العين.. الثالثة: فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدولة.. وكــفـــى..

ورقات تونسية ـ غمزة.. يكتبها حكيم غانمي:

تمام الاتفاق أتفق مع العلامة عبدالرحمان ابن خلدون.. والواضح أن سياسة ساسة بلدي تونس ترنو إلى تحقيق فساد مطلق في.. وللقضاء.. أملا في نهاية آتـية بلا ريبة للدولة.. أقولها بلا تراجع.. ولك الله يا تـــــونــــــــس..

متابعات: تنبيه الى المحجوبي والي سيدي بوزيد بسبب تجاوزات معتمد المكناسي.. قبل فوات الآوان..

 حرمان عمادة الغريس دون غيرها من العلف.. حجة ودلالة ومنطلقا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

يبدو أن مختار الخماري معتمد المكناسي سيجر بمراد المحجوبي الوالي الحالي بسيدي بوزيد إلى المحاكمات بجرائم مرفقية كمخالفة التراتيب الإدارية وتحقيق منافع للغعير وفق ما يقتضيه الفصل 96 من المجلة الجزائية علاوة على تعمد هذا المعتمد حرمان أهالي عمادة الغريس الغربية (من الفلاحين) من منابهم من مادة السداري المحلي المخصصة لشهر أكتوبر 2015.. وعلمنا أن كل من فلاحي عمادات معتمدية المكناسي وصلهم منابهم من العلف المسعر باستثناء فلاحي عمادة الغريس الغربية والى غاية يوم 26 أكتوبر 2015 لم تتحرك سواكن اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع مادة السداري المسعر والتي يرأسها والي الجهة بحكم القانون..

(المحجوبي والي سيدي بوزيد)

 ولئن حاولنا الاتصال بمراد المحجوبي والي سيدي بوزيد فانه لم يعر الموضوع أهمية.. ويذكر أن هذا الوالي قد تلقى خلال الشهر المنقضي محضر تنبيه بلغه عدل منفذ موضوعه احتجاج بعض من فلاحي عمادة الغريس الغربية على تجاوزات قانونية وإخلالات إدارية أتاها هذا المعتمد نكاية في المواطنين بسبب مطالبتهم بتطبيق القانون وتحميل كل مسوؤلياته سيما أمام الشكاية الجزائية التي رفعت ضد بعض ممن خالفوا التراتيب الادارية عهد الوالي السابق عمار الخبابي..

وعلمت "ورقات تونسية" أن سقوط الوالي مراد المحجوبي في فخ السماح لمعتمد المكناسي بمخالفة التراتيب الإدارية من خلال صمته عما يحدث قد يجر به الى ما قد يجعله محل اتهام أمام العدالة.. إذ أن تواصل تذمرات المواطنين من ممارسات معتمد المكناسي مختار الخماري لم تجد صداها لدى مراد المحجوبي والي الجهة.. ولا يعقل أن يتحول معتمد كهذا إلى موظف أدمن التصرف في الخدمة العمومية التي يقدمها كمستخدم عمومي كما يحلو ويطيب له.. وهذا بلا شك لن يستمر فيه لأنه يبقى صنيعا مخالفا للقانونا ولا يليق بمعتمد يحترم نفسه..

ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر المحجوبي كوال بأنه أصبح مقضيا عليه التدخل عاجلا حتى لا تتواصل مخالفة التراتيب الادارية والمخالفات القانونية التي يبدو أنه أصبح منخرطا فيها دون أن يدري.. ومن حيث لا يعلم بالرغم من علمه بها.. ولعل مضمون محضر تنبيه العدل المنفذ الذي بلغه هو مرجعي وحجتي علاوة على ما أتحوز عليه من أدلة أخرى..

والا ما تفسير صمته عن حرمان عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي من منابها الشهري والقانوني (لشهر اكتوبر 2015) من مادة السداري المسعر على عكس بقية عمادات المعتمدية التي توصلت بمناباتها من هذه المادة..؟؟..

وللاشارة فقط فان مادة العلف المسعر توفرها الدولة و بحكم القانون وبخاصة وفق الامر عدد 1293 (أمر مشهور ومشهود له بأنه المرجع القانوني الوحيد المتوفر ببلادنا) يشرف عليها والي الجهة كرئيس للجنة الخاصة بملف العلف المسعر.. هذا تنبيه علني يا والي سيدي بوزيد قبل أن تطور الأمور.. وحينها يظطر المواطن الى الاستنجاد بالسلطة القضائية.. والقانون يحمي الجميع.. ويبقى فوق الجميع.. بمعنى فوقي.. وفوقكك.. وحتى فوق مختار الخماري معتمد المكناسي.. ولو كره الكارهون..

للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

متابعات: من فضائح بلدية ساقية الدائر بولاية صفاقس.. إصدار قرار هدم لبناية لا وجود واقعي وحقيقي لها بسبب تقرير عون أمن..

 بداية الفضيحة تقرير عون تراتيب.. والقرار الجريمة تبنته البلدية..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الفساد الاداري بالمرفق العمومي بلغ الى حد التدليس واستعمال مدلس.. وتحرير محاضر رسمية لا أساس لها من الصحة.. ولا شيئ مادي يبرر دواعيها.. ليصبح وثيقة إدارية ذات طابعها الرسمي.. والغرض طبعا هو التشفي في المواطن "الغلبان".. الذي يبقى لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم.. وحجتي ان عون شرطة تراتيب بلدية ببلدية ساقية الدائر بصفاقس حرر محضر معاينة لبناية لا وجود لها في الواقع.. وبالتالي قررت البلدية توقيف الأشغال وإصدار قرار هدم.. وذلك بموجب قرار رسمي لا رجعة بل لا تراجع فيه.. 

هذه تمهيدة لملف فساد سيعرض على القضاء الجزائي بصفاقس.. والاستقصاء عن الحقيقة سيكشف تورط عدة أطراف كرئيس النيابة الخصوصية ورئيس وأعوان مصلحة رخص البناء ورئيس وعون مركز شرطة التراتيب البلدية ببلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس.. 

وتفاصيل أخرى مثيرة ستطالعونها في الإبان عبر فضاءات "ورقات تونسية".. وهذه تمهيدة لملف فساد سيعرض على القضاء الجزائي بصفاقس خلال الأيام القليلة القادمة.. والاستقصاء عن الحقيقة سيكشف تورط عدة أطراف وتفاصيل مثيرة حول هذا الملف ستطالعونها في الإبان عبر فضاءات "ورقات تونسية".. فقط حال الإنتهاء من زمن ترقب آخر حجة فاصلة وحاسمة وعادلة..

 للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:

الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr

متابعات: الآنسة "ن" عون أمن بديوان وزير الداخلية تدوس على قداسة الحكم القضائي.. والمتفقد العام كان سلبيا..

 بالحجة والبرهان هذه الآنسة لا تذعن للقانون وأحكام القضاء..؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

اليوم وصلني من الأدلة بالإقرار بأن القانون لا يمكن تطبيقه ضد عون الأمن.. وما أدراك من عون الأمن حينما يكون آنسة تباشر عملها بمصالح مركزية وزارة الداخلية وتقطن شقة على وجه الكراء على بعد بعض الأمتار من مقر عملها وبه أعني ديوان وزير الداخلية.. وحجتي أن هذه الشقة كائنة بنهج 18 جانفي 1952 بالقرب من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.. وحجتي بأن هذه الأمنية أو بالأحرى عون الأمن معتبر فوق القانون ومخالفة له ولاحكام القضاء أشير إلى منطوق الحكم الإستعجالي المدني عـدد 51664/2015 والصادر بتاريخ 22 جوان 2015 ضد المذكورة "ن" والقاضي ضدها بالخروج..

وما يزيد حجتي وبرهاني على تمرد عون الأمن "هذه" على القانون هو تعذر التنفيذ حتى بالقوة العامة التي تخاذلت هي الأخرى بالرغم من قرار المساعدة في التنفيذ بالقوة العامة بموجب المأمورية عـدد 15062 بتاريخ 10 أكتوبر 2015.. وكيف للمصالح الأمنية بوزارة الداخلية أن تعمل على تطبيق القانون وتنفذ هذا الحكم القضائي وهو ضد الآنسة عون الأمن..؟؟.. والأغرب أن المتضرر والمستفيد من منطوق هذا الحكم الإستعجالي بصفته مالك الشقة قابل المتفقد العام بوزارة الداخلية شخصيا وتكفل بالموضوع.. ولا من مجيب بعد هذا.. الشيئ الذي دفع بالمتضرر الإستنجاد بـ "ورقات تونسية" لنشر ورقة في الغرض.. مهما كان حجم التهديدات التي قد تتسلط عليّ..

ومن خلال نداء المواطن "بن رحومة'' أصيل منزل تميم من ولاية نابل أقولها علنا.. إنه من المخزي أن نتلاعب بالأحكام القضائية.. ومن المؤسف جدا أن تتقاعس مصالح وزارة الداخلية في تنفيذ مثل ذلك الحكم الاستعجالي المدني بسبب عدم تطبيق القانون والسعي إلى التنفيذ بالقوة العامة.. والمؤلم في هذا الملف أن التضامن الكلي مع الآنـــســـة عــون الأمــن لا مبرر له إلا كونها تعمل بمصالح مركزية وزارة الداخلية وفق تأكيدات المعني بالأمر الذي أتشرف جدا بأن أنشر بعض من الحقائق من وحي ما يزخر به ملف فساد بالمرفق العمومي..

 أنشر مثل هذه التفاصيل داعيا وزير الداخلية أن يتحرك ولا حرج عليه ومنه أن يأذن بتطبيق للقانون.. وليس من باب مزيته أن يفعل ومن يتبعه من إطارات وأعوان كانت أمنية أو إدارية.. ولا ننسى أن عون الأمن أو حتى أعلى رتبة في السلك الأمني ليس بمعزل عن المآخذة وليس ممنوع من أن يكون تحت طائلة قوانين البلاد.. مهما كانت الظروف ومهما بلغت درجات مكانته هنا أو هناك.. وها أني أستجيب لنداء هذا المواطن الذي لا يطلب إلا تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وإن كانت ضد عون أمن.. كانت سيدة أو مطلقة أو حتى ما تزال آنسة.. ودون جدال فإن القانون فوق الجميع.. مهما طغت مظاهر الظلم والقهر.. فإنه لا أحد فوق القانون.. ذا الذي كالحق دوما يعلو ولا يعلى عليه..

للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: الادرة العامة للموارد المائية ترفض الإذعان إلى القانون.. ولا تعترف بقرارات ديوان وزير الفلاحة..

غصبا عنكم أنتم من منظوري ديوان وزارة الفلاحة يا جماعة "الفريقي"..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

من غرائب الدهر ومصائب الزمن الراهن أن تتفاقم الأخطاء الإدارية بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة بشكل فاضح وبنسق فادح بسبب الجهل والمعرفة بالتراتيب الإدارية لمديرها العام حسن لطفي الفريقي ومن يساعده في مهامه من بعض اطارات وأعوان الإدارة طبعا دون تعميم وهذا ليس مزية مني.. وأن يبلغ منتهى الفساد الإداري عدم تنفيذ تعليمات وزير الفلاحة ومقترحات الإدارة العامة للنزاعات والشوون العقارية بوزارة الفلاحة، فتلك هي جريمة مرفقية وجب الإشارة إليها بكل تأكيد..

ومرجعي من خلال ورقة اليوم هو إفادة من الفلاح "القلال" الذي إقتنى بموجب الشراء قطعة أرض فلاحية من الفلاح "بن سعيد" ورغب الفلاح وفق ما يقتضيه القانون وفي الاجال تغيير رخصة وزارية في حفر بئر عميق على تلك الأرض التي أصبحت ملكه.. فراسل وزير الفلاحة عملا بالفصل 23 من مجلة المياه راغبا تغيير تلك الرخصة الوزارية باسمه ولا مانع قانوني لذلك.. إلا أن الزعيم حسن لطفي الفريقي طاب له أن يحل محل الوزير مخالفا بذلك للقانون وأجاب الفلاح "القلال" بمراسلة إدارية يعلمه بموجبها أنه يمنع منعا باتا تغيير ذلك القرار بإسمه..

وكنت قد نشرت ورقة في الغرض يوم 20 أوت 2015 من خلالها تبرعت بصدقة قانونية لهذا المدير العام وجماعته بالإدارة العامة كما هو ثابت من مقالي المنشور تحت عنوان: "تحت المجهر: المدير العام للموارد المائية إفتّك مكانة وزير الفلاحة.. وتوبيخ علني له ولأعضاده.." والذي أنشر رابطه آخر مقال اليوم.. والأهم أن الفلاح "القلال" إعترض بموجب مراسلة إدارية إلى وزير الفلاحة وكان قد قرر إحالتها على الإدارة العامة للشوؤن القانونية بوزارة الفلاحة التي بدورها قررت أنه لا مانع قانوني من تغيير الرخصة الوزارية من اسم "بن سعيد" الى "القلال" بحكم أنها تتوفر على كل الشروط القانونية بالرجوع إلى مرتكزات ترتيبية وقانونية..

ويبدو أن الإدارة العامة للنزاعات والشوؤن القانونية بإدارة مديرها العام حسين العثماني تتوفر على طاقات ذات كفاءة عالية ودراية مهمة بأدق تفاصيل القانون تأويلا ونصا.. سيما وأنها برهنت على أن للفلاح "القلال" القانون في أن تحال له تلك الرخصة بالرجوع إلى مختلف فصول مجلة المياه التي إحترم مضمونها ولم يكن طلبه خارجه بلا ريبة.. ومع ذلك فإن الفلاح "القلال" أعلمنني بما يجعلني أنبّه إلى خطورة الفساد الإداري بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة..

وعلمت من الفلاح "القلال" أنه وفي إطار متابعة ملفه هذا اتصل بالادارة العامة للموارد المائية وبالتحديد عبر الهاتف الاداري بحكم وجوده داخل الجمهورية.. ومحاولة منه لمعرفة مآل ملفه أعلمه موظف يدعى "عبدالجليل العرابي" بأنه فعلا وردت عليهم مراسلة في الغرض من الادارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية تفيد بأنه لا مانع من تغيير تلك الرخصة الوزارية باسمه.. لكن المصيبة الكبرى أن الفلاح" القلال" علم من هذا الموظف حرفيا بما يلي: "إدارتنا لا يتدخل فيها لا الوزير ولا النزاعات ولا غيرهم.. وما عليك إلا أن تقدم مطلب جديد ومن جديد.."..

كماعلمت أن الفلاح "القلال" حاول الاتصال بـ "الزعيم" حسن لطفي الفريقي كمدير عام لهذا المرفق العمومي.. ومباشرة أعلمه عن طريق كاتبته بأن يرسل له "فاكس" وإعتذر عن التواصل معه.. وبالتالي تبقى "ورقات تونسية" صوت ضحايا مثل هذا الفساد الاداري..

ومن خلال ما سبق بيانه فإني أنّوه علنا بمجهودات إطارات وأعوان الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (في مقدمتهم حسين العثماني المدير العام ومساعديه من اطارات وأعوان الإدارة) نظير جديتهم وحرصهم على ضمان حقوق جميع الأطراف كما الإدارة..

وبذات المناسبة أبرق ببرقية توبيخ وبورقة حمراء للمدعو "الزعيم" حسن لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة ومن معه من اطارات وأعوان متخاذلة ومتهاونة حتى لأ أقول محترفة التلاعب بحقوق الغير المضمونة بالقانون.. والحال أنه وبمنطق الغصب على الجميع أن قرارات وزير الفلاحة ومصالح الشوون القانونية ملزمة لك يا فريقي ويا من معك.. ولن تجنوا إلا العبارات ذات مضمون التوابيخ كلما مارستم الأخطاء الادارية.. وهذا على الحساب.. وإن عدتم عدنا.. وهذا مقال سابق كم تلذذتم بعباراته العلنية.. التي أكتبها وأعي ما تتضمن من ايحاءات واشارات.. وللحديث بقية.. ولكل حادثة حديث.. 

تحت المجهر: المدير العام للموارد المائية إفتّك مكانة وزير الفلاحة.. وتوبيخ علني له ولأعضاده..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: ملف طبيب متعاقد مع "الكنام" يكشف موطن الخلل.. والإدارة تسارع بالتدارك وتنويه بالمناسبة..

المكلف بالإعلام يتدخل والفرع الجهوي بسيدي بوزيد لـ"الكنام"  يتفاعل..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الصندوق الأسود.. صندوق عجب.. إنها ثنائية متلازمة ارتبطت دون شك بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.. هذا المرفق العمومي الذي بالضرورة والحتمية يحتوي على أسرار غالبية من الشعب التونسي منهم ىالمباشرين وحتى المتقاعدين ممن لهم انخراطات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وما أكثرهم كمنتفعين بخدمات صندوق ثنائية العجب والأسود والتعبير لي كـ "تربيجة" مني للصندوق الوطني للتأمين للمرض الذي أخصص له ورقة اليوم للإشارة الى بعض الاخلالات التي ما تزال قائمة ومن شأنها التأخير في سداد المستحقات المالية لبعض من مسدي الخدمات الطبية كالصيادلة والأطباء من المتعاقدين معه وفق ما تتضمنه الاتفاقيات المبرمة بينهم والصندوق..

وكان المنطلق صديقي الدكتور "محمد'' المنتصب لحسابه الخاص كطبيب عام باحدى مدن الجهات الداخلية ومن موقعه كمتعاقد مع هذا الصندوق.. سئم طريقة تعامل مصالح "الكنام" معه بسبب التأخير في خلاص مستحقاته المالية التي تتجاوز الاجال القانونية في غالب الاحيان علاوة على عدم خلاص احدى الفاتورات الخاصة به بالرغم من مرور أكثر من نصف سنة على ضرورة سداد مبالغها.. إضافة الى بعض الاشكاليات الأخرى التي لم تجعله كمتعامل مع الصندوق في موقع الراضي بحسن وجودة الخدمات..

وفعلا مكننا من ملف يتضمن حجج وبراهين ما يدعيه.. وكان لنا اتصال بمركزية الصندوق الوطني للتأمين على المرض ممثلا في شخص المكلف بادارة الاعلام والاتصال يونس بن نجمة المدير المركزي..
وكم كان رائعا تجاوب بن نجمة بصفته مع ما عرضنا عليه سيما وأنه تدخل بسرعة منتظرة كما عهدنا فيه صفة وشخصا.. وكان التنسيق مع رئيس الفرع الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بسيدي بوزيد علي غربية الذي تفاعل هو الآخر ايجابيا مع هذا الموضوع الذي من خلال طرحه لمست التدخلات الناجعة سرعة وجدوة من حيث تجاوز الاخلالات التي عرضناها على الادارة.. وفي إطار ضمان حقوق جميع الأطراف وفق القانون..

 وكانت فرصة أخرى للوقوف مباشرة عن مدى حساسية موضوع التأمين على المرض بمختلف جوانبه الفنية والمالية والإدارية وذلك من خلال تجند خلايا تعمل بنسق ماراطوني في سباق مع الزمن.. وبتركيز متواصل عسى أن تتسرب بعض الأخطاء.. وهو ما جعلني أقتنع مرة أخرى إلى الإشارة تنويها بما لقيت من الجميع من رحابة صدر وبخاصة السعي الواضح إلى تطبيق القانون خدمة لمصالح مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة التأمين على المرض..

وبقدر ما كان تدخلي من خلال هذا الملف، بقدر ما اكتشفت المهام الماراطونية المتواصلة بلا انقطاع بجدية وفي منتهى التركيز لأعوان وإطارات مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض وسط بعض التعقيدات الإدارية والقانونية التي ما تزال قائمة..
وكنهاية لورقة اليوم حري بي التنويه بنجاعة وسرعة تدخل يونس بن نجمة المدير المركزي المكلف بالاعلام والاتصال بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.. وكذا الشأن لأعوان وإطارات الفرع الجهوي للصندوق بسيدي بوزيد.. وفي مقدمتهم رئيسه علي غربية واطارات وأعوان مختلف المصالح ومن بينهم سبا علوي رئيسة قسم الفوترة والدكتور الهادي عافي المدير الطبي بالصندوق ومختلف العاملين بالفرع الذين أخصهم سرا وعلنا بمنتهى الشكر والتقدير على مجهوداتهم الكبيرة خاصة وإمام ضغط العمل اليومي بحكم أن ولاية سيدي بوزيد تتوفر على الفرع الجهوي الوحيد للصندوق.. طبعا في انتظار مسارعة الادارة العامة للمؤسسة بفتح الفروع الجديدة المنتظرة.. وحتما الاختلاف لا.. ولن يفسد للود قضية.. والله وحده الموفق..

للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: فرار معتمد الرقاب كمضنون فيه وتقديم أنور غابري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي,, وهذه التفاصيل..

 ما معنى أن يحال معتمد الرقاب بحالة فرار يا شعب..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مع الأسف الشديد في دولة سيدي بوزيد.. عفوا في ولاية سيدي بوزيد ممنوع منعا باتا مقاضاة المعتمد.. وأعوان ورئيس مركز الأمن.. فما بالك بمقاضاة الوالي.. والقاضي.. هي خاطرة من وحي الواقع أسوقها للحديث عن المدعو فيصل الصخري الصخراوي معتمد الرقاب الذي خال نفسه أنه فوق القانون,, وفعلا الرجل فوق القانون بدليل أن فرقة العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد وجهت له استدعاء للمثول أمامها كمتهم في جرائم مرفقية ولم يحضر.. وذلك في اطار شكاية جزائية ضده رفعها المتضرر (بصفته صاحب نيابة لبيع العلف المسعر) إلأى قاضي ناحية المكناسي لما كان الصخراوي معتمد الجهة بالنيابة وذلك بمعية المدعو أنور غابري رئيس اللفرع المحلي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمكناسي والذي له لقب حراثي في نفس الوقت بصفته كموظف بل كعامل اداري بادارة المعتمدية..

ولئن مرت أشهر عديدة على إحالة هذه الشكاية للبحث الى فرقة العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد فإنه لم يستجب المضنون فيه المعتمد لاستدعاء الفرقة الامنية فيما تم بحث الشاكي وانور غابري كمضنون فيه وتم بينهما المكافحة القانونية..

أما المعتمد اعتبره بحالة فرار بالرغم من أنه معلوم المقر السكني والمهني الا وهو معتمدية الرقاب.. وهو بصريح العبارة من مهازل تحقيق العدل والانصاف أن يكون المعتمد فوق القانون حتى وان ارتكب ما ارتكب من جرائم مرفقية كالتي سبق وان تابعناها نشرا في ورقات سابقة..

وبتاريخ الاثنين 19 أكتوبر 2015 علمت "ورقات تونسية" أن ملف هذه الشكاية عرض على أنظار قاضي الناحية بالمكناسي فيما تمّ تقديم أنور غابري وكان قد أحيل المعتمد بحالة فرار.. وبموجب ذلك أبقي على المتهم أنور بحالة سراح فيما أٍجع الملف إلى باحث البداية لمواصلة الابحاث وفق تسريبات أكدت أن فرار المعتمد لن يعفيه من المحاكمة والحال أن الموضوع في علاقة بمخالفة التراتيب الادارية وتعمد مخالفة القانون لعرض تحقيق منفعة للغير.. ونتحوز على مؤيدات ووثائق تأكد ذلك.. مهما طالت التهديدات المتنوعة ازاء ورقاتي وشخصي..

ويؤلمني أن يكون هذا المعتمد كمشتك به معلوم المقر السكني والاداري ويحال في حالة فرار وهو ما يجعلنا أطرح الكثير من نقاط الاستفهام مثلكم,, مع العلم أن ملفات شكايات جزائية أخرى ضده وشريكه أنور حراثي ماتزال تنام في نوم عميق بمقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالرقاب بالرغم من مرور عدة أشهر على احالتها من وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وموضوعها يتراوح بين التدليس ومخالفة التراتيب الادارية والعبث بالادارة الخ.. وللتذكير فان رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي كان قد نصّبه الوالي السابق عمار الخبابي بأن يحل محل الإدارة وبالتحديد مكانة الوالي في توزيع العلف المسعر وهو مخالف للقانون وبخاصة لمنطوق الامر 1293 المؤرخ سنة 2013 والمنظم لمتابعة وتوزيع العلف المسعر.. وللحديث بقية..

للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: دعوة النقابات ونشطائها إلى إحترام قوانين الدولة ومؤسساتها.. مع تنويهي بدورها الريادي..

 تقدم الأمم يقاس بمدى احترام شعبها تطبيق القانون ومدى إحترامه..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

يبدو أننا بلغنا أقسى درجات تمرد بعض النقابات التي تتعلل بممارستها لعملها بل لنشاطها النقابي لتبرر التجاوزات القانونية والخروقات الكبيرة للقانون عسى أن يحققوا حصانة لمن ثبت ما يوجب مآخذتهم تأديبيا وحتى قضائيا..
أنحت هذه العبارة عنوة للإشارة إلى أن القانون لم يتضمن بين طيات فصوله ما يوحي بعدم مآخذه أي كان مهما كانت مكانته الاجتماعية والوظيفية أو غيرها..

ونذكر جميعا كم من تنديد نقابي يبلغ حتى مرحلة إعلان الإضراب عن العمل كلما تعلق الأمر ممارسة تطبيق القانون ضد أحدهم ممن له نقابة وشخوص من المنتمين لها من حماته ظالما أم مظلوما.. دونما الإشارة إلى ما نعلمه كلنا وفي مختلف القطاعات باختلاف المجالات..

ومن خلال هذه الإشارة وجب التنبيه إلى ضرورة التقيّد بالقانون والعمل على احترامه مهما كانت الأطراف الواجب مآخذتها تأديبيا وجزائيا.. ولا ننسى أن العمل بل النشاط النقابي لا يرتقي البتة إلى منصة الحكم بأي حال من الأحوال..

وأعتقد أنه حان الوقت إلى تطبيق القانون الذي مع الأسف الشديد تحّول إلى "خيشة" بسبب ضعف الدولة وانعدام هيبتها أمام تفويض سلطات مؤسساتها إلى النقابات التي يبدو أنها تحولت إلى الحاكم الفعلي والمقرر الحقيقي لحياة المرفق العمومي.. وكم من مناسبات انتهت وتقر بحقيقة ما اليه أشرت.. وهذا ليس من باب المغالطة ولا من قبيل الادعاء باطلا..

ولا يعني عباراتي هذه أني لا أحترم النقابات ومن ينشط فيها.. بل بالعكس للنقابات ببلادنا الأدوار المهمة في منع الإدارة العمومية من تجاوزات قد تنسف بمصلحة الجميع.. لكن لا عيب في أن أدعو كل النقابات ومعها كل النقابيين الشرفاء إلى ضرورة احترام الدولة ومؤسساتها وقوانين البلاد التي من الواجب تطبيقها على الجميع.. ولنعلم جيدا ودائما أن القانون فوق الجميع مهما كانت القوى التي تعمد تجاوزه وتجتهد في الدوس عنه.. ذلك أن تقدم الأمم يقاس بمدى احترام شعبها الى تطبيق القانون ومدى احترامه..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات:تحيل منال البكري وشريكها كمال على عاطلة بباجة.. نسيا أنهما تركا دليل الإدانة..

 لنعتبر من مضمون شكاية وجهت الى وكيل الجمهورية بباجة..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مؤسف جدا أن يصبح المتخرج الجامعي بتونس عرضة للتحيل لمجرد اتصال هاتفي من مجهول يحمل في كلامه الحل اليقين لوضع نهاية لمعاناة البطالة والخصاصة.. والمؤلم أكثر أن تبلغ مرحلة التعب والويلات جراء هموم البطالة بخريج الجامعو من طالت بطالته الى درجة عدم التمييز بين الممكن وغير الممكن.. ولعل حكاية الانسة "ر" أصيلة ولاية باجة تعرضت الى عملية تحيل في وضح النهار.. ومع يقيني بأنها مذنبة فيما وصلت إليه من كونها مخطئة لما قبلت لمجرد إتصال هاتفي من مجهول.. فإن القانون دون شك يضمن لها حق مقاضاة من تحيل عليها خاصة وأن رقم الهاتف الجوال معلوم من حيث هوية مالكه القانوني.. وساحبة الحوالة البريدية منال البكري أصبحت معلومة الهوية بالحجة والبرهان.. وهذه شكاية المتضررة "ر" إلى وكيل الجمهورية بباجة.. أنشرها كمضمون لورقة اليوم.. والعبرة حاصلة بلا شك..

السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بباحة

÷÷÷÷
العارضة: رـ ط.
العنوان: ...... باجة.
÷÷÷÷
-1- المجهول كمال مستغل الهاتف الجوال 20939307.
-2- منال البكري(معلومة الهوية بموجب بياناتها المدونة بالبريد التونسي).
÷÷÷÷
الــمـوضـوع: شكاية جزائية من أجل التحيل وانتحال صفة موظف عمومي.
÷÷÷÷
الــمـصـاحـيـب: نسخة من بطاقة تعريف وطنية ـ نسخة من وصل ارسال حوالة بريدية في دقيقة.
÷÷÷÷

تحية طيبة وبعد،

حيث إني العارضة أعلاه والممضية أسفله تعرضت إلى عملية تحيل من طرف الشاكي بهما في غفلة مني خاصة أمام معاناتي للبطالة والخصاصة بحكم أني خريجة جامعية سبق وأن نشرت بإحدى المواقع الاجتماعية الافتراضية إعلان عن بحثي عن ممول لمشروع منه أعيش.

حيث أنه يوم السبت 12 سبتمبر 2015 إتصل بي شخص علي الساعة 11 و 45 دقيقة صباحا عبر هاتفي الجوال ذو الرقم XXXXXXXX وقال لي: "أنا اسمي كمال نخدم في ولاية باجة.. ووجدث طلبك حول بعث المشاريع وثمة شركات و مزودين "Grossistiya" يحبو يمولولك مشروعك بقيمة 5 ألاف دينار.. وفي المقابل تدفع إنت ألف دينار.. وها أني كلمتك برقمي الشخصي حبيت إنفرحك ونربح دعوة خير.."..

حيث أنه لم يراوغني الشك جراء معاناتي من البطالة الشيء الذي جعلني أصدق هذا المتصل هاتفيا في مزاعمه.. خاصة وأنه أعاد الاتصال بي هاتفيا من نفس الرقم الهاتفي (20339307) وعبر هاتفي الجوال المذكور آنفا وذلك يوم الأحد وطلب مني المتصل أن أمده بمعلومات ومعطيات عن مكان أنوي بعث فيه مشروعي.. دون أن أنتبه إلى أن هذا المتصل ماهو إلا متحيل ومنتحل لصفة موظف عمومي بولاية باجة..

حيث أن المنتحل لاسم كمال وصفة موظف بإدارة ولاية باجة اتصل بي هاتفيا بواسطة نفس ذاك الرقم الهاتفي يوم الإثنين على الساعة 7 و 45 دقيقة صباحا وطلب مني أن أبعث حوالة بريدية (حوالة في دقيقة) باسم كاتبته الخاصة واسمها "منال البكري".. مضيفا بأنه سيدخل في اجتماع مع الوالي..

حيث أني تدبرت أمري واقترضت المبلغ المطلوب (ألف دينار) وقمت بتحويله لفائدة منال البكري عبر حوالة في دقيقة كما هو ثابت من نسخة المؤيد عدد 2 والواصلة الى الجناب رفقة هذا.. ومن هنا إكتشفت أني تعرضت إلى عملية تحيل من لدن الشاكي بهما بالرغم من أني لا أعرفهما البتة..

حيث أن الشاكي به أغلق هاتفه الجوال الشيء الذي أقنعني أني تعرضت الى عملية تحيل خاصة وأني اتصلت بولاية باجة وأعلموني بأنه لا وجود لهذا الشخص.. كما اتصلت بمركز البريد الذي أعلمني بأن حواتي البريدية قد سحبتها المرسل إليها.. ومن هنا كانت وقائع تعرضي للتحيل كيفما بينت في شكايتي هذه..

لهذه الأسباب الملتمس من عدالة الجناب:

الإذن بفتح بحث لمقاضاة كل من الشاكي بهما من أجل جريمتي التحيل وانتحال صفة موظف عمومي بالاستئناس ببيانات رقم الهاتف الجوال "20339307 " وهوية مستعمله وبالرجوع الى  بيانات وهوية من سحبت الحوالة البريدية المدعوة منال البكري..

وللجناب سديد النظر وتقبلوا تقديري واحترامي..

والـــــســــــــلام./.

العارضة: رـ ط.

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98