بحث في الأرشيف

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013

غمزة.. بعين الوطن: يا حضرة العلم.. ما لا يحقق أهداف الثورة.. وما لا يخدم وفاء تونس..

 كم يحّز في نفسي.. ان تغرق بلدي في الديون..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
 تتعمق جراح وطني تونس.. بتزايد تكالب تجّار "الدين" و"الحرية" و"الكرامة".. للنيل من متاعات الشعب.. تحت جلابيب "جمع جلباب" منها تفوح عبارات الطمانة المزعومة.. وكم يحّز في نفسي ان تغرق بلدي في الديون.. التي تشّرعها الحكومة.. بطرق مختلفة.. وما اعظم على المرء أن يرى تسارع الأحداث.. نسق حثيث ومتواتر.. بما لا يحقق أهداف الثورة.. وما لا يخدم وفاء تونس.. إلى الشهداء.. وكفى.. والأهم ان تبقى رايتك دوما.. عالية.. مصانة.. وشامخة..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

من القلب.. احلى التهاني: الى قراء واصدقاء موقع "ورقات تونسية" بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2014..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
إلى كل الاصدقاء والأهل والاحباب أتمنى من القلب أن تكون سنة 2014 طالع خير علينا وعلى بلدنا تونس.. وللجميع اقول عامكم مبروك وإن شاء الله الأتي افضل وأحسن.. وشكرا لكل متتبعي ما ترسمه أزرار حاسوبي من تدوينات لا تروق لشق مع انها تروق لاخر.. وتلك هي من مزايا "ورقات تونسية" التي كم أقلقت بمضامينها أعداء الكلمة الصادقة.. وكل عام الجميع بالف خير..

الاثنين، 30 ديسمبر 2013

تحت المجهر: إستقالات عميد وإطارات كلية الآداب برقادة.. ناقوس الخطر بإنهيار هذا الرافد الجامعي..

 هذه أهم أسباب الإستقالات.. ولابـدّ من إنقاذ كلية "رقادة"..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من شدة تعمّق الحكومة في فشل ليس "أذرع" منه من كل أنواع الفشل ومداه.. بدأت موجة استقالات عدة اطارات ادارية هنا وهناك.. ولعل استقالة الاستاذ العربي الضيفاوي عميد كلّية الآداب برقادة بجامعة القيروان من منصبه كعميد للكلية ما هو الا عينة عما كتبت.. وبالتوازي مع استقالته علمت "ورقات تونسية" أن كل 14 اطارا من مجموع 16 من المسيرين لاقسام علمية وبيداغوجية بذات الكلية قد قدموا مطالب لغرض الاستقالة..
ولعل تفشي ظاهرة العنف ضدهم علاوة على ظاهرة التسيب الوزاري والحكومي وعدم التوفيق في انقاذ الجامعة التونسية مما تعانيه من ظواهر ومظاهر مختلفة يبقى من أهم الاسباب الحقيقية والدوافع المنطقية التي فرضت موجة الاستقالات هذه.. وهو ما يفسر بوضوح قمة الفشل لتجربة وزارة التعليم العالي بتسيير من الوزير بن سالم الذي لم يخف ان وزارته لا تحتمل تغييره من منصبه بل اقالته كما تداول مؤخرا..
كما لا يخفي على احد ان كلية الاداب برقادة ماتزال تعيش التهميش وعدم دعم وزارة الاشراف بسبب النقص الواضح والمعلن في تقارير العمادة الى الوزارة ان كان من حيث التجهيزات او حتى من حيث الاطر البشرية وبخاصة في التدريس.. بما جعلها كلية تغرق في خانة التراجع بل التراجعات الى الوراء.. اورد هذه الحقائق داعيا علنا الى ضرورة الاهتمام بها والاخذ بما تتضمنه من تقارير ادارية محمل الجد.. وبالتالي المسارعة في انقاذها كمكسب عمومي ورافد من الروافد الجامعية قبل فوات الاوان..
ولا 

متابعات: خلال الاسبوع الاول من جانفي 2014.. مباشرة المنتدبين بمراكز التكوين والتدريب المهني لسنة 2012.. وهذا سبب تنويهي بخليتي الاعلام والاتصال..

 تراكم ملفات الانتداب ومعالجتها.. أسباب التأخير وهذا اليقين..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مما لا يختلف فيه عاقلان بأن مكاتب الاعلام والاتصال بالمنشاءات العمومية والدواوين ذات الصبغة الادارية ببلادنا تقوم بخدمات مهمة ان كان من حيث التعريف باليات العمل واخر التطورات بكل قطاع علاوة على تسهيل مهام الاعلاميين والاتصاليين من اجيل القضاء على الاشاعة واعطاء الخبر اليقين لتكون المعلومة من مصدرها لا غبار عليها.. ومع تأكيدي على ذلك فاني لا انكر ان بعض مكاتب الاعلام والاتصال بالوزرات او بالادارات العامة للمؤسسات والهياكل العمومية ماتزال لم تنخرط بعد في ثورة على التعتيم الاعلامي واحتكار المعلومة.. وبذلك طبعا وددت التقديم للتنويه بما تقوم به خلية الاعلام والاتصال بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني وكذلك بالوكالة الوطنية للتكوين المهني الراجعة بالنظر والاشراف لذات الوزارة..
وان كنت لا اكتب على وع تام من وحي رمي الورود في صياغة ورقة اليوم.. لاشير الى اني وددت التنويه علنا ولا خفية بما لقيت من تجاوب مهم من مكتب الاعلام والاتصال بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني و الادارة العامة للوكالة الوطنية للتكوين المهني.. وحال اعلامهما بان مجموعة من الناجحين في مناظرات انتداب لسنة 2012 لم يتم انتدابهم الى غاية الان.. خاصة امام تزايد الاشاعات التي اخافتهم واقلقتهم كثيرا.. وعلى الفور كان التنسيق بيني وبين الادارة المركزية المعنية لتكون الاجابة بخبر يقين وناسف لكل الاشاعات..
اذ علمت "ورقات تونسية" ان برقيات التعيين جاهزة وامام كثافة العمل بمصالح الانتدابات فيما يخص حصص الوكالة منها.. تعذر انجاز المطلوب في ظرف قياسي.. وعلى اقصى تقدير سيباشر من نجح في مناظرة سنة 2012 بانتدابات الوكالة سيلتحق بعمله خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي 2014.. وهي بشرى من البشائر التي اسوقها علنا لكل المنتدبين الجدد الذين حتما لا.. ولن يكون التراجع عن انتدابهم المعلن مسبقا لهذا تحت اي ظرف كما افادتنا مصالح الوكالة..
ومن جهتي اتوجه بتحية شكر وتقدير للساهرين على تأمين خلية الاعلام والاتصال بوزارة التشغيل التي ساهمت بالتنسيق مع خلية الاتصال والاعلام بالوكالة الوطنية للتدريب والتكوين المهني.. وعلى نجاعة التجاوب معهم كانت هذه الورقة التي من خلالها جاءت تباشير الفرج باذن الله من خلال لخبر اليقين بمباشرتهم لوظائفهم خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي 2014.. والله وحده الموفق..

السبت، 28 ديسمبر 2013

متابعات: محامي مع تأجيل التنفيذ.. يقاضي استعجاليا وزير العدل بسبب عدم رده على عريضة ادارية وفق القانون..

وزارة العدل في ورطة.. بين اللجنة الوطنية لكفاءة مهنة المحاماة والمعهد الاعلى للقضاء.. والمحكمة الادارية على الخط بقرار واضح جدا..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من المخجل جدا أن يتعمّد وزير العدل نذير بن عمو استاذ الاجيال بكلية الحقوق عدم تطبيق القانون والتراتيب المعمول بها اداريا والمخجل أكثر أن لا يمتثل لمنطوق أحكام/ قرارات المحكمة الادارية التي تبقى بحكم الاختصاص بالمرصاد لكل انماط تجاوز السلطة وعدم التطبيق الجيد للقانون و التعسف في استعمال السلطة من لدن المرفق العمومي.. ولن أكتفي في ورقة اليوم الا بعريضة نشرت منذ أيام أمام أنظار الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية لطابعها الاستعجالي.. وهي موجهة ضد وزير العدل الذي عجز عن الرد على رسالة ادارية بعث بها صاحب حق.. الاستاذ ابراهيم الظوافلي كمحام مع تاجيل التنفيذ.. واحيلكم على نص العريضة التي من المنتظر ان تبت فيها بالقانون الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية خلال الايام القليلة القادمة.. وفق عريضة الدعوى الاستعجالية التالية:
عدالة جناب السيدة الرئيسة الاولى للمحكمة الإدارية
المدعى: إبراهيم بن عمار الضـوافـلي
///
المدعى عليه: السيد وزير العــدل                       
العنوان : المقر الاجتماعي لوزارة العدل – شارع باب بنات 1001 تونس
///
عـريضة دعــوى استعجالية في تـجـاوز السلطة..

تحية طيبة وبعد،
المعروض على الجناب عريضة دعوى استعجاليه في تجاوز السلطة ضد السيد وزير العدل الذي امتنع عن الإجابة على عريضة إدارية تقدمت بها الى مصالح الوزارة منذ 01 أفريل 2013..  وهذا الرفض والامتناع عن معالجتها يعطي وجاهة قانونية ومنطقية لعريضة دعوى الحال التي تندرج صلب اختصاص القضاء الاداري ببلادنا على معنى منطوق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 والمؤرخ في غرّة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية..
///
حيث نصّ فصله الثالث 3 (جديــد) على أن: "تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية" وهو ما أستندُ عليه في عريضة دعوى الحال سيما وأن وزير العدل بتعمده عدم الرد على المراسلة التي وجهتها له (مؤيد عدد 1) يعتبر قانونا من قبيل الصمت المتولد عنه الرفض وهو ما تعتبره محكمة الجناب كقرار اداري ضمني بالرفض يُعتمد كأساس للتقاضي أمام المحكمة الإدارية..
///
حيث أنني تحصلت لفائدتي من محكمة الجناب في الطور الابتدائي على حكم/ قرار اداري  عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009 (مؤيد عدد 2) والذي تأيد إستئنافيا بالحكم/ القرار الاداري عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 (مؤيد عدد 3) والذي أصبح حكما / قرارا باتا بموجب عدم تعقيبه (مؤيد عدد 4) وذلك ضد السيد وزير العدل كما هو ثابت من المؤيدات المرفقة بعريضة الدعوى هذه..
///
وحيث أن السيد وزير العدل بتعمده عدم الاذعان لقرار/حكم المحكمة الادارية حرمني من اتمام اجراءات الترسيم بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين المتمرنين.. سيما وأن رفضه وعدم الاجابة عن عريضتي الادارية الموجهة له (مؤيد عدد 1) والتي من خلالها طالبته بتمكيني من وثيقة بالضرورة تصدرها وزارة العدل الى الهيئة الوطنية للمحامين كمتمم لملف الترسيم.. يعد تجاوزا صارخا للسلطة والإفراط فيها بحجة انه كان على الضد السيد وزير العدل ان يمكنني على الاقل من رد اداري طبقا للقوانينن والتراتيب الجاري بها العمل فيما يخص كيفية وآجال معالجة عرائض المواطنيين والمتعاملين مع الادارة العمومية..
///
وبتاريخ 17 ديسمبر 2013 قابلت السيد وزير العدل بمكتبه وأكد لي أنه لا يمكنه الإجابة على مطلبي سواء بالإيجاب أو بالرفض بتعلة أن اللجنة المكلفة بالإشراف على مهنة المحاماة قد تم إلغاؤها وتعويضها بالمعهد الأعلى للمحاماة وبالتالي فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبي وأنه ينبغي علي القيام بدعوى قضائية في الغرض.
///
حيث أنني اتممت كل إجراءات ووثائق ملف الترسيم بجدول المحامين المتمرنين..  وما ينقصني هو الوثيقة التي تصدرها وزارة العدل إلى الهيئة الوطنية للمحامين لإتمام عملية الترسيم فعليا.. وهو ما ألحق بي مضرة كبرى اذ حرمني هذا الرفض المتعمد من وزير العدل من حقي في ممارسة مهنة المحاماة وقبل ذلك حرمني من حقي كمواطن وكمتعامل مع الادارة في الرد الاداري عن عريضة ادارية والمشار اليها بالمؤيد عدد 1..
///
حيث ان الهيئة الوطنية للمحامين طالبتني بضرورة القيام بطلب شرح لمنطوق الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الجناب (مؤيد عدد 3) بتعلة ان هذا الحكم الاستئنافي لم ينص صراحة على نجاحي في المناظرة محل الطعن.. وفعلا تقدمت لمحكمة الجناب بطلب شرح الحكم القضائي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012.. والذي رأت المحكمة رفضه لأن الحكم المراد شرحه "جاء واضحا في عباراته وجليا في معانيه" (مؤيد عدد 05).. 
///
وبتاريخ 05 سبتمبر 2013 تولت الهيئة الوطنية للمحامين إعلامي بقرارها برفض ترسيمي بجدول المحامين معللة قرارها بما يلي : " حيث يتضح من الشهائد العلمية المدلى بها بالملف أنها خالية من الشهادة المذكورة (شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة) بالفصل 3 مطة 4 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 ".. (مؤيد عدد 6)..
///
إن اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة زمن إجرائي للمناظرة محل الطعن في قضية الحال حلّ محلها المعهد الأعلى للمحاماة وأصبحت الاجراءات الادارية والقانونية ذات الصلة مختلفة.. بما يجعل ان وزير العدل هو المؤهل قانونا لمدي بوثيقة تثبت نجاحي في المناظرة تنفيذا لحكم / قرار المحكمة الإدارية المشار اليه سابقا والحال أن السلطة العمومية المشرفة على حقيبة وزارة العدل هي التي تشرف إداريا وقانونيا على المعهد الاعلى للمحاماة الذي حــلّ محل اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة..
///
وحيث أن مرور سنوات طويلة على عدم التحاقي بمهنة المحاماة.. وأمام تعمد وإصرار السيد وزير العدل على عدم المعالجة القانونية والإدارية لملفي هذا.. وأمام إصراره على عدم تمكيني من الوثيقة المتممة لملف ترسيمي بجدول المحامين.. يبقى سببا مهما في تعرضي لمضار يتعذر تداركها بحكم السن ومرور سنوات دون ممارسة للمهنة خاصة وأن أمد هذه القضية قد تجاوز 13 سنة إلى حد كتابة هذه العريضة ، ويعتبر رفض السيد وزير العدل انحرافا بالسلطة من شأنه إطالة مدة التقاضي مما يجعل هذا وحده كفيلا بإقرار منطقية ووجاهة الطابع الاستعجالي لقضية الحال..
///
لــــــــــــذا الــــمـــرجـــو مـــــن عــــدالــــة الـــجــنــاب:
التعهد استعجاليا بالنظر في عريضة الدعوى هذه استنادا على ما سبق بيانه.. وإلزام السيد وزير العدل بالرد إداريا وطبقا للقانون على عريضتي الموجهة له (مؤيد عدد 1) وإلزامه بتمكيني من وثيقة ادارية (شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة) لإتمام إجراءات ترسيمي بجدول المحامين استنادا على ما تضمنته ذات العريضة التي لم تتم معالجتها اداريا من الضد.. وذلك تنفيذا للحكم / القرار الإداري الذي أصبح باتا والذي يعني بصريح العبارة ومنتهى وضوح المعنى والدلالة التصريح بنجاحي في ذات المناظرة..
ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام..
والــــســـلام./..

----------- المصاحيب -------------

- مراسلتي الى السيد وزير العدل المؤرخة في 01 أفريل 2013  
          (مؤيد عدد 01)
- الحكم الابتدائي عدد 19153 بتاريخ 27 أفريل 2009  (مؤيد عدد 02)
- الحكم الاستئنافي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012  (مؤيد عدد 03)
- شهادة في عدم التعقيب عدد 289 مؤرخة في 06 ديسمبر 2012.  (مؤيد عدد 04)
- حكم شرح عدد 92135 مؤرخ في 30 جانفي 2013.  ( مؤيد عدد 05)
- قرار في رفض الترسيم صادر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 05 سبتمبر 2013  (مؤيد عدد 06)
- وصل في إيداع ملف ترسيم لدى الهيئة الوطنية للمحامين عدد 15477 بتاريخ 04 جانفي  2013(مؤيد عدد 07)

الجمعة، 27 ديسمبر 2013


متابعات: تنسيقية المجتمع المدني بخنيس تحتج وتتظاهر سلميا.. من أجل انقاذ البلاد والعباد..

على الحكومة ان تعي ما يتهددنا من مخاطر بيئية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
في إطار انشغال أهالي مدينة خنيس بالمشاكل البيئية المتعددة الجوانب التي يعيشونها.. ونظرا للمخاطر الصحية المحدقة بهم و خاصة صغار البحارة منهم.. وفي غياب الحلول الجذرية للموضوع.. ومع تجاهل السلط الجهوية والمركزية بالوضع البيئي الكارثي.. وفي ظل المماطلة وعدم الحرص لإيجاد الحلول وامام تفاقم الخطورة.. فإن تنسيقية المجتمع المدني بخنيس.. تنظم تنسيقية المجتمع المدني بخنيس تحركها الاحتجاجي السلمي من خلال تنظيم التظاهرة بساحة دار الشعب يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013 ليختتم بمسيرة سلمية يوم الأحد 29 ديسمبر 2013 بمسيرة احتجاجية في الغرض وذلك على الساعة العاشرة صباحا.. كما أفادنا بذلك عضو بتنسيقية المجتمع المدني بخنيس..
ولئن أكرر مرة اخرى دعوتي الى ضرورة اهتمام السلط المحلية والجهوية والمركزية بالمخاطر التي اليها نبه اكثر من خبير ومختص وبخاصة بالضفة الساحلية من تونس وربوع المنستير خاصة.. فإني اشكر اهالي مدينة ختيس وتنسقية المجتمع المدني بها على هذه التظاهرة التي تبقى فرصة للفت النظر الى واقع الجهة وما يتهدده واهالينا هناك من مخاطر.. وهذا من حقهم متى كان سلميا بطبيعة الحال وفي اطار القانون..

للتاريخ: مدرسة الغريس محراب شامخ.. وحكاية صورة أثارت وجدانات الكثير من بني موطني..

ورقات تونسية - كتب محمد بدور:
من الصور التي لقيت اعجاب الكثيرين.. والمعلقين.. تعليقات الحنين.. والحسرة أحيانا.. والتحمس أحيانا أخرى لم أشأ التعليق في البداية.. لكنني سأفعل هذه المرة.. عرفت المكان لأكثر من خمسين عاما.. عايشته في فترة بناء الجدران..     والأشجار.. ونهلت منه.. عرفت قصة بنائه.. في أول صرح يبنى بالجهة.. يأتيه التلاميذ من أماكن مختلفة.. منها العيثة.. القنيف.. الطلحاية.. العكارمة.. راس الكاف.. للمدرسة علاقة متينة بوادي اللبن و وادي القصر.. وحانوت علي المتهني الذي رحل بحجارته زمن فيضان 1969.. للمدرسة حكايات مع أول المتعلمين.. في بداية الاستقلال.. متعلمون كالرجال.. منهم من غادرها ليتزوج.. منهم من واصل مشواره و قليلهم انقطع.. تعليم البنت في البداية كان محتشما..
ليست المدرسة مجرد ذكرى عابرة.. في حياة نساء و رجال الغريس.. الذين رحلوا أو الذين هم على قيد الحياة.. مسارها.. جاء ضد منطق العلاقة بين الظروف الاجتماعية للمتساكنين و نتائجها.. قد يفسر ذلك اليوم.. بعوامل متشعبة.. و لكن الأكيد أن منارة مثلها ما كانت لتصمد لولا.. تاريخها و حرص أهلها على مواصلة التشبث بطموح الخروج من وضع الى آخر..
لو كنت مجرد عابر لشممت رائحة مطبخها.. وترى بعينيك في الصباح الباكر بخار اناء الحليب الساخن.. وبرميل الزبدة.. واحجام البعض عن تناول الوجبات.. بعضهم يكتفي بالكسرة الساخنة يقتسمها مع الآخرين أو يحتفظ بها الى الزوال أحيانا.. سباق التعلم.. شرس.. ومولد لصراعات بين أنجب التلاميذ.. وقد تنشأ خصومات يقع فضها بالوادي المجاور.. الى حين يتخل معلم أو مدير.. لايقاف المعركة.. لكن الأكيد في كل ذلك.. أن الذين أكرمتهم المدرسة بالنجاح.. هم في غالبهم الآن.. يذكرون.. كيف شكلت هذه المنارة مخرجا لدخول معترك الحياة..
هي الآن مع الأسف تلفظ أنفاسها الأخيرة.. ولا يؤمها الا القليل من المتعلمين.. فراغ المنطقة من أهلها.. أمر طبيعي لضرورة العمل والبحث عن الرزق.. هل كان بالامكان أن يظل وضعها أفضل..؟ لا..لأسباب موضوعية...يطول شرحها...و لكنها ستظل أم الجميع..

الخميس، 26 ديسمبر 2013

تحت المجهر: بسبب مشاركته وشقيقته في سهرة "حمراء" بشقة دعارة.. حصل ما لم يكن في الحسبان.. وذلك هو مصير كل مومس..

 في تونس: انتشار الشقق المفروشة.. زاد تكاثر المومسات..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من نتائج التسيب والتهور الأخلاقي لبعض فتيات وسيدات تونس لهفهن وراء حباة المجون واللهو والسهر والسمر.. وما يلازم ذلك من ادمان الخمر والسجائر كادمانهن للباس الانيق والتجميل والتزين والزينة.. وهو ما يفؤضنهن على انفسهن لتسهيل مهمة اصطياد الزبائن.. طبعا طمعا في حفنة من الدنانير والمقابل هو ممارستهن لممارسات يدركها الجميع من.. وعند كل المومسات وبياعات الهوى.. ولعل انتشار الشقق المفروشة زاد في انتشار الدعارة بما سهّل مهمة بيع بعضهن لاجسادهن وشرفهن وعفتهن.. دون ان تعي كل من هذا الصنف مخاطر بل نتائج ما يقدمن عليه.. وهو حال ذاته ينطبق على شركائهن من الرجال وان لم يبقوا فقط من الشباب بل ان معظمهم من الشيوخ دون نسيان الكهول..
  وما شجعني على الكتابة دون حرج في هذا الموضوع تلك الحادثة الاليمة جدا والتي كانت احدى احياء مدينة صفاقس مسرحا لها.. حينما تمت دعوة احدهم لصديق له الى مقر الشقة الكائتة باحدى العمارات.. والغرض كان لاحياء سهرة خمرية مملوءة بالجنس والمومسات بمعية بعض الاصدقاء.. وففق تقارير صحفية علمنا ان الصديق التي تمت دعوته.. تسلح بما طاب له من خمر واكل ومكسرات كان قد اقتناها للغرض.. وما ان دخل الشقة حتى لمح شقيقته من بين طاقم بياعات الهوى واجسادهن.. وللتو حصل ما لم يكن في الحسبان للجميع من الجنسين ممن كانوا داخل الشقة..
اذ "استلبس" الضيف الوالج للتوّ الى الشقة لمجرد ان راي شقيقته من بين المومسات.. وبدأ بردة فعل تتمثل في الانهيال ضربا وركلا على الجميع.. وانقلب الجو الى صراخ وشغب.. مما حدا بالجيران الى اعلام رجال الامن الذين حلوا على عين المكان.. وباستشارة ممثل النيابة العمومية اذن بايقافهم وفتح محضر قضائي ضدهم.. اورد ما اليه اشرت دون تعليق.. 

السبت، 21 ديسمبر 2013

متابعات: لماذا إستثنت وزارة العدل محكمة التعقيب وتركتها بلا ناطق رسمي؟؟.. وهذا موقفي وموقف المرصد التونسي لاستقلال القضاء من مبادرة القضاة المكلفين بالاعلام والاتصال..

 دعوتي إلى وزارة العدل.. بعدم استثناء محكمة التعقيب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مكاتب الإعلام والاتصال بالوزارات والدواوين والشركات الوطنية العمومية لها أدوارها المهمة في الوقوف على الحقيقة والخبر اليقين أمام سرعة انتشار واتساع رقعة الاشاعات بما يجعل المواطن محل شك في التسليم بها.. ومن هنا جدير الاشارة الاهمية الى خطة الملحق الاعلامي او الناطق الرسمي بالمرفق العمومي لما له من أهمية في انارة الرأي العام.. ولعل وزارة العدل بقرارها الاخير بتعيين بل بتكليف قضاة بهذه الخطة ليكون أحد قضاة كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف الناطق الرسمي بها..
وعلى أهمية هذه المبادرة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء سجل معارضته لا للمبادرة في حد ذاتها بل لاقتصار قائمة القضاة المكلفين على قضاة القضاء الواقف وهو ما يعرف بجهاز النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية "وكيل الجمهورية ومساعديه" وبمحاكم الاستئناف "الوكيل العام ومساعديه".. وهو ما يعني عدم تكليف قضاة من القضاء الجالس "قضاة المحكمة او رئيسها" يبقى سبب موقف المرصد التونسي لاستقلال القضاء كما ورد بتصريحات مختلفة وببيان بلغتنا نسخة منه بامضاء رئيسه القاضي احمد الرحموني..
وبصرف النظر عن هذا الموقف فاني أرى انها مبادرة مهمة جدا لما تلعبه من أدوار في تسهيل مهام الاعلاميين بما يساعد على بتر الاشاعات من جذورها فيما يتعلق بالمحاكم وإخبارها مهما كانت.. بيّد انه لاحظنا عدم تعيين ناطق رسمي او مكلف بالإعلام والاتصال بمحكمة التعقيب على غرار ما حصل بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.. ونعلم جيدا ذات مرة اغلقت ابواب محكمة التعقيب وبقي الكل يتداول خبر اشاعات عديدة لازمت قضية الاعلامي سامي الفهري ولا من مجيب انذاك عن مصير الاشاعات المتراوحة بين قرار محكمة التعقيب وموقف المحكمة مما راج انذاك في علاقة بملف الفهري..
وهي فرصة من خلالها أدعو وزارة العدل الى ضرورة تكليف احد قضاة محكمة التعقيب بهذه المهمة.. لان محكمة التعقيب في علاقة مباشرة مع الرأي العام من خلال طبيعة تعهدها وضيفيا بملفات مهمة قد تستدعي في احداها تدخل من يوضح ويبين عدة معطيات.. اقول هذا مع تنويهي باستفاقة بلادنا على حتمية الاهتمام بالإعلام القضائي الذي لا تراجع عنه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: محمد الفريخة مواطن.. يكشف بالادلة فساد بمؤسسة البنك العربي لتونس.. وملف ملغوم بالفساد الاداري..

 تفاصيل مؤلمة تبرهن على تحيلات وخزعبلات مختلفة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

عدل منفذ.. شركة استخلاص ديون.. مصالح بالإدارة العامة للبنك العربي لتونس.. تطبيق غير سليم للقانون.. خروقات واضحة للقانون وإفراط في استعمال السلطة القضائية في ملف المواطن محمد الفريخة مع البنك العربي لتونس.. النتيجة هي ظلم مواطن حتى مرحلة تجريده من حقوقه بتعلة تطبيق القانون.. والحال ان القانون لم يتّم تطبيقه كما تفرض نصوصه ومنطوق فصوله مدنيا وجزائيا..
تفاصيل اكثر تصلكم في ورقة من "ورقات تونسية" قريبا.. والحجة والبرهان هي سيدة الموقف وتفاصيل مؤلمة تبرهن على تحيلات وخزعبلات مختلفة للاستيلاء على املاك الغير دون وجه حق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2013

تحت المجهر: من وحي اصدار "الكتاب الاسود" المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية كـذّب.. مستبقا استنطاقه كمتهم..

هذه حجة تثبت كذب المرزوقي.. وراي مهم..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أن يصرّح محمد المنصف المرزوقي بأن نيته ومؤسسة رئاسة الجمهورية لم تكن تنوي ترويج "الكتاب الأسود" وانما كان الغرض من طباعته هو لغرض التوزيع على الهياكل المعنية بالعدالة الانتقالية.. فهذا يندرج ضمن التخاريف "الفلاحية" الخارجة عن منطق التقنيات الفلاحية.. وأن يصرّح بأن ذات الكتاب كان قد تمّ تسريبه وبالتالي سرقته من المطبعة.. فهذه كذبة والثابت انها ليست بكذبة افريل لاننا نعيش زمن نشر الكتاب وزمن ذات التصريح ايام شهر ديسمبر 2013.. وبالتالي اتوقف للقول علنا بأن المرزوقي رئيسنا المؤقت استبق البدء في استنظاقه كمتهم على خلفية ما قدمت ضده من شكايات جزائية عديدة بتهم الثلب والتشهير والادعاء باطلا واستغلال أرشيف مرفق عمومي دون وجه حق كما صنّفت الشكايات ضده من لدن من ادعوا انهم تضرروا بمقتضى ذكرهم في "الكتاب الاسود"..
وربما أن الرئيس المؤقت المتهم المنصف المرزوقي مارس حقه في ان يكذب والحال انه من حقه أن يكذب عسى أن يبرر عدم ضلوعه فيما انجر وسينجر عن اصدار "الكتاب الاسود" من تبعيات وتتبعات عديدة ومؤلمة بلا شك.. والثابت أنه كذب بما لا يدع الشك البتة في ذلك وبخاصة حينما إدعــى ان الكتاب تمّ تسريبه او سرقته من المطبعة.. وهذا بكل تأكيد يبقى مردودا على الرئيس المؤقت المرزوقي.. على خلفية حجة دامغة مفادها انه كرئيس للجمهورية وحتى مؤسسة رئاسة الجمهورية بمختلف مصالحها لم يصدر عنها وعنهم.. ما يبرر منطقية القول بذلك.. لانه فعلا لا اعلان ولا بيان ولا تصريح يفيد فتح التحقيقات اللازمة اداريا وقضائيا حول ادعاء المرزوقي فيما يخص تسريب "الكتاب الاسود" من المطبعة..
ومن خلال هذه الورقة وبناء على ما تقدم.. أقول لرئيس تونس وكل التونسيين "مع الاسف" محمد المنصف المرزوقي أليس من العيب عليك وانت الرئيس ان تبتدع "خرافات" كهذه؟؟.. وان كنت صادقا فيما ادعيت.. لماذا لم يتم فتح التحقيقات الضرورية في جريمة تسريب او سرقة الكتاب من المطبعة..؟؟.. فقط أكتفي بهذا حتى أترك لكم المزيد من الابحار في تاويلات من وحي هذه الورقة..

الجمعة، 13 ديسمبر 2013

تحت المجهر: نداء من اجل إنقاذ خليج المنستير من اصابات محتملة بالامراض السرطانية.. إستئناسا بما خلص اليه الباحث الهادي بن منصور..

 بالشريط الساحلي التونسي.. كميات كبيرة من المضادات الحيوية.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مؤسف جدا تواصل تزايد عدد الاصابات بالامراض المتنوعة هنا وهناك بمختلف ربوع بلدنا ووزارة الصحة تسير بنسق سير السلحفاة.. وعلني بورقة اليوم استند الى افادة الجامعي والباحث الهادي بن منصور على هامش ندوة علمية حول "التلوث الساحلى ادارة المخاطر والحلول التقنية" والتي من خلالها تبين وان الشريط الساحلي التونسي يحتوي على كميات كبيرة من المضادات الحيوية المستعملة فى تربية الكائنات البحرية  قد تتسبب الى جانب مواد اخرى فى الاصابة بمرض السرطان..
إذ إعتبر الهادي بن منصور ان الدراسات التى أعدّها حول خليج المنستير أثبتت وجود 77 مضادا حيويا وهو ما يعني حقيقة ان هذا الرقم يفوق 1000 مرة المعدلات المسموح بها علميا.. مصرحا بأن هذه المضادات الحوية تستعمل للتقليل من حدة اصابة الكائنات البحرية التى يتم تربيتها بعدوى أمراض مميتة..
بهذه العبارات أعتبر ان صمت وزارة الصحة ومختلف الهياكل الحكومية حول هذا الموضوع انما يعتبر من قبيل الاستهانة والاستخفاف بصحة اهالينا بربوع المناطق الساحلية خاصة والحال ان مواطن زيادة الاصابات المحتملة بالامراض السراطانية باتت معلومة.. ومن هنا دعوتي العلنية الى الاستئناس بما أوردت بورقة اليوم.. كما انه من الضروري الاستئناس بما يتولد من نتائج عن الندوات والبحوث والملتقيات العلمية.. لننقذ ما يمكن انقاذه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 12 ديسمبر 2013

من القلب: ما أقسى وجع أحاسيسي حينما افكر في تونس الغد.. بداية من تونس الامس.. وتونس اليوم..

 سياسة المراوغة.. ومناهج الإستخفاف بالشعب..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أكتب والألم بطعم الأسف الشديد يحاصرني.. وحالي كمن يشاهد والحكومة المؤقتة تتبجح بتنظير لا ولم.. ولن يتجاوز الحبر على ورق.. مفاده ان الحكومة تجتهد للمسارعة في إرجاع أذيال النظام المخلوع.. عفوا عن زلة "ازراري" التي قد تنسف "حريتي".. وعفوا كنت اقصد.. والحكومة المؤقتة تسعى جاهدة للقطع مع الماضي.. ومن هنا كانت منابت "الإبر" الموخزة للضمير الحي حتى بلوغه مرحلة الموت.. ومن هنا تكمن مكامن تصديق التونسي بعمق.. وتذوقه بعنف لذائذ القطع مع الماضي..
وما أسوأ فضاعة القدر.. حينما تيقنت ان تونس.. بلدنا.. كانت.. ولاتزال مكتوبا عليها سياسة المراوغة.. ومناهج الإستخفاف بالشعب.. من اجل تحقيق الأغراض الذاتية على حساب المجموعة والبلاد وبقية العباد فيها.. وما أحزنني وكل شيئ بتونس اليوم.. يذكرني بتونس العهد الجديد الذي لازم الرئيس المخلوع ونظامه البائد.. ومع مرور 23 سنة ونيف.. مازال عهده عهدا جديدا.. لولا ثورة الشعب.. التي به وبنظامه أطاحت يوم 14 جانفي 2011.. وكم تزداد محازني ومنتهى مخاوفي من شبح الغد.. بتونس اليوم.. وما أقسى وجع أحاسيسي حينما افكر في تونس الغد.. بداية من تونس الامس.. وتونس اليوم.. التي وللحقيقة لم تقطع أبدا مع الماضي.. وهذه حججي التي بها أتلذذ عبارات ورقتي هذه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: على خلفية ‘'الكتاب الأسود''.. القضاء يمنع رسميا المرزوقي من نشر وثائق رسمية قيد التحقيق..


ورقات تونسية - نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء:
وجه حاكم التحقيق بالمكتب 12 أمس الأربعاء مراسلة رسمية الى رئيس دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية تضمنت قرارا بمنع نشر وثائق أو أخبار أو معطيات تتعلق بتجاوزات واخلالات بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي والتي هي محل تتبع قضائي.. وجاء هذا الإجراء على خلفية ما تم نشره على شبكة الانترنات من معطيات تضمنها الكتاب الأسود، المثير للجدل، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية الناطق باسم بالمحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس 1 سفيان السليطي..
وأضاف المصدر القضائي في تصريح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2013، أن حاكم التحقيق استدعى رئيس دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة التي أصدرت هذا الكتاب وذلك للحضور يوم10 ديسمبر 2013 إلا أن المعني بالأمر كان في مهمة بالخارج وقد طلب محاميه الذي حضر نيابة عنه تأجيل حضور منوبه..
وأوضح السليطي أن الأبحاث في قضية التجاوزات والاخلالات المتعلقة بوكالة الاتصال الخارجي ما زالت جارية ويتعهد بها حاكم التحقيق مشددا على وجوب احترام سرية التحقيق واستقلالية القضاء وعدم تدخل أي هيكل أو سلطة موازية في المسائل القضائية التي لم يتم البت فيها بعد. وبين أن نشر معطيات حول قضية منشورة أمام القضاء هو من اختصاص حاكم التحقيق ملاحظا من جهة أخرى أن الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أن "على سائر السلطات والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها".. كما أشار الى أن الفصل 97 من نفس المجلة ينص على أن "حجز الوثائق والأشياء التي من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة هو من الاختصاص المطلق لحاكم التحقيق"..
يذكر أن "الكتاب الأسود منظومة الدعاية تحت حكم بن علي" الذي أعدته مؤسسة رئاسة الجمهورية وتم تداوله على صفحات الانترنات تضمن بالخصوص قائمة الأشخاص والمؤسسات والجمعيات التي تعاملت مع وكالة الاتصال الخارجي وساهمت في تلميع صورة الرئيس الأسبق وفق ما ورد في هذا الكتاب..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: هذه اسباب معارضة المرصد التونسي لإستقلال القضاء جانب من قرار وزير العدل في تعيين مكلفين بالاعلام بالمحاكم..

 جدل آخر بين قضاة النيابة وقضاة المحكمة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
ما طرحه المرصد التونسي لإستقلال القضاء كموقف له مما أعلنته وزارة العدل مؤخرا بخصوص تكليف 42 قاضيا من قضاة مؤسسة النيابة العمومية بمختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية يعتبر موقف لائم ومندد في ذات الحين بتدخل وزير العدل مرة أخرى في الشأن القضائي.. ومن خلال بيان المرصد في هذا الخصوص نتبين وأن المرصد التونسي لإستقلال القضاء ليس بمعارض لتعيين او بالاحرى لتكليف قضاة توكل لهم مهام "تكليفية" بالإعلام لدى المحاكم.. بل أنه يعارض أن يكون هؤولاء من بين قضاة جهاز النيابة العمومية.. وبالتالي يرى المرصد كان من المفروض أن يكونوا من بين قضاة المحاكم او رئيس المحكمة الذي يمكن ان يوكل المهمة لاحد وكلائه كما جاء بنص البيان الذي ننشره في ورقة اليوم:
 بيــــــــــان
باردو في 11 ديسمبر 2013
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
 بعد اطلاعه على ما سبق نشره بتاريخ 6 ديسمبر 2013 بالموقع الالكتروني لوزارة العدل تحت عنوان « قائمة إسمية في المكلفين بالإعلام لدى المحاكم » وما تضمنته خصوصا من صدور التكليف بهذا الشأن لاثنين وأربعين قاضيا بالمحاكم الإستئنافية والابتدائية من بين أعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها بدءا بالوكلاء العامين وانتهاء بمساعدي وكلاء الجمهورية مع بيان أرقام الاتصال بواسطة الهواتف القارة والجوالة..
وبعد وقوفه على ما صرح به مصدر مطّلع بوزارة العدل من « أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الملحة للإعلاميين في الحصول على المعلومة الصحيحة والقانونية بخصوص القضايا التي تهم الرأي العام » وان « القائمة المذكورة تابعة للتركيبة الإعلامية الجديدة لوزارة العدل » (صحيفة المغرب – 7 ديسمبر 2013)..
وإذ يشير إضافة لذلك إلى البلاغ الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 22 نوفمبر 2013 وما تضمنه من تعيين اثنين من مستشاري المحكمة كمكلفين بالإعلام مع بيان أنهما يعتبران « الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها التخاطب مع العموم باسم المحكمة الإدارية فضلا عن توفير المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المحكمة الإدارية في حدود ما تسمح به خصوصيات العمل القضائي »..
واذ يعتبر أن التعاون بين المحاكم ووسائل الإعلام يعد ضروريا لتمكين العموم من معرفة الإجراءات القضائية والوقوف على دور القضاة وواجباتهم لغاية النهوض بالنظام القضائي ومؤسساته:
أولا: يلاحظ أن الإقرار للمحاكم - طبقا لمعايير استقلال القضاء - بإمكانية الاتصال بوسائل الإعلام يهدف بصفة أصلية الى عرض نتائج أعمالها ورؤيتها بشان العدالة والتعليق على المسائل الراجعة لاختصاصها كوظيفة المحكمة وإدارتها وإصلاح النظام القضائي كما يهدف بصفة طارئة إلى إصلاح الأخطاء الفادحة المتسربة الى وسائل الإعلام عند إثارة الجدل حول بعض الأحكام القضائية او توجيه الاتهامات الشخصية غير المبررة ضد القضاة وذلك اعتبارا لما تؤدي اليه الانتقادات غير المنصفة من تأثير على سمعة القضاة وثقة العموم في المحاكم..
ثانيا: يؤكد على ان إدارة المحاكم موكولة لرؤسائها وان الرئيس باعتباره ممثلا رسميا للمحكمة هو المسؤول عن الاتصال بوسائل الإعلام وضمان تغطية صحفية كاملة ومتوازنة وله ان يفوض هذه المهمة الى احد وكلائه او لغيره من القضاة المعنيين بالموضوع..
ثالثا: يعتبر أن مبادرة وزارة العدل بتسمية أعضاء النيابة العمومية كمكلفين بالإعلام لدى المحاكم واعتبارهم من ضمن التركيبة الإعلامية للوزارة يتناقض مع استقلال المحاكم وحياد القضاء فضلا عن عدم اختصاص وزير العدل في تكليف القضاة بتلك المهمة، خلافا لما اتجهت اليه المحكمة الإدارية بمقتضي قرار صادر عن رئيستها من تفويض ذلك لبعض قضاتها من المستشارين..
رابعا: ينبه إلى ان إشراف وزارة العدل بصفة مباشرة على الإعلام القضائي بكافة المحاكم يجعل المعلومات الموجهة للعموم بواسطة وسائل الإعلام تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المقومات الدنيا لاستقلال القضاء..
خامسا: يلاحظ ان رئاسة وزير العدل للنيابة العمومية ورغبة الوزارة في الاستجابة إلى الطلبات الملحة للإعلاميين لا يمكن ان يبرر بأي وجه الخروقات الفادحة لقواعد الاختصاص وتبعية المحاكم لوزارة العدل.. 
سادسا: يدعو وزير العدل الى التراجع عن القرارات الصادرة بتعيين القضاة المكلفين بالإعلام وإبقاء الاختصاص في ذلك لرؤساء المحاكم حفاظا على مصداقية المعلومات الموجهة لوسائل الإعلام واستقلالية الجهات القضائية المسؤولة عنها..
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني