بموجب القرار 415345 الرئيسة الاولى للمحكمة الإدارية تهزم وزير الصحة الفاشل.. والمعركة بالقانون.. والدكتور السلامي المستفيد..

أنوّه باستقلالية القضاء الإداري الذي لم يكن فعلا معنيا الا بتطبيق القانون الذي يبدو أن تطبيقه يخيف الكثير.. في زمن لا ملاذنا لنا من الفساد.. الا القضاء الناصف.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الكل يتذكر مهازل التصرف الاداري بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس من خلال عينات عدة كتبناها سابقا.. واهم أخطر قضية فساد اداري تعمدها رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالرابطة حينما قرر تجميد الطبيب المساعد الاستشفائي الجامعي الدكتور "السلامي" عن العمل الذي منعه منه دون حجة وبلا مبرر.. وكم كلفني هذا الموضوع من عناية وجهد.. اذ عرضت الموضوع على اطارات وزارة الصحة الذين جميعهم فشلزا وعجزوا عن تطبيق القانون مقاومة للفساد الاداري.. وامام عرض الموضوع على القضاء الاداري.. كانت قضية في الاصل.. تلتها قضية استعجالية.. تاريخها كان يوم 17 ديسمبر 2012 ليتم البت فيها طبقا للقانون..

 (القضاء الاداري بتونس.. شوكة في حلق من ملذتهم التلاعب القانون.. )..

وبعدما رفضت وزارة الصحة بوزيرها واطاراتها التي بها يزخر ديوان الوزير الرد كجواب لطلبات المحكمة الادارية.. وكان عليهم ان لا يكون الرد.. لانه لا سبب وجيه قد يتم به تبرير تجميد الاطار الطبي من عمله دون موجب.. بسبب اهواء ورغبات رئيس القسم المعني الدكتور نويرة.. وامام عدم الرد كان واجب وضمير الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية روضة المشيشي دافعا لتطبيق القانون..

وبتاريخ 18 فيفري 2013 اصدرت بمكتبها قرارها الاستعجالي.. دون خوف ولا تملق.. وبكل مسؤولية تجاه البلاد والعباد حكّمت القاضية بصفتها الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية.. حكّمت ضميرها وصرّحت بالحكم لفائدة الاطار الطبي المتضرر.. وكان القرار عدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 حجة بها اعلن ان القضاء الاداري ببلادنا بالف خير.. وملخصه بعد التأمّل والتصريح الحكم بــ :

- اولا: "الاذن بتوقيف تنفيد القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة المدعي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية.."..

- ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين..

هكذا وبهذه الحجة أنوّه باستقلالية القضاء الإداري الذي لم يكن فعلا معنيا الا بتطبيق القانون الذي يبدو أن تطبيقه يخيف الكثير.. ومع شكري وتقديري لمؤسسة المحكمة الادارية اسرة ورئاسة.. فإني ألفت نظركم الى اني لاحقا سانشر كامل القرار الاداري تعميما للفائدة.. والكل يتذكر تفاصيل ما كتبت عن هذا الموضوع وغيره.. والله وحده الموفق..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

في طبربة: قيم عام بمدرسة اعدادية يتحرش بالتلميذات مقابل اسناد بطاقات دخول دون اعلام الاولياء.. وقضايا جنائية متعددة..

 النيابة العمومية قررت ايقاف المتهم وايداعه بمركز الايقاف ببوشوشة بالعاصمة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

علمنا من مصادلر مطلعة انه بتاريخ عشية  الخميس  28 فيفري 2013 تمكنت الفرقة العدلية بمنطقة الامن الوطني بطبربة من ايقاف قيما عامّا بالمدرسة الاعدادية حي الرمال بطبربة.. ليتم ايقافه بمركز الايقاف التحفظي ببوشوشة وذلك تطبيقا لتعليمات النيابة العمومية ذات المرجع الترابي.. وعلمنا ان هذا الايقاف ياتي على خلفية شكايات جزائية من اولياء بعض التلميذات بالمنطقة اتهموه فيها بالتحرش ببناتهم  مقابل منحهن بطاقات دخول دون
دعوة أو اعلام الولي.. وعلمنا أن مجموعة من هذه الشكايات التي تقدم بها عدد من الاولياء في حق القيم العام واتهموه بالتحرش  ببناتهم والاعتداء بالفاحشة على بعضهن ناهزة 20 شكاية بما يفيد عدد مطابق للتلميذات واعمارهن تتجاوز الـ 15 سنة..  فيما تولت الفرقة العدلية بطبرقة سماع التلميذات من المدعيات..

ولئن كان هذا القيم العام يقدم بطاقات دخول للتلميذات دون حضور الاولياء ولا اعلامهم بذلك بالرغم من تكرار غيابهن  فان المقابل كان التحرش بهن والاعتداء عليهن بالفاحشة.. ونظرا لخطورة وحساسية الموضوع رات النيابة العمومية ايقاف المتهم بعيدا عن محيط عمله وسكنه خوفا من ردات فعل الاهالي وبخاصة من اولياء التلميذات ذات الشان.. فان ايقافه تقرر ببوشوشة بالعاصمة.. مع الاشارة الى ان وزارة التربية  اذنت بإيقافه المؤقت عن العمل لحمايته من الاولياء وضمانا لسلامته...

رصـد مــوضــوعــي.. متابـعــة آنـيـة لـمــواطــن الـخــلـل.. بحـثــا عــن الــحــل.. يــومــيــا ودون مــلــل..

قد نختلف في الآراء.. لكن لا.. ولن.. نختلف أننا معا.. من أجل تونس:
الواجب الوطني يدعوك.. للاستماع لاحلى نشيد وطني.. قبل المرور للاطلاع عما كتبت.. فقط لتتأكد مسبقا.. أن كلماتي وكل تداعيات عباراتي.. هي من أجـل تـونـس.. ولا عاش في تــونـس من خـانــهــا.. و لا مـن عبث بحقوق شعـبـها.. وإن كان مجرد شخص لا أكثر.. 

تحت المجهر: أمام تركيز حكومتنا على توريد حاجياتنا من المنتوجات الفلاحية.. وجب عليها دعم الفلاحة ولو على حساب السياحة..

 السياحة لم تعد ركيزة قوية.. لاقتصادنا الوطني.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مـادة الحليب نستوردها.. اللحوم البيضاء كما الحمراء والبيض نستوردها كما أصبح الحال لنسبة هامة من خرفان الأضاحي.. مشاتل البذور الفلاحية وأدويتها هي الأخرى نستوردها.. وغيرها كثير ومتنوع من المواد التي نحتاجها نستوردها.. ومن هنا لا مفّرّ من الإقرار بأنه من العيب أن نستورد مثل هذه المواد الاساسية والمعروف عن بلادنا تونس أنها ذات إعتماد رئيسي على الفلاحة والسياحة.. وكان على المخططات الحكومية بتونس أن تفكر بجدية في إنقاذ المجال الفلاحي بتشجيعات عملية ذات إجراءات جد مبسطة للنهوض بالقطاع الفلاحي ولو كان على حساب القطاع السياحي في نظري.. 

فقط لان المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا وحتى كل بلدان العالم تتسم بأزمات قد تطول لسنوات مهمة والتي ميزتها عدم الاستقرار الأمني نتيجة لما نعايش من احداث داخليا وخارجيا لا تشّجع على الإزدهار السياحي وبخاصة ببلادنا تونس التي هي الركيزة الثانية للاقتصاد بعد الفلاحة..وعـــلـّــنــــي أتوقف وقفة التونسي المتأمل والمواطن الحائر.. لأسأل بمرارة مهمة الدرجة طعما لا تعبيرا مجازيا.. لأسأل.. ماذا لو خصصت الحكومة التونسية عشرات المليارات المخصصة لتشجيع الإستثمار السياحي لفائدة القطاع الفلاحي؟؟.. وما تكون الحصيلة لو تصبح بلادنا مصدرة لمادة الحليب.. وخرفان عيد الأضحى.. ومختلف أنواع اللحوم ومختلف أنواع الحبوب والخضر والغلال؟؟.. 

أعتقد حينئذ أن تغطية حاجيات السوق المحلية والجهوية والوطنية من حاجياتنا الأساسية وغيرها.. مع توفير نسبة هامة من الإنتاجات الفلاحية الوطنية من منتوجاتنا الفلاحية لغرض التصدير.. سيكون ذات قيمة مهمة في توفير العملة الصعبة التي يمكن بها مجابهة ما نعجز على إنتاجه بتونس من مختلف حاجياتنا..وعـلى خلفية إصابتي الهدف فيما أرنو إليه الإشارة لا أنفي أن القطاع السياحي بتونس يستنزف من ملياراتنا الأعداد المهمة مقابل الإشهار السياحي العمومي ونظير تلميع صورة تونس في الخارج طبعا بما يخالف واقعها الذي تنقله يوميا الصفحات والمواقع الاجتماعية الافتراضية ووسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية وحتى العالمية.. والكل لا يختلف في ان الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية بتونس من حيث الواقع لا تشّجع السياح على القدوم بكثافة إلى بلادنا كما هو الحال إلى مختلف بلدان العالم وبخاصة كتلك التي تعيش إنفلاتات أمنية وغيرها في إطار الانتقال السياسي التي يعيشه الوطن العربي خاصة والعالم ككل.. وهي حجية تشجعني على الإقرار بانه بات مقضيا على حكومتنا ان تفكّر عمليا في التركيز اكثر على القطاع الفلاحي ودعمه ولو على حساب القطاع السياحي الذي لم يعد ركيزة قوية ومهمة في.. ولاقتصادنا الوطني التونسي..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

أمام عجز وزير الصحة واجهزته الرقابية والإدارية.. استاذة في طب "الأشعة" تسنتجد بوكيل الجمهورية.. وهذه التفاصيل..

على معنى منطوق الفصل 83 وما بعده من المجلة الجزائية.. تأسست هذه الشكاية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أعلن للعموم أن مؤسساتنا العمومية للصحة تتوفر على كفاءات طبيّة مهمة المراتب العلمية عالميا.. ومع الاسف ينتهز بعض الأطباء ممن اوكلت اليهم مهام رئاسة الاقسام الطبية الاستشفائية بالمستشفيات الجامعية.. ينتهز بعضهم ما لديهم بحكم الوظيف من نفوذ وسلطة للتفرد بالراي والانحراف بالسلطة بما يخالف القانون ويدوس عن التراتيب الادارية والقانونية.. ولا يهمهم حتى ان هضموا حقوق الغير من مرضى ومن اطباء على حد السواء.. وكدليل على ذلك أشير غلى ان أستاذة محاضرة ومبرزة في طب "الاشعة" تباشر عملها بقسم "الاشعة"ا بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس تعرضت الى ظلم وتجبر من رئيس قسمها.. وبعد سنوات من الصمت والانتظار الممل والمضني.. تأكد لها ان وزير الصحة وبما لديه من سلطة بحكم صفته كوزير.. خاصة بعد ان يأست من ما آلت اليه أعمال التفقد الإداري المجري في الغرض.. إلتجأت الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. ونشرت أمام أنظاره شكاية جزائية ضمنت تحت عـدد عدد 7011168/ 2013 موضوعها كما علمنا "شكاية جزائية لفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة إستغلال نفوذ إداري وتجاوز السلطة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير..".. وهذا نص الشكاية كما بلغتنا نسخة منها: 

**************

  تحية طيبة وبعد،

حــيــث أني العارضة والممضية أسفله، أباشر حاليا عملي بخطة أستاذ محاضر مبرز بقسم "الأشعة" بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس وذلك منذ تاريخ 04 فيفري 2011 في حين كنت أباشر عملي صلب نفس الاختصاص وبنفس القسم بخطة مساعد استشفائي جامعي منذ تاريخ 08 جانفي 2002.. كما هو ثابت بالمؤيدات المرفقة بهذا.. (مـؤيـد عـ 01 + 02 + 03 ــدد)..

حــيــث أن الضد كان متماديا في استفزازي دون موجب ولا علم لي بالأسباب الحقيقية والمبررة لمثل هذه الممارسات التي يأتيها بما أوحى لي بالوضوح مع مرور الزمن انه يعتمد سياسة إستغلال النفوذ واستعمال السلطة لحد مفرط مستغلا منصبه كرئيس للقسم الذي به أباشر عملي الوظيفي كإطار سام من إطارات الوظيفة العمومية.. بالرغم من حرصي على الصبر والتحمّل احتراما مني للمناخ المهني الذي يفترض الاحترام صلب المرفق العمومي..

حــيــث أن رئيسي المباشر "الشاكي ضده" بلغت به مراتب استغلال النفوذ وتجاوز السلطة بما يوجب التتبع الجزائي، مرحلة حرماني من ابسط حقوقي الوظيفية "المهنية" دون موجب قانوني وبلا اي سند وجيه ومنطقي.. وأكبر الأدلة على ذلك أذكر ما يلي:

ـ1ـ حرماني من حقي في تأمين نصيبي على أساس العدل والمساواة من حصص استمرار "GARDE" بالقسم خلال أشهر: نوفمبر 2012 ـ ديسمبر 2012 ـ جانفي 2013 و فيفري 2013.. وهو من أخطر ما أقدم عليه الضد الذي تعمد بذلك تحقيق منافع لنفسه ولغيره بما لا يدع للشّك..  (مـؤيـد عـ 04 + 05 + 06 + 07 ــدد)..

ـ 2ـ حرماني عنوة دون موجــب قانـوني من التكوين على تقنيات التجهيزات الجديدة التي اقتناها المستشفى  "SCANNER TOSHIBA 64 BARRETTES" لفائدة القسم لهدف تحسين الخدمات الصحية من المرفق العمومي الى المرضى.. في حين تمتع بالتكوين على هذه التجهيزات الجديدة غيري من الزملاء.. علما وان درجتي الطبية "علميا وإداريا" تعتبر الأولى مرتبة بعد تصنيف الضد بصفته أستاذ ومكلف برئاسة القسم فيما أتمتع بخطة أستاذ محاضر مبرز.. والحال ان من تمتع بالتكوين يبقى اقل مني درجة علمية بالتصنيف الطبي والإداري.. 

ـ 3 ـ حرص الضد على حرماني من حقي في التمتع بالترخيص الاستثنائي لمواكبة الدروس والملتقيات العلمية صلب دراستي بكلية الطب بسوسة (شهادة وطنية تشّجع عليها وزارة الإشراف وتعترف بها) حيث أني مسجلة رسميا بما يسمى بــ "MASTER DE NEURORADIOLOGIE"  متعللا في رفضه هذا بضرورة العمل في حين أن ضرورة العمل تقتضي كذلك الحرص على المزيد من استغلال الفرص للتحصيل العلمي والتي يتنزل في اطارها مثل اليوم التكويني (مثال ملتقى يوم 22 فيفري 2013) الذي منعني من حضوره بسبب عدم الترخيص لي.. مع أنها ليست المرة الأولى التي يحرمني فيها رئيسي المباشر من حضور الأيام المقررة لدراستي هذه، وأعتبر هذا التعسف من قبيل حرماني من حقي الذي تضمنه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. (مـؤيـد عـ 08 + 09 + 10 + 11 + 12 ــدد)..

حــيــث أن الضد اشتكيته الى الادارة العامة للمستشفى وكذا الشأن للمصالح المركزية لوزارة الصحة.. وكرد فعل على التفقد الإداري المجري في الغرض زادت استفزازات الضد وتعمده هضم حقوقي بما خالف القوانين والتراتيب الادارية.. (مـؤيـد عـ 12 ــدد)..

حــيــث أن ما أسلفت بيانه وشرحه يندرج في إطار مخالفات ادارية وخروقات قانونية توجب للتتبع الجزائي على معنى الفصل 83 وما بعده من المجلة الجزائية التونسية.. باعتبار ان ما صدر من ممارسات الضد في حقي "بصفته وشخصه" يعتبر من قبيل تحقيق منافع لخاصة نفسه ولغيره..  ذلك ان حرماني من حقي في تأمين نصيبي من حصص الاستمرار "GARDE" بمقابل مادي قانوني يعتبر إعطاء مناباتي من هذا العمل الى غيري وحتى لنفسه مستغلا موقعه كرئيس للقسم وكإطار طبي بمرفق عمومي أوكلت له مهمة تسيير القسم..

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــرجـــــاء من عـــدالــــة الـــجــــنـــاب:

الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة إستغلال نفوذ إداري واستغلال السلطة بما خالف القانون.. وذلك لهدف تحقيق منفعة لنفسه ولغيره طبقا لمقتضيات المجلة الجزائية التونسية وبخاصة على معنى منطوق فصلها 83 وما بعده.

وفي الختام التمس من عدالة الجناب الاذن بإجراء اللازم في أسرع الآجال الممكنة ولسيادتكم سديد النظر..

وتقبلوا سيدي منتهى التقدير وعميق الاحترام..

والــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام./.

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

بموجب القرار 415345 الرئيسة الاولى للمحكمة الإدارية تهزم وزير الصحة الفاشل.. والمعركة بالقانون.. والدكتور السلامي المستفيد..

 أنوّه باستقلالية القضاء الإداري الذي لم يكن فعلا معنيا الا بتطبيق القانون الذي يبدو أن تطبيقه يخيف الكثير.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الكل يتذكر مهازل التصرف الاداري بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس من خلال عينات عدة كتبناها سابقا.. واهم أخطر قضية فساد اداري تعمدها رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالرابطة حينما قرر تجميد الطبيب المساعد الاستشفائي الجامعي الدكتور "السلامي" عن العمل الذي منعه منه دون حجة وبلا مبرر.. وكم كلفني هذا الموضوع من عناية وجهد.. اذ عرضت الموضوع على اطارات وزارة الصحة الذين جميعهم فشلزا وعجزوا عن تطبيق القانون مقاومة للفساد الاداري.. وامام عرض الموضوع على القضاء الاداري.. كانت قضية في الاصل.. تلتها قضية استعجالية.. تاريخها كان يوم 17 ديسمبر 2012 ليتم البت فيها طبقا للقانون..

 وبعدما رفضت وزارة الصحة بوزيرها واطاراتها التي بها يزخر ديوان الوزير الرد كجواب لطلبات المحكمة الادارية.. وكان عليهم ان لا يكون الرد.. لانه لا سبب وجيه قد يتم به تبرير تجميد الاطار الطبي من عمله دون موجب.. بسبب اهواء ورغبات رئيس القسم المعني الدكتور نويرة.. وامام عدم الرد كان واجب وضمير الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية روضة المشيشي دافعا لتطبيق القانون..
وبتاريخ 18 فيفري 2013 اصدرت بمكتبها قرارها الاستعجالي.. دون خوف ولا تملق.. وبكل مسؤولية تجاه البلاد والعباد حكّمت القاضية بصفتها الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية.. حكّمت ضميرها وصرّحت بالحكم لفائدة الاطار الطبي المتضرر.. وكان القرار عدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 حجة بها اعلن ان القضاء الاداري ببلادنا بالف خير.. وملخصه بعد التأمّل والتصريح الحكم بــ :وبتاريخ 18 فيفري 2013 اصدرت بمكتبها قرارها الاستعجالي.. دون خوف ولا تملق.. وبكل مسؤولية تجاه البلاد والعباد حكّمت القاضية بصفتها الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية.. حكّمت ضميرها وصرّحت بالحكم لفائدة الاطار الطبي المتضرر.. وكان القرار عدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 حجة بها اعلن ان القضاء الاداري ببلادنا بالف خير.. وملخصه بعد التأمّل والتصريح الحكم بــ :

- اولا: "الاذن بتوقيف تنفيد القرار الضمني المتولد عن رفض وزير الصحة التدخل لفائدة المدعي قصد تمكينه من مباشرة عمله بصورة فعلية وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية.."..- ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار إلى الطرفين..هكذا وبهذه الحجة أنوّه باستقلالية القضاء الإداري الذي لم يكن فعلا معنيا الا بتطبيق القانون الذي يبدو أن تطبيقه يخيف الكثير.. ومع شكري وتقديري لمؤسسة المحكمة الادارية اسرة ورئاسة.. فإني ألفت نظركم الى اني لاحقا سانشر كامل القرار الاداري تعميما للفائدة.. والكل يتذكر تفاصيل ما كتبت عن هذا الموضوع وغيره.. والله وحده الموفق..

متابعات: اليكم "أطول" إتهام موجه لمن اغتالوا الشهيد شكري بلعيد:

عمل ارهابي.. بتكييف قانوني..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

علمنا من مصادر قضائية مطلعة ان من اغتالوا الشهيد شكري بلعيد وجهت لهم النيابة العمومية هذا الكم الهائل من التهم......... "الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب احدى الجرائم الارهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الارهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وادخال أسلحة نارية معدّة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك""""..

في تونس.. من يغتال من؟؟..

في تونس: من يغتال.. من؟؟؟..هل الشعب يغتال الشرعية؟؟..أم أن.. الشرعية تغتال.. الشعب؟؟؟..

رئيس قسم بالمستشفى الجامعي الحبيب ثامر امام القضاء الجزائي.. بموجب شكاية طبيبة مبرزة بقسم الاشعة.. وهذه التفاصيل..

 تحت المجهر وبضمير نقي وعلني: من أجل "جريمة إستغلال نفوذ إداري وتجاوز السلطة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. ".. كانت هذه القضية يا وزير الصحة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يخال للبعض من الإطارات الطبية ممن كلفوا بتسيير الأقسام الطبية الإستشفائية بالمستشفيات العمومية ببلادنا.. ان يخال لهم انكم فوق القانون وفي مأمن عن المساءلة القانونية والتأديبية.. والمؤسف أكثر أن بتصرفاتهم في اطار تسيير هذه الأقسام إنما يخالونها من قبيل أنها على ملكهم أو لآبائهم.. الشيئ الذي جعل بالكثير منهم من المنتهجين لمسالك التعسف وممارسة تجاوز السلطة والتفرد بالقرار الاداري وحتى تحقيق منافع لغير على حساب مستقبل وحقوق اطاراتنا الطبية من المباشرين بالمستشفيات الجامعية..

ومع هذه الحقائق تعودت وزارة الصحة بوزيرها وديوانها وتفقديتها الادارية والطبية .. تعودت الصمت ولا غير الصمت.. لانها لا تمانع من تحقيق العدل والمساواة وتطبيق القانون.. ربما لاسباب يطول شرحها.. لكن ليس من المهم ابدا الصمت على القساد الاداري مهما علا شأن فاعله ومهما تعاظم فمصيره الى النهاية دون شك.. والنهاية وان بدات تتضح فاني وورقاتي من المساهمين فيها بالرغم من التهديدات والمصاعب التي اواجه.. فان القضاء يبقى نبراسا جميلا اليه الملاذ.. وهو اخر الملاذ في مثل هذه الحالات..

وعلني ها هنا اتوقف للاشارة الى ان طبيبة محاضرة مبرزة بقسم الاشعة بالمستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس تقدمت بشكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم 25 فيفري 2013 ضد رئيس القسم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "جريمة إستغلال نفوذ إداري وتجاوز السلطة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. "..

وتاتي هذه الشكاية بعدما عجز وزير الصحة وتفقديته الادارية والطبية والادارة العامة للمستشفى على ضمان حسن تطبيق القانون تسييرا للمرفق العمومي.. وكل التفاصيل سنوافيكم بها لاحقا.. وللموضوع عدة اسرار سنكشفها علنا وفي الابان..