بحث في الأرشيف

السبت، 30 نوفمبر 2013

العين.. الثالثة: الدستور المنتظر نسف ذكره.. "كاستينق" اختيار رئيس الحكومة..

غمزة.. يكتبها حكيم غانمي:
يؤلمني أن الدستور المنتظر ألهب الاسعار نارا وعجزا.. بسبب عدم الانتهاء من "قرفه" سيما وان نوابنا ورئاساتنا وحكومة طاب لهم نهب المال العام دون موجب.. والمؤلم اكثر ان الشعب سقط في فخ نصبوه له.. الا وهو لفت الاهتمام الى مهازل وخزعبلات "كاستينق" رئيس الحكومة.. ليكون نسيان الدستور من الجميع حقيقة وليس بافتراء.. اقولها علنا.. واردفها كما اعتدت بحبيبتي ".. وكفى".. فكفى..

اشارة: قريبا بـ "ورقات تونسية" رسالة توبيخ إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة..

 قريبا بـ "ورقات تونسية" رسالة توبيخ إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.. تشجيعا مني لها على تبنيها تمثيل الاطارات العمومية ممن انزلقوا في منزلقات الاخطاء المرفقية والمهنية.. بما جعلها تنخرط في الفساد الاداري بمؤسساتنا العمومية.. ولا مانع من مقاضتي منها على خلفية ما أكتب وما سأكتب..
* حكيم غانمي

الجمعة، 29 نوفمبر 2013

العين الثالثة: المكلف العام بنزاعات الدولة.. إنزلق أخطر الإنزلاقات كما بيّن الأستاذ المحامي كثير بوعلاق.. وقضية "البيضة" نموذجا..

 جناية الفصل 72 من المجلة الجزائية.. ومهزلة المكلف العام..
ورقات تونسية - كتب الأستاذ كثير بوعلاق(*):
لا يختلف عاقلان أن تونس تشهد الآن فترة عصيبة وأزمة خانقة على جميع المستويات بشكل ينذر بخطر ملم لا فقط على الثورة واستحقاقاتها المعلومة بل على كيان الدولة نفسها.. وفيما يرى البعض أن ما يحصل منذ مدة من هرسلة متواصلة تطال الصحفيين والفنانين والحقوقيين ممن رفضوا آداء فروض الولاء «لجبل اللذّة» فإن البعض الآخر وأنا منهم يعتقد أن سياسة "تشليك" مؤسسات الدولة هي سياسة ممنهجة و إستراتيجية واضحة و متعمدة تهدف إلى تقويض أسس تلك المؤسسات و النيل من مصداقيتها وهدمها تدريجيا توصلا إلى إعادة صياغتها بالكلية ..
الكل يعلم ما الذي يحصل في وزارة الداخلية وكيف صار الأمن الموازى يرتع بمباركة من نائب المرشد العام المكلف بالإيالة التونسية و الكل يعلم حال المؤسسة القضائية والتي لم تتورع رئيسة نقابة القضاة عن التصريح بشأنها منذ أيام قليلة بالقول حرفيا وفي ندوة صحفية عقدت على قارعة الطريق أن « القضاء يعرف أسوأ فترة في تاريخه..".. الكل يعلم أيضا حال السياحة والبلديات والتضخم والتشغيل والجهات و القفة والتعيينات والمستويات.. ولكن لا أظن أن الكل أو حتى البعض يعلم ما الذي يحصل في مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة وهى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة..
حجم الخراب الذي يطال مؤسسات الدولة لابد له من آليات للرصد والمتابعة تكون مختصة ومخصصة لكل مرفق عام على حدة ولكل مؤسسة بذاتها وهو ما يصعب تناوله بصفة فردية.. غير أن الصدفة جعلتني صحبة مجموعة من الزملاء المحامين نقف على فداحة ما أقدم عليه المكلف العام بنزاعات الدولة بمناسبة قيامه بالحق الشخصي في حق وزارة الثقافة في القضية الجزائية المنشورة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس والمتهم فيها كل من المخرج السنيمائي نصر الدين السهيلي والمصور مراد المحرزي..
إن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة التي تم بعثها سنة 1962 هي التي تتولى تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية أمام مختلف الهيئات القضائية وتقوم بالتالي وفق القانون المنظم لها وهو القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 بالدفاع عن مصالح الدولة المادية.. الدولة تلك الهيئة الإعتبارية العامة التي تمثلنا جميعا نظريا.. والتي تموّل مؤسساتها من قبل دافعي الضرائب..
وقد راكمت تلك المؤسسة على مدى أكثر من نصف قرن خبرة لا يستهان بها جعلت من المحامين يبذلون جهدا إضافيا حين يكون أحدهم في مواجهة المكلف العام لما عرف عنه من كفاءة قانونية جيدة و معرفة بفنون التقاضي والإجراءات حفاظا على حقوق المجموعة الوطنية..
ولعل المهم في هذا الموضع هو التأكيد على كون المكلف العام بنزاعات الدولة يختص فقط بالدفاع عن المصالح المادية للدولة فهو ليس رديفا للنيابة العمومية ولا يشترك معها في ممارسة التتبعات الجزائية..
ما الذي حصـــل يا ترى؟..                                           السيد ممثل المكلف العام يحضر بجلسة ما عرف بمحاكمة "البيضة" بتاريخ 23 سبتمبر 2013  وهي جلسة المرافعة الأخيرة بعد أن جهز الملف للفصل ويقدم لهيئة المحكمة تقريرا في حق وزارة الثقافة (وليس في حق الوزير الذي كلف مجموعة من المحامين للقيام بالحق الشخصي).. التقرير كان وقعه بمثابة الصدمة على الجميع و كل من إطلّع عليه وضعه مباشرة و من دون تردد في قائمة ما سيصرح بــه لـ "حفّار قبره".. التقرير من 5 صفحات كاملة أهم ما ورد فيها هو مطالبته الملحّة للمحكمة المتعهدة بالتخلي عن النظر في الملف لأنه خارج عن إختصاصها الحكمي بما أن الأفعال التي أقدم عليها المتّهمان (رشق وزير التفافة ببيضة من قبل نصر الدين السهيلي وتصوير الحادثة من قبل مراد المحرزى) تمثل في جانبهما حسب المكلف العام بنزاعات الدولة جناية الفصل 72 من المجلة الجزائية ولتعميم الفائدة إليكم نص الفصل المذكور "يعاقب بالقتل مرتكب الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".. أي أن السيد المكلف العام يروم ويسعى لإصدار حكم بإعدام المتهمين شنقا حتى الموت !!..
الأمر لو إقتصر على ذلك لكان هينا على فضاعته غير أن جناب المكلف العام أخذ في تعليل طلباته المذكورة بتدوين ما يلي حرفيا : « وحيث أكد المظنون فيه أولا في تصريحاته الصحفية التي تلت واقعة إعتدائه على الوزير إنما كان في إطار حملة إرحل بما يقطع بأن عملية الإعتداء جرى الإعداد لها مسبقا وتمت بالتنسيق وبمعرفة تيار سياسي معروف لا يخفي المظنون فيه تبنيه لطروحاته الإيديولوجية «الثورجية» وعمله ميدانيا خدمة لأجندته وهي طروحات يكيفها الكثيرون بالمغالية في التطرف إن لم يكن بالعدمية وهذا التشكيل السياسي يعد وفق المراقبين العصب الرئيسي المكون لما يسمى بإعتصام الرحيل الذي يهدف إلى حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة..
وحيث ان ما أقدم عليه المظنون فيهما يندرج دون مواربة وبشكل واضح في إطار عملية منسقة لتبديل هيئة الدولة بإنتهاج مشروع إرهابي لترويع الأشخاص وبث الرعب بين السكان بقصد التأثير على سياسة الدولة.. وحيث يتحمل المظنون فيهما كامل المسؤولية المترتبة عن تعمدهما الإعتداء على امن الدولة الداخلي قصد تبديل هيئة الدولة.. وحيث ان إستعمال المنابر الإعلامية ومواقع الإتصال في إحداث اكبر قدر من تشويه الحاضر والتشكيك في المستقبل لم يعد منحصرا في كونه جزءا أصيلا من أجزاء خطة الإنقضاض على الثورة بل أصبح رأس حربة لتبديل هيئة الدولة ومؤسساتها الشرعية .»
بالطبع لن يكون التعليق على ما سبق سهلا أو ربما كان غير ذي جدوى ولعله يكون من الأفضل الشروع مباشرة في مناحة جماعية داخل خيمة عزاء على ما آلت إليه مؤسسات الدولة من موت سريرى جعلها تصبح دمية يحرك خيوطها المرشد العام لفرع تونس لتنظيم الإخوان المسلمين..
فالثابت أن السيد المكلف العام قد دخل بيت الطاعة بعد وقع تأطيره تنظيميا لدرجة انه أصبح يخط تقارير بوليسية تجمع بين الجعجعة والطحين والثابت قطعا أن السيد المكلف العام قد أطلق ذقنه وصبغ طابعا غليظا على جبينه وقصر ثيابه وإلتحق بجوقة الشرعية والتصدي للثورة المضادة التي يقودها نصر الدين السهيلي بترسانة البيض النووى..
والثابت أيضا أن المكلف العام بنزاعات الدولة متيّم بحب القوى السياسية الداعمة لإعتصام الرحيل لدرجة أننا أصبحنا نتسائل هل تمت صياغة التقرير بمقر المكلف العام أم بمقر أحد أحزاب الترويكا !!!؟..
خلاصة القول أن سياسة التعفين التي نراها اليوم هنا وهناك ومن «تالي ومن قدام»
وتنويت مؤسسات الدولة بشكل جعلها تخرج عن دورها القانوني والوطني لتصبح أداة إضافية للقمع و لضرب الحريات وخدمة الأجندات المشبوهة سوف تكون عواقبها وخيمة على تلك المؤسسات بالدرجة الأولى وستؤدي لامحالة إلى اضمحلال ثقة العامة في الدولة في مرحلة أولى وهو ما تم تقريبا وصولا إلى التمرد على تلك المؤسسات ودخول مرحلة ما بعد الدولة أو كما قال رجل الدولة ذاك.. الخلافة السادسة..
           (*) الأستاذ كــــثير بوعــــلاق المحامى لدى التعقيب 

العين الثالثة: اشارة الى ملف فساد اداري ومالي بولاية نابل.. فأين السلطة القضائية؟؟..

 حكاية تورط لاطارات ادارية عليا مركزية وجهوية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
عدل اشهاد مارس التدليس من خلال تحرير حجج عادلة لم تكن صحيحة باعتبار ان احد الاطراف لم يمضي اصلا.. فيما تدخل احد المحامين بصفته كرئيس للبلدية واصدر وثيقة فيها طمس للحقيقة فيما يخص التعريف بالامضاء والعون البلدي المكلف يعترف رسميا بالتزوير.. وانجر عن ذلك ترسيم ملكية لعقارات مهمة تصل قيمتها الى اكثر من مليار بولاية بنعروس واخرى تصل الى عشرات المليارات بولاية نابل وفق ما استقيناته من معطيات من المتضررة..
علما وان قضايا ادارية وجزائية نشرت في الغرض واغلبها بوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بولاية نابل فيما تعهد به احد قضاة التحقيق بها.. والمؤسف ان الصمت الواضح ازاء هذا الملف من الاجهزة الادارية والقضائية زاد الامور منتهى التعقيدات.. علما وان ادارة الملكية العقارية وبلدية بوعرقوب وولاية نابل على خط الاتهام من خلال ما بلغني من ملف مهم..تفاصيل مثيرة تصلكم في ورقة قادمة.. وللحديث بقية...
    
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 28 نوفمبر 2013

متابعات: من وحي ندوة "هيئة القضاء العدلي: أي دور وأية اختصاصات..؟؟".. المرصد التونسي لاستقلال القضاء يتألق مرة أخرى..

 حسن اختيار سيما بالنظر الى ما تشهده بلادنا من اهتزازات..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
 ضمان استقلالية القضاء وتدعيم استقلالية القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.. تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقلال السلطة القضائية.. اقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين.. مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائي.. تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلي إصلاح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.. رصد الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة أو المتعلقة بضمانات التقاضي وتجميع المعلومات المتعلقة بالاعتداءات الموجهة ضد المحامين  ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونية والقضائية فيما يتصل بمقومات استقلال القضاء..
 تلك هي أهم الأهداف المرادة من تنظيم ندوة علمية محورها الرئيس كان مهما وينّم عن حسن اختيار سيما بالنظر الى ما تشهده بلادنا من اهتزازات لم يمنع منها حتى القضاء.. وهو محور عنوانه "هيئة القضــاء العدلــي: أي دور وأية اختصاصات..؟؟.." من تنظيم للمرصد التونسي لإستقلال القضاء بالتعاون مع مؤسسة الاورو- متوسطية للمدافعين عن حقوق الانسان.. ليكون نزل "البلفيدير" بالعاصمة تونس فضاء فعالياتها على مدار يوم السبت 30 نوفمبر 2013 ببرمجة ثرية ومتنوعة وفق ما خصص للتظاهرة ذاتها..
 إعتراف من وحي.. الندوة..
قبل نشر برمجة هذه الندوة حري بي التوقف برهة للاشادة بما يقوم به المرصد التونسي لاستقلال القضاء من أنشطة بنقس ماراطوني من خلال تكثيفه من الندوات واللقاءات التكوينية والدراسية علاوة على مهامه الروتينية كالرصد والتوثيق والتحليل فيما يخص واقع السلطة القضائية بتونس.. وبالمناسبة أعترف أني كمتابع للشأن السياسي والقضائي والجمعياتي بتونس.. بأن المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد نجح في تحقيق الاضافة من خلال ما يقدم من أنشطة متنوعة وثرية حتما ذات فائدة تذكر فتحسب للقائمين عليه.. وما برمجة هذه الندوة وحسن اختيار محاورها المتفرعة عن موضوعها الرئيس.. الا عينة عما اخترت عنوة من تعابير أرجو أن تكون في محلها..
 برنامـج الـــنـــدوة..
09:00 - كلمة رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء.
09:15 - التقرير التمهيدي: للسيد عفيف الجعيدي وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس 1..
09:35- مداخلة حول موضوع "المجالس القضائية بين الوضع الانتقالي ومشروع الدستور الجديد" للسيد محمد الصالح بن عيسى استاذ القانون العام وعميد سابق بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس..
10:55- نقـــاش
11:40- استراحـة
11:55- مداخلة حول موضوع "دور هيئة القضاء العدلي في اعداد الحركة القضائية " للسيد محمد الرمضاني، وكيل رئيس بالمحكمة العقارية وعضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي..
12:15- مداخلة حول موضوع "الحدود القانونية بين اختصاصات هيئة القضاء العدلي وامتيازات وزير العدل" للسيد عبد الفتاح خرشاني  قاض بالمحكمة الابتدائية بمدنين وعضو الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء..
12:35- مداهلة "اختصاص التعيين في الوظائف القضائية العليا" للسيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء..
12:55- نقـــاش
13:40 -عرض التوصيات من لدن ممثل هيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء..

الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

متابعات: محكمة الاستئناف العسكرية بتونس توجل النظر فى قضية الاعلامى والمدون حكيم غانمى الى يوم 7 جانفى 2014..

ورقات تونسية - مختارات:
قررت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس  تأجيل النظر فى قضية الاعلامى والمدون حكيم غانمى الى يوم 7 جانفى 2014  وذلك بطلب من لسان الدفاع  بعد استنطاقه اليوم الثلاثاء  على خلفية تتبع جزائى ضده  بسبب نشره مقالا بمدونته  ورقات تونسية   انتقد فيه اداء مدير المستشفى العسكرى بقابس..
يذكر أنه تمت احالة هذا المدون على القضاء العسكرى  بتهم المس من كرامة الجيش   على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية و الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات   على معنى الفصل 82 من مجلة الاتصالات و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى   على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية..
 وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أصدرت يوم 3 جويلية 2013 حكما ابتدائيا يقضى برفض دعوة المكلف العام بنزاعات الدولة والحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فى ما يخص تهمتى  المس من كرامة الجيش  و الاساءة للغير مع ادانته بخطية قيمتها 240 دينارا نظير تهمة  نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى..
وعلى اثر طلب فريق الدفاع استئناف هذا الحكم  عقدت أولى جلسات محاكمة حكيم غانمى بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يوم 8 أكتوبر 2013 وقد طلبت هيئة الدفاع يومها تأخير النظر فى القضية لاعداد وسائل الدفاع.وأفاد المدون فى تصريح هاتفى لـ "وات" أنه طلب خلال جلسة اليوم  اخراج المكلف العام بنزاعات الدولة من هذا النزاع وذلك لعدم صفته باعتبار أن موسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تدافع عن المصالح الادارية العمومية وممثليها شريطة أن لا يخطئوا وان لا يسيئوا التصرف فى المرفق العام   حسب تقديره..
وأشار الى أنه انتقد فى المقال محل التتبع  أداء مدير المستشفى العسكرى بقابس   كمسؤول عمومى  وأنه ليس له أى مشكل شخصى معه.. مذكرا بأن هذا المقال جاء فى شكل رسالة الى وزير الدفاع الوطنى للفت نظره الى الاخلالات الادارية فى ذلك المستشفى على اثر عدم تمكين زوجة أحد العسكريين من التداوى  رغم حصولها مسبقا على موعد طبى   وفق روايته..
وأضاف أن بطلان اجراءات التتبع كان من المفروض أن تنطبق على التهم الثلاث  باعتبار أن المقال محل التتبع الجزائى  هو نفسه الذى ترتبت عنه هذه القضية  التى قال انها  قضية رأى بامتياز موضحا أنه يمتلك كل الوثائق والمعطيات التى توكد صحة ما نسبه للموظف العمومى..
ولاحظ حكيم غانمى أنه محال على معنى القانون الجزائى  حق عام وأنه  كان يفترض فى قضية الحال  أن يتم تفعيل المرسوم 115 المنظم  لقطاع السمعى البصرى مبينا أنه  كان على وزارة الدفاع ومصالحها الاكتفاء بحق الرد على المقال   من وجهة نظره.واختتم تصريحه لـ "وات"  بالتأكيد على  ضرورة الوعى بالكف عن ملاحقة الاعلاميين والمدونين والصحفيين  على خلفية مقالات لها ما يدعم مضمونها على حد قوله..
----------------------------------
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء // الثلاثاء 26 نوفمبر 2013//

وثيفة فساد إداري: عينة من الفساد الاداري لهذا الثالوث اخر عهد حكم الرئيس المخلوع.. وهم رضا شلغوم وزير المالية والطاهر حتيرة رئيس ديوانه.. والامين الحفصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن

 شكاية جزائية ضد هذا الثالوث لملاحقتهم بقوة القانون طبعا..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومب تفشى بتونس وزاد أكثر فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 تاريخ الثورة "المزعومة" او قل المدعوة.. وكنت من خلال ورقاتي التي لازمها الحجب سابقا وتسييت في محامتي عسكريا حاليا.. كنت كثير التنبيه بالحجة والبرهان الى بعض العينات من مظاهر الفساد الاداري والعمومي كلمّا اتحوز على ملف مبرر لذلك.. وأنا أبحث عن وثيقة معينة بأرشيف مكتبي.. عثرت عن وثيقة ادارية مهمة جدا.. فقط لأنها تكشف بالدليل احتراف بعض الاطارات العليا بوزارة المالية التدليس بمعنى استغلال النفوذ السلطوي واصدار قرارات خاطئة ولا تمت للواقع بصلة اصلا.. 

هذه الوثيقة يجوز لي أن ادين بها ثالوث مهم في تاريخ وزارة المالية ومؤسسة البنك التونسي للتضامن كمرفق عمومي اخر عهد الرئيس المخلوع.. وهم رضا شلغوم وزير المالية والامين الحقصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والطاهر حتيرة رئيس ديوان وزير المالية.. وهي وثيقة امضاها  الطاهر حتيرة نيابة عن وزير المالية رضا شلغوم موجهة الى المواطن "أ.ف" كرد عن شكاية ادارية ضد الرئيس المدير العام لبنك التضامن الامين الحفصاوي الذي اعطى تعليماته الى الفرع الجهوي للبنك بسيدي بوزيد بأن لا يسند القرض نحل الشكاية الى المعني بالأمر..
وموطن الخلل.. بل الفساد الاداري من خلال هذه المراسلة يكمن في أن رئيس ديوان الوزير نيابة عن وزير المالية امضى هذه الوثيقة الرسمية - الرد الاداري.. ليعلم بموجبها المواطن انه "سحب قسط مساهمته المالية في القرض المؤمنة بالبريد" مما يجعل عدم تمكينه من القرض بسبب رفض المواطن على خلفية انه سحب المال المساهم به في القرض من الحساب البريدي المخصص للغرض في اطار حزمة من الاجراءات والوثائق طبعا..
والطريف ان المواطن "أ.غ" لم يسحب ما أمـّن من مال والمقدر باكثر من الف دينار الا بعد أن يأس وبات على يقين بأنه لا ولن يحصل على القرض الفلاحي من البنك التونسي للتضامن.. وحجتي طبعا تاريخ تضمين وتوجيه المراسلة الى المعني ومرت اشهر بعد ذلك ليتم سحب المواطن لما دفع من مال بعنوان مستهمته في القرض الفلاحي.. وهو جلي الوضوح في الملف الذي عليه أتحوّز.. 
ومن منطلق ما اليه اشرت اتوقف للقول علنا بأن هذه الحالة هي عينة من الفساد الاداري وازيده الاقرار بالفساد المالي لهذا الثالوث اخر عهد حكم الرئيس المخلوع.. وهم كما سبق ذكرهم رضا شلغوم وزير المالية والامين الحقصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والطاهر حتيرة رئيس ديوان وزير المالية.. حتما انها الحجة التي من وحييها جاءت هذه الورقة التي ستكون لاحقا محل شكاية جزائية ضد هذا الثالوث الذي يفرض الواجب ملاحقتهم بقوة القانون طبعا.. وللحديث بقية.. 

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

العين.. الثالثة: وجب على قضاتنا ان لا يفرحوا مستقبلا بتعيين وزيرا للعدل..

 المسؤولية تخيّب من طباع الناس.. وان كانوا زملاء.. وكفى..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
كم من "طبابيل" و مزامير فرح تعالت اصواتها فرحا بتعيينك خلفا لمن سبقك بوزارة العدل..؟؟.. وكم من شاكر ومستمتع بفرار تعيينك كوزير للعدل خلفا للاستاذ نورالدين البحيري الذي كم اصبح "كابوسا" عند.. وعلى القضاة منذ قرار اعفاء من تعرضوا منهم فعلا للاعفاء؟؟..
ربما هذا الكم الهائل من طبابيل ومزامير الفرح من القضاة خاصة على خلفية تعيينك مكان من سبقك جاء نتيجة لما بات يلازم القضاة من كابوس وخوف وهاجس الاعفاء بوجاهة او دونه.. علاوة على انك جئت خانة التناظر لحقيبة وزارة العدل وميزتك المعروفة بل الشرط المطلوب انك مستقل..
وعلني لا اتشكك ولا أشّك البتة في ذلك.. وما واقع آلت اليه احوال القضاة ببلادنا بلغ حد الاضراب واعادة الاضراب والتصعيد في الاحتجاج.. ولا سبب الا لتعنت وانعدام التواصل المطلوب بينك كوزير وكقضاة من واجبنا كمواطنيين وكاعلاميين وكلنا جميعا ان نطالب باستقلاليتهم التي يستمدونها من القانون لا من غيره..
لكن يا استاذ نذير بن عمو.. وجب على قضاتنا ان لا يفرحوا مستقبلا بتعيين وزيرا للعدل.. مهما كان الشخص مستقلا ومتمكنا ومحبوبا.. فقط سيدي الوزير وسادتي القضاة.. لأن المسؤولية تخيّب من طباع الناس احبة كانوا او حتى زملاء واصدقاء.. وكفى..
    
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 23 نوفمبر 2013

متابعات: الافراط في استعمال السلطة العمومية وتجاوزها.. الاطار العام لمحاكمتي عسكريا على خلفية مقال صحفي.. وهذه التفاصيل وموقفي الصريح منها..

 محكمة الإستئناف العسكرية بتونس تبت في محاكمة رأي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. تلك هي التهم التي استنبطها ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس ضدي من وحي فهمه "الخاص" حتى لا أقول من وحي "التعليمات" انطلاقا من مقال نشرته بموقعي الالكتروني "ورقات تونسية" بتاريخ 10 افريل 2013 تحت عنوان: "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.."..
حكم ببطلان الاجراءات.. والبراءة مع الإدانة..
وكانت محاكمتي بتاريخ 3 جويلية 2013 بالدائرة الجناحية التي اصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات فيما يخص تهمتي المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما رات إدانتي بالخطية بمبلغ 240 دينارا نظير تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. علما وان العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية والعديد من الأحزاب علاوة على مختلف وسائل الاعلام بتونس وخارجها سجلت مساندتها وحضورها الذي كان فاعلا كما تطوع الكثير من المحامين للدفاع والمساندة..
الفصل الأول من المرسوم 115.. والحق المهدور..
وبما أن احالتي كانت من منطلق مقال صحفي فيه انتقدت اداء الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس فانه من الطبيعي جدا ان تتعمد السلطات التونسية وبخاصة منها العسكرية المسارعة الى السقوط في فخ الافراط في ممارسة السلطة واستغلال النفوذ الشيئ الذي طمس معالم حقي المكتسب في ممارستي لحرية التعبير وفق القانون ووفق المعايير والمعاهدات الدولية.. سيما وأن الفصل الاول من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 (مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011) والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله الأول ينص صراحة على أن:
"الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.. يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.."..

ومن خلال احالتي على خلفية ما كتبت نتبين بصريح العبارة ان احالتي على القضاء العسكري كان بما لا يدع للشك فرصة للبرهنة على الافراط في استعمال السلطة وتجاوزها.. وبخاصة بالرجوع الى انه من حقي ان اعبّر وأن أساهم في الشأن العام بالكتابة ومن خلال لفتي لتقصير مرفقي اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس كموظف عمومي.. وهو ما يزيدني الاقرار باني ما كتبت يندرج بالحجة والبرهان في اطار نشر الحقيقة التي يدعمها ما ورد بملف القضية من وثائق وتقارير ادارية تنطق ببراءة من تهم تعددت والحال انها واحدة وان استبعدت في جانب الاتهام منطوق المرسوم 115 واعتمدت على القانون الجزائي القديم الذي حل محله المرسوم ذاته..
 القضاء العسكري تحوّل الى إحدى آليات قمع الحريات..
والمؤسف حقا ان مسلسل محاكمتي على خلفية مقال تأسس على وقائع لها اسانيدها الموضوعية والمنطقية مايزال متواصلا من خلال الطور الاستئنافي بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي قررت دائرتها الجناحية ان تكون اولى جلساتها للبت في هذه القضية يوم 08 اكتوبر 2013.. وهي مناسبة اخرى للدلالة على ان تونس ماتزال تنعم بمحاكمات الراي وماتزال حكومتها تعتمد اليات القمع والترهيب لكل تونسي ينطق بما يخالف تيار اعضاء حكومتنا "المنكوبة" بكل المقاييس.. وحتما سيتابع الراي العام اطوار هذه المحاكمة التي من المفروض انها لم تكن لعدم منطقيتها ولعدم وجاهتها بالرجوع الى لب بل الى منطوق اوراقها.. والمؤسف اكثر ان القضاء العسكري تحول الى الية من اليات قمع الحريات واداة لضرب حرية الراي والتعبير بتونس.. وملف قضيتة الحال خير الادلة على ما اقول.. وتستمر الحياة في تونس بلدنا بالرغم من الداء والاعداء.. وكفى.. ومن خلال الربط التالي تجدون المقال الاصلي الذي كان منطلقا لهذه المحاكمة العسكرية..
  موجز لمحاكمتي عسكريا يوم 26 نوفمبر 2013 في قضية رأي.. 
يوم 08 اكتوبر 2013 انطلقت اولى جلسات محاكمتي بالدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في القضية الجناحية عدد 4743 حيث طلب فريق الدفاع والمكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني طلب التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع وهو مطلب استجابت له المحكمة وحددت جلسة يوم 26 نوفمبر 2013 لمواصلة النظر في هذه القضية التي استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بصفاقس بمعيتي للحكم الصادر يوم 03 جويلية 2013 عن الدائرة الجناحية وذلك على خلفية تتبع جزائي ضدي انطلق على خلفية نشري لمقال صحفي انتقدت فيه اداء مدير المستشفى العسكري بقابس بـ "ورقات تونسية" تحت عنوان: "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين..".. 
علما وأن التهم التي نسبت لي هي: المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية (ابتدائيا حكم فيها بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع) و الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات (ابتدائيا حكم فيها بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع) ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. (حكم فيها بخطية قدرها 240 دينارا)..
رابط المقال الاصلي منطلق هذه المحاكمة العسكرية..
http://warakattounsia.blogspot.com/2013/04/blog-post_10.html?spref=fb
  للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: القرار الإستعجالي للمحكمة الإدارية للأمرين 4451 و 4452.. خنجر "مسموم" في قلب رئاسة الحكومة.. وهذا الدليل..

المحكمة الادارية رفضت قرار وزير العدل الذي "تفلسف" فيما يخص فصول القانون عدد 13 لسنة 2013.. وتنفيذ القرار امتحان عسير..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
 تعيين رئيس للمحكمة العقارية ومتفقدا عاما لوزارة العدل دون اللجوء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي كان على غاية من الأهمية للكشف عن تمسك الحكومة بعدم احترام الهيئات المنتخبة والمنبعثة وفق القانون.. ولعل كانت جرأة المحكمة الإدارية وشجاعة قضاتها تطبيقا للقانون خير المرافئ التي يمكن ان تبعث على الراحة والاطمئنان في الحماية من التعسف الحكومي من خلال تجاوز السلطة والتعسف بموجبها..
 ذلك أن القرار الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية يوم 22 نوفمبر 2013 بايقاف تنفيذ الامرين عدد4451 لسنة 2013 المؤرخ في 07 نوفمبر 2013 والامر عدد 4452 عدد4451 لسنة 2013 المؤرخ في 07 نوفمبر 2013 اللذين تولت رئاسة الحكومة التونسية بمقتضاهما تعيين رئيس للمحكمة العقارية ومتفقدا عاما لوزارة العدل دون اللجوء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. جاء هذا الحكم الاستعجالي قاضيا بإنهاء مفعول الأمرين الى حين بت قضاء المحكمة الادارية في أصل الدعوتين المرفوعتين من اجل الغائهما لتجاوز السلطة..
وبالاستناد الى ذلك نتبين صراحة ما اعتمدته الحكومة من تدخل سافر تعسفا في مهام هيئة القضاء العدلي مما نجم عنه احتجاجات للقضاة بلغت حتى الاضراب الحضوري أمام تمسك وزير العدل نذير بن عمو ومعه رئاسة الحكومة بعدم التراجع عن قرار تعيينات محل هذا الطعن الاداري.. وكانت المحكمة الادارية قد رفضت قرار وزير العدل الذي "تفلسف" فيما يخص فصول القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق ببعث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي آملا ان يجد مبررات قانونية للتدخل في التعيينات القضائية..
ومن موقعي كإعلامي متابع للشأن العام بما فيه الشأن القضائي أتبيّن أن ما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات ودفع الى اسوأ مراحل القضاء التونسي لا يخدم الانتقال الديمقراطي المتعير بطبعه.. وما المحكمة الادارية الا الحصن المتبقي للحماية من هيمنة الحكومة التي تحولت مع الاسف الى حزب بل بعض الاحزاب تخدم مصالحها واجندات مع الاسف اغرقت البلاد والعباد.. علما وان قرار كهذا اعتبره "الخنجر المسموم" في قلب رئاسة الحكومة التي هيمنت فعلا على السلطة القضائية التي يخوض ابناء اسرتها اعمق المعارك من اجل تحقيق فعلي لاستقلالية القضاء.. فالف تحية تقدير للمحكمة الادارية بقضاتها الشجعان ممن امنوا الا بتطبيق واضح وسليم للقانون حماية للمرفق العمومي ومصالح البلاد والعباد من هيمنة السلطة وتعمدها تجاوز القانون لاغراض خاصة بلا شك لا تخدم الصالح العام والله وحده الموفق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 22 نوفمبر 2013

تحت المجهر: أتهم هذه الأجهزة الادارية الرسمية.. على خلفية غضّ الطرف عن مكاتب تشغيل خاصة.. وموقف وزير التكوين والتشغيل من حججي..

 وزير التشغيل يعترف بتجنيد فتيات ضمن شبكات للدعارة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
علنا أتهم مصالح الادارة العامة لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف مصالحها الجهوية.. كما اتهم مصالح القباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات بوزارة المالية.. كما لا استثني من اتهامي هذا مصالح وكالات الجمهورية بالمحاكم الابتدائية.. نعم وأزيد اتهام مصالح وزارة الداخلية امنية وادارية كالولاة والمعتمدين..
 أمّا مرد اتهامي هو ان مكاتب التشغيل الخاصة تنشط في وضح النهار وتعتمد على اعلانات المواقع الالكترونية المجانية وحتى الصحف الورقية اليومية والاسبوعية في نشر اعلانات الانتدابات دون رقابة وبلا حساب.. والكل يعلم ان مثل هذه المكاتب تنتشر خاصة بتونس الكبرى وعادة بل اغلبية نشاطاتها انتداب الفتيات والسيدات للعمل بالمنازل او بالشركات او حتى للتسفير للخارج..
ولعل ما يعطي قيمة منطقية ووجاهة لاتهامي هذا ما أكّده وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي مؤخرا.. حينما اعلن أن تعدد التشكيات ضد شركات التوظيف في الخارج التي وردت على وزارته هي التي دفعت المصالح المختصة  إلى تتبع هذه المؤسسات التي تعمل بصفة غير قانونية.. الشيئ الذي حدا بذات الوزارة اعتمادا على تصريح الوزير الجمالي بمراسلة وزارة الداخلية لغرض غلق هذه المكاتب كما راسلت وزارة العدل لغاية تتبع اصحابها  قضائيا..
ومن هنا وجب التنبيه الى ان تونس الكبرى تزخر بمثل هذه المكاتب التي تبقى في امن وامان من اجهزة الرقابة الادارية على اختلاف مجالاتها المالية والامنية والقضائية والتفقدية وغيرها.. مما جعل لافتات اشهارية لهذه المكاتب علنية وواضحة في مقرات المكاتب كما باعلاناتها بالصحف الوطنية وغيرها.. واعتقد انه حان الوقت للقيام بمسح جغرافي لشّن حملات مطلوبة ضد مكاتب التشغيل الخاصة التي لا مكان لها قانونا.. وهو فعلا ما يخلق من ملفات الفساد الاداري ما يجعلني انبه الى التقصير الاداري العمومي ازاء هذا الملف.. خاصة وان وزير التكوين والتشغيل نوفل الجمالي اعترف رسميا باعتماد مثل هذه المكاتب سياسة تجنيد القتيات الراغبات في العمل لممارسة الدعارة ببلدان خليجية.. وكم هو مخزي ما يحصل بتونس..

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013

متابعات: حقائق مفزعة.. من "خنّار" الفساد الإداري بوزارة النقل.. والشركة الجهوية للنقل "القوافل" بفقصة..

هذه تداعيات قرار منع تربصات دراسية دون مبرر قانوني..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل "القوافل" بقفصة يمارس ما يطيب له صلب تسييره للشركة واخر ما أقدم عليه هو منع تلاميذ مراكز التكوين المهني العمومية من اجراء تربصات بمصالح الشركة وبخاصة من المتكونين في ميكانيك وسائل النقل الثقيلة.. انه رئيس مدير عام أقدم على ارتكاب خطيئة فادحة يبدو أنها لقيت استحسان وزير النقل وديوانه بما في ذلك المكلفة بمكتب الإعلام والإتصال التي يبدو أنها لا تمييز بين وظيفتها ومكتبها وبين ما هو محمول عليها ايضا..
ذلك أن ربوع ولاية سيدي بوزيد تتبع اداريا الى مرجع نظر الشركة الجهوية للنقل "القوافل" بقفصة مادامت لا تتوفر على شركة اخرى تخصها.. ومدينة المكناسي التي تتحوز على مركز يتيم للتكوين المهني لتعليم السياقة العمومي لا يجد تلاميذته من المتكونين غير ورشة هذه الشركة لاجراء التربصات الدراسية.. وهاهو الرئيس المدير العام للشركة يمنعها بتعلة أنه "حر" في الشركة.. كما بلغ مسمعي من احد مساعديه..
ولما حاولت الاتصال هاتفيا بمكتب الاعلام بديوان وزير النقل.. أعلمتني المكلفة به بأنه يتعين ان احيط المدير الجهوي للنقل بقفصة علما والا من واجبي ان كتب لها بريدا الكترونيا في الغرض.. وامام فشل هذه الاخيرة في اقناعي جنحت الى تهديدي بمنطق اني امارس الارهاب.. نعم الارهاب وما ادراك من الارهاب.. خاصة عبر الهاتف.. انها الطريقة المثلى التي بها انهت مكالمتها معي هذه "المكلفة بالاعلام والاتصال" بوزارة النقل..
وهي فرصة لأعلم الرأي العام بأن هروب الملحق الاعلامي بوزارة النقل ومعها الوزير الذي طبعا كان ومايزال "دوما" في اجتماع.. الى جانب هذا القرار المشين للمدير الجهوي لشركة القوافل بقفصة.. انما هو الفساد الاداري برمة اعينه.. لكثرة مواطنه انطلاقا من هذه الوقائع التي سردت علنا.. ومن جهتي اقولها علنا.. انه لا قانون يمنع ابناء المكناسي وابناء مركز التكوين المهني العمومي بها في ان يتمتعوا بتربصات دراسية بهذه الشركة.. ولا قانون يمنع من الاشارة الى اي خلل اداري اراه..
وبالمناسبة اعلم الجميع بأني لن اتاخر البتة في فضح كل مواطن الفشل والخلل الاداري متى عاينت.. ولا.. ولن اخشى مقاضاتي ممن يرغب ولو بتهم الارهاب الهاتفي كما طاب للمكلفة بالاعلام بديوان وزير النقل ان تقول.. كرد على اعلامها باني اخشى ردات فعل اهالينا بربوع المكناسي ومنزل بوزيان ازاء الشركة التي ترفض حق ابناءها في تربص دراسي وفق القانون..
وان كان الخوف على تونس ومؤسساتها من العبث والفساد الاداري من قبيل الارهاب.. فاني ارهابي والف ارهابي في هذا الاتجاه.. وما اسلحتي الا ورقاتي "الالكترونية" التي نالها شرف ان تكون ذات صيت وموضوعية ومصداقية.. احبّ من أحبّ.. وكره من كره يا بني وطني.. وللحديث بقية..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: بر قية علنية.. الى عبداللطيف المكي وزير الصحة.. ولا أضمن لك نجاتك من المحاكمة الجزائية..

 أنصحك بأن تعتبر مضمون هذه الورقة من قبيل التهديد..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
اعلمك بشهادة وعلم الرأي العام اني لا أضمن سلامتك من متابعتك قضائيا وبالتحديد جزائيا وليس حتى مدنيا على خلفية صولاتك وجولاتك وانت تلبس جلباب الوزير النهضاوي الحائز على حقيبة وزارة الصحة.. لا أضمن لك عدم مقاضاتك جراء تفننك في الدوس عن القانون من ذلك رفضك الصريح لتنفيذ بعض احكام المحكمة الادارية.. وبالمناسبة لا استثني معك كل من كان شر يكا لك..
ولا أضمن لك نجاتك من المآخذة فضائيا جراء ما ارتكبت من تجاوزات ادارية لا توهن قوة مشروعية كلاماتي هذه التي تصلك في العلن.. ومع الأسف مدى تحصنك بحصانة صفة الوزير والمتحزب القيادي بالحزب الحاكم.. أوشكت على النفاذ.. وليس لي الا أن ابشّرك بما طاب لي.. من كلمات على شاكلة غمزة.. تصلك علنا.. والقانون والايام بيننا يا مكي..
ولا أنصحك بأن تعتبر مضمون هذه الورقة من قبيل التهديد.. لأن التهديد بما يسمح به القانون لا يتنزل ضمن التهديد الذي يوجب العقاب الجنائي.. أيضا لا أنصحك باعتبار هذه الورقة من قبيل الثلب او التشويه أو الإدعاء بالباطل.. والحال أني لا أكتب الا من وحي توفري على حجج ومدعمات ما أكتب..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98