متابعات: تفاصيل الزيادة في أجور سلك كتبة المحاكم.. ودعوة لإنقاذهم من ظروف عمل مزرية جدا..

 مشاغل كتبة المحاكم ممن أخصّهم بلمسة وفاء..وكفى..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بعد نضالات وإحتجاجات ذات نفس ماراطوني لسلك كتبة المحاكم على غختلاف أصنافهم.. وامام إحتراف وزارة الإشراف للكثير من المواقف التي باتت تمييزها كالتراجع عما وعدت به طورا.. ومثل السير بنسق السلحفاة في تحقيق ما وجب عليها من اتفاقات وغيرها.. هاهي وزارة العدل تقرر رسميا زيادة خصوصية بعنوان منحة الإجراءات المخولة لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي زمنيا تتوزع على ثلاث سنوات.. وذلك بداية من الفاتح من جانفي 2014 وبمقدار شهري كما التالي:

متصرف عام كتابة محكمة: 20 دينارا

متصرف رئيس كتابة محكمة: 20 دينارا

متصرف مستشار كتابة محكمة: 20 دينارا

متصرف كتابة محكمة: 20 دينارا

كاتب محكمة أول: 20 دينارا

كاتب محكمة:    15 دينارا

كاتب محكمة مساعد: 15 دينارا

عون محكمة: 15 دينارا

ولئن نبارك هذه الزيادة كمطلب تحقق فإننا نلفت النظر الى أن وضعية كاتب المحكمة بمختلف محاكمنا الونسية (وبتنوع اختصاصها ومختلف درجاتها وبكل أمكنة انتصاب مقراتها الاجتماعية) ماتزال دون المأمول وبخاصة من حيث ظروف العمل الغير ملائمة كضيق المكاتب أمام تعدد الدوائر المخصصة في مكتب واحد بالنسبة للكتبة.. علاوة على كثرة الملفات المبرمج للفصل أو البت وعلى اختلاف مراحله.. وهو ما يطرح فعلا الظروف المزرية لعمل الكتبة في ظروف كالتي ذكرت وهو ما لا يخفي عن أي كان..

مما يتجه دعوة وزارة الاشراف والحكومة عامة الى ظرورة التفكير عاجلا وبجدية في النهوض بخدمات المرفق القضائي بشكل يستجيب وتجاوز مواطن الخلل والمصاعب التي من بين من يواجهها كاتب المحكمة الذي يعتبر من أوكد الركائز مع القضاة و كل من مساعدي القضاء لخدمة المتقاضين.. وهذا ليس بخارج أذهاننا..
 ولنا بإذن الله وعونه عودة لموضوع مشاغل كتبة المحاكم ممن أخصّهم بلمسة وفاء بمناسبة هذه الورقة التي حتما هم من الجديرين بها.. وكفى..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: خوفا من القضاء الجزائي الوزير "العم" عمار يأذن بإيداع المواطنة العجيلي بمركز الأيواء بسيدي ثابت.. وهذا دليل الأتهام الواضح..

 شكرا لممثل النيابة العمومية والدكتورة "سارة".. في إنتظار بقية التفاصيل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مفرح جدا أن يكون البحث الجزائي المجري من طرف فرقة الشرطة العدلية بسوسة تنفيذا لتعليمات ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ضد رئيس مركز الاحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة بخصوص التقصير المرفقي والاخلالات والخروقات القانونية التي أقدم عليها مدير هذا المرفق العمومي بتستر واضح من "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية ومن معه من المتهمين بذلك.. مفرح جدا أن يكون هذا البحث بمعية ما تناولته بموقع "ورقات تونسية" منقذا للمواطنة لطيفة العجيلي (محضونة دولة) من موت محقق..

اذ بادر الوزير "العم" عمار الينباعي بايوائها بالمركز الاجتماعي بسيدي الظريف وذلك بعدما بلغ الأمر رئاسة الحكومة وكل الرأي العام من خلال ما نشرناه كما هو معلوم.. وللعلم ان هذا الموضوع يعتبر من قضايا الفساد الاداري والاهمال المرفقي الذي كشفته عبر فضاءات "ورقات تونسية".. وسأعود لاحقا ومن خلال ورقات مستقلة لغرض نشر مختلف جوانب هذه الجريمة التي لولا جرأة وجدية ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة والناطق الرسمي بها القاضي فريد بن جحا لما انقذت حياة هذه المواطنة الفقيرة والمسكينة بمنطوق انها محضونة دولة..

أيضا لعبت الدكتورة سارة بن سعد الطبيبة المباشرة بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة الدور الكبير في انقاذ حياة المواطنة مكفولة الدولة التي اهملت واتعبت جدا جراء الاهمال الاداري.. والحال أنها من تسلحت بالجرأة والشجاعة وأبلغت عن جريمة مرفقية منها ما يتعلق بحالة المواطنة لطيفة العجيلي محل هذا التنوية بما لقيت من كل الأطراف.. تنويه عاجل في انتظار تفاصيل دقيقة لمواطن ومكامن هذا الجرم المرفقي الذي مايزال محل بحث عدلي من لدن فرقة الشرطة العدلية بسوسة.. وللحديث بقية باذن الله..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: إتهام علني بتستر الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض على الفساد الإداري.. وهذه بعض حججي الدامغة..

 تنبيه علني وحجة دامغة.. لمقاضاتكم جزائيا يا آل "الكنام"..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من مظاهر الفساد الإداري بالصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تتولى نبهة بالسرور مهمة رئيسه المدير العام نذكر ما جعل برئاسة الحكومة بصدد البحث عن بديل لها عسى أن تنهض المؤسسة التي مع الأسف الشديد سقطت في دومات من الفساد الإداري إلى درجة أن أرشيف بعض فروعه الجهوية اصبح عرضة للتلف وملقى أرضا كما هو الحال بالمركز الجهوي بتونس 2 والمعروف بشارع عبدالرحمان الجزيري.. 

تننبيه بمراتب التجريم القانوني..
ولست بظالم للرئيس المدير العام للصندوق الوطني ولا حتى لمساعديها من المديرين المركزيين والجهويين ولا حتى لحضرات الأطباء ممن عاثوا في المؤسسة كما طاب لهم بـ "التكوير" و"التجنقيل" عبثا بما يخالف القانون والمنطق بالرغم من أنهم من المرتكبين لتجاوزات فنية وقانونية حتما ترتقي الى مراتب التجريم قانونا.. وهو ما سيحص فعلا أمام تمادي الاطارات العليا لهذا المرفق العمومي في ممارسة التجاوزات القانونية والخروقات الادارية..

 من مواطن جدل موضوعية ما أدعي..
وما نعاين من ذلك بالرجوع الى المراجع الترتيبية والقانونية سارية المفعول من منطلقات الإصداع بالقول بالحجة والبرهان وان تعلق الأمر بأسوإ مرفق عمومي في نهب أموال الشعب تحت طائلة قوانين لا نفهم حدود ومجالات ومداءات تطبيقها أصلا وفصلا.. وأعدكم ووعد الحر دين..
 كما أعد كل الإطارات الإدارية بمقاضات جزائية في شخوصهم وبصفاتهم بتهم يشّرعها القانون الجزائي الذي يبدو أنه الحل الوحيد مع من لا يمتثل للقانون والتراتيب الإدارية ذات المفعول..

 أنذرتكم بالحجة.. فأعيد بالتهديد المشروع.. 
والحمدلله بات لي من الملفات الناطقة بالفساد والخروقات والمحابات والتجاوزات ما يجعلني على غاية من الإطمئنان وراحة البال حتى وإن لم تجد ورقاتي نفعها.. فإن ما تنطق به ملفات مهمة من مواطن ادانات لكمّ هائل من المخالفين حتى تحقيق الفساد الاداري والمالي الممنوع دون شك والموجب لفتح ملفات قد تكون نهايتها لا تتوقع.. والايام بيننا متى حصل ذلك..

وللتذكير سبق وأن نشرت مقالي على شاكلة ورقة تونسية بعنوان "أرشيف مركز تونس 2 للصندوق الوطني للتأمين على المرض ملقى على الأرض.. والإدارة العامة في نوم عميق.. وما خفي كان أعظم..".. وذلك بتاريخ 02 ماي 2014 وفيها إشارة واضحة بصورتين من أرشيف المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بتونس 2 وهو ملقى أرضا ببهو مدخل ادارة المؤسسة..

عينة من قذارة فسادكم الإداري..
وبالرغم من بلوغ المقال تعليقا وصورة الى كافة الاطارات المركزية للصندوق كمرفق عمومي.. ومع ذلك لا حياة لمن تنادي.. وها أني وبتاريخ 28 ماي 2014 قمت بزيارتي الى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتامين على المرض بتونس 2 لأجد ملفي بهذا المرفق العمومي مايزال نائما وله جذوره في سنة 2012.. وتلك مسألة سأخصص لها ورقة أخرى متى يكتمل يحين الحين.. لتكون المناسبة للعالم بأسره ليعلم حقا كم هو فاسد اداريا هذا المرفق العمومي الذي أرادوا له أن يكون مهملا ووسخا وهذا ليس بإدعاء ولا بإتهام باطل.. وأتحداكم ان توهن ما أدعي بالدليل القاطع والحجة الواضحة..

مرفق عمومي تحوّل إلى مزبلة ومأوى للدراجات النارية..

والأغرب أن قاعة الإستقبال حيث الانتظار الطويل حتى يحل موعد "رقم" نداء المواطن المتعامل مع الحريف أمام موظف أو موظفة شباك الخدمات الرديئة جدا.. أصبحت أشبه بمأوى للدراجات النارية وأشبه بأن تكون مزبلة لإلقاء فواضل المؤسسة.. وهو ما يعني أن المواطن القاصد الى هذا المركز الجهوي لهذا المرفق العمومي أصبح مقضيا عليه أن تسدى له خدمات رديئة في مكان وسخ وقذر.. نعم سيداتي سادتي أنقلها بالحجة والبرهان.. وهذه صورة من.. وعن واقع قاعة الاستقبال قبالة شبابيك اسداء الخدمات بهذا المركز التي يبدو أنه مايزال خارج سيطرة الرئيس المدير العام للمؤسسة كما أنه يبدو من الممنوع عليها زيارته لاسباب سأكشفها لاحقا ان صحت عبارة تخميني من وحي هذه الصور.. صور واقع بلا شك..

أعلمكم.. لا خاب من إستشار..
فإلى جانب الصور أتحوّز على حجة عادلة وهي معاينة عدل تنفيذ فيها مدوّن ما أبلغه لكم صورة ومضمونا.. وهي من مواطن الفساد الإداري لهذا الصندوق.. وأكررها إنه جانب فقط من أوجه الفساد الإداري والمالي.. الذي أرهقنا وأغرقنا كمواطنين متعاملين مع هذا الصندوق العجيب..

وليس لي إلا أن أعلنها صراحة بأن القضاء الجزائي هو الضامن الوحيد المتبقي لإنقاذ مثل هذا المرفق العمومي الذي مع الأسف يزخر بمكامن الفساد الإداري وحتى المالي.. ومهما يكن في حسبان ممن خال لهم أنهم من المالكين على الشياع لهذا المرفق العمومي الهام.. فإني أعدهم علنا بأن القانون لا يمنعني من مقاضاتهم في شخوصهم جزائيا جراء ما اقترفوا من اخلالات وتجاوزات مرفقية.. وان لا يعلموا فليتحركوا الى سؤوال أهل الذكر من معارفهم او حتى من ذوي القرابة مهما كان نوعها.. ولا عيب في ذلك.. و لا خاب من استشار.. ومع "خنار الكنام العجيب " للحديث بقية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: نداء إلى المحامين وبخاصة بربوع الساحل.. لا تتخلوا عن طفلة أفقدها الفساد والإهمال الإداري بكارتها..

هذه من الجرائم المرفقية التي عنها تستر وزير الشؤون الإجتماعي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بسبب التقصير الإداري والإهمال المرفقي الذي أتته إدارة مركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة وبتستر واضح من "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية.. تعرضت الطفلة "ف" ذات 10 سنوات من العمر (كمقيمة بالمركز بسبب الفقر والخصاصة والحرمان) إلى فقدان عذريتها.. وللغرض أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 بفتح تحقيق تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة ذاتها..

ونظرا لأن الضحية فقيرة وفاقدة للسند الأبوي خاصة وأن والدتها أصبحت في حالة صحية يرثى لها بموجب الصدمة التي كم كانت قوية على خلفية بلوغها متاخرا بما تعرضت إليه طفلتها في مركز الغيواء الإجتماعي والحكومي.. فإني أهيب بالمحامين من كامل جهات البلاد وبخاصة من مرجع نظر الفرع الجهوي لهيئة المحامين بسوسة بأن يتطوعوا دفاعا عن حقوق هذه الطفلة المتضررة جدا.. والحال أنها ضحية الإهمال المرفقي والتقصير الإداري العمومي..

ويكفي الإتصال بمندوب حماية الطفولة بسوسة أو وكالة الجمهورية أو حاكم التحقيق المتعهد بملف قضيتها بالمحكمة الابتدائية بسوسة لغرض تقديم إعلامات النيابة والدفاع عن شرف الطفلة المنهوب وحقها المهدور.. لا لشيئ الا لأنها فقيرة ومعجزة اجتماعيا ولا سند لها الا والدتها التي أصبحت عاجزة أو تكاد..

نداء أعلنه ومن موقعي لن أتأخر في الدفاع عنها مهما بلغتني من تهديدات ومن ترهيبات البعض ممن سيشملهم البحث بلا جدال.. والله لا يضيع أجر المحسنين..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: وثيقة مزورة أرادوا بها تكريم هؤولاء.. ومن بينهم القاضي الدكتور فريد بن جحا.. وكفى..

 وتجري رياح الثوريين.. بما لا تشتهي سفن الأحرار..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أحيانا تفاجئنا الصفحات والمواقع الاجتماعية بنسخ مزيفة من مراسلات ووثائق قد نصدق مضمونها ونسلم به متى سلمنا أننا نفتقد لحاسة التمييز بين الليل والنهار وبالتالي بين السواد والبياض.. وإن تمسكنا بقدرتنا على التمييز بين هذا السواد القاتم وبين ذاك البياض الناصع.. حينها فقط ننجو من فخ المصيدة.. هكذا آتي في تقديمي للحديث عن هذه وثيقة مدلسة أرادوا بها صنّاعها الإساءة والإطاحة ببعض من شرفاء هذا الوطن.. ولكن تسارعت عقارب الساعة وحوّلتنا زمانا الى إتجاه تحوّلت فيه الوثيقة ذاتها من مفتعلة إلى معلقة شرف لبعض الأسماء التي وردت فيها.. ومن بينهم أذكر قناعة ووعيا بما سمعت عن شخص ورد اسمه من بين اسماء هذه القائمة.. لا أعرفه شخصيا وإنما سمعت عن شخصه وعن صفته كقاض..

 إنه القاضي فريد بن جحا الذي كرموه من خلال ذكر اسمه ها هنا.. لانه لو لم يصبح دكتورا ومدرسا بالجامعة علاوة على مياشرته لمهمته كقاض مكلف بمهام مساعد لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وفي ذات الان الناطق الرسمي باسمها.. لما حصل هذا التكريم الذي خالوا انه اهانة وحط من قيمة الرجل.. الذي تسلح بقوة القانون وآمن بأنه وبمنطوقه فوق الجميع..

الشيئ الذي يبرهنه ما لمس فيه من شجاعة وجرأة في مهامه بدليل انه من بين ممثلي النيابة العمومية الذي قرر فتح بحث ضد عدد من الاسماء (وهم من المواطنين مهما علت مكانة الواحد منهم) التي عادة ما يصعب ان تحرك ضدها دعاوي عمومية..

 وان كانت هذه الوثيقة التي اثبت التحقيق عدم توفر اثارها اصلا في مصادرها وفق ما علمنا فانها شهادة تكريم للاسماء الواردة فيها والمعنية بها.. وان كانت الغاية ليست للتكريم.. فان الاقدار شاءت ان تكون كذلك.. وتجري رياح الثوريين بما لا تشتهي سفن الأحرار..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: رسالتي إلى حنان مزابي ناصف رئيس قسم تفقدية الشغل والسلامة المهنية بالمنستير.. قبل الدخول في الأصل تفصيلا..

 تستر الوزير ومن معه.. لن ينفع متى دافعنا عن المرفق العمومي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ملفات مهمة جدا تكشف الفساد الإداري لوزير الشؤون الاجتماعية "العم" عمار الينباعي وهذه المرة تخص قسم تفقدية الشغل بالمنستير.. وليس أدل من التستر عن التجاوزات القانونية والخروقات الادارية التي ارتكبت من لدن حنان المزابي ناصف (طبيب متفقد فرعي للشغل) بصفتها رئيس قسم تفقدية الشغل والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.. علما وأنها تولت رئاسة  القسم بمقتضى الأمر عدد 3647 لسنة 2011 المؤرخ في 10 نوفمبر 2011 في ظروف لم تخلو من الشبهات بالرجوع إلى ما توفر لدينا من معطيات هامة..

وأعتقد أن ما غرق فيه هذا المرفق العمومي من اخلالات وتجاوزات ادارية جراء الفشل الذريع لـ "الست" مزابي باللهجة المصرية والموّثق بوزارة الشؤون الاجتماعية.. وأمام الصمت المخيف للوزير "العم" عمار الينباعي ومعه المتفقد العام للوزارة جاز لي القول بأنه التستر في منتهى تجلياته وبلغة أخرى الحماية الادارية لرئيس هذا القسم الذي مايزال غارقا في الاخلالات والخروقات القانونية والتي منها ما يرتقي الى جر ائم جزائية وفق قانون المجلة الجزائية.. خاصة وأن  رئيس القسم "حــــــــــنـــــــــان" التي لا رقيب ولا حسيب لها في مؤسستنا العمومية تنعم بروائع وغنائم حماية وعطف وحنان وشفقة الوزير الينباعي ومن معه من رئيس ديوان ومتفقد عام وغيرهم.. أعتبره سبب إفلاتها من المآخذة مما جعلني أكتب ورقة اليوم..

وهي وثيقة تبقى كدليل آخر على ما ينعم به "العم" عمار كوزير للشؤون الاجتماعية من فساد إداري.. وأنصحه وأنصح كل من يرى أنه ليس بمذنب في حق المرفق العمومي بأن يلتجأ للقضاء لمقاضاتي جزائيا من أجل نشر أخبار زائفة و من أجل الإدعاء باطلا ومن أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.. أنصحه وأنا على أتمّ الإستعداد للمواجهة والمحاسبة..

 وللحديث بقية عن هذا القسم بداية من رسالتي العلنية هذه الى حنان مزابي ناصف قبل الدخول في الأصل بالحجة والبرهان.. ومازال الحديث غن غيره من المؤسسات العمومية التي تستر "العم" عمار الينباعي عن الفساد فيها وعن من تسبب فيه.. والله وحده الموّفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد.. بستغل غيبوبة الرئيس المدير العام للشركة.. وهذا الدليل..

 الخصم والحكم.. حالة أخرى من الفساد الإداري..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ميزة ولاية سيدي بوزيد أنها ربوع أشبه بالدولة المستقلة بحكم ما لاطاراتها العمومية من سلوكات لا تعترف بالقانون ولا حتى بتوصيات وتعليمات الادارة المركزية مهما كان قطاعها أو حتى مجالها.. وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد نموذجا.. ولعل قرار الرئيس المدير العام للشركة حينما أحال على نائبه الجهوي رئيس إقليم الشركة بسيدي بوزيد برقية المواطن سعيد بن بلقاسم غانمي خير البراهين على ذلك..

 أولا لأن الرئيس المدير العام للشركة كان في غيبوبة حينما قرر احالة ذات البرقية على المشتكى به اداريا.. والحال أن حريف الشركة المواطن سعيد طالب بفتح تحقيق اداري ضد من احيلت له البرقية للتعهد.. ثانيا لأن المشتكى به بصفته رئيس اقليم الشركة بسيدي بوزيد وحال بلوغه بهذه الإحالة هاتف المواطن المعني ليحل بمكتبه.. وكان ذلك فيما إستغل المشتكى به غيبوبة "عرفه" الذي أحال عليه برقية الشكوى ليتمادى في تهديد المواطن واصراره على حرمانه من تمكينه من حقه القانوني والشرعي في ربط مسكنه بالتنوير الكهربائي..

ولن أعلّق أكثر غير ان الادارات العمومية بربوع ولاية سيدي بوزيد إنما هي دويلة مستقلة عن مركزيات تونس العاصمة.. وهذه نسخة من البرقية التي أحالها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز على نائبه رئيس إقليم الشركة بسيدي بوزيد:

السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز

/شارع جـــون جــوراس تــونـــس/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد التحية

إني العارض والممضي اسفله تعرضت إلى مماطلة وسوء تعامل مع رئيس اقليم الشركة  بسيدي بوزيد بسبب ما تعمده من اهانة لي كمواطن وكحريف للشركة عسى أن يبرر تقصيره ومصالحه في إسداء خدمات المؤسسة لفائدتي..

حيث أني تقدمت بطلب قصد ربط عقاري السكني بشبكة الكهرباء وفعلا تمّ ذلك وفق الإجراءات المعمول بها بدليل أني دفعت معاليم الربط نقدا منذ سنة 2013 وبلغت مراحل إتمام الربط حد تثبيت عداد الكهرباء..

وأمام طول انتظاري حاولت الإتصال بمصالح الشركة بإقليم سيدي بوزيد فلم أجد إلا المماطلة والخدمات الرديئة.. ولما أبلغت مدير اقليم الشركة بسيدي بوزيد هددني وأعلمني أنه لن يمكنني من حقي في كهربة مسكني متعللا بأنه لا أحد يحكمه مهما بلغت حجم التشكيات به..

لذا الرجاء الاذن بفتح تحقيق إداري والزام الإقليم الراجع اليكم بالنظر باتمام كهربة مسكني وذلك بربطه بشبكة الكهرباء العمومية خاصة وان العداد قد تمّ تثبيته منذ حوالي نصف سنة.. وأعوّل على سيادتكم في سرعة ونجاعة تدخلكم المجدي..

والــــســـــــلام..

سعيد بن بلقاسم غانمي

(ب. ت. و عدد 05957098)

العنوان: الحزامية – قرب حمام شابة – سيدي بوزيد

الهاتف: 97744423

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: إخلالات إدارية وتجاوزات قانونية بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. نكشف تورط اطارات عليا برئاسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية..

 قمة الفساد الإداري تجميد "طبيبة" في غير محلها الوظيفي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

متابعة لما نشرناه سابقا حول ملف فساد إداري بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة والذي بموجبه أذن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة بفتح بحث قضائي تحت عدد 16602 أوكل إلى فرقة الشرطة العدلية بسوسة.. أتوقف من خلال ورقة اليوم لنشر أكثر نفاصيل عن الجريمة المرفقية التي ارتكبت بتستر من "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية و محمد بن غربية رئيس ديوان الوزارة ومريم حسن المكلفة بلالعلام والاتصال ومعهم رئيسة مكتب العلاقات مع المواطن بنقس الوزارة..

نعم هم من المتهمين بسبب تسترهم عن اخلالات إدارية وتجاوزات قانونية ارتكبت بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.. وبالرغم من علم الوزير بما أزردته طبيبة مباشرة بهذا المركز الاجتماعي كمرفق عمومي الا أن الوزير ومن معه صمت ولازم الصمت طويلا.. وحال تحوزي على ملف يكشف قمة الفساد الإداري حاولت اعلام الوزير ومعه رئيس ديوان الوزارة وحتى المكلفة بمكتب الاعلام رئيسة مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية.. كلهم هربوا وفروا واختفوا.. وزادوا ارتكبوا جريمة مرفقية اخرى بلغت حد عدم التواصل معي لابلاغهم بالفساد الاداري وربما حتى المالي في مرافق عمومي تتبع لهذه الوزارة..

المهم سيداتي سادتي ها هي بعض من أوجه الفساد الاداري والمالي الذي عنه تستر الوزير الينباعي ومن معه.. انشرها منوها بقرار ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة الذي أذن بفتح الأبحاث اللازمة في انتظار بقية الاجراءات على ضوء ما سيكشف عنه البحث المجري في الغرض:

 الدكتورة "سارة" حجة دامغة.. على عمق الفساد الإداري..

الدكتورة "سارة" طبيبة انتدبت للعمل لفائدة ادارة تفقد الشغل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتمت نقلتها من قسم تفقدية طب الشغل بالمنستير الى مركز الاحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. ومن هنا بدأ الفساد الإداري والمالي.. حيث أن انتداب الطبيبة "سارة" كطبيب متفقد شغل يجبرها اليا بالعمل كطبيب متفقد شغل لا كطبيب بمركز اجتماعي يقدم خدماته لـ 14 من المقيمين ومعها توجد طبيبة أخرى وطبيبة نفسية.. المهم ان نقلة الدكتورة "سارة" الى هذا المركز الاجتماعي (تابع للادارة العامة للنهوض الاجتماعي) بعدما كانت طبيب متفقد شغل (الادارة العامة لتفقدية طب الشغل) بنفس الوزارة.. يهتبر منتهى الفساد الاداري والمالي.. وهذا ثابت بلا جدال..

العون "نضال" عامل بالمركز.. عوّض بتكليف إداري مهام الطبيب..

ان تعمد ادارة مركز الاحاطة والتوجيه الإجتماعي تجميد الطبيبة "سارة" ومنعها من اداء وظيفتها كطبيبة مباشرة بالمؤسسة العمومية ذاتها إنما يعتبر من قبيل العبث بالمرفق العمومي وسوء التصرف الإداري.. وهو ما دفع الطبيبة المعنية مكاتبة وزير الشؤون الاجتماعية في الغرض علاوة على تجاوزات اخرى ومنها الخطيرة جدا.. الا وهي منع الطبيبة من مهامها وتكليف اداري للعون "نضال" بمعالجة والعناية بالمريضة المقيمة "لطيفة العجيلي".. أيضا توجد طبيبة أخـرى على ذمة هذه المؤسسة "جودة" وهي كثيرة التغيب ولا رقيب ولا حسيب لها بسبب فساد اداري تفشى بالمؤسسة التي بلغت فيها درجات الاهمال الاداري حد تحقيق التقصير الطبي كما سنبين ذلك لاحقا..

 بعد الصمت والتستر الوزاري.. فساد يطلع عليه الرأي العام.. 

بالرغم من صيحات الفزع التي أطلفتها الدكتورة "سارة" الى وزارة الشؤون الاجتماعية وبخاصة الى الوزير حول ما عاينت من تقصير واهمال اداري لا يمكن الا ان نصفه بالفساد الاداري.. سارع الوزير بتوجيه عقوبة ادارية للدكتورة "سارة" نظير مطالبتها بحق أن تباشر فعليا عملها كطبيبة لا صوريا.. المهم بلغني من بين ما وصلني ملف هذه المؤسسة وبها اعني مركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.. فحاولت اعلام الوزير "العم" عمار الينباعي فكان صد الابواب هو سيد الموقف بحيث وبذلك إلتحق الوزير بركب من احترفوا صد الأبواب وإنتهاج مسالك الهروب من الرد على الهاتف الاداري وحتى المقابلة.. وكيف لهم أن يفعلوا وهم من الغارقين في الفساد الاداري.. وتلك هي احدى انطلاق فتح احدى ملفات الفساد الاداري الذي يتستر عليه وزير الشؤون الاجتماعية ومن معه من مساعديه..

رئاسة الحكومة تلتحق بركب التستر.. والقضاء العدلي الملاذ الاخير..

أمام صمت الوزير "العم" عمار ومن معه لم أر من خيار غير النشر مستنجدا بجهاز النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة.. التي أذنت بفتح تحقيق قضائي ضد كل من سيكشف عنه البحث أوكل مهام تنفيذه الى فرقة الشرطة العدلية بسوسة التي باشرته فعلا في إنتظار ما ستكشفه الأبحاث فيما يخص الاهمال الاداري والطبي الناجم عنه الاضرار بصحة محضونة دولة بمرفق عمومي.. وفي انتظار ذلك أمدكم من خلال ورقة  قادمة ببعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.. مع العلم وأن كل من الحبيب الكشو المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية برئاسة الحكومة وأنور بن خليفة كاتب الدولة للاصلاح الاداري ومقاومة الفساد الاداري بها سيكونان الى جانب وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس ديوانه وغيرهم محل تتبع قضائي لتسترهما من جانبهما عما أبلغتهما من معطيات حول مواضيع ذات صلة بهذا الملف.. والى اللقاء مع ورقة قادمة باذن الله..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

غمزة.. بعين الوطن: يا حضرة العلم.. ما لا يحقق أهداف الثورة.. وما لا يخدم وفاء تونس.. ..

 كم يحّز في نفسي.. ان تغرق بلدي في الديون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:                                                               

 تتعمق جراح وطني تونس.. بتزايد تكالب تجّار "الدين" و"الحرية" و"الكرامة".. للنيل من متاعات الشعب.. تحت جلابيب "جمع جلباب" منها تفوح عبارات الطمانة المزعومة.. وكم يحّز في نفسي ان تغرق بلدي في الديون.. التي تشّرعها الحكومة.. بطرق مختلفة.. وما اعظم على المرء أن يرى تسارع الأحداث.. نسق حثيث ومتواتر.. بما لا يحقق أهداف الثورة.. وما لا يخدم وفاء تونس.. إلى الشهداء.. وكفى.. والأهم ان تبقى رايتك دوما.. عالية.. مصانة.. وشامخة..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: فرقة الشرطة العدلية بسوسة تباشر البحث في مضمون ورقة حول حالة المواطنة لطيفة العجيلي.. وتنويه بمن يحترم القانون..

النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 تسارع بإجراء الواجب..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بعدما رفض "العم" عمار الينباعي ومعه محمد بن غربية رئيس ديوان الوزارة ومعهما مريم حسن المكلفة بالاعلام والاتصال بنفس الوزارة الانتباه الى خطورة ما بلغهما مني كإعلامي وكمدوّن من تجاوزات وإخلالات إدارية أدت إلى الإضرار بصحة مواطنة تونسية مقيمة بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. بالرغم من بلوغ الوزير ومن معه من اطارات حجم الفساد الإداري ببعض مؤسسات وهياكل الوزارة.. وكان عليهم أن يصمتوا عسى أن لا تنكشف بعض ما خفي من أوراق.. توحي بما لا يحمد عقباه.. والواقع أن الصمت لا يعني إلا الخوف والجبن مهما كان مصدره أو حتى غرضه..

(الوزير عمار الينباعي.. جدير بالمآخذة..)

وبخاصة إزاء الإهمال الطبي والتقصير الإداري الذي منه تضررت دون ذنب إرتكبت المواطنة لطيفة العجيلي المقيمة بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة كمرفق عمومي.. اتصلت بكتابة الدولة للمرأة والأسرة والمسنين وكذلك بالقاضي صابر بوعطي بصفته وزير الرياضة والشباب والمرأة والأسرة يوم الخميس 22 أفريل 2014.. وأعلمتهما بواجب التدخل فورا لإنقاذ حياة هذه المواطنة جراء صمت متواصل وفشل ذريع لوزير الشؤون الاجتماعية ومن معه من اطارات لا تبالي بأهمية الواجب المهني وحتى الواجب الإنساني سيما إزاء حالة كالتي أعنيها.. ونظير تدخلهما لن أتأخر علنا في التنوية والثناء وهي من أبسط واجباتي التي يجب أن تشدني دون مزية مني لذكرها..

(الوزير صابر بوعطي.. جدير بالتقدير)

المهم أشعرت بما بلغني إستنادا على ملف توصلت به وهو نسخة مما توّصل به الوزير العم "عمار".. وفعلا كان تدخلهما لدى الجهات الإدارية المعنية و علمت أن رئاسة الحكومة أيضا تسنى لها العلم..

 ومع ذلك ومع تقديري للتفاعل الإيجابي وإشعاري لكاتبة الدولة للمرأة والأسرة والوزير القاضي صابر بوعطي.. لم أكتف بل ناشدت مؤسسة النيابة العمومية من خلال مقال في الغرض..
 ونظرا لأهمية الموضوع وحال علمها كمرفق قضائي بمضمون ورقتي ليوم الجمعة 23 ماي 2014 والتي وردت تحت عنوان "نداء إلى وكيل الجمهورية بسوسة لإنقاذ حياة المواطنة لطيفة العجلي من إهمال وتقصير "العم" عمار الينباعي وآل وزارة الشؤون الإجتماعية..".. 

نعم من هذا المنطلق ومنطلقات أخرى أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 دون تردد ولا حسابات إلا للقانون والمصلحة العامة.. أذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض.. وبموجب إحالة مباشرة عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفرقة الشرطة العدلية بسوسة مهام البحث في هذه الشكاية الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث.. 

فشكرا لقضاتنا الشرفاء ممن آمنوا بأن رسالتهم في اطار مهامهم لا تستثني أي كان.. وإن كان "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وآله ومن بينهم مريم حسن الملحق الاعلامي بوزارة اشرافه و محمد بن غربية رئيس ديوانه.. وللحديث بقية وللملفات الأخرى نصيب من النشر والبحث الجزائي..

http://warakattounsia.blogspot.com/2014/05/blog-post_23.html

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98