من سنوات الجمر: الحجب الإلكتروني.. وصمة عار.. بسجل الوكالة التونسية للأنترنيت.. المقال الشهادة على جرأة كتابتي..

 ليعلم من كان مختبئا زمن سنوات الجمر حيث لا نعلم..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

سياسة جديرة بالاهتمام.. جديرة بالتوقف لا الوقوف.. إنها سياسة رجعية لا تعكس إلا التخلف السياسي بما تعنيه الكلمة من دلالات ذات صلة وثيقة بالديمقراطية.. الحرية.. حقوق الإنسان في جزء منها وهو الأهم.. جزء حرية الرأي و التعبير.. سياسة يسلكها بلدي تونس الذي أعشق.. بلدي الذي ترابه أحب.. إنها سياسة الحجب.. وما أدراك ما الحجب الإلكتروني.. حجب الأزرار بالأزرار.. ومع أني لست ضد "الحجب" كممارسة قد تكون لها مبرراتها الأخلاقية وضوابطها القانونية.. فإني بمنتهى الصراحة ضــــد الحجب دون موجب قانوني.. ودون مبررات موضوعية.. أقول هذه الحقيقة ولست بخائف من مواجهة "عمار 404" كآلية من آليات قمع الحرية ببلدي تونس.. تونس التي يضمن دستورها وقوانينها حرية الرأي والتعبير.. تونس البلد الذي يعاب فيه سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تسعى بأخلاقيات وفي منتهى القانون وإحترام أخلقيات الرسالة الإعلامية، تسعى إلى بيان الوجه الآخر لواقعنا.. وتنقل ما هو من مواطن الخلل.. وماهو من مخلفات التسيب والعبث بالقانون وحق الغير.. وهنا أذكر على سبيل الذكر "ورقات تونسية" التي أقلقت من تنشر تجاوزاتهم.. وتنشر خروقاتهم للقانون.. وتعديهم على حقوق الغير.. 

للجميع اقول ان هذه العبارات كانت تقديما لموضوع نشرته بموقعي "ورقات تونسية" يوم 15 ماي 2010 متحديا الية عمار 404 الذي أدمن ورقاتي.. التي اليوم تهتم بها حكومة "الترويكا" لتكون احدى ورقاتها منطلقا لمحاكمتي عسكريا.. اعيد نشرها ليعلم من كان مختبئا زمن سنوات الجمر حيث لا نعلم.. ولاعلن للجميع ان الحجب الذي كان مسلطا على ورقاتي انذاك ماهو الا حجة على اهميتها ومدى نجاعة ما تتضمنه باسلوبي النقدي.. اعيد نشرها بالتوثيق الفني الذي لا غبار عليه.. وهذا رابط المقال الاصلي..

الحجب الإلكتروني.. وصمة عار.. بسجل الوكالة التونسية للأنترنيت.. 

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=6583#.UaK0hNL5LVU

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

سياسة جديرة بالاهتمام.. جديرة بالتوقف لا الوقوف.. إنها سياسة رجعية لا تعكس إلا التخلف السياسي بما تعنيه الكلمة من دلالات ذات صلة وثيقة بالديمقراطية.. الحرية.. حقوق الإنسان في جزء منها وهو الأهم.. جزء حرية الرأي و التعبير.. سياسة يسلكها بلدي تونس الذي أعشق.. بلدي الذي ترابه أحب.. إنها سياسة الحجب.. وما أدراك ما الحجب الإلكتروني.. حجب الأزرار بالأزرار.. ومع أني لست ضد "الحجب" كممارسة قد تكون لها مبرراتها الأخلاقية وضوابطها القانونية.. فإني بمنتهى الصراحة ضد الحجب دون موجب قانوني.. ودون مبررات موضوعية.. أقول هذه الحقيقة ولست بخائف من مواجهة "عمار 404" كآلية من آليات قمع الحرية ببلدي تونس.. تونس التي يضمن دستورها وقوانينها حرية الرأي والتعبير.. تونس البلد الذي يعاب فيه سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تسعى بأخلاقيات وفي منتهى القانون وإحترام أخلقيات الرسالة الإعلامية، تسعى إلى بيان الوجه الآخر لواقعنا.. وتنقل ما هو من مواطن الخلل.. وماهو من مخلفات التسيب والعبث بالقانون وحق الغير.. وهنا أذكر على سبيل الذكر "ورقات تونسية" التي أقلقت من تنشر تجاوزاتهم.. وتنشر خروقاتهم للقانون.. وتعديهم على حقوق الغير..

ثم اني لست بمتراجع عن نقل الحقيقة وإن كانت تمس بقطاع عمومي يباشر إشرافه حتى كبار إطارات الدولة.. لأنهم مثلي ومثل غيري من بني وطني.. جميعا لسنا فوق القانون ولا خارج دائرته.. وهو ما يجوز لي القدح علنا.. في الوكالة التونسية للأنترنيت التي تنتهج سياسة حجب المواقع الإلكترونية دون أذون مختصة بمعنى أنها تتعدى على حقوق الغير طالما لا ولن يقلقها حجب أحد المواقع.. وهنا يعنيني الحديث عن حجب وكالة الأنترنيت التونسية ل "ورقات تونسية" ولصفحتي بالشبكة الإجتماعية بالفايس بوك أكثر من مرة.. ومع ذلك فإني أقدح في وكالتنا الموقرة.. وأشهّر بها علنا وهي الهيكل العمومي الذي ساهم لحد كبير في تخلفنا إلى الوراء.. سياسيا وحتى إقليميا.. بما يقنعني القول بأنها تقدم على ممارسات لا قانونية وإن كانت في إطار مهامها الإدارية فلا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحجب المواقع دون الإلتجاء سندا إلى تراخيص من الجهات القضائية..

ومن جهة أخرى أرى إن وكالتنا التي أوهنها الضعف بحكم تمسكها بقوة قناعتها بحجب المواقع الإلكترونية التي تبه إلى مواطن الخلل.. وإلى ما يهدد سلامة وضمان حقوق الناس التي شرّعها القانون وضمنها الدستور.. وأنبهها إلى أن محاولاتها دون سندات قانونية ومنطقية لا ولن يثني أصحاب العزائم الوطنية من النهوض أكثر بكتباتهم التي من خلالها نساهم جميعا في النهوض والتقدم والإزدها للبلاد كما للعباد.. وفي كلمة أرى ان الإشارة إلى ما تتضمنه "ورقات تونسية" من مقالات وإشارات ماهي إلا حقائق لها جذورها واقعا ومنطقا.. والحجب الذي بات سياسة لوكالة الانترنيت بتونس لا ولن يوقف مسيرتي من أجل تونس.. بما لها من مساحة البلاد.. وبما عليها.. وفيها من عباد.. والله الموفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية.. تصدر بيان تضامني دفاعا عن الحق في التعبير.. على خلفية محاكمة عسكرية..

 توظيف القضاء العسكري للتّضييق على حرّية الصّحافة..

ورقات تونسية - بلاغات وبيانات:

هذا نصّ البيان الذي وجهته الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان "فرع صفاقس الشمالية" على خلفية تواصل محاكمات الراي بتونس.. عسى ان نصمت ازاء ما نعاين ونسجل من خروقات اداراية وتجاوزات قانونية بالمرفق العمومي.. وياتي هذا البيان الموجه الى الرأي العام من وحي تداعيات ما تضمنه مقالي المنشور والموذجه كرسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني بتاريخ 10 أفريل 2013 وفيه شكاية ضد مدير المستشفى العسكري بقابس.. ودون اطالة اليكم نصّ ذات البيان كما تمّ نشره يوم 26 ماي 2013..

 بيـــان إلى الرّأي الـعـامّ: 

                                                    صفاقس في 2013/05/26

أحالت النيابة العسكرية  الصّحفي السيد حكيم غانمي لمقاضاته أمام المحكمة الإبتدائية العسكرية الدّائمة بصفاقس بجلسة يوم 2013/05/29 من أجل تهم المسّ من كرامة الجيش و الإساءة للغير عبر شبكات الإتّصال و نسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت ذلك على معنى أحكام مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و مجلّة الإتصالات و المجلّة الجزائية ، و كلّ ذلك من أجل فعلة واحدة و هي قيامه بواجبه كإعلامي بعد نشره لرسالة علنية إلى وزير الدّفاع الوطني  بمجلّة  " ورقات تونسية " الإلكترونية انتقد فيها تقصير مدير المستشفى العسكري بقابس في القيام بواجبه..

  و نشير إلى أنّ الصحفي السيد حكيم غانمي دعي للحضور كشاهد على خلفية انتقاداته، و في خرق للإجراءات وقع الإستماع إليه كمتّهم ثمّ وجّهت له التهم المذكورة و أحيل على القضاء العسكري..

 و أمام هذا الإجراء التّعسّفي الذي وقع فيه توظيف القضاء العسكري للتّضييق على حرّية الصّحافة، فإنّ الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع صفاقس الشمالية ، و إذ تعبّر عن تضامنها المطلق مع الصحفي السيد حكيم غانمي و مع كلّ الصحفيين الأحرار فإنّها تستنكر تواصل الإعتداء على حرّية الصّحافة لمجرّد قيام الصّحفيين بانتقاد بعض المؤسّسات و المسؤولين الذين يعتقدون أنّهم فوق النقد، و تذكّر بأن ثورة  الكرامة جاءت لتكريس الحرية، و لا سيما حرّية التعبير التي لا تعترف بقداسة أي مؤسّسة أو مسؤول مهما علت رتبته الوظيفية..

 و تدعو القضاء عموما و القضاء العسكري خصوصا إلى الإنكباب على الملفّات الحقيقية التي هي من اختصاصها، و لا سيما الجرائم التي ارتكبت في حقّ التونسيين  قبل الثورة و بعدها - و التي يقغ تجاهلها على خطورتها - عوض أن تقبل لنفسها التحوّل إلى أداة للقمع و تصفية الحسابات..

عن الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان

 فرع صفاقس الشمالية

زبير  الوحيشــي

                                                                                           

                                     

متابعات: جريدة "الشروق" تناولت فشل وزير الصحة في تنفيذ قرار المحكمة الادارية.. ورد وزارته كان توضيحا مضحكا.. وغريبا جدا..

 حتى لا تتهم بالفشل.. طبّق القانون يا وزير الصحة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

اعتقد ان أغلبية من الشعب التونسي على بينة من الفشل الذريع الذي به مني وزير الصحة عبداللطيف المكي على الاقل فيما يخص تنفيذ قرار المحكمة الادارية الصادرة استعجاليا تحت عدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 وملخصه بعد التأمّل والتصريح الحكم بــ :"الاذن بتوقيف تنفيد القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة المدعي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية..".. وكنت قد تابعت مختلف اطوار هذا الملف بكل تفاصيله عبر "ورقات تونسية".. وبالرغم من مرور اكثر من 4 اشهر على صدور القرار/الحكم الاداري والاعلام به قانونيا.. فان الوزير مايزال عاجزا عن تنفيذه لاسباب لا موضوعية لها ولا لاسس قانونية تدعمها.. 

وبتاريخ 14 ماي 2013 نشرت جريدة "الشروق" الموضوع ذاته تحت عنوان: "ررغم قرار المحكمة الإدارية:طبيب ينتظر تنفيذ القرار.. ووزير الصحة في قفص الاتهام..".. وكان رد وزير الصحة "مضحك" بتاريخ 18 ماي 2013 ننشره تتمة لمقال "الشروق" الذي في مقدمتة كتبت الزميلة ايمان بن عزيزة محررة المقال حول ما الجدوى من اللجوء إلى القضاء الإداري مادامت أحكامه لا تنفذ؟.. لماذا يجد المتقاضي صعوبة في تنفيذ الأحكام؟.. أسئلة تكررت من قبل العديد من المتقاضين الذين تحصلوا على قرارات لفائدتهم لكنهم لم يتمكنوا من تنفيذها.. وهذا نسخ لذات المقال:

رغم قرار المحكمة الإدارية:طبيب ينتظر تنفيذ القرار.. ووزير الصحة في قفص الاتهام

"مصدر المقال"

تونس - «الشروق»:

من بين القضايا التي قضت في شأنها المحكمة الإدارية لصالح الشاكي نتعرض إلى قضية مساعد استشفائي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي «الرابطة» بتونس الذي ينتظر تنفيذ قرار المحكمة منذ شهر فيفري المنقضي..

أصل القضية

يقول الطبيب الشاكي انه تقدم بمطلب في الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدته قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية نتيجة تعمد الرئيس الجديد لقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي «الرابطة» حرمانه من مهامه الأصلية والطبيعية التي انتدب من أجلها بخطة مساعد استشفائي جامعي منذ سنة 2004 وذلك من خلال منعه من تأمين العيادات الخارجية ومن تأمين حصص الاستمرار ومن إجراء العمليات الجراحية التي كانت تسند إليه في السابق على أساس مبدإ التداول والمساواة.. كما تم تغييبه من الاجتماعات الطبية الدورية وعدم تمكينه من تأطير الأطباء الشبان ومن متابعة البحوث العلمية التي تخول له تطوير مجال اختصاصه الطبي وذلك بصورة مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل داخل المؤسسة التي من شأنها أن تؤثر على حسن سير المرفق العام الصحي إضافة إلى المساس بحقوقه المهنية و المادية. وأضاف الطبيب انه طلب من وزير الصحة التدخل في الموضوع إلا أنه لم يظفر بنتيجة على حد قوله..

قرار المحكمة

قضت المحكمة الإدارية استعجاليا بالاذن بتوقيف القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة الطبيب الشاكي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك إلى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية.. وعللت المحكمة قرارها بمقتضيات الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المطعون فيه من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها»..

ورأت أن طلب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية الضمنية أو السلبية يقتضي أن تكون تلك القرارات حرية بإحداث تغيير في الوضعية القانونية والواقعية السائدة للمعنيين بها وهو ما ينطبق على قضية الحال باعتبار أن الشاكي لم يعد يمارس مهامه الأصلية التي انتدب من أجلها طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل الثالث من الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي ذلك أنه تحول من حالة المباشرة الفعلية إلى حالة المباشرة الصورية.. كما أشارت المحكمة في قرارها إلى أن الأسباب التي تمسك بها الطبيب العارض تبدو في ظاهرها جدية ومواصلة تنفيذ القرار موضوع القضية من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها..

الرؤساء الثلاثة على الخط

صرح الطبيب الشاكي انه راسل كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي.. كما أحاط رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علما بالموضوع.. وتمسك بضرورة تنفيذ الحكم/ القرار الإداري الصادر لفائدته.. وأوضح الطبيب أن وزير الصحة حين علمه بالموضوع خيره بين الإحالة على مجلس التأديب أو النقلة إلى العمل بمستشفى «الطاهر المعموري» بنابل.. كما أعلمه شفاهيا بوجود شكاية تتعلق بفساد أخلاقي ضده.. واستغرب من ذلك الاتهام وطالب وزير الصحة بمواجهته بالاثباتات حتى يمارس حقه في الدفاع عن نفسه طبق ما هو معمول به بالوظيفة العمومية..

 وزارة الصحة توّضح.. بتاريخ 18 ماي 2013:

تبعا لما جاء في المقال الصادر بجريدة «الشروق» تحت عنوان «رغم قرار المحكمة الإدارية : طبيب ينتظر تنفيذ القرار...ووزير الصحة في قفص الاتهام»، بتاريخ 14 ماي 2013، والذي تناول قضية مساعد استشفائي جامعي بقسم جراحة الكلى والمجاري البوليّة بمستشفى الرابطة في خلاف علائقي مع رئيس القسم، تؤكد وزارة الصحة أن مصالحها المختصة أولت الموضوع العناية التي يستحقها وذلك حتى قبل صدور قرار المحكمة الإدارية، إذ تبعا للشكايات المقدمة، قامت إدارة التفقدية الإدارية، بإذن من وزير الصحة، بإجراء بحث في الغرض بتاريخ 28 ديسمبر 2011  ثم قامت ببحث ثان بتاريخ 20 جوان 2012 في محاولة منها لإيجاد حلّ للنزاع القائم بين الطرفين.

وفي ما يخصّ قرار المحكمة الإدارية، فقد تمت إحالة نسخة منه، حال صدوره، إلى الإدارة العامة لمستشفى الرابطة للتنفيذ. وتم على إثر ذلك عقد اجتماع بمقر وزارة الصحة بتاريخ 26 أفريل 2013 لإيجاد الصيغ الكفيلة بحسم النزاع القائم. .  كما تجدر الإشارة إلى أن مساعي وزارة الصحة متواصلة من أجل التوفق في حفظ حقوق مختلف الأطراف مع تأمين كل الظروف لحسن سير العمل بالقسم المذكور، علما وأن العلاقة الإنسانية بين المعنيين وصلت إلى حدّ لم يعد يسمح بعملهما في نفس الفضاء، رغم المحاولات العديدة للوزارة، وهو بعد لا نستطيع معالجته بالقوانين فقط..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

من القلب: لو كنت بين عالم الأحياء.. لما كتبت لحظة.. مستحيلة يا شهيد الوطن شكري بلعيد..

 مشوار النضال من اجل الحرية ببلدنا.. مايزال طـويلا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أعرف انك لو كنت من بين عالم الاحياء لما كنت من بين من اعلنوا تطوعهم دقاعا عن حرية التعبير وعن قداسة الكلمة بتونس.. وهم نخبة من محامينا ممن امنوا بان المس من حق الحرية في التعبير وحق المساهمة في كسف الفساد الاداري والمالي من داخل المرفق العمومي يبقى واجبا.. 

أعلم علم اليقين أنك لو كنت تعيش بيننا لما كنت من زملائك المبادرين باعلان نيابتهم عني بتهمة اني كتبت رسالة علنية في اطار القانون وبمنتهى الوضوح تضمنت عينة مما تعانيه مؤسساتنا العمومية من حجم لفساد اداري ومالي.. 

اعلم انك لو لم تصبح من بين شهداء بلدنا المسكين.. لما كنت الى جانبي بمعية عشرات من المحامين ممن لا ترهبهم دعاوي اطاراتنا العمومية ضد كل من يواجههم بالنشر او حتى بالاحتجاج مهما بسط اسلوبه ومهما بسطت طريقته..

وأعلم مليّا ايها الراحل الأبدي.. انك لا ولن تكون الى جانب ممن مازال الظلم والاضطهاد يساورهم من هنا وهناك.. ومع هذا اليقين.. وذا التاكيد.. أعلم ايها الشهيد ان مشوار النضال من اجل الحرية ببلدنا "المنكوب" مايزال طـــــويـــــلا..

لهذا فقط.. أعلم وأعي ما كتبت كعنوان لهذه التدوينة.. الا وهي "لحظة.. مستحيلة.. يا شكري"..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: قائمة اسمية للمحامين ممن تمّ ترسيمهم بمختلف الاقسام المهنية.. في جلسة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين خلال جلسة 24 ماي 2013..

أحر التهاني واطيب الاماني لمن شملهم قرار الادراج..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

خلال جلسته المنعقدة بمقر الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قرر مكتب هيئتها الموافقة على ترسيم بجدول الإستئناف 93 من المحامين علاوة على ادارج 8 محامين بجدول التعقيب فيما تقرر ادراج محامي واحد بجدول الادراج المؤقت اضافة الى قرار ادراج لمحاميين اثنين بجدول التمرين.. فمن "ورقات تونسية" أحر التهاني واطيب الاماني لمن شملهم الادراج في هذه الجلسة.. وهذه قائمة اسمية للمعنيين بورقة اليوم.. والله وحده الموّفق..

الترسيم بجدول الإستئناف:
1- عبد العزيز القمودي
2- ريم بالقروي
3- سناء حسن بن المكي
4- وليد زيدي
5- الصحبي البدرواي
6- نعيم النعيمي
7- الدردوري القمودي
8- عبد الرزاق الحكيم
9- ريم رمضان
10- نرجس الفريخة حرم زليلة
11- أمينة زيادية
12- شكري المهذبي
13- نور العنابي
14- فاتن عوادي
15- أحلام بالحاج بريك
16- سندس بالعباسي
17- نهال بن جمعة
18- مالك لملوم
19- روضة الإينوبلي
20- فتحي سعدون
21- عصام بالحاج
22- نوفل سعيد
23- محمد علي المصمودي
24- سناء مرسني
25- وداد بوغانمي
26- بلحسن المشراوي
27- سماح بن رمضان
28- عبد الرحمان الحيدري
29- رمزي مبارك
30- نجاة كعيلان
31- أيمن سويد
32- محمد انور زائر
33- مالك عبد الوهاب الغرياني
34- بشير الصولي
35- مريم عجرودي
36- حنان بلقايد
37- السيدة المرواني
38- أهل الدين بن سلامة
39- هشام السعيدي
40- ريم الباروني
41- فيصل البجاوي
42- أيوب الطاغوتي
43- هاجر بن صالح الخميري
44- نجوى الشابي
45- عبد العزيز التومي
46- سهيل كراشي
47- نهلة الجلاصي
48- آمال النحيلي
49- فرح سوقير
50- خميس اللطيف
51- نورة القدام
52- مراد الجلاصي
53- فاطمة بن المبروك
54- آمال العيساوي
55- عبد الحبيب نابي
56- إنصاف دودش
57- عبد الصمد اليحياوي 
58- سعاد التاج
59- حياة بنور سحنون 
60- مريم ابراهم
61- محمد أنيس بسباس
62- ايمن ابكان
63- مكرم الردام
64- المنصف الكدري
65- سليم العجمي
66- منى حميدي
67- لمياء الهرقام
68- على برناز
69- ربيعة العامري
70- سماح شقشوق
71- محمد امين عبيد
72- الامين الزموري
73- علاء الدين البقلوطي
74- رشاد الحفناوي
75- نعمة النصيري
76- حنان بن حسانة
77- مريم الحرزالي
78- هيثم غابري
79- ايناس كرزوط
80- ليلى الداهش
81- انيس الزمزمي
82- محمد نضال بايونس
83- نجيب اللافي
84- فاطمة قوبعة
85- ميمون خالدي
86- سماح العجيلي
87- هالة الحكموني 
88- هادية الفقيه
89- الاسعد فتاحي
90- حاتم الغرياني
91- مريم اللوز
92- هالة الجلاصي
93- نادر المصعبية
الترسيم بجدول التعقيب:
1- اسماء السوسي
2- الصحبي عمارة 
3- مبروك الكرشاوي
4- عياض البجاوي
5- عماد القريشي
6- شفيق خليفة
7- محمد بن ابراهيم
8- فوزي عمارة
الترسيم بجدول التمرين:
1- وجدي الزايري
2- امينة العربي
 الادراج:
1- منذر السوسي بالادراج المؤقت..

تحت المجهر: اطالب بالتخلي عن مرفق المحكمة الإدارية.. بسبب تمرد وزيرالعدل ووزير الصحة على تنفيذ ما اقرته المحكمة الإدارية.. مع المي الشديد..

لا فائدة من وجودها.. أمام عدم تطبيق قراراتها والالتزام بها.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

سبق وان وعدتكم من خلال تدوينة ـ اشارة خاطفة باني ساكتب ورقة فيها اطالب من الحكومة بحتمية غلق مرفق المحكمة الإدارية وبالتالي التخلي عنه بالرغم من كونه من أهم واشجع واعدل المؤسسات العمومية ببلادنا.. وها أني أعمل بمبدإ من نطق صدق.. ومن عهد وفى.. وان أتوقف برهة ها هنا للتأكيد على أني أعي ما أكتب وما أعنيه مليّا.. فغني اعرض على الحكومة وكل المصالح الغدارية المعنية بضرورة غلق بل التخلي عن مرفق المحكمة الإدارية.. وما مشروعية طلبي هذا الذي حتما سيغضب الكثير منا كتونسسين وبخاصة من عشّاق الكراسي والسلطة.. لا تنبثق من أن المحكمة الإدارية.. ذاك المرفق العمومي العادل.. والشامخ حتى في عز سنوات الجمر بتونس وما اطولها وما اقسى أعدادها ببلدي ذي سنوات الجمر التي ماتزال تتواصل حتى اليوم..

 شهادة حق.. جديرة بالطرح..

ولا لان قضاة المحكمة الادارية وكل طاقمها الاداري ليس من المجتهدين وليس لانهم من المتخاذلين ولا بجبناء ازاء البت في الاف الدعاوي الادارية التي تبسط على انظارهم باختلاف دوائرهم وعلى اختلاف درجات التقاضي الاداري فيها.. ولا مبررات اخرى لتشريع طلبي هذا والقاضي بانه بات على الحكومة أن تغلق مرفق المحكمة الادارية وتستغني عنه.. بل انما بني مطلبي هذا على خلفية ان القرارات / الأحكام العادلة للمحكمة الادارية ببلادنا لا ترتقي الى مرحلة التنفيذ الفعلي.. مما جعل الفساد الاداري والمالي يتفشى اكثر بمختلف مؤسساتنا العمومية محليا وجهويا ومركزيا..

وبالرغم مما يواجه القاضي الإداري من متاعب ومصاعب جمة في البت طبقا للاجراءات والقانون في اي الدعاوي الادارية المعروضة امامه.. وبالرغم مما يواجه من مصاعب جمة لا تخلو من الشعور بالخوف في بعض القضايا خاصة.. والحال انه القاضي الاداري كجهة وحيدة معهود له البت في الدعاوي اداريا ضد مؤسساتنا العمومية جراء ما يرتكبه اطاراتها واعوانها من تعسف في تطبيق القانون او تجاوز السلطة وغيرها مما يدخل في اطار اختصاص المحكمة الادارية..

 من حججي وبراهين.. اشــّــرع مطلبي..

وحتى لا اتهم باني انشر ما لا اساس له كنسبة امور لموظف عمومي دون ان يدلي بذلك مثلا.. احيلكم الى ان المحكمة الإدارية بتونس أصدرت الآلاف من الأحكام/ القرارات الغدارية ولم يتم تنفيذها بإستثناء البعض منها.. وان كان بالقليل ذا البعض.. ومن هنا احيلكم الى ان وزير الصحة "عبداللطيف المكي" مثلا رفض تنفيذ القرار الاستعجالي عـدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 وكذلك وزير العدل "نذير بن عمو" رفض تنفيذ الحكم/ القرار الاداري الاستئنافي عدد 28649 المؤرخ في 14 جويلية 2012 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي المستأنف عدد 19153 المؤرخ في 27 أفريل 2009.. والذي قضى بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة المؤرخ في 26 جويلية 2000 والقاضي بعدم التصريح بنجاحي.. وغير هذا كثير..

 ختاما.. اطالب الحكومة..

فمن منطلق ان المحكمة الإدارية تتوفر على قضاة لا همّ لهم الا تطبيق القانون والفصل بمنطوقه في النزاعات المعروضة عليها بالالف.. وبالرغم من الوقت المهدور ومن المجهودات المهمة التي تذكر فتشكر للمحكمة الادارية عامة وما تتميز به من نزاهة واستقلالية وشجاعة وجراة لا مثيل لها في اصدار القرارات/ الاحكام الادارية.. فاننا نجد الحكومة والسلط العمومية لها لا تعطي قيمة لهذه الاحكام القضائية ولا يتم تطبيقها.. مما حدا بي الى مطالبة الحكومة بالتخلي عن المحكمة الادارية وغلقها كمرفق عمومي.. ولا فائدة من وجودها عمليا امام عدم تطبيق قراراتها والالتزام بها.. بلغتكم ما يختلج بدواخلي من الم.. ومن حزن على بلدي.. وهذه عينة منه.. وعنه.. والله وحده الموّفق.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

نقطة.. ضوء: أصبحت ثريا في قمة الثراء الفاحش.. والحكومة واجهزة الرقابة.. تغمض عيونها عني وعن ثرائي الفاحش..

 وحكومتنا تتلهى بردود افعالنا.. كشعب لا حول ولا قوة لنا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن تكون الرقابة التونسية المعنية بتمثليات "من اين لك هذا..".. والمهتمة بمسرحيات "الثراء الفاحش".. مغمضة العيون عن تونسي اصبح منذ بداية حكومة "الترويكا" الحكم بتونس.. مغمضة العيون عن تونسي أصبح ثريا بشكل "فاحش" واصبح غنيا بنمط فظيع.. ولا تلفت اليه انظارها.. والحال انها كأجهزة رقابة مثلها مثل الحكومة بل الرئاسات"المحنونة" لا وقت لها للالتفات الى تونسي اصبح ثريا الثراء الفاحش كما يقال.. ومنتهى المي واسفي أن هذا التونسي هو كاتب هذه الورقة بسلسلة ورقات تونسية.. وفي كلمة أعترف أني أصبحت ثريا في قمة الثراء الفاحش وللاسف لم تهتد الي ذا.. الثراء لا اعين الرقابة ولا عيون الحكومة بحكم ان لكل عضو منها عين وعين اخرى..

وما اعترف به اني كتونسي بالرغم منهم.. وبالرغم عنهم.. اصبحت ثريا لا بالمال ولا بالعقارات.. ولا حتى بالدولارات.. وانما اصبحت مواطنا اعاني قمة الثراء الفاحش من شدة الياس من حماية ثورة "مزعومة".. واصبحت يائسا من تمتعي كما غيري من ملايين التونسيين من حق معرفة حقائق وخفايا ما يجري ببلدنا الذي مع الاسف خالوه كدار خالية من اهاليها.. وهو ما يفسره الانفراد بالراي والانحراف بالسلطة.. واصبحت ثريا حتى قمة الثراء بالخوف من اشراقة شمس يوم الغد.. لاني كرهت الاعتصامات والاضرابات وسياسة لي الذراع بل الاذرع من هنا وهناك.. كما اني اعترف باني اصبحت ثريا وفي قمة الثراء بألم ووجع ارتفاع الاسعار.. وما يصاحب الحرق والنهب والتخريب لممتلكاتنا العامة تحت انظار حكومتنا التي اعترف انها وكل مكوناتها اغمضت واغمضوا عيونهم.. عن ثرائي الفاحش الذي بات يقلقني جدا.. واصبح مصدرا لاكره سياسات لم تكن مجدية بحكم وخامة نتائجها.. بالرغم من ان حكومتنا بل رئاساتنا الاولى والثانية والثالثة.. ماتزال تستمتع بها.. وتتلهى بردود افعالنا كشعب لا حول ولا قوة لنا.. الا بالله العلي العظيم..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

////////////////////////////

متابعات: التعذيب و الانتهاكات الجسيمة في تونس بعد الثورة.. موضوع محاضرة للاستاذ خالد عواينية في رحاب فضاءات المركز الثقافي "محمد الجموسي" بصفاقس..

تظاهرة من تنظيم.. فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار..

ورقات تونسية - خبر:

في اطار أنشطتها وسعيا منها الى خلق منابر للحوار ومعالجة مواضيع جد حساسة يعتزم فرع صفاقس لجمعية العدالة ورد الاعتبار، تنظيم ندوة فكرية حقوقية يقدمها الاستاذ المحامي خالد عواينية حول موضوع "التعذيب و الانتهاكات الجسيمة في تونس بعد الثورة".. ولهذه التظاهرة همية بالغة سيما وأن التعذيب وممارسته بتونس مايزال متأصلا وشامخا في بلادنا التي أرى أنها منيت بفشل ذريع في انتقالها الديمقراطي لاسباب عدة..

 ومن مصادر مطلعة علمنا ان هذه الندوة  ستنعقد بفضاءات المركز الثقافي "محمد الجموسي" بصفاقس يوم الاحد 09 جوان 2013 بداية من الساعة العاشرة صباحا لتتواصل على مدار ساعات من ذات اليوم..

رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين: لا ننسى أن الأشقاء.. والزملاء.. مصابهم واحد.. (إعادة نشر ورقة يوم 04 فيفري 2010)

 القاضي.. المحامي.. المتقاضي.. ثالوث متلازم.. بلا شك..

ورقات تونسة - كتب حكيم غانمي:

ما يسود العلاقة بين القضاة والمحامين منذ ايام خلت من بعض التوتر يرجع بذاكرتنا لما حصل خلال شهر فيفري 2010.. حيث نشب ذاك الخلاف بين احد قضاة المحكمة العقارية بفرع القصرين واحد المحامين. وكانت انذاك تداعيات مهمة تلت ذات الخلاف.. وبالرجوع الى ذاك التاريخ اي قبل 14 جانفي 2011.. وبالتحديد خلال الاسبوع الاول من شهر مارس 2010.. كنت من بين القلة /بالمقارنة مع الكثرة الان/ التي كانت تدّون الأحداث بعين ثالثة دون خوف وبلا تنميق.. وورقاتي كانت محرابا لذلك.. ومن بين ما كتبت انذاك ومن وحي الخلاف بين قضاتنا ومحامينا.. كتبت ورقة تحت عنوان: "رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين: لا ننسى أن الأشقاء.. والزملاء.. مصابهم واحد..".. 

وها اني اليوم اعيد نشرها محبة في قضاتنا ومحامينا كعائلة واحدة.. ومن منطلق ايماني بأن الخلافات بينهما كشريكين اساسيين في المنظومة القضائية الى جانب بعض الاطراف الاخرى. لا.. ولن يساهموا بخلافاتهم على نحو طالعنا تفاصيله هنا وهناك.. ومن هذا الطرف ومن ذاك.. في انجاح غايات تحقيق العدل والانصاف بين الناس.. لان المتقاضي يبقى الغاية الاهم في التاثر بطبيعة العلاقة بين ابناء "الروب السوداء" من المحامين ومن القضاة على حد السواء.. وهذه رسالتي التي اعيدها لغرض بات معلوما لدينا جميعا.. والله وحده الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط المقال الأصلي بتاريخ 04 مارس 2010

http://www.turess.com/alhiwar/4101

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين: 

من السهل جدا صياغة أي كان من البيانات مهما كانت موجهة للتوضيح أو للتنديد كما للإحتجاج.. ومن السهل أيضا ان تشتعل نار التفرقة بين الأشقاء.. وليس من الصعب كذلك أن ينتشر وباء "التصادم" ويتزايد تجذرا "سرطان" الإنشقاقات والإختلافات بين نخب المجتمع.. والأكثر سلبية على المجموعة الوطنية التي نكونها جميعا وعلى حد السواء.. أن تغلب "أنانيتنا" مما يحدو بنا للدوس عن القانون وقداسته دونما دراية منا.. ودون أن نشعر بدافع "الأنا" قد نتجاوز حدود المنطق بما يغمض أعيننا عن اليقين.. أو عن الخيوط الموصلة اليه..
وعلني بهذه العبارات أمهّد لتأطير ورقتي هذه.. التي أردتها أن تكون رسالة عاجلة.. أكتبها مع تذكيري بأني لست من المتحزبين.. ولا حالي من المدافعين عن هذا الجانب أو ذاك.. لإعتقادي أن كل شخص.. وكل جهة من الطبيعي أن يستميت في الدفاع عن حقوقه بكل الطرق.. المهم أن تكون مقننة.. وجد مشروعة.. والحجة والبرهان فيها هي الفيصل.. وان إستندنا إلى القانون الذي لا ولن يخدم صالح أحد على حساب الغير.. طبعا إذا ما إستندنا للنص.. ولحيثيات وتفاصيل كل واقعة تكون محل جدل أو موضوع خلاف....الزملاء والأشقاء.. أفراحهم.. وآلامهم.. واحدة.. دون أن أطيل..

 أعترف بأني وجدت صعوبة أجبرتني على هذه المقدمة التي قد تطول أكثر لولا إحساسي بأن خير الكلام ما قل ودل.. وما ذي الصعوبة إلا لعدم تحوزي على أدلة مادية سوى بلاغات منشورة هنا وهناك.. هذا يتهم.. وذاك يرد.. والتبرير والإتهام والتنديد.. والبيانات أمست قاسما مشتركا بينهما كفضائين مستقلين عن بعضهما البعض.. وربما الأصح هو القول كزملاء في كليات الحقوق.. وبالتالي كأصدقاء في حياتهم.. مصابهم واحد.. وألمهم أيضا واحد.. كما أنهم وبحكم المهنة بل الواجب المهني هما من ركائز أمن وسلامة حقوق الناس.. وبتمسكهم بحبهم لعملهم المتداخل والمتمم لبعضه البعض.. تكون رسالتهم.. من أنبل الرسائل.. والحال أنهما بقطاعيهما يتحقق العدل.. ولا عدل دون قانون.. ولا قانون دون مؤسسة قضائية.. ولا مؤسسة قضائية دون قضاة ودون محامين.. دونما الإشارة إلى الحلقة الثالثة المتممة لهذه المؤسسة القضائية وبها أعني الطرف المتقاضي..
القاضي.. المحامي.. المتقاضي.. ثالوث متلازم..

بهذا أعتقد إني أعني بورقتي لهذا العدد.. قطاع القضاء وقطاع المحاماة ببلادنا.. وليس من باب العشوائية أن أختار عنوة هذا الموضوع.. بل بعد تداخل الأمور لديّ كما للكثير منا.. حول ما طالعتنا به الصحف من بيانات صادرة عن جمعية القضاة التونسيين وعن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.. والواضح أن الأيام الأخيرة شهدت بعض التوتر بين هذين الهيكلين.. وبمنتهى الصراحة إنتظرت أن أجد بيان الحلقة الثالثة والمهمة.. والمتمة في و للمنظومة القضائية التي حتما ودون شك تتكون من الأسرة القضائية وأسرة المحامين.. وبالطبع المتقاضين.. فبعد ما نشر من بلاغات بين القضاة والمحامين بتونس.. إنتظرت أن يصدر البلاغ عن الطرف الثالث.. ألا وهو الطرف المتقاضي.. فلم يحصل ولم يكن..

وعليه رأيت أن أكتب ورقة أخص بها كل السادة القضاة والمحامين التونسيين.. علني أحقق بعض من الثواب.. بإجتهادي المطلق محاولة في الحث لتجاوز ما أمكن.. وتفادي ما يزيد تعكرات في العلاقة بينهما.. على الأقل مراعاة لمصلحة المتقاضين.. ولنثق ان حتى القاضي لن يسلم من صفة المتقاضي. في يوم ما.. بحكم أنه مواطن تونسي لا حصانة له أمام التمتع بحقوقه وواجباته.. أمام القانون المنظم لكل دواليب الحياة.. هذه بسطة كجزء أول من رسالة أخص بها نخبة من مجتمعنا.. وهم السادة القضاة والمحامين.. طبعا في إطار ما طالعنا وما سمعنا من بوادر سوء تفاهم حاصل بين الجانبين.. علما وأن شرارة "المسألة" حتى لا أقول "المشكلة" إنطلقت من ربوع السباسب.. من هناك.. من مدينة القصرين.. إنطلقت أولى ركائز بيانات مبادرة ورد بين الهيئتين المحترمتين.. وفي انتظار الجزء الثاني من هذه الرسالة.. رسالة إلى القضاة والمحامين التونسيين: لا ننسى أن الأشقاء.. والزملاء.. مصابهم واحد.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

بيان.. وبعد: الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية.. تستنكر "ظلم" نخبة من النقابيين بسبب قرار وزير التجهيز.. وهذا موقف علني من الظاهرة..

 من وحي بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية:

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

كم وددت لو كنت اني بصدد احلى الاحلام وانا اتلقى اصداء بعض ممارسات وزراء مجلس الحكومة الموقرة.. وكأنّي بهم من المالكين على الشياع" او غيره للمرفق العمومي الذي اوكلت مهام تسييره لهم وفق القانون وما يجري به العمل من تراتيب غدارية لا غبار عليها.. قلت كم وددت وأنا من "الحالمين" في عمق الدجى ودجى ليلي ليس بطويل لما يثقل كاهلي من هموم الوطن "المغتصب" من حكامه لا من شعبه.. وحالي اتابع يوميا عشرات المظالم التي تسلط على فئة دون أخرى من بني وطني.. ومن لدن من تفردوا بالسلطة واستعملوها بانساق /لا بنسق/ وبمنتهى الافراط فيها وفيه..

غير ان الواقع والدلائل والحجج والبراهين وما اكثرها هنا وهناك.. تنسف بجذور امنياتي وحالي مثلكم لست ازاء حلم حتى وان كان مزعجا.. وللدلالة وعلى سبيل الذكر لا الحسر.. اشير الى ما تعيشه عاصمة الجنوب هذه الايام خاصة على ايقاع يزخر بأنغام الظلم والقهر.. كيف لا والتعدي كان واضحا على القانون.. وما لنا يا ذا.. القانون ببلدي الا ان ندعو لك بالرحمة.. وبالمغفرة.. وكدليل واحد ووحيد كعينة من الالاف الحالات بكل تونس وعلى مدار اشبارها تتكاثر الحالات المماثلة.. وحجتي ومرجعي هذا البيان.. ومضمونه الذي صدر يوم 21 ماي 2013 عن  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "فرع صفاقس الشمالية" والذي نصّه:

بيان إلى الرأي العام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية:

تلقى المناضل النقابي حسن المسلمي كاتب عام النقابة الأساسية للتجهز بصفاقس وزملاؤه محمد الكامل ومحمد الميلادي وفاطمة بن كريديس وزهير اللجمي قرارا بالإيقاف التحفظي عن العمل صادر عن وزير التجهيز.. وذلك على إثر التحركات الآحتجاجية التي خاضها أعوان التجهيز للتصدي للتعيينات الفوقية لمجموعة من النهضويين دون آحترام الإجراءات القانونية المعمول بها في تعيين العملة والموظفين بالمؤسسات العموميةوذلك تحت غطاء العفو التشريعي الذي أصبح يشمل كل من هب ودب بحسب الولاءات الحزبية الضيقة.

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية تندد بهذا القرار الجائر والماس من حرية العمل النقابي وتعتبره مظلمة كبيرة في حق المناضلين النقابيين كما تدعو وزارة الإشراف إلى التراجع عنه وآحترام حق ممارسة الآحتجاج النقابي على التجاوزات الحاصلة في المؤسسات العمومية وإلى ضرورة آحترام قوانين التشغيل المعمول بها.. كما تدين تجريم التحركات الآحتجاجية السلمية وذات الطابع الآجتماعي وتدعو الوزارة إلى فتح باب التفاوض مع النقابة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل امطروحة.. تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية كافة مكونات المجتمع المدني لمساندة النقابيين الموقوفين عن العمل والضغط على السلطة للتراجع عن قرارها الجائر في حق المناضلين النقابيين.. كما تعبر عن آستعدادها للدفاع عنهم بكل الوسائل القانونية والمشروعة..

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

فرع صفاقس الشمالية

 الحبيب بوعوني

متابعات: الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عجزها المالي بـ 70 مليار.. وتقترح ارساء صندوق دعم كحل.. ولي مخاوف اعلنها..

 ماذا وراء هذه التصريحات.. والصيف بحرّه على الابواب؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لست اعلم بماذا تبرر حكومتنا "الفاشلة" ما تعلنها لنا من حين لاخر عبر ممثليها او بعض اطاراتها الادارية العمومية ذات النظر ما يتضمن عجز حاصل في هذا القطاع او ذاك المجال بالمليارات؟؟.. ولا اعلم صراحة مدى وجاهتها حينما لا تحقق كنتائج عملية ما هو كفيل بتجاوز ما يوجد من عجز؟؟.. أكتفي بهذه الإشارة لاحيلكم على ان الشركة الوطنية لاستغلال وتزيع المياه استبكرت حتى لا اقول "ابتكرت" طريقة جديدة لتعلن أنها تمر بعجز مالي مهم.. اختالات التوقيت المناسب خلال يوم 21 ماي 2013 وباحدى الفضاءات الاعلامية لتستضيف عبد السلام السعيدي مدير إستغلال المياه للشمال بالشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه "SONEDE" ليعلن أن الشركة سجلت لأواخر سنة 2012 عجزا بقيمة 70 مليار.. واعزى أسبابه  لوجود فارق هام بين تكلفة إنتاج الماء و سعر بيعه للمستهلك..

ربما بهذه المعلومة استبقت الشركة موسم الصيف الذي فيه تبلغ اقصى درجات استهلاك المياه ربما لتبرر ما ستقدم عليه خلال الصائفة من قطع للمياه ظرفيا او ربما لتشريع الزيادة في سعر بيعه.. وفي كل الحالات اعتقد انه لا يمكن للشركة ومعها الحكومة الا ان توفر المياه مهما كانت اعذارها وباسعار في متناول المستهلك الذي يبقى كمواطن من حقه في الماء.. 

ومتابعة لتصريحات  ممثل الـ "SONEDE" أعلن إن إنتاج المتر المكعب الوحيد يكلف الشركة 740 مليم في حين يبلغ سعر بيعه للمستهلك 600 مليم.. ليخلص الى الاقرار بأن بعث صندوق للدعم خاص بشركة "SONEDE"  يبقى الحل الامثل لتجاوز العجز المسجل.. مذكرا ان الشركة تقوم بخلاص حوالي 40 مليارا سنويا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بما فيها خدمات استهلاك الكهرباء لألف محطة ضخ تشتغل بالمولدات الكهربائية..

ومن هنا تستوقفني عديد الخواطر الحزينة جدا.. ذلك ان ان كانت النية بهذه التصريحات الرسمية في هذا الوقت بالذات لاعلان العجز المالي للشركة تتجه نحو الزيادة في سعر المتر المكعب.. فانها خيبة المسعى لان التونسي ما عاد يحتمل وجيبه "الفارغ" الزيادات هنا وهناك.. وان كان الاعلان في ذات الظرف تمهيدا لتبرير الانقطاعات في توزيع المياه بالتناوب كما عهدنا منذ الصائفة الماضية.. فانها من اكبر الكوارث.. لانه على الحكومة ان توفر الماء بالكميات المطلوبة.. وباسعار في متناول المواطن.. والا ننسينا ان "الماء.. سر الحياة"..؟؟..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

امام القضاء العسكري بصفاقس: لجنة دفاع من المحامين.. دفاعا على حرية الرأي والتعبير.. في جلسة 29 ماي 2013..

 نخبة من محامينا التونسيين ممن آمنوا بواجب الدفاع عن الحريات..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

على خلفية قرار النيابة العمومية العسكرية بالمحكمة الابتدائية الدائمة بصفاقس احالتي على المجلس الجناحي من خلال استدعائي كشاهد لدى النيابة بالمحكمة العسكرية بصفاقس يوم 30 أفريل 2013 وذلك على خلفية مقال صحفي نشرته بموقع مدونة « ورقات تونسية » يوم 10 أفريل 2013.. وهو رسالة مفتوحة موجهة الى وزير الدفاع الوطني بصفته المشرف الأول عن القطاع العسكري بتونس والذي تضمن مطالبة الوزير بفتح التحقيقات الادارية اللازمة بخصوص ما عاينت من تجاوزات إدارية.. قلت تمت احالتي على المجلس الجناحي لجلسة يوم 29 ماي 2013.. وفق الاحالة التالية:

 المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 

وللغرض تشكلت لجنة دفاع جمعت نخبة من محامينا التونسيين ممن آمنوا بواجب الدفاع عن الحريات ومنها حرية التعبير.. وهذه قائمة اسمية للمحامين ممن أعلنوا انضمامهم للجنة الدفاع:

01 - حاتم مزيو 

02 - خالد عواينية

03 - زبير الوحيشي

04 - منذر الشارني 

05 - نعمان مزيد

06 - عبدالستار بن موسى

07 - سهام المبروك الشواشي

08 - على الحاج سالم

09 - عمر الصفراوي

10 - محمد الهادي العبيدي

11 - حبيبة الزرلي

12 - ليلى الحداد

13 - بسمة المناصري 

14 - أحمد فرج الله 

15 - شفيق الجموسي

16 - حبيبة عمروش

17 - خالد الكريشي

18 - نعمة النصيري 

19 - انيسة الكلاعي

20 - اسيا الحاج سالم

21 - جمال مارس

22 - مصطفى صخري

23 - طارق جاب الله

24 - عارف الرويسي

25 - عبدالمجيد الحفصي

26 - حاتم عميرة

27 - هادية سعيدان السعيداني

28 - جاد الزياني

29 - منية بوزيد

30 - كثير بوعلاق

31 - محمد عبو

32 - عماد بن الشيخ العربي
33 - فريد نصري
34 - عمر الصفراوي
35 - مبروك كشريد
36 - محمد الناصر العويني

مع الملاحظة ان هذه القائمة ليست نهائية.. و هذا هو المقال التي رأت فيه النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مس من كرامة الجيش واساءة للغير.. ولمن يرغب في الاطلاع عليه يكفي النقر على الرابط التالي: 
http://warakattounsia.blogspot.com/2013/05/29-2013.html

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: المندوب العام للطفولة بالتنسيق مع مندوبي صفاقس ومنوبة.. وبالتعاون مع قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.. يتفاعلون بسرعة مع نداء توجهت به "ورقات تونسية" لانقاذ طفلة..

علينا جميعا أن نكون من الساعين الى الإضافة الفعلية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

جميل جدا أن تتجلى اسمى الدلالات الإنسانية ومن اعماق دواخلنا تتحرك فينا أدق مشاعر الحزن والاسى وحتى أدق المشاعر بالرأفة والعطف والحنان.. وبخاصة اذا ما تعلق الامر حينئذ بوضعية حرجة جدا.. تكون فيها الطفولة لطفلة لم تتجاوز بعدها عامها الثاني.. نتيجة تكييف خاطئ ولسبب تقدير غير موفق من الممارسين للوظيف بحكم القانون الذي عادة بل غالبا ما يقيّد عواطفهم ومشاعرهم كتلك التي بها مهدّت لورقة اليوم.. هذه التي ارجع بكم من خلالها إلى تفاصيل مقال بورقتي ليوم 17 ماي 2013 والتي كانت تحت عنوان " نداء عاجل الى كل من مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس: سارعوا فورا بإنقاذ طفلة من مصير مجهول ومخاطر محتملة.. على خلفية أنها أصبحت مجهولة المقر بقرار من والدتها الحاضنة..".. 

فمن خلالها نشرت ذاك النداء الانساني بلا ريبة للتحرك فورا لانقاذ طفلة العام و10 اشهر من ضياع وتشرد محقق.. جراء ما بلغني من وقائع ثابتة بملفات لا غبار عليها.. وكم سعدت ويوم نشر المقال كان موافقا لعطلة اسبوعية "يوم السبت".. اذ أن مندوب حماية الطفولة بصفاقس "منير العجنقي" بلغ لعلمه ما تضمنته ورقتي.. ودون ان يتمسك بانه في عطلة نهاية آخر الاسبوع سارع الاتصال بمديره العام بالمندوبية العامة لحماية الطفولة بوزارة المراة وبدا الثنائي في متابعة الموضوع لمل فيه من حساسية والاكثر لما يتضمنه من إنسانية.. وذلك بالغستئناس بما كتبت من معطيات واحالات على وقائع تزخر بمكامن المخاطر التي قد تتعرض اليها هذه الطفلة الصغيرة..

وبتاريخ الاثنين 20 ماي 2013 سارع مندوب حماية الطفولة بصفاقس الى اعلام قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بصفته المتعهد اختصاصا وترابيا بالملف.. وكان ان تمذ اتخاذ اجراءات عاجلة كغستدعاء الام الحاضنة طبقا للقانون وكذلك نمّ التنسيق مع مندوب حماية الطفولة بمنوبة قصد القيام بزيارة للمقر المحتمل به توجد الام الحاضنة والطفلة بحكم ان منطقة بئر الزيتون من معتمدية طبربة ترجع اداريا الى ولاية منوبة.. وكان ان تمذ استدعاء جدة الطفلة في ذات الاطار باعتبارها صاحبة الاشعار الذي دونته بورقتي..

ولئن اتوجه بكل التقدير والاحترام الى مندوب حماية الطفولة بصفاقس "منير العجنقي" ومعه المندوب العام لحماية الطفولة بوزارة المراة وكذلك لقاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس على تفاعلهم الايجابي وسرعة تحركهم انقاذا لهذه الطفلة المهددة حتما وفق ما اسلفت بيانه في مقالي سابقا.. فإني أنهي مقالي بأنه علينا جميعا أن نكون من الساعين الى الإضافة الفعلية من خلال ما نكتب وما نعمل هنا وهناك.. والله وحده الموّفق..

 للتواصل والتفاعل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98