بحث في الأرشيف

الاثنين، 31 أغسطس 2015

متابعات: دعم الرئيس المخلوع بن علي للفلاحة.. أهملته الحكومات المتعاقبة مقابل العناية بالقطاع السياحي..

كمثال فقط كلفة كهربة البئر العميقة كانت لا تتجاوز 20 ألف دينارا سنة 2010 بدعم الدولة.. ومنذ سنة 2011 بلغت حوالي 40 ألف دينارا دون دعم.. ومنع الدعم..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
مكمن الفشل المزمن للحكومات التونسية المتعافية على اختلاف تعدد رئاسات الدولة تكمن في إهمال القطاع الفلاحي بسبب تحويل الأموال العمومية بشكل كبير  إلى النهوض.. بل قل محاولة النهوض بالقطاع السياحي.. وبمنتهى البساطة يمكن الإقرار بأن نجاوز هذا المكمن المزمن لذات الفشل ليس بمستحيل.. ويكفي الإشارة إلى أن رصد المليارات من مالنا العام محاولة للنهوض بالقطاع السياحي مقابل إبقاء القطاع الفلاحي تحت "رحمة" الأموال التي مأتاها التبرعات والمساعدات والقروض الأجنبية.. إنما هو من كبائر الأخطاء التي لا نتيجة تحققها إلا الفشل والفشل الذريع..
(بمجرد الاطاحة بنظام بن علي..
 انتفى دعم الدولة للفلاحة..)..
ولا يخفي على أحد منا أنه لمجرد ضربة إرهابية بأي شبر من تونس ينهار القطاع السياحي.. وتجد الحكومة نفسها مجبرة على الترميم بتخصيص المليارات من مالنا العمومي.. في حين لا يتأثر الانتاج الفلاحي ببلادنا في حالة كتلك.. سيما فيما يخص توفير حاجياتنا من الاستهلاك الوطني من مختلف المنتوجات الفلاحية..
ومن خلال ورقة اليوم أعترف علنا أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كرئيس للجمهورية التونسية كان واعيا تمام الوعي بذلك.. ولست بمدافع على الرجل ولا عن سياسته أنذاك.. وحجتي هي المرجع لوضع فكرتي في إطارها الأسلم..
إذ أن الرئيس المخلوع بن علي قرر منح الفلاحين فيما يخص كهربة آبارهم العميقة جراء ارتفاع كلفة كهربة البئر.. فكان الى حدود أواخر سنة 2010 مناب الفلاح في كهربة البئر العميقة تتراوح بين 10 و18 ألف دينار لتتكفل الدولة ببقية الكلفة والمقدرة بحوالي 50 بالمائة.. ولمجرد خلع الرئيس بن علي من الحكم.. أصبحت كلفة كهربة البئر محملة كاملة على الفلاح.. الذي أصبح مطالبا بدفع حوالي 40 ألف دينارا لكهربة بئره العميق.. مما أثقل كاهل الفلاح بلا ريبة..

وما حديثي عن عنصر كهربة الآبار العميقة الا عينة وكمثال.. للدلالة على أن حكومات ورئاسات ما بعد تاريخ بداية الثورة "المزعومة" لم تنجح في النهوض مليا بالقطاع الفلاحي.. لأن القطاع الفلاحي ومن خلال أمثلة كثيرة أصبح يعيش صعوبات عديدة سببها إهمال العناية به من الدولة.. لكنها في المقابل تصرف ميئات المليارات لفائدة النهوض بالقطاع السياحي.. والذي لم يعد ركيزة مهمة في الاقتصاد التونسي.. بالنظر  الى أهمية القطاع الفلاحي الذي يشهد الإهمال السلطوي في قمته.. والحقيقة ان معظم جهات بلادنا ليست سياحية..
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الجمعة، 28 أغسطس 2015

تحت المجهر: ناجم الغرسلي وزير الداخلية هاجمني ذات حلم.. من وحي إعتداء والي تطاوين على عون أمن.. وهذه التفاصيل..

 تبا لحلم أقلقني.. وأتعب وزير الداخلية.. وتنبيه للبيب فقط..

ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

ناجم الغرسلي وزير الداخلية.. أنبهك بصفتك شخصك أن لا "تزعل" مني وأنت كنت محوراً رئيسيا لحلم كم أزعجني في عز قيلولة اليوم.. فقط لاني وجدتك تسير لوحدك أمام مبنى وزارة الداخلية وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة.. وفي عز طهر هذا اليوم.. وأنت تجري بسرعة وأمامك سيدة بدينة جداً ترتدي الزي النظامي لشرطة المرور.. وكل ما أتذكر من حلمي هذا.. أنك كنت تنادي بأعلى صوتك أمام المارة.. وكنت تقول لها:"لا تخافي يا بوليسة.. إني ناجم الغرسلي وزير الداخلية.. ولست من ولاة الجمهورية.. فلا تخافي أنا لست والي تطاوين.. فأنا عرف عروفاتك.."..وفجأة استفقت من تعسيلة هذه القيلولة.. وأدركت فعلا أني كنت أحلم.. ومهما كان حلمي مزعجا وانت محوره كوزير للداخلية.. فتأكد انك لست بممارسات كتلك التي أتاها والي تطاوين.. ان كان واقعا.. أو حلما..وأخيرا وللتذكير.. فان كل قوانين ًدساتير العالم لا تجيز مقاضاة اي مواطن بسبب أحلامه.. وان تعلقت بوزير الداخلية مثلك.. فتبا أيها الوزير لحلم ساقك إلى عالمي.. وللأسف ذا العالم.. صعب عليك كوزير للداخلية.. ولولاة الجمهورية.. ولترسانات قوات أمن وزارة الداخلية.. صعب جدا ولوجكم اليه.. فقط لأنه عالم الأحلام الفسيح.. فما بالك بعالم أحلامي الأفسح التي بلغتك واحدة منها.. وواحدة فقط..فلا تنزعج أيها الوزير.. وأنت القاضي من الرتبة الثالثة تدرك ان مضمون الأحلام.. وحتى نشر مضامينها لا ترتقي قانونا الى أن تكون منذلقا للمحاكمة.. ولا جدال في أنك فطن إلى هذه الحقيقة.. وتبا لحلم مزعج ساقك الى عالمي.. على نحو أسلفت ذكره..ولا يخفيك أيها الوزير.. ان حرية التعبير مضمونة دستورا.. ومضمونة قانونا.. واعتقد أنك من ذوي.. قاعدة.. واللبيب من الإشارة يفهم.. والكل يفهم بلا ريبة أنه من حقي أن أحلم.. والحمد لله حتى مضامين أحلامي تنادي بشعار: "لا للإرهـــــــــــــاب".. 



الخميس، 27 أغسطس 2015

متابعات: عمار الخبابي الوالي السابق لسيدي بوزيد.. يستخدم الامن لابلاغ القرارات الإدارية.. وهذا مخالف للقانون..

هذه حقيقة علقم.. قرارات إدارية.. عن طريق الضابطة العدلية.. 
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
آخر مهازل عمار الخبابي الوالي السابق لسيدي بوزيد.. انه كان يعتمد أسلوب الترهيب الإداري وربما الأقرب للواقع تعبيرا.. هو تعمده أسلوب الإرهاب السلطوي.. مخالفا للقانون ومتعديا على التراتيب الادارية المعمول بها.. ومن مهازله يا بني وطني.. أنه يرسل بعض القرارات التي يصدرها إلى المواطنين بصفته رئيس لجنة جهوية ما عن طريق مراكز الأمن الوطني والعمومي.. طبعا ليكون الإعلام بتلك القرارات بموجب محضر تحرره الضابطة العدلية دون تمكين المواطن المعني من نسخة من ذلك القرار الإداري..
وحتى لا يتهمني الخبابي ببث الإشاعات أو الإدعاء باطلا عنه.. أحيله على القول بأن القرارات الادارية الصادرة عن اللجنة الجهوية الخاصة بملف العلف المسعر (لجنة يرأسها الوالي بحكم القانون) والقاضية بتسليط عقوبات إعفاء مؤقت بعض نيابات توزيع العلف.. بلغت أصحابها عن طريق مراكز الأمن العمومي..
وأسأل الوالي الفاشل الذي أقيل مؤخرا.. هل أن زوجة احد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد وبصفتها صاحبة نيابة بيع علف وتسلطت عليها عقوبة إدارية من ذات اللجنة تتمثل في إعفاءها من التزود بمادة "السداري المحلي" لمدة 3 أشهر.. هل بلغها القرار الإداري عن طريق مركز الحرس على غرار أصحاب النيابات ممن تسلطت عليهم ذات العقوبة كراغب وناجي وغيرهما..؟؟..
أكتب لكم كل الحقيقة ولكم سديد النظر.. وحرية الحكم عن ممارسات إدارية يأتيها عمار الخبابي الوالي السابق لسيدي بوزيد.. والحمد لله وانه من قضاة الرتبة الثالثة ومع ذلك استباح لنفسه أن يمارس ما خالف القانون.. وتستمر الحياة.. ومعها تستمر ورقاتي ايها الوالي المقال.. بمعنى يا من تمت إقالتك..
والأغرب مما نتصوره أنه لا مرجع ولا سند قانوني يبرر منطقية وقانونية تكليف رجال الأمن بتبليغ مثل هذه القرارات الادارية.. والحال أن مثل هذه القرارات يجب أن ترسل لاصحابها بما يترك الأثر الكتابي حتى يتسنى لهم الطعن فيها امام القضاء الاداري.. ولا من مبرر للخبابي ان لا يتسلم صاحب القرار اصله او على الاقل نسخة منه..

للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: خرق قانون الإجراءات الجزائية في تونس.. نقطة سوداء في حقوق الإنسان.. وكفى..


 بسبب هذا الخرق الشاكي يختار المحكمة وباحث البداية.. والنيابة والباحث السبب.. إلى متى؟؟..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
كارثة حقيقة تهدد حقوق الإنسان بتونس تتمثل في إحتراف بعض الأجهزة الأمنية ومعها بعض القضاة وبخاصة من طاقم مؤسسة النيابة العمومية.. إحترافهم لعدم إحترام قانون الإجراءات الجزائية وبخاصة فيما يتعلق بالإختصاص الترابي ومرجع النظر الإداري.. علاوة على عدم تطبيق القانون فيما يخص استدعاءات المتقاضين.. وها هنا جدير بالإشارة إلى أن هذا الخرق الواضح لقانون الإجراءات الجزائية تكون حصيلته نجاح الشاكي كطرفي التقاضي جزائيا في اختيار محكمة التعهد وقبلها باحث البداية.. مما يجعل الاجراءات المعتمدة حينئذ باطلة بلا شك من حيث القانون..
وأمام كثرة حالات التجاوزات للمرجع الترابي والإداري.. وأمام تفاقم ظاهرة الاستدعاءات بمجرد مكالمة هاتفية في غياب توجيه الاستدعاء للمضنون فيه وفق مقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية التونسية..  بات واجبا على وزير الداخلية ووزير العدل التدخل عاجلا لفتح ملفات تشوبها خروقات مهمة.. لم تهتم بها أجهزة الرقابة بمصالح وزارتي العدل والداخلية جهويا ومركزيا.. إذ لا يعقل أن يصبح من الطبيعي ومن العادي جدا الدوس على أبسط حق المواطن التونسي في تطبيق سليم لقانون الاجراءات الجزائية.. بما يجعل سماعه كمضنون فيه بشكل مخالف للقانون.. اذ غالبا ما تتعلل الأجهزة الأمنية بأنها تنفذ تعليمات ممثل مؤسسة النيابة العمومية.. في حين تكون عادة تعليمات هذا الاخير موحدة كمصطلحات "للبحث" واحيانا "للبحث والمراجعة" الى غير ذلك..
ومن المهم جدا التأكيد على أن المشّرع التونسي لما حدد بالقانون ووفق الاجراءات الجزائية كيفية وطريقة استدعاء المضنون فيه.. كان قد حقق ضمانات مهمة للمضنون فيه ولعل أهمها أن لا يختار الشاكي مكان المحكمة وباحث البداية.. علاوة على هذا وجب التأكيد على أن إحترام الإجراءات الجزائية ان كان من باحث البداية (الاجهزة الأمنية) والمحكمة المتعهدة (نيابة ومجلسا) هو ليس من باب مزّية أي طرف.. وهو واجب على مؤسسات الدولة التي يبقى القانون الفيصل بينها وعامة الشعب.. 
وبالتالي وجب القول بأن خرق القانون المتعلق بالاجراءات الجزائية على تلك الشاكلة.. وفي غياب رقابة مصالح التفقد والهياكل الادارية المعنية.. إنما هو من قبيل ضرب حقوق الإنسان كما لا يشك في ذلك الجميع.. ولا أعتقد أن ابناء "الروب" السوداء هم من مخالفي هذا الراي.. والله أعلم..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

متابعات: إصلاح المنظومة التربوية موضوع ندوة وطنية بزغوان.. للمنظمة التونسية للتربية والأسرة..

 مجلس وطني للمنظمة.. ووزير التربية في الإختتام.. 
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
 المنظمة التونسية للتربية والأسرة  من المنظمات الوطنية التي صمدت منذ عشريات خلت بالرغم من محدودية امكانياتها ومواردها المالية فان تاريخها يشهد بما قدمت من خدمات تربوية واجتماعية حتما ساهمت الى حد كبير في معاضدة أدوار الأجهزة العمومية ذات الصبغة الرسمية في مجالي التربية والاسرة عامة.. وحديثنا من خلال ورقة اليوم عن هذه المنظمة منطلقه مجلسها الوطني الثاني المقرر تنظيمه على مدار يومي السبت 29 والأحد 30 أوت 2015 لتكون مدينة النسرين (نزل العرائس بجهة زغوان) الاطار المكاني لهذا المجلس الوطني الذي سيحضره والي زغوان وبعض من نواب الشعب عن الجهة..
ورأت هيئة المنظمة التونسية للتربية و الأسرة أن يكون هذا الحدث في إطار تفاعلها مع الخطة الوطنية للإصلاح التربوي.. وتتويجا لندوتيها الإقليميتين حول إصلاح التعليم.. ليكون الموعد في ذات هذه التظاهرة مع ندوة وطنية حول "إصلاح المنظومة التربوية" التي من المنتظر أن يشرف على اختتامها ناجي جلول وزير التربية وفق ما أكدته لـ "ورقات تونسية" سمر لعلاعي الملحقة الاعلامية للمنظمة..
وللإشارة فإن عنوة اختيار موضوع كالاصلاح التربوي في صدارة اهتمامات  المنظمة التونسية للتربية و الأسرة.. فذلك مرده ايمان اطاراتها بضرورة مساهمة المنظمات والجمعيات الوطنية في ارساء غد أفضل لمنظومتنا التربوية تماشيا وسياسة وزارة التربية الساعية في اطار سياسة الدولة الى النهوض بقطاع التربية والتعليم ببلادنا.. مما يتجه القول بأن هذه المنظمة لم تحد عن أهدافها وبرامج عملها.. والدليل برمجة كالتي تناولنا من خلال ورقة اليوم..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 24 أغسطس 2015

تحت.. المجهر: عمار الخبابي رحل كرئيس للمحكمة.. وهاهو يرحل كوال.. والقضاة الشيان.. والتستر عن الفساد.. في الذاكرة..

 للتاريخ أقول.. أيّها الخبابي.. دوام الحال من المحال..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
رحل عمار الخبابي بلا أسف من منصبه كوال بسيدي بوزيد.. بل أقيل نظير فشله الذريع في مهامه كوال.. ومن أهمها عدم فهمه لمنطوق الآوامر ونصوص التراتيب الإدارية والقوانين.. ومن بينها أذكر ما جعله يجعل من منظمة إتحاد الفلاحين كشريك في تسيير الشأن الإداري بالمرفق العمومي وبخاصة فيما يتعلق بملف العلف المسعر.. هذا الملف الذي كشف بوضوح الفشل المهني للخبابي كوال.. وكشف أيضا أن هذا الوالي أعجز ما يكون على تطبيق القانون سيما اذا ما تعلق المر بمنتسبين لحزب حركة النهضة..
ودليلي كمثال أذكر ملف التدليس والتجاوزات الادارية والخروقات القانونية التي لازمت "النهضاوي سياسيا" المدعو أنور غابري كرئيس للاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي.. وهو نفسه الذي اتخذ اسم أنور حراثي كموظف بادارة معتمدية المكناسي.. وهذا من كثير الملفات التي تستر عنها الوالي عمار الخبابي.. هذا الوالي الذي قرر بنجاح إقصاء مختلف وسائل الاعلام الجهوية والوطنية مما أبقى أنشطة وبرامج الولاية خارج التغطية الاعلامية..
 وزاد الخبابي احتراف الجبن من الرد على الهاتف الاداري امام خوفه الكبير من المقابلات المباشرة مع الاعلاميين مما جعاه كوال لا يفتح باب مكتبه امامهم حتى وان تعلق الامر بموضوع خطير وجد مهم.. الاهم رحم رب العزة والجلالة أهالينا بربوع تلك الولاية المهمشة وبخاصة أذكر بمعتمديات المكناسي والمزونة والرقاب ومنزل بوزيان.. وعذرا عن هذا الحصر.. لان الوالي الراحل بلا أسف عليه كوال.. أراد أن يكون واليا لا يعترف بمثل هذه الجهات.. 
واليوم أقف وقفة للقول بأن ولاية سيدي بوزيد أرادها الخبابي كوال.. بلا دائرة اعلام.. وبلا أصداء تذكر لواقعها ولاهاتها وحتى لافاقها.. والسبب سيداتي هو تمسك الوالي الخبابي بسياسة الاقصاء والتهميش حتى أنه لقي مني ومن ورقاتي ومن الاتحاد الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل كل المعارضة وحقيقة بالمرصاد كانت من أسباب تقل الرجل.. الى درجة كان ردة فعله الاصرار عن انتهاج سياسة وكأني بالولاية كادارة من ممتلكاته الخاصة.. أمام انعدام الرقابة وهشاشة عظام الحكومة ومعها انكسارات متتالية للدولة..
وللتاريخ أقول.. ها هو الخبابي رحل كوال.. وترك خلفه ملفات وارهاصات تشهد بفشله الذريع.. كما فعلها سابقا لما رحل من رئاسة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. قبل أن يصبح واليا بالجهة بقرار من علي العريض رئيس الحكومة انذاك..
حينها لما غادر رئاسة المحكمة وترك ملفات ادارية تشهد على انه فشل في خطته.. وعلني أذكر قرار خصم رواتب بعض القضاة الشبان ممن برروا بطلان قراره..
طبعا هذا ليس بمهم.. لأن الأهم هو أني أكتب للتاريخ بأن دوام الحال من المحال.. ورحيل عمار الخبابي كوال.. حتما لقي السلوى والحسن لدى الكثير.. والأكيد ان ورقاتي السابقة تشهد بالحجة والبرهان عن مدى موضوعية ما أعيه قولا.. وأعنيه كتابة.. للتعبير عن الفشل الذريع الذي كان ميزة للخبابي.. الذي ارجو أن يكون موفقا في مهامه كقاض.. وتستمر الحياة.. مهما كان حجم آلام المراحل التي نعيش.. فان الغد قد يكون مغايرا ليوم مضى.. وانقضى.. وكفى..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الخميس، 20 أغسطس 2015

تحت المجهر: المدير العام للموارد المائية إفتّك مكانة وزير الفلاحة.. وتوبيخ علني له ولأعضاده..

 إحالة ملكية العقار.. تحال معه جميع الضمانات يا مدير عام..
ورقــات تــونــســيــة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
ليس من العيب أن أخّص المدعو حسن لطفي الفريقي المدير العام لإدارة الموارد المائية والبحوث والتقييم بوزارة الفلاحة وبعض من مساعديه بهذه الإدارة المركزية بتهم الفشل المهني.. والتقصير الوظيفي مما نجم عنه الإضرار بالمتعاملين مع هذا المرفق العمومي.. وليس من الممنوع اتهامهم بمحدودية دراياتهم الادارية وبخاصة منها القانونية وذلك بالحجة والبرهان.. أيضا ليس من قبيل الشتم ولا الثلب في شخوصهم أن أهديهم علنا مثل هذه التعابير التي حتما لا.. ولن تكون راقية لهم بلا ريبة.. والموضوع له صلة بالشأن العام أيها المدير العام.. يا صاحب الاسم الثنائي.. واللقب الفردي..
فهذا المدير العام يخشى من واجب مقابلته كلما اقتضت الحاجة كما يخاف جدا الرد على الهاتف الإداري الذي من واجباته الإجابة بواسطته كلما دعت الحاجة الى ذلك.. وبلا مزية منه.. ولا من غيره من بين المستخدمين العموميين..
 ومن هنا تأتي مبررات نشري لورقة اليوم التي أعتبرها ذات عبارات موجعة المعنى إذا ما فهمت الفهم الصحيح من لدن مثل هذا العضد الذي يعتبر من الاعضاد المكونة لديوان وزير الفلاحة.. 
 المنطلق قرار وزاري.. بين بن سعيد والقلال..
أمّا السبب الرئيسي لاتهاماتي تلك هو قرار إداري صادر عن هذا المدير العام تحت عدد 1203 بتاريخ 23 جويلية 2015 وفيه رفض صريح لإحالة قرار وزاري في حفر بئر عميقة كانت باسم "بن سعيد" الى المستفيد الجديد "القلال" .. مع الإشارة الى أن الفلاح ''القلال" أصبح مالكا لكامل العقار الفلاحي الذي كان يملكه الفلاح "بن سعيد".. وهذا الأخير كان قد تحصل على قرار وزاري ممضي من طرف وزير الفلاحة لحقر بئر عميقة قي ذات العقار وذلك قبل بيعه الى مالكه الجديد..
ومن بين الأخطاء الادارية ذات الطابع القانوني هو أن هذا المدير العام وجماعة إدارته حلت محل وزير الفلاحة بحكم أن قرار إسناد ترخيص حفر بئر عميقة يبقى حصريا من مشمولات وزير الفلاحة وبالتالي حتى النظر في إمكانية إحالته للغير يبقى من أنظار مصدره ألا وهو وزير الفلاحة.. أيضا وللعلم أن إحالة عقار ما بموجب البيع والشراء تنتقل معه كل الضمانات القانونية من البائع الى المالك الجديد..
 أمثلة بسيطة.. لإطارات فاشلة من حيث الجدوى المهنية..
وكمثال لا يمكن لبائع لمسكن لفائدة مالكه الجديد أن يحرم من قرار تزويده بالماء والكهرباء والهاتف كمثال.. بتعلة إن قرار ربط هذا المسكن بالماء والكهرباء والهاتف هو باسم البائع بصفته المالك القديم.. ولنفترض جدلا أن بائع لعقار سكني ومعه رخصة بناء على نفس هذا المسكن سارية المفعول.. فحتما ستنتقل هذه الرخصة لفائدة المالك الجديد للعقار.. هذه مجرد أمثلة حتما لن يفهم جدواها مضمونا وغاية وطرحا من أخص بهذه الورقة التي أنهيها قولا بأنه ليس من باب المزية أن ننهض بواقع خدمات المرفق العمومي.. وليس من قبيل المزية أن نطالب بوضع نهاية لمحدودية مهارات مثل هذه الإطارات التي تساهم في عرقلة تنمية البلاد ونهضتها الفلاحية خاصة.. وليس من المعقول ان يبقى الفلاح كالمالك الأصلي والجديد للأرض التي كانت على ملك "بن سعيد" ومعها قرار وزاري ساري المفعول..
 ادارة لم تواكب العصر.. كما التيار..
اعتقد من خلال هذا الطرح انه من مواطن خلل هذا المرفق العمومي تعمده - ولو من قبيل الجهل بالأمور القانونية – هو مضيعة الوقت على حساب مستثمر فلاحي جراء رفض عرض مطلبه على وزير الفلاح الموجه له رسميا وبحكم القانون.. علاوة على هذا نجد إن هذه الإدارة غرقت في "الروتين" وعقلية الخدمات الادارية القديمة بحيث أنها لم تواكب العصر كما أنها لم تواكب التيار.. وحتى من خلال اتصالنا بمصالحها وجدنا المدير العام في عطلة سنوية فيما تعهد نائبه بمعنى معوضه بالإشارة الى ضرورة ان يتقدم المالك الجديد للأرض "القلال" بمطلب جديد باسمه لإحداث رخصة بئر عميقة.. 
 مدير عام إفتّك مكانة الوزير.. وعبث إداري..
مع العلم أن نفس القرار الإداري لا موانع قانونية في تغييره من اسم المالك القديم "بن سعيد" الى المالك الجديد "القلال".. سيما أن قرار وزير الفلاحة القاضي بالترخيص بحفر بئر عميقة على نفس هذه الأرض ما يزال ساريا.. ومع ذلك كان إصرار الإدارة على موقفها.. علما وان الوزير من يجوز له حصريا اتخاذ القرار فيما يتعلق بكل إجراءات مطالب الرخص الوزارية لحفر الآبار العميقة.. ولا حضرة المدير العام للموارد المائية.. ومع يقيني انه كقرار ليس بمؤسس على قانون وبلا أسانيد ترتيبية وتشريعية.. فان احتراف هذا المرفق العمومي للعبث بمصالح المتعاملين معها هو الموجود دون شك.. وهو ما كشف المستور وفق ما دونت صلب ورقة اليوم.. وهو ما أقنعني بانتقاء عباراتي التي بها بلغت.. والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 15 أغسطس 2015

متابعات: معتمد مرناق ورئيس النيابة الخصوصية بها.. محل اتهام بسبب قرار غلق مدجنة..

هل جماعة "العكروت" فوق القانون يا بني وطني..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الرشوة.. الفساد.. المعارف والأكتاف.. هذا هو المثلث الاشهر بتونس لتبرير عدم تطبيق سليم للقانون.. وإلا ما المانع من تنفيذ قرار هدم صدر عن الهياكل الإدارية المعنية ولموجبات تبرر مثل هذا القرار..؟؟.. بهذه العبارات المحسوبة جدا أشير إلى أن الفساد الإداري بولاية بن عروس وبالتحديد بكل من بلدية ومعتمدية مرناق بلغ ما بات واضحا للعيان.. والدليل أن سكان المنطقة البلدية بمرناق على علم بصدور قرار غلق لمشروع صفية العكروت وكريم العكروت  وهو المتمثل في مدجنة باتت منبعا للروائح الكريهة علاوة على أنها تتموقع في وسط المنطقة البلدية.. وهو ما جعلها محل قرار غلق بموجب هذا القرار الذي ننشر  نسخة منه للدلالة على حجتنا في ورقة اليوم..
وبالرغم من مرور قرابة السنة على صدور هذا القرار فان السلط الجهوية والمحلية لم تتسلّح بالشجاعة الكاملة وبالجرأة الواجبة وتقدم على تطبيق القانون بشكل سليم.. ولعلها كسلط عمومية تخشى تنفيذ قراراتها ربما جراء القوة "المالية" للثنائي العكروت او ربما لقوة ما لهما من جاه ومكانة جعلت منهما كبشر.. فوق القانون.. وكمواطنين اعلى من القانون ومن بمثله من سلط ادارية عمومية..
ومن خلال هذه الورقة وجب التبيه الى انه لا نبرر قد يعفي السلط الجهوية بولاية بنعروس والسلط المحلية بمرناق من المآخذات القانونية التي قد تكون لاحقة وفق الاجراءات التي ينوي بعض المتضررين من هذه المدجنة اتخاذها كالالتجاء ال القضاء الجزاي خاصة وان الموضوع يكتسي تأويلات قد توصل بنا الى الاقرار بوجود شبهات فساد اداري.. 
وأخلص الى القول بانه من العيب على السلط العمومية أن تعجز على تنفيذ قرار غلق.. ومن العيب أكثر أن تنهار أكثر العلاقة وأعني علاقة الثقة بين السلط العمومية والمواطنين.. دون نسيان ان معتمد مرناق هو نفسه رئيس النيابة الخصوصية لبلدية مرناق.. وهو من المحترف للماطلة والتهرب من الرد عن هاتف الادارة ومن الرافض لمقابلتنا.. والرجل قد يكون معذورا.. لانه لم يع بعد انه بحكم القانون من المطالبين بتنفيذ القرار بالرغم منه.. وبالرغم عنه.. وهذا على الحساب في انتظار تنفيذ هذا القرار.. وهو تنفيذ من الواجب وليس من باب المزية.. وللحديث بقية..
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: كاتب محكمة بإبتدائية قبلي تورط بالرشوة.. والمتضرر يبرق متذمرا من قرار الافراج عنه..

الافراج عن المتهم.. بالرغم من التلبس الواضح.. وهذه التفاصيل..
تونس - ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا أن تنهار عزائم بعض من ممثلي السلطة القضائية بسبب الضغط النقابي أو الضغط السياسي ليكون الدوس على القانون والنسف بحقوق الغير حقيقة تفرضها الاوضاع وتداعياتها.. طبعا متى دخلت اعتبارات الضغط على القضاء على الخط.. بهذه الديباجة الخاطفة نشير إلى الإستياء وحالة التوتر بين أروقة المحكمة الابتدائية بقبلي هي من ميزات الواقع منذ ايام خلت.. والسبب ان احد الكتبة من المباشرين ككاتب بمكتب التحقيق قبض عليه متلبس بتهمة رشوة وكان ممثل النيابة العمومية قد عاين مبلغ الرشوة الذي نسخته احدى الفرق العدلية المكلفة بموجب اذن من ممثل النيابة.. وفعلا قبض على كاتب التحقيق ومعه نفس المبلغ المالي الي نسخت لديهم اوراقه النقدية..
وباحالة المتهم على احد قضاة التحقيق كانت القضية التحقيقية عدد القضية 3880/1 بابتدائية قبلي وبموجبها وتحت ضغط كتبة المحكمة كان ابقاء المتهم او المضنون فيه بحالة سراح.. وهو قرار لا مبرر له وفق المتضرر الا الضغط القوي على قاضي التحقيق.. ومع يقيني ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته اشير الى ان المتضرر في قضية الحال قرر الابراق الى من يهمه الامر بهذه البرقية التي قد تكون بلغت عن طريق البريد البرقي الى الهياكل المعنية.. وهي وزارة العدل ورئاسة الجمهورية ورئاسة محكمة التعقيب ووكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب..
 نص البرقية كما ورد:
تحية طيبة وبعد
يؤسفني أنا العارض والممضي أسفله التقدم الى سيادتكم ببرقيتي هذه راجيا التدخل عاجلا من موقعكم السلطوي والإداري قصد تمتيعي كمتضرر من حقي كمتاض وذلك جراء استغلال النفوذ الإداري والابتزاز من لدن المدعو احمد إبراهيم الذي استغل صفته الوظيفية ككاتب بمكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقبلي وهو منطلق القضية التحقيقية عدد  القضية 3880/1 بابتدائية قبلي..
حيث أن كل الأدلة والقرائن والحجج والبراهين تثبت تورط المذكور أعلاه وبالتلبس في قضية رشوة وتحيل كما هو ثابت بملف القضية ذات العدد آنف الذكر، ومع ذلك قرر قاضي التحقيق إبقائه بحالة سراح بسبب الضغط الذي مارسه كتبة المحكمة على ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد بهذا الملف.
وحيث أني كمتضرر أرنو الى تسليط متابعة ورقابة إدارية وقضائية على هذا الملف تطبيقا للقانون الذي يفترض أنه لا أحد خارج دائرته مهما كان موقعه الاجتماعي أو الإداري أو السياسي سيما وأن التلبس الواضح والأدلة المادية التي تين بلا شك المتهم لا تمكنه قانونا أن يبقى بحالة سراح الشيء الذي استغربه متضرر مما جعلني أصبحت أخشى ضياع حقي خاصة وأن المتهم يباشر عمله كموظف عمومي بمكتب تحقيق وهو ما يشكل خطرا على مصالح المتقاضين.
وحيث أني أطلب بموجب هذه البرقية التدخل فورا حتى لا يداس القانون تحت ضغط كتبة المحكمة الين اثروا على السير الطبيعي للبحث وبالتالي وبلا ريبة عدم ضمان تطبيق سليم للقانون في مثل هذه الظروف الشيء الذي لن يحقق العدل ولا الإنصاف خاصة وأنه لا ناصف لنا إلا الله عزّ وجل وبعده مرفق العدالة.
وختاما تقبلوا سيدي فائق التقدير.
والـــــــســـلام
العارض: ..................................
العنوان: ...................................
 للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98