بحث في الأرشيف

السبت، 30 أبريل 2016

متابعات: سعد الصديق وزير الفلاحة صمت إزاء شبهات فساد.. ربما خوفا من اطارات الإدارة العامة للموارد المائية بقيادة الفريقي..

 فساد إداري بالصفقة عدد2015/01.. والشركة المتضررة تتحرك..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى نعود من خلال فضاءات "ورقات تونسية" إلى نشر تفاصيل ملف آخر من ملفات الفساد الإداري بالمرفق العمومي.. وبالتحديد نعود مع تفاصيل ملف مثير للجدل بسبب مضامينه ومختلف خلفياته.. وهو المتعلق بجانب آخر من الفساد الإداري بمرفق الإدارة العامة للموارد المائية وإدارة مكتب التقييم والبحوث المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري عهد الوزير سعد الصديق.. وهده المرة لا مع بطولات مديرها العام لطفي الفريقي الذي سبق وأن حلّ محل الوزير في ملف الفلاح "القلال".. بل إن الموضوع يتعلق بتعمد جماعة هذه الادارة العامة مخالفة التراتيب الادارية والتلاعب بالقانون فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ إنجاز الصفقة عـدد 2015/01 وموضوعها جرد لنقاط المياه بجهة الفحص من ولاية زغوان وفق الملف الذي تحوزنا عليه
 شركة متضررة جراء تعمد مخالفة التراتيب وتجاوز القانون..
ذلك أن السير القانوني لهذه الصفقة العمومية كان في إطار شفاف بما جعل الصفقة تكون من نصيب احدى الشركات المختصة والمرخص لها والكائنة بولاية نابل.. وطبقا للقانون بدأت الشركة في إنجاز أعمالها على الميدان..

وجراء شعور الممثل القانوني للشركة المذكورة بأن بعض اطارات الادارة العامة للموارد المائية وإدارة مكتب التقييم والبحوث المائية بها تعمدوا إلى خلق عراقيل دون موجب قانوني.. جنح المعني إلى المكاتبات الرسمية بما ترك له الأثر الكتابي.. كما هو ثابت من وثائق عديدة مكونة لهذا الملف الغريب الذي سيكون منطلقا لفتج ملفات الفساد الاداري بمثل هذا المرفق العمومي الذي لا رقابة عليه.. 

وراسل في عديد المناسبات المدير العام للادارة المذكورة وككل مرة يحيله على مدير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لاشرافه..
والطريف في حيثيات هذا الملف المهم جدا كحجة على واقع مؤسف للمرفق الهمومي بتونس ان عدة مراسلات تضمنت شكايات ضد مدير هذا المكتب.. وبكل استهتار يكون قـــرار الــــمـــدعـــو لطفي الفريقي بصفته المدير العام باحالة الشكايات الادارية على رئيس المكتب المشتكى به.. ليذكرنا هذا القرار برائعة المتنبي التي جمعت الخصم والحكم في ذات الموضوع.. وللغرائب نصيب في هذا الملف الذي لن يكون الا منطلقا لكشف حقيقة انهيار قيم المرفق العمومي ببلادنا..

التلاعب بحق الدولة والغير في الصفقات العمومية.. خطير جدا..


علاوة على أوجه الفساد وفق العنصر سابق الاشارة فإن المصالح المركزية بالادارة العامة هذه تعمدت الى التلاعب بآجال الصفقة ذاتها.. متعللة بوجود عدة أخطاء فنية بالاعمال المنجزة عسى أن تنجو من ورطتها الغعلية بالرجوع الى مقتضيات كراس الشروط المنظمة للصفقة محل شبهة الفساد الاداري هذه.. بالرغم من ان الممثل القانوني طالب كتابيا الادارة بمد الشركة المنجزة للاعمال في اطار ذات الصفقة بما يثبت وجود الاخطاء لاصلاحها.. سيما وان المراجعة الفنية التي قامت بها مصالح الادارة العامة للموارد المائية لم تكن بمحضر الشركة المنجزة للصفقة وشابتها عدة شكوك بالرجوع الى مظروفات هذا الملف.. اضافة الى ان المصالح الادارية المعنية لم تلتزم بمراقبة الاعمال المنجزة وفق كراس الشروط التي تبقى فيصلا بينها وبين الشركة المعنية.. مما استوجب قرار الممثل القانوني لهذه الشركة مراسلة وزير الفلاحة في الغرض.. طالبا منه الاذن بفتح التحقيقات الادارية اللازمة جراء ما سجله المعني في تقاريره لوزير الفلاحة..

هل هو الجبن.. أم المشاركة في القافلة يا معالي الوزير؟؟..

وأمام طول انتظار رد وتدخل الوزير لم يجد الممثل القانوني للشركة المعنية من كتابة تذكيرين الى وزير الفلاحة وننشر احداها لاحقا صلب ورقة اليوم.. مع الاشارة الى تصمن هذا الملف اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية خطيرة جدا.. أشير اليها من خلال هذا المقال..

ولئن ما يزال سعد الصديق وزير الفلاحة صامتا و اطارات مركزية الوزارة.. فإن الممثل القانوني للشركة قرر أن يكون القطب القضائي هو المرحلة القادمة.. سيما وأنه كمتضرر بصفته متعامل مع المرفق العمومي ومتضرر منه.. من حقه أن يختار مسلك القضاء الاداري أو القضاء الجزائي.. وللاشارة فان حجج وبراهين كثيرة تدل وتكشف بما لا يدع للشك تعمد الادارة مخالفة التراتيب والاجراءات الادارية وخرق القانون.. ربما لغايات قد تتلخص في مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية التونسية.. وللموضوع متابعة لاحقة وهذا نص رسالة الممثل القانوني للشركة المتضررة من الفساد الاداري بالادارة العامة للموارد المائية ومصالحها بوزارة الفلاحة والصيد البحري..

إلــى الـــســيــد وزيــر الـــفــلاحـــة:
الـمـوضــوع:
 تذكير عدد 2 يطلب فتح تحقيق إداري بسبب إخلالات الإدارة العامة  للموارد المائية.  
الــــمـــراجــع:
مطلب فتح تحقيق إداري بتاريخ 28 ديسمبر 2015 وتذكير بتاريخ 6 فيفري 2016
تحية طيبة وبعد،
يشرفني مكاتبة سيادتكم راجيا معرفة مآل طلب الإذن بتحقيق إداري ضد كل من المدير العام للإدارة العامة للموارد المائية وإدارة مكتب التقييم والبحوث المائية وفرعها الجهوي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان، والذي تقدمنا به لجنابكم منذ تاريخ 28 ديسمبر 2015 وذكرناكم به بتاريخ 06 فيفري 2016 و رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر لم نتلقى أي رد عدى تمادي الإدارات المذكورة أعلاه في تهديدنا بسحب الصفقة (المؤيدات 1 إلى 8) بعدما أنجزنا المطلوب، وبالتالي آمل في تدخل سيادتكم لاتخاذ ما ترونه صالحا علما وأننا تضررنا أيما تضرر و أصبح مكتبنا مهددا بالإفلاس بعدما وقع استبعاده من بعض الصفقات العمومية خاصة التابعة أو لها علاقة بوزارة الفلاحة بتدخل مسؤولي هذه الإدارات بتعلة أدراج اسم مكتبنا ضمن "قائمة سوداء" !!!. 

وللتذكير فأن مكتبنا كلف بتنفيذ الصفقة العمومية عدد 01/2015 المتعلقة بهذا الإشكال و قد أنجزنا المطلوب في الآجال القانونية دون أن تتدخل المصالح الفنية جهويا ومركزيا لإجراء التقييم والمعاينة الواجبة بالرغم من مدنّا دائرة المياه بالمندوبية الجهوية بزغوان بنتائج عملنا كل 15 يوما مع مطالبنا بتقييمها حينيا.
                           لـــذا الــٍرجــاء مـن ســيــادتــكــم:

مدنا بمآل مطلبنا بتاريخ 28 ديسمبر 2015 و المتعلق بفتح تحقيق إداري بسبب إخلالات الإدارة العامة للموارد المائية وبتعهيد التفقدية العامة بإجراء تحقيق إداري وعاجل لوضع نهاية لما يوجد من إخلالات وتجاوزات ترتقي إلى درجة الفساد الإداري ولضمان أبسط حقوقنا الإدارية والمالية كمكتب فني خاص عهدت له مهمة إنجاز الصفقة عدد 01/2015..
مع تذكيرنا مرة أخرى بأننا أنجزنا المطلوب وأننا على استعداد تام لإتمام النواقص وفق القانون حتى وإن وجدت موجبات إعادة العمل ولبعض منه شريطة توخي النزاهة والموضوعية والشفافية التامة من طرف الإدارة وبعيدا عن الضغوطات التي تمارسها بعض إطاراتكم تحقيقا لرغباتها الشخصية.. هذا ونحيط الجناب علما بتمسكنا التام بتطبيق القانون الإداري وحتى القضائي عند الاقتضاء جزائيا و إداريا.. وختاما لسيادتكم النظر وتقبلوا فائق الاحترام ومنتهى التقدير. والـــسّـــلام..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 28 أبريل 2016

تحت المجهر: طليق يبيع طفلته بألف دينار.. والأم متمسكة بإسترجاع إبنتها بعد 16 سنة..

المندوب العام لحماية الطفولة يعلم الملف ومأساة تعيشها الأم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الفقر والخصاصة والحرمان كارثة تخلف المآسي.. وآفة يستغلها البعض لتحقيق ما حرموا منه بشكل طبيعي.. وما أقسى درجات القساواة في.. وعن نفسي والواقع أني أصبحت عاجزا عن التوفيق في تحديد من أين أبدأ..؟؟.. فعلا أعترف أني عجزت عن البداية.. وكيف لي أن أبدأ ورقة اليوم.. وهي تختزل فيما هو موجز.. تختزل معاناة أمّ جاءتني مكتبي باكية.. متألمة.. يائسة.. وكل همّها تحاول إسترجاع إبنتها "شيماء" التي باعها والدها وهي طفلة رضيعة سنة 2000 بمقابل ألأف دينار.. نعم.. وكلاّ.. وأجل.. هذه الأم المسكينة باع زوجها ذاك الزمان طفلتها شيماء بألف دينار وفق تصريحاتها بمكتب عدلي إشهاد بباب سويقة بالعاصمة.. وما هذا الطرح إلا مجرد عبارات موجزة جدا.. ومجرد معاني أقصدها وأعي جيدا قصدها.. ومن خلال ورقة اليوم هذه تفاصيل المآسي..
ملف كفالة وتبني.. بشهادة مهيار المندوب العام لحماية الطفولة
تقول الأم المسماة "قمرة" أنها أنجبت من طليقها الأول الولد محمد "حاليا 21 سنة" وكان قدرها أن تزوجت من رجل يكبرها بـ 20 سنة.. وهو زوجها الذي منه أنجبت بناتها شقيقات نت الأم لبناتها وهن "إيناس" حاليا سنها 19 سنة و"سنية" حاليا عمرها 21 سنة و"شيماء" حاليا لها 17 سنة.. وجراء العجز والفقر والخصاصة والحرمان كان الطلاق حليف الأم "قمرة"..
وبالتالي أصبح الوضع كارثيا بما يوحي بتهديد واضح للام واطفالها مما جعل اجهزة الدولة تتدخل..  فتم إيواء ابنها "محمد" بالمركز الاجتماعي بدوار هيشر بولاية منوبة.. فيما تم ايواء كل من الطفلتين ايناس وسنية الى مركز "sos" بسليانة..
فيما تولت عائلة اصيلة قصور الساف بولاية المهدية تسلم ابنتها الرضيعة "شماء" على سبيل الكفالة المؤقتة وكان ذلك سنة 2000 وهي ما تزال طفلة رضيعة.. وكانت كل هذه الاجراءات قد باشرها مهيار حمادي كمندوب لحماية الطفولة بحكم تعهده الاداري أنذاك.. وللمعلومة فان مهيار حمادي يشغل حاليا خطة المندوب العام لمؤسسة حماية الطفولة بوزارة المرأة والاسرة والطفولة..
استرجاع حضانة أبنائي.. ما عدا ابنتي شيماء التي باعها طليقي..
ووفق تصريحاتها لنا أفادت الأم قمر بكونها تدبرت أمرها كمعينة منزلية مكنها من كراء منزل خوّل لها استرجاع كفالة اطفالها وهم كل من "محمد" و "إيناس" و "سنية" وذلك بتدخل المحكمة المختصة وكل الهياكل الادارية العمومية ذات الاختصاص.. الا انها عجزت عن استرجاع ابنتها الصغرى "شيماء".. ومرت سنوات ناهزت العشرية والنصف ومع تلك السنوات ما تزال الى اليوم هذه الأم عاجزة عن استرجاع ابنتها.. وهذه تفاصيل موجعة جدا.. وملالمة بنسق أعظم..
وأضافت الأم قمر قائلة: "رفعت قضية لاسترجع ابنتي شيماء التي أودعت لدى عائلة بولاية المهدية.. لكن السيدة وحيدة وزوجها علي وهما من تكفلا بتربيتها رفضا تسليمها لي.. وأذكر أنه سنة 2001 على ما أتذكر أوهمتني المعنية بأن ترجع لي ابنتي بمكتب عدلي إشهاد بباب سويقة.. أين إلتقيت معها وطليقي والد ابنتي شيماء.. وبمحضري أمضت وحيدة وطليقي والد شيماء ولا أدري عن فحوى الكتب.. وبعدها سلمت طليقي 1000 دينار نقدا.. وأعلمتني بصريح العبارة بأن شيماء ابنتي أصبحت ابنتها بموجب الشراء .. الشيئ الذي حرمني حتى من ملاقاتها ولو لدقيقة من الزمن.. وكأني لست بأم حملت وأنجبت وأرضعت.."..
 "عندي ما نقلك" رفض المساعدة.. والبديل "ورقات تونسية":
وبمنتهى المرارة وبعمق حيرتها واصلت الأم قمر قولها: "كان ذلك خلال أوائل سنة 2001.. ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم لا أعرف عن ابنتي شيماء الموادة سنة 1999 أية معلومة.. وبحكم تعقيد الاجراءات أمام فقري لم أجد من حلّ بموجبه أسترجع إبنتي.. أو على الأقل أعرفها كما أن رغبت أخوتها جامحة جدا في التقابل معها.. مع يقيني بأن عوامل كثيرة كقوة المال والجاه كانت من أسباب حرماني من ابنتي التي لا أعلم عنها الا لما كانت طفلة في عامها الأول.. وها أني بعد أن ضاقت بي الدروب.. وبعد أن رفض برنلامج علاء الشابي "عندي ما نقلك" مساعدتي.. ها أني ألتجأ الي "ورقات تونسية" لتوصل صوتي الى كل العالم.. طالبة أن أحصل على حق طبيعي ألا وهو استرجاع طفلتي التي باعها والدها بمحضري بألف دينار.."..
 نداء علني إلى قضاة الأسرة والنيابة العمومية بهذه المحاكم:
من جهتنا ننشر نداء هذه الأم المتألمة جدا.. ومن حقها أن تكون كذلك.. في انتظار الاتصال بالسلطات المعنية الادارية والقضائية للتدخل وفق ما يسمح به القانون طبعا.. والأهم من كل شيئ في ورقة اليوم أنه من العيب أخلاقيا.. ومن الحرام شرعا أن نترك الفتاة شيماء لا تعرف اخوتها..
 وبالتالي مؤسف جدا أن تترك هذه الأم الفقيرة والتي عانت ويلات الخصاصة وعذابات الحرمان.. وحيدة في مصير مجهول تبحث عن سبل قد توصلها الى ابنتها المسلوبة منها منذ عشرية ونصف من الزمن.. ولن يرتاح لي بال إلا والوصول الى مبتغى هذه الام التونسية..
وبالمناسبة أتوجه بنداء الى مؤسسة النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس1 وتونس 2 والمهدية والى مؤسسة قاضي الأسرة بهذه المحاكم الى التدخل عاجلا بحكم الاختصاص الترابي كل فيما يخصه مساعدة لهذه الأم التي أنهكها حلم لقاء ابنتها.. الأم التي تموت شوقا ككل يوم الى لقاء فلذة كبدها.. ابنتها التي حرمت منها بسبب الفقر والخصاصة والحرمان.. والله لا يضيع أجر المحسنين.. وللحديث بقية.. وللموضوع متابعة بإذن الله تعالى.. والله وحده الموفق.. 
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 23 أبريل 2016

تحت المجهر: الوزيرة مرعي تفشل في قرار تكليف مندوبة حماية الطفولة ببنزرت دون تعويض.. وهذه التفاصيل..

 من الممنوع منع الإشعار بالحالات المهددة.. يا سميرة مرعي..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
قمة الفساد الإداري في نظري الذي تنعم به وزارة المرأة والأسرة والطفولة بقيادة سميرة مرعي فريعة أن لا تأخذ إحتياطاتها على مدار غياب المندوبة الجهوية لحماية الطفولة ببنزرت عن عملها بسبب تكليفها بقرار من الوزيرة مرعي بأن تكون هذع الأخيرة من بين المختارين المكلفين بإصلاح الإختبارات الكتابية الخاصة بالمناظرة الوطنية لانتداب مساعدي مندوب حماية الطفولة.. نعم قمة الفساد الاداري وفق منظوري أن يكون الاشعار لمندوبية حماية الطفولة ببنزرت ممنوعا على مدار أيام (20 و21 و22 أفريل 2016) الاربعاء والخميس والجمعة (أيام موافقة للغياب الشرعي للمندوبة المعنية) اضافة الى يومي والسبت  23 والأحد 24 أفريل 2016 كيومي عطلة ادارية..
 أقول هذه الحقيقة بمنتهى المرارة ولما اتصلت هاتفيا بمكتب مندوبة حماية الطفولة ببنزرت لاشعارها بملف بنت لها من العمر 9 سنوات مهددة.. وجدت الهاتف يرن ولا من مجيب.. فاتصلت مهاتفة بالادارة الجهوية للمرأة والأسرة ببنزرت وكانت صدمتي.. عندما علمت من مجيبي بأن مندوبة حماية الطفولة متغيبة ولا يمكن اشعارها الا يوم الاثنين المقبل..أي بعد 3 أيام بحكم أن اتصالي كان خلال حصة الدوام الاداري عشية الجمعة 22 أفريل 2016..  وأمام طلبي لهاتفها الجوال أعلمني المجيب بأن الإدارة لا تملك رقم هاتفها الجوال.. أي بعد 3 أيام..
وبصعوبة جدا تمكنت من مهاتفة المدير الجهوي للمرأة والأسرة ببنزرت الذي تدخل مشكورا وتبنى اشعاري ليبلغه الى المعنية.. ومن هنا رأيت ضرورة أن أخصصّ ورقة اليوم الى سميرة مرعي فريعة وزيرة المرأة.. من خلالها أعلمها أنه من مواطن الفشل التسييري بالمرفق العمومي أن نترك مكتب مندوب حماية الطفولة ببنزرت شاغرا على مدار تلك الأيام.. وكان يفترض أن يكون معوضا لمندوبة حماية الطفولة ببنزرت خلال غيابها عن عملها بتكليف من الوزيرة رأسا.. إذ لا يعقل يا وزيرة المرأة والأسرة أن أسجل مثل هذا الإخلال والحال أنه من الصعب جدا التبليغ عن حالات تهدد الطفولة.. وعيب عليك أن يكون فشلك التسييري (وهذا قدري في الإبلاغ والتبليغ المشروعين وقدرتي في التعبير) ينسف بحق وواجب الاشعار عن حالات تهدد بعض الأطفال..
 ومن الممنوع أيضا أن يصبح إشعار مندوب حماية الطفولة عهدك كوزيرة للقطاع صعبا ويكاد يكون مستحيلا كما سبق وأن بينت..
وختاما لورقتي هذه.. أبّثك يا سميرة.. يا مرعي بصفتك كوزيرة.. إنه من باب المستحيل أن تنجحي في مهامك بصفتك تلك وأنت في برجك العاجي.. ولن يكون النجاح حليفا لك بذات الصفة وأبواب مكتبك مغلقة.. وهاتفك الإداري لا يرد منك إلا من تلك الكاتبة المهذبة.. والأمينة بلا ريبة.. لأنها تبلغك بلا شك.. وكأني بك غير موجودة.. والأهم أن حضورك صلب ورقاتي سيكون مميزا.. والفضل لربي.. ولحقي في إعطاء لقيصر ما لقيصر.. ولزيد ما لزيد.. وللحديث بقية.. وها أني بلغت.. والله وحده ولي التوفيق..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 21 أبريل 2016

متابعات: الطفلة السعيداني تعاني إعاقتي السمع والنطق والفقر واليتم.. والمدير الجهوي للصحة ببنزرت يتفاعل..

 كلمة حق بالمناسبة تكريما للدكتور سامي الرقيق كمدير جهوي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مفرح جدا أن تجمعنا الصدف ببعض الناس بواسطة رابط المرفق العمومي.. لتتواصل العلاقات الانسانية والروابط الاجتماعية معهم بصرف النظر عن طبيعة العمل والاطار الوظيفي.. ليبقوا عالقين برحم الذاكرة وان مرت العقود من الزمن.. وما أروع سهولة وإيجابية التواصل معهم وان تغيرت المواقع المرفقية.. وحتى ان تبدلت مواقعهم المهنية ومناصبهم الادارية.. والأروع دوما أن تكون العلاقات كذي التي ذكرت مبناها احترام القانون والعمل على تطبيقه على الوجه الأفضل.. وكم في جرابي من أمثلة تختزل الكثير من الوقائع منها ما هو مايزال مسيطرا على رحم ذاكرتي.. ذي التي لا.. ولن تنسى الدكتور سامي الرقيق المدير الجهوي للصحة ببنزرت حاليا..
وهو الطبيب الذي عرفته كطبيب للصحة العمومية من خيرة الأطباء أخلاقا وكفاءة ومثابرة ممن مروا بربوع ولاية سيدي بوزيد.. ومن بعدها كطبيب مدير جهوي للصحة بمدنين.. وفي عمق أزمات مخيم الشوشة حينما كان من أفضل المتواصلين مع الإعلاميين.. وشاءت الأقدار خلال السنوات القليلة الماضية أن أكتشف فيه عن قرب فتح باب مكتبه أمام عموم زوار مكتبه وحتى هاتفه الجوال الذي لا يمانع في وضعه على ذمة المواطنين واطارات واعوان الصحة بصفته كمدير جهوي للصحة بنابل.. الى أن اكتشفت في الرجل ما أقنعني بورقة اليوم التي من خلالها أنوّه علنا باجتهاداته كمدير جهوي للصحة ببنزرت.. وكانت حالة الطفلة السعيداني سببا في هزمي لصمتي حتى اكون مكرما للدكتور سامي الرقيق كمدير جهوي للصحة ببنزرت هذه المرة..
ولمجرد بلوغ "ورقات تونسية" رسالة باكية من ولية الطفلة "السعيداني" والتي من خلالها تهيب بالتدخل عاجلا لاتقاذ طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات جراء ما تعانيه من اعاقاتي النطق والسمع.. سيما وأن الطفلة "السعيداني" أصيلة منزل جميل بولاية بنزرت فقيرة الحال ويتيمة الأب.. وتنتمي الى العائلات المعوزة بمنطوق تحوز عائلتها على دفتر علاج مجاني وتتمتع بجراية المعوزين..
كانت لنا مهاتفة في الغرض مع الدكتور سامي الرقيق طبعا بصفته كمدير جهوي للصحة ببنزرت.. وحال اعلامنا له بحالة الطفلة السعيداني.. كان منه التجاوب التلقائي والسريع.. وتعهد بالتنسيق مع أطباء الاختصاص بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتعهد بمتابعة حالة الطفلة السعيداني.. وتمكينها من حقها في العلاج كمواطنة تونسية الدولة تضمن لها ذلك وان كانت فقيرة الحال ويتيمة الأب..
وفي ختام ورقتي هذه أعترف علنا اني أشعر بسعادة قصوى ومن موقعي أساهم في تبليغ صوت طفلة يتيمة الأب.. تعاني اعاقتي النطق والسمع.. وحجم سعادتي يتفاقم أكثر بالنظر الى أن مجرد رسالة باكية وردت على ورقاتي.. أبلّغها إلى الجهة المعنية بها.. وما أسعدني بتجاوب من مدير جهوي للصحة جمعتني به مناسبات مهنية لا أساس لها الا متابعة واقع الشأن العام فيما يتعلق بملفات ولفت نظر يبلغني.. وهي فرصة للتنويه بمجهودات الدكتور سامي الرقيق الذي لا أجده منه من موقعي كاعلامي الا التعاون والتجاوب الفوري في اطار من القانون والاحترام..
فشكرا أيها الطبيب المدير الجهوي للصحة ببنزرت على فتح أبواب التواصل للعموم معك بصفتك المهنية لتشبعك بحس طبيب يعلم حجم وجع المرضى.. ولقناعاتك بأن الخطة الوظيفية مسؤولية وضمير لا يتوقف البتة.. وشكرا لك صديقي سامي الرقيق.. ودمت دوما من خيرة الأصدقاء سرا وعلنا.. وواصل مشوارك المرفقي موفقا ما دمت تعي السير راجلا نحو الأفضل الذي تنشد دوما كما عهدتك أينما حللت.. وتاريخك أينما عملت بربوع ولايات سيدي بوزيد ومدنين ونابل وبنزرت أشهد من عبارات بالمناسبة بها أثّثت ورقتي هذه..
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الأحد، 17 أبريل 2016

تحت المجهر: دعوة النقابات ونشطائها إلى إحترام قوانين الدولة ومؤسساتها.. مع تنويهي بدورها الريادي..

 تقدم الأمم يقاس بمدى احترام شعبها تطبيق القانون ومدى إحترامه..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
يبدو أننا بلغنا أقسى درجات تمرد بعض النقابات التي تتعلل بممارستها لعملها بل لنشاطها النقابي لتبرر التجاوزات القانونية والخروقات الكبيرة للقانون عسى أن يحققوا حصانة لمن ثبت ما يوجب مآخذتهم تأديبيا وحتى قضائيا.. 
أنحت هذه العبارة عنوة للإشارة إلى أن القانون لم يتضمن بين طيات فصوله ما يوحي بعدم مآخذه أي كان مهما كانت مكانته الاجتماعية والوظيفية أو غيرها.. ونذكر جميعا كم من تنديد نقابي يبلغ حتى مرحلة إعلان الإضراب عن العمل كلما تعلق الأمر ممارسة تطبيق القانون ضد أحدهم ممن له نقابة وشخوص من المنتمين لها من حماته ظالما أم مظلوما.. دونما الإشارة إلى ما نعلمه كلنا وفي مختلف القطاعات باختلاف المجالات..
ومن خلال هذه الإشارة وجب التنبيه إلى ضرورة التقيّد بالقانون والعمل على احترامه مهما كانت الأطراف الواجب مآخذتها تأديبيا وجزائيا.. ولا ننسى أن العمل بل النشاط النقابي لا يرتقي البتة إلى منصة الحكم بأي حال من الأحوال..
وأعتقد أنه حان الوقت إلى تطبيق القانون الذي مع الأسف الشديد تحّول إلى "خيشة" بسبب ضعف الدولة وانعدام هيبتها أمام تفويض سلطات مؤسساتها إلى النقابات التي يبدو أنها تحولت إلى الحاكم الفعلي والمقرر الحقيقي لحياة المرفق العمومي.. وكم من مناسبات انتهت وتقر بحقيقة ما اليه أشرت.. وهذا ليس من باب المغالطة ولا من قبيل الادعاء باطلا..
ولا تعني عباراتي هذه أني لا أحترم النقابات ومن ينشط فيها.. بل بالعكس للنقابات ببلادنا الأدوار المهمة في منع الإدارة العمومية من تجاوزات قد تنسف بمصلحة الجميع.. لكن لا عيب في أن أدعو كل النقابات ومعها كل النقابيين الشرفاء إلى ضرورة احترام الدولة ومؤسساتها وقوانين البلاد التي من الواجب تطبيقها على الجميع.. ولنعلم جيدا ودائما أن القانون فوق الجميع مهما كانت القوى التي تعمد تجاوزه وتجتهد في الدوس عنه.. ذلك أن تقدم الأمم يقاس بمدى احترام شعبها الى تطبيق القانون ومدى احترامه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98ك

الأربعاء، 13 أبريل 2016

تحت المجهر: وزير الفلاحة في ورطة بسبب موقف والي سيدي بوزيد الرافض لمنشوره حول العلف المسعر..

 فساد بالحجة والبرهان.. وأطالب بتطبيق القانون وتحقيق العدالة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
سعد الصديق وزير الفلاحة والصيد البحري تورط في ملف فساد إداري بسبب أنه أصبح محل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أمام مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد الذي ظهر يضرب عرض الحائط مناشير وزير الفلاحة والصيد البحري ومعها الامر اليتيم المنظم لملف العلف المسعر.. ولعل مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد كان مجبرا على عدم التقيد بذلك خوفا من مختار الخماري معتمد المكناسي.. وكل ما في الأمر أن وزير الفلاحة بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف العلف المسعر أصدر تعليمات بموجب منشور فيه اعفاء المعتمدين من رئاسة اللجان المحلية لمتابعة ملف العلف المسعر التي يرأس الولاة لجانها الجهوية بالرجوع الى الامر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري.. 
ولئن أقولها بصريح العبارة إلى ملف الفساد حول هذا الموضوع يتحمله أولا وزير الفلاحة بمعية والي سيدي بوزيد.. فإني أطالب بالمسارعة في فتح التحقيقات الادارية وتعهيد القضاء العدلي بالموضوع.. لأن العلف المسعر بالجهة من ملفات الفساد الاداري المهمة.. ومنتهى الفساد الإداري تعمد مخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتحقيق منافع خاصة للغير دون وجه حق باستغلال خصائص السلطة والوظيفة.. وبالرغم من تهرب وزير الفلاحة ومعه والي سيدي بوزيد من مواجهة الفساد الاداري ال\ي تستروا عليه في هذا الملف بشكل خاص.. فإني أعيد نشر في نقاط أهم التجاوزات المسجلة في الغرض:
ـ1ـ مختار الخماري معتمد المكناسي ومعه المسمى أنور غابري العامل الاداري بادارة المعتمدية مستغلا صفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي تعمدا التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون بحماية مطلقة من والي الجهة..
وبالتالي أصرا على إسناد كميات من مادة السداري الى غير مستحقيها وبطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون بالرجوع إلى منطوق الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..
-2- ليس للمعتمد الحق في امضاء قوائم الفلاحين التي تسند لمزودي مادة السداري والحال أن والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها من يختمها.. علاوة على أنه لا يجوز للمعتمد أن يحل محل الوالي في هذا المجال باعتبار أن وزير الفلاحة كرئيس لهذه اللجنة الوطنية فوّض صلحياته الى الوالي ومنع تفويضها للمعتمدين وفق اخر مذكرة عمل صادرة في الغرض منذ اشهر خلت..
-3- يمنع منعا باتا توزيع حصص النيابات بالمعتمدية بالتناصف بينها دون اخذ بعين الاعتبار عدد قطعان الماشية بكل عمادة مما طرح مسألة التلاعب بهذه المادة العلفية المسعرة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير وفي نفس الوقت حرمان اصحاب تربية الماشية من منابهم القانوني..
-4- ان اعتماد اجبارية الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين كشرط للحصول على مناب من السداري المسعر يعد مخالفة واضحة للقانون ساهمت في التلاعب بهذه المادة العلفية وبخاصة من خلال اعتماد الانحراط لتبرير تحديد منابات من لا قطيع اغنام لهم ولنا أدلة في الغرض..
-5- التنقيص من منابات بعض العمادات من مادة السداري لحرمان الفلاحين منها وكمثال لحصة شهر مارس 2016 وقع التنقيص من النصيب الاعتيادي لبعض الفلاحين مقابل زيادة لاخرين والسبب هو الانخراط وعدم الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وهذا ثابت بالحجة والبرهان..
-6- ان تمتيع من انخرط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي من مناب من مادة السدراي لبعض المربيين الوهميين (لا رؤوس ماشية لهم) يعتبر قمة العبث بالمال العام ومنتهى الفساد الاداري.. وهو ما يفسر مخالفات للقانون المسموح بها..
-7- ان اشراف معتمد المكناسي على ملف العلف المسعر هو مخالف للقانون فما بالك بأن يمضي قوائم الفلاحين وأن يحدد مناباتهم ومنابات كل نيابة بيع الأعلاف.. ويمنع ايضا على رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين امضاء الوثائق الادارية الرسمية بمعية المعتمد وهذا ثابت بحجة لا غبار عليها..
-8- المغالطة في التصريح الرسمي بأعداد قطعان الماشية وروؤس الأغنام في كل عمادات المكناسي ساهم في تكاثر الشبهات حول ملف فساد اداري لازم ملف العلف المسعر كمادة السداري.. الشيئ الذي جعل اعطاء التراخيص الادارية الى نيابات دون مقاييس موضوعية وبلا ضوابط قانونية..
-9ـ تواصل توزيع منابات الفلاحين من العلف المسعر بحسب عدد رؤوس الماشية لا مناصفة بين عدد النيابات وتعمد عدم تطبيق مذكرة وزير الفلاحة المتممة للامر المشار اليه اعلاه..
واخيرا هذا اعلام علني الى المعنيين في انتظار ان تبدأ التحقيقات القضائية في الغرض.. ومن المؤسف جقا أن يتواصل التلاعب بالقانون وبمالنا العام ولا من متحرك..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98