بحث في الأرشيف

السبت، 20 يوليو 2013

متابعات: عذرا يا جنرال عمار.. بالقانون منعت من السفر.. وتلك هي مشيئة الأقدار..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مديرة القضاء العسكري العميد فوزية باهية التي عوّضت العميد مروان بوقرة بن زينة زمن حكم الجنرال رشيد عمار كانت وراء اصدار قرار قضائي ""قانوني" يقضي بمنع رشيد عمار من السفر.. وهذا اجراء تحتمه القوانين سيما وان شكاوي عديدة المصادر بلغت ادارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني ضد رئيس اركان الجيوش رشيد عمار المتقاعد..
انه قرار سيكشف بل هو تسبقة لاخبار مهمة سنكتشفها لاحقا من وحي تحجير السفر على رشيد عمار... فعذرا يا جنرال عمار.. بالقانون منعت من السفر..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 19 يوليو 2013

متابعات: وزير السياحة يستأنس ببريدي الالكتروني.. ويفتح تحقيق اداري ضد موظفة بالتشريفات عبثت بالهاتف الاداري.. وهذه التفاصيل..

 تنويه بتفاعل وتجاوب وزير السياحة.. غيرة على المرفق العمومي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يفرحني جدا أن يتجاوب بعض الوزراء واطارات الدولة حينما يبلغهم موطن خلل اداري ما او لفت نظر الى تجاوز للقانون او اي اخلال اداري فيسارعوا باجراء اللازم دون تملق ولا خوف.. من ذلك أنـّي أنـّوه بما وجته من جمال قمرة وزير السياحة من تفاعل وتجاوب يعكس ارادة واضحة ورغبة جامحة منه في الاصلاح قدر المستطاع.. وذلك على خلفية بريد إلكتروني وجهته له فيه اعلام بتفرغ اطار اداري ملحقة من الديوان الوطني للسياحة بقسم التشريفات بديوان وزير السياحة.. حيث تتفرغ هذه السيدة الى المكالمات الهاتفية الخاصة معظم وجودها بمكتبها خلال الدوام الاداري لتستغل الهاتف بشكل كبير في مكالمات لا علاقة لها بالعمل..
وهذا نص البريد الذي كان منطلقا الى اذن الوزير بفتح تحقيق في الموضوع انشره منوها بالتجاوب المجدي الذي وجدته من وزير السياحة جمال قمرة.. وموضوعه
"إعلام بالعبث بالهاتف الإداري"...........71" والإضرار بالمرفق العام.."..
تحية طيبة وبعـد،
المعروض على سيادتكم مراسلة هذه، والتي بموجبها الإذن بفتح التحقيقات الإدارية للوقوف على صحة ما أورده بها، وذلك من منطلق حرصي كمواطن تونسي وكممتهن للإعلام والتدوين الإلكتروني، على تطبيق القانون بالمرفق العمومي الذي يبقى أمانة في رقابنا جميعا سيما أمام تعمّد بعض الموظفين العمومي الاستغلال المفرط ودون موجب لمستلزمات العمل بالإدارة العمومية كالهاتف الإداري مثلا..
حيث أنه بلغني ان الموظفة "زهرة" المباشرة مهامها بمصلحة التشريفات بوزارة السياحة (على شاكلة الإلحاق من الديوان الوطني للسياحة) تستغل بشكل مفرط الهاتف الإداري ".........71" لأغراض خاصة وعلى مدار فترات زمنية طويلة خلال الدوام الإداري بما جعلها بذلك تتجاوز القانون وتلحق الاضرار بالإدارة مما لا يدع للشك..
وفعلا تيقنت أن ما بلغني كان صحيحا مما حدا بي لمكاتبتكم راجيا اتخاذ التدابير اللازمة، إذ لا يعقل ان يتقاضي موظف عمومي "كهذه" راتبه الشهري على حساب المجموعة الوطنية دون ان تكون له خدمات واضحة بمعنى انها تلهيه عن استعمال الهاتف الإداري دون موجب مما يخلق أكثر من جدل وحيرة كلها تصب في خانة العبث بممتلكات الإدارة وهي من الأفعال التي ترتقي الى التجريم إداريا وقانونيا.. 
وبالمناسبة اطلب من سيادتكم الإذن بفتح تحقيق إداري للوقوف على ما ابلغّه في مراسلتي هذه، ويكفي الإذن بإجراء كشف للمكالمات الهاتفية الصادرة على الرقم ".......71" لمعرفة أرقام الهواتف المطلوبة منه وبالتالي للوقوف على مدة فترات كل مكالمة علاوة على محاولة معرفة مدى الحاجة الادارية لمثل تلك المكالمات الهاتفية.. علما واني واثق مما اكتب..
ومن جهة أخرى الرجاء التأكد من توفر عدة إطارات وأعوان ادارية لا تحتاجها مهام مصالح وزارة إشرافكم والحال انها من رواسب سنوات طويلة من الفساد الإداري وهي عينة من أزمة التصرف الرشيد في المرفق العمومي..
أبلغكم عبر البريد الالكتروني بذلك مع أني على ثقة من عزم طاقم وزارة إشرافكم على الإصلاح الإداري لما فيه خير لبلادنا التي مع الأسف ماتزال تعيش انتكاسة الانتقال الديمقراطي الذي بددّ أحلام الملايين من التونسيين.. ولمعاليكم سديد النظر..
والـــــــســـــــــــلام./.
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: بسبب استهلاك مفرط للبنزين.. سهام بادي وزيرة المر اة ومعها المدير المالي وسائق.. يواجهون تهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية..

 شرف المحاولة واجب وطني.. عسى ان ننقذ المال العام..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
 استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لتحقيق منفعة لنفسه او لغيره دون وجه حق بغاية الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية المنطبقة والجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى أحكام الفصلين 96 و 32 من المجلّة الجزائية.. تلك هي التهم التي جاءت صلب عريضة شكاية جزائية تقدمت بها مجموعة الـ 25 محاميا الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضد كل من  سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة وسائقها ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ذاتها كما هو ثابت بنسخة من عريضة الدعوى المقدمة بتاريخ 15 جويلية 2013..
وبالرجوع الى نفس الشكاية نجد ان وزارة المرأة خصصت وصولات من البنزين لفائدة تنقلات الوزيرة الى ان تجاوزت الحد المسموح به قانونيا.. اذ تعلل الشاكي "مجموعة الـ 25" بان ذلك يعتبر من قبيل الاضرار بالادارة وعدم تطبيق جيد للقانون بما جعل المشتكى بهم يواجهون جرائم جزائية بالرغم من ان الاتهام له علاقة بالوظيف..
 ذلك ان استهلاك الوزيرة للبنزين وفق الشكاية الجزائية وعلى سبيل المثال وخلال زيارتها الى صفاقس مرّتين تكلّفت على الدولة 360 لترا (خلال الزيارة الأولى بتاريخ 19 مارس 2012) فيما تكلفت 200 لترا والثانية بعد أربعة أشهر وكلفت ميزانية الوزارة 160 لترا.. الى جانب تفاصيل اخرى ذات صلة كما وردت بالشكاية.. وما نأمله ان يكون تطبيق القانون ديدان قضاتنا الكرام..
سنتابع تفاصيل هذه القضية التي اعتبر ان مجرد اثارتها من اهم المكاسب الوطنية حتى يرتدع على الاقل البعض من الوزراء وكبار وحتى صغار اطارات الدولة وموظفيها وبالتالي نضمن على الاقل العبرة عسلى ان نرفق بل ان يرفقوا بالمال العام الذي مع الاسف مايزال مهدورا بالرغم من كثرة الاحتجاجات والمراقبات من هنا وهناك.. وبالمناسبة اعدكم بمزيد من مقالات تلفت النظر الى مواطن اهدار المال العام.. متى تواصلت ورقاتي في ظل ما انعم به من مضايقات وتهديدات تعددت مصادرها واختلفت احجامها وطرقها..
  للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: وجهة نظر وصيحة فزع لانقاذ الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "STAR".. وميزانية مهرجان قرطاج.. والترقيات بالولاءات الحزبية والنقابية وغيرها.. حججي فيما اكتب..

 نداء الى رئاسة الحكومة ووزارة المالية وكل الهياكل الحكومية والمدنية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
إهدار المال العام مستباح في تونس على اختلاف حكوماتها ومنذ الأزل.. واليقين الذي يحاصرني من كل حدب وصوب انه من الصعب جدا ان لم يكن من المستحيل الوقوف على حقيقة الفساد الإداري والمالي بقطاع التأمين بتونس وبخاصة بالمؤسسات "التأمينية" التي تستأثر الدولة بنصيب مهم في رأس مالها مهما كانت قيمة بل نسبة مساهمتها.. وفي نظري يرجع ذلك الى تشعب أوجه مجالات التصرف "الحر" للرئيس المدير العام لشركة التأمين ومعه مجلس الإدارة الذي لم يعد مجديا في.. ولتحقيق نزاهة وشفافية التصرف المالي خاصة.. ومرد ذلك التفاهم والانسجام الدائمين لرئاسة المؤسسة "الرئيس المدير العام" ومساعديه مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لذات الشركة..
الأسعد زروق ر.م.ع ستار
وان يتفنن الرئيس المدير العام لشركة التأمين في "تقنين" مختلف قراراته وإجراءاته ذات الصلة بالتصرف المالي والإداري والعقاري للشركة بحكم تعلله عادة بان ما يبرمجه ويقرره بمصادقة مجلس الإدارة وبموافقة سلطة الإشراف التي هي وزارة المالية.. فان إهدار نصيب من المال العام يبقى حصيلة لا جدال فيها سيما من خلال تحقيق انجازات والإقدام على برامج وتنفيذ بعضها الأخر يبقى بلا حاجة حقيقة للمؤسسة.. ومن هنا وجب الانتباه الى انه ليس للمشرف الاول على اي ادارة كانت ان يقرر ما يراه صالحا بلا رقابة وبلا محاسبة.. وهي من اوكد ما يجب ان يتوفر لرفع كل التباس وشبهة قد تتبادر حتى الى ذهن المواطن العادي..
ومع ورقة اليوم اعلم الراي العام التونسي ان الشركة التونسية للتامين واعادة التأمين "STAR" بتونس تسير بسرعة مذهلة نحو التدهور والانهيار المحقق جراء ما أقدم عليه المدعو الأسعد زروق الرئيس المدير العام الذي تولى ادارتها منذ شهر ماي من سنة 2011.. وما بلغني من معلومات صحيحة ومدعمة بالحجة والبرهان لا يدعو الا الى اطلاق دعوة علنية وصرخة وطنية لانقاذ هذه المؤسسة التي تتحوز الدولة على ما يقارب نصف راس مالها.. وليس من المعقول ان تزكي سلطة الاشراف قرارات وبرامج تبقى محل شبهة من حيث رصد حوالي 300 الف دينار كتسبقة لتبني مهرجان قرطاج لصائفة 2013 ورصد ميزانية مهمة للاشهار لفائدة مجلة لا يعرفها الا قلة من التونسيين.. علاوة على رصد مليارات مهمة لاقتناء بناءات جاهزة لفائدة الشركة والحال انه لا حاجة فعلية لذلك..
هذا اضافة الى تخصيص مكتب فيه فتاتين متعاقدتين بمعلوم مالي مهم ولا احد يعرف سر ومهام هذا الاحداث الذي جاءت به عبقرية الاسعد زروق الرئيس المدير العام لشركة التامين واعادة التامين "ستار".. وعدة ملفات اخرى وجب التنبيه اليها وبخاصة وزارة المالية ورئاسة الحكومة ومختلف الاجهزة الرقابية ومعها رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي علاوة على مختلف تنظيمات المجتمع المدني..
 وكلهم اخصهم بندء الى ضرورة المطالبة بتعيين متصرف قضائي لمراقبة برامج واعمال هذه المؤسسات ولم لا تعيين لجان تدقيق ولجان فنية للوقوف عن مدى وجاهة ما اقدمت عليه ادارة المؤسسة سيما فيما يخص الميئات من الترقيات المهنية والتي جاءت للبعض دون توفر الشروط القانونية الا للاعتبار الحزبي او النقابي فيما حرم البعض الاخر من هذا الحق المهني.. وهي مسائل جديرة بالتوقف والتدقيق بلا شك من وجهة نظري..
تلك هي من اهم مقومات الفساد وازمة التصرف السليم في الادارة.. ابلغكم ولن اصمت مهما هددوني بالمحاكمات على خلفية ما اكتب.. ابلغكم بضمير صاح وبقلب محب لمصلحة البلاد والعباد عامة لا خاصة.. وللحديث بقية باذن الله..
  للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 14 يوليو 2013

وجهة نظر: أما التنمية والتشغيل والحرية والكرامة والوطنية بقيت كشعار مع تأجيل التنفيذ..

 صارت بلادنا "مرهونة" نظير عشرات القروض المجحفة..
ورقات تونسية - وجهة نظر - كتب حكيم غانمي:
على الشعب التونسي ان يكون واعيا بأن تونس تحولت الى قطب سياسي مهم من حيث تراجعات خطيرة بخطورة تعدد مجالاتها وبتعدد تغيراتها المتسارعة.. بحيث صارت بلادنا "مرهونة" نظير عشرات القروض المجحفة والتي مع الاسف يبدو انها صرفت كرواتب وامتيازات لاعضاء ورئيس المجلس الوطني التأسيسي واعضاء الحكومة الانتقالية ورئيسها ورئيس الجمهورية وطاقمه من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية..
أما التنمية والتشغيل والحرية والكرامة والوطنية بقيت كشعار مع تأجيل التنفيذ الى حين تصبح تونس دولة بل احدى الولايات الامريكية المتحدة والاقرب اقول وان صحت وجاهة قولي.. الى حين تصير تونس احدى الامارات التي لا اعرف ان تكون اسلامية حتى.. وعلني لا أخفي عنكم شدة ألمي وعميق حزني كبيري المدى وتونس تنهار أكثر من يوم الى اخر.. وليس لي الا ان أدوّن ما جال بخاطري.. وكل خاطري من اجلك مايزال مجروحا جدا يا تونس.. يا بلدي العزيز..
  للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

لمزيد من الاخبار والتدوينات انظموا الى صفحتي بالموقع الاجتماعي "الفايس بوك"..

متابعات: طبيبة بلغت التقاعد القانوني.. تقاضي وزير الصحة بسبب صمته عن مطالبتها بحقها الاداري.. وهذا ما أعدك به يا عبداللطيف.. يا مكي.. يا وزير..

 أنصحك بالعدل والانصاف من خلال تطبيق القانون.. يا مكي:
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أعتقد أن الفشل الذريع الذي مني به عبداللطيف المكي وزير الصحة مهنيا وبالتحديد فشله الواضح في انقاذ وزارة الصحة من كمّ هائل من قضايا جزائية واخرى إدارية.. إنما سببه اختياره غير الموفق لطاقم مستشاريه الذين مع الأسف لا غاية لهم الا ممارسة قناعات لا تتماشى وخلق مبادئي العدل والانصاف مما زاد الطين بلة بعد الالف.. وهنا ومن خلال ورقة اليوم أعلم وزير الصحة عبداللطيف المكي ان قضية اخرى سترفع ضده بالمحكمة الادارية لسبب صمته عن معالجة ملف طبيبة بلغت سنّ التقاعد القانوني مؤخرا..
ولبّ الموضوع هو عدم تمتيعها بحقها القانوني في الترقيات الادارية اذ بقيت اكثر من 13 سنة بخطة كاهية مدير دون ان تشملها الترقيات وفق منطوق ملفها الاداري الذي لا يحتوى الا على صفر يوم غيابات وصفر عقوبات ادارية وصفر تقاعس او اهمال او تقصير اداري..
ولتذكير الوزير المعني بان هذه الطبيبة ذات المعـرّف الوحيد:(35-735 316 40) راسلتكم في الغرض وفات الأجل القانوني دون أن تهتم بمراسلتها الادارية التي بلغتكم طبقا للقانون.. وموضوعها: "إعتراض على قرار ترقية إدارية وطلب مراجعة وضعيتي الإدارية.." كما ورد بمراسلة الدكتورة المعنية..

اكتفي بهذه الاشارات يا مكي لاعود لاحقا متى يتعهد القضاء الاداري بذلك.. ولعلمك انه لا يعقل أن تتواصل الترقية في الخطط الوظيفية بمصالح وزارتكم على أساس التمييز والمحسوبية.. علاوة على انه من عبث الاقدار ان تحجم بصفتك ولاغراض شخصية على معالجة المراسلات التي تصلكم اداريا ودليلي وحجتي هذا المف الجديد الذي اتناول كورقة من "ورقات تونسية" التي لا تنشر الا الحقيقة واليقين بما جعلها وبمنتهى الغرور محل قلق وخوف الى حد انها قادتني امام القضاء العسكري والعالم كله على بينة يا وزير الصحة.. يامن انصحك بالعدل والانصاف من خلال تطبيق القانون لا غير.. وللحديث بقية باذن الله..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 13 يوليو 2013

متابعات: خطر الموت يهدد عائلة فقيرة جدران مسكنها مهددة بالسقوط.. وامام صمت والي سيدي بوزيد نداء استغاثة لوزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية..

 والي سيدي بوزيد من يتحمل ازر صمته.. ونداء استغاثة عاجل..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يبدو ان بعض الولاة لا يعنيهم البتة مصير ارواح بعض العائلات التونسية التي اصبحت مهددة بالموت جراء الاهمال والتقصير ولا سبب في الاصل الا للفقر والخصاصة والحرمان.. أقول هذا ولا أعني الا المدعو عمارة التليجاني والي سيدي بوزيد الذي أدمن غلق باب مكتبه امام الفقراء والمحتاجين ومنهم من هم من فئة المعوزين بمنطوق تحوزهم على بطاقة علاج مجانية وفي المقابل يتقاضون منحة العائلات المعوزة التي تسندها شهريا وزارة الشؤون الاجتماعية.. 
لطفي بن جدو.. وزير الداخلية
وعلى خلفية تقصيرالمسمى عمارة التليجاني والي سيدي بوزيد وعدم مبالاته بشؤون المواطن البسيط فاني اتوجه بورقة اليوم الى كل من وزيري الداخلية  لطفي بن جدو والشؤون الاجتماعية خليل الزاوية.. لاعلمهم ان عائلة وفيرة العدد مهددة بالموت المحتمل ان سقط عليها مسكنها الريفي المتداعي للسقوط والذي بات ممنوعا من السكنى بقرار من خبير مختص مأذون به قضائيا.. ولا أتصور بالمرة أن السلطات المركزية ببلد لها العلم بمثل هذه الحالة التي اتشرف بأن تبلغهم مجانا من لدني عبر مضمون ورقة اليوم التي أحررها من وحي معطيات دقيقة وجد واقعية.. عسى أن نسبق وقوع الكارثة لا قدر الله.. ومن يدري؟؟..
 جابر الغنيمي حاكم الناحية.. والخبير كمال الشابي.. على الخط..
خليل الزاوية.. وزير الشؤون الاجتماعية
العائلة المتضررة عجزت عن مقابلة والي سيدي بوزيد لتعلمه ان مسكنها الريفي تصدع واصبح محل مخاطر كثيرة عليهم.. مما تقدموا باذن على عريضة لرئيس محكمة الناحية بالمكناسي القاضي جابر غنيمي وبموجه وافق على تعيين الخبير كمال الشابي المهندس المعماري والخبير العدلي في البناء والهندسة المعمارية بسيدي بوزيد..
وبعد اجراء المأمورية وفق الاذن القضائي عدد 4334 الصادر بتاريخ 21 ماي 2013 عن رئيس محكمة الناحية بالمكناسي (محكمة مرجع النظر)..وجاء في حوصلة اعمال الخبير المنتدب ما يلي:
 "حيث وأمام جسامة الاضرار التي لحقت بمحل السكنى محل المعاينة والتي تتمثل في تصدع وتشقق جدرانه من عدة جوانب اتجه إعادة بنائه من جديد بعد إزالته وذلك بكلفة تقدر بـ 26.250.000 د (105 متر مربع بحساب 250 د المتر المربع الواحد).."..
ومن هنا نتبيّن ان محل السكنى لم يعد صالحا للاستعمال بمنطوق تقرير الاختبار المأذون به قضائيا.. علاوة على ان تواصل استغلال هذا المسكن اصبح منبعا لمخاطر مهمة على حياة الابرياء والحال انهم من الفقراء.. ومن ذوي قلة ذات اليد..
 شهادة فقر واحتجاج.. بإقرار حكومي رسمي..
وبالرجوع الى الملف الاجتماعي الى هذه العائلة نتبين وانها تتمتع ببطاقة علاج مجانية عدد 436264/3923 اضافة الى اكثر من فرد منها له بطاقة اعاقة عضوية منها البطاقة عدد 436256/1528.. وبهذا اعتبر كما يعتبر كل عاقل ان هذه العائلة تعيش الخصاصة والحرمان والفقر.. ولا يعقل ان تبقى عاجزة عن التمتع بسكن لائق على الاقل يضمن سلامتهم ويضمن لهم حياتهم سيما وان المسكن الذي يجمع هذه العائلة بات مهددا بالسقوط في اي لحظة ممكنة مما حدا بالخبير المختص الى التصريح بأنه لم يعد صالحا للاستغلال.. 
 والي سيدي بوزيد من يتحمل ازر صمته.. ونداء استغاثة عاجل..
وامام الصمت المخزي لوالي سيدي بوزيد عمارة التليجاني وبحكم تعمده عدم مغادرة مكتبه لتفقد احوال الاهالي.. فاني اهيب بكل من وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية للتحرك فورا لانقاذ حياة عائلة وفيرة العدد من موت محقق لمجرد ان يسقط عليهم جدران مسكنهم والكائن بعمادة غريويس من معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد كما هو ثابت من تقرير خبير البناء المنتدب من السلطات القضائية طبقا للقانون..
علاقة متوترة بين الصحافيين ووالي سيدي بوزيد
عمارة تليجاني.. والي سيدي بوزيد.. 
علما وان معتمدية السوق الجديد ترجع بالنظر الى دائرة قضاء محكمة الناحية بالمكناسي.. وان حصل المكروه لا سامح الله وسقط هذا المسكن المتداعي على من فيه.. حينها فان عمارة التليجاني والي سيدي بوزيد من يتحمل ازر ذلك.. وها اني اقوم بواجب اشعار مختلف السلط المركزية والجهوية والمحلية للتدخل فورا لانقاذ هذه العائلة التي تقبع تحت مخاطر عديدة.. واخص بالاساس كل من وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 12 يوليو 2013

تحت المجهر: من خلال الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.. وزير الصحة عبداللطيف المكي يتستر على جريمة مرفقية..

 فأي التأويلات أبلغ مما قـصدت.. يا بني وطني؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
عبداللطيف المكي وزير الصحة يتستر على جريمة اهدار المال العام من خلال "تجميد" مساعد استشفائي جامعي متخصص في جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. وذلك من خلال تقاضي المعني اجرته كاملة مع منح الانتاج دون اي عمل يذكر.. والسبب رفض رئيس القسم هذا الاطار الطبي لرغبة خاصة منه.. وكنت منذ شهر مارس 2012 قد كشفت كل تفاصيل هذا الملف الذي شهد عدة تداعيات الى أن بلغ الامر مختلف الجهات والإطارات الادارية المعنية.. لكن دون جدوى..
وعلى على معنى الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية التونسية والذي نصّ صراحة: "على سائر السلط والموظفين العموميين أن يخبروا وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم أثناء مباشرة وظائفهم وأن ينهوا إليه جميع الإرشادات والمحاضر والأوراق المتعلقة بها.. ولا يسوغ بحال القيام عليهم بالإدعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم.."..
ومن خلال الجزء الاول من الفصل المذكور انفا.. فان وزير الصحة يتستر على جريمة مرفقية وكان عليه ان يعلم بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.. انها ممارسات خطيرة وان لم تعد غريبة.. وما حيلتي غير الكتابة عسى ان ارحم القانون من الدوس عنه.. ومن العبث به يا بني وطني..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: رسالة علنية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.. من وحي الشكاية الجزائية عدد 7038915/20133 بتاريخ 3 جويلية 2013 ضد وزير الصحة ومن سيكشف عته البحث..

 أهيب بكم أن تكونوا باستقلالية لا قوام لها الا تطبيق القانون..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من باب المساهمة في الشأن العام ومن منطلق اني من ذوي المصلحة المباشرة كمواطن تونسي اكاتبكم بما يضمنه قانون الاجراءات الجزائية التونسية التي لم تهمل واجب الابلاغ عما نكتشف من جرائم مرتكبة لها ما يبرر تكييفها القانوني.. واستنادا الى مقتضيات الفصل 26 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي تضمن من بين ما احتواه نجد "وكيل الجمهورية مكلف بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شكايات المعتدى عليهم..".. ومن هنا الفت نظرك الى اني كمواطن تونسي اكتشفت جرائم الاضرار بمرفق عمومي واهدار المال العام دون ان تتحرك السلط الادارية المعنية بالرغم من علمها اليقين بذلك..
وعليه ومن منطلق يقيني بأن شكاية او بالاحرى اكثر بلغتكم رسميا ومع ذلك لم يتم البت فيها وموضوعها يتعلق بما حدث وما يزال يحدث بالمستشفى الجامعي "الرابطة بتونس وبالتحديد بقسم جر احة الكلى والمجاري البولية به..
 واذكركم بان اخر شكاية بلغتكم يوم 03 جويلية 2013 والمضمنة تحت عدد 7038915/2013 ضد وزير الصحة ورئيس قسم جر احة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة بتونس وكل من سيكشف عنه البحث..
اما موضوعها بالتدقيق فهو:"جريمة عدم الامتثال لقرارات السلطة والتصدي المادي للتنفيذ على معنى أحكام الفصل 315 من المجلة الجزائية و إهـدار المال العام..".. ومن جهتي فغني أحّث الجناب على جدية التعهد والمعالجة ولا تخشوا ان كان الطرف المشتكى به او بهم من ذوي السلطان والجاه زمن حكومة الترويكا.. لان شرف الدفاع عن حرمة وقداسة القانون بالمرافق العمومية انما هو من قبيل الدفاع عن البلاد والعباد..
 كما اهيب بكم ان تكونوا باستقلالية لا قوام لها الا تطبيق القانون وبالتالي قاني على ثقة من ان مضمون ورقتي لهذا العدد يتنزل في اطار مطالبتكم من وحي ما خوله لكم بصفتكم الادارية المشرّع التونسي عسى ان نحقق العدل ونضمن تطبيق القانون..
 وما احوجنا اليه لنوقف تيارات العبث بالادارة العمومية وآفات الاعتداء على حقوق الغير ومصائب اهدار المال العام و مسلسل إلحاق المضرة بالمواطنين من خلال حرمانهم من خدمات الاطار الطبي صاحب الشكاية ذاتها بالرغم من تحوزه على قرار/ حكم استعجالي صادر لفائدته عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية ضد وزير الصحة الذي يسمح دون خجل وبلا حرج بتواصل الفساد الاداري والمالي بمؤسسة عمومية للصحة كما هو ثابت وواضح بجلاء من منطوق مظروفات ملف ذات الشكاية عدد 7038915/2013 التي بلغتكم يوم 03 جويلية 2013..
اكتب لكم ولا مانع من توقفي للتاكيد على أنه من حقي ان أساهم في إنارة الراي العام الذي تمثلونه قانونا فيما تعلق بعلمي بجرائم ارتكبت في حقنا كمجموعة وطنية وبالتالي ثمة قوانين بها نعتصم للدفاع عن سلامة وصون مؤسساتنا العمومية مما قد ينخر كياناتها.. وليس لي الا التبليغ العلني كطريقة من طرق الاعلام عن الفساد الاداري والمالي الذي اتحوز على ما يثبته حتى لا اواجه تهم كنسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي او غيرها يا سيادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.. انتهت ورقتي بلغتكم فيها ما هو مشروع.. ولا حرج في ان اكتب والألم يحاصرني جراء الصمت المخزي من وزير ادمن وتلذذ العبث بالقانون والدوس عن التراتيب الادارية.. وما اشرت اليه حجتي لاختيار ذا التعبير.. والله وحده ولي التوفيق..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

غمزة.. حكيم: الف مبروك هذه الاستقالة الشعبية الواسعة.. على النهضة ومن معها يتحالف ويناصر..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
اعلنها بصريح العبارة.. ان الشعب التونسي استقال من وعن اهتمامه بالانتخابات المنتظرة لاحقا في اجل غير معلوم.. كما نفّذ ذات الشعب "المقهور" استقالته من المطالبة بالمحاسبة.. والتشغيل والحرية والكرامة.. فالف مبروك هذه الاستقالة الشعبية الواسعة.. على النهضة ومن معها يتحالف ويناصرها..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 11 يوليو 2013

متابعات: انطلاق محاكمة كل من الفهري والرئيس المخلوع ومستشاره السابق عبدالوهاب عبدالله وبلحسن الطرابلسي و 5 مديرين عامين سابقين بمؤسسة التلفزة التونسية..

 يوم 12 جويلية 2012 انطلاق اولى جلسات المحاكمة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أخيرا وبعد أمد طويل من سير الاجراءات ها هي  قضية شركة "كاكتوس" أمام القضاء الجنائي بعد زمن من الجدل الذي يخلق اخر الى ان تقرر رسميا مثول سامي الفهري يوم الجمعة 12 جويلية 2013 أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.. وذلك بتهمة المشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية.. علاوة على ان الفهري يواجه اتهام بالتسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية بقيمة 16 مليون دينار من خلال شركة "كاكتوس"..
وللتذكير فإن سامي الفهري اوقف منذ شهر أوت 2012 بسجن المرناقية بعد إصدار دائرة الإتهام بطاقة إيداع بالسجن بحقه بتهمة إستعمال غير قانوني لموارد التلفزة التونسية.. وبالرجوع الى الاطوار التي القضائية التي بها مر ملف قضية سامي الفهري نذكر بالاساس صدور قرارين بالإفراج عنه من محكمة التعقيب خلال شهر أوت 2012  وخلال شهر أفريل 2013.. ومع ذلك تمسكت النيابة العمومية بإبقائه في السجن كموقوف ورفضت في الأثناء مطالب الإفراج التي تقدم بها محاموه.. 
وبتاريخ 24 أفريل 2013 رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس طلبا بالإفراج عن سامي الفهري وقررت إحالة القضية على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.. ونجد الى جانب الفهري كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومستشاره السابق عبدالوهاب عبدالله وبلحسن الطرابلسي و 5 مديرين عامين سابقين بمؤسسة التلفزة التونسية.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 10 يوليو 2013

بيان تضامني مع الاعوان المطرودين من العمل بالمصحة الخاصة "ميني" بصفاقس..للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية

 ارجاع الاعوان المطرودين.. وتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الجانب النقابي..
ورقات تونسية - بلاغات:
علمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية انّ قوات الامن اقتحمت صباح يوم الثلاثاء 09 جويلية 2013 مصحّة مينياي تنفيذا للحكم الاستعجالي عدد 64808 الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس  بتاريخ 19 جوان 2012 ويقضي" بإلزام المدعى عليهم بالكفّ عن التعرض للاشخاص والمعدّات من الدخول الى مقر العارضة والخروج منه كرفع الحواجز التي تحول دون ذلك مع الاذن بالتنفيذ على المسودة"وبناء عليه تمّ اخراج العاملات من مقرّ عملهنّ باستعمال القوة العامة وعمد صاحب المؤسسة الى جلب عناصر غريبة عنها لتولي اعمال الحراسة وصدّ العاملات من الدخول اليها.. كما سبق له ان اتخذ في شان العديد من العمال والعاملات قرارا بالطرد من العمل..
انّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس وبعد اطلاعهما على الحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع:
1- يلاحظان ان القرار القضائي لا ينص على اجلاء المصحة من العاملين في الوقت الذي تم اجبار الحاضرات بها على الخروج منها..
2- يؤكّدان ان الحكم الاستعجالي المذكور نفّذ ضدّ اشخاص غير معنيين به وهو ما تبينه مسودة التنفيذ المرفقة بالقرار القضائي..
3- يعتبران ان ما اقدم عليه صاحب المؤسسة تعدّيا صارخا على الحق النقابي وما يفرضه من اصول حوار ومفاوضات مسؤولة بين الاطراف الاجتماعية..
4- يشجبان عدم احترام صاحب المؤسسة لمحضر الجلسة الممضى في 20 فيفري 2012 بين الطرف النقابي والممثل القانوني للمصحة..
5- يندّدان باللّجوء للحلّ الامني ورفض الحوار مع الجانب النقابي وباعتماد منهج التصعيد ازاء العملة..
6- يعتبران ان العقاب الجماعي الذي تعرض له اعوان المصحة والذي انجر عنه طرد جماعي لعديد العاملين والعاملات مفاقمة لازمة البطالة وحرمانا من حق الشغل باعتباره حقا انسانيا تضمنه الدساتير والمعاهدات الدولية وتنظمه القوانين..
7- يدعوان صاحب المؤسسة الى ارجاع الاعوان المطرودين الى العمل وتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الجانب النقابي والى توخي اسلوب الحوار والابتعاد عن التصعيد..
 فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان:
زبيرالوحيشي 
         الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
 نجوى بكّار

متابعات: سليم الرياحي يربح قضية ''كاكتوس'' الاستعجالية.. ومن حقه استغلال العلامة التجارية للقناة.. وهذا رأي في الموضوع..

 الموضوع يندرج في خانة المواضيع السياسية والمهمّة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مع اكمالها لبرمجتها الرمضانية وقبيل حلول شهر رمضان المبارك لسنة 2013 دخل رجل الاعمال سليم الرياحي على موجات الاحداث السياسية والاعلامية من بابه الكبير وذلك من خلال تمسكه بتطبيق قراره القاضي بممارسته لحقه في "الاستحواذ" على العلامة التجارية لقناة "التونسية" كما يرى البعض ان ذلك من حقه.. وبالتالي استولى على بث القناة التي حرم مشاهديها واسرتها من البث على موجة الذبذبات المعتادة مما خلق عدة ازمات متلازمة..
 ولعل قناة "الحوار التونسي" وبقرار من مالكها الطاهر بن حسين كانت المنقذ الوحيد للقناة في ثوبها الاصلي ولمالكيها.. وجاء حل ضمن تواصل برمجة "قناة التونسية" عبر تردد قناة "الحوار التونسي" في حين وبتاريخ الأربعاء 10 جويلية 2013 قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس الأولى برفض المطلب المتعلق بمنع رجل الأعمال سليم الرياحي من استعمال العلامة التجارية لقناة "التونسية"..
وكان الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي المنتج سامي الفهري قد تقدّم بقضية استعجالية ضد شركة ''كابيتول غايت هولدينق'' وطالب فيها بإلزام الشركة المذكورة بعدم استعمال العلامة التجارية ''التونسية"..
وانطلاقا من هذا الحكم القضائي وامام تواصل الحالة كما كانت عليها نستشف ان الكثير من الغموض والضبابية لم تنته بعد سيما ان موضوع قناة "التونسية" مايزال قائما وعليه فان الحبر حوله سيتواصل بين ناقد ومنتقد وبين رافض للقرار القضائي وقابلا له.. ولا ننسى ان للسياسة موجاتها ومنها "القذرة جدا".. وهذا الموضوع ارى انه يندرج في خانة المواضيع السياسية والمهمة..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 9 يوليو 2013

متابعات: الرئاسات الثلاثة ومعها وزير الصحة محل اتهام مني.. بالمساهمة في اهدار المال العام.. وهذه حقائق مرعبة الى الرأي العام.. وللحديث بقية..

هل نسي وزير الصحة زمن الرئيس الخلوع فضل هذا الاطار الطبي؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تحت عنوان "خطير جدا: عبداللطيف المكي وزير الصحة يمارس التهديد على اطار طبي تمسك بتطبيق القانون وتنفيذ حكم قضائي لفائدته.. والدفاع عن حقوق الانسان والرئاسات الثلاثة على الخط.. هذه عينة أنشرها.. ليكون الرأي العام شاهدا.." وبتاريخ 16 افريل 2013 كتبت عن وزير الصحة الذي رفض تنفيذ الحكم/ القرار الإداري عـــــدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 الصادر استعجاليا عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية ضد وزير الصحة لفائدة اطار طبي وبالتحديد مساعد استشفائي مباشر بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس..
 الاعوام تمر لكن دون جدوى.. 
وكان ومايزال هذا الاطار الطبي يباشر عمله بشكل صوري بمعنى انه يتقاضى اجره بل مرتبه الشهري دون عمل فعلي بسبب رغبة جامحة من رئيس القسم ومعه وزير الصحة والمدير العام للمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. بالرغم من صدور الحكم/ القرار الاداري الاستعجالي وامام مطالب وفيرة العدد من المعني راغبا في ممارسة فعلية لمهامه.. فان الاعوام تمر لكن دون جدوى.. وبالتالي لا قيمة للعبث بالمرفق العمومي والاضرار به واهدار المال العام وظلم الاطار الطبي المعني.. في نظر وزير الصحة ولا حتى رئيس الجمهورية ومعهما رئيس المجلس التأسيسي اضافة لهم رئيس الحكومة..
 ولست بخائف ولا بنادم ان تكتلوا كلهم ضدي..
أعلنها بالبنط العريض بأني لا أكتب صلب ورقة اليوم لا نسبة امور غير قانونية ولا اهندس نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي ولا اثلب ولا ادعي باطلا.. ولست بخائف ولا بنادم ان تكتلوا كلهم ضدي وهندسوا لي احالات على القضاء الجزائي عدليا كان ام عسكريا.. لان كل غرضي هو لفت النظر الى ان اسوأ ما بلغت اليه اوضاع ادارتنا العمومية ان الاحكام والقرارات القضائية ذات العلاقة بالادارة العمومية باتت لا قيمة لها..
 لجنة امتحان شملت وزير الصحة عبداللطيف المكي زمن الجمر.. 
مع تأكيدي على ان المتضرر كاطار طبي وكموظف عمومي عجز عن  التمتع بحقه في ان يباشر عمله لمداواة المرضى وجراحتهم وما اكثرهم وهم في امس الحاجة له ولكفاءاته العلمية.. وللتاريخ اعترف بان هذا الاطار الطبي كان من بين اطاراتنا الطبية التي شكلت لجنة امتحان شملت وزير الصحة عبداللطيف المكي زمن الجمر.. حينها لما اضرب عبداللطيف المكي احتجاجا على ظلم نظام بن علي الذي رفض ان يواصل دراسته في الطب.. وانذاك كان المكي قد وقف كممتحن في لجنة طبية من بينها هذا الاطار الطبي الذي حرمه اليوم من حقه في ممارسة مهامه طبقا للقانون وهو ما خالف كل القوانين..
 الجميع ومعهم وزير الصحة التزموا الصمت..
ومن جهتي اعلم الرأي العام الوطني ان المعني بالأمر راسل منذ أشهر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي طالبا التدخل لاجبار وزير الصحة على تنفيذ الحكم/القرار الاستعجالي الصادر لفائدته عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية منذ فيفري 2013.. الا ان الجميع ومعهم وزير الصحة التزموا الصمت.. وهو ما حدا بي الى كتابة مقالي في ورقة سابقة فيه طالبت بغلق مرفق المحكمة الادارية امام تعنت السلط العمومية وبخاصة الوزراء ورفضهم الاذعان لاحكامها وقراراتها..
 من مقومات الفساد الاداري والمالي الذي زاد تفشيا في تونس.. 
لكل هذا وامام تحوزي على ملف كامل حول هذا الموضوع جاز لي توجيه اتهام علني لكل من  رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير الصحة مفاده انهم بصمتهم هذا ساهموا في اهدار المال العام وتدجين هيبة المحكمة الادارية كمرفق عدالة له صمعته وجرأته.. وبذلك اتحدوا ليكون تجاوز السلطة والاضرار بالمرفق العمومي للصحة من النتائج الحاصلة.. وفي نظري تلك هي من مقومات الفساد الاداري والمالي الذي زاد تفشيا في تونس زمن حكم الترويكا.. وللحديث بقية في ورقة اخرى وعلنية عن تطورات مخيفة جدا من هذا الملف..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 7 يوليو 2013

بيان: ندوة صحفية لفريق الدفاع بالتعاون مع فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. وخفايا عن بطلان الاجراءات في قضية محاكمتي عسكريا..

 تسليط الاضواء على خلفية محاكمة عسكرية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
في انتظار نشر مضمون مرافعات فريق الدفاع عني امام المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس اتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير لكل من ساندني من محامين واعلاميين ومنظمات حقوقية.. فاني اعلن عن تنظيم ندوة صحفية لفريق الدفاع بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لفرع صفاقس الشمالية وذلك خلال الايام القليلة القادمة لتسليط الاضواء عن نقاط مهمة تحسب للدائرة الجناحية العسكرية التي بتت في القضية حينما قضت بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات والتخلي عن الدعوى الخاصة..
علاوة على تسليط الاضواء عن نقاط تتعلق بتسليط ادانة بعقوبة مالية دون وجاهة..
موعد الندوة الصحفية سيعلن عنه لاحقا من طرف فريق الدفاع وفرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مع تجديدي لشكري وتقديري لكل من ساندني من محامين وحقوقيين واعلاميين وسياسيين ونشطاء بالمجتمع المدني..
 تنويه وشكر لمن ساند وآمن بحرية التعبير:
قسم الاخبار باذاعة صفاقس.. قسم الاخبار بالتلفزة التونسية بمحطتيها 1 و 2.. بقناتي الحوار وحنبعل.. قسم الاخبار باذاعات المنستير وتطاوين والكاف والوطنية وشمس اف ام و موزاييك وغيرها.. الصحف الوطنية ورقية والكترونية.. وكالة تونس افريقيا للانباء.. منظمات دولية ووطنية واحزاب وسياسيين كالعفو الدولية والرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية والجمعية الدولية للمساجين السياسيين وحزب الاصلاح والتنمية وبخاصة قناتي نسمة والجنوبية وغيرها علاوة على فريق الدفاع المتطوع وفي مقدمتهم الاساتذة: نعمان مزيد - نعمة النصيري - مصطفى صخري - حاتم بن عميرة - على الحاج سالم - شفيق الجموسي - كوثير بوعلاق - خالد الكريشي .. لهم جميعا منتهى الشكر والتقدير على المساندة وعلى المآزرة كل من موقعه..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98