.. وتنويه علني بالمناسبة..

   
 البريد التونسي كمرفق عمومي.. لم يتأثر بالثورة المزعومة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كما هو معلوم أعلن مؤخرا الديوان الوطني للبريد التونسي عن مراجعـة تعريفة بعض الخدمـات الماليــة وخدمات الدفع الإلكتروني ليشرع بداية من غرة أوت 2016 في مراجعة التعريفات المطبقة على بعض الخدمات البريدية مع اعتماد تخفيضات جديدة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المتعاملة مع البريد التونسي في مجال خدمة إيداع المراسلات.ففي مجال الخدمات المالية.. وكمواطن أعترف بأن خدمات البريد التونسي تبقى الوحيدة التي لم تشملها مهازل الثورة المزعومة.. وهو ما حدا بي الى التنويه بمثل هذه الزيادات المقررة في تعريفات بعض الخدمات.. فقط لانها خدمات تستحق والحال أن البريد التونسي كمرفق عمومي يسدي خدمات بتعريفات في المتناول مقارنة بأهميتها في حياتنا اليومية.. 
ولا حرج في التنويه بالمناسبة بجودة وأهمية خدمات البريد التونسي المتواجد بمختلف ربوع البلاد.. ويقوم عن طريق مختلف أعوانه وإطاراته بخدمات تستحق التنويه جودة وتعريفة.. اذ تم اعتماد تعريفة جديدة لخدمة التنزيل نقدا بالحساب الجاري البريدي:
ـ مجانية التنزيل بالحساب البريدي الجاري للأشخاص الطبيعيين بالنسبة لصاحب الحساب البريدي دون تحديد سقف لمبلغ التنزيل.
ـ توظيف معلوم 1 دينار على عمليات التنزيل بالحساب البريدي الجاري لشخص طبيعي والتي تنجز من قبل شخص آخر داخل جهة توطيد الحساب و2 د خارجها دون تحديد سقف لمبلغ التنزيل.
ـ بالنسبة لعمليات التنزيل بالحسابات البريدية الجارية للأشخاص المعنويين، فقد تمت مراجعتها بصفة تتلاءم وطبيعة معاملات التنزيل، حيث تم توظيف معلوم ما بين1 د و10 د على عمليات التنزيل التي لا تتجاوز 50.000 د..
أما مبالغ التنزيل التي تتجاوز 50.000 د، فانه تم توظيف معلوم التنزيل بنسبة 0،1 % من قيمة المبلغ دون اعتبار جهة توطيد الحساب البريدي الجاري. 
وبهدف مزيد تشجيع وتدعيم الخدمات الرقمية وتطوير التجارة الالكترونية، تم التخفيض بحوالي 15% في المعاليم المطبقة على المعاملات المالية الإلكترونية للمواقع التجارية عبر الأنترنات والتي تستخدم منظومة الدفع عن بعد بالدينار الالكتروني. 
أما بخصوص الخدمات البريدية، فسيتم بداية من غرة شهر أوت 2016، اعتماد تعريفة جديدة تشمل خدمات المراسلات على المستويين الوطني والدولي وكذلك الخدمات البريدية الأخرى.. فالمراسلات العادية التي لا يتجاوز وزنها 20 غرام تم تحديد تعريفاتها بـ 500 مليم على المستوى الوطني وكذلك على مستوى دول المغرب العربي و1000مليم بالنسبة لبقية الدول الأخرى..
أما المراسلات العادية التي يتراوح وزنها بين أكثر من 100غ و250غ، فقد اعتمدت تعريفة تقدر بـ1200 مليم على المستوى الوطني و1800 مليم على مستوى دول المغرب العربي و3500 مليم خاصة بالمراسلات الموجهة الى الدول العربية و5000 مليم بالنسبة لبقية الدول.. وقد حافظت المراسلات التي يتراوح وزنها بين أكثر من 250 غ و500 غ على نفس التعريفة على المستوى الوطني والمقدرة بـ 1500 مليم مع اعتماد تعريفة تقدر بـ 3000 مليم بالنسبة للمراسلات الموجهة لدول المغرب العربي و7000 مليم للمراسلات الموجهة للدول العربية و10000 مليم بالنسبة لبقية الدول..
وقد حرص البريد التونسي على المحافظة على نفس التعريفة الخاصة بمجموعة المصاريف المخصصة للتسجيل المدرسي والمقدرة بـ 390 مليما للمراسلات التي لا يتجاوز وزنها 20غ.. كما تم اعتماد تخفيضات جديدة تتراوح بين 5% و20% بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تتعامل مع البريد التونسي في مجال خدمة إيداع المراسلات بأعداد كبيرة
..

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


متابعات: رفض عسكرة ربوع المناجم من أسياب الاطاحة برئيس الحكومة الحبيب الصيد..

 على أهالي المناطق المنجمية الذود عن حقهم مهما كلفهم ذلك..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أخيرا سحبت ثقة البرلمان من الحبيب الصيد رئيس الحكومة وأعضاء حكومته.. كان ذلك خلال جلسة للغرض مع نواب الشهب تحت قبة مجلسهم بمجلس نواب الشعب بباردو.. ومن بين ما صرّح به رئيس الحكومة الحبيب الصيد في ذات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أنه وقعت اصلاحات عميقة في قطاع الفسفاط.. وأن طريقة التعامل مع هذا القطاع ليست بطريقة التعامل مع ملف الارهاب بالشدة والقوة.. مذكرا بأنه عمل طيلة 9 سنوات في قطاع الفسفاط وعاش أزماته سنوات 1984 و1985.. مصرحا أن الحلول في قطاع الفسفاط لا تأتي الا بالحوار وهناك من اقترح أنه يجب أن تتحول قفصة إلى منطقة عسكرية.. معترفا أنه وقف ضد هذا المقترح..
ومن هنا نستشف أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد وجد نفسه في مواجهات كبيرة مع عصابات ومافيات نسفت بأمن وإستقرار البلاد.. وما هو مخيف وجالب للانتباه هو سعي البعض الى عسكرة ربوع المناجم.. ومن هنا وجب القول أن الفسفاط بالمناجم لن يكون الا مطية لمحاولة البعض الى عسكرة الجهة ولو على حساب أهالينا هناك.. وإن لزم الأمر حرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية وربما حتى الكونية.. في سبيل أن يصل الفسفاط خارج ربوع المناجم.. ولئن كانت شهادة الحبيب الصيد بصفته كرئيس حكومة ذات دلالات فإنه بات مقضيا على أهالي ربوع المناجم التجند في سبيل افتكاك حقوقهم.. والفسفاط من خيرات ربوعهم من الواجب وغصبا على الدولة أن تنغعهم بنصيب من عائداته مهما كلفهم ذلك..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 29 يوليو 2016

تحت المجهر: صيحة فزع لإنقاذ جزيرة قرقنة.. ومن العيب قتلها وعروس البحر رويدا.. رويدا..

أوقفوا تدمير جزيرة قرقنة التي خنقتموها ولوثتموها..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للمرة الأولى أبوح بحقيقة جذورها ضارب في التاريخ.. ولها من الدلالات ما يجعل العالم يعلم حبي لها.. ويصبح داريا بعشقي لها.. إنها جزيرة قرقنة بولاية صفاقس.. من تلك الربوع الجميلة كانت بداياتي الأولى والميدانية في عالم الصحافة.. وللتاريخ أذكر أني للمرة الأولى أدخلها في إطار فعايات مهرجان عروس البحر.. كانت احدى دوراته سببا في زيارتي للمرة الأولى لجزيرة قرقنة وكنت أنذاك كمراسل لاحدى الصحف التي أوفدتني لتغطية فعاليات مهرجانها.. ومنذ ولوجي للجزيرة قصدت مركز الإصطياف للشباب بقرقنة.. وكان لقائي بأول رجل من رجال الثقافة ألا وهو العم جمعة دحمان مدير مركز الاصطياف للشباب بقرقنة.. وفي نفس الوقت من أعضاء هيئة المهرجان.. 

ورفقته حللنا عشية بمنزل سيدي علي العدسي وكان أنذاك مديرا لمدرسة الكلابين وعضو هيئة المهرجان.. وعلى مدار يومين مرت على وجودي هناك بجزيرة قرقنة ولدت بداخلي مشاعر المحبة والعشق لجزيرو قرقنة.. وكانت فرصة من خلالها تعرفت إلى الكثير من "القراقنة" في اطار فعاليات مهرجان عروس البحر بقرقنة.. الذي أعتبره فاصلا مهما في حياتي المهنية.. وإطارا لأن أحب جزيرة قرقنة وكل أهاليها.. إلى أن أصبحت مدمنا على التواصل معها وأهاليها إلى يومنا هذا.. وهو ما جعلني أتوقف من خلال ورقة اليوم للحديث بمنتهى الحزن والأسى عن جزيرة قرقنة.. وبالتحديد عن مهرجان عروس البحر بها..

وما دوافع تناولنا صلب ورقة اليوم لهذا الموضوع الا قرار عملي بإلغاء الدورة السابعة والعشرين لمهرجان عروس البحر بقرقنة والذي كان من المنتظر أن تقام فعالياته تحت شعار عميق المعنى والدلالة وهو "جزيرة قرقنة سفينة النجوم" وذلك من 29 جويلية 2016 إلى 3 أوت 2016 وذلك لأسباب أمنية.. ولئن كشف مدير المهرجان لهذه الدورة انه وعلى الرغم من جهود إدارة المهرجان من اجل تنظيم هذه التظاهرة الثقافية والتطلع من خلالها الى الترويج لجزيرة قرقنة وجعلها وجهة سياحية وثقافية متوسطية وعالمية.. 
إلا ان عدم الاستقرار الأمني الذي شهدته جزيرة قرقنة مؤخرا كان سببا في قرار إلغاء الدورة 27 لمهرجان عروس البحر بالجزيرة.. وهي مناسبة للتأكيد على أن جزيرة قرقنة إستهدفوها فئة من الخونة لغاية تدميرها.. وفعلا حوّلوها من جزيرة جميلة وهادئة.. ومن محيط نظيف ذو مناظر خلاّبة وبحر أروع من كل البحار ذز شواطئ مغرية.. حوّلوها إلى محيط ملوّث.. وحرقوا نخيلها الشامخ.. وزادوا على ذلك أنهم زرعوا فيها الإرهاب إلى أن تحوّلت إلى جزيرة كئيبة وجد حزينة.. وأرادوا لها أن لا تعلن الفرح.. وكيف لجزيرة قرقنة أن تعيش صائفة بلا مهرجانها.. مهرجان عروس البحر في دورته الحالية والتي بلغت الدورة 27..
ولعل تدعور الوضع الأمني بالجزيرة والذي كان سببا مباشرا في.. ولإلغاء مهرجان عروس البحر إنما هو حجة للدلالة عما سبق بيانه..
وهو ما يدعو فعلا الى اطلاق صيحة فزع لإنقاذ جزيرة قرقنة التي بدأت تفقد مكانتها سيما وأنها من أهم المناطق السياحية ببلادنا.. والتي بدأت تفقد عاداتها وتقاليدها وحتى مقومات بقاء صفاتها ومميزاتها اصبح محل قلقل.. 

وهي مناسبة لأطلق صيحة فزع علنية والحال أني لست بقرقني.. ولكن حجم حبي لأهاليها.. وعمق عشقي لها كجزيرة يقنعني بأن أطلق نداءات علنية لإنقاذ الجزيرة.. وأخطر ما في الأمر أن تحرم جزيرة قرقنة من مهرجانها السنوي.. ألا وهو مهرجان عروس البحر.. وما التعلة إلا أن الوضع الأمني لا يسمح بذلك.. فبمنتهى البساطة أين واجب الدولة وحق القراقنة في الأمن..؟؟.. وبالتالي إلى يتواصل تدمير جزيرة قرقنة وقتلها رويدا.. رويدا..؟؟.. إنها فعلا مأساة بحق وجزيرة قرقنة تنسف سرا وعلنا..
 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: تجريد سارة حطاب من خطة مديرة عامة.. وإنهاء إلأحاقها بسبب مقال فاضح لسميرة مرعي وزيرة المرأة..

 التصدي للفساد الإداري.. سبب نهاية إلحاق سارة الحطاب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بتاريخ 3 ماي 2016 كتبت ورقة تحت عنوان "يا سميرة مرعي أبثك عينة من مواطن الخلل.. ولعلمك إن الوزارة ليست من خاصة أملاكك..".. ومن خلالها نشرت رصد لبعض من مواطن الخلل بمرفق وزارة المرأة والأسرة والطفولة.. ومن أهم ما جاء فيه تحت عنوان فرعي "تعيين الحطاب مديرة عامة.. طرح الجدل..".. ونصه التالي: "في عمق الظلام الدامس قررت سميرة مرعي وزير المرأة والأسرة والطفولة تعيين سارة حطاب مديرة عامة لمرصد الإعلام والتكوين والدراسات لحماية حقوق الطفل الراجع بالنظر للوزارة.. والملفت للإنتباه أن هذا التعيين لا يخلو من شبهات تتعلق أساسا بإعتماد سياسة التكليف..
"سارة حطاب زمن الصفاء مع الوزيرة مرغي"

ودفعا لكل الشبهات كان على وزيرة المرأة اعلان هذا الشغور وبالتالي اعطاء فرصة لترشح الكفاءات لهذا المنصب.. على غرار شغور خطة المدير العام للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة الذي اعلن امام العموم طبعا لدفع الشبهات.. ولعل الوزيرة معذورة في ذلك بحكم علاقة الصداقة بينها وبين سارة حطاب.. ولا أدّل على ذلك من هذه الصورة التي لا توحي بأنها لوزيرة مع إحدى منظوريها بمكتب الوزيرة.. وليست في حفل زفاف أو ما شابهه والتعبير لي طبعا.."..
وكانت ورقتي تلك منطلقا لمصالح رئاسة الحكومة وحتى رئاسة الجمهورية مما جعل قرار تكليف سارة حطاب بخطة مديرة عامة محل متابعة وكمنطلق لحرج كبير وقعت فيه سميرة مرعي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة..
وهو ما حدا بالعلاقة المتينة بين الوزيرة مرعي والمديرة العامة حديثة التعيين سارة حطاب تتوتر.. 
وفجأة تتحول من حب وقرب بينهما متينين إلى قرار بإنهاء إلحاق سارة حطاب بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.. وبالتالي رجعت سارة الى منصبها الأصلي كمحررة بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.. مغادرة عالم الإمتيازات والمناصب المهمة والعليا لما كانت ملحقة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.. والدليل أن المتتبع لتدوينات سارة حطاب بصفحتها الخاصة على "الفايس بوك" يقف على طابعها المتشجنج جدا.. ومن خلال تعبيراتها نستشف نقيض ما كانت تتباهى به زمن علاقتها الرائعة جدا بوزيرة المرأة سميرة مرعي.. وفي انتظار نشر ملفات مهمة جدا تنطق بما يجيز النشر والمتابعة تصديا لموطن الخلل بالمرفق العمومي.. إليكم رابط المقال المشار إليه أعلاه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 25 يوليو 2016

تحت المجهر: ما السر وراء تحويل فاطمة مقني من عاملة باذاعة صفاقس إلى منشطة مبّجلة..؟؟..

 التبجيل في كل العصور.. بالرغم من تبّدل واختلاف ألوانها..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
لم تكن بإطار من إطارات مصالح الاذاعة الجهوية بصفاقس.. ولم تكن من صحفييها ولا حتى من تقنييها.. بل شاءت لها الأقدار أن تولج كعامل عرضي إلى تلك المؤسسة الاعلامية العمومية وبلا مناظرة علنية.. وبعد سنوات حظيت بانتداب كعامل مختص.. وكانت لها الفرص متاحة للاستحواذ هلى مساحات تنشيطة مختلفة عبر أمواج الاذاعة الجهوية بصفاقس.. ومع تجربتها الاذاعية ذات السنوات طويلة المدى.. لم تعانق قمة النجاح المنتظر وذلك وفق منظوري الخاص.. وكيف لها أن تنجح في تظري وولوجها الى الاذاعة كعامل مختص يعكس ما تحفيه سطور هذه الشارة الخاطفة.. التي بها أخص فاطمة مقني كموظفة عمومخية بالاذاعة الجهوية بصفاقس.. والتي ليست الوحيدة ممن كتب لهم أن يكونوا من المبجلين داخل المؤسسات الاعلامية العمومية.. وان لا يستحقوا ذاك التبجيل في كل العصور بالرغم من اختلاف ألوانها.. ومع ذلك هم من المتلونين مع تلون كل عصر..

الأحد، 24 يوليو 2016

متابعات: قفصة تحتضن أول اجتماع المجلس الجديد للهيئة الوطنية للمحامين.. والسبب الاعتداء على 3 محامين من طرف أمنيين..



 لطرفي النزاع روايات مختلفة.. والتحقيق هو الفيصل بينهما..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أول إجتماع للمجلس الجديد للهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد عامر المحرزي سيكون بمدينة قفصة وفق ما أعلنه العميد المحرزي يوم 24 جويلية 2016 بمقر الفرع الجهوي للهيئة بقفصة وذلك على خلفية متابعة أطوار حادثة الاعتداء على ثلاثة محامين بمدينة قفصة من قبل عوني أمن يوم الجمعة 22 جويلية 2016.. و خلال هذا الاجتماع الطارئ أكد عميد المحامين على العمل بكل الأشكال المتاحة للدفاع عن المحامين المعتدى عليهم والتمسك بزاجب مثول عوني الأمن المتهمين أمام العدالة في اقرب وقت.. ولئن تمسك الطرف الأمني بأن المحامين هم من اعتدوا على عوني الأمن فإن الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بقفصة أصدروا بيانهم في الحين وجاء بمضمونه تفاصيل الاعتداء على المحامين.. وهذا نص البيان:
 بيان الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بقفصة.. 
خلافا لما ورد بصفحة" نسمة تي في" من ان مجموعة من المحامين بقفصة قاموا بالاعتداء على أعوان الأمن بالعنف اللفظي والمادي نؤكد على مايلي:          
- ان صورة الواقعة تتمثل في ان ثلاثة محامين تابعين للفرع الجهوي بقفصة كانوا في طريق عودتهم من ندوة علمية تكوينية تحت إشراف المعهد العربي لحقوق الإنسان بجربة وعند وصولهم على مستوى مدخل مدينة قفصة تم ايقاف سيارة الأجرة التي كانوا على متنها وقام أحد الأعوان بتفتيش امتعتهم بطريقة استفزازية ومهينة ودون حضورهم، عندها تقدم أحد الزملاء وطلب من العون الكف عن التفتيش دون حضورهم، الا أن هذا الأخير قام وبطريقة جنونية بإلقاء ملابسهم على قارعة الطريق ثم تدخل زملاؤه وقاموا بالاعتداء المجاني على المحامين الثلاثة وايقافهم واقتيادهم إلى منطقة الأمن أين تم إطلاق سراحهم دون تحرير محضر في الغرض.
- انه قد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وتوجيه تهمة الفصل 101 من المجلة الجنائية ضد الأعوان المعتدين الذين تحصنوا بالفرار بعد رفض رؤسائهم الإدلاء بهوياتهم .
- ان السيد حاكم التحقيق قام بسماع المحامين المتضررين وأذن بعرضهم على الفحص الطبي. 
- ان ما تم نشره من طرف صفحة "نسمة تي في" من صور وتصريحات للناطق الرسمي للنقابة الجهوية للامن العمومي بقفصة مجانب للصواب ويدخل في إطار الحرب الإعلامية الموجهة بغاية طمس الحقيقة وتشويه صورة المحامين لدى الرأي العام والتأثير على سير التحقيقات. 
- ان الصور المنشورة على ذات الموقع فاقدة لكل مصداقية لعدم إظهار أصحابها. 
- انه من غير المعقول منطقا وواقعا ان يتولى ثلاثة محامين الإعتداء على أعوان الأمن بتلك الشاكلة والحال ان عددهم يتجاوز العشرة اعوان وحاملين للاسلحة. 
- ان ما تعتمده النقابات الأمنية من أساليب لا يعدو ان يكون محاولة منها لطمس الحقائق لن تثنينا عن تتبع حق الزملاء. 
عاشت المحاماة حرة مستقلة ومتضامنة 
رئيس الفرع الجهوي بقفصة 
الأستاذ التيجاني عمارة
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 23 يوليو 2016

متابعات: تشكيك صريح من بلدية حمام الشط في المحكمة الإدارية.. وفي الموضوع إن..

إنها بدعة تبرر تفشي الفساد الإداري المقنن بالمرفق العمومي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
رئيس بلدية حمام الشط من ولاية بن عروس يشكك في كفاءات وخبرة قضاة المحكمة الادارية وذلك طبعا لغاية في نفس يعقوب.. مما حدا بي الى القول ما ذنب الرئيس الأول للمحكمة الادارية وقضاتها على اختلاف رتبهم ودرجاتهم ومهام تكليفهم.. حتى يتحملوا إزر عدم قدرة رئيس المجلس البلدي واطارات بلدية حمام الشط على فهم منطوق قرارات وأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية..؟؟.. فهل هو الفساد المقنن تهربا من الإذعان لقرارات وأحكام المحكمة الادارية من البلدية..؟؟.. أم هو إستنقاص من قيمة مؤسسة المحكمة الإدارية..؟؟.. وإلا ما معنى مضمون هذا المكتوب يا رئيس بلدية خمام الشط..؟؟..


 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: رئيس الجمهورية أخطأ التقدير.. في كلمته الافتتاحية لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016..

أحسن تخليد للتظاهرة هو قرار توسيع نطاق بث إذاعة صفاقس..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أصبحت أشك أن ميقالو وليس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي هو الذي وجه كلمة عبر الاذاعة الجهوية بصفاقس عن طريق الهاتف.. وذلك في إطار الافتتاح الرسمي لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016.. وعلى فرضية أن رئيس الجمهورية هو نفسه الذي شككت أنه بصوت ميقالو فمن الخزي والعار أن يكتفي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمجرد كلمة عبر أثير الاذاعة الجهوية بصفاقس.. وهي حجة على إهانته لعاصمة الجنوب وهي تفتح رسميا تظاهرة اقليمية ألا وهي تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016".. وكم وددت لو أذن بذات المناسبة بأن تتحول الاذاعة الجهوية بصفاقس الى اذاعة لا يقتصر بثها على الولاية ومحيطها القريب منها جغرافيا الى بث وطني يصل مداها كل أرجاء الوطن.. وهي اذاعة ناهزت في عمرها 5 سنوات بعد نصف القرن.. وكم تمنيت لو كلف نفسه رئيس الجمهورية واجب التنقل الى عاصمة الجنوب بذات المناسبة في حركة رمزية منه باعتباره رئيس الجمهورية.. 
وكرد على ما ورد بكلمته التي رأى أن تكون مذاعة بالأساس أقول بلا خجل ودون خوف.. بأن تتويج صفاقس كعاصمة للثقافة العربية لسنة 2016 هو تشريف لكل تونس من أقاصي الشمال الى أقاصي الجنوب.. ودون جدال فإن أبناء وبنات صفاقس وبشكل طبيعي هم الأحرص من رئيس الجمهورية على حسن إستغلال تظاهرة "صفاقس عاصمة الثقافة العربية لسنة 2016" وللنهوض بالتراث الثقافي الهام بالجهة.. وهم الأحرص بلا ريبة على إنجاح مختلف فعالياتها.. وبالتالي كان من الأفضل أن يوفر رئيس تونسننا توجيخاته لنفسه ولطاقم حاشيته بقصر قرطاج.. لأن كلمته المذاعة بمناسبة الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الاقليمية لم تكن ذات جديد.. وهي الأقرب الى صنيع سياسي رأى رئيس الجمهورية أن يأتيه.. وكان فعلا خاويا من أهم مطلب مهم وجد أكيد..
إنه مطلب تحويل بث اذاعة صفاقس من اذاعة جهوية الى بث يشمل كافة مناطق البلاد التونسية.. تكريما من الدولة الى الجهة وكتخليد لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016.. مع الاشارة الى أن الاذاعة الجهوية بصفاقس تعتبر من المحطات الاذاعية المهمة ولها تاريخها المشرف جدا.. وجراء السعي الدائم لخنقها تم تحويل بثها عبر موجة الاف.ام.. وبالتالي هاهي فرصة ملائمة لاعلان لومي الشديد لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي لم يحسن استغلال وتوظيف تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016.. وكأني بصفاقس عاصمة الجنوب وكقطب علمي واقتصادي جد مهم كتب عليها أن تكون ضحية لمن يريدها الى الوراء وليس الى الامام.. وتكفي حجة خنق اذاعتها التي ارادوا ان تبقى جهوية البث.. والمطلب الملح هو ان يصل بثها كامل ربوع البلاد..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 21 يوليو 2016

تحت المجهر: من وحي تداعيات سجن القاضي المعزول مكي بن عمار.. هل من بيان أو توضيح..؟؟..

على مؤسسة النيابة العمومية أن توّضح هذه المعطيات..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
القاضي.. ذاك الكائن البشري ماذا يتصورنوه عامة الناس..؟؟.. وكيف يخالونه..؟؟.. وهل هو فعلا فوق العادة كما يتخيل البعض..؟؟.. أم هو يتمتع طبيعيا وبيولوجيا وقانونيا بما لا يتمته به غيره..؟؟.. تلك هي أسئلة قليلة من سيل جارف.. أسئلة معدودة.. طرحتها عنوّة.. وإخترتها تعمدا.. وإنتقيتها عمدا.. كمدخل لتناول وضعية القاضي مكي بن عمار صلب ورقة اليوم.. ذاك القاضي الذي لا أعرفه ولم أسمع به شخصا وصفتا وإسما.. إلا من خلال ما نشر حوله هنا وهناك.. وما نشر ليس بترديد لإبداعات مهنية أو أدبية للرجل.. بل ما تضمنه بلاغ الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بقفصة.. وما تضمنته برقيات إخبارية نشرت للعموم وتشير إلى قرار عزله الصادر ممن لهم الصفة وهي وزارة العدل والهيئة الوقتية للقضاء العدلي ..
وكذلك ما تضمنته تلك البرقيات الإخبارية من قرار إحالته على البحث الجزائي بموجب إحالة من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة.. هذا علاوة على ما إطلعت عليه كمواطن وكمتقبل ومن موقعي كمستهلك للمواد الإخبارية المعروضة على العموم ومن ضمنها قرار قاضي التحقيق المتعهد بملفه القضائي والذي بموجبه أصدار في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني بقفصة وفق ما.. وكيفما رأى قاضي التحقيق المتعهد.. وكل ذلك لا يطرح الجدل ولا حتى الاهتمام لما له من صبغة عادية جدا..
وإلى حد هذا الطرح لا لبس في الموضوع.. ولا تأويل.. ولا شماتة.. ولا أي من مواقف الإدانة ولا حتى المساندة.. ولا تعاطف أيضا.. فقط لإيماني بأن القاضي يبقى مواطنا تونسيا.. له بطاقة تعريف وطنية.. وله من الحقوق والواجبات ما يتضمنها ضمانا القانون والدستور لكل مواطن تونسي.. ومن هنا وجب التنويه إلى أن تناولي لورقة اليوم لتسليط الضوء عن موضوع بل قل ملف القاضي مكي بن عمار.. يحدو بي هذا التناول إلى التنبيه إلى أنه لا معرفة سابقة ولا أي علاقة ما تجمعني به ولا بالأطراف ذات الصلة بملف قضيته وبهم أعني أفراد السلطة القضائية ممن لهم علاقة إدارية وربما حتى شخصية بالمعني بن عمار.. وإنمّا مردي قناعتي بتناول ملف هذا المواطن راجع لما تداولته بعض المواقع والصحف في علاقة بحقوق الرجل ليس كقاض.. لأننا إزار من رفعت عنه الحصانة القضائية.. ومن عزل من مرفق السلطة القضائية وبمنطوق قرارات نافذة المفعول قانونا وهذا لن أجدال فيه..
لكن ما يلفت النظر تأملا فيما كتب حول ملف المواطن مكي بن عمار هو حرمانه من حق دستوري وقانوني لا أحد ينكره.. ألا وهو إختيار أن يمثل أمام باحث البداية بحضور من يختار من المحامين.. أيضا ما نشر في هذا الخصوص هو إرغامه من لدن وكيل الجمهورية على إمضاء وثيقة خطيّة وفعلا أمضاها وحال إيداعه السجن تراجع عن محتواها بواسطة مكتوب وجهه محاميه نيابة عنه إلى وزير العدل.. ومن بين ما بلغني عبر منشورات إعلامية برزت للعموم أن الرجل منع من دوائه وتعرض إلى تجاوزات مهمة خلال إستنطاقه لدى باحث البداية..
كل هذه الوقائع ثابتة بمنشورات إعلامية لا أصدقها ولا أنفيها طالما لم أكن بمطلع على الملف عن قرب وبمنطوق الحجة والبرهان.. وهو ما يزيدني التأكيد على أني أقف مسافة المحايد وهي نفس المسافة بين المواطن مكي بن عمار وكل الأطراف التي شملتها بالذكر المنشورات الاعلامية التي كم وددت لو أفادت حولها مؤسسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ببيان إعلامي أو برد كما هو معمول به قانونا وتحت باب حق الرد.. لنتبيّن كرأي عام حقائق الأمور.. لا لأن الأمر يتعلق بإيداع أحد القضاة سجن الإيقاف.. لأننا فعلا إزاء مواطن تونسي إسمه مكي بن عمار.. يتم تتبعه قضائيا وفق القانون بصرف النظر إن كان مذنبا أو بريئا.. لأن القضاء المتعهد بالملف له وحده سلطة الحكم بذاك القرار أو بذلك القرار..
ومع تأكيدي على أني أحترم القانون ومن دعاة تطبيقه بالوجه الأصح ووفق ما يقتضيه نص القانون.. ومع تأكيدي على أن يكون المواطن التونسي مهما كان شخصه أو صفته أو حتى جنسه..  من حقه العدل والانصاف ووفق القانون.. فإني أدعو مؤسسة النيابة العمومية بإبتدائية قفصة ومن خلالها الناطق الرسمي.. إلى المسارعة بالرد عن كمّ هائل من القيل والقال حول ما تمتع به المواطن مكي بن عمار منذ بحثه لدى باحث البداية إلأى غاية إيداعه السجن بموجب قرار قاضي التحقيق المتعهد بملف قضيته.. فقط لا غرض من مطلبي هذا.. إلا أن تتوضح الأمور.. وليعلم الرأي العام حقائق ما نشر حول ما لازم ايقاف القاضي المعزول والذي يبقى مواطنا أولا وأخيرا.. له ما له من الحقوق.. وعليه ما عليه من الواجبات..
وإلى هذا الحد أخلص الى الإجابة عن تلك الأسئلة التي طرحتها حول القاضي.. فالقاضي هو إبن لوالدين كغيره من عامة وخاصة الناس.. والقاضي أخ وزوج.. وعم وخال.. وجد وأب لأبناء.. كغيره من عامة وخاصة الناس.. والقاضي موظف عمومي قدره أنه صنّف من نوع خاص.. صنّف في إطار ما يسمى بالسلطة القضائية.. وهو الإطار الذي يحرم القاضي منحرية مطلقة لا غيره من عامة وخاصة الناس.. والسبب ركيزة بل زكائز مهنية تحد من حرية القاضي.. فبعد واجب التحفظ ذاك البحر الشاسع.. نجد أنه لا كعامة وحتى لا خاصة الناس.. لأنه ممن حمل عليهم واجب الحياد.. ذا الذي يفرض أن يحد من حريته مطلقا.. ويجعله رهين وجدانه الذي يبقى مقيدا بالقانون بلا جدال..
وفي كلمة القاضي خارج إطار وظيفته هو ذاك المواطن كعامة وخاصة الناس.. له راتب شهري.. وله قروض تأرقه كغيره من خاصة وعامة الناس.. وله أحلامه الوردية التي كم تعلو من طوابق في بنايتها كعامة وكخاصة الناس.. والقاضي مثل عامة وخاصة الناس.. لا يسلم البتة من طائلة القانون..
 وبالتالي لن يسلم القاضي من دوامة السين والجيم كعامة وخاصة الناس كلما إقتضى الأمر.. فهو من مواطني تونس كعامة وخاصة الناس له حقوق وواجبات.. والقاضي مثله مثل القاضي مكي بن عمار.. لن يعفى من طائلة القانون متى أوجب الأمر ذلك.. لكن مع واجب وحتمية التطبيق السليم لمقتضيات القانون والدستور..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98