تحت المجهر: منوعة "انت عمري" بالوطنية تونس 1 لنداء بن شعبان.. تفشل بشهادة الاشهار المجاني للمغنية يسرى المحنوش.. وهذه حجتي..

 ما جدوى الغناء بالانقليزية في تلفزة تونسية عمومية.. يا ندى؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة - كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

العيب كل العيب في من أوكل لك مهمة تنشيط سهرة السبت على الفضائية العمومية التونسية "الوطنية 1" يا ندى بن شعبان.. والعيب الكبير في ذاك المهرّج المسمى"جعفر القاسمي" الذي أصروا ان يكون لنا مثلك يا ندى كالقدر اللعين في سهرة السبت والتي عنوانها كمنوعة "انت عمري" وبخاصة اعني تلك الموافقة لتاريخ 27 ديسمبر 2014.. نعم اكتب وكلّي غضب وإحساسي بان البرمجة تاثيا لسهرة منوعة السبت خاصة على تلفزتنا العمومية التونسية الوطنية 1 باتت بلا رقيب ولا نظير.. ومن حقي أن أعلن هذا الموقف والحال أن الأمر يتعلق بمرفق عمومي كالتلفزة الوطنية التي لا مانع بالقانون وبالمنطق من نقدها وتقييم ما تقدمه لنا من خدمات مهما كانت مجالات برمجتها وطبيعة فترات بثها..

وكم كان الموقف تعيسا ومنوعة سهرة ذات السبت خصصت عـنوة ودون حرج للإشهار والإشهار المجاني لتلك المغنية التي اسمها يسرى المحنوش حتى لا اقول سيدة الطرب العربي كما وصفتها الفاشلة تنشيطا ندى بن شعبان.. نعم كانت منوعة هذه السهرة اشهارية بلا جدال في نظري سيما عندما قدمت هذه المحنوش "ديو" غنته مع مجهول اسمه "زاهر بن عبدالله" لم يسبق لي لا رؤيته ولا السماع به..
والدليل ان هذا "الديو" كان باللغة الانقليزية مما جعل القول بأنها مفارقة سخيفة أتت بها تلفزتنا الوطنية كمرفق عمومي بلغة أجنبية.. بإمضاء المنشطة المدعوة ندى بن شعبان التي لا ألومها بسبب فشلها الذريع في أدائها الوظيفي في منوعة سهرة السبت.. بل كل لومي لمن كلفها ومن معها بتأثيث سهرة السبت.. وهي سهرات بائسة وفارغة الأهداف و لا تحقق الترفيه ولا تأتي بالطرب الأصيل.. مع تأكيدي اني لست ضد التشجيع على الخلق الفني والإبداع الثقافي.. ولست ضد المبادرة الفنية الجادة.. بقدر ما أني ضد ان تبث التلفزة الوطنية كمرفق عمومي حيزا من بثها بلغة أجنبية لا يفهمها أغلبية التونسيين..

 نـدى بـن شـعـبـان 

ومن هنا تبدأ مواطن تجذر موضوعية ومنطقية ورقتي هذه التي لا أهمل فيها التأكيد على ان سهرة السبت ليوم 27 ديسمبر 2014 كعينة كانت خير البراهين على أنها في حاجة الى المراجعة من حيث مضمون البرمجة والمنشطة.. لما منيت به من فشل كفضاء تلفزيوني أصبح في حاجة الى ذلك.. 

وما يزيد وجاهة موضوعية لهذا الطرح.. ومنطقية الإقرار بان هذه السهرة كانت اشهارية بالمجان لفائدة المغنية يسرا المحنوش هو حرص المنشطة على استضافة شخص عبر الهاتف قالت انه شاعر عراقي وآخر قالت انه اعلامي وشاعر لبناني..

 المـغـنـيـة يـسـرى الـمـحـنـوش 

وكانت النجمة من "رماد" المغنية يسرا المحنوش راقصة عمومية بامتياز في  ذات السهرة.. كانت موضوعا لكل هذه السخافات التي مع الأسف تفرض علينا دونما دراية بان التلفزة الوطنية ليست للإشهار المجاني وليست لتمرير سخافات تكلف المجموعة الوطنية ما تكلفه من إمكانيات مالية ضخمة..

اكتفي بهذا مع إشارتي الى انه ليس من حق تلفزتنا الوطنية ان تمرر لنا مجهول اسمه "زاهر بن عبدالله" يغني بلغة الانقليزية من خلال منوعة "انت عمري".. وهو ما يدعو فعلا الى لفت نظر الإدارة العامة للمؤسسة التلفزة التونسية بضرورة النهوض أكثر بما تقدمه من مادة إعلامية وفنية ترتقي الى ما هو مطلوب.. وللحديث بقية مع مواطن وهن تلفزتنا التونسية العمومية..

متابعات: هذه أسباب.. ومزايا غلق مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت..

زيارات ميدانية لمندوبي حماية الطفولة إلى مراكز إصلاح الأطفال..

ورقــات تـونـسـيـة - كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

على اثر زيارته الميدانية الى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت أواخر شهر ديسمبر 2014 قرر حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالمرأة والأسرة نائلة شعبان، الغلق المؤقت لهذا المركز ونقل الأطفال المودعين به إلى كل من مركز ملاحظة الأطفال بمنوبة و مركز الأطفال الجانحين بالمروج التابعين للإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل  وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.. وسيكون تنفبذ نقل الأطفال بالتنسيق مع الجهات القضائية ووفقا للتدابير القانونية مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.. 

أمّا سبب الغلق يرجع الى الظروف غير الملائمة لإقامة الأطفال المودعين ونقص المرافق الأساسية بالمركز الذي أصبح مهددا بالسقوط جراء تداعي مبانيه.. وأسفر هذا الغلق المؤقت خلال زيارة الوزير الى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت الى  إبرام اتفاقية بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وكتابة الدولة للمرأة والأسرة لتنظيم زيارات ميدانية لمندوبي حماية الطفولة إلى مراكز إصلاح الأطفال الجانحين لمتابعة وضعيات المراكز وتقديم مقترحات تدخّل ممكن اتخاذها عند الاقتضاء.. علاوة على تنظيم دورات تكوينية وتدريبية في مجال حماية حقوق الطفل لفائدة أعوان وإطارات مراكز إصلاح الأطفال.. 

عاجل: بسبب شبهة فساد إداري.. صالح البلعزي مدير المدرسة الاعدادية النموذجية بنابل.. امام التحقيق..

بالرغم من "نوم" و تجاهل وزارة التربية ومصالحها.. القضاء يتحرك..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بنابل تقرر إحالة المتهم صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل على مكتب التحقيق الثالث بسبب شكاية جزائية تتعلق بجانب من الاخلالات الإدارية والتجاوزات القانونية بحكم استغلال الوظيف.. التفاصيل تجدونها في ورقة قادمة بموقع "ورقات تونسية" مع الإشارة الى أن وزارة التربية ومعها المندوبية الجهوية بنابل كانت قد أهملت ما بلغها من شكايات ادارية تتعلق بسوء التصرف الاداري والمالي للمتهم صالح البلعزي.. علما واننا سبق وأن نشرنا بعض العينات من مواطن شبهات الفساد الاداري والتصرف المالي لهذا الموظف العمومي على أعمدة "ورقات تونسية" التي سنوافيكم من خلالها بتفاصيل مهمّة حول هذا الملف من خلال ورقات قادمة..

تحت.. المجهر: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تونس لا تعرف من الحقوق.. إلا ضمان حق الإنتخاب..

 مجرد تذكير تزامنا وما نشهد ونعيش من طغيان للظلم والقهر.. 

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

ككل سنة وفي يوم 10 ديسمبر تحتفل كل دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وبلدي تونس كدولة معدودة "رقما" من بين الدول المكوّنة للعالم.. لكنّها دولة ليست كبقية الدول وبخاصة من حيث حقوق الإنسان.. نعم تونس متميزة جدا ومتفردة دون جدال في عالم حقوق الإنسان.. وهي البلد الرائد جدا في ضمان حق "الإنسان" التونسي في الانتخاب.. فتزامنا مع كل انتخابات تشريعية ورئاسية توّفر الغالي والنفيس في سبيل ضمان هذا الحق.. الذي لا تستثني منه المواطن بالريف.. كما بالقروي والمدن.. 

ومن لا يشاطرني القول بذلك وفي ذلك فهو منتشي بفعل سكّرة من سكرات الرقص كالديك المذبوح المشهور برقصته التي يعرفها الكلّ.. ومع هذا اليقين فإني أعلنها علنا وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بان تونس بلدي الرائد جدا في ضمان حق المواطن في الانتخاب.. لأقول إن تونس لا تعرف من ضمان حقوق الإنسان إلا ذلك الحق.. وهي البلد التي لا يعنيها حق الإنسان في الصحة.. حق الإنسان في الشغل.. حق الإنسان في قضاء ناصف وعادل.. حق الإنسان في الحرية.. حق الإنسان في الكرامة.. وحق الإنسان فيما أوجب له طبيعيا ودستوريا..

طبعا الكثير من ممتهني مهن أبواق الدعاية للأحزاب النافذة وللشخصيات الفاعلة.. أنهم لن يقبلوا بهذه الحقيقة التي أعلنها عبر ورقة اليوم التي تأتي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر 2014..

 حقيقة أعلنها مع ترديدي أن تونس بلدي تبقى رائدة ومبدعة ومتألقة جدا في ضمان الحق الوحيد واليتيم.. وهو حق التونسي في الانتخاب.. أمّا بقية الحقوق الأخرى وما أكثرها.. فهي خارج دائرة ما تحقّق بتونس.. وما هي قادرة على ضمانه للإنسان التونسي..  ألا وهو حق الانتخاب ولا غيره من الحقوق استطاعت أن تحققه..

إنها حقيقة لا يفوتني أن أذّكر بها بلدي تونس.. وكل بلدان العالم في إطار الاحتفالات بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وما هذه الورقة إلا مجرد تذكير تزامنا وما نشهد ونعيش من طغيان للظلم والقهر.. لدن من إعتلوا مناصب "حكومية" و أماكن "سلطوية" من بين بني وطني.. ذا الذي لا يعرف من حقوق الإنسان إلا حق المواطن في الإنتخاب.. وما أكثر دلائلي.. وما أقسى شواهدي.. وأدراج مكتبي إمتلأت بشواهد حيّة تحكي عن صمت مبرح مأتاه السلطات العمومية حيال الفساد الاداري والمالي من داخل المرفق العمومي..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: عدل منفذ ينذر مدير الإعدادية النموذجية بنابل.. وهذا نصّ تنبيه الولي..

 تنبيه بضرورة الكف عن الزج بمنظوري في خانات الترهيب والتخويف..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

ليس من الممنوع قانونا أن أكتب في.. وعن تجاوزات إدارية ومخالفات قانونية متى توّفرت الحجّة وتحوّزت على البرهان.. وليس من العيب أن أكون بالمرصاد من خلال "ورقاتي" الى كل الاخلالات المرفقية بمؤسساتنا العمومية التي مع الأسف يخال البعض أنها من أملاكهم الخاصّة مما يجعلهم من المتصرفين فيها بلا قانون ودون إحترام واجباتهم كاحترام التراتيب والقوانين ذات المفعول النافذ وضرورة التقّيّد بذلك.. وإن كان يقيني ومايزال.. بأن تطبيق القانون ليس من قبيل مزيّة أي من مستخدمي الدولة مهما كانت خططتهم الوظيفية ومهامهم المهنية ..

لكن مع منتهى الأسف الشديد أمثال المدعو صالح البلعزي المدير الحالي للمدرسة الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل لا يقلقهم إرتكاب بعض الأخطاء المرفقية التي تبلغ مراتب الجرائم الإدارية والمرفقية لالتصاقها بادائهم الوظيفي طبعا بالنظر الى ارتباطها بمخالفات للقانون وللتراتيب الجاري بها العمل.. ولئن أنشر هذا فإني لا أدّعي باطلا على الرجل بصفته وشخصه.. ويبدو أنه يسلم ككل مرّة من المحاسبة والمآخذة إداريا وقضائيا بحكم ما بلغني من ملفّات مدّعمة بالحجج والبراهين.. ومنها ما سبق وأن تناولته كمضمون لبعض مقالاتي بـ "ورقات تونسية"..

ومن خلال ورقة اليوم أنشر نـّص التنبيه الذي بعث به أحد أولياء التلاميذ إلى المدير الحالي للمدرسة الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل فيه إنذار بأن يكّف عن مضايقة منظوره التلميذ الذي يبدو أنه أصبح محل مضايقات بسبب أن الولي تقدّم بشكايات جزائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل بعدما يأس من تدخل ناجع ومنصف لكل من وزير التربية والمندوب الجهوي للتربية بنابل.. ودون تعليق هذا نـصّ التنبيه عـدد 1743 المؤرخ يوم 18 أكتوبر 2014 وفق سـنـد التنبيه المبّلغ من الولي إلى مدير الإعدادية بواسطة عدل المنفذ الأستاذة ثريا بنمنصور:

 تــنــبــيــه:

حــيــث أنك تتعمد دون موجب قانوني وبلا موجب إداري كثرة مناسبات إهانة منظوري التلميذ (..) المرسم بالقسم (..) بالمدرسة الإعدادية النموذجية بنابل التي تديرون بسبب ما صدر مني إليكم من تنابيه بضرورة احترام حق ابني في الدراسة بالمرفق العمومي المرسم به وذلك على خلفية سعيكم الى توريطه في متهات تلهيه عن دراسته إضافة الى كوني اشتكيتكم جزائيا بمنطوق الشكاية الجزائية عــدد 18353/3 المرسمة بوكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بنابل..

حــيــث أن تلك الشكاية الجزائية ضدكم ومعها العديد من الشكايات الإدارية الى مندوبية ووزارة التربية التي فيها سرد لمخالفاتكم الإدارية والتجاوزات القانونية من أسباب تواصل الضغط على منظوري وإقلاق راحته علاوة على كونها من أسباب إصراركم على التنكيل به بطرق انتم تعلمونها.. 

حــيــث أني بموجب هذا التنبيه الرسمي أمارس حقي بصفتي ولي التلميذ المذكور أعلاه في التنبيه عليكم بصفتكم الإدارية بضرورة الكف عن الزج بمنظوري في خانات الترهيب والتخويف وعديد الممارسات التي تمارس ضد منظوري داخل الحرم المدرسي منكم وبعض الإطارات الإدارية كالمرشد التربوي بالقسم الخارجي على سبيل الذكر لا الحصر..

حــيــث أن سعيكم والمرشد التربوي الى تهديدي بتلفيق التهم ضدي مجانا ودون موجب لا ولن يمنعني من ممارسة حقي في متابعة الأوضاع المدرسية لابني المرسم بالإعدادية النموذجية التي تديرون ولن يمنعني البتة من التراجع عن واجب حمايته بكل الطرق الإدارية والقانونية والقضائية المتاحة وهو ما يجعلني أعلمكم بموجب هذا بأن ما تمارسونه ضد منظوري الطفل من ضغوطات نفسية وترهيب وتخويف بطرق مختلفة مستغلين صفاتكم الإدارية لن يدفعني إلا للإصرار على تطبيق القانون..

حــيــث أن سعيكم وبعض إطارات المؤسسة التربوية الى توريطي بادعاءات باطلة كالاعتداء والتهجم عليكم بالحرم المدرسي لن يدفعني الى التخلي عن مرافقة منظوري وممارسة حقوقي كولي مهما بلغت درجات تهديداتكم تلك وهذه..

لــــــذا أنــبّـه عـلـيـكــم بـضـــرورة:

التوقف عن هرسلة منظوري ومضايقته وتهديده كما أنبهكم بأني ولي من حقي أن أتابع منظوري في دراسته كالاتصال بالإدارة والأساتذة وفق ما يسمح به القانون وكما معمول به حتى وان بلغت اتهاماتكم لي بالباطل فلن أتراجع عن حماية ابني بكل الطرق الإدارية والقانونية.. وبموجب هذا الرقيم أنبهكم لوضع نهاية الى ما أسلفت بيانه.. مع تحميلي إياكم واطاراتكم مسؤولية تجاوزاتكم الإدارية ومخالفاتكم القانونية في حقي وفي حق منظوري..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: محكمة التعقيب تقرر إرجاء النظر في ملف قضية رأي إلى جلسة يوم 07 جانفي 2015.. وهذا موقف الدفاع..

 التأخير فرضه حجم وأهمية ملف القضية الجزائية عدد 14889.. 

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مفرح جدا أن تبقى محكمة التعقيب كمحكمة قانون وليست بمحكمة أصل متأصلة لمبادئ مهامها.. ومن المفاخر أن تبقى بصفتها تلك مرجعا أعلى كطور ثالث في التقاضي من حيث اهمية ما تصدره من فقه قضاء يعززّ ما تزخر به مجلاّت القانون المختصّة.. ولست بدافع أني من المتقاضين أمام إحدى دوائرها الجناحية بسبب قضية رأي بلا جدال كتلك التي إنطلقت بموجب شكاية من وزارة الدفاع الوطني ومن ورائها حكومة الترويكا عسى إرهابي وإخماد صوتي الصادع بالحقيقة المعززّة بحجّج وبراهين ماديّة نقلا لوقائع لا جدال في صحة وقوعها..

وكل ما في الأمر أني نشرت بتاريخ 10 أفريل 2014 رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني على شاكلة مقال من خلاله طالبت بفتح التحقيقات الادارية الواجبة ازاء ما صدر من تجاوزات ادارية وخروقات قانونية عن الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس.. فكانت إحالتي على القضاء العسكري في إطار كبير من الخروقات القانونية كاستدعائي بصفة شاهد.. لأتحوّل دون ضمانات قانونية وبلا موجب منطقي الى متهم بتهم وهي:

-1-  المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية..

-2- الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. -3- نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 

المهم قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس بتأييد حكم الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس وهو القضاء بعدم سماع الدعوى فيما يخص تهمة المسّ من كرامة الجيش وتهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما قضت بادانتي بخطية بـ 240 دينار فيما يخص تهمة  نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 

وإيمانا منّي كما فريق الدفاع بأن المحاكمة باطلة من زوايا موضوعية وقانونية وحتى واقعية وسياسية.. كان تعقيب هذا الحكم الذي تقررّ تعيين جلسة يوم الاربعاء 03 ديسمبر 2014 كموعد لتنظر الدائرة الجناحية 14 بمحكمة التعقيب (الدائرة الجناحية العسكرية) في تعقيبي المقّدم من طرف الاستاذ مصطفى صخري نيابة عن فريق الدفاع المتطوّع..

وفعلا حضر الأستاذ الصخري للمرافعة وفق تقريره المعّد سلفا وللغرض.. إلا أن محكمة التعقيب (ممثلة في الدائرة الجناحية 14) قررّت تأخير النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 07 جانفي 2015 لمزيد إطلاع المحكمة على ملف القضية وفق ما أكده الاستاذ مصطفى صخري المحامي لدى التعقيب والذي قبل قرار التأخير بقرار من المحكمة بأريحية تامة وإطمئنان على أن هذا التأخير يعطي للمحكمة المزيد من الوقت لمزيد التعمّق في ملف القضية..

وهي ضمانة من ضمانات تحقيق المحاكمة العادلة.. سيما وأن محكمة التعقيب هي محكمة قانون بما يجعلها بقرار التأخير الى جلسة يوم 07 جانفي 2015 صائبة جدا للنظر بعمق وبأكثر دقة في ملف هذه القضية التي حظيت بمتابعة اعلامية وحقوقية وجمعياتية مهمة جدا..

ومن موقعي وإزاء هذا القرار الجريئ والموضوعي لهيئة الدائرة الجناحية 14 بمحكمة التعقيب (الدائرة العسكرية) طبعا ما لم يكن مؤسسا على توصيات من أي جهة كانت وهذه مجرد إشارة عرضية.. حري بي الإشادة بذلك لا لغرض التأثير على السير الطبيعي للبتّ في ملف هذه القضية.. بل من باب تنويهي بحرص محكمة التعقيب على جديّة قراراتها وسعيها الى تطبيق سليم للقانون بما يحقق العدل والانصاف مهما كانت أطراف النزاع.. وللحديث بقية بإذن الله تعالى..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: من الخروقات الدستورية والتجاوزات القانونية.. توجيه الناخب التونسي من لدن الأحزاب..

 الدوس على الحق الدستوري للفرد.. من الخطوط الحمراء..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

بالأدلة الملموسة كشف الطور الثاني للإنتخابات الرئاسية حقيقة أن حق المواطن التونسي في الانتخاب بحرية وباستقلالية ليس بمضمون.. ومن ذي الأدلة أذكر تلك المتعلقة بتوجيه علني وسرّي من الأحزاب السياسية خاصة للمواطنين من خلال آوامـــر بإنتخاب المترشح فلان دون غيره.. ويبدو ذلك بمنتهى الوضوح من خلال ما تزخر به المنابر الاعلامية على اختلاف مصادرها وتنوع مشاربها بتنوّع توّجهاتها وألوانها من تأثير "علني" وتوجيه مباشر بلع حد الامر الى الناخبين ممّا حدا بي إلى التوقف عند هذا الموضوع المهّم..

ولن أكون سوى صادقا فيما قلت لأخلص إلى القول بأن مثل هذا التوجيه العلني يعطي سلبيات جمّة من شأنها المسّ بحق جوهري من الحقوق الأساسية المكتسبة دستورا وقانونا للمواطنين.. ألا وهو حرية وحق الانتخاب دونما تأثيرات وبلا توجيهات.. وهو ما يجعلنا فعلا إزاء الكثير من الخروقات التي من واجب الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التصدي لها بالمنع تطبيقا لما يقتضي الدستور والقانون.. وإلا فإنه لا جدوى من الحديث عن ضمان حق الانتخاب الفردي لكل مواطن تونسي..

ذلك انه من المفارقات الحارقة أن نتبجّح بريادة تونس وبتميّز شعبها في تحقيق أول إنتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة ومستجيبة للمعايير الدولية.. وهي ملاحظة أسوقها علنا لا سرّا للدلالة على نسياننا عيّنة من الخروقات الخطيرة التي تنسف حق المواطن التونسي في ممارسة حقذه "الشخصي" في الانتخابات.. ذا الحق الذي لا تجوز فيه التأثيرات ولا التوجيهات ولا غيرها.. رأي جدير بالاهتمام كما يبقى بلا جدارة للاهتمام لدى البعض الآخر.. أنشره عسى أن تستفيق أحزابنا وهياكلها من تطبيل وتزمير لم يعّد مواكبا لما بلغته بلادنا.. التي يبقى فيها خرق القانون وانتهاك الدستور من الخطوط الحمراء.. وكــــفـــــى..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98