متابعات: رسالة تنبيه وتشجيع إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.. حتى لا يخشى من المدعي عليه في المطلب عدد 417747..

 كل تشجيعاتي ومساندتي وورقاتي لك سيدي الرئيس الأول.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ليس من العيب أن أكتب الى الرئيس الأول للمحكمة الادارية بلهجة لا تخلو من تشجيعه حينما قد تغلبه مخاوف ما (ربما.. قد يحصل.. وقد تفيد الشك).. قلت قد تغلبه مخاوف ما.. قد تكون سببا في إرتباكه مما قد (وقد تفيد الشك وربما اليقين) يجعله مخالفا للقانون وحينئذ يخال نفسه أنه قد طبّق القانون التطبيق الجيد.. ولا حرج لي.. ومني.. في أن أنّبهه إلى ضرورة أن يكون مقداما وشجاعا.. وهو يبتّ في قرار إستعجالي وأعني من القرارات ما أعني وما أخصّ بالذكر والحصر.. 

والحال أن القرارات الإستعجالية الموكولة له حصريا وشخصيا بحكم القانون كإيقاف تنفيذ بعض القرارات الادارية المطعون فيها أمامه تحت ما يسمى بـ "إيقاف التنفيذ" على أن تكون القضية الأصلية في ذات الموضوع قد نشرت بإحدى الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإدارية..
 نعم.. لا حرج.. وليس من الثلب في شخصه وفي صفته.. ولا من باب المسّ من هيبته كرئيس أول للمحكمة الإدارية أن أخّصه بورقة من ورقاتي علنا ولا سرّا.. لأقول له أمام العموم كن شجاعا وجريئا وعادلا.. وإن كان المدعو صالح البلعزي المدعي عليه.. وما أدراك من هذا "البلعزي" يا سيادة الرئيس الأول.. 

وأنت تبّت في مطلب إيقاف تنفيد المرّسم بالمحكمة الإدارية تحت عـدد 417747 والمتعلق بمطلب في إيقاف تنفيذ لقرار صالح البلعزي مدير المدرسة الإعدادية النموذجية "المنصف باي" بنابل.. وهو قرار إسناد  كراء مشربة المؤسسة إلى شخص بما خالف القانون.. ولعلمك سيادة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إني لا أنوي بورقتي هذه أن أبّث فيكم الرعب ولا حتى أدنى تجليات الخوف.. فقط لأحيط علم الجناب بأن المدعي عليه صلب ملف محل مطلب إيقاف التنفيذ عـدد 417747 إنما هو مدير لمدرسة إعدادية إحترف الخروقات الإدارية.. كما إحترف التجاوزات القانونية ولا من رقيب له ولا حتى من حسيب له.. 

فيا سيادة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية خلال البتّ في مطلب القرار عـدد 417747 تسّلح بكل قوة معرفتك للقانون.. وبكل شجاعتك كقاض وكوطني شريف وهذا لن أشكّ فيه البتة.. وإنصرف بكل ثقة في النفس.. وبكل شجاعة وبمنتهى التركيز وانت تبتّ في ذات القرار.. وثق وتأكد ان المدعي عليه لا.. ولن ينجح من النجاة من سيف القانون الإداري الذي نالكم شرف الإشراف على محكمته في منصب أعلى هرم لإطاراتها وذلك بحكم القانون طبعا.. ولا تخشى حقيقة من أن المدعي عليه إنما هو من الناجحين في الإفلات من المحاسبة ومن الناجين من المآخذة جراء الأخطاء الإدارية التي إرتكب.. وحيال التجاوزات القانونية المسّجلة بالمؤسسة التي يدير.. 

وكل تشجيعاتي لك أيها القاضي بصفتك الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وأنت تبّت في مطلب إيقاف تنفيذ عدد 417747.. وأن لا تتسلّح إلا بالقانون وبمنطوقاته الواضحة والجلية.. طمعا في تحقيق العدل وخلق الإنصاف..

علما وأن المدعي عليه كان مخيفا كما يبدو لوزير التربية ولمصالح الرقابة الإدارية والمالية بوزارته وحتى بوزارة المالية.. دون الإشارة إلى أن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بنابل هي الأخرى كما الهياكل الأمنية بالجهة.. تكاد تكون سلبية خاصة أمام علمها بموجب بعض الشكايات الجزائية ضد المدعي عليه نفسه ألا وهو من كان سببا في تجاوزات إدارية بصفته كمدير للاعدادية كمرفق عمومي.. ولا حياة لمن تنادي.. 

وهو فعلا منطلقي لصياغة هذه الورقة.. التي من خلالها أعلم الجناب أنه لا خيار أمامك إلا تطبيق القانون بلا خوف وبلا تردد..

طبعا هذا ما إليه توفقّت صياغة عسى أن تكون على علم بأن المدعو صالح البلعزي مدير الإعدادية النموذجية بنابل خارج دوائر المآخذة والمحاسبة إداريا وجزائيا.. ويكفي أني وورقاتي في مساندتك وتشجيعك ومآزرتك.. تشجيعا لك وأنت حتما ستبذل قصارى جهدك بتا في مطلب إيقاف التنفيذ عـدد 417747.. وللتذكير بمواطن الإخلالات والتجاوزات الإدارية هذه نسخة من عريضة مطلب ايقاف التنفيذ ذو العدد أعلاه كما نتحوّز على نسخة منها..

عريــضــة دعـوى إستـعـجـالـيـة لتوقيف تنفيذ قــرار إداري:

عدالة جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الادارية

..////..

الـــمــدعــــي:

وسيم بن الطيب بنعلية

..////..

الـــمــدعــــي عــلــيــه:

مدير المدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل

                              ..////..

تحية طيبة وبعــد،             

حـــيـــث اني العارض اعلاه والممضي أسفله (مــؤيــد عــ 01 ـدد) سبق وان تسوغت مقر "مشربة" تابعة للمدرسة الاعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل بموجب عقد كراء كتابي ومعرف بالامضاء عليه لدى البلدية وذلك على امتداد الموسيمين الدراسيين 2012/2013  و 2013/2014.. 

حـــيـــث أن المدعي عليه خالف القانون وتجاوز السلطة التي أفرط فيها من خلال مخالفة الاجراءات القانونية والتراتيب الادارية المتعلقة بكراء مشربة المدرسة الإعدادية النموجية "منصف باي" بنابل كما سبق وأن شرحت بعريضة الدعوى الاصلية المقدمة لمحكمة الجناب بتاريخ 22 أكتوبر 2014 ..

حـــيـــث أني قمت بالتنبيه رسميا على الضد قصد إلغاء بتة / لزمة كراء المشربة للموسم الدراسي 2014/2015 التي منحها لأحد معارفه ممن شاركوا فيها.. وكان التنبيه بواسطة العدل المنفذ الاستاذة ثريا بن منصور وفق التنبيه عدد 1723 بتاريخ 27 سبتمبر 2014 (مــؤيــد عــ 02 ـدد).. 

حـــيـــث أن رفــض مدير الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل إلغاء نتائج هذه البتة (المناقصة) العمومية التي خلت من الشفافية والوضوح وسلامة الاجراءات القانونية والتراتيب الادارية كان واضحا وجليا بمنطوق التنبيه الرسمي عدد 72798 الذي بلغني منه بواسطة العدل المنفذ الأستاذ سامي بالنور بتاريخ 09 أكتوبر 2014 (مــؤيــد عــ 03 ـدد)..

حـــيـــث أني أروم بهذا أن يصدر الجناب قرار إستعجالي يقضي بتوقيف تنفيذ قرار مدير قرار مدير المدرسة الإعدادية النموجية بنابل القاضي بإسناد بتة كراء مشربة المؤسسة (مناقصة شهر سبتمبر 2014) للمستفيد محمد نذير هويسة بسبب خرق القانون وتجاوز السلطة.. خاصة وأنه من المستحيل تدارك أثار هذا القرار في حالة عدم إلغاؤه الى حين البت نهائيا في الأصل كما هو ثابت منطقا وقانونا بملف عريضتي الأصلية والمرفقة نسخة منها بهذا.. 

حـــيـــث أن مخالفة المدعي عليه للقانون وخرقه للتراتيب الإدارية الجاري بها العمل فيما يخص المناقصات العمومية المتعلقة بالبتّات واللزّمات بالمرفق العمومي وعدم حرصه على توفير ظروف تنافس نزيه وعدم سعيه إلى توفير الشفافية في.. ولذلك علاوة على عدم حرصه على توفير الضمانات والمساواة بين جميع المترشحين إنما هي من الأسباب الموضوعية والمنطقية والقوية الباعثة على توقيف تنفيذ  ذلك القرار الاداري الصادر عن مدير ذات الإعدادية كما سبق وأن شرحت صلب هذا..

لـــــــــــذا الـــمـــرجـــو مـــن الـــجـــنـــاب:

الإذن إستعجاليا بتوقيف تنفيذ قرار مدير المدرسة الإعدادية النموجية بنابل القاضي بإسناد بتة كراء مشربة المؤسسة (مناقصة شهر سبتمبر 2014) للمستفيد محمد نذير هويسة بسبب خرق القانون وتجاوز السلطة حتى البت في الدعوى الأصلية..

وللجناب سديد النظر..

وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام./.

الـعـارض: وســيــم بـن عـلـيـة

للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: من وحي "الصندوق الأسود" لقناة الجزيرة حول الشهيد بلعيد.. سواد بين الإغتيال بالرصاص وبالسكتة القلبية..

الشهداء بلعيد.. البراهمي.. الحاج عمر.. بن مراد و المكي نموذجا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مسألة الإغتيالات السياسية كانت إلى سنوات خماسية العدد لا وجود لها في تونس وهذه حقيقة لست بمكتشفها مما لا شـكّ فيه.. وللتاريخ أعترف إن أول إغتيال سياسي بتونس كان زمن حكومة الترويكا بل الأصح هو زمن حكم حركة النهضة للبلاد وهذا أيضا ليس من إكتشافاتي.. وأول المغتالين سياسيا ورميا برصاص الجبن والغدر المحامي الشهيد شكري بلعيد صباح يوم 6 فيفري 2013.. وتلاه رميا بالرصاص تحت لواء الإغتيال السياسي أيضا المرحوم الشهيد محمد البراهمي صباح يوم 25 جويلية 2013 ذكرى عيد الجمهورية..

دونما الإشارة إلى الإغتيالات السياسية الأخرى التي عاشتها البلاد لكن بطريقة أخرى وبنوعية جديدة لم تكن الرصاص وإنمّا هي بواسطة "السكتة القلبية" التي وكما نعلم وندرك جميعنا إنها بتأكيد للطبيب الشرعي الذي يبدو أنه وبتقاريره الطبيّة من المتهمين بالإنخراط مع مجرمي الإغتيالات السياسية لكن من فئة "السكتة القلبية".. وهو من الأنواع الجديدة المبتكرة زمن حكم الترويكا لممارسة الاغتيال السياسي ببلادنا تصفية لمن يعارضها ويخالفهم..

وكان أن المحامي فوزي بن مراد ثالث شهداء الإغتيال السياسي بتونس وهو الأول في قائمة المغتالين بما يسمى "السكتة القلبية" ليلتحق به كل من عبدالفتاح عمر رئيس لجنة تقصّي الحقائق و طارق المكّي .. ايضا إن هذه الحقاق ليست من إبتكاراتي..

ذلك إنما سبب تطرقي في ورقة اليوم إلى موضوع الاغتيالات السياسية بتونس يرجع الى حدث خلقته قناة "الجزيرة" الفضائية حينما روّجت اشهاريا الى بثها الى "الصندوق الاسود" الذي خصصته كملف الى اغتيال الشهيد شكري بلعيد.. وكان بث هذا الصندوق المنتظر.. اذ مع الأسف لم يكن فيه الجديد سوى "تمييع" وقلب للحقائق مع الاكتفاء بقراءاة سطحية للوقائع.. تلك التي وردت بمحاضر البحث المجري في الغرض..

وما يزيد القول بأن "الصندوق الأسود" لم يأت بالجديد هو من اختارت من مستجوبين وتعمدها من خلاله عدم التطرق الى الاقرار بالاتهامات الموجهة من هنا وهناك الى اطارات عليا بالدولة.. علاوة على عدم الالمام كليا بما خفي من وعن الملف..
 وهو ما يزيد القناعة بأن "الصندوق الأسود" لقناة "الجزيرة" الفضائية إنما جاء ليكشف أنه كعمل غير مستقل ويفتقر الى الحرفية والنزاهة والاستقلالية.. علاوة على القول بأنه كان حجّة على أن بعض الأطراف السياسية وبعض الاشخاص لهم مصلحة مهمّة من تمرير ذلك العمل التلفزيوني وعلى تلك الشاكلة.. فمن هم يا ترى؟؟.. وما المغزي من اختيار هذا التوقيت لهذا العمل "الاسود" فعلا..؟؟..

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: هل تتورط أطراف إدارية مع الحارس السارق لأموال الفرع الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض ببنزرت..؟؟..

هل يجوز ابقاء المال العام بالمؤسسات العمومية؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لست أدرما هو الموجب القانوني الذي يدفع ادارة إلي الإبقاء ليلا على مبالغ مالية هامة متأتية من مداخيلها بمقرها ليلا وخلال أيام الآحاد والعطل الإدارية؟؟.. وهل ذلك يتعارض مع القانون أم لا؟؟.. وفي حالة تسجيل سرقة لهذا المال المودع بالمكاتب المخصصة للمالية بالإدارات العمومية فمن يتحمّل نتائج ذلك..؟؟.. تلك هي بعض من أسئلة عديدة تطرح من وحي شكاية جزائية تقدم بها مؤخرا الممثل القانوني للصندوق الوطني للتامين على المرض (الفرع الجهوي ببنزرت) الى مركز الامن ببنزرت مفادها أن مقر الصندوق تعرض لعملية سرقة مبلغ مالي في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد.. 

وبعد المعاينة في ذات الاطار تمّ رفع البصمات وحصر الشبهة في بعض الاشخاص..

 طبعا دون نسيان حارس المقر الذي يبقى بلا شك (وبالطبع) المتهم الأكثر شبهة للاتهام.. 

وأعتقد ان هذه السرقة تكشف فعلا بداحة هذا الجريمة التي وجب بموجبها إدانة من سيكشف عنه البحث علاوة على ضرورة إدانة عدة أطراف أخرى ذات علاقة غير مباشرة.. وبها اعني الاطراف التي يثبت انها ارتكبت بعض الاخطاء الادارية كالسماح بترك مبالغ مالية مؤمنة بمقر الفرع الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض ببنزرت.. واعتقد ان تأمين الاموال العمومية خصصت له مقرات عمومية محلية وجهوية ومركزية الا وهي مصالح امانة المال الجهوي وما يتبعها من قباضات مالية.. وأرجو أن أكون لست بمخطئ التقدير في ذلك..

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: تنويها بتضحيات قواتنا الامنية والعسكرية.. ومقارنة بالمناسبة بين العروي وطروش..

هم فعلا من المضحين بأرواحهم فـــــــداء للبلاد والعباد..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

دون شك تاريخ تونس تصوغه الأحداث التي تعيش ونعيش.. ومع تسارع الأحداث من.. على تراب بلادنا تونس وبخاصة منذ تاريخ 14 جانفي 2011 حري بنا الإقرار بالإهتزاز الأمني والتقلبات السياسية والتحولات الإجتماعية.. ومع هذا المعطى يبقى مهما أن أشير إلى أن قواتنا الأمنية بتنوع أسلاكها بمختلف تسمياتها (حرس وطني -  شرطة - ديوانة - حماية مدنية) وكذلك قواتنا المسلحة (العسكرية) عانت ويلات المتاعب والتضحيات وماتزال.. وبخاصة أمام عدم جرأة القرار السياسي بسبب ما نعلمه جميعا من معطيات وحقائق كثيرة تعلقت بقوات أمنا العمومي والوطني..

ذلك أن للناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية مهمة حسّاسة للغاية أمام كثرت الأحداث هنا وهناك علاوة على أهمية ما يصوغه الناطق الرسمي نفسه بوزارة الداخلية من عبارات وحتى كلمات منتقاة من خلال بلاغات الوزارة.. وهو نفس الشيئ لما ينطقه تلفزوينيا و إذاعيا..

وبمناسبة المجهودات الجبّارة التي قامت بها مختلف قواتنا الأمنية وقواتنا العسكرية من خلال تجنّدها (80 ألف) الى جانب الساهرين على إنجاح إنتخابات يوم 26 أكتوبر 2014..

وبمناسبة ما برهنّت عليه من صبر وتحديات حققت المساهمة الفعّالة في إنجاح هذا الحدث التاريخي الهام وطنيا وعالميا.. جدير بي حديثا التطرق بذات المناسبة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لما بذله من جهد مستمر وعمل متواصل وإن كان في اطار واجبه المهني المكلف به..

 وهو عمل استطيع تقييمه من موقعي كمواطن تونسي وكإعلامي وكمتابع للشأن السياسي عامة بتونس.. أقيمهه بالجاد والهادف.. والصريح في مضمونه سيما اذا ما كانت مقارنة جد بسيطة بين الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية السابق خالد طروش.. هذا الذي ولمن نسي أقول إنه أقرب إلى الناطق الرسمي باسم الوزارة ومختلف مصالحها.. إلى الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية الا وهو علي العريض أنذاك..

ولا ننكر الكثير من الاطلالات الاذاعية والتلفزية التي من خلالها كان يطّل علينا خالد طروش ويتحفنا بقلب للوقائع طبعا بصفته كناطق رسمي باسم وزارة الداخلية ومنها أذكر حادثة الارهابيين ممن اتخذوا من احدى الجبال للتدريب.. والناطق الرسمي خالد طروش يقول انهم بصدد ممارسة الرياضة.. انها مقارنة بسيطة للاقرار فعلا بان محمد علي العروي كان باقتدار وامتياز الناطق الرسمي باسم الوزارة ومختلف مصالحها.. لا باسم وزير الداخلية كما اسلفت وقارنت صلب هذه الورقة..

 وهو من البديهي الاقرار بهذه الحقيقة كيفما رايتها فكرة وتعبيرا.. متوجها بتقديري إليه "محمد علي العروي" كناطق رسمي مجتهد وخدوم للاعلاميين.. واحترافه التبسيط في طرائق طرح المعلومة للعموم عسى ان تبلغ الجميع من مختلف الشرائح والفئات الإجتماعية..

وهي ورقة أنوّه من خلالها بالنضالات الكبيرة والتي تزخر بالمتاعب وبسهر الليالي لأعوان وغطارات أمننا الوطني وجيشنا الوطني برا وبحرا وجوا.. وهم فعلا من المضحين بأرواحهم فـــــــداء للبلاد والعباد.. وما فرصة فوز تونس الغالية بتحقيق إنتخابات شفّافة يوم الإقتراع وآمنة في إطار لغّمته التحديات من هنا وهناك.. إلا مطيّة لما كتبت.. ولا عاش في تونس.. من خانها..

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

متابعات: باعث "القناة" العربي نصرة أمام تحقيق القطب القضائي.. والتهمة "لهف" نصيب من مالنا العام سنة 2006..

هذه كل تفاصيل.. وبعض من أرقام الغنيمة.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الفساد الإداري والمالي زاد تفشيا في تونس لأسباب يعلمها الجميع.. وليس من المغالطة في القول بأنه زاد تفشيا خلال السنوات الأخيرة وهذا لا يقدر انكاره أيّ منّا.. ولعل عـدم المحاسبة هو من أهم الأسباب التي جعلته يزداد بألوان مختلفة وبطرق متعددة.. وما قناعتي بصياغتي هذه العبارات الدّالة إلا كتقديم لورقة اليوم التي أخصّصها لرجل كان نافذا ومايزال.. عرف بأنه "باعث القناة".. كما لا ينكر التاريخ بأنه من "صال وجال" كيفما شاء في تونس قبل وحتى ما بعد الثورة "المزعومة".. إنه العربي نصرة باعث ومؤسس الفضائية التونسية "حنبعل" ومالكها سابقا.. 

يـا "مـامـا".. يـا "مـامـا".. العـربي نصرة المرشح للانتخابات الرئاسية الذي في حقه أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي بفتح بحث تحقيقي.. وبموجبه تقرر إحالة ملف القضية الى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي والمالي.. وقبل الغوص في تفاصيل هذه الإحالة وجب التنبيه الى أنه ليس المهم في فتح الأبحاث التحقيقية ضد من ستكشف الأبحاث في تورطهم.. بل الأهم يبقى هو المحاسبة وتطبيق القانون..

إذ علمت "ورقات تونسية" أنه وعلى إثر عملية رقابة داخلية تفطن الديوان الوطني للارسال الاذاعي (مؤسسة عمومية) إلى عملية استغلال نفود تضررت منها الادارة التونسية.. والبداية كانت بالعثور على طلب موجه من العربي نصرة سنة 2006 يطلب من خلاله مراجعة الكلفة السنوية للبث والتخفيض فيها الى 40 بالمائة.. ومن طرف منتصر وايلي وزير تكنولوجيا الاتصال انذاك كان قرار الموافقة..

وبموجبه تمتع "باعث القناة" العربي نصرة من الحصول على قرار وزاري يتضمن تخفيضا استثنائيا بنسبة 20 بالمائة يشمل كلفة الوسائل وكلفة التصرف بالبث الارضي لبرامج قناة حنبعل لتستقر في حدود 656 ألف دينار عوضا عن 820 ألف دينار.. كما اعفى الوزير وايلي العربي نصرة من دفع الاداءات الموظفة على الديون المتخلدة لفائدة الديوان بعنوان معاليم البث عن طريق القمر الاصطناعي عربسات وقدرها 44.150،000 د. . تلك هي جريمة مرفقية معروضة حاليا أمام القضاء الجزائي بالقطب القضائي.. وجب أن يكون فيها وفي غيرها القانون سيدا للموقف.. وذاك كل ما نرجوه..

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

تـحـت المـجـهـر: تـونـس.. تونس لم تحقق ما طمحت إليه الملايين من شعبها..

 تونس: الى أمنها المعهود.. وعزتها ومكانتها بين الأمم..  كم إشتقنا..

ورقـات تـونـسـيـة - كتب حكيم غانمي:

إن تكالب الكثير من التونسيين على تقلّد المناصب القيادية لا يفسر غيرتهم الحقيقة على البلاد والعباد بقدر ما يعكس شدّة نهمهم على النهب والسرقة ومـص ما تبقى من خيرات المجموعة الوطنية التي ألحقت بها عصابات التجارة بالدين والسياسة ما أرداها من البلدان المستعمرة دونما شك.. والحقيقة أنها بلاد أصبحت تعيش على الإقتراض الدولي وتتنفس بهواء الهيبات الدولية.. مع الأسف والألم العميقين هي حقائق لن أجحدها وان فعل ذلك عشّاق التملق السياسي وأحبة النهب والسرقة تحت جلباب الحق والامتياز كما فعل نواب المجلس الوطني التاسيسي ومعهم فعلوا كذلك الكثير من النقابيين والمسؤولين هنا وهناك..

وعلني بهذه العبارات الضاربة بقوة في عمق قلوب سترتجف من دواخل أصحابها ممن هم من المعنيين دون سواهم.. أقف اليوم بعد 3 سنوات من تاريخ تونس الجديد فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2011..اقف وقفة المواطن البسيط محاولة مني لتعداد مزايا هذا الإنتقال المتعثّر جدا.. أقف اليوم لأجد ان بلدنا تحوّل من دولة لها هيبتها ومؤسساتها.. ومن بلد آمن ومحترم.. إلـى بلد تغلغل فيه الإرهاب.. وتكاثرت ديونه الخارجية كما إرتفعت فيه البطالة وزادت المعيشة قمّة الغلاء.. وبلغت فيه درجة كره لا توصف بين أبناء ذات الشعب بسبب السياسة والأحزاب وهذا ليس بغلط ولا بمغالطة حتى أننا فقدنا الأمن والأمان..

كـلاّ إن الأمر فعلا أصبح كذلك وهاهو القضاء التونسي ما عاد ينجح في تطبيق القانون سيما غذا ما تعلق الأمر بمحاكمة سياسيين أو نقابيين أو حتى بعض من الإرهابيين..

وقد أكون مبالغا في ذلك.. لكن إعذروني لأن الأمثلة لا تحصى ولا تعّد بحكم كثرة الحالات التي يطول المجال ها هنا لذكرها.. ولن أكون إلا جازما إذا ما أشرت إلى الفقر الواضح والمتزايد كما التهميش المتواصل إلى جهات دون أخرى وفئات وأوساط شعبية دون أخرى.. وما في.. وبهذا من شـاك.. بحيث أخلص إلى القول ان تونس لم تحقق ما طمحت إليه الملايين من شعبها.. تلك الملايين التي كم إنتظرت لغد تكون شمس يومه بازغة بما يفرح ويبعث على الطمأنينة أكثر مما مضى..

تلك هي بعض مما جال بخاطري من هواجس أبوح بها علنا وليس بسّر وتونس ماتزال تنتظر وشعبها يوم ذو شمس تبزغ.. وعلى مداره نهارا وليلا ننعم بالحرية الحقيقية والديمقراطية المفقودة وبكل ما يزيدنا فخرا واعتزازا بحق جراء انتماءنا الى تونس..
 تونس وطني.. تونس بلدي.. التي كم إشتقنا الى أمنها المعهود.. وكم إنتظرنا أن تعود لها عزتها ومكانتها بين الأمم..

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98  

تحت المجهر: ورقة وجع وألم من رحم تدمير وطني وشعبه.. ولا أخشى البوح بذلك عكس البعض..

 ما أكثر مواطن ألمي وتونس تغرق.. وما أحوجنا إلى الأمن والأمان..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بمنتهى الألم وبعمق الوجع أكتب لكم من دواخل مشاعري بأني ما عدت أقدر على تحمّل تسارع الأحداث التي تهرول مسرعة إلى غايات كلّها واحدة.. إنها غايايات منصهرة في غاية تدمير تونس وإهتزاز أمنها وإستقرارها.. نعم سيداتي سادتي ما عدت أحتمل تنميق الساسة لتصريحاتهم جهرا من على منابر الإعلام عسى أن يقنعوننا بأنهم المثال الواجب أن يكون محتذيا به.. وما أكثر الساسة ممن أنتجتهم الأقدار حيال انهيار الدولة التونسية.. ذي التي كانت مهابة وذات هيبة بحق مما أجبر أمثال أبطال وتجار السياسة من المختفين ولا ميلاد لهم عهد تونس الأمن والأمان وبه أعني قبيل تاريخ انهيارها يوم 14 جانفي 2011.. تاريخ بروز الالاف ممن تسابقوا سريعا الى البروز بجلابيب من قاموا بالثورة.. ومن اطاحوا بالنظام.. وممن قاوموا الظلم وتصدوا للاستبداد..

هذه حقيقة لا تعني أني أدافع على نظام حكم تونس قبيل 14 جانفي 2011.. بل للتاريخ أقول اني ممن لا خوف ينتابهم ولا حساب يعتريهم حينما أعترف علنا بأننا بتونس فقدنا الأمن والأمان.. وزادت أعداد البطالين كما إزدادت نسب الفقر مثلما اتسعت رقع الخصاصة والحرمان كما تراجعت الحريات وهذا موقفي أحبّ من احّب وكره من كره.. ولا أخفي إن الملايين من التونسيين حكموا على أنفسهم بأن يتألموا صمتا بسبب ما وصلت اليه بلادنا التي مع الأسف وبمنتهى الألم ما عادت آمنة.. وما عادت جديرة بالاحترام والتقدير بين الأمم..

وما أحزنني على بلدي.. تونس التي أصبح فيها كل شيئ يهون من أجل أن يحقق البعض القليل من المطامع تحقيقا لمآرب خاصة على حساب الوطن والشرف والعزة والمناعة..

وما أكثر مواطن ألمي وتونس تغرق في الديون الخارجية والكل يعلم حقائق الأمور بتفاصيلها مما يجري بك يا تونس.. وما نتائج فشل انتقالك الديمقراطي إلا قليل من كثير الحجج التي تغنيني عن البوح أكثر.. وإلا ما معنى انتشار الارهاب بنسق سريع بمختلف أشبار البلاد؟؟.. وما تفسير اغتيالات طالت من أحرارك يا تونس من خيرة ما فيك كالشهيدين البراهمي وبلعيد وعشرات الأمنيين والعسكريين وحتى المدنيين؟؟.. انها ورقة ألم ووجع تحمل بين سطورها رحلة بعض من الشعب خانك يا تونس وبقية ساحقة من شعبك الذي كم يسرني أن يثور ثورة حقيقية من أجل البقاء في عزة ومناعة.. أو الفناء.. وكفى..

للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: بالمكشوف إلى "العم" صالح البلعزي مدير الإعدادية النموذجية بنابل.. حجج ووثائق رسمية تدينك مهما هددتني..

 العم "صالح" وعريضة ضدي وورقاتي.. لتبرير موقفه أمام الأولياء.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مع يقيني أنه لا يستحق الإحترام والتقدير من حيث حسن الآداء المهني بسبب عدم إلمامه بجريان العمل الإداري بصفته كآمر بالصرف بالمؤسسة العمومية التي يدير.. ومع تيقني بأنه غير جدير بأن أعطيه فرصة حتى يتمكن من إدانتي حينما يروم مقاضاتي بتهم الثلب والمس من الكرامة والاساءة للغير عبر شبكات الإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي وغيرها من التهم المتأرجحة فيما بين المجلة الجزائية والمرسوم 115 طبعا إن كان يعرفها ويعيها قانونا وفقها.. فإني أخصّه بورقة أخرى لأعلمه علنا ومن معه بأني كتبت في حقه من وحي الحجة الدامعة والوثائق الثابتة بما يجيز لي كتابة ما سبق وأن فعلت.. إلا أنه يبقى مواطنا من حقّه أن يقاضيني بسبب كتاباتي التي فضحت إخلالاته الإدارية وكشفت تجاوزاته القانونية.. لكن لا أعتقد أن يدينني قضائيا لتحوّزي عن موجبات كتاباتي في حقه وفي حق غيره مهما كان موقعه الإجتماعي أو الإداري..

إنه المـدعـو صالح البلعزي مدير الإعدادية النموذجية "منصف باي" بنابل الذي إنتابته نوبات من الخوف جراء ما كتبت.. وهو ما لفت أنظار السلطات الأمنية والقضائية والإدارية جهويا ومركزيا التي تحركت وبتحركها نفض الغبار عن شكايات جزائية وغيرها ضد هذا المدير.. ولمّا وجد نفسه أمام البحث قضائيا وإداريا بسبب ما إرتكب من إخلالات قانونية وتجاوزات إدارية.. عمد "العم" صالح إلى الإشراف شخصيا بمساعدة ولي على إعداد عريضة يقدمها للأولياء حرر نصها الذي فحواه أنه أبعد ما يكون مما نسبته إليه ضمن مقالاتي بموقع "ورقات تونسية" موضحا أنه بريئ ويتعرض إلى حملات مني بصفة مجانية.. وهذه العريضة التي تنزهه وتعطيه قيمة "إلاهية" بحسب نصها تمرر للإمضاء أينما وجد الأولياء بحرم الاعدادية أو خارجه قد تكون وثيقة أخرى لإدانته كما فعل من قبل وهذا ليس بموضوع ورقة اليوم.

ولئن أهمس علنا وعاليا في آذان "العم" صالح البلعزي مدير هذه المؤسسة التربوية وغيره ممن يستنجد بهم للغرض ذاته ولغرض محاولة طمس ما ارتكب من تجاوزات وإخلالات مرفقية.. فإني أذّكر "العم" صالح بأن وثائق بحوزتي وبراهين وأدلة تبرر ما كتبت وتزيد تشريع ما إنتقيت من عبارات لا يهمني إن تكون سببا في خلق "عبارات" له ومنه.. ولا جرم في ان أحترمك وأناديك بـ "العم"..

وما سعي هذا المدير إلى محاولة تبييض صورته أمام الأولياء إزاء ما كتبت ومنطوق حججي وبراهيني.. إنما هو وجه إدانة له.. لأنه لا غير القضاء المختص الذي يقرر الإدانة من عدمها وهو ما لم يعيه بعد هذا الرجل الذي يبدو أنه فقد الصواب حينما كانت "ورقات تونسية" منطلقا أساسيا لفضح ما خفي من تجاوزات إدارية وإخلالات قانونية ارتكبها مدير الإعدادية النموذجية بنابل.. وللحديث بقية.. وما توفيقنا جميعا الا بالله..

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98