بحث في الأرشيف

الأربعاء، 30 مارس 2016

حق الرد: على خلفية مقالنا.. رئيس مجلس النيابة الخصوصية المنحل ببلدية ساقية الدائر يتفاعل.. ومازال مصرا على فتح ملفات الفساد بالبلدية..

الاستاذ الجامعي محمد قيدارة يعلنها:
 سبب حل مجلسنا البلدي كشف الحقيقة أمام والي صفاقس السابق..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بتاريخ 24 مارس 2016 نشرنا ورقة تحت عنوان: ''من فضائح بلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. إصدار قرار هدم لبناية لا وجود واقعي وحقيقي لها بسبب تقرير عون أمن.." وفيها اشارة الى احدى ملفات الفساد الاداري التي مدنا بها المواطن "السافي" بصفته كمواطن من متساكني المنطقة البلدية بساقية الدائر  ارتقى الى مرتبة المواطن المتضرر جراء القرارات الادارية التي أصدرتها بلدية المكان.. ومن خلال مكونات الملف الذي نتحوز عليه نستشف العبث الاداري بحقوق المواطن في علاقته بمرفق المؤسسة البلدية.. ومن خلال ذات المقال أشرنا الى ان القضاء الجزائي هو الملاذ الاخير لهذا المواطن وفق ما أكده لـ "ورقات تونسية" مدعما ذلك بوثائق وحجج لن تكون الا منطلقا للتتبع والمتابعة..
وكرد على هذا المقال الذي ننشر رابطه أسفل ورقة اليوم للاطلاع عليه.. إتصل بنا الاستاذ الجامعي محمد قيدارة رئيس النيابة الخصوصية المنحلة لبلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. ولما اطلعناه على مكونات ملف المواطن "ع.س" تذكر جيدا تفاصيل الملف.. ولئن ابدى تعاطفه معه كرئيس للنيابة الخصوصية الكمحلة لبلدية ساقية الدائر عهد مهدي شلبي والي صفاقس السابق.. فإن الرجل يمتلأ بالحزن والألم للصمت المتواصل للسلطات العمومية مركزيا وجهويا عما بلغهم من تجاوزات قانونية وخروقات ادارية ببلدية ساقية الدائر.. ولما كشفها المجلس البلدي للنيابة الخصوصية برئاسة الاستاذ الجامعي محمد قيدارة.. كان قرار السلطات المعنية بازاحة كافة اعضاء ورئيس النيابة الخصوصية ذاتها..
ولئن وصلنا الرد من الاستاذ الجامعي محمد قيدارة بصفته كرئيس للمجلس البلدي للنيابة الخصوصية ببلدية ساقية الدائر قبل ازاحتة و أعضاء المجلس.. فإن "ورقات تونسية" تنشر الرد مع التنويه بأنه من المهم جدا أن يتم فتح الملفات ذات الشبهات ببلدية ساقية الدائر وغيرها من البلديات.. لأن شبهات الفساد تكاثرت ومنها ما ورد علينا من ملفات مماثلة تتعلق بنفس هذه البلدية.. والدليل ملف "ملغوم" ما يزال ينتظر قرار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بعد ان انتهى منه بحثا باحث البداية.. وهو من الملفات التي شملت بالبحث عدة أطراف.. وللحديث بقية.. 
 رد الاستاذ الجامعي محمد قيدارة الرئيس السابق لبلدية ساقية الدائر:
بداية الفضيحة تقرير عون تراتيب.. والقرار الجريمة تبنته البلدية.. ان ما تم التطرق اليه في مقالكم حول الخرقات والتجاوزات الحاصلة ببلدية ساقية الدائر يتطلب التحري والتدقيق ولا يجوز اطلاق التهم جزافا وبصفتي رئيس النيابة الخصوصية السابق لبلدية ساقية الدائر اي قبل 19/2/2015 فانا على استعداد لمدكم  بما يسمح به القانون من توضيحات متصلة بالفترة التي توليت فيها رئاسة النيابة لتمكين المواطن من حقه دون التعدي على الاخر.. وانارة للراي العام..
علما وان سلطة الاشراف على علم بهكذا تجاوزات ومازلنا ننتظر ردودها.. بل ان انهاء مهام النيابة الخصوصية كان على اثر لفت نظر والي صفاقس لتجاوز اخطر وهو إزالة سياج لعقار من طرف الشرطة البلدية دون قرار إزالة وبمعدات غريم ضد غريمه ومحاولة تمرير وافتعال وثائق إدارية منها ما هو مؤشر عليه ومنها ما هو بدون تأشيرة بعد التنفيذ.. ونحن طالبنا ومازلنا نطالب بفتح تحقيق اداري في هذه التجاوزات الخطيرة و المتكررة.. 
(رابط المقال موضوع الرد: من فضائح بلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. إصدار قرار هدم لبناية لا وجود واقعي وحقيقي لها بسبب تقرير عون أمن..   )
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 26 مارس 2016

متابعات: والي سيدي بوزيد ووزير الفلاحة قي ورطة كبرى.. بسبب معتمد المكناسي والتلاعب بالعلف المسعر..

المطالبة بفتح تحقيق اداري.. والحل تعهيد القضاء الجزائي..
رقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
ان مخالفة الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها أمام ما توفر لدينا من حجج كادية تثبت ارتكاب جرائم مرفقية لا حرج في الاشارة إلى أن ورقة اليوم ما هي إلا مجرد تنبيه علني إلى كل من سعد الصديق وزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.. ومرد هذا التنبيه إلى أن المدعو مختار الخماري معتمد المكناسي ومعه المسمى أنور غابري العامل الاداري بادارة المعتمدية مسنغلا صفته كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي تعمدا التلاعب بتوزيع مادة السداري بما خالف القانون بحماية مطلقة من والي الجهة.. وبالتالي أصرا على إسناد كميات من مادة السداري الى غير مستحقيها وبطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون بالرجوع إلى منطوق الأمر الحكومي عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..
 رصد تجاوزات للقانون.. ترتقي إلى جرائم مرفقية..
ومن خلال ورقة اليوم أسرد بعض التجاوزات التي تؤتقي الى جرائم مرفقية وفق الاسلوب البرقي وكما يلي:
-1- ليس للمعتمد الحق في امضاء قوائم الفلاحين التي تسند لمزودي مادة السداري والحال أن والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها من يختمها.. علاوة على أنه لا يجوز للمعتمد أن يحل محل الوالي في هذا المجال باعتبار أن وزير الفلاحة كرئيس لهذه اللجنة الوطنية فوّض صلحياته الى الوالي ومنع تفويضها للمعتمدين وفق اخر مذكرة عمل صادرة في الغرض منذ اشهر خلت..
-2- يمنع منها باتا توزيع حصص النيابات بالمعتمدية بالتناصف بينها دون اخذ بعين الاعتبار عدد قطعان الماشية بكل عمادة مما طرح مسألة التلاعب بهذه المادة العلفية المسعرة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير وفي نفس الوقت حرمان اصحاب تربية الماشية من منابهم القانوني..
-3- ان اعتماد اجبارية الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين كشرط للحصول على مناب من السداري المسعر يعد مخالفة واضحة للقانون ساهمت في التلاعب بهذه المادة العلفية وبخاصة من خلال اعتماد الانحراط لتبرير تحديد منابات من لا قطيع اغنام لهم ولنا أدلة في الغرض..
-4- التنقيص من منابات بعض العمادات من مادة السداري لحرمان الفلاحين منها وكمثال لحصة شهر مارس 2016 وقع التنقيص من النصيب الاعتيادي لبعض الفلاحين مقابل زيادة لاخرين والسبب هو الانخراط وعدم الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وهذا ثابت بالحجة والبرهان..
-5- ان تمتيع من انخرط بالاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي من مناب من مادة السدراي لبعض المربيين الوهميين (لا رؤوس ماشية لهم) يعتبر قمة العبث بالمال العام ومنتهى الفساد الاداري.. وهو ما يفسر مخالفات للقانون المسموح بها..
-6- ان اشراف معتمد المكناسي على ملف العلف المسعر هو مخالف للقانون فما بالك بأن يمضي قوائم الفلاحين وأن يحدد مناباتهم ومنابات كل نيابة بيع الأعلاف.. ويمنع ايضا لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحين امضاء الوثائث الادارية الرسمية بمعية المعتمد وهذا ثابت بحجة لا غبار عليها..
-7- المغالطة في التصريح الرسمي بأعداد قطعان الماشية وروئس الأغنام في كل عمادات المكناسي ساهم في تكاثر الشبهات حول ملف فساد اداري لازم ملف العلف المسعر كمادة السداري.. الشيئ الذي جعل اعطاء التراخيص الادارية الى نيابات دون مقاييس موضوعية وبلا ضوابط قانونية..
تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال الوظيفة العمومية..
وزير الفلاحة
ولئن أعتبر هذا المقال كإعلام إلى الرأي العام الوطني بجانب من ملفات الفساد الاداري ببلادنا.. فهو تنبيه إلى وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد إلى أنهم من الفاشلين في ضمان حق الدولة في تطبيق القانون..
 وهو ما سيجعلهما محل تتبع جزائي من طرف بعض المواطنين المتضررين جراء هذا الفساد الاداري.. طبعا بصفتهما الادارية.. فوزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.. مع العلم اننا نتحوز على ما يفيد الصمت المبرح لهما بحكم انهما على علم بكل التجاوزات منذ اشهر..
والي سيدي بوزيد
 وفي هذا الاطار لابد من المطالبة بتطبيق القانون وتحييد الادارة عن الاحزاب اذ ان معتمد المكناسي المدعو مختار الخماري سمح للمدعو انور غابري كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته من عمال ادارة معتمدية المكناسي وكممثل لحزب حركة النهضة.. سمح له بالصولات والجولات غي ملف العلف المسعر دون موجب قانوني.. والدليل أنه يمضي ويختم مع المعتمد قائمات الفلاحين التي تسلم للمزودين من اصحاب نيابات بيع العلف المسعر..
وهذا بلا ريبة ثابت بالحجة والبرهان.. ولا ننسى ان تواصل الجرائم المرفقية من خلال استغلال خصائص الوظيفة العمومية لتحقيق مآرب سياسية وشخصية على حساب المرفق العمومي كما على حساب المال العام ومصالح المتعاملين مع المرفق العمومي.. إنما هو من قبيل الادانة التي تستوجب المحاكمة وقبلها تستوجب التنديد:
المطالبة بفتح تحقيق.. ونصيحة قبل فوات الآوان:
وهذا تنديد مني في انتظار ما سنتوفر عليه لاحقا من حجج ووثائق ستعرض على القضاء المختص.. ونصيحتي لكل من وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد تطبيق القانون وذلك من خلال: 
- توزيع منابات الفلاحين من العلف المسعر بحسب عدد رؤوس الماشية لا مناصفة بين عدد النيابات.
- فتح تحقيق إداري فيما يخص التجاوزات المشار إليها صلب ورقة اليوم واحالة نتائجه على القضاء المختص.
ـ منع معتمد المكناسي من الاشراف على ملف العلف المسعر وتطبيق مذكرة وزير الفلاحة المتممة للامر المشار اليه اعلاه..
ـ منع المدعو انور غابري بصفته كرئيس لللاتحاد المحلي للفلاحين من امضاء القوائم الرسمية الخاصة بمربي الماشية كوثيقة ادارية رسمية.. ومنعه كعامل اداري بمعتمدية المكناسي من التدخل في هذا الملف ضمانا للقطع مع تداخل المهام والصفات ولضمان الحياد.. 
هكذا أكون قد بلغت ما بلغ علمي من تجاوزات خطيرة أقدم عليها مختار الخماري مستغلا صفته كمعتمد.. ولا أعتقد أن القانون وقراءة نصوصه وفصوله بشكل صحيح تتعارض وتطبيق مقتضيات الأمر عدد 1293 المتعلق بملف العلف المسعر ولا حتى مع وضوح مذكرة العمل الصادرة عن وزير الفلاحة الى ولاة الجمهورية حول هذا المجال.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

من القلب: ما أقسى وجع أحاسيسي حينما افكر في تونس الغد.. بداية من تونس الامس.. وتونس اليوم..

 سياسة المراوغة.. ومناهج الإستخفاف بالشعب..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أكتب والألم بطعم الأسف الشديد يحاصرني.. وحالي كمن يشاهد والحكومة تتبجح بتنظير لا ولم.. ولن يتجاوز الحبر على ورق.. مفاده ان الحكومة تجتهد للمسارعة في إرجاع أذيال النظام المخلوع.. عفوا عن زلة "أزراري" التي قد تنسف "حريتي".. وعفوا كنت اقصد.. والحكومة المؤقتة تسعى جاهدة للقطع مع الماضي.. ومن هنا كانت منابت "الإبر" الموخزة للضمير الحي حتى بلوغه مرحلة الموت.. ومن هنا تكمن مكامن تصديق التونسي بعمق.. وتذوقه بعنف لذائذ القطع مع الماضي..
وما أسوأ فضاعة القدر.. حينما تيقنت ان تونس.. بلدنا.. كانت.. ولاتزال مكتوبا عليها سياسة المراوغة.. ومناهج الإستخفاف بالشعب.. من اجل تحقيق الأغراض الذاتية على حساب المجموعة والبلاد وبقية العباد فيها.. وما أحزنني وكل شيئ بتونس اليوم.. يذكرني بتونس العهد الجديد الذي لازم الرئيس المخلوع ونظامه البائد.. ومع مرور 23 سنة ونيف.. مازال عهده عهدا جديدا.. لولا ثورة الشعب.. التي به وبنظامه أطاحت يوم 14 جانفي 2011.. وكم تزداد محازني ومنتهى مخاوفي من شبح الغد.. بتونس اليوم.. وما أقسى وجع أحاسيسي حينما افكر في تونس الغد.. بداية من تونس الامس.. وتونس اليوم.. التي وللحقيقة لم تقطع أبدا مع الماضي.. وهذه حججي التي بها أتلذذ عبارات ورقتي هذه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الخميس، 24 مارس 2016

متابعات: من فضائح بلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. إصدار قرار هدم لبناية لا وجود واقعي وحقيقي لها بسبب تقرير عون أمن..

بداية الفضيحة تقرير عون تراتيب.. والقرار الجريمة تبنته البلدية..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
الفساد الاداري بالمرفق العمومي بلغ الى حد التدليس واستعمال مدلس.. وتحرير محاضر رسمية لا أساس لها من الصحة.. ولا شيئ مادي يبرر دواعيها.. ليصبح وثيقة إدارية ذات طابعها الرسمي.. والغرض طبعا هو التشفي في المواطن "الغلبان".. الذي يبقى لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم.. وحجتي ان عون شرطة تراتيب بلدية ببلدية ساقية الدائر بصفاقس حرر محضر معاينة لبناية لا وجود لها في الواقع.. وبالتالي قررت البلدية توقيف الأشغال وإصدار قرار هدم.. وذلك بموجب قرار رسمي لا رجعة بل لا تراجع فيه.. 
هذه تمهيدة لملف فساد سيعرض على القضاء الجزائي بصفاقس.. والاستقصاء عن الحقيقة سيكشف تورط عدة أطراف كرئيس النيابة الخصوصية ورئيس وأعوان مصلحة رخص البناء ورئيس وعون مركز شرطة التراتيب البلدية ببلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس.. 
وتفاصيل أخرى مثيرة ستطالعونها في الإبان عبر فضاءات "ورقات تونسية".. وهذه تمهيدة لملف فساد سيعرض على القضاء الجزائي بصفاقس خلال الأيام القليلة القادمة.. والاستقصاء عن الحقيقة سيكشف تورط عدة أطراف وتفاصيل مثيرة حول هذا الملف ستطالعونها في الإبان عبر فضاءات "ورقات تونسية".. فقط حال الإنتهاء من زمن ترقب آخر حجة فاصلة وحاسمة وعادلة..
 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:
الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

متابعات: معتمد عقارب محل اتهام جزائيا بسبب اعتصام "حرائر عقارب" وفق بيان المعتصمات..

ورقة مساندة لكل المعتصمين من بني وطني.. وتذكير بحق الشغل..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
حينما تضيق السبل بالمرء "من موقعه كمواطن" بسبب ما له علاقة بحقوق المواطنة يكون المجهول برياحه العاتية يتقاذف المواطن بين عواصف لا تهتم بتواصلها السلط العمومية التي مع الأسف في تونس تبقى غير معنية بحقوق الانسان الا فيما تعلق بضمان فعلي لحق الانتخاب.. ذا الذي تخصص لضمانه المليارات.. وكأني حقوق الانسان في تونس تنحصر في حق الانتخاب.. سيما إذا ما توقفنا في إهمال السلط التونسية لحق الفرد في الشغل أمام سماحها بتواصل الفساد الإداري ومنعها للمحاسبة مقابل ممارسة وتفعيل تهديدات على المبلغين والمتصدين له..
ولعلني بالاشارة الى حق الشغل المهدور في دنيا وسماء المواطن التونسي مرجعي في اختيار موضوع تاثيث ورقة اليوم التي أحصصها لتضامني مع مختلف المعتصمين من بلدي وطتي بسبب الفقر والخصاصة والحرمان.. ومرده هضم الحكومات المتعاقبة لتونس حق التونسي المضمون دستورا دون مزية من الفرد والمجموعة ايضا.. والحال ان الفصل 39 من الدستور التونسي الجديد نصّ صراحة على "“العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"..
وامام نسف السلط التونسية لهذا الحق المضمون لم يجد بني وطني ممن انهكتهم البطالة واهرمتهم الامال الوردية بالعثور على شغل يضمن لهم كرامة العيش بالرغم من طوال سنوات بطالتهم وهم من الجامعيين وغيرهم.. لم يجدوا من بد الا حرق اجسادهم بسكب البنزين بانفسهم على اجسادهم.. فيما اختار بعضهم الاخر الاعتصام بمقرات الولايات والمعتمديات كاحتجاج على حرمانهم من حق الشغل امام تسارع سنوات العمر الربيعي الى الزوال في بطالة مزمنة.. وربما اطرف هذه الاعتصامات هو "اعتصام حرائر عقارب" بمقر معتمدية عقارب من ولاية صفاقس.. وهو اعتصام جمع عشرات المتخرجات الجامعيات ممن طالت بطالتهن.. انطلق يوم 05 فيفري 2016 وما يزال متواصلا حتى الان..
وليس لي من تعليق عن هذا الاعتصام الذي يبقى واحدا من العشرات التي تتواصل دونما لفتة من السلط العمومية.. فاني انشر بيان اعتصام حرائر عقارب مساندة مني له ولكل الاعتصامات التي تهف الى انتزاع حق مغتصب من السلطة التونسية.. وهذا نص البيان:
نحن المعتصمات بمقر معتمدية عقارب منذ يوم 05 فيفري 2016 مفتوحا ليلا نهارا في العراء.. مطلبنا التشغيل.. ذلك الحق الشرعي المنصوص عليه بالدستور،والذي قامت لأجله ثورة قادها شباب مضطهد ومهضوم الحق في الشغل والحرية و الكرامة.. لكن هذه الثورة لم تثمر ما تمناه الشباب المعطل عن العمل الذي بقي و لايزال مهمشا و منبوذا من طرف السلط..وهذا ما شهدناه خلال اعتصامنا الذي قوبل بالرفض و اللامبالاة من طرف السلط المعنية.. 
حتى وصل الأمر للإهانة فقد تعرضت إحدى زميلتنا سامية بوكثير إلى العنف اللفظي من طرف معتمد الجهة كما عمد هذا الأخير إلى الإعتداء بالعنف الجسدي على زميلتنا "شهيرة الجريدي".. وقد قمنا بشكاية لدى وكيل الجمهورية..وكلنا أمل في أن ينصفنا القضاء العادل و المستقل.. وقد وجدنا مساندة من طرف فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان، الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ،فرع هيئة المحامين بصفاقس،المجلس المحلي للدفاع عن حقوق الإنسان بعقارب وبعض النقابات و الجمعيات الأخرى..وبسبب ماتعرضت له زميلاتنا من طرف معتمد الجهة قررنا الدخول في إضراب جوع وحشي..ندائنا هو نداء مساندة لكل مكونات المجتع المدني..
اعتصام صمود الحرائر بعقارب
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 18 مارس 2016

متابعات: جديد الأستاذ خالد الكريشي.."تونس من الثورة الى الدولة.. حديث ما بعد 14 جانفي 2011"..

إصدار سنوي.. وإهتمام بالقانون والسياسة وحتى الشعر..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إبحاره الموفق في دنيا الكتابة زاده ثقة في النفس ليصبح مساهما مسمرا في أرصدة الكتاب التونسي على إحتلاف المجالات.. فكتب في القانون كما في السياسة والشعر والأدب عامة.. وكأني به أصبح خلال السنوات الأخيرة مدمنا على النشر.. بالرغم من كثرة التزاماته المهنية صلب هيئة الحقيقة والكرامة.. فإنه ما يزال وفيا لمعانقة روعة ألم الكتابة.. ومن لم يكتب.. كأني به لم يذق البتة طعم السعادة.. وما أدراك من سعادة معانقة الكتابة مهما كان مجالها..
 انه بلا شك هو المتألق التونسي الأستاذ خالد الكريشي المحامي والـنـاشـط الـحـقـوقي والسياسـي والوجه المنظماتي والمبدع الذي تحتفي به ورقاتي من خلال تهنئته كصديق عزيز.. وكمبدع تونسي لم تغرقه المشاغل المهنية بل لم تلهيه عن فعل الابداع.. وعلّني بإصداره ''تونس من الثورة الى الدولة'' بعد أن أصدر "عن العشق والثورة" سنة 2012 و"الاعتراض على الأحكام المدنية" سنة 2013 و"صورة الوالد " سنة 2014 و"مسافر زاده الحقيقة.. قراءة في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في تونس" سنة 2015 و" قصائد انتقالية، مرايا العشق، مرايا الثورة" سنة 2015.. سيصدر للاستاذ خالد الكريشي قريبا كتاب جديد يحمل عنوان "تونس من الثورة الى الدولة.. حديث ما بعد 14 جانفي 2011".. 
وهو كتاب في أكثر من 200 صفحة من الحجم المتوسط تناول فيه أهمّ المحطات السياسية التي عرفتها تونس في مراحل انتقالها من الثورة الى الدولة بعد 14 جانفي 2011 وبناء مؤسساتها الدستورية ضمانا للانتقال الديموقراطي السليم في ارتباط وثيق بالعدالة الانتقالية مع تحديد ابرز المعوقات في المراحل الانتقالية التي تعرفها تونس.. وبهذا الإصدار (لسنة 2016) يكون للاستاذ الكريشي موعده السنوي مع إصدار جديد.. حتما سيكون زاخرا بالمتعة والمعلومة باسلوبه الذي ألفنا.. فدمت مبدعا صديقي خالد..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 16 مارس 2016

تلكس علني: إلى رئيس الحكومة وزيري الفلاحة والعدل ووالي سيدي بوزيد ومن معه..


ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
 تحريض علني إلى رئيس الحكومة ومساعديه..
رئيس الحكومة الحبيب الصيد يخجل من الإعتراف بأن حكومته عاجزة عن إيقاف تيار الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي أو الحد منه على الأقل.. ومن هنا وجب تحريض الصيد وأعضاء حكومته بأن لا يخجلوا من ذلك.. سيما وأن العجز عن التصدي للمألوف يبقى جبنا بلا تشريع.. ودون تقنين.. وما أقسئ أن يتواصل الفشل المزمن لحكومات متعاقبة.. وكأني بها مدمنة للتستر والصمت المخجل..
 سيدي بوزيد والملفات النائمة يا وزير العدل..
على وزير العدل عمر منصور وجهاز التفقدية العامة بوزارة العدل التدخل فورا ونفض الغبار على شكايات جزائية تهم ملفات شبهات فساد اداري ومالي بالجهة.. ولم ترى نصيبها من المعالجة لأسباب قد لا يعلمها الا الله.. ومن ذلك وكمثال أذكر ما سبق وان توصلت بنسخ منها كشكايات جزائية ضد معتمدين ووالي سابق وزوجة احد القضاة ورئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي ورئيس وأعضاء جمعية تستعمل ختمها الخاص في وصولات توزيع العلف المسعر.. علما وان أشهر عديدة انتهت وما يزال الشاكون في انتظار تحرك السلطة القضائية نيابة ومجلسا..
بسبب شبهات فساد اداري في ملف العلف المسعر..
بسبب التلاعب بحسن توزيع مادة السداري المسعر ومخالفة التراتيب الادارية المتبعة في الغرض.. وعلى خلفية التستر عن ملف الفساد المتعلق بنفس هذا الموضوع في معتمدية المكناسي.. علمنا أن شكاية جزائية سترفع في الغرض ضد كل من سعد الصديق وزير الفلاحة بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة ملف توزيع العلف المسعر ومراد المحجوبي والي سيدي بوزيد بصفته كرئيس لهذه اللجنة جهويا ومختار الخماري معتمد المكناسي بصفته مهندس فعلي لكل هذه التجاوزات والإدارية والخروقاتً القانونية..

الاثنين، 14 مارس 2016

متابعات: فتحي بديرة والي سوسة يسدي تعليماته بضرورة تطبيق القانون.. بسبب مركز تمسيد مخالف للقانون..

هذا مكمن تقصير أمال نويرة المديرة الجهوية للصحة بسوسة.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الكثير من مظاهر الفساد الإداري والمالي وحتى الأخلاقي تحوّل إلى مظاهر عادية جدا وجد مألوفة.. إلى درجة أن السلط العمومية وبخاصة منها ذات النظر والإختصاص أصبح يقلقها التبليغ عن مظاهر الفساد بأنواعه حتى وإن توفرت الحجج والبراهين.. وبالتالي تبرز بقوة منظلقات ما يبرر إتهام السلط العمومية بالتقصير والمشاركة في ذلك.. وإلا ما تفسير التبليغ عن تجاوزات قانونية وإخلالات إدارية حتى وإن ترتقي إلى جرائم بمنطوق القانون الإداري والجنائي ببلادنا.. ولا تتحرك السلط العمومية..؟؟..
وفي هذا الإطار نشير كمثال إلى أن العديد من مراكز التمسيد الطبي "MASSAGE" ببلادنا منتصبة بما يخالف القانون بالرجوع إلى كراس الشروط المنظمة لمثل هذه المراكز.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر علنا عينة مع يقيننا بأنها موجودة وبكثرة.. فمن خلال إشعار بلغنا مفاده أن إحدى مراكز التمسيد الطبي "MASSAGE" الخاصة والكائنة بإحدى العمارات بمدينة حمام سوسة منتصبة بما يخالف كراس الشروط المنظمة لمثل هذه المراكز كما هو مضمن بكراس الشروط المنشورة بموقع وزارة الصحة.. 
وأخطر ما في الأمر أن هذا المركز في ظاهره مخصص للتمسيد الطبي وفي باطنه محل دعارة.. ومتابعة لهذا الموضوع كان الإتصال بالدكتورة أمال نويرة بصفتها المديرة الجهوية للصحة بسوسة (كسلطة عمومية مختصة) لم تهتم بالإشعار.. ونظرا للفشل الذريع الذي منيت به هذه الأخيرة أبلغنا الموضوع إلى وزارة الصحة عن طريق مكتب الإعلام بديوانها.. وكم كان إيجابيا تفاعل والي سوسة فتحي بديرة حال إشعاره بالمعلومة.. وهذا الحل الوحيد بالرجوع إلى أن والي الجهة يحل محل أعضاء الحكومة بالجهة..
وعلى الفور تدخل الوالي وأعطى الإشعار قيمة تستحق.. كما أسدى تعليماته إلى مختلف الأجهزة الإدارية المعنية بضرورة تطبيق القانون.. وهي فرصة من خلالها نتوقف للتنويه بحسن الإصغاء وسرعة التفاعل.. وهو ليس بغريب على رجل مثله له خبرة عشرات السنوات على رأس إدارات عامة مختلفة.. وفي كلمة أخلص إلى القول بأن القانون يبقى فوق الجميع.. وليعلم كل الموظفين العموميين أن التستر والإهمال والتقصير يرتقي إلى مرتبة الجريمة قانونا وإجرائيا.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98