تحت.. المجهر: حق المواطن في الصحة مازال خطا أحمر.. وهذا تذكير من وحي أحداث المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس..

 لم يعد للمواطن إلا منطق "الذراع" لانتزاع حقوقه المكتسبة..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

أخيرا بلغنا مرحلة قمة التسيب ومنتهى العجز الحكومي على تأمين حق المواطن في العلاج والتداوي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية التي ليس من باب مزيتها ولا من باب مزية الحكومة والدولة ككل أن تسدي خدماتها الى عامة الشعب.. وهي خدمات مضمونة بالدستور والقانون.. أخيرا بات واضحا عجز الحكومة على تأمين هذا الحق الدستوري والقانوني.. وليس بعيب أن نعترف بهذه الحقيقة.. وأخيرا وجد المواطن "المسكين" نفسه مجبرا على نيل حقه بنفسه وبقوة عضلاته وان كان ضعيف البدن فعضلاته تستمد قوتها من قلبه المجروح.. ومن روحه التي بلغت منتهى اليأس جراء فشل الدولة في ضمان حقه في التداوي..

ولست بمبالغ في التعبير ولا بمدع باطلا فيما صغت من عباراتي هذه التي بها أقصد ما أتحفتنا به آخر حلقة من المسلسل المكسيكي الخاص بما حدث..
وما يزال يحدث بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة" بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة.. والأخبار الواردة من هناك تفيد بتحوّل فضاءات هذه المؤسسة الى ساحة للوغى والضارب والمضروب.. بسبب تشاجر وخصومات مادية وكلامية بين أعوان المؤسسة والمرضى ومرافقيهم..

والسبب طبعا هو حرمانهم من حق التداوي بسبب إضراب عن العمل تبنته نقابة الصحة بالمستشفى كاحتجاج على تعيين شكري التونسي كعسكري كمدير عام للمؤسسة.. أمام إصرار وزارة الصحة ومعه رئاسة الحكومة على التمسك بقرار التعيين الذي رفضته النقابة.. وبتدخل الأمن لفض النزاع بين الطرفين فإني لا أعتقد بأن المرضى قد نالوا حقوقهم في العلاج وكذلك لم تكسب النقابة المتمسكة بممارسة فعلية للاضراب مبتغاها.. وبالتالي أرى انه من الخزي والعار أن يتحول المواطن المريض الى سلعة سياسية جد رخيصة تباع وتشترى بين الوزارة والحكومة من جهة والطرف النقابي من جهة اخرى..

وها أني أعلنها ولا أخفي قولي.. بأن المواطن في تونس أصبح مجبرا ومكرها على نيل حقوقه المكتسبة بالدستور والقانون.. ولو بقوة الذراع..

 وما تداعيات حلقات المسلسل المكسيكي وبها أعني الاحداث الجارية بالمستشفى الجامعي "الحبيب بورقيبة " بصفاقس الا حجتي ومرجعي.. والحال أن التلاعب بحق المواطن في الصحة ما يزال خطا أحمر ليس من السهل تجاوز حده بل قل حدوده.. والاحمرار الذي أعني كلون مطابق بالتحديد للون الدم ورائحته.. والفاهم يفهم.. وكفى..

للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: برقية علنية تدين معتمد المكناسي.. وتحذير إلى وزير الفلاحة ووالي سيدي بوزيد من الصمت المحتمل..

 حجة دامغة على.. معتمد تعمّد العبث بمصالح الشعب..

ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

يا وزير الفلاحة بصفتك كرئيس للجنة الوطنية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها، ويا والي سيدي بوزيد بصفتك كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها ومن موقع أنك المشرف الأول على المرفق العمومي بالجهة، وعملا بمقتضيات الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، أكتب لكما علنا ومعكما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و وزير الداخلية.. لأبلغكم بأن معتمد المكناسي سعى وما يزال ساعيا بكل الطرق الى استفزاز أهالي عمادة الغريس الغربية كمواطنين من خلال تعمده مخالفة التراتيب الإدارية المتعلقة بملف تنظيم و توزيع مادة السداري ومراقبتها..

 ومرد ذلك تضامن المعتمد مع العامل المكلف بعمل ادري بإدارة المعتمدية المدعو أنور غابري على خلفية مطالبتهم بتطبيق مقتضيات الأمر عدد 1293 المتعلق بملف العلف المسعر علاوة على رفع قضايا جزائية ضده من طرف بعض المتضررين من أصحاب النيابات منذ أشهر خلت، وفعلا تدخلت اللجنة الوطنية برئاسة وزير الفلاحة وكان تطبيق القانون.

ومن مظاهر ما أقدم عليه معتمد المكناسي من تجاوزات قانونية وإخلالات إدارية نذكر بعض منها صلب ورقة اليوم كما بلغتنا بالحجة والبرهان ومن أهمها:

-1- حرمان عمادة الغريس الغربية من العلف المسعر لشهر سبتمبر 2015 في آجالها..

-2- حرمان البعض من الفلاحين من منابهم من العلف المسعر لشهر أوت 2015.

-3- معاقبة الفلاحين بعمادة الغريس من خلال التنقل من برج الكرمة الى مقر مدينة المكناسي (أكثر من 28 كلم بين الذهاب والإياب للحصول على منابهم من العلف المسعر) دون تحركه لتقريب هذه الخدمة من المواطنين كفلاحين على غرار بقية العمادات الأخرى التي يتمتع فلاحيها بالعلف المسعر دون أعباء التنقل.

-4- تعمده برمجة أغلبية من فلاحي عمادة الغريس الغربية للحصول على منابهم من حصة العلف لشهر سبتمبر 2015 بإحدى نيابات عمادة مش التي تبعد حوالي 15 كلم عن مركز معتمدية المكناسي وهو ما يعني حوالي 60 كلم (ذهبا وإيابا) عن عمادة الغريس "الكرمة" ليجبر الفلاح على التنقل كل هذه المسافة للحصول على منابه من العلف المسعر..

-5- رفض معتمد المكناسي مقابلة بعض المواطنين وإصراره رفضه في الرد على هاتف الإدارة لتبليغ أصواتهم كفلاحين وكمواطنين بعمادة الغريس الغربية..

-6- عدم تمكينهم من منابهم القانوني من العلف المسعر بالرغم من توفرهم على بطاقات تلاقيح لأغنامهم في حين أن حيز هام من العلف المسعر يرصد الى غير مستحقيه..

-7- عدم توزيع العلف المسعر بحسب عدد الماشية بكل عمادة إذ يعتمد المعتمد عند التوزيع عدد النيابات ليمكنها من منابات متساوية وهو مخالف للقانون.. وكمثال توجد بكل عمادة نيابتين ماعدا عمادة الغريس الغربية بها نيابة يتيمة فيما تتوفر المنطقة البلدية بالمكناسي على 5 نيابات وبالتالي لا تتوفر بها الماشية لتبرير مثل هذا العدد من النيابات التي تستوجب منابات ضارب 5 مقارنة بعمادة الغريس الغربية التي فيها أكثر عدد من الماشية مقارنة مع المنطقة البلدية التي يفترض أنها بلا ماشية وان وجدت فهي أقل من عمادة الغريس الغربية التي لا يصلها الا خمس ما يصل نياباتها الخمسة..

ومن خلال ورقة اليوم أنشر مطالب آهالي عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي كما بلغتنا ننشرها في إنتظار تدخل السلط المعنية لوضع نهاية لتجاوزات هذا المعتمد الذي مع الأسف الشديد لم يفهم بعد أنه موظف عمومي في خدمة الشعب من أهالي هذه المعتمدية.. وإن خال نفسه أنه مالك أو متملك على المعتمدية وادارتها أن يستفيق.. وإن كان فاشل الاداء الوظيفي فلينسحب بلا أسف عليه.. إذ لا يعقل أن يتكبد الفلاح تنقل مسافة 60 كلم للحصول على كيس من العلف المسعر بسعر 12500 مليما ليضيف عليه كراء سيارة لنقله بـ 30 دينارا.. وبالتالي لتكون كلفة كيس العلف المسعر بأكثر من 40 دينارا للفلاح الواحد.. ولا سبب الا لأن مختار الخماري معتمد المكناسي قرر معاقبة اهالي عمادة بأكملها جراء مطالبتهم بتطبيق سليم للقانون.. ومرجعي ما أتحوز عليه من ملفات في الغرض..
وهذه بأسلوب برقي مطالب آهالي عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي

أنشرها لتكون حجة أمام رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و وزير الفلاحة و وزير الداخلية و والي سيدي بوزيد.. نعم لتكون حجة أمامهم في إنتظار ما سيتقرر في شأن عبث معتمد كهذا بمصالح وحقوق أهالي عمادة لن يصمتوا على ظلم واضح كهذا الذي ذكرنا: 
- إلزام معتمد المكناسي بأن يكون محايدا في مهامه وأن يكّف عن تصفية الحسابات باستعمال خصائص الوظيف الإداري.

- إلزام معتمد المكناسي بالرد على هاتف الإدارة وقبولنا بمكتب ادارة المعتمدية متى دعت حاجتنا للاتصال به وإلزامه بالإصغاء إلينا كمواطنين.. ومن واجبه أن يفعل وليس من باب المزية منه.

- توزيع منابات الفلاحين من العلف المسعر بحسب عدد الماشية لا بعدد النيابات.

- فتح تحقيق إداري فيما يخص التجاوزات المشار إليها في هذه المرسلة.

- لفت نظر هذا المعتمد إلى ضرورة الإصغاء الى مكونات المجتمع المدني وفتح باب ادرة المعتمدية أمام أهالي عمادة الغريس الغربية..
هكذا أكون قد بلغت ما بلغ علمي من تجاوزات خطيرة أقدم عليها مختار الخماري مستغلا صفته كمعتمد.. ولا أعتقد أن القانون وقراءة نصوصه وفصوله بشكل صحيح ستزيد حجم فشل هذا الرجل.. الذي أشّهر بما أقدم عليه من تشفي ونكاية في الفلاحين من مواطني هذه العمادة.. وللحديث بقية..

للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات:من وحي تداعيات الإعتداء على القاضي بزغوان من طرف الأمني.. هذه مخاوف معقولة الطرح الجدي..

 من حق زاعم المضرة الإسقاط.. لكن الحق العام في الميزان..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الآن بعد أن هدأت نفوس الأمنيين والقضاة جراء ما قرأنا وسمعنا عن حادثة إعتدء رئيس مركز شرطة المرور بزغوان على القاضي المباشر بالمحكمة الابتدائية بزغوان.. الآن وبعد أن هدأت زوابع هذه الحادثة.. وبعد أن إنتهت الأقلام والأزرار من الكتابة عن.. وفي هذه الواقعة وتداعياتها.. أكتب اليوم ورقة من الواضح أنها لن تعجب في مضمونها بعض من الأمنيين وبعض من القضاة.. ربما لأن مضمونها يكشف عن جناب يؤكد بصريح العبارة عن عدم إستقلالية القضاء وبالتالي التعدي على قداسة القانون الذي يفرض بلا ريبة أن يضع الجميع تحت سقفه.. ولا نختلف في حقيقة أنه يفترض بأن لا أحد فوق القانون.. كما لا أخفي صراحة أن تسييس القضاء والأمن لن يضمن الحقوق والحريات.. ولن يضمن تحقيق شعور المواطن التونسي (وبخاصة من عامة الناس) بالأمن والأمان.. وبالعدل والإنصاف في تونس مع إستشهادي بتداعيات وتفاصيل حادثة زغوان التي أعتمد كموضوع لورقة اليوم..

ولئن كان من حق القاضي المتضرر.. بل قل زاعم المضرة جراء تعرضه إلى إعتداء مادي ولفظي من لدن رئيس مركز شرطة المرور بزغوان أن يسقط حقه في تتبع المعتدي.. فإنه لا يجوز أن يسقط الحق العام.. وإن حصل وسقط الحق العام فإنه من حقي التنبيه إلى خطورة ذلك.. ولا يخفي علينا ما رفق هذه الواقعة من بيانات وبيانات صديقة وأخرى مضادة.. اختلفت وقائع مضامينها ولم تختلف فيما يخص حصول الواقعة التي كانت منطلقا بمختلف تداعياتها الى ورقة اليوم..

لأنه وعلى سبيل المثال لو كان زاعم المضرة مجرد مواطن تونسي ولا ينتمي الى لسلطة القضائية.. لما تمت إدانته بلا جدال.. وحتى إن كن متضررا بالحجة والبرهان.. فإنه مذنب وأغلبية القضاة من القضاء الجالس والقضاء الواقف لا يعنيهم إلا ما يدوّنه باحث البداية.. وكأني بهم لم يطلعوا على القانون وفقه محكمة التعقيب.. مع تأكيدي عدم تعميم ذلك على كافة قضاة بلادنا.. 

وبالرجوع إلى تفاصيل وتداعيات ما عرف بقضية زغوان هذه.. نجد مخلفات خطيرة وتجاوزات أخطر للقانون أتاها بعض من الأمنيين بدليل مخالفة صريحة لتعليمات بل لقرارات رسمية صادرة عن ممثل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان.. وليس أدل على ذلك من حمل زميلهم كمضنون فيه حتى لا أقول كمتهم الى المستشفى بدلا من إيداعه سجن الإيقاف تنفيذا لقرار رسمي صادر عن ممثل النيابة العمومية.. وهذه حجة كافية لطرحي علنا إلى مخاوف حقيقية باتت تهدد المواطن التونسي كمتقاض وبخاصة إذا ما كان خصمه جزائيا عون أمن أو إطارا أمنيا.. 

ولعل هذا الخرق الواضح دون متابعته قضائيا ومن الناحية الجزائية من طرف ممثل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان.. إنما هو من المؤشرات الخطيرة جدا على حقوق الإنسان بتونس وبخاصة على عدم ضمان استقلالية القضاء ببلادنا.. إذ لا يقبل أن تتحول التعليمات الرسمية لممثل النيابة العمومية إلى قرارات من السهل جدا التلاعب بها وعدم تطبيقها من طرف الجهات الأمنية أو تحريفها بأي شكل كان كما هو الشأن لما حصل فيما عرف بقضية زغوان حينما حولت الجهات الأمنية زميلهم المضنون فيه من طريق سجن الإيقاف إلى طريق المستشفى.. وذلك دون علم ممثل النيابة العمومية ودون اعلامه.. مما يجعلنا فعلا نخشى عن تفاقم ظاهرة عدم الإذعان الى تعليمات وقرارات االسلطة لقضائية كما يحصل من حين الى آخر..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

غمزة.. بعين الوطن: يا حضرة العلم.. ما لا يحقق أهداف الثورة.. وما لا يخدم وفاء تونس.. ..

كم يحّز في نفسي.. أن تغرق بلدي في الديون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

تتعمق جراح وطني تونس.. بتزايد تكالب تجّار "الدين" والمتمعشين من شعارات "الحرية" والمنتسبين زورا وبهتانا لتيارات الدفاع عن "الكرامة".. للنيّل من متاعات الشعب.. تحت جلابيب "جمع جلباب" منها تفوح عبارات الطمأنة المزعومة.. وكم يحّز في نفسي أن تغرق بلدي في الديون.. التي تشّرعها الحكومة.. بطرق مختلفة.. وما أعظم على المرء أن يرى تسارع الأحداث بنسق حثيث ومتواتر.. بما لا يحقق أهداف الثورة التي كم أطالوا مزاعم انها ثورة كانت.. وما لا يخدم وفاء تونس.. إلى الشهداء.. والأهم ان تبقى رايتك دوما.. عالية.. مصانة.. وشامخة..

 للتواصل والتفاعـل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: الرئيس السبسي في سماء مجهولة.. وهذا هو واقع الإدارة برئاسة الجمهورية...

 صيحة فزع لتعبئة الشعب والحكومة.. بحثا عن رئيس الجمهورية..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الــنــفــاق والتنميق معناه أن يقول أحدنا كلاما دون أن يكون له أرضية من.. وعلى أرض الواقع.. والخبث السياسي الرخيص معناه أن يرفع أحدنا شعارات رائعة أمام كاميرا التلفزات وبمنابرها دون أن تكون ذات سندات عليها ترتكز.. هكذا أخص الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بكلمات جد محسوبة.. وبها أرنو إلى لفت نظره بصفته كرئيس للجمهورية إلى أنه قال الكثير من الكلام دون أن يعمد على.. وإلى تطبيقه طبعا بصفته تلك.. مع التاكيد على أن السيسي.. عفو السبسي ليس بمعزل عن النقد..

وكيف للرجل السبسي أن يفعل وهو لا يعلم حقا أن دائرة الإعلام والاتصال بقصر قرطاج.. بل برئاسة الجمهورية لا يمكن الاتصال بها هاتفيا في عز الدوام الإداري ليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015 وهو نفس الشأن بالنسبة لمكتب العلاقات مع المواطن بذات القصر.. أين رئاسة الجمهورية ومختلف مصالحها..

فـحـتـى أن تحظى بمخاطبة كاتبة رئيس الجمهورية أو إحدى مصالح ديوان الرئاسة فهذا من الممنوع هاتفيا فما بالك حينما تتصل بالقصر مباشرة.. ومن هنا أود أن أطلق صيحة فزع.. من خلالها أقوم بتعبئة شعبية وحكومية للبحث عن الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية.. فكيف الاتصال به؟؟..

وأي السبل الموصلة إليه عسى أن يعلم بعض من حقائق الأمور.. التي تدخل في صلب واجباته كرئيس للجمهورية من حيث الدستور والقانون أيضا.. فالرئيس الباجي لا طرق موصلة له بصفته تلك.. ولا مستشار من مستشاريه يمكن الاتصال به.. وهو الحال بالنسبة للإطارات الادارية والأعوان من المباشرين بهذا القصر العجيب.. قصر كمقر لرئاسة الجمهورية بمختلف مصالحها الادارية.. ومع الأسف انها محجوبة عن عامة الشعب.. ومنها يبقى ممنوعا جتى من الإتصال الخلوى كمرفق عمومي بلا شك.. وعـمـومـا هذه ورقة علنية بموجبها أعلم الشعب التونسي أن رئيس الجمهورية الـضـامـن.. والـضـامـن.. والـضـامـن.. والـــــضـــامــــــن.. لا وجود له..

ومن المؤسف جدا أن تقفل المصالح الإدارية برئاسة الجمهورية هواتفها وربما حتى أبوابها في عز فترة العمل صباحا.. وأقصد دائرة الإعلام والإتصال ومعها مكتب العلاقات مع المواطن.. طبعا أمام المنع المعروف من الولوج ولو هاتفيا إلى كتابة أو مصالح ديوان هذا الرئيس.. الذي أعلمه بأنه من العيب أن يكون في برج يستحيل الوصول إليه ولو هاتفيا.. خاصة وإن كان الموضوع يتعلق بحالة طارئ وتمس من حقوق وسلامة ولو مجرد مواطن بسيط.. وهذه حقيقة تلزمني على الأقل.. 

اقول هذا مكتفيا بانه بات مقضيا على الباجي قائد السبسي أن ينزل إلى أرض شعبه من تلك السماء المجهولة التي يقبع فيها.. ولا نراه إلا متى ظهر بشاشة التلفزة ليمطرنا بسيل من التصاريح التي لا.. ولن تجدي نفعا.. امّا الفعل يا "مستر" الباجي هو المجدي لهذا الشعب المسكين.. ولهذا الوطن الذي زادت أنّاته بفعل مكوثك وأمثالك في سموات لا نعلم كشعب عنها.. إلا أنها المجهول.. ومهما يكن فإنه وبحكم القانون والدستور أنك رئيس الجمهورية التي تفرض عنك أن تقوم بواجباتك وأولها أن تراقب مدى جاهزية ونجاعة المصالح الادارية برئاسة الجمهورية التي ما كنت تحلم بأن تصبح رئيسا لها.. لولا القدر الرهيب.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

مـن الـقـلـب: أحلى التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمتابعي "ورقات تونسية"..

ورقــات تــونــســيــة ـ تــهــانـي حـكـيـم غـانـمـي:

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2015 يطيب لي أن أتقدم إلى كل متابعي "ورقات تونسية" وبخاصة منهم الأصدقاء والأهل وكل الأحبة باحر التهاني وأطيب الاماني.. راجيا من الله عزّ وجل أن يعيد على الجميع مثل هذه الأعياد باليمن والبركة.. مع تمنياتي للجميع بوافر الصحة والمزيد من التالق.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: معتمد المكناسي يتحدى والي سيدي بوزيد ووزير الفلاحة.. وينصب نفسه المتصرف الوحيد في مادة العلف المسعر..

 معتمد لا يستطيع تعمير جدول  قائمة اسمية بشكل صحيح.. يا شعب..

وقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الإدارة التونسية تزخر بإطارات إدارية يشهد لها بالكفاءة.. كما تزخر بمن يشهد لهم بـ "البهامة" و"الفساد" بمختلف تجلياته والتعبير أعنيه جيدا وإخترته عنوة.. وإن تعددت الأسباب وإختلفت مظاهر ودلالات مثل تلك الصفات.. فإنه يبقى محمولا على الإدارة محليا وجهويا ومركزيا تبعيات ونتائج ما يميز مستخدمي الدولة بالمرفق العمومي من كفاءة ومن فشل أيضا.. ولعل المدعو مختار خماري معتمد المكناسي من نوع مستخدمي المرفق العمومي ممن ألصقت بهم صفات ضعف الأداء الوظيفي وحتى محدودية الدراية بالإدارة انطلاقا من أبسط أبجديات العمل الإداري..

إذ كيف يسمح هذا المعتمد لنفسه ويمضي قوائم تخص المربين حسب النيابات الخاصة ببيع العلف المسعر وهي قوائم لا تستجيب لأبسط أخلاقيات الإدارة.. وهي قوائم ختمها وأمضاها كمعتمد مما يعطيها قيمة الوثيقة الإدارية الرسمية.. بالرغم من كونها تتضمن الجدول الفضيحة.. إذ كتب اسم الفلاح بخانة مخصصة لرقم بطاقة تعريفه الوطنية.. فيما كتب بخانة رقم بطاقة تعريفه الوطنية لكل فلاح.. كتب اسمه.. ومن هنا نتبيّن بوضوح المستوى الهزيل لهذا المعتمد الذي استباح لنفسه أن يحل محل والي سيدي بوزيد كرئيس للجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة ملف العلف المسعر بدليل أنه تعمد مخالفة منطوق الأمر 1293 المتعلق بتوزيع ومراقبة ملف العلف المسعر الذي أعطى حصريا لوالي الجهة امضاء القوائم الخاصة بالمربين.. 

وعليه حري بي أن أشّهر بحالة فساد إداري كهذه.. وبخاصة أم صمت وزير الفلاحة كرئيس للجنة الوطنية لملف العلف المسعر وأمام عدم تدخل مصالح وزارة التجارة لإجراء ما وجب فعله.. فإنه بات مقضيا على حكومة الحبيب الصيد وعلى شخصه كرئيس حكومة أن لا يحترم نفسه بعد اليوم.. كيف لا وهو أعجز ما يكون على تطبيق القانون الذي تلاعب به مجرد معتمد كالمدعو مختار الخماري واستغل الإنفلات الإداري وعبث بالمال العام من خلال عدم تطبيق القانون فيما يخص ملف العلف المسعر.. وهذه حجة أخرى أبرهن بها على الفشل الذريع الذي مني به الخماري كمعتمد.. وللحديث بقية يا معتمد ولا تنسى دورك الآـي للبحث جزائيا في جرائم مرفقية.. ولكل حادث حديث.. وللحديث بقية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

حق الـرد: تنويه برد الأستاذ عبدالمجيد فقي عدل إشهاد بصفاقس.. متابعة لمقال

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

ليس من حقي أن أبخل بنشر الردود والتفاعلات التي تكون مضامين ورقاتي منطلقا لها.. بل من واجبي أن أساهم من موقعي في إنارة الرأي العام بمثل تلك الردود والتفاعلات حتى وإن كانت عكس التيار الذي إليه ترنو ورقاتي بمقالاتها التي أنشر.. ومع تنويهي بمضمون الرد الذي ورد علينا من الأستاذ عبدالمجيد الفقي عدل الإشهاد بصفاقس (رئيس سابق لغرفة عدول الإشهاد بصفاقس) كرد على مقال تحت عنوان: "تحت المجهر: عدل إشهاد بصفاقس يصدر بيان في تشخيص عقار.. فما مدى قانونية بيانه هذا..؟؟.." والمنشور بـ "ورقات تونسية" بتاريخ 16 سبتمبر 2015..

 فإني أتوقف منوها بما لعدل الاشهاد كمساعد قضاء من خدمات يسديها لعامة المواطنين.. علاوة على أن الأستاذ الفقي برهن على أنه من الغيورين على مهنة عدل الإشهاد.. وليس أدل على ذلك من توضيحات ومعطيات لن تكون إلا منيرة لي وللرأي العام فيما تعلق بمضمون المقال المشار إليه آنفا.. وهذا نص حرفي لهذا الرد الذي أنشره صلب ورقة اليوم..

الحمد لله،
ما يسمى ببيان في تشخيص عقار هو ملخص لما هو موجود في العقد المدلى به من قبل مالكه تاريخ عرضه. وهي وثيقة إدارية فهذه الشهادة يحررها عدل الإشهاد لاستعمالها إداريا فقط وللإدلاء بها لدى العُمد والجماعات العمومية المحلية والإدارات المعنية لا غير..

كما أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام رسم التملك الأصلي ولا تخوّل لحاملها إطلاقا أن يبرم بموجبها أي عقد من عقود التفويت ولا الرهن أو غيرها من الالتزامات والعقود ولا أن يحتج أو يتقاضى بموجبها ولا تخضع للإشهاد بمطابقتها للأصل.. فلإثبات الملكية قصد ربط العقار بالماء أو الكهرباء أو إثبات نقل الملكية قصد تغيير هوية مالك العقار لدى المصالح البلدية حتى يتمكن المالك من استخراج شهادة تثبت الإبراء من الأداءات البلدية يكون بموجب هذه الوثيقة مع الإدلاء بنسخة مجردة من عقد الملكية.. ولتعلم أن عقد الملكية لا يسلم إلا مرة واحدة.. وبالتالي لا يمكن الإدلاء بوثيقة التملك الوحيدة لدى المصالح المعنية وقد تكون وثيقة التملك بها عديد المعطيات تصعب على المواطن العادي فهمها أو كذلك هو الشأن بالنسبة للمصالح الإدارية..

 وبالتالي فإن ما يسمى بالبيان في تشخيص عقار.. جاء ليحل هذه المعضلة وهو عرف متداول بصفاقس منذ زمن بعيد.. وتعلمون أن العرف يقوم مقام القانون.. ولتعلمون سيدي أن العدل في خدمة المواطن بتبسيط بعض الإشكاليات في هذا المجال.. وهو أحق بتسليم الوثيقة من غيره.. وإسنادها لمن هو غير جدير بها سيضر بمصالح الناس كما إقترحتم أنتم.. ولستم أنتم من ينبه العدل بأن لا يعيد صنيعه كي لا تنصبون نفسكم منصب القضاء.. مع الشكر على التفهم سيدي..

الأستاذ عبد المجيد الفقي 

(عدل إشهاد رئيس سابق لغرفة عدول الإشهاد بصفاقس)

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: عدل إشهاد بصفاقس يصدر بيان في تشخيص عقار.. فما مدى قانونية بيانه هذا..؟؟..

هل بهذا البيان.. تعدى عدل الإشهاد على إختصاص خبراء البناء..؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

آخر ما صدر في عالم مساعدي القضاء أن عدل الإشهاد أصبح من مهامه إصدار حجة عنوانها "بيان في تشخيص عقار".. وهي حجة توفرت عليها من من بين مكونات ملف يتعلق ببعض من الخروقات القانونية والتجاوزات الإدارية التي أقدمت عليها بلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس ضد أحد متساكني المنطقة البلدية.. ذلك أن هذه الوثيقة محررة من طرف عدل الإشهاد وتضمن سرد لهوية المالك وبيانات العقار الذي يملك كيفما ذكرت بالسجل المعد للغرض بالقباضة المالية.. ذاكرا بوثيقة بيانه مساحة العقار وحدوده.. فيما ختمه بعبارة "وحررت هذه الشهادة لما عسى أن تصلح"..

وما لفت نظري في هذه الحجة التي مع الأسف لم تكن عادلة.. بمنطوق عدم تسجيلها بالقباضة المالية علاوة على كونها سابقة كحجة عادلة بعنوان "بيان في تشخيص عقار".. وأبرّر عبارتي بكونها حجة سابقة وفريدة من نوعها.. بالإشارة إلى أنه وعلى حد معلوماتي البسيطة ودرايتي الفقيرة جدا بالقانون.. فإن هذا البيان.. أو هذه الوثيقة.. وربما هذه الحجة العادلة أم غير العادلة.. لا يمكن لعدول الإشهاد إصدارها.. وبالتالي لا يجوز لهم كمساعدي قضاء إصدار مثل هذه الحجج أو الوثائق على شاكلة "بيان".. والحقيقة أن خبراء البناء هم أولى قانونا ومنطقا من إصدار التشاخيص في البنايات.. وأرجو أن لا يكون هذا الاستاذ عدل الإشهاد ببيانه هذا قد سقط في الممنوع..

وحتى أبقى بنيتي الحسنة.. وحتى لا أتهم عدل الإشهاد المحرر لهذا البيان.. والممضي لوثيقته بأي من الاتهامات المباشرة وذات الإيحاءات.. أسأل أهل الذكر.. والحال أن أهل مكة أدرى بشعابها..أسأل طامعا في إجابة مقنعة جدا.. أسأل ما مدى الوجاهة القانونية.. والحجية القانونية أيضا لوثيقة كهذه؟؟..وإن لم تكن لها تلك الوجاهة القانونية.. فإني أنبّه هذا عدل الإشهاد محرر هذا البيان بتاريخ 20 جانفي 2014.. أنبهه إلى أن لا يعيد صنيعه.. حتى لا يقع في فخ المآخذة الجزائية مستقبلا.. وأجري على الله وبإذن الله.. أنهيت ورقة اليوم.. بما رأيت مفيدا.. طرحا لهذا البيان.. الذي أعتبره سابقة وربما من النوع الخطير في تاريخ عدالة الإشهاد بتونس.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98