متابعات: بعد إنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. هذا موقف المرصد التونسي لإستقلال القضاء..

 بيان المرصد.. وتنبيه الى نقطة مهمة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الهيئة الوقتية للغشراف على القضاء العدلي.. هي التسمية لهيئة نتج عن بلورتها من الاحتجاجات الشيئ الكثير كما كانت سببا في مواقف مهمة سجلت للقضاة التونسيين من التنديد الى الاحتجاج بلوغا للاضراب الحضوري.. هذه الهيئة من الناحية التشريعية رات النور لتكون نقطة نهاية لجدل كم طال.. ومن خلال هذه الهيئة أمكن القول بأن التحركات المختلفة لأصحاب الشأن من القضاة كانت مجدية وإن كان النقد لم تسلم منه هذه الهيئة من خلال منطوق نصها التشريعي..

 ذلك ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء برئاسة أحمد الرحموني، اجتمع بتاريخ يوم السبت 24 أفريل 2013 في اطار هيئته المديرة وعلى اثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي بصفة نهائية على القانون الاساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أصدر بيانه بالمناسبة وفيه ما يلي:

أولا: يعبر عن ارتياحه لإنشاء هيئة القضاء العدلي كاستحقاق دستوري ولتغلب التوجه الايجابي في اقرارها بعد عام ونصف تقريبا من التنصيص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية..

 ثانيا: يعتبر ان احداث الهيئة وإشرافها بصفة فعلية على القضاء العدلي من شأنه ان يحقق نقلة نوعية في مسار استقلالية القضاء التونسي ويؤمل ان تكون الهيئة مدخلا للاعتراف بوجود السلطة القضائية وبالادارة الذاتية لشؤونها..

ثالثا: يلاحظ ان تمتيع الهيئة بالاستقلالية الادارية والمالية وتوسيع نظرها الى كامل المسار المهني للقضاة والاعتماد عليها في تحقيق الضمانات المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة والتأديب تمثل تطورا مرحليا لإصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء..

رابعا: ينبه الى ان تنظيم الهيئة الجديدة زيادة على عدم استناده الى اغلبية منتخبة من الاعضاء قد حافظ على عيوب المشروع الاصلي كإحالة انتخابات الهيئة والإشراف عليها الى المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب القضاة كل حسب رتبته وعدم احالة كامل الصلاحيات المسندة لوزير العدل بشأن النقلة والتأديب، والتضييق من صلاحيات الهيئة في مراجعة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بتسمية القضاة او اعفائهم..

خامسا: يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى استكمال ارساء الهيئة والتعجيل بمؤتمرها الانتخابي بعد فرز الترشحات لتمكينها في آجال معقولة من ممارسة مهامها والإشراف على الحركة القضائية المقبلة..     

وبالمناسبة ومن وجهة نظري الخاصة انه وجب التنبيه الى ان استقلالية القضاء بتونس ماتزال صعبة المنال في ظل ما يكبل السلطة القضائية من مصاعب جمّة في إطار مهامها الأصلية لاعتبارات يعلمها الجميع وربما أهمها التدخل السياسي والحكومي الواضح في السير الطبيعي لبعض الملفات المعروضة على أنظار القضاء الذي وجب أن يكون القانون بمنطوقه المتدخل الوحيد والمحدد الاوحد للقرارات القضائية.. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا تونس.. يا بلدي العزيز بالرغم مما اصابك بحكومات تتعاقب والفشل ملاذها الاخير مع كل اسفي..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بصفاقس.. والتفقدية المركزية بادارة الطب العسكري.. تتولى التحقيق في مضمون ورقة 10 افريل 2013.. تنفيذا لتعليمات وزير الدفاع الوطني..

 شكرا لوزارة الدفاع الوطني على سرعة ونجاعة التفاعل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

تحت عنوان "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.. أطالب بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة.. والتدخل فورا.." كتبت بتاريخ 10 افريل ورقتي التي وجهتها الى وزير الدفاع الوطني ولمتابعة تفاصيلها يمكن النقر على الرابط التالي:

http://warakattounsia.blogspot.com/2013/04/blog-post_10.html

وحال علم مكتب الاعلام بديوان وزير الدفاع الوطني ومكتب الناطق الرسمي باسم ذات الوزارة ومن خلال متابعتي للموضوع افادتني المصالح المعنية بالوزارة أن وزير الدفاع الوطني اعطى تعليماته بفتح التحقيقات اللازمة للوقوف عن مدى صحة ما نشرناه من معطيات بـ "ورقات تونسية" علاوة على اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز مواطن الخلل بمؤسسات الوزارة سيما منها ذات العلاقة بالمدنيين كافراد عائلات العسكريين وغيرهم وكذا الشان بالنسبة للعسكريين في حد ذاتهم.. إذ أكد لنا العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي لوزارة الدفاع ان الوزارة وبمختلف مصالحها لا تدخر جهدا من اجل تحقيق افضل الخدمات للمرضى علاوة على حرصها بان تكون منصفة لكل الاطراف في اطار التراتيب والقوانين.. 

وبالمناسبة علمنا ان النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بصفاقس تعهدت بالبحث رسميا في الموضوع علاوة ما ستسفر عنه اعمال التفقد الاداري والطبي المجري في الغرض باذن من وزير الدفاع الوطني.. وبالمناسبة ولئن اشيد بسرعة تحرك وزارة الدفاع الوطني وتفاعلها ومصالحها مع تضمنه مقالي.. فاني اتوجه بالشكر والتقدير لوزير الدفاع الوطني واعوان واطارات الاسرة العسكرية عامة على ما يبذلونه من مجهودات جبارة تبقى من غاياتها الاساسية الذود عن حرمة وسلامة ومناعة الوطن داخليا وخارجيا..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: انتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان تنتهي بفوز 3 قوائم.. والأستاذة لبنى الماجري تحصد أكثر الاصوات.. وهذه التفاصيل..

 قراءة في نتائج انتخابات المحامين الشبان..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كان يوم الأحد 21 أفريل 2013 تاريخا من التواريخ المتميزة في تاريخ المحاماة التونسية سيما وانه اليوم الحاسم لرحلة الحملة الإنتخابية الخاصة بانتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبان التي انعقدت ذات اليوم ليكون الفوز للقائمة  المهنية التي كان شعارها "يلزمنا ناقفوا للمحاماة".. وتتكون هذه القائمة من 9 أعضاء توزعوا على 3 قوائم مترشّحة لانتخابات الجمعية.. ذلك أن الأساتذة لبنى الماجري.. عادل المسعودي.. رياض بن حميدة.. أماني يحياوي.. إيمان بجاوي.. معز التركي.. مريم قزارة.. رامي المدلل و لطفي عز الدين.. هم من الفائزين صلب القائمة المهنية التي كانت بارزة منذ انطلاق الحملة الانتخابية..

علاوة على قائمة "لننتصر لروح الثورة" التي  تتكون من 9 محامين وهم الأساتذة محمد إقبال.. وسلوى برا.. سيف الدين مخلوف.. الهادي الشناوي.. صابر العبيدي.. الحبيب شلبي.. أحمد معالج.. علاء الدين الكنزاري ووئام الدبوسي..  اضافة الى قائمة المحامين "المستقلين" وتضم 6 محامين وهم الأساتذة صبيحة الحاج سالم.. عزيز بن سليمان.. محمد غنام.. أنور الملاسة.. نبيل المثلوثي وياسين اليونسي..

وهذه قائمة اسمية للفائزين مع بيان عدد الاصوات التي حصدها كل فائز ننشرها صلب هذه الورقة.. مع تهانينا الحارة لكل الفائزين.. والله الموفق..

لبنى الماجري 620 
عادل مسعودي 611 
رياض بن حميدة 609 
اماني يحياوي 593 
ايمان البجاوي 572 
مريم قزارة 549 
معز التركي 542 
لطفي عز الدين 520 
رامي المدلل 487 
الهادي الشناوي 374
محمد اقبال الشابي 366
علاء الكنزاري 310 
سلوى برا 309 
سيف الدين مخلوف 305
الحبيب شلبي 294 
احمد المعالج 280 
ياسين اليونسي 263
وئام الدبوسي 257
صابر العبيدي 255 
صحبية الحاج سالم 229 
محمد غنام 145
عزيز سليمان 128 
رضا بن علي126
جمال الرياحي 122 
انور الملاسة 76 
نبيل مثلوثي 61
على العمدوني 40

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: بين الجمعية والنقابة قضاتنا تفرقوا.. واختلفوا.. والأهم ان يتوحدوا من اجل المصلحة العامة..

الحصن المتبقي لنا وبه نتحصن وبه نتمسك لتحقيق العدل المنشود..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

فيما مضى كان القاضي التونسي ممنوعا من التعاليق ومن النشر العلني لاسباب لا اعلمها وان كنت عل يقين بان القاضي التونسي ""خاصة" يحاصره واجب التحفظ هنا وهناك وفي كل مكان واينما حل على ما اعتقد.. وها اننا ومنذ ما بعد 14 جانفي 2011 اصبح القاضي التونسي كغيره من المواطنين التونسيين.. اصبح حرا في ان ينفرد بصفحة او اكثر بالشبكات الاجتماعية وليس في هذا من حرج.. لكن يبقى من المفيد الاشارة الى ان قضاتنا الاكارم تفرقوا واختلفوا بين الانتماء لصف نقابة القضاة التونسيين ومنهم من انظم لصف جمعية القضاة التونسيين.. واخرها من انظموا لصف المرصد التونسي لاستقلال القضاء.. وبين هذا الثالوث التنظيمي تفرقوا القضاة واختلفوا في واقع وافاق السلطة القضائية بما بلغ الامر الى اعلان خلافاتهم امام العموم بالصفحات الاجتماعية..

ولئن اعتبر ان الاختلاف من النقاط المضيئة فاني انوه بان التنافس النزيه بين مختلف القضاة باعتبار ما انتسبوا اليه من الهيكلين جمعية ونقابة.. فاني ارى انه ليس من صالح السلطة القضائية التونسية ان ينشطر قضاتها الى جزئين.. الاول مع الجمعية ومواقفها وسياستها.. والثاني مع النقابة ومواقفها وسياستها.. ايضا ليس من صالح البلاد ان يتواصل التجزأ صلب السلطة القضائية.. ومن المهم جدا الاشارة الى ان مصلحة القطاع والبلاد تبقى فوق كل اعتبار.. لانه من المؤسف جدا ان نتحسس الاختلافات في المواقف والاراء تخيّم بسلبياتها جراء غياب التوحد المطلق والتعاون المثمر بحق بين قضاتنا ممن تفرقوا وانعدم توحدهم بسبب الانتماء المنظماتي للجمعية التونسية للقضاة.. والنقابة الوطنية للقضاة التونسيين..

ومن الاهم ان لا نتغافل على الدور الموكول للجمعيات وايضا للنقابات.. لان الاهم دوما هو السعي الى النهوض بالقطاع والقفز به الى ما هو افضل.. من خلال تدخل الجمعية من موقعها والنقابة من موقعها ايضا.. ولتبقى الغاية واحدة.. هي خدمة البلاد والعباد.. دون اختلافات لا تضيف للقطاع.. وان اختلف قضاتنا في الانتماء بين النقابة والجمعية.. فالاختلاف في ذا.. الانتماء.. لا يفسد للود قضية.. والاهم دوما هو التوحد من اجل صالح ومصلحة القطاع.. مع تاكيدي على ان بلادنا تمر بأخجل مراحلها والحال ان انتقالها الديمقراطي يتعثر في اليوم الف مرة.. فما أحوجنا كتونسيين الى توحد وتوحيد الصفوف بين ابناء نفس القطاع وبمختلف القطاعات للنهوض بالبلاد التي بها يتربص الكثير من اعداء تونس وشعبها.. مع ان القضاء النزيه والمستقل هو الحصن المتبقي لنا وبه نتحصن وبه نتمسك لتحقيق العدل المنشود.. وارجو ان يكون سهل المنال.. ذا العدل المنشود..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: عدل منفذ بدائرة المحكمة الإبتدائية بتونس 2 يدوس على القانون عدد 29 لسنة 1995.. لغرض الربح المالي.. وهذه كل التفاصيل.

 أنقذك بما غاب عنك يا أستاذ البركاوي..

 ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الاستاذ ابراهيم البركاوي العدل المنفذ بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس 2 والمنتصب بحي بوقطفة 1 بمنطقة الزهروني طاب له أن يتفنن في التلاعب بمنطوق القانون عدد 29 لسنة 1995 والمؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.. طاب له ذلك لغرض تحقيق الربح الكادي السريع على حساب بعض من حرفاء مكتبه وما بحوزتي من معطيات مهمة لا تنفي صحة ما أدعيه.. ذلك أن العدل المحترم قام بمعاينة لبريد الكتروني بطلب من إطار طبي مختص.. وكان الاتفاق بينهما على أن تكون الاجرة في حدود مبلغ 150 د على خلفية أن المعاينة بل المأمورية ستكون بحكم طول محتواها في 4 صفحات لاعتبار ان معلوم التسجيل بالقباضة المالية سيكون في حدود 80 د في هذه الحالة.. الا أن المعاينة كانت في محضر متكون من صفحتين فقط.. وبالتالي دفع العدل المنفذ 40 د فقط كمعلوم للتسجيل القانوني.. ومن هنا كان الجدل الذي كشف خروقات وتجاوزات هذا العدل وهذه تفاصيلها..

وللمعلومة كان العدل قد تسلم مبلغ 100 د كتسبقة دون ان يقدم وصلا لحريفه.. وحينما رامى الطبيب الحريف الحصول على محضر المعاينة وجد العدل المنفذ قد دوّن في آخر المحضر جدول أجرته والتي حددها جملة بـ 115 د.. وكنت بمعية الحريف الذي رافقته لمكتب العدل بالزهروني.. وللاسف تفطن الطبيب الحريف الى ان العدل لم يدوّن مبلغ 150 د كمعاليم لاجرته فيما طالبته كاتبة المكتب بدفعه لكامل المبلغ.. ولما تهاتف الحريف مع العدل الذي لم يكن موجودا بمكتبه انذاك.. طالبه بأن يدفع 50 د كبقية باعتبار انه تسلم منه 100 د كتسبقة.. وعندما طالب الحريف العدل بوصلا يضمن انه دفع 150 د ثارت ثائرة العدل المحترم وامتنع عن مده بمحضر المعاينة قائلا له حرفيا: "أنا حر في خدمتي ولن أسلم لك وصلا ولا المعاينة..".. وفعلا امتنع العدل عن تسليم حريفه محضر المعاينة في حين أن الحريف طالب بحقه في مدّه بوصل أو التنصيص على مبلغ 150 د في جدول الخدمات والأسعار المذيل للمحضر الذي به دوّن العدل مبلغ 115 د فقط..

وبالرجوع إلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.. نجد أن هذا العدل قد تجاوز القانون واسقط نفسه في دائرة الشبهات.. وبالتحديد نجد أن الفصل 27 من ذات القانون قد نصّ صراحة على :"يسبق الطالب أجرة العدل المنفذ ويتسلم في ذلك وصلا من مقتطع يتسلمه العدل المنفذ من وزارة العدل..".. كما جاء بالفصل 28 منه: "يجب على العدل المنفذ أن ينص أسفل الأصل والنسخ من كل محضر على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل في جميع المصاريف وإلا عوقب بخطية تساوي ضعف معلوم هذا الأجر.. وإذا تعمد العدل المنفذ تسلم أموال زائدة عن أجره القانوني فإنه يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.."..

وحتى لا يواصل الاستاذ ابراهيم البركاوي فيما غرق فيه من تجاوزات للقانون ومن اخلالات بشرف المهنة لا مانع من تذكيره بالفصول التالية من القانون عدد 29 لسنة 1995 والمتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين:

الفصل 30 - كل خلاف ينشأ بين العدل المنفذ وحريفه حول ما يستحقه بعنوان أصل الأجر و المعاليم يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئس المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها العمل الذي وقعت مباشرته. ويجبرالعدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكاية وفي فصل الخلاف بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.. 

الفصل 36 - العدل المنفذ مجبر على القيام بما يطلب منه من الأعمال ولا يمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسبما يقتضيه القانون. . 

الفصل 41 - إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة مباشرته لمهامه خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام. 

الفصل 42 - يشبه العدل المنفذ أثناء ممارسته لمهامه بالموظف على معني الفصل 82 من المجلة الجنائية.. 

الفصل 44 - كل خرق للقوانين والتراتيب وقواعد المهنة وكل عمل ينال من شرفها يرتكبه العدل المنفذ ولو خارج نطاق العمل يستوجب التأديب.الفصل 46 - العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنفذ هي الآتية: 

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في: 

- الإنذار. 

- التوبيخ. 

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في: 

- التوقيف عن العمل مدة أقصاها ستة أشهر.

- العزل. 

ويسلط العقوبات من الدرجة الأولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها العدل المنفذ المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد أن يطلب من العدل المنفذ المخالف تقديم ملحوظات كتابية في أجل ثلاثة أيام. وإذا كانت الأفعال المنسوبة إلى العدل المنفذ تستدعي إحدى العقوبات من الدرجة الثانية فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يحيل الملف إلى وزير العدل الذي له حق تسليط هذه العقوبات بعد أخذ رأي مجلس التأديب المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون . 

الفصل 47 - يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بقرار من وزير العدل. 

الفصل 48 - لوزير العدل أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه جزائيا مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر وقتيا على العدل المنفذ الواقع تتبعه تأديبيا مباشرة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الفصل 49 - يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تعيين القاضي المقرر لإجراء الأبحاث..  ويستدعي القاضي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ العدل المنفذ للحضور شخصيا لديه في أجل قدره ثمانية أيام, ويمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المظروفة به ، ويمنحه أجلا قدر, ثمانية أيام لتقديم ما له من بيانات ومؤيدات.. كما يتلقى من ممثل النيابة العمومية ملاحظاته في الموضوع. ويحرر القاضي المقرر تقريرا في نتيجة أعماله دون إبداء رأيه في الموضوع, يحيله على رئيس مجلس التأديب في أجل أقصاه شهران من تاريخ إبلاغه قرار التعيين.. 

الفصل 50 - يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس ويدعو له أعضاءه ويستدعي العدل المنفذ بنفس الطريقة المبينة بالفصل المتقدم قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على الأقل.. وللعدل المنفذ الحق في الإطلاع على ملفه كما له أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بأحد زملائه. ويعقد مجلس التأديب جلسته بحجرة الشورى.. وإذا لم يحضر العدل المنفذ أو حضر وأمسك عن الجواب فللمجلس مواصلة النظر و البت في الموضوع دون توقف على ذلك. 

الفصل 51 - يقترح مجلس التأديب على وزير العدل العقوبة المناسبة. ويتولى وزير العدل إعلام العدل المنفذ المعني بالأمر بالقرار الذي يتخذه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 53 - إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإذ الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية. الفصل 54 - لا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي.. 

الفصل 55 - لوزير العدل أن يرفع عقوبة العزل عن العدل المنفذ بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ قرار العزل بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.. لكن إذا كان العزل نتيجة محاكمة جزائية, فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

خطير جدا: عبداللطيف المكي وزير الصحة يمارس التهديد على اطار طبي تمسك بتطبيق القانون وتنفيذ حكم قضائي لفائدته.. والدفاع عن حقوق الانسان والرئاسات الثلاثة على الخط..

هذه عينة أنشرها.. ليكون الرأي العام شاهدا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مرة أخرى أتوقف مع ورقة أخرى لأخص بها المدعو عبداللطيف المكي وزير الصحة.. هذه المرة لا لألفت نظره ولا لتحذيره من مغبة عدم الإذعان الى القوانين لانه لا يعرف قيمتها ولا معناها.. أقولها علنا يا المكي بانك لا ولن تفلح في التمرد عن هيبة الدولة ومؤسساتها مهما كان جاهك وسلطانك.. بل أتوقف مع ورقة أخرى لفضحك لدى الرأي العام ليبقى شاهدا على أنك الوزير الفاشل على خلفية أنك عجزت عن تطبيق بل تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدكم عن المحكمة الإدارية بصورة استعجالية.. ولتغطية فشلك وعجزك جنحت وجماعتك الى اسلوب التهديد للمعني بالامر.. أعلمك علنا بأن الشرف نالني في تبني قضية هذا الإطار الطبي الذي كان ضحية لفشل وزارتكم واحترافها العبث بالقانون والدوس عن قداسته ومعه هيبة الدولة..

 وان كنت قد نجحت في ان تصبح طبيب طب عام.. فإن الدكتور الذي هددته ومارست عنه بعض أنواع الضغوطات حتى لا يتمسك بتنفيذ الحكم القضائي العادل.. لن يتراجع عن التمسك بحقه كاطار بالوظيفة العمومية.. وانا معه من المساندين.. وللاسف يا وزير الصحة امام ما دار بينك وبين المعني في جلسة يوم 15 افريل 2013 حررت بخصوصه ردي الذي تبناه المعني وامضاه.. وفي الغد بعث به لك رسميا.. وبالمناسبة اعلمك ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومعها رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.. وعدة منظمات وخياكل اخرى ستتدخل بقوة القانون.. لا لشيئ الا لمزيد الضغط على شخصك كوزير للصحة حتى تنفذ الحكم الاداري الذي كم ازعجك.. وكم برهن على أنك الوزير الفاشل مهنيا.. مع تقديري لك سياسيا بحكم ما تتميز به من خبرة هنا وهناك..

وأكتفي في ورقة اليوم بأن اعرض على الرأي العام هذه الرسالة التي وردت عليك رسميا بصفتك وشخصك من إطار طبي نصفه القضاء الإداري واصبحت انت مصرا على عدم التقيد بالقانون ولا غيره.. وللرأي العام مهمة أن يكون شاهدا وعلى بينة مما تمارسه كوزير للصحة.. كنت فاشلا وعاجزا عن تطبيق القانون.. وهذه مراسلة بلغتك.. كرد مني.. عفوا من المعني عن تهديداتك عسى ان تغطي مواطن عجزك وفشلك كوزير حتى لا أقول أشياء اخرى.. 

الــــســــيــــــد وزيــــــــــر الـــــصــــــحــــــــــــة

 إعلام بتمسكي بتنفيذ الحكم/القرار الإداري الصادر لفائدتي، وتوضيح بخصوص فحوى مقابلتكم يوم 15 أفريل 2013..

...///...

العارض: الدكتور س - س

(مساعد استشفائي جامعي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس).

العنوان: قسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس..

...///...

   تحـيـة طــيـبة وبعـــد:

أتـــــــــــــــشــــــــــرف بأن أعرض على سيادتكم مراسلتي الادارية هذه والتي أرنو من خلالها إفادتكم بأنـــــي أتأسف جدا لعدم الإستجابة لمقترحكم المتعلق باختياري إمّا بإحالتي على مجلس التأديب أو أن اطلب نقلتي الى مستشفى "الطاهر المعموري" بنابل، وذلك على خلفية مطالبتي بتنفيذ الحكم/القرار الإداري عـــــدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 الصادر استعجاليا عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية ضدكم، والذي بلغته لكم عن طريق مكتوب رسمي وبالطريقة الادارية أعلمتكم به..

حــــــيــــــــــــــــــــث أني تلقيت مكالمة هاتفية من الرقم الإداري "71571617" عبر هاتفي الجوال بتاريخ 15 أفريل 2013 وعلى الساعة 8 صباحا و25 دقيقة، ومن خلالها أعلمتني كاتبة رئيس الديوان بوزارة الصحة بضرورة الحضور حالا بمكتب رئيس الديون، وفعلا حللت هناك في حدود التاسعة صباحا، ومن ثمة رافقني رئيس الديوان الى مكتبكم..

حــــــيــــــــــــــــــــث كانت لي مقابلة لسيادتكم في التاريخ أعلاه، بمحضر رئيس الديوان ومدير البحث العلمي الدكتور نبيل بن صالح، وأمام إعرابكم صراحة ومشافهة بإستحالة تنفيذ الحكم/القرار الإداري ذو العـدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 الصادر استعجاليا عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية ضدكم.. وأمام طلبكم لي بأن أختار بين النقلة الى نابل أو إحالتي على مجلس التأديب، إضافة الى إعلامكم لي شفاهيا بوجود شكاية تتعلق بفساد أخلاقي ضدي  وصلتكم، فإني أعرض عليكم المعطيات والتوضيحات الكتابية التالية:

*1*

أتمسك بتنفيذ الحكم/القرار الإداري الصادر لفائدتي مادام قد صدر عن المحكمة المختصة وأصبح قابلا للتنفيذ. و مهما كانت الظروف، مما يجعلني أتأسف لعدم إذعان عضو الحكومة المكلف بقطاع الصحة الى الأحكام والقرارات القضائية..

*2*

 أتــأســـف لما ورد من تهديد في مقترحكم لي، مما يحدو بي إبلاغكم بأني على استعداد للامتثال أمام مجلس التأديب متى توفرت الأسباب الموضوعية والشروط والضمانات القانونية لذلك، ولا أخشى من تطبيق القانون الذي يبقى بمنطوقه فوق الجميع وإليه يحتكم الجميع مهما كانت مكاناتهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية والإدارية..

*3*

أرفـــــض النقلة إلى مستشفى "الطاهر العموري" بنابل لأنها كطلب شفاهي منكم لا تتأسس على أسانيد قانونية، علاوة على أن تمسكي بتنفيذ الحكم/القرار الإداري ذو المرجع أعلاه، يبرره أن منطوق كل حيثياته لم ينص إلا على إلزام وزير الصحة بالتدخل لتمكيني من عمل فعلي كما هو ثابت وواضح من تفاصيل ذات الحكم/القرار الإداري، الذي أتمسك بتطبيق على أرض الواقع..

*4*

 فيما يخص تهديدي بتوصلكم بشكاية تتهمني بالفساد الاخلاقي، فإني أستغرب من مثل هذه التهم، التي من الواجب قانونا وترتيبا، مواجهتي بما تدعون كما هو معمول به بقطاع الوظيفة العمومية، لأمارس حقي في الدفاع عن نفسي طبقا للقانون الإداري وإن لزم وفق القانون الجزائي، والحال أن قانون الوظيفة العمومية يعلمه الجميع سيما وأن المبدأ العام يقّر بان المتهم بريئا حتى تثبت إدانته..

*5*

أتمسك في إطار القانون وبمنتهى إحترامي للتراتيب الإدارية سارية المفعول، بأن تسارعوا بتنفيذ الحكم/القرار الإداري كما جاء بمنطوقه، ولن أتراجع عن ممارسة حقي في التمتع بحقوقي كموظف عمومي المضمونة قانونا ودستورا، ومن المؤسف أن أتعرض إلى التهديد الشفاهي وذلك نظير مطالبتي بتطبيق القانون والإذعان الى منطوق الأحكام والقرارات القضائية..

وخـــــتـــــامــــــا، أعرض على سيادتكم هذه المراسلة الإدارية، ملتمسا التدخل لتنفيذ الحكم/القرار الإداري الصادر لفائدتي، مع أني أطالب بتمكيني كتابيا من أي قرار ترونه صالحا، وفق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل، وتقبلوا منتهى تقديري وعميق إحترامي.. 

والـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام./.

الـــــدكـــــتـــــور س - س

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

غمزة.. حكيم: الى الرئيس المرزوقي.. الأنصاف النسائية العلوية العارية لبعضهن.. من مواطن تفردك وتميزك.. إنها ميزة الاستثناء.. وكفى..

 محمد المنصف المرزوقي الرئيس الإستثتاء.. وكفى..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أيها الرئيس المرزوقي.. من بين كل رؤوساء العالم.. أعتبرك من الذين كان التقرد حليفهم.. ومن الذين كان التميز ميزتهم بصفتهم الرئاسية من كل رؤوساء العالم.. فقط ايها الرئيس المرزوقي.. لأنك الوحيد من صتف رؤوساء العالم لا سلطان ولا صلحيات لك بصفتك كرئيس للجمهورية القطرية.. عفوا الجمهورية التونسية.. وحتى في شخصكم نفس التعبير ينطبق..

 أيضا لأنك الرئيس الوحيد واليتيم في العالم ومنذ أول التاريخ.. منأستقبلت ذات زيارة بصفتك وشخصك الى خارج اسوار الوطن.. استقبلت بنساء ممن يصفونهن بنساء "منظمة فيمن" التي اهدتك هذه المنظمة استثناء ان تكون محل هجوم علني من لدن بعض النساء والفتيات عاريات من النصف الاعلى.. وانت ربما تتلذذ النظر الى انصاف "نسائية علوية" عارية.. والنهد الايمن كما نظيره الايسر لكل واحدة منهن.. يبدو دون غشاء حتى وان كان شفافا..

اكتفي بهذه العينة ايها الرئيس المرزوقي للقول بأنك الرئيس الوحيد والفذ والفريد في العالم.. المتميز جدا.. والمتفرد اكثر.. وما حيلتي وانا لا اقصد من غمزتي هذه الا التلذذ ببيان بعض قليل من مواطن تفردك وتميزك.. واخيرا ارجو ان لا تغضب مني.. وان فعلت.. فاني ما بثالب ولا بناشر لاخبار زائفة من شانها أن تعكر صفو وراحة رئيس الجمهورية وان كان مؤقتا.. ومؤقتا جدا.. جدا..

الى هنا.. اتهت غمزتي العلنية الى الرئيس المرزوقي.. الأنصاف النسائية العارية لبعضهن.. من مواطن تفردك وتميزك.. إنها ميزة الاستثناء.. وكفى..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: نقابة القضاة التونسيين تقرّر الإضراب على مدار يومي 17 و 18 أفريل 2013..

ورقات تونسية - مختارات:

قرر المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 17 و18افريل 2013 احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي وخاصة في ما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب. وأعرب المكتب التنفيذي في بيان له الجمعة على اثر اجتماع عقده يوم الخميس عن الاستعداد ل ممارسة كل أشكال النضال بما في ذلك شل العمل القضائي كليا في صورة تمرير مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية . ودعا القضاة إلى تكوين خلية أزمة مشتركة بين الهياكل الممثلة للقضاة للتصدي إلى كافة محاولات توظيف القضاء ووضعه تحت سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية حاثا القضاة على توحيد الصفوف للتصدي لمشروع تركيع القضاء بحسب نص البيان وحمل المكتب التنفيذي المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية ما اسماه ب انهيار المنظومة القضائية نتيجة عدم إصدار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وتنقيحها بما يستجيب للمعايير الدولية والسعي إلى التوظيف السياسي للقضاء . في هذا السياق عبر المكتب التنفيذي عن استياءه العميق من ضعف مستوى مداولات المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي...

المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء 

تحت المجهر: بعد اكتشاف مواد وبضاعة ملغومة بـ "السموم" و"السرطانات" بتونس.. أصبحنا نعيش على إيقاع متسارع من المجهول والمجهول المضني جدا..

 من مزايا الثورة "المزعومة" التي يبدو انها أصبحت عقابا الاهيا..

 ورقات تونسية – كتب حكيم غانمي:

إلى أين المسير يا بلدي المنهار بأكثر نسق من يوم لأخر؟.. وما حيلتنا وهم نجحوا في تنصيل "السموم" و"السرطانات" و"الأمراض" في مواد لا بّد لنا من استعمالها واستهلاكها في إطار حياتنا اليومية؟؟.. وما السبيل وتونس بلدي أصابتها كوارث بلا نهاية ككل يوم..؟.. وبأي المقاييس سأجمع واستجمع عباراتي الجنائزية لاصداع بها.. لأصدع بحقيقة أمرها ليس كأمـّر من طعم العلقم؟؟.. انها حقيقة تهديد حياتنا وسلامة صحتنا من خلال أبشع أنواع الجرائم التي لا ولن تغتفر..

كيف لا والتونسي أصبح في وضوح النهار بلا مأمن من.. وعن ما يهدد سلامته الصحية.. ومادة "البطاطا" أصبحت تتحوز في باطن كل كمية منها وحدة.. وحدة على مواد تبعث على الإصابة بالإمراض السرطانية كما بلغنا رسميا منذ أيام من هذا التاريخ.. أيضا هاهي الفرق الأمنية تحجز كميات مهمة من مادة "الإجفال" وتزخر "بالسموم" كما أعلن من خلال حجز 20 ألف قارورة «جافال» و«شامبو ملابس أطفال» مسمومة..

ألهذا الحد بلغت مزايا الثورة "المزعومة" التي يبدو انها أصبحت عقابا الاهيا به مني التونسي بعدما كان مناشدا ومنذ الأزل كان طامحا في ثورة حقيقية تقوده وبلده الى بر أكثر أمن وأمان؟؟.. ثم أفلا معي ترون أننا أصبحنا نعيش على إيقاع متسارع من المجهول والمجهول المضني جدا.. كما نعيش ككل يوم منتهي ويوم أخر يليه؟؟.. أهكذا تبلغ بنا الحقائق التي فعلا تبعث عن مخاوف حقيقة وعن تخوفات وخوف بجد.. من أن تنهالنا علينا "السموم" و"السرطانات" من كل حدب وصوب.. والا ما تفسير لي لما بدانا نكتشف من تربص بصحتنا وسلامتنا من خلال ادخال بضاعات ضرورية في حياتنا لا تخلو من مكامن الداء.. اكتفي بهذا.. وكفى..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

خطير جدا يا وزير التربية: انتداب عامل بقرار "الاكتاف والمعارف".. بالمدرسة الاعدادية البشير صفر بتونس.. والشك والشبهة بامتياز..

موضوع جدير بفتح التحقيقات الادارية اللازمة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

علمنا ان المدرسة الاعدادية "البشير صفر" بباب الخضراء بتونس العاصمة شهدت انتداب رسمي لعامل بقرار وزاري اصبح موظفا عموميا مباشرا.. والغريب ان هذا العامل المحظوظ جدا هو ابن لاحد الاطارات الادارية بوزارة التربية.. والحال ان عمر المنتدب تجاوز سن 20 سنة ونيف..

وان كنت لست ضد انتداب هذا العامل.. بل اني ضد تكريس مبادئ "الاكتاف والمعرف" في حين نجد الميئات من العاطلين عن العمل من ابناء المنطقة وهم من ارباب الاسر العائلية ومن الفقراء ومن المحتاجين اكثر من غيرهم للعمل.. 

عموما هذه اشارة اعرضها على انظار وزير التربية للتثبت من صحة الخبر من عدمه.. وان كنت على يقين بان تونس ماتزال تغرق في سياسة الطرق الملتوية.. وهذه عينة منها..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: ماتت مروى البريني "عريف بحرس المرور" في حادث مرور أليم.. والقضاء المختص يدين السائق الجاني بالسجن 4 أشهر نافذة.. وتذكير بملابسات الحادث..

حادث مرور عرضي.. ولا سابقية اضمار له..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

كان قدرها المحتوم أن تموت وهي بصدد اداء واجبها المهني.. وشاء قدرها أيضا أن تموت في لمحة البصر وهي في ريعان الشباب وفي صحة جيدة بلا ريبة.. وكان قد كتب عليها أن تتوفى وهي على أرض الميدان أين تباشر عملها.. انها المرحومة مروى بن عبد الستار البريني عون حرس المرور "برتبة عريف" وهي من مواليد يوم 20 ماي 1985  والقاطنة مع عائلتها  بحي "الطيب المهيري"  بمدينة تاجروين من ولاية الكاف.. وهي ذات سنة اقدمية في شغلها ضمن سلك الحرس الوطني وتباشر عملها حتى وفاتها بمركز حرس المرور بتاجروين..

والكل مازال يتذكر الخبر المؤسف الذي حمل الينا يوم 22 مارس 2013 وفاة العريف مروى البريني عند مفترق "جزة / تاجروين"  اثر تعرضها الى حادث مرور أليم كان قاتلا لها بالطريق العام لما كانت واقفة بصدد اداء مهامها هناك بالزي الرسمي.. فيما تمثل الحادث في انحراف سيارة خفيفة  كانت تسير بسرعة  بعدما اشار زميلها  الى سائقها  بالتوقف.. الا ان السائق فقد السيطرة على سيارته التي اتجهت صوب عون الحرس الوطني "مروى" وصدمتها.. لترديها قتيلة ومن عداد الاموات اصبحت وهي مرتدية لزي العمل.. 

ولان التحقيقات الامنية كشفت ان الحادث لا ينم عن سابقية الاضمار ولم يكشف ما من شانه ان يعطي للواقعة الطابع الاجرامي بمعناه الجنائي.. كان تطبيق القانون دونما شك.. وباحالة الفاعل على القضاء المختص.. مثل الجاني امام الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف يوم 11 افريل 2013.. ورأت هيئة المحكمة الحكم على السائق الجاني بالسجن لمدة 4 اشهر نافذة وخطية بمبلغ 500 دينارا.. وهي عقوبة محل طعن ممن لهم الصفة كما بلغ علمنا.. واخيرا رحم الله مروي البريني بواسع رحمته.. والموت واحد دونما شك وان اختلفت الاسباب.. وإنّا إلى الله وإنّا إليه راجعون..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين..

 أطالب بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة.. والتدخل فورا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا ما اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس من دوس لميثاق الشرف العسكري وحتى لميثاق الشرف الانساني حينما جنح الى سلوك الادعاء بالباطل حتى لا اقول الكذب.. نعم مؤسف ما صدر عنه بصفته وشخصه يوم 10 افريل 2013 حينما هاتفته لاعلمه بأن زوجة أخي "العسكري" منعت من حقها في المعالجة الطبية بقسم العيادات الخارجية بحكم انها مريضة ولها موعدها الطبي الموافق ليوم 10 افريل 2013.. سيما وانها احضرت التحاليل الطبية والكشوقات اللازمة وفق ما هو مطلوب منها ليكون موعد عيادتها في ذات اليوم..

قلت مؤسفا ما صدر عنه حينما هاتفته لاعلمه بحجم خطورة منع مريضة من حقها القانوني والانساني في التداوي سيما وانها حلت بالعيادات الخارجية وفق الموعد المحدد لها من طبيبها المباشر.. والمؤسف اكثر ان مدير هذه المؤسسة الاستشفائبة العسكرية لم يرق له كيف لخلل خطير كهذا يحدث بمؤسسة عمومية يشرف على دواليبها ان يبلغ الاعلام.. وجنّ جنونه الى حد أنه هدد اخي وزوجته كرد فعل منه..

والاغرب من كل هذا ان الطبيب المدير العسكري نفى ان تكون المريضة لها موعد طبي موافق ليوم 10 افريل 2013.. والحال ان بطاقة مواعيدها الطبية حجة دامغة..

وامام احساسي بان الطبيب المدير قد بالغ في تهديداته الضمنية قررت ان اعلمه هاتفيا باني اصبحت مظطرا لاعلام المدير العام للصحة العسكرية ووزير الدفاع الوطني وحتى رئاسة الحكومة وكل من له سلطة ودخل.. وللتو هاتفت ادارة الطب العسكري بباب سعدون لاعلم المدير المركزي بما حصل.. فاذا بموزعة الهاتف تتفنن في منعي من تمرير المكالمة بحجة انه على المدنيين من المتصلين بالادارة الطبية العسكرية ان يتصلوا بمصالح الوزارة.. ومن هنا هاتفت الملحق الاعلامي بوزارة الدفاع الوطني الذي اعلمني انه لا يعلم مدى وجاهة منع التعامل بين المدنيين وادارة الطب العسكري.. ودون ان يكون مجتهدا طلب مني كتابة شكاية الى وزير الدفاع الوطني.. ومن هنا قررت ان اكتب للراي العام هذه الورقة..

ولئن أطالب وزير الفاع الوطني علنا بالاسراع في فتح تحقيق اداري فيما حصل من وحي مضمون ورقة اليوم فاني اطالبه علنيا بما يلي:

-1- ماهي المراجع والمستندات القانونية التي تمنع المدنيين والاعلاميين خاصة من مهاتفة او الاتصال بادارة الصحة العسكرية خلال الدوام الاداري؟؟..

-2- بأي حق يعمد الطبيب المدير للمستشفى العسكري بقابس بالضغط وممارسة التهديد ضد زوجة جراء اعلامه بانها حرمت من حقها في العلاج الطبي والحال انها زوجة عسكري لها صفة ومشروعية التداوي بهذه المؤسسة العسكرية للصحة؟؟..

-3- أمام تحوّزي على وثيقة المواعيد الطبية للمعنية بالامر والتي فيها مدذون أن موعدها الطبي يوم 10 افريل 2013 بعد ان أحضرت التحاليل والكشوفات الطبية اللازمة.. فإني اطالب التثبت من مدى ادعاءات الطبيب المدير حينما قال بأن المعنية لا تتحوز على موعد طبي مسبق لهذا اليوم (10 افريل 2013)..؟؟..

-4- الاذن باجراء تفقد معمق لهذه المؤسسة لما أحسست فيها من ضغوطات تمارس ضد روادها من المرضى وهم من العسكريين وعائلاتهم.. وزوجة اخي نموذجا..

-5- حينما تبجح الطبيب المدير بان المعنية تلقت العلاج بالرغم من كونها لا تتمتع بموعد مسبق.. وعلى خلفية صحة كلامه من عدم وجود الموعد الطبي المسبق.. فاني اقول له علنا انه ليس من باب مزيتك ان يتمتع التونسي بحقه في العلاج.. وليس من مزية اي احد ان يحقق القانون والدستور مبدا ضمان الدولة للعلاج لكل تونسي..

-6- من المهازل ان نسجل مثل هذه الممارسات التي لا يهمني نتائج الكشف عنها.. وواجبي يحدو بي الى ذلك.. ومن المهازل ايضا ان يتعمد احد كبار الضباط الى اهانة زوجة عسكري بصبغتها المدنية دون موجب وبلا وجاهة.. مما يحدو بي الى المكالبة بفتح تحقيق اداري سريع حتى نوقف تيار تبرير الاخطاء الادارية.. وان صمتم يا معالي الوزير.. فانه من الخزي والعار ان يكون ذلك كذلك..

بلغتكم علنا.. ولست بنادم لان ضميري وحبي لوطني وغيرتي على تحقيق العدل والمساواة هنا وهناك هو زادي ودافعي لما فيه خير للبلاد والعباد.. والله الموفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: تونس تنجح في استرجاع 28.8 مليون دولار من الحساب البنكي "اللبناني" لليلى بن علي.. فهل هي خطوة فاتحة.. ام مجرد جرعة مخدرة..؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ينظر الشعب التونسي كما حكومته "الغلبانة" بكثير من الأمل إلى الأموال المهربة بالخارج والتي تزخر بها حسابات بنكية على حساب ثاني رئيس للجمهورية التونسية الا وهو الرئيس بن علي وحرمه ليلى الطرابلسي ومن معهم ممن هربوا الاموال الى الخارج.. ولئن وجدت الحكومة التونسية الانتقالية صعوبات جمّة في استرجاع هذا الكم الهائل من الملياات فهاهي اخبار رسمية تحمل لنا ان تونس تمكنت من استرجاع مبلغ 28.8 مليون دولار من حساب ليلى بن علي حرم الرئيس المخلوع بعد عناء وشقاء..

اذ علمت "ورقات تونسية" ان الاستاذ علي بن فطيس المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي سيحل خلال هذه الايام  بتونس محملا بصك قدره 28.8 مليون دولار قيمة الأموال التي نجحت تونس في مصادرتها من الحساب البنكي الخاص بليلى الطرابلسي حرم بن علي الرئيس التونسي المخلوع.. وهو حساب موجود باحدى البنوك بلبنان..
وعلمنا ان المحامي علي بن فطيس المري يسلم الصك للجهات الرسمية بالحكومة التونسية وهو سبب مجيئه الى تونس.. فهل هذه الخطوة تعتبر من قبيل فاتحة جدية لاسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج.. ام هي مجرد جرعة مسكنة للشعب التونسي..؟؟..

تحت المجهر: حزب حركة "النهضة" بتونس يبرهن على نجاحه في الحكم.. من خلال التشجيع على ترويج حبوب "الفياغرا" التي منعها الرئيس المخلوع..

 دواء "الفياجرا" في تونس تباع في علب ذات 4 حبات تتراوح أسعارها بين 18 و24 دينارا.. وهو من اسرار الموافقة على بيعها.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أعلنت الصيدلية المركزية التونسية بأن مبيعات حبوب "الفياجرا" الذي رخصت الحكومة في بيعه منذ شهر سبتمبر 2012 تشهد ارتفاعا كبيرا بحيث أصبحت الصيدليات تبيع مئات الآلاف من الأقراص يتم تصنيعهما في تونس الى جانب نوعية مستوردة من خارج البلاد واهمها فرنسا.. ومن هذا المعطى تستوقفنا حقيقة مهمة وذات خطورة ما..

انها حقيقة  أن حزب حركة "النهضة" بمجرد ولوجه الحكم سارع من بين ما سارع فيه هو التشجيع على بيع علني لحبوب "الفياغرا" التي يبدو ان تناولها لا يخلو من سلبيات على الصحة بالرغم من مزاياها الحينية في مساعدة "الشيوخ" و "العجائز" على تحقيق نشوة جنسية دونما ريبة..

وان كنت لا افهم حقيقة ما السر وراء ترخيص حكومة النهضة الى مخبر أدوية ثالث متخصص في إنتاج العقارات المنشطة جنسيا أمام الإقبال الكبير عليها في تونس.. وعلني اجد التفسير هو ان الاقبال على هذا النوع من الدواء له مردود مادي مهم جدا.. فانه يطرح شبهة قد توحي بسمسرة في الافق ان لم تكن من خلال الموافقة على ترويج لهذا الدواء.. سيما انه خلال شهر ماي من سنة 2012 رخصت الحكومة لفرع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بتونس في ترويج عقار الفياجرا في مختلف البلاد التونسية.. علما وان ذات الشركة قد تقدمت خلال شهر نوفمبر 1998 بطلب إلى حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للحصول على ترخيص لتوزيع الفياجرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض..

وهاهي الثورة "المزعومة" تبوح بالواقع المر والذي انتشار ترويج دواء المساعدة على الممارسات الجنسية خير البراهين على ذلك.. ناهيك وان تونس الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت بيع الفياجرا حتى منتصف 2012 أي حتى بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.. ليكون الترويج العلني له ميزة من مميزات حزب حركة النهضة كحزب حاكم لتونس ومع الاسف الشديد.. مع الاشارة الى ان دواء "الفياجرا" في تونستباع في علب ذات 4 حبات تتراوح أسعارها بين 18 و24 دينارا.. وهو ما يعني الاهمية الربحية والمالية لترويج هذا الدواء الذي كشف بعض من خفايا حكام تونس عصر حكم النهضة..